مفاوضات سرية لتسليم رام الله وأريحا للسلطة وسقوط صاروخ على جنوب إسرائيل أطلق من قطاع غزة

بدأ المبعوث الفرنسي الخاص للشرق الأوسط، بيير فيمون امس، محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين، حول فُرص عقد مؤتمر دولي للسلام، لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية.

واستهل المبعوث الفرنسي اجتماعاته، امس بلقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، فيما قال مسؤول في وزارة الخارجية الفلسطينية إن المبعوث الفرنسي سيصل أراضي السلطة الفلسطينية اليوم.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية إتسحق هيرتسوغ، في تصريح صحافي، إنه أكد خلال لقائه المبعوث الفرنسي ضرورة الانفصال عن الفلسطينيين، والحفاظ على رؤية حل الدولتين.

ونقلت الاذاعة الإسرائيلية عن هيرتسوغ قوله «علينا ان نفصل بلدة العيساوية عن القدس وقلقيلة عن تل ابيب كي نحافظ على اسرائيل دولة يهودية وديمقرطية وأمنة«. وهذه هي الزيارة الأولى للمبعوث الفرنسي إلى المنطقة. وقال مسؤول فلسطيني، إن المبعوث الفرنسي سيلتقي الثلاثاء مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله.

وأعلنت السلطة الفلسطينية ترحيبها بالمبادرة الفرنسية. في حين لم تعلن اسرائيل عن تأييدها للمبادرة حتى الآن.

و نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصادر سياسية إسرائيلية، لم تحدد هويتها، قولها: «إسرائيل تعارض فرض حلول سياسية عليها، وتدعو الفلسطينيين الى الجلوس على طاولة المفاوضات لحل جميع القضايا العالقة».

حض أستاذ جامعي إسرائيلي زملاءه الأكاديميين اليوم الاثنين على مقاطعة معهد مقام في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية المحتلة في خطوة تتبنى موقف حركة مقاطعة دولية مؤيدة للفلسطينيين ونقله إلى داخل إسرائيل.

وقال يوري رام رئيس الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع لراديو الجيش إن الجمعية «لن تتعاون مع المعهد المسمى جامعة ارييل التي لا تقع داخل حدود دولة إسرائيل«.

وكان رام يشير إلى معهد للدراسات العليا في مستوطنة ارييل أضفت عليه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضع الجامعة سنة 2012 في خطوة أدانها المنتقدون لأنها ترسخ سيطرة إسرائيل على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

ولن تنفذ مبادرة المقاطعة التي أطلقها رام أستاذ علم الاجتماع بجامعة بن غوريون في صحراء النقب في جنوب فلسطين المحتلة على الفور وقال إنها تحتاج إلى موافقة مجلس إدارة الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع الذي سيجتمع الشهر المقبل.

وقال في بيان لوكالة «رويترز« إن الجمعية وافقت عام 2011 على اقتراح يعارض القيام بنشاط أكاديمي في جامعة ارييل وإنه يعتزم أن يطبقه الآن.

وأدانت مبادرة رام حكومة نتنياهو التي تقول إنه يجب على إسرائيل أن تحتفظ بكل الكتل الاستيطانية ومنها ارييل في أي اتفاق مع الفلسطينيين لإقامة دولتهم في نهاية المطاف. وتشن إسرائيل حملة دبلوماسية على المستوى الدولي ضد حركة المقاطعة (بي.دي.إس) للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي يقودها الفلسطينيون وتدعو لمقاطعة كل السلع الإسرائيلية وتشكك في شرعية إسرائيل.

وقال وزير التعليم نفتالي بينيت للصحفيين مشيرا إلى جامعة ارييل «المقاطعة ليست تعددية بل هي عكس ذلك. دافعو الضرائب الإسرائيليون يضخون أموالا في التعليم العالي تصل إلى عشرة مليارات شيكل في العام (2,6 مليار دولار) ولن نسمح بمقاطعات«.

استشهد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، في عمليتين منفصلتين قرب مستوطنة «كريات اربع» شرقي مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية، وأصيب 4 جنود إسرائيليين بجروح خلالهما.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان صدر عنه ان «مهاجمين اطلقا النار على مستوطنين في محطة للحافلات عند مدخل مستوطنة كريات اربع فردت القوات التي تقوم بحراسة المنطقة وقتلتهما«.

واشار البيان الى ان الفلسطينيين اللذين نفذا الهجوم اطلقا النار بواسطة مسدس ورشاش. واضاف البيان انه «بعد دقائق وفي هجوم ثان، صدمت سيارة الية عسكرية استقدمت الى الموقع. فردت القوات واطلقت النار على المهاجم ما أدى إلى قتله«. وذكر الجيش ان جنديا اصيب في الهجوم باطلاق النار، فيما اصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة في عملية صدم الالية العسكرية.

واوضحت مصادر فلسطينية أن الشهداء هم: قاسم فريد ابو عودة جابر وامير فؤاد الجنيدي من مدينة الخليل، ويوسف مصطفى طرايرة 18 سنة من بلدة بني النعيم.

ويذكر ان عدد شهداء الهبة الحالية بلغ 202 شهيداً منذ انطلاقها مطلع شهر تشرين الأول الماضي 57 منهم من مدينة الخليل وقراها.

نادي الاسير الفلسطيني أفاد أن جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات طاولت 15 فلسطينياً من القدس وبيت لحم ورام الله.

وفي القدس، جدد مستوطنون يهود اقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة، برفقة حراسات معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

الى ذلك، وزعت طواقم بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس أوامر هدم على بنايتين في قرية العيسوية، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن طواقم البلدية مع القوات الإسرائيلية اقتحمت أحياء قرية العيسوية، وقامت بتصوير شوارع القرية والتجول بين المنازل، وسلمت عددا من سكان البلدة قرارات الهدم.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية، على مشروع قانون يشدد العقوبات على الإسرائيليين الذين يشغلون فلسطينيين، دون الحصول على تصاريح عمل.

وقالت لجنة «الداخلية والبيئة»، البرلمانية الإسرائيلية، في تصريح صدر عنها إنها صادقت على مشروع القانون، توطئة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي ليصبح قانوناً نافذاً.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يحدد عقوبة السجن حتى عامين، على من يشغل عاملاً واحداً، وعقوبة السجن حتى 4 سنوات على من يشغل مجموعة من العمال.

وذكرت أن مشروع القانون يفرض غرامة ما بين 2500 ـ 58 ألف دولار أميركي لمن يشغل عاملاً واحداً، من دون تصريح عمل، وغرامة 5 آلاف إلى 77 ألف دولار على من يشغل أكثر من عامل بدون تصاريح.

أما من يشغل العمال غير الحاصلين على تصاريح بشكل متكرر، فتُفرض عليهم غرامة ما بين 10 آلاف إلى 109 آلاف دولار.

وتسمح إسرائيل للآلاف من العمال بالدخول إلى إسرائيل بغرض العمل، بموجب تصاريح خاصة يصدرها الجيش الإسرائيلي، ولكن ثمة آلاف من العمال الذين يصلون إلى مواقع عمل في إسرائيل دون تصاريح.

وبحسب اللجنة البرلمانية الإسرائيلية، فإنه من أصل 73 هجمة، نفذها فلسطينيون داخل إسرائيل، منذ شهر أيلول الماضي فإن 27 منها نفذها أشخاص يعملون في إسرائيل، دون الحصول على تصاريح.

وفي غزة، أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس«، عن مقتل القائد الميداني عبد السلام عايد البطنيجي (35 عاماً) في حي الشجاعية داخل نفق أرضي.

وقالت الكتائب في بيان صحافي، إن قيادياً ميدانياً من سكان مدينة غزة، قضى «جراء حادث عرضي أثناء عمله في أحد أنفاق المقاومة«.

ويذكر ان «حماس» أعلنت في وقت سابق عن مقتل 13 من عناصرها منذ مطلع العام الجاري جراء حوادث انهيار أنفاق أرضية تقيمها في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

لم يحمل المسؤولون في حركة «حماس» توقعات كبيرة من زيارة وفد الحركة للقاهرة، مثل فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، أو إعادة تدفق السلع إلى القطاع عبر باطن الأرض (الأنفاق) أو فوق سطحها، لكنهم أملوا بأن تساهم الزيارة في عودة الدور المصري الى المصالحة وإنهاء الانقسام على نحو يساهم في اعادة فتح قطاع غزة على العالم الخارجي.

وقال مسؤولون في الحركة لـ «الحياة» ان قبول مصر باستقبال وفد رسمي من الحركة لمناقشة القضايا المشتركة، وذلك للمرة الاولى منذ اطاحة الرئيس «الاخواني» السابق محمد مرسي اواسط عام 2013، يشكل اختراقاً كبيراً في العلاقة المشحونة بين الجانبين، لكنه لا يصل الى مرحلة إعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل ذلك التاريخ عندما كان معبر رفح مفتوحاً في الاتجاهين، بصورة دائمة، وعندما كانت السلع تتدفق من مصر الى غزة، عبر الانفاق، وتضخ الحياة في شرايين حكومة «حماس» التي اعتمدت على الضرائب المفروضة على تلك السلع.

وقال مسؤول رفيع في الحركة: «وافقت مصر على استقبال وفد من الحركة لدرس الامور العالقة بين الطرفين، وقدمت قائمة من المطالب للحركة، في مقدمها عدم فتح القطاع لايواء اي من الارهابيين في سيناء، وإتمام المصالحة مع حركة «فتح»، وعودة السلطة الى ادارة القطاع ليتسنى لها التعامل مع حكومة فلسطينية رسمية».

وطالبت «حماس» مصر بفتح معبر رفح للافراد والسلع، والعودة الى لعب دور مركزي في المصالحة. لكن مصر لم تعد بأي تسهيلات في الحركة مع القطاع الا في حال عودة السلطة الى غزة وتوليها ادارة المعابر وحماية الحدود.

وقال مسؤولون في «حماس» ان استقبال القاهرة لوفد الحركة يشكل البداية فقط، وإن هناك الكثير من العمل المطلوب لعودة العلاقة مع مصر، وفي مقدمه مصالحة فلسطينية - فلسطينية تمهد لعودة السلطة الفلسطينية الى العمل في قطاع غزة.

وتبدي «حماس» رغبة كبيرة في تحقيق مصالحة تقوم على شراكة مع «فتح» في السلطة وفي المنظمة. لكن «فتح» ترى ان الشراكة تبدأ بتسليم المؤسسات الحكومية من وزارات وأجهزة امنية ومعابر في القطاع للحكوم].

ويأتي قبول مصر استقبال وفد من «حماس» إثر تغيرات إقليمية ومحلية، من اهمها تشكيل محور سني في مواجه الاطماع الايرانية في المنطقة، وتراجع حركات «الاخوان المسلمين» في المنطقة عن ربط مصيرها بحركة «الاخوان» الام المنحلة في مصر. كما ترغب مصر في حدوث مصالحة بين الرئيس محمود عباس والمسؤول السابق في «فتح» محمد دحلان ذي النفوذ القوي في غزة، قبل حدوث مصالحة مع حركة «حماس»، ما يمكن السلطة من فرض سيطرتها على القطاع.

وسيتوجه وفد «حماس»، بعد القاهرة، الى عدد من الدول المنطقة، منها قطر وتركيا وإيران، ويتوقع ان يلتقي بوفد من «فتح» في العاصمة القطرية لبحث انهاء الانقسام، اذ يتوقع مراقبون ان تسفر جولة الحوار المقبلة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية. ويقول مسؤولون في «فتح» ان التحدي الأكبر امام حكومة الوحدة المقبلة يكمن في افساح «حماس» الطريق امامها لإدارة قطاع غزة بكل مؤسساته الحكومية من وزارات وأجهزة أمنية ومعابر وغيرها.

يستعد أكثر من ألف عالم اجتماع وأخصائي لمقاطعة جامعة مستوطنة «آرييل» شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية، كونها لا تقع داخل دولة إسرائيل.

وحض رئيس الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع، أستاذ علم الاجتماع في جامعة بن غوريون يوري رام زملاءه الأكاديميين على مقاطعة جامعة مستوطنة «آرييل»، في خطوة تتبنى موقف حركة المقاطعة الدولية المؤيدة للفلسطينيين ونقله إلى داخل إسرائيل. وقال لإذاعة الجيش إن الجمعية «لن تتعاون مع المعهد المسمى جامعة ارييل التي لا تقع داخل حدود دولة إسرائيل».

ولن تنفذ مبادرة المقاطعة فوراً، بل قال إنها تحتاج إلى موافقة مجلس إدارة الجمعية الإسرائيلية لعلم الاجتماع الذي سيجتمع الشهر المقبل. وقال رام في بيان لوكالة «رويترز» إن الجمعية وافقت عام 2011 على اقتراح يعارض القيام بنشاط أكاديمي في جامعة «آرييل» وإنه يعتزم أن يطبقه الآن. وصرح وزير التعليم نفتالي بينيت بأن «المقاطعة ليست تعددية بل هي عكس ذلك. دافعو الضرائب الإسرائيليون يضخون أموالاً في التعليم العالي تصل إلى عشرة بلايين شيقل في العام (2.6 بليون دولار) ولن نسمح بمقاطعات».

كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» العبرية أمس عن مفاوضات فلسطينية - إسرائيلية سرية تهدف إلى تسليم رام الله وأريحا بالكامل إلى السلطة الوطنية، مع امتناع الجيش الإسرائيلي عن دخولها، ما عدا لاعتقال أشخاص يخططون لتنفيذ هجمات وشيكة. وأوضح الموقع أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه موشي يعلون صادقا على المبادرة الإسرائيلية. وشارك في المفاوضات من الجانب الفلسطيني وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات ماجد فرج، ومن الجانب الإسرائيلي قائد الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي يؤاف مردخاي.  وبحسب «هآرتس»، فإن المبادرة نقلت إلى الرئيس محمود عباس، وأن الآراء منقسمة حيالها في القيادة الفلسطينية، إذ قالت إن قادة الأجهزة الأمنية يتجهون لقبولها لأن من شأنها تهدئة الأوضاع الميدانية، فيما تتحفظ عنها القيادة السياسية للسلطة التي ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في القيام بعمليات عسكرية في المنطقة (أ) وتعتبره مساً بالسيادة.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين عن سقوط صاروخ فلسطيني على جنوب إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جيش الاحتلال القول إن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط بمنطقة (شاعر هنيغف) في النقب الغربي جنوب إسرائيل. وأضاف أنه عثر على الصاروخ بمنطقة خالية بالنقب دون أن تدوي صافرات الإنذار، موضحا أن الصاروخ لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية تذكر. ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.