بين عباس ودحلان

لم يكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس موفقاً في خطابه، الذي ألقاه أخيراً أمام اجتماع المجلس الثورة لحركة "فتح"، والذي خصّصه للحديث عن مشكلة محمد دحلان القيادي السابق في الحركة. طبعاَ لا أقصد من هذا الكلام أنه لا ينبغي الحديث عن هذه المشكلة، أو عدم جواز طرحها، مثيلاتها من المشاكل، أمام الرأي العام، وإنما أقصد أن تناولها على هذا النحو قد يضرّ بفكرة العدالة، ويثير الشبهات بشأن مقاصد طرحها.

وكان أبو مازن وجّه اتهامات خطيرة جداً، سياسية وجنائية، لدحلان، أي أنه شكّك في ذمته الوطنية والمسلكية، إلى حدّ اتهامه بالتورط في اغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. لكن مشكلة هذه الاتهامات أنها قديمة، إذ أن معظمها له صلة بأحداث وقعت قبل عام 2004، ما يثير التساؤلات، أولاً، حول أسباب السكوت عنها طوال الفترة السابقة. وثانياً، حول مسؤولية الرئيس ذاته، ومعه الطبقة القيادية المسيطرة في "فتح"، عن فوز دحلان بعضوية اللجنة المركزية للحركة في المؤتمر العام السادس، الذي عقد في بيت لحم في العام 2009. وثالثاً، لماذا لم يختر ابو مازن، وهو رئيس المنظمة والسلطة وفتح، المكان الصح، أي القضاء، لطرح هذا الأمر، والبت فيه، بدلا من المنابر السياسية او الإعلامية؟

بدوره فإن دحلان لم يسكت عن خطاب أبو مازن إذ جاء رده سريعاً وقاسياَ وصاخباً (عبر قناة "دريم" المصرية)، إذ لم يكتف بالردّ على الاتهامات المذكورة بطريقة تهجّمية وتهكمية، بل إنه فتح ملفات كثيرة معا. وفي المحصلة فقد أثار هذا الرد تساؤلات عديدة، أيضاً، عن كيفية صعود هذا الرجل، الذي لا يخفي طموحاته، في السياسة والسلطة الفلسطينيين، من أبواب السياسة والأمن والمال، وعن العلاقات التي نسجها على الصعيدين الدولي والعربي، كما كشفت عن تفاصيل مؤلمة تتعلق بكيفية عمل المؤسسة القيادية الفلسطينية.

الآن، وبغضّ النظر عن صحّة الاتهامات، من عدمها، ثمة شيء مؤسف ومقلق وخطير في هذا التجاذب، لذا ففي حين أن الاتهامات الجنائية تحتاج الى تحقيق قضائي، فإن التهم السياسية المذكورة تؤكد بأن الجميع يتحملون المسؤولية، ليس لأن ابو مازن، وكل قيادة "فتح"، سكتوا عن دحلان طوال الفترة الماضية، وإنما لأنهم كانوا ايضا يشتغلون معاً كشركاء سياسيين، في المرحلة المذكورة.

لكن ما ينبغي ادراكه أن هذه ليست مشكلة عباس دحلان، فقط، وإنما هي مشكلة عامة يعاني منها العمل الفلسطيني، منذ زمن، تتعلق بغياب الطابع المؤسّسي والتمثيلي والديموقراطي في العمل الفلسطيني، وسيادة العمل المزاجي والقيادات الفردية فضلا عن الأدوار الخارجية التي تعبث بأحوال الفلسطينيين، وتضرّ بصدقية كفاحهم وبعدالة قضيتهم.