«حماس» و«فتح» تتبادلان الاتهامات بتخريب المصالحة
الجمعة 17 تموز 2015 - 7:29 ص 
416 
0
«حماس» و«فتح» تتبادلان الاتهامات بتخريب المصالحة
رام الله ـ أحمد رمضان
اتهم نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس«، اسماعيل هنية الرئيس محمود عباس بـ»التهرب من استحقاقات المصالحة الفلسطينية من خلال الاعتقالات السياسية والتنسيق الأمني مع الاحتلال« في الضفة الغربية.
وقال هنية، في تصريح وزع على وسائل الاعلام أمس، أن «الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، ضرب لكل المحاولات المبذولة من أجل الخروج من حالة الانقسام الفلسطيني«.
واضاف: «أن هذه الاعتقالات هي جزء من التنسيق الأمني المرفوض والمدان وطنيًا»، داعياً الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ موقف وطني واضح من الإجراءات التي تمارسها السلطة بالضفة الغربية وتؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي والوطني.
وبحسب حركة «حماس»، فإن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت، خلال الأيام الماضية، نحو 200 من أنصار وعناصر الحركة في الضفة الغربية، بينهم 37 طالبًا جامعيًا، و38 أسيرًا محررًا من السجون الإسرائيلية.
وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، اكد في تصريح سابق مطلع الشهر الجاري، «إن كل الموقوفين لدى أجهزة الأمن على ذمة القضاء«، نافيًا وجود أي معتقل سياسي.
في المقابل رد المتحدث باسم حركة «فتح» أحمد عساف على تصريحات هنية قائلاً: انه «هندما ترفض «حماس» المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، فهي التي تتهرب من المصالحة، ولا تريد الوحدة الوطنية«، مشيراً الى ان «المعادلة التي تعمل على اساسها «حماس» باتت مكشوفة، فكلما تعمقت مفاوضاتها مع الاحتلال الاسرائيلي، تزيد من وتيرة هجومها على الرئيس عباس. الامر الذي يعني ان كل تصريحاتها ضد الرئيس وحركة «فتح» ليست سوى قنابل دخانية لتغطية اتفاقاتها السرية مع الاحتلال لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية«.
وأضاف عساف «إن من منع حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها في غزة حتى لو كان ذلك على حساب إعادة الإعمار ورفع الحصار والمعاناة عن اهلنا في القطاع، هو الذي لا يريد الوحدة الوطنية«.
وسأل عساف: «من يقوم بخطف قطاع غزة، ويتفاخر بمفاوضاته مع اسرائيل التي أوشكت على الوصول إلى نهايتها، هل يريد الوحدة الوطنية؟ وهل هذه المفاوضات تتم باجماع وطني؟ وتتم في إطار الشرعية الوطنية وعلى أسس سياسية واضحة؟ هل هذه الهدنة ستشمل كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها الأقصى والقدس؟ الجواب لا، والحقيقة أن «حماس« ماضية في مشروعها الانفصالي، وتتحدث عن الوحدة الوطنية باعتقادها أن الشعب الفلسطيني ما زال يصدق ما تقوله أو ينسى ما قامت به«.
إلى ذلك، أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمدالله إنه في حال توافق حركتي «حماس« و«فتح« على إجراء الانتخابات، فإنها ستجرى خلال 90 يوماً، وأن مشكلة موظفي غزة مرتبطة بتسليم المعابر لحكومة الوفاق.
وأوضح الحمدالله خلال مؤتمر صحافي عقده امس في رام الله، أن 95 ألف أسرة في غزة استفادت من مواد البناء التي أدخلتها حكومة التوافق في غزة، مشيراً إلى أن اتصالاتٍ جارية مع دولة الإمارات العربية من أجل بدء عملية الإسكان في قطاع غزة.
وشدد على أن «المعابر يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة، وحركة «حماس» لا تريد سوى حل موضوع موظفي حكومتها السابقة في غزة«، لافتاً إلى ان حكومة التوافق ملتزمة حل أزمة الموظفين والكهرباء في غزة.
وقال هنية، في تصريح وزع على وسائل الاعلام أمس، أن «الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، ضرب لكل المحاولات المبذولة من أجل الخروج من حالة الانقسام الفلسطيني«.
واضاف: «أن هذه الاعتقالات هي جزء من التنسيق الأمني المرفوض والمدان وطنيًا»، داعياً الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ موقف وطني واضح من الإجراءات التي تمارسها السلطة بالضفة الغربية وتؤثر سلباً على النسيج الاجتماعي والوطني.
وبحسب حركة «حماس»، فإن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقلت، خلال الأيام الماضية، نحو 200 من أنصار وعناصر الحركة في الضفة الغربية، بينهم 37 طالبًا جامعيًا، و38 أسيرًا محررًا من السجون الإسرائيلية.
وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري، اكد في تصريح سابق مطلع الشهر الجاري، «إن كل الموقوفين لدى أجهزة الأمن على ذمة القضاء«، نافيًا وجود أي معتقل سياسي.
في المقابل رد المتحدث باسم حركة «فتح» أحمد عساف على تصريحات هنية قائلاً: انه «هندما ترفض «حماس» المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، فهي التي تتهرب من المصالحة، ولا تريد الوحدة الوطنية«، مشيراً الى ان «المعادلة التي تعمل على اساسها «حماس» باتت مكشوفة، فكلما تعمقت مفاوضاتها مع الاحتلال الاسرائيلي، تزيد من وتيرة هجومها على الرئيس عباس. الامر الذي يعني ان كل تصريحاتها ضد الرئيس وحركة «فتح» ليست سوى قنابل دخانية لتغطية اتفاقاتها السرية مع الاحتلال لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية«.
وأضاف عساف «إن من منع حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها في غزة حتى لو كان ذلك على حساب إعادة الإعمار ورفع الحصار والمعاناة عن اهلنا في القطاع، هو الذي لا يريد الوحدة الوطنية«.
وسأل عساف: «من يقوم بخطف قطاع غزة، ويتفاخر بمفاوضاته مع اسرائيل التي أوشكت على الوصول إلى نهايتها، هل يريد الوحدة الوطنية؟ وهل هذه المفاوضات تتم باجماع وطني؟ وتتم في إطار الشرعية الوطنية وعلى أسس سياسية واضحة؟ هل هذه الهدنة ستشمل كل الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها الأقصى والقدس؟ الجواب لا، والحقيقة أن «حماس« ماضية في مشروعها الانفصالي، وتتحدث عن الوحدة الوطنية باعتقادها أن الشعب الفلسطيني ما زال يصدق ما تقوله أو ينسى ما قامت به«.
إلى ذلك، أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق رامي الحمدالله إنه في حال توافق حركتي «حماس« و«فتح« على إجراء الانتخابات، فإنها ستجرى خلال 90 يوماً، وأن مشكلة موظفي غزة مرتبطة بتسليم المعابر لحكومة الوفاق.
وأوضح الحمدالله خلال مؤتمر صحافي عقده امس في رام الله، أن 95 ألف أسرة في غزة استفادت من مواد البناء التي أدخلتها حكومة التوافق في غزة، مشيراً إلى أن اتصالاتٍ جارية مع دولة الإمارات العربية من أجل بدء عملية الإسكان في قطاع غزة.
وشدد على أن «المعابر يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة، وحركة «حماس» لا تريد سوى حل موضوع موظفي حكومتها السابقة في غزة«، لافتاً إلى ان حكومة التوافق ملتزمة حل أزمة الموظفين والكهرباء في غزة.