يعالون يقر باستحالة وقف فوري للهجمات والمؤسسة الأمنية تدرس خطوات رادعة

أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون بأن «لا حلول سحرية» لوقف فوري لموجة العمليات المسلحة التي ينفذها فلسطينيون، لكنه أفاد بأن المؤسسة الأمنية تدرس مزيداً من الخطوات التصعيدية «لوقف موجة الإرهاب»، وأن مسألة ترحيل عائلات منفذي «عمليات إرهابية» خارج البلاد ما زالت قيد دراسة المستشار القضائي للحكومة، و «قد نقرّ هذا الإجراء إذا ثبت لنا أنه رادع».

وجاءت تصريحات يعالون غداة العمليات المسلحة الثلاث التي شهدتها إسرائيل مساء أول من أمس وطغت على اهتمامات وسائل الإعلام التي عكست في عناوينها «انعدام الأمن الشخصي للمواطن»، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تملك حلولاً لتوفير هذا الأمن.

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ترأس اجتماعاً تشاورياً طارئاً مساء أول من أمس بمشاركة يعالون ووزير الأمن الداخلي غلعاد أردان وقائدي الشرطة والأمن الداخلي «شاباك»، وممثلين عن الأذرع الأمنية المختلفة لبحث سبل مواجهة العمليات الفردية المتزايدة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئاسة الحكومة أنه «تقرر في ختام الاجتماع أن يتم فوراً سد الثغرات في السياج الأمني المحيط بالقدس (المحتلة) وبناء سياج أمني جديد في قضاء الخليل»، في أعقاب مخاوف المستوطنين المجاورين لها من تسلل فلسطينيين إليها.

وأفاد البيان بأن الاجتماع قرر ايضاً تسريع إجراءات سن قانون يشدد العقوبات على مشغّلي فلسطينيين لا يحملون تراخيص للعمل في إسرائيل، وعلى من يقوم بنقلهم أو توفير مبيت لهم، و «إغلاق قنوات إعلامية تحرض على اسرائيل، وسحب تصاريح تجارة وعمل من فلسطينيين». وأشار البيان إلى أن المجتمعين أكدوا أهمية فرض طوق أمني على القرى الفلسطينية التي يخرج منها منفذو الاعتداءات.

وقال يعالون في تصريحات أن قوات الجيش والشرطة منتشرة جيداً، «لهذا فإن غالبية العمليات تنتهي بقتل المخربين أو إصابتهم، وهذا ما يجب أن يكون». وأضاف أن المؤسسة العسكرية اتخذت جملة خطوات توفر لها أدوات أفضل، مثل تحسين قدرة الحصول على إنذارات استخباراتية، «ما أتاح لنا إحباط عدد من العمليات».

ونفى أنباء عن دعوة نتانياهو للمستشار القضائي مناحيم مندلبيط ليدرس من جديد إمكان ترحيل عائلات مخربين، وقال أن الموضوع لم يطرح من جديد على الطاولة، «وسبق لي ولغيري من الوزراء أن فحصنا الموضوع مع المستشار... وتبين أن هناك أموراً يمكن تنفيذها وأخرى لا يمكن. هذا الموضوع هو من اختصاص المستشار». لكنه أضاف مستدركاً أنه «إذا ثبت ان عقاباً كهذا سيردع العائلات ويحملها على تسليم أبنائها، فيمكن تطبيقه». ونوه إلى أن هدم بيوت عائلات منفذي اعتداءات أثبت نجاعته، و «رأينا أن عائلات سلمت أبناءها إلى الجيش الإسرائيلي».

وفي ما يخص المفاوضات لتطبيع العلاقات مع تركيا، اعتبر يعالون انه لن يتم قريباً إنجاز انطلاقة في هذه المفاوضات. وقال ان اسرائيل «ليست مستعدة لتلبية المطلب التركي برفع الطوق الأمني عن قطاع غزة، أما تركيا فترفض المطلب الاسرائيلي بإغلاق مكاتب حماس في اسطنبول».

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتحرك لدعم القضية الفلسطينية، اجتماعاً مساء أمس حضره وزير الخارجية الفرنسي الجديد جان مارك إروليت، الذي طرح أفكاراً في شأن التحرك الفرنسي ومواصلة الاتصالات لعقد مؤتمر دولي للسلام، علماً أن اللجنة تضم مصر والأردن والمغرب والسلطة الفلسطينية والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.

وكان العربي بحث مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي مالدينوف، في تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. وصرح مالدينوف بأن اللقاء تناول تحديد المخاطر والتحديات التي تهدد حل الدولتين من خلال مبادرة الأمم المتحدة لعمل تقرير عن الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيراً إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتشجيعهما على العودة إلى المفاوضات لحل الصراع. وقال إن الأشهر المقبلة بعد إصدار التقرير ستساهم في عمل مناقشة في المجتمع الدولي في شأن كيفية التعامل مع هذا الصراع. وتابع أن اللقاء تناول الوضع في قطاع غزة، والحاجة الماسة لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، لما لها من أهمية قصوى، لأن الوحدة الفلسطينية من أهم العوامل التي يجب وضعها في الاعتبار لمواجهة التحديات الموجودة على الأرض، مؤكداً أن هذه الوحدة يجب أن تستند إلى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية ومبادئها.

وفي خصوص القضية الفلسطينية، اتهم العربي إسرائيل بالتعنت، ووصفها بأنها آخر معاقل العنصرية والاستعمار في العالم. وأبدى أسفه إزاء فشل الجهود الدولية في إطلاق تحرك دولي حقيقي لإنفاذ حل الدولتين، منوهاً بالتحرك الفرنسي الأخير لإعادة إحياء فكرة عقد مؤتمر دولي في شأن فلسطين.

في هذا الصدد، صرح وزير الخارجية الفرنسي الجديد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح فهمي سبق اجتماع لجنة المتابعة العربية، بأن فرنسا لن تعترف بالدولة الفلسطينية تلقائياً في حال فشل مبادرتها السلمية. وقال عندما سئل إن كان يتبنى موقف سلفه لوران فابيوس: «ليس هناك شيء تلقائي، فرنسا تتخذ هذه المبادرة وستعرضها على شركائها، ليس هناك أي شيء محدد بشكل مسبق». وأضاف أن «فرنسا تريد إعادة إطلاق مبادرتها للسلام في الشرق الأوسط مستهدفة عقد مؤتمر دولي بحلول الصيف»، موضحاً: «لم نحدد موعداً، لكن الهدف أن يلتئم هذا المؤتمر من الآن حتى حلول الصيف إذا توافرت الشروط لذلك». وتابع أن «هدفنا بسيط، هو أن نحشد المجتمع الدولي حول الحل الوحيد الممكن وهو حل الدولتين»، مشدداً على أن الاستقرار «الظاهري للوضع القائم يخفي تدهوراً سريعاً جداً للوضع على الأرض».

وأعلن الوزير المصري تأييد بلاده المبادرة الفرنسية، وقال: «أثمن كثيراً هذه المبادرة، ونرى فيها ما يحقق الطموحات المشروعة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الصراع».

وكان فابيوس قال أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي إنه في حال فشل مبادرة السلام الفرنسية فإن باريس ستعترف بالدولة الفلسطينية، ما أثار رد فعل غاضباً من إسرائيل.