بؤس "اليسار" الإسرائيلي!.."المطبخ" الفلسطيني

تتعمد القيادة الفلسطينية فرض التعتيم على العملية التفاوضية، وتحجم عن تقديم تقارير رسمية، خطيّة إلى الهيئات المعنية كاللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، أو اللجنة السياسية، أو هيئة القيادة العليا المعنية بالحوار الوطني، وتتقصد أن تقدم معلومات مجتزأة لا تساعد على اتخاذ القرار، بقدر ما تؤدي إلى التضليل.

لذلك لم تطلع اللجنة التنفيذية على محاضر المفاوضات بين الفريق الفلسطيني بقيادة الدكتور صائب عريقات، والفريق الإسرائيلي بقيادة تسيبي ليفني. ولم تطلع على محضر أو تقرير واحد للقاء بين الرئيس عباس ووزير الخارجية جون كيري. ولعلّ معظم ما يتسرب من معلومات إلى الجانب الفلسطيني بفصائله وجهاته المختلفة، هو من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تستطيع أن تطلع أكثر من أي مسؤول فلسطيني على وقائع العملية التفاوضية ومجرياتها.

ولا نعتقد أن المسألة تتعلق فقط بآليات العمل الفلسطيني وتقاليده المتخلّفة على الصعيد القيادي، بل هي عملية مقصودة الهدف منها تهميش المؤسسة، وتغليب دور الفرد وإحلال "المطبخ" بديلاً من المؤسسة. و"المطبخ" هنا هو الرئيس، ومن يضمّه إلى حاشيته في النقاش والاستشارة. ولا يتخذ المطبخ صفة دائمة، فقد يغادره أحد أعضائه، بقرار من الرئيس، لفترة ثم يُعاد إلى المطبخ بعد زمن. أي أن المطبخ يتشكل من الذين يوافقون الرئيس على استراتيجيته السياسية، ويكنون له الولاء الدائم، ولا يطمحون إلى أبعد ما هم عليه، وحريصون على عدم مناكفته، والأهم من هذا، حريصون على كتم المعلومات، وعدم الكشف إلا عن المساحة التي يرغب الرئيس الكشف عنها بين فترة وأخرى، خدمة لتكتيك يعتمده هنا، أو يعتمده هناك.

وكثيراً ما انهمكت اللجنة التنفيذية، أو اللجنة السياسية في منظمة التحرير في مناقشة العملية التفاوضية، بحضور الرئيس أو بغيابه (على الدوام بحضور رجال المطبخ) وعلى الدوام لا تصل المناقشات إلى خواتيمها، ولا يتخذ بشأن أي من القضايا المثارة قرار، حتى الرأي الاستشاري لأعضاء اللجنة التنفيذية، إذا صحّ التعبير، لا يؤخذ به إلا إذا كان يتلاءم ووجهة نظر الرئيس، وتوجهاته السياسية.

مثل هذا الغموض في الموقف، ومثل هذه التناقضات التي تطفو على السطح بين فترة وأخرى، ومثل هذه التسريبات التي تأكد بعضها دون أدنى شك، تدفعنا لأن نستخلص التالي:

إن القضية الفلسطينية مقبلة على استحقاق سياسي مهمّ وخطير في الأسابيع المقبلة. واتفاق الإطار قادم لا محالة كخيار سياسي ستحاول الولايات المتحدة أن تفرضه على القيادة الفلسطينية. أي أننا أمام مواجهات سياسية خطيرة تتمثل في الهجوم التفاوضي الأميركي الإسرائيلي، والذي يحمل في جعبته مشروعاّ للحلّ ينسف المشروع الوطني الفلسطيني، وغموضاً يلفّ مستقبل الفلسطينيين داخل مناطق 48، في ظل الإصرار على "الاعتراف" بيهودية الدولة، أو القبول بحل "آخر" لهذا الاعتراف وقريب منه.

ولعلّ أفضل الطرق وأقصرها لتفادي خطر ما هو قادم يتمثل في خطوتين: رفض تمديد المفاوضات، ورفض مشروع الإطار المقدم من كيري، والعودة إلى حوار وطني فلسطيني لإعادة رسم الاستراتيجية الفلسطيني البديلة. هذا يتطلب الآن من القوى الفلسطينية، بفصائلها، وشخصياتها وفاعلياتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والنقابية، أن تصوغ لنفسها أوسع ائتلاف وطني لإقامة سدّ وطني منيع، يغلق الطريق على مشروع كيري وإطاره، ويضغط على القيادة الفلسطينية في مواجهة الضغط الأميركي.

 

يمكن القول إن إعلان رئيس حزب "العمل" وزعيم المعارضة الإسرائيلية إسحق هرتسوغ أخيراً تأييده مطلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاعتراف بإسرائيل "دولة قومية للشعب اليهودي"، أعاد إلى الأذهان مبلغ بؤس "اليسار" الذي يمثله "العمل" منذ أعوام طويلة.

فهذا الإعلان يعبّر عن موقف يُعتبر متخلفاً بالنسبة إلى مواقف شخصيات وقوى سياسية إسرائيلية تنتمي إلى الوسط وحتى إلى يمين- الوسط مثل رئيس الدولة شمعون بيريس، ووزير المال يائير لبيد، ورئيس "الموساد" السابق مئير داغان وغيرهم، وتؤكد أن هذا الاعتراف لا لزوم له، وأن الهدف الحقيقي منه هو وضع مزيد من العصي في دولاب العملية السياسية مع الفلسطينيين.

كما أنه يشكل مؤشراً إلى انخفاض احتمال انتقال "العمل" إلى خانة اليسار حتى على الصعيد السياسي، من دون الحديث عن الصعيد الاقتصادي- الاجتماعي.

وإذا ما تركزنا في الصعيد السياسي، لا بُد من الإشارة إلى أن كثيرين يعتقدون أنه من ناحية عملية أصبحت إسرائيل الآن بدون يسار سياسي من جهة، ومع يمين فاعل ومؤثر جداً من جهة أخرى.

ثمة من يرى أن تلاشي "العمل" كـ"يسار" بدأ مع تأييده إخلاء مستوطنات قطاع غزة بصورة أحادية الجانب (2005)، حيث وافق الجمهور الإسرائيلي العريض في إثر الأحداث التي تلت هذه الخطوة على السير وراء شعار "انسحبنا من غزة فحصلنا على صواريخ قسّام، لأنهم (الفلسطينيون) يريدون النقب أيضاً".

لكن الحقيقة أن هذا التلاشي يعود إلى أسباب أعمق، منها تجاهل "العمل" ما يسميه البعض "ملف 1948" بالنسبة إلى الفلسطينيين، واعتقاده أن جوهر المشكلة هو الاحتلال منذ 1967، وتنكره لحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

وبرأي بعض آخر، فإن "العمل" ما زال أسير الشرك الأمني. وباعتباره "طرفاً وطنياً" وصاحب التزام أمني يصعب عليه الاعتراض على خطوات أمنية تدّعي في الظاهر أنها تدافع عن مواطني إسرائيل، لكنها في العمق تزيد من التوسع الإقليمي والسيطرة على الفلسطينيين، وتتسبب في اكتساب مزيد من الموازنات والقوة والتأثير والمكانة الاعتبارية الاجتماعية.

ومنذ أكثر من خمسة أعوام رأى أحد الأساتذة الجامعيين الإسرائيليين أن اليمين شخّص نقطة الضعف هذه لدى "اليسار"، وانتقل من الحديث عن "أرض إسرائيل الكبرى" إلى ممارسة الخطاب الأمني الذي يعزّز من قوة الهيكلية القائمة ويعزف على أوتار الخوف القديم الكامن في نفوس الناس.

وبرأيه فإن سكة العودة إلى اليسار تمر قبل أي شيء بالاشتباك مع هذا الخطاب الأمني على المستويات كافة.