تقرير فلسطيني: إسرائيل ترسخ هويتها كدولة يهودية واستيطانية ..«مدينة داود» تجاور المسجد الأقصى

أظهر التقرير السنوي للمركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) امس، أن إسرائيل مستمرة في ترسيخ هويتها كدولة يهودية واستيطانية.

وقال التقرير «أثبتت المستجدات والتفاعلات الداخلية التي شهدتها إسرائيل عام 2015 وبداية هذا العام ثبات سيرورة التغير هذه ومثابرة التحول باتجاه ترسيخ هوية الدولة كدولة يهودية واستيطانية«.

وتُظهِر الأرقام أن 74,9 في المئة من سكان إسرائيل يهود بواقع 6,3 ملايين نسمة وأن 20,7 في المئة أي 1,75 مليون نسمة عرب مسلمون ومسيحيون هم الفلسطينيون الذين بقوا في إسرائيل بعد قيامها عام 1948.

ويتناول التقرير الثاني عشر لمركز مدار حول المشهد الإسرائيلي والذي يقع في 300 صفحة من القطع المتوسط، المحاور التي تظهر هذا التحول. وتضم هذه المحاور «المحور الفلسطيني الإسرائيلي .. المحور السياسي الداخلي .. محور العلاقات الخارجية .. المحور الأمني العسكري .. المحور الاقتصادي .. المحور الاجتماعي .. ومحور الفلسطينيين في إسرائيل«.

وجاء في التقرير «عام 2015 بشكل خاص اتسم بمساعي حكومة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو الرابعة وتيارات اليمين الجديد بالاستمرار في ما سبق من خطوات وإجراءات تهدف إلى حسم وترسيخ هوية إسرائيل كدولة قومية يهودية يمينية استيطانية بالتوازي مع فرض حل أحادي على الفلسطينيين«.

ويضيف التقرير «مع انقضاء عام على تشكيلها (حكومة نتنياهو) تظهر تقسيمات الوظائف المفتاحية فيها وأداء وزرائها مدى انغماسها في تثبيت تغييرات بنيوية لترسيخ الهوية اليهودية اليمينية الاستيطانية سواء أكان تشريعيا أم ثقافيا أو سياسيا«.

وتشكلت حكومة نتنياهو في 17 أيار 2015 وتضم خمسة أحزاب يمينية واستيطانية هي الليكود وكلنا والبيت اليهودي وحزب شاس ويهدوت هتوراه.

وفي ما يتعلق بالاستيطان، يتضح من معطيات جمعها المركز أن حكومة نتنياهو بدأت عام 2015 ببناء 1800 وحدة سكنية في المستوطنات 69 في المئة منها في مستوطنات معزولة.

ويضيف التقرير «منذ انتخاب نتنياهو في 2009 بنيت في المستوطنات المعزولة 7683 وحدة سكن شكلت 61 في المئة من مجموع ما بني ما يوضح الوجهة السياسية للحكومة لفرض وتثبيت الوقائع على الأرض«.

ويستعرض التقرير التغيرات الإقيلمية من منظور الأمن القومي الإسرائيلي ومن أبرزها «تراجع التهديد العسكري التقليدي العربي لأسباب منها التفكك الفعلي للجيشين العراقي والسوري وانشغال الجيش المصري بالشأن الداخلي«.

ويضيف التقرير أن من بين الأمور التي ساهمت في تحسين البيئة الإقليمية والمكانة الاستراتيجية لإسرائيل «التقاء المصالح بين إسرائيل وعدد من الدول العربية بسبب التسوية مع طهران بشأن البرنامج النووي«.

وقدم مجموعة من الباحثين الذي شاركوا في إعداد هذا التقرير ملخصاً امس لأهم ما تضمنه، خلال ندوة في رام الله نظمها مركز مدار.

نشر موقع القناة السابعة التابعة للمستوطنين في الضفة الغربية، شريط فيديو يظهر قيام جنود الاحتلال بضرب شاب في الخليل، على رغم أنه كان مصاباً ولا يحