«الجنائية الدولية» تطالب إسرائيل بمعلومات حول عدوانها الأخير على غزة
الخميس 14 أيار 2015 - 8:08 ص 
314 
0
«الجنائية الدولية» تطالب إسرائيل بمعلومات حول عدوانها الأخير على غزة
رام الله ـ «المستقبل»
طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا، الحكومة الإسرائيلية بتزويد المحكمة بمعلومات موثوقة حول ما جرى خلال العدوان على قطاع غزة الصيف الماضي في ما عرف بعملية «الجرف الصامد«.
واوضحت صحيفة «يديعوت احرونوت» التي اوردت هذا النبأ على موقعها الالكتروني أمس، ان طلب المحكمة جاء استعداداً لسماع النقاش حول الدعوى الفلسطينية المقدمة امام المحكمة حول ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب خلال العدوان.
وحذرت بنسودا إسرائيل من انه في حال عدم تحويل هذه المعلومات للمحكمة، فسوف تضطر المحكمة لفتح تحقيق رسمي حول الموضوع بالاستناد الى الاتهامات الفلسطينية.
من جهتها، قالت الاذاعة الإسرائيلية ان بنسودا لم تتلق بعد اي معلومات من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن احداث عملية «الجرف الصامد» في قطاع غزة الصيف الماضي، وأوضحت ان توفير المعلومات يصب في مصلحة كلا الطرفين.
وحثت بنسودا إسرائيل على إمداد المحكمة الدولية بالمعلومات الضرورية لإجراء التحقيقات التمهيدية حول احتمال ارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية في القطاع، وحذرت من انها قد تضطر الى اصدار التعليمات بإطلاق عملية تحقيق شاملة في احداث عملية الجرف الصامد بناء على الاتهامات الفلسطينية فقط.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» على موقعها الالكتروني ان مسؤولين أوروبيين سابقين سيوجهون كتاباً الى قادة دول الاتحاد الأوروبي يدعونهم فيه لتبني موقف جديد حول الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي .
واضافت الصحيفة انه جاء في الكتاب الذي حصلت على نسخة منه «انهم مقتنعون ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يعتزم البدء بمفاوضات جدية مع الفلسطينيين، وعليه فهم يقترحون توسيع نطاق وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية». (توسيع قائمة منتجات المستوطنات الممنوعة من دخول دول الاتحاد الأوروبي).
وأشارت الصحيفة الى ان مجموعة المسؤولين الأوروبيين تشمل رؤساء حكومات ووزراء خارجية سابقين، وديبلوماسيين سابقين في دول الاتحاد، لافتة إلى أن هؤلاء المسؤولين هاجموا بصورة غير مسبوقة نتنياهو.
وجاء في الكتاب «ان اختيار نتنياهو مجدداً لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل يتطلب اتخاذ خطوات سريعة من الاتحاد الأوروبي، من اجل اتخاذ موقف واضح وفاعل في ما يتعلق بمسألة فلسطين«.
وقالت الصحيفة ان «الكتاب تم توجيهه الى فدريكا موغريني، مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد، وجميع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وسوف يتم إرسال نسخة منه لوزير الخارجة الاميركي جون كيري«.
وحذّر المسؤولون الأوروبيون في كتابهم من ان الوضع في المنطقة سوف يصبح خطير جدا، وأن امن إسرائيل على المدى البعيد معرض للخطر، وكذلك سمعتها الدولية، مقترحين على القادة الأوروبيين ضرورة ان تقرر أوروبا سلم اولوياتها، وعليها ان تجد الطريق التي تجبر إسرائيل على دفع ثمن استمرارها في احتلال الاراضي الفلسطينية.
ودعا المسؤولون أوروبا الى احتلال دور اكبر في العملية السلمية، بسبب فشل الولايات المتحدة في العقود الاخيرة في ادارتها للمفاوضات بين الاطراف، داعين دول الاتحاد لاتخاذ مبادرة سياسية ترتكز على المبادرة العربية.
واقترح المسؤولون ان تتخذ دول الاتحاد إجراءات عقابية، في حال استمرار الجمود في الوضع السياسي، داعين الى تفحص العلاقات الأوروبية مع الفلسطينيين والإسرائيليين بين الحين والآخر بناء على استعداد كل طرف منهم للتقدم بالعملية السلمية، وبناء على جهودهم للتقدم في هذا المجال.
كما دعا المسؤولون القادة الأوروبيين الى دعم الفلسطينيين في توجههم للاشتراك في المؤسسات والمنظمات الدولية وكذلك توسيع وسم منتجات المستوطنات.
واوضحت صحيفة «يديعوت احرونوت» التي اوردت هذا النبأ على موقعها الالكتروني أمس، ان طلب المحكمة جاء استعداداً لسماع النقاش حول الدعوى الفلسطينية المقدمة امام المحكمة حول ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب خلال العدوان.
وحذرت بنسودا إسرائيل من انه في حال عدم تحويل هذه المعلومات للمحكمة، فسوف تضطر المحكمة لفتح تحقيق رسمي حول الموضوع بالاستناد الى الاتهامات الفلسطينية.
من جهتها، قالت الاذاعة الإسرائيلية ان بنسودا لم تتلق بعد اي معلومات من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن احداث عملية «الجرف الصامد» في قطاع غزة الصيف الماضي، وأوضحت ان توفير المعلومات يصب في مصلحة كلا الطرفين.
وحثت بنسودا إسرائيل على إمداد المحكمة الدولية بالمعلومات الضرورية لإجراء التحقيقات التمهيدية حول احتمال ارتكاب جرائم حرب خلال العملية العسكرية في القطاع، وحذرت من انها قد تضطر الى اصدار التعليمات بإطلاق عملية تحقيق شاملة في احداث عملية الجرف الصامد بناء على الاتهامات الفلسطينية فقط.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «يديعوت احرونوت» على موقعها الالكتروني ان مسؤولين أوروبيين سابقين سيوجهون كتاباً الى قادة دول الاتحاد الأوروبي يدعونهم فيه لتبني موقف جديد حول الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي .
واضافت الصحيفة انه جاء في الكتاب الذي حصلت على نسخة منه «انهم مقتنعون ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لا يعتزم البدء بمفاوضات جدية مع الفلسطينيين، وعليه فهم يقترحون توسيع نطاق وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية». (توسيع قائمة منتجات المستوطنات الممنوعة من دخول دول الاتحاد الأوروبي).
وأشارت الصحيفة الى ان مجموعة المسؤولين الأوروبيين تشمل رؤساء حكومات ووزراء خارجية سابقين، وديبلوماسيين سابقين في دول الاتحاد، لافتة إلى أن هؤلاء المسؤولين هاجموا بصورة غير مسبوقة نتنياهو.
وجاء في الكتاب «ان اختيار نتنياهو مجدداً لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل يتطلب اتخاذ خطوات سريعة من الاتحاد الأوروبي، من اجل اتخاذ موقف واضح وفاعل في ما يتعلق بمسألة فلسطين«.
وقالت الصحيفة ان «الكتاب تم توجيهه الى فدريكا موغريني، مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد، وجميع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وسوف يتم إرسال نسخة منه لوزير الخارجة الاميركي جون كيري«.
وحذّر المسؤولون الأوروبيون في كتابهم من ان الوضع في المنطقة سوف يصبح خطير جدا، وأن امن إسرائيل على المدى البعيد معرض للخطر، وكذلك سمعتها الدولية، مقترحين على القادة الأوروبيين ضرورة ان تقرر أوروبا سلم اولوياتها، وعليها ان تجد الطريق التي تجبر إسرائيل على دفع ثمن استمرارها في احتلال الاراضي الفلسطينية.
ودعا المسؤولون أوروبا الى احتلال دور اكبر في العملية السلمية، بسبب فشل الولايات المتحدة في العقود الاخيرة في ادارتها للمفاوضات بين الاطراف، داعين دول الاتحاد لاتخاذ مبادرة سياسية ترتكز على المبادرة العربية.
واقترح المسؤولون ان تتخذ دول الاتحاد إجراءات عقابية، في حال استمرار الجمود في الوضع السياسي، داعين الى تفحص العلاقات الأوروبية مع الفلسطينيين والإسرائيليين بين الحين والآخر بناء على استعداد كل طرف منهم للتقدم بالعملية السلمية، وبناء على جهودهم للتقدم في هذا المجال.
كما دعا المسؤولون القادة الأوروبيين الى دعم الفلسطينيين في توجههم للاشتراك في المؤسسات والمنظمات الدولية وكذلك توسيع وسم منتجات المستوطنات.
الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ67 للنكبة .. ما ضاع حق وراءه مطالب
رام الله ـ أحمد رمصان
أحيا آلاف الفلسطينيين، بمشاركة اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقادة الفصائل، ووزراء، واعضاء المجلسين الوطني والتشريعي، وقادة النقابات، ومؤسسات المجتمع المدني، والشخصيات والفعاليات الشعبية والوطنية من ابناء المخيمات في سائر مدن الضفة الغربية وقطاع غزة امس، الذكرى الـ67 للنكبة الفلسطينية.
واقيم في هذه المناسبة مهرجان مركزي في مدينة رام الله، حيث انطلق الآلاف من المشاركين من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات باتجاه الميدان الذي يحمل اسمه وسط مدينة رام الله، مرددين الهتافات المطالبة بحق العودة، ورفعوا للافتات التي تؤكد على هذا الحق، وكان لافتاً رفع مئات اليافطات التي تطالب بحماية مخيم اليرموك في سوريا .
والقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، زكريا الأغا، كلمة المنظمة قائلاً «إن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، فرضت واقعاً من المعاناة، لا يزال ممتدا في التاريخ وجبهات الزمن، وبالإرادة الفلسطينية الصلبة التي أسقطت المقولة الصهيونية (إن الكبار يموتون والصغار ينسون) استبدلت بعبارة (ما ضاع حق وراءه مُطالب).
وأكد أن «القيادة لن تقبل أن يكون أبناء شعبنا وقودا للآخرين، وأنها ستواصل العمل لوضع حد لمعاناة اللاجئين، وإعادة إعمار المخيمات، ووقف محاولة إخلاء المخيمات، وضرب حقنا بالعودة من خلال جعل المخيمات أرض معركة«، مشيرا إلى أن «العمل جار على تعزيز صمودهم وتأمين حياتهم بالتعامل والتواصل مع الجهات الدولية«.
وأضاف أن «67 عاما على النكبة، أثبتت أن شعبنا لن ينسى، وأثبت للعالم أن فلسطين وطن الشعب الذي لا وطن له سواه، وأنه صاحب حق تاريخي وقانوني للعودة لدياره التي شرد منها عام 1948 مهما طالت المسافات«، مؤكدا أن «الممارسات الإسرائيلية لن تمنع الفلسطينيين من العودة لأراضي الآباء والأجداد«.
وأشار الأغا إلى أن «العدوان الإسرائيلي المتواصل من خلال رفض الاعتراف بحق العودة ومصادرة أملاك اللاجئين وسياسة الاستهداف لأهل القدس وشق الطرق الالتفافية والتطهير العرقي وطرد المواطنين في الجليل والنقب، تعيد للأذهان مشاهد النكبة«.
وحذر الأغا من أن المسعى الإسرائيلي لإقامة دولة يهودية عرقية يهدد بتهجير مليون ونصف فلسطيني يقيمون في أراضي 1948، ويهدد عودة 5 ملايين لاجئ لديارهم التي شردوا منها عام 1948.
وأضاف: «نواجه اليوم حكومة يمينية متطرفة، أقطابها من دعاة الاستيطان، وهي نذير شؤم على شعبنا فهي تعارض إقامة الدولة الفلسطينية وترفض العودة إلى حدود 1967، وترفض عودة اللاجئين وتصر على أن القدس عاصمة أبدية لها، ما يتطلب منا تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة والالتفاف حول المنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا«.
وشدد على أن «قيام بعض الأطراف الفلسطينية دون ان يسميها بفتح قنوات تفاوض سرية مع الاحتلال، سيمكن إسرائيل من استغلالها لفرض مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة وإنهاء الحلم الفلسطيني بإقامة دولته على كل الأراضي التي احتلت في العام 1967، ما سيشكل تداعيات خطيرة على مشروعنا الوطني، وسنعمل على إحباطها، والجميع مدعو لرص الصفوف لخدمة مصلحتنا الوطنية لكي نقود المعركة السياسية المقبلة، ونحن موحدون، ولدينا سلطة وقيادة واحدة نخاطب بها العالم، ودفع عجلة المصالحة إلى الأمام تمكين الحكومة من ممارسة عملها في قطاع غزة، وتسليم المعابر التي تشكل مدخلا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية«.
واختتم الأغا كلمته بدعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته «تجاه شعبنا وقضيتنا، ووقف العدوان وتوفير حامية دولية لشعبنا، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تعطي لشعبنا حقه في إقامة دولة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران«.
كما تحدث كل من الأمين العام لمجلس الوزراء علي أبو دياك، ومحافظ رام الله ليلى غنام، ومنسق اللجنة العليا لاحياء ذكرى النكبة محمد عليان، ورئيس لجنة متابعة شؤون الاسرى امين شومان، حيث اكدوا حق الشعب الفلسطيني في العودة الى مدنه وقراه التي هجر منها عام 1948، ورفض أي مشاريع تستهدف هذا الحق من خلال التوطين او اعادة تهجيرهم مرة اخرى.
وشدد المتحدثون على ضرورة حماية المخيمات وخصوصاً في سوريا حيث تتعرض الى حملة تدمير وتهجير ترمي الى تدمير المخيمات بصفتها عنواناً للجوء، وبالتالي تصفية قصية اللاجئين وطردهم الى مناف جديدة، حيث اشار الخطباء الى مأساة مخيم اليرموك كمثال على المصير الذي يحاول البعض فرضه لتصفية حق العودة.
