السلطة تتعاقد مع محامين لإعداد ملفات ستحيلها على الجنائية الدولية ضد إسرائيل...الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين ويتوغل في الشجاعية وخان يونس وطعن إسرائيلي في القدس

كشف رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات عن أن السلطة الفلسطينية تعاقدت مع محامين دوليين لإعداد ملفات ستحيلها إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

في تصريحات أدلى بها إلى إذاعة «صوت فلسطين« الرسمية امس، قال عريقات الذي يرأس اللجنة الفلسطينية المكلفة بإعداد هذه الملفات، إن هذه الخطوة تستهدف رفع مستوى الجهوزية الفلسطينية لبدء إحالة ملفات ضد إسرائيل لدى المحكمة الدولية.

وذكر أنه «تم توقيع عدة عقود مع مجموعة من المحامين الدوليين للمساعدة في استكمال كل ما هو مطلوب في ملفي الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الاخير على قطاع غزة«. مضيفاً: «نبذل كل جهد ممكن بهدف تقديم الملفات قريباً، على أن يكون ما نقدمه معدًا جيداً ومن دون ثغرات، لأننا نريد عملاً احترافياً وعالي المستوى، ولا يحتمل وجود أي أخطاء«.

وأشار عريقات إلى أن الجانب الفلسطيني ينتظر تحديد موعد من قبل المحكمة الجنائية، لإرسال وفد يمثلها إلى الأراضي الفلسطينية، للبحث في الإجراءات اللازمة عند بدء إحالة ملفات ضد إسرائيل.

وكانت محكمة الجنايات الدولية أعلنت مطلع نيسان الماضي بدء سريان عضوية فلسطين لديها، وذلك بعد ثلاثة اشهر من توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ميثاق روما الممهد لعضوية المحكمة.

من جهة أخرى، أكد عريقات على أن الجانب الفلسطيني «لن يعود إلى مفاوضات من أجل المفاوضات»، معتبراً أن تركيبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة «أنهت كل النقاش حول من يحاول تصدير الوهم واستمرار الحديث عن السلام«.

وقال: «الآن هو وقت محاسبة ومساءلة الحكومة الإسرائيلية، الآن هو وقت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين ومقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية«، مطالباً المجتمع الدولي بأن يواجه الحكومة الإسرائيلية «لأنها حكومة عنف وتطرف وفوضى وإراقة الدماء وهي حكومة ضد خيار الدولتين«.

كما طالب جميع دول العالم أن «تكف عن التعامل مع هذه الحكومة كحكومة فوق القانون إذا أرادت فعلاً إنهاء التطرف في المنطقة، لأن الحكومة الإسرائيلية المعلن عنها، تشكل منبعاً للتطرف في هذه المنطقة«.

 

أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة، في الشطر الشرقي من مدينة القدس، في حادث طعن تشتبه الشرطة الإسرائيلية بأن مرتكبه فلسطيني.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة للإعلام العربي، لوبا السمري، في بيان امس إنه «تم طعن مواطن إسرائيلي من قبل مشتبه به فلسطيني الهوية على ما يبدو، عند مفترق مستوطنة ميشور أدوميم، إلى الشرق من مدينة القدس، وتم نقل الجريح الذي أصيب بجروح طفيفة إلى المستشفى لتلقي العلاج«.

وأوضحت المتحدثة أن «قوات كبيرة معززة من الشرطة هرعت إلى المكان، وتقوم بأعمال البحث والتمشيط وراء المشتبه الذي هرب من المكان مع الشروع بأعمال الفحص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح كامل معالمها بعد أيضا«.

من جهة ثانية، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان اربعة في مناطق مختلقة من الضفة الغربية، وثلاثة اخرين من القدس المحتلة، كما أبعدت سيدتين عن المسجد الاقصى لمدة 15 يوما.

في غضون ذلك، جدّد المستوطنون، اقتحامهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

وفي غزة، توغلت آليات وجرافات عسكرية عدة، في حي الشجاعية إلى الشرق من مدينة غزة، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار.

وفي سياق متصل، فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه المزارعين في مناطق شرق خان يونس ودير البلح، كما نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات وهمية في عرض بحر شمال قطاع غزة.

وفي سياق آخر، اعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ان سائق شاحنة فلسطينيا اصيب قرب الشريط الحدودي بين مصر والاراضي الفلسطينية برصاص الجيش المصري المتمركز على الحدود مع قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الوزارة اشرف القدرة في تصريح ان السائق وعمره 27 عاماً، اصيب «بطلق ناري في الظهر من الجانب المصري وحالته خطيرة«. واضاف ان السائق كان يقود شاحنة لنقل البضائع، في طريق عودته من معبر كرم ابو سالم، شرق رفح جنوب قطاع غزة، على الحدود المصرية الفلسطينية الاسرائيلية، عائدا الى رفح. وقالت وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة حركة «حماس« في بيان انها «تستنكر إصابة سائق شاحنة فلسطيني في معبر كرم ابو سالم برصاصة قادمة من الجانب المصري، وتطالب الوزارة السلطات المصرية باجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين، والقيام بالاجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك».

 

من المتوقع أن يعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومته الجديدة على الكنيست بعد غدٍ الخميس، في ظل توقعات بأنه سيواجه بائتلافه الهش، مشكلات جمة خلال المرحلة المقبلة.

وتشير معظم التحليلات الإسرائيلية إلى أن نتنياهو سيواجه خلال المرحلة المقبلة، بعد حصوله على ثقة الكنيست، مشكلات عدة، لانه سيكون تابعاً لأهواء نفتالي بينت، وخاضعاً لابتزاز حزبه «البيت اليهودي» وغيره من أحزاب الائتلاف الحكومي، فكيف سينجح نتنياهو في الحفاظ على حكومته؟

ومن خلال متابعة ورصد مساعيه لتركيب الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها في اللحظات الأخيرة بعد أكثر من أربعين يوماً من المفاوضات مع الأحزاب اليمينية، نجح نتنياهو بتشكيل الحكومة الرابعة في تاريخه السياسي، بعد الاتفاق الذي توصل له مع «البيت اليهودي» ليضمن تشكيل الائتلاف، ويخرج بذلك من عنق الزجاجة الذي وضع نفسه به عندما أعلن رفضه بشكل قاطع تشكيل حكومة مع «المعسكر الصهيوني«.

وألان أمام نتنياهو مدة لا تتجاوز الأسبوع لعرض التوليفة الحكومية الجديدة على الكنيست، للمصادقة عليها، والتي كانت منذ بداية طريقها مكبلة اليدين، بعد خضوعه لشروط بينت المتمثلة بحصول الأخير على وزارة التربية والتعليم، وايليت شاكيد على وزارة القضاء وكل الهيئات المنضوية تحتها، وأبرزها هيئة تعيين القضاة في المحاكم.

فالمتتبع للشأن السياسي والحزبي الإسرائيلي يرى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون بداية لمرحلة يسودها المزيد من التوتر سواء داخل إسرائيل، او على صعيد علاقتها مع الجانب الفلسطيني. ووفق التقديرات والمعطيات القائمة، فإن كل المؤشرات تتفق بالمطلق على أن هذه الحكومة لن تحقق شيئاً غير الفشل.

فهذه الحكومة ولدت فاشلة لا سيما وأن تحالفاتها مكونة من أحزاب متنوعة ما بين محافظة ودينية قومية ومتطرفة، ما يقودها إلى الاحتكاكات والصراعات الدائمة، ذلك ان كل طرف سيسعى إلى فرض برامجه، وهو ما سيعني المزيد من التوتر داخل إسرائيل، ما سيؤدي لاحقاً إلى انهيار هذه الحكومة.

وفي قراءة سريعة لمركبات التوليفة الائتلافية، يظهر مدى هشاشة الائتلاف الجديد، حيث إنه يُعتبر من أضعف الحكومات في تاريخ إسرائيل، ما قد يجعله مستقبلاً عرضة لطلبات وابتزازات الأحزاب، التي من المرتقب أن تهدد بتفكيك هذه الحكومة إذا لم يستجب نتنياهو لشروط القوى المنضوية في هذه الحكومة التي ستكون غير متوازنة كونها فرغت حزب «الليكود« من معظم ممتلكاته، وبات الخاسر الأكبر من الائتلاف الحكومي.

ويتوقّع المراقبون للشأن الإسرائيلي، أن يواجه نتنياهو معارضة حقيقية من داخل الائتلاف اليميني الضيق، خلال سعيه للعمل في المجال السياسي خلال الأيام المقبلة وخصوصاً في ما يتعلق بالملفات الخارجية العالقة، كالملفين الإيراني والفلسطيني، ما قد يدفع إلة تفكيك الائتلاف الحكومي، أو يجعله مضطراً إلى إدخال حزب آخر، والتنازل عن وزارات أخرى.

ونشرت الصحف الإسرائيلية تقارير ورسومات تبين نتنياهو كشخص مهان ومتعب بعدما تلقى الكثير من الدروس والضربات، ومن البديهي أن الدرس الأكبر الذي تلقاه أتى من زعيم «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان الذي رفض المشاركة في حكومته على الرغم من نيله وزارتي الخارجية والزراعة بستة مقاعد فقط.

ويبدو جلياً في جميع الأحوال، وفقاً لمعظم القراءات الإسرائيلية أن هذه الحكومة تشكلت فقط من أجل إثبات قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة أكثر من أنها جاءت لتحقيق برنامج، خصوصاً أن التناقضات الحادة بين أطراف هذه الحكومة تثبت أنها غير قادرة على إقرار سياسة، والعمل على تنفيذها لضعف تركيبها.

ولا يوجد بدائل بعد تشكيل حكومة نتنياهو صعبة، وقد تكون مستحيلة، كما وانه لا أحد يريد إنقاذ نتنياهو الذي يبدو غير قادر على فعل شيء جوهري لجمهوره وحكومته خلال المرحلة المقبلة.

ويشار إلى أن إقدام الحكومة الجديدة على زيادة وتيرة الاستيطان والتهويد التي انتهجتها الحكومات السابقة على نحو غير مسبوق، يكشف نيات الائتلاف المتطرفة، لا سيما بعد انضمام وزراء من الأحزاب المتشددة إلى الحكومة، وحصولهم على حقائب وزارية مهمة، حيث سيكون من الصعب على نتنياهو الصمود أمام الضغوطات، ما قد يؤدي إلى تكريس الأزمة السياسية التي تعيشها دولة إسرائيل.

 

نشرت الأجهزة الأمنية التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة، عشرات الحواجز الطيّارة (غير الثابتة) في مدن القطاع، خصوصاً أثناء الليل.

وحار «الغزيون» في معرفة السبب وراء هذا الانتشار الكثيف لرجال الشرطة والحواجز الليلية داخل المدن وعلى الطرق الرئيسة التي تربط بينها.

وتزامن الانتشار الكثيف مع ارتفاع كبير في عدد التفجيرات التي شهدتها، ولا تزال، مناطق مختلفة من القطاع خلال الاشهر السبعة الماضية، خصوصاً مدينة غزة، وآخرها قبل ساعات قليلة.

وثار جدل بين «الغزيين» في شأن نجاعة هذه الحواجز وقدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الأمور وتوفير «الأمن والأمان» الذي تفاخرت به الحركة منذ أن سيطرت على القطاع في 14 حزيران (يونيو) عام 2007.

لكن معظم «الغزيين»، خصوصا النساء والأطفال، شعر بارتياح وطمأنينة للانتشار الأمني والشرطي، بعد شهور من الخوف والقلق، في وقت أُطلق عدد من الصواريخ على اسرائيل من القطاع، وصدرت بيانات عن جماعة تطلق على نفسها «أنصار الدولة الاسلامية - داعش» في قطاع غزة، تتوعد فيها «حماس».

وقال قيادي في «حماس» لـ»الحياة» إن «الانتشار الأمني الكثيف أثمر وأدى الى اعتقال عدد من مفجري العبوات الناسفة في شوارع القطاع خلال 24 ساعة».

وأوضح القيادي أن «الأجهزة الأمنية اعتقلت عشرة سلفيين، من بينهم خمسة من منفذي التفجيرات، ومثلهم من المحرضين على العنف». وشدد على أن «لدى الأجهزة الأمنية تعليمات بالتعامل بشدة مع التفجيرات والتحريض الذي يمارسه السلفيون في القطاع»، رافضاً أن يكون هناك منتمون لتنظيم «داعش».

ونفى أن يكون هناك تنظيم لـ»داعش» في القطاع، أو أي مجموعات مسلحة، لكنه استدرك بأنه «تم القبض على عدد منهم حاولوا تنظيم خلايا مسلحة لتنفيذ تفجيرات أو عمليات مسلحة في القطاع».

وعلى رغم تأكيده أن «هناك تضخيماً لوجود السلفيين وداعش في القطاع»، الا انه أقر أن «بعضهم أجرى اتصالات مع التنظيم في الخارج».

يُذكر أن معظم السلفيين و»داعش» يكفرون كثيرين من الفلسطينيين، وحركة «حماس» وقياداتها نظراً لأنها لا تقيم الحدود في حكمها في القطاع.

وأشار القيادي الى أن «بعض» السلفيين الدعووين والجهاديين يرفض تكفير الحركة والمجتمع، وينبذ العنف الداخلي والتطرف. وكشف أن الحركة «لم تعتمد الشدة فقط مع السلفيين، بل لجأت الى ادارة حوار فكري معهم على قاعدة الحجة بالحجة والفكرة تدحضها فكرة»، لافتاً الى أن «بعض» هؤلاء «أميّ» ولم يكمل دراسته الاعدادية ويعوزه العقل والمنطق، والـ»بعض» الآخر متطرف عنيف.

 

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن سائق شاحنة فلسطينيا أصيب صباح أمس قرب الشريط الحدودي بين مصر والأراضي الفلسطينية برصاص الجيش المصري المتمركز على الحدود مع قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة اشرف القدرة في تصريح أن السائق (27 سنة) أصيب «بطلق ناري في الظهر من الجانب المصري وحالته خطيرة». وأضاف أن السائق كان يقود شاحنة لنقل البضائع في طريق عودته من معبر كرم أبو سالم شرق رفح جنوب قطاع غزة على الحدود المصرية - الفلسطينية - الإسرائيلية، عائداً إلى رفح. وقالت وزارة الداخلية في غزة التي تديرها حركة «حماس» في بيان إنها «تستنكر إصابة سائق شاحنة فلسطيني في معبر كرم أبو سالم برصاصة قادمة من الجانب المصري، وتطالب الوزارة السلطات المصرية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين، والقيام بالإجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك».