استشهاد فلسطينيين واعتقال ناشطين من حماس..عباس: لن نوقع اتفاق سلام مع إسرائيل إلا بعد إجراء استفتاء شعبي

السياسة..القدس – وكالات: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه لن يتم التوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل لإنهاء الصراع إلا بعد إجراء استفتاء شعبي للفلسطينيين في الداخل والخارج وموافقتهم عليه.

وذكر عباس، خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية، أن هناك 20 اتفاقية مع إسرائيل، ولن يستمر الفلسطينيون في تنفيذها وحدهم.

وأشار عباس إلى أن التنسيق الأمني مع اسرائيل مستمر على الرغم من مطالبة العديد من الفصائل الفلسطينية بوقفه، قائلاً عباس إن «التنسيق الأمني قائم، حتى هذه اللحظة نقوم بواجبنا على أكمل وجه، نعم نمنع أي عمل يحدث هنا أو هناك».

وأوضح أن «مهمة الأمن أن يمنع أو يحول دون اضطراب حول الامن، يعني أي أحد يحاول العمل ضد الامن، متفجرات، سلاح، خلايا، يلقى القبض عليه».

ودافع عباس عن منع الأجهزة الامنية في بعض الاحيان المتظاهرين من الوصول الى أماكن الاحتكاك مع القوات الاسرائيلية أو اعتقال اشخاص، مشيراً إلى أن الأجهزة الامنية تريد حماية الفلسطينيين وحماية البلد.

ولفت إلى أن «الأجهزة الامنية تقوم بواجبها بأوامر مني، أنا لا أسمح لأحد أن يجرني الى معركة لا أريدها»، مركداً أنه لا يريد خوض معركة عسكرية.

وأضاف عباس «إننا مع الهبة الشعبية، ونحن متفقين عليها المقاومة الشعبية السلمية».

وردا على ما يثار بشأن قضية تعيين نائب له، أوضح عباس أن هذا الموضوع قيد البحث والنقاش.

ميدانياً، أعلنت الشرطة الاسرائيلية، أن حارساً اسرائيلياً لمستوطنة يهودية في الضفة الغربية قتل أول من أمس، طفلة فلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري، في بيان، ان «فلسطينية تحمل سكينا ركضت باتجاه الحارس الامني المدني في (مستوطنة) اناتوت»، مضيفة إن «الحارس اطلق النار واصابها ثم اعلن الاطباء وفاتها».

وذكرت الشرطة أن التحقيق كشف أن رقية أبو عيد (13 عاماً)، غادرت منزلها في قرية عناتا الملاصقة لمدينة القدس، بنية الانتحار بعد خلاف مع عائلتها، مضيفة أنها «كانت تحمل سكينا وتريد أن تموت».

كما استشهد شاب فلسطيني يدعى محمد نبيل حلبية (17 عاما) على مدخل معسكر لجيش الاحتلال في بلدة أبوديس شرق القدس المحتلة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول للمصاب وقت الحادث، بحجة فحصه من قبل خبير بالمتفجرات.

ولفتت إلى أنه ظل ملقى على الأرض لنحو ساعتين قبل أن تتمكن الطواقم الطبية الفلسطينية من استلامه ونقله إلى مركز طبي في البلدة.

وكانت مصادر صحافية إسرائيلية زعمت أن حلبية كان يحمل عبوة انفجرت فيه خلال محاولته إلقائها تجاه المعسكر ما تسبب ببتر إحدى ساقيه.

إلى ذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي، أمس، ستة فلسطينيين، بينهم خمسة ينتمون لحركة «حماس»، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال قيادي في الحركة، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن بين المعتقلين النائب في المجلس التشريعي عن «حماس» حاتم قفيشه، والوزير السابق عيسى الجعبري.

وأضاف إن مجهولين أحرقوا سيارة النائب في المجلس التشريعي حاتم قفيشه قبل اعتقاله، مطالباً «السلطة الفلسطينية بالكشف عن العملاء الذين أحرقوا السيارة».

أكد المتحدث باسم حركة «حماس» سامي أبو زهري أن هناك فعلاً لقاءات تجري في العاصمة القطرية الدوحة حالياً بين حركتي «فتح» و»حماس» لوضع بنود اتفاق المصالحة موضع التطبيق.

وقال ابو زهري في تصريح صحافي امس ان «اللقاءات تبحث آليات التطبيق وليس مسائل وملفات تم الاتفاق عليها مسبقاً ومن بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية«. كما كشف ابو زهري عن نقاشات جادة حول عقد الإطار الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ورحبت حركة «فتح» في تصريحات للمتحدث باسمها اسامه القواسمي، «بأي جهد يبذل يهدف الى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس«.

وأكد القواسمي، في بيان صدر عنه موقف حركة «فتح» الذي وصفه «بالثابت والراسخ والرامي إلى ضرورة انهاء الانقسام، وترسيخ الوحدة الوطنية لمجابهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية«.

واوضح أن حركة «فتح» دعت «حماس» الى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يشارك فيها الطيف الوطني الفلسطيني، «لتتحمل مسؤولياتها الكاملة، وتعمل على تهيئة الأجواء لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، وإنهاء حالة الانقسام الأسود الذي أضر بقضيتنا ونضالنا المشروع ضد الاحتلال الاسرائيلي«.

أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحكومة تدعم الأعمال الاستيطانية دائماً، وفي كل الاوقات، لا سيما في الفترة الحالية، حيث يتعرض الاستيطان لحملة إرهابية.

ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عنه مواقفه المنحازة مسبقاً الى المستوطنين في قضية النزاع على عمارتين بجوار الحرم الابراهيمي في الخليل بين اصحابها الفلسطينيين ومستوطنيين استولوا عليها بالقوة. وقال ان «دولة إسرائيل دولة يحكمها القانون ويجب احترامه»، مضيفاً «بعد أن تتم المصادقة على إجراءات شراء المبنيين المتنازع عليهما في الخليل سيكون في الإمكان إسكانهما بمواطنين يهود على غرار ما حدث في ما مضى في قضايا مماثلة«.

ومن جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة الهجمة الإسرائيلية الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية، خاصة ما تتعرض له البلدة القديمة في مدينة الخليل، والتي كان آخرها اقتحام المستوطنين منزلين والسيطرة عليهما بالقوة، وتحت حراسة وحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت الوزارة في بيان صحافي صدر عنها امس تأكيدات نتنياهو ومكتبه على دعم عودة المستوطنين إلى تلك المنازل بغطاء قانوني واهٍ، محاولة مكشوفة وتبادل أدوار مفضوحاً بين المستوى الرسمي في إسرائيل والمستوطنين، كحلقة في مسلسل التهويد التدريجي للبلدة القديمة في الخليل وطرد مواطنيها الفلسطينيين منها.

ولفتت الخارجية الى التصعيد الاستيطاني في القدس والخليل والأغوار وغيرها، رغم الانتقادات الدولية الواسعة لسياسة إسرائيل الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين، وتنشر نذر الحرب الدينية في المنطقة، وتجسد رغبة الحكومة الإسرائيلية في تكريس الاحتلال عبر خطوات أحادية الجانب، تفرض واقعاً وشكلاً جديداً للحل النهائي بحسب الرؤية الإسرائيلية.

وأكد البيان أن استهتار الحكومة الإسرائيلية بانتقادات المجتمع الدولي وتمردها على القانون الدولي، يفرض على العالم كافة إعادة تقييم مقاربته لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي باتجاهات أكثر صرامة ووضوحاً، لإلزام إسرائيل كقوة احتلال إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، ووقف استيطانها وخطواتها أحادية الجانب.

 

قررت السلطات الإسرائيلية أمس عدم فتح تحقيق جنائي حيال تسجيل صوتي لجماعة يهودية قومية متطرفة تتهم فيه رؤساء أكبر أربع منظمات حقوقية في البلاد بأنهم «عملاء للخارج».

وطلب الناشطون الحقوقيون من مكتب الادعاء العام النظر في التسجيل الصوتي الذي أعدّته جماعة «ايم ترتزو» (لو كنت تملك الإرادة) اليمينية الصهيونية وتبلغ مدته 68 ثانية ووصفته بأنه تحريضي. إلا أن وزارة العدل اعتبرت أن التسجيل الصوتي لا يستدعي فتح تحقيق جنائي لأنه لم يدعُ إلى العنف بل يوجه رسالة إلى الإسرائيليين لدعم مشروع قانون يدعو إلى فرض قيود على التمويل الأجنبي للمنظمات الإغاثية والحقوقية. والتسجيل الذي يحمل عنوان «كشف العملاء الأجانب» موجود على موقع على «فايسبوك» و «يوتيوب» ويبدأ بمشهد تمثيلي درامي لرجل ذي ملامح عربية يحمل سكيناً ويتوجه لطعن أحد المارة.

ثم يظهر الفيديو صوراً لناشطين في منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية لحقوق الإنسان التي تراقب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية، والهيئة العامة ضد العنف في إسرائيل، ومنظمة كسر الصمت التي تجمع شهادات من جنود إسرائيليين، ومركز الدفاع عن الفرد. ويتهم التسجيل المنظمات الحقوقية بالعمل للدفاع عن الفلسطينيين قبل إسرائيل ويشير إلى أن هولندا وألمانيا والنروج والاتحاد الأوروبي التي تمول جميعها المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية تشترك معها في هذا.