نتنياهو يؤكد «متانة» العلاقات مع واشنطن قبل زيارة بايدن..عريقات: نبحث تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاقية باريس

 شدد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، على «متانة» العلاقات مع الولايات المتحدة على الرغم من الخلافات العميقة في الاشهر الاخيرة، وذلك قبيل وصول نائب الرئيس الاميركي جو بايدن غداً الثلاثاء في زيارة الى اسرائيل والاراضي الفلسطينية.

وتأتي زيارة بايدن بعد اشهر من التوتر في العلاقات بين حكومة نتنياهو وادارة باراك اوباما حول الاتفاق النووي مع ايران. وسعى الجانبان الى تأكيد متانة العلاقات الاسرائيلية-الاميركية رغم الخلافات.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته ان «الزيارة تعبر عن العلاقات المتينة القائمة بين اسرائيل وحليفتنا الولايات المتحدة(...)هذه العلاقات متينة على جميع الأصعدة إزاء التحديات التي نواجهها معاً في منطقتنا«.

وبحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية، سيبحث الرجلان زيادة المساعدات العسكرية الاميركية.

أعلن امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في دراسه نشرها امس ان آخر لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في عمان الشهر الماضي، لخص الموقف الأميركي «المنحاز« لإسرائيل، «حيث دانت واشنطن ما سمته «العُنف الفلسطيني وعمليات الطعن والدهس، لكنها لم تدن جرائم الحرب الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني«.

وجاء في الدراسة، أن الرفض الأميركي استمر في هذا اللقاء «لسعي فلسطين للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق الدولية، كما هددت واشنطن باستخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار يقدم لمجلس الأمن حول مبادئ وأسس الحل النهائي، أو أي مشروع قرار آخر حول الاستيطان، أو العضوية الكاملة لدولة فلسطين، أو إنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني«.

وقال عريقات إن الإدارة الأميركية طلبت من الرئيس عباس التريث والانتظار، وعدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بتحديد العلاقات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، ووعدت بالعمل على تغيير الأوضاع على الأرض، وذلك من خلال تقديم رزمة أو صفقة، إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت ذلك.

وعدد عريقات بعض النقاط الأخرى التي تدلل على «انحياز« الأميركيين إلى إسرائيل، ومنها طلب من عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي إغلاق مكتب مُنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واحتجاز الكونغرس مبلغ 290 مليون دولار من المساعدات المخصصة للسلطة الفلسطينية، وذلك ردًا على انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، والمصادقة على قانون مُعدل بإغلاق مكتب مُنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، في حال فتح قضائي من قبل المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسؤول إسرائيلي.

ولخصت الدراسة الموقف الفلسطيني الحالي، على لسان عباس إلى كيري، بأنه لا يمكن قبول استمرار الوضع على الأرض على ما هو عليه. وطلب عباس وجوب إلزام إسرائيل بمبدأ الدولتين على حدود 1967، ووقف النشاطات الاستيطانية كافة، وتنفيذ مُتبادل للاتفاقات الموقعة بين الجانبين، والإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، ووقف محاولات تغيير الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك.

وهذه الطلبات، كما يوضح عريقات، هي شروط الذهاب إلى المفاوضات.

وشدد عباس على حق دولة فلسطين الكامل بالانضمام للمؤسسات والمواثيق والبروتوكولات الدولية، وتسريع إجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية لإصدار قرار من المجلس القضائي بفتح تحقيق قضائي. كما أبلغ عباس كيري أنه يدعم الأفكار الفرنسية الهادفة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، بمشاركة الرباعية الدولية، وعدد من الدول العربية، ودول البريكس (الصين، الهند، جنوب أفريقيا، والبرازيل)، واليابان وتحديد جدول زمني للمفاوضات، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.

وذكرت الدراسة الملفات التي تقدم بها الفلسطينيون للجنائية الدولية، وهي ملف الاستيطان، وملف العدوان على الأرض الفلسطينية بما فيها الحرب على قطاع غزة والقدس، وملف الأسرى.

ورسم عريقات في الدراسة خريطة طريق للفلسطينيين عبر سؤال: هل ستكون دولة فلسطين على حدود الرابع من عام 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية ضمن الخارطة الجديدة أم لا؟ وقال عريقات في هذا الشأن إن «أردنا ضمان أن تكون دولة فلسطين على حدود الرابع من عام 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، فعلينا أن نبدأ بتنفيذ برنامج تحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) بشكل فوري، وذلك إن أردنا فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية أن تكون جزءًا من الخريطة الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط. فالتكلفة قد تكون عالية وباهظة، ولكن مهما كانت تكلفة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، فإنها ستكون أقل تكلفة من إبقاء الأوضاع على ما هي عليه«، وأضاف موضحا «قد يكون من المناسب أن يطرح على جدول أعمال اجتماع المجلس الوطني القادم دراسة إمكانية ربط اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل، باعتراف إسرائيل بدولة فلسطين على حدود1967«.

وأورد عريقات توصيات اللجنة السياسية، التي أقرتها اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية والمركزي، وهي تحديد الحدود الجغرافية لدولة فلسطين بحدود 1967 (الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة)، وقال إنه «لتحقيق ذلك نبدأ بوقف التنسيق الأمني، إذا ما رفضت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إعادة المكانة الأمنية في المنطقة (أ) و(ب)، بحسب الاتفاقيات، ومنع قوات سلطة الاحتلال إسرائيل من دخول مناطق (أ)، وطرح مسألة تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعتراف إسرائيل بدولة فلسطين، والبدء في التخلي عن اتفاق باريس الاقتصادي بإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل، وفك الارتباط الاقتصادي مع الاحتلال.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين إن أسرى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» وحركة «حماس» في السجون الاسرائيلية أضربوا عن الطعام أول من أمس احتجاجاً على عدم رفع العقوبات المفروضة عليهم.

وأوضحت الهيئة أن مصلحة السجون الاسرائيلية تفرض على المئات من الأسرى عقوبات انتقامية بهدف الضغط عليهم والتأثير على نفسياتهم. وأضافت أن حالاً من التوتر تسود كل السجون، وقد تشهد الأيام المقبلة تصعيداً حقيقياً في التصدي لهذه الاعتداءات والهجمة الشرسة المنظمة من المصلحة، وبتوجيهات من جهاز الأمن العام الإسرائيلي «شاباك».

وقالت محامية نادي الأسير الفلسطيني جاكلين فرارجة أمس، إن أسرى مركز توقيف «عتصيون» البالغ عددهم 54 أسيراً، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بنقلهم منه بسبب الأوضاع الحياتية المأسوية التي يعيشونها فيه. وأشار النادي في بيان أمس الى أن الأسيرات في سجن «هاشارون» يعانين من تفاقم أوضاعهن المعيشية والصحية، خصوصاً مع ارتفاع عددهن.

الأسيرات القاصرات

وقال محامي النادي فواز الشلودي عقب زيارتهن إن أبرز ما يشهده قسم الأسيرات في سجني «هاشارون» و «الدامون» هو ازدياد عدد القاصرات إلى 19، أصغرهن ديما الواوي (12 سنة). وأضاف أن الواوي أفادت بأنها تعرضت الى الضرب المبرح والشتم أثناء اعتقالها، ومحرومة من زيارة عائلتها منذ اعتقالها في التاسع من شباط (فبراير) الماضي.

وأوضح أن إدارة السّجن ترفض السماح بعرض الأسيرات على طبيبة نسائية، وتماطل في علاج الأسيرات المصابات اللاتي وصل عددهن إلى تسع يعانين من إصابات مختلفة، أخطرها حالات الأسيرات ياسمين الزرو، وإسراء جعابيص، وعبلة العدم.

واشتكت الأسيرات الأمهات من حرمانهنّ من الزيارات المفتوحة واحتضان ابنائهن، وحرمان بعضهن من الزيارة او إصدار وتلقي الرسائل المكتوبة، والتضييق في إدخال الملابس والأحذية، وسوء الطعام المقدّم لهنّ كمّاً ونوعاً، علاوة على منع إدخال الكتب وبعض الأدوات الدراسية، علماً أن 34 أسيرة يقبعن في سجن «هشارون»، و31 يقبعن في سجن «الدامون».

توعدت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» باغتيال ثلاثة مسؤولين اسرائيليين رداً على اغتيال القيادي فيها عمر النايف (53 سنة) داخل مقر سفارة فلسطين في العاصمة البلغارية صوفيا.

وقال نائب الأمين العام لـ «الشعبية» أبو أحمد فؤاد إن «رأس عمر بثلاثة رؤوس»، مضيفاً: «هذا لكم أيها الرفاق»، في اشارة الى «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»، الذراع العسكرية لـ «الشعبية» التي اغتال عدد من نشطائها، في عملية غير مسبوقة في القدس المحتلة، الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف رحبعام زئيفي في 17 تشرين الأول (اكتوبر) عام 2011 رداً على اغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى قبلها بنحو شهرين.

واعتبر فؤاد خلال بيت عزاء أقامته «الشعبية» في مقرها الرئيس في دمشق أخيراً حضره عدد كبير من قياديي الفصائل الفلسطينية وممثليها وحشد جماهري من اللاجئين الفلسطينيين، أن الرد على «الاحتلال الصهيوني» بعد اغتيال النايف سيكون «على كل الجرائم في حق الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة». واتهم جهاز الأمن الإسرائيلي الخارجي «موساد» بالوقوف وراء العملية، قائلاً إن «الكيان الصهيوني هو السبب الأول والمباشر في عملية الاغتيال».

وحذر اسرائيل من استمرار التضييق على الأمين العام لـ «الشعبية» أحمد سعدات المحكوم بالسجن 30 عاماً على خلفية اغتيال زئيفي، وقال إن «الكيان الصهيوني يضيّق على الرفيق سعدات منذ سنوات، ويرفض أن يشمله ضمن اتفاقات تبادل الأسرى».

وكان سعدات قال عقب اغتيال مصطفى إن «الرأس بالرأس»، في اشارة الى نية «الشعبية» الرد على اغتيال مصطفى باغتيال «رأس» اسرائيلي كبير.

وجدد فؤاد دعوته السلطة الفلسطينية الى وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل، معتبراً اغتيال النايف داخل السفارة «اعتداءً مباشراً على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وكل الشعب الفلسطيني في كل انحاء العالم».

وأعلن عضو اللجنة المركزية لـ «الشعبية» إياد عوض الله أن «الجبهة ستتابع جريمة اغتيال» النايف إلى أن «تتضح الحقائق كاملة». وقال عن نتائج لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس محمود عباس للتحقيق في اغتيال النايف، إن «اللجنة توصلت الى مؤشرات تثبت تقصير السفارة والسفير ووزارة الخارجية ومسؤوليتهم المباشرة، إلا أنه عند صوغ التقرير النهائي، تدخل وزير الخارجية رياض المالكي مباشرة مع وكيل وزارته ومارس ضغطاً من أجل تغيير نتيجة هذا الإثبات، الأمر الذي أدى إلى رفض الجبهة الشعبية والعائلة، وإنهاء أعمال اللجنة من دون التوصل الى نتائج».

وأضاف أن «كل الشواهد وملابسات الجريمة وما مورس على عمر من ضغوط وتهديد يؤكد تواطؤ السفارة والسفير الذي... ضُغط عليه من أجل إخراجه من السفارة وتسليمه الى الأمن البلغاري الذي سيقوم بتسليمه الى الاحتلال».

وأشار الى أن «الجبهة كانت تمتلك معلومات كاملة عن تفاصيل الضغوط والتهديد من الشهيد نفسه، وأصدرت بياناً في 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي حذرت فيه السفارة والسفير من مغبة تسليمه، ما يؤكد أن إيادي فلسطينية من داخل السفارة متواطئة في جريمة الاغتيال».

وكان النايف ولد في مدينة جنين عام 1963، وحكمت عليه محكمة عسكرية اسرائيلة عام 1986 بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن. وبعد أربع سنوات من اعتقاله، خاض اضراباً مفتوحاً عن الطعام تم نقله إثره الى مستشفى في بيت لحم حيث تمكن من الهرب خارج فلسطين، وتنقل بين عدد من الدول العربية الى أن وصل الى بلغاريا عام 1994 التي عاش وتزوج فيها وأنجب ثلاثة أبناء يحملون وزوجته الجنسية البلغارية.

وقبل نحو 70 يوماً، قررت السلطات البلغارية تسليمه الى اسرائيل، فلجأ إلى سفارة فلسطين طلباً للحماية الى أن تم اغتياله في 26 شباط (فبراير) الماضي.

«فتح» تستنكر

وفي رد على اتهامات «الشعبية»، قال الناطق باسم حركة «فتح» في أوروبا جمال نزال إن هذه الاتهامات متسرعة ومرفوضة، مشيداً بسرعة التحرك وفاعلية لجنة التحقيق التي شارك فيها القيادي في «الشعبية» عمر شحادة وشقيق الشهيد كاشف النايف، للوصول إلى الحقيقة الكاملة في الظروف المحيطة باغتياله وإعلانها للجمهور الفلسطيني.

كما صرح وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، رئيس لجنة التحقيق في قضية الاغتيال تيسير جرادات إلى «تلفزيون فلسطين» مساء السبت بأن الاتهامات «غير صحيحة أبداً، وأن المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ولنا جميعاً أن نبحث عن الحقيقة ولا نكيل الاتهامات جزافاً». وتابع: «اجتمعت اليوم كرئيس للجنة مع أعضائها في رام الله، وأعددنا التقرير الذي سيقدم للرئيس». وأكد أن «حرف البوصلة عن الاتجاه الصحيح في هذه القضية ليس من مصلحتنا جميعاً، وأنه يجب توخي الدقة»، مشيراً إلى أن «النتائج النهائية لم تصدر بعد، وعندما تصدر سيسلمها لنا الجانب البلغاري في شكل رسمي، وستذهب إلى القيادة الفلسطينية التي ستطلع عليها كل من له علاقة بهذا الموضوع». وشدد على أن الهدف النهائي هو الكشف عن الحقيقة، و»هذا ما يريده الرئيس، وما تريده اللجنة ووزارة الخارجية، ويريده جميع من يهتمون بأمر عمر النايف».

سحب النائب من حزب «البيت اليهودي» المتطرف موطي يوغيف مشروع القانون الذي قدمه للجنة الوزارية لشؤون التشريع ويقضي بمنع استخدام مكبرات الصوت خلال رفع أذان المساجد، والذي كان مفروضاً أن تبت فيه اللجنة أمس، وذلك بعد فشله في تحصيل موافقة جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي بهدف التصديق على المشروع.

وحاول يوغيف وزملاؤه المشاركون في تقديم الاقتراح الادعاء بأن مشروع القانون يتطرق إلى جميع دور العبادة «لمنع بث رسائل دينية وقومية وتحريضية عبر مكبرات الصوت»، لكنهم لم يخفوا في تصريحاتهم أنه موجه ضد أذان المساجد.

وذكرت تقارير صحافية أن يوغيف يسعى الآن إلى إدخال تغييريْن في اقتراح القانون، الأول يتعلق بتحديد الأوقات التي يُمنع استخدام مكبرات الصوت فيها طبقاً لـ «قانون ساعات العمل والراحة»، وتحديد مستوى واحد لصوت المكبرات يمنع تخطيه عند الأذان.

وكان «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية» بعث برأي قانوني إلى الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية للتشريع دعاهم إلى عدم إقرار مشروع القانون «لأن الحديث يدور عن اقتراح الهدف منه ليس منع مصدر إزعاج إنما المس بحرية العبادة». وأضاف معدو الرأي القانوني أنه في حال إقرار مثل هذا القانون فإنه «سيثير، بل يشجع، الانقسامات والتصدعات، وسيظهر على أنه أعد للمس بالمسلمين». وأضافوا أنه «يجدر أن تمنع الحكومة المكلفة الحفاظ على المساواة وحرية العبادة، أن يدخل مشروع القانون المذكور إلى كتاب القوانين في إسرائيل».