تضارب في إيران حول تشكيل لجنة للإشراف على المفاوضين النوويين

تضارب في إيران حول تشكيل لجنة للإشراف على المفاوضين النوويين
صالحي: لن يكون أمامنا خيار سوى رفع درجة التخصيب إذا أقر البرلمان قانونا بذلك
لندن: علي بدرام
فيما أعرب مسؤولون حكوميون ووزارة الخارجية في إيران عن عدم علمهم بوجود لجنة تتولى الإشراف على فريق المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، قال عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني محمد إسماعيل كوثري «تضم اللجنة التي تقوم برسم السياسات والإشراف على الفريق النووي الإيراني رؤساء السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف».

وتناقلت وسائل الإعلام الإيرانية خلال الأسبوعين الماضيين أخبارا متناقضة عن تشكيل أو عدم تشكيل لجنة مشرفة على فريق المفاوضين النوويين. وتكشف هذه الأنباء عن محاولات يقوم بها التيار المحافظ لأعمال نفوذه على مسار المفاوضات النووية بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران والقوى الست العالمية بشأن الملف النووي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.

وأعرب عدد من النواب المعارضين لاتفاق جنيف النووي والمحسوبين على التيار المتشدد في البرلمان الإيراني عن استيائهم للفريق الإيراني في المفاوضات النووية، إذ هناك انسجام فكري بين أعضاء الفريق والرئيس روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. ويطالب النواب المتشددون بانضمام نواب من البرلمان إلى فريق المفاوضين النوويين، الأمر الذي واجه معارضة حسن روحاني.

وتمكن التيار المحافظ من كسب تأييد مرشد الجمهورية الإسلامية في ضم رؤساء السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية إلى اللجنة التي تقدم التوجيهات الأساسية في الملف النووي الإيراني. وسبق للمرشد الأعلى لآية الله خامنئي أن أيد مسار المفاوضات النووية.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن كوثري تأييده لوجود لجنة تقوم بالإشراف على أداء وسياسات المفاوضين النوويين في إيران، وقال «يقوم أعضاء اللجنة برسم السياسات والإشراف على الفريق النووي، إذ انضم اثنان آخران إليه»، دون أن يذكر أسماءهما.

وأضاف البرلماني الإيراني «لا يخدم الاتفاق النووي في جنيف مصلحة نظام الجمهورية الإسلامية». ويعتقد كوثري أن هذا الأمر أدى إلى إنشاء هذا الفريق. وأكد كوثري أنه «لن تحدث أي تعديلات في فريق المفاوضين الإيرانيين».

وقد وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دعوة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى زيارة إيران.

وقال نائب وزير الخارجية في الشؤون الدولية عباس عراقجي أمس «لقد وجه ظريف دعوة إلى كاثرين آشتون لزيارة طهران».

وليست هذه المرة الأولى التي يوجه فيها مسؤول إيراني دعوة إلى آشتون لزيارة البلاد، بل تم توجيه الدعوة إليها لزيارة إيران خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى نيويورك للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2013. وقال عراقج إن آشتون لديها «دعوة عامة» لزيارة طهران، غير أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد».

وفي تطور جديد قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على أكبر صالحي أمس إن «إيران لن يكون أمامها خيار سوى رفع درجة تخصيب اليورانيوم إذا وافق البرلمان على مشروع قانون يناقشه الآن رغم أنها لا تحتاج حاليا إلى مثل هذا النوع من اليورانيوم العالي التخصيب».

وأبدى 218 على الأقل من إجمالي أعضاء البرلمان وعددهم 290 نائبا تأييدهم لمشروع القرار وفي حالة إقراره فإنه قد يهدد التقدم الذي أحرز نحو حل لنزاع طويل الأمد بين إيران مع المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وتوصل الجانبان إلى اتفاق مؤقت في نوفمبر الماضي.

ويتبنى البرلمان موقفا أكثر تشددا من موقف الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني فيما يتعلق بالقضية النووية رغم أن البعض يرى أن مشروع القرار الذي طرح الشهر الماضي جاء ردا على مشروع طرحه محافظون في مجلس الشيوخ الأميركي لفرض عقوبات جديدة على إيران.

وتخزن إيران كميات من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء خمسة في المائة وهي درجة كافية للاستخدام في محطات الطاقة النووية إضافة إلى كميات بدرجة نقاء 20 في المائة وهو ما يثير قلقا شديدا لدى القوى الكبرى لأنه يضع طهران على بعد خطوة فنية قصيرة من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة نووية.

وسيطلب مشروع القانون تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة وهو ما يكفي للاستخدام في تشغيل الغواصات النووية. وتقول إيران إنها «تعتزم بناء غواصة من هذا النوع»، لكن موقع «جلوبال سكيورتي» وهو مركز أبحاث على الإنترنت قال، إن «هذا الأمر سيتطلب قفزة هائلة في قدرات التصنيع الإيرانية».

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن «صالحي أبلغ شبكة (جام جم) الإعلامية الإيرانية في مقابلة، إن إيران ليست في حاجة الآن إلى مثل هذا النوع من اليورانيوم العالي التخصيب».

لكنه أضاف «إذا رأى أعضاء البرلمان أن ذلك في مصلحة البلاد، وأن التخصيب إلى 60 في المائة يمكن أن يكون مفيدا وحولوا هذه الرغبة إلى قانون فعندئذ لن يكون أمامنا من خيار سوى أن نطيع. وقالت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، إن «من المقرر أن يبحث أعضاء البرلمان مشروع القرار خلال أيام». وبموجب بنود الاتفاق المؤقت الموقع مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتعين على إيران أن تقيد التخصيب إلى درجة نقاء عالية لمدة ستة أشهر مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وقال صالحي، «عموما لا خيار سوى التوصل إلى اتفاق. الخيار الآخر سيكون عدم الاتفاق وهو ما لا يفيدنا ولا يفيدهم ولا يفيد المنطقة أو أي أحد آخر».