واقيم في هذه المناسبة مهرجان مركزي في مدينة رام الله، حيث انطلق الآلاف من المشاركين من أمام ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات باتجاه الميدان الذي يحمل اسمه وسط مدينة رام الله، مرددين الهتافات المطالبة بحق العودة، ورفعوا للافتات التي تؤكد على هذا الحق، وكان لافتاً رفع مئات اليافطات التي تطالب بحماية مخيم اليرموك في سوريا .
والقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، زكريا الأغا، كلمة المنظمة قائلاً «إن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني، فرضت واقعاً من المعاناة، لا يزال ممتدا في التاريخ وجبهات الزمن، وبالإرادة الفلسطينية الصلبة التي أسقطت المقولة الصهيونية (إن الكبار يموتون والصغار ينسون) استبدلت بعبارة (ما ضاع حق وراءه مُطالب).
وأكد أن «القيادة لن تقبل أن يكون أبناء شعبنا وقودا للآخرين، وأنها ستواصل العمل لوضع حد لمعاناة اللاجئين، وإعادة إعمار المخيمات، ووقف محاولة إخلاء المخيمات، وضرب حقنا بالعودة من خلال جعل المخيمات أرض معركة«، مشيرا إلى أن «العمل جار على تعزيز صمودهم وتأمين حياتهم بالتعامل والتواصل مع الجهات الدولية«.
وأضاف أن «67 عاما على النكبة، أثبتت أن شعبنا لن ينسى، وأثبت للعالم أن فلسطين وطن الشعب الذي لا وطن له سواه، وأنه صاحب حق تاريخي وقانوني للعودة لدياره التي شرد منها عام 1948 مهما طالت المسافات«، مؤكدا أن «الممارسات الإسرائيلية لن تمنع الفلسطينيين من العودة لأراضي الآباء والأجداد«.
وأشار الأغا إلى أن «العدوان الإسرائيلي المتواصل من خلال رفض الاعتراف بحق العودة ومصادرة أملاك اللاجئين وسياسة الاستهداف لأهل القدس وشق الطرق الالتفافية والتطهير العرقي وطرد المواطنين في الجليل والنقب، تعيد للأذهان مشاهد النكبة«.
وحذر الأغا من أن المسعى الإسرائيلي لإقامة دولة يهودية عرقية يهدد بتهجير مليون ونصف فلسطيني يقيمون في أراضي 1948، ويهدد عودة 5 ملايين لاجئ لديارهم التي شردوا منها عام 1948.
وأضاف: «نواجه اليوم حكومة يمينية متطرفة، أقطابها من دعاة الاستيطان، وهي نذير شؤم على شعبنا فهي تعارض إقامة الدولة الفلسطينية وترفض العودة إلى حدود 1967، وترفض عودة اللاجئين وتصر على أن القدس عاصمة أبدية لها، ما يتطلب منا تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة والالتفاف حول المنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا«.
وشدد على أن «قيام بعض الأطراف الفلسطينية دون ان يسميها بفتح قنوات تفاوض سرية مع الاحتلال، سيمكن إسرائيل من استغلالها لفرض مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة وإنهاء الحلم الفلسطيني بإقامة دولته على كل الأراضي التي احتلت في العام 1967، ما سيشكل تداعيات خطيرة على مشروعنا الوطني، وسنعمل على إحباطها، والجميع مدعو لرص الصفوف لخدمة مصلحتنا الوطنية لكي نقود المعركة السياسية المقبلة، ونحن موحدون، ولدينا سلطة وقيادة واحدة نخاطب بها العالم، ودفع عجلة المصالحة إلى الأمام تمكين الحكومة من ممارسة عملها في قطاع غزة، وتسليم المعابر التي تشكل مدخلا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية«.
واختتم الأغا كلمته بدعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته «تجاه شعبنا وقضيتنا، ووقف العدوان وتوفير حامية دولية لشعبنا، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تعطي لشعبنا حقه في إقامة دولة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران«.
كما تحدث كل من الأمين العام لمجلس الوزراء علي أبو دياك، ومحافظ رام الله ليلى غنام، ومنسق اللجنة العليا لاحياء ذكرى النكبة محمد عليان، ورئيس لجنة متابعة شؤون الاسرى امين شومان، حيث اكدوا حق الشعب الفلسطيني في العودة الى مدنه وقراه التي هجر منها عام 1948، ورفض أي مشاريع تستهدف هذا الحق من خلال التوطين او اعادة تهجيرهم مرة اخرى.
وشدد المتحدثون على ضرورة حماية المخيمات وخصوصاً في سوريا حيث تتعرض الى حملة تدمير وتهجير ترمي الى تدمير المخيمات بصفتها عنواناً للجوء، وبالتالي تصفية قصية اللاجئين وطردهم الى مناف جديدة، حيث اشار الخطباء الى مأساة مخيم اليرموك كمثال على المصير الذي يحاول البعض فرضه لتصفية حق العودة.