3 قوانين خلطت الأوراق داخل الكنيست الإسرائيلية إلغاء إعفاء الحريديم من الجيش ورفع الحسم في الانتخابات والاستفتاء العام

أدت مقاطعة احزاب المعارضة الإسرائيلية، وهي حزب العمل الإسرائيلي وحركة ميرتس اليسارية والأحزاب العربية، التصويت في الكنيست على ثلاثة قوانين جديدة طرحها الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتيناهو الى اعادة خلط التحالفات التي يستند اليها هذا الائتلاف، كما ساهمت في تعميق الشرخ الذي يفصل بين حزب الليكود ورئيس الوزراء، والأحزاب الدينية المتشددة الحريدية التي غالباً ما تتماهى مواقفها السياسية مع مواقف أحزاب اليمين القومي في إسرائيل. كما أدت هذه المقاطعة للتصويت الى تقارب بين الأحزاب الدينية وأحزاب المعارضة على رغم العداء التاريخي بين المتدينين واحزاب اليسار العلماني.

أما السبب، فهو اقرار الكنيست في ظل مقاطعة المعارضة قانون الغاء اعفاء تلامذة المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الالزامية في الجيش الإسرائيلي، وتغريم كل من يتخلف عن الخدمة مبالغ مالية، وهو ما تقف ضده الأحزاب الدينية بشدة وترفضه.

والواقع أن مقاطعة احزاب المعارضة التصويت لم تكن تستهدف مشروع قانون تطبيق الخدمة الالزامية، الذي تؤيده وتقف الى جانبه، بل التعبير عن رفضها للقانونين الآخرين اللذين طرحا رزمة واحدة مع الخدمة الالزامية وهما: تغيير اسلوب الحكم وقانون الاستفتاء العام.

يقضي قانون تغيير اسلوب الحكم الذي أقرته الكنيست برفع نسبة الحسم في الانتخابات الى 3٫25% مما يفرض على اي حزب يخوض الانتخابات الحصول على هذه النسبة من مجموع اصوات الناخبين (والتي تعادل اربعة مقاعد في الكنيست). وقد عارضت احزاب المعارضة هذا القانون لانها اعتبرته موجهاً بصورة خاصة ضد الاحزاب العربية، ويستهدف منع النواب العرب من الوصول الى الكنيست. فإذا استمرت الاحزاب العربية في خوض الانتخابات وفق قوائمها الحالية، فان رفع نسبة الحسم لن يخولها الفوز بأي مقعد، إلا اذا خاضتها ضمن قائمة موحدة.

أما سبب مقاطعة المعارضة التصويت على قانون الاستفتاء العام، فهو اعتبارها ان هذا القانون يستهدف منع التسوية مع الفلسطينيين. فقانون الاستفتاء العام الذي يفرض على الحكومة الإسرائيلية اخضاع اي قرار لها بالانسحاب من اراض خاضعة للسيادة الإسرائيلية على الاستفتاء العام، سيقيد أي قرار تتخذه الحكومة الحالية بالانسحاب من مناطق تابعة لسيادة إسرائيل في منطقة القدس الشرقية ضمن اطار تبادل الاراضي، مما سيشكل عقبة كبيرة امام تنفيذ مبدأ تبادل الأراضي، وهو بند أساسي في خطة التسوية التي يعمل عليها وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

هذا الانقسام الحاد داخل الكنيست الإسرائيلية زاد بلبلة المواقف وتداخلها. فحلفاء الأمس، أي اليمين القومي والمتدينون، تحولوا الى أعداء اليوم، واعداء الامس اليسار العلماني والحريديم تحولوا الى اصدقاء اليوم. لكن مقاطعة حزب العمل للتصويت في الكنيست على قانون الخدمة الالزامية، لن تجعله في مطلق الاحوال حليفاً للأحزاب الدينية التي تشن حرباً شعواء ضد هذا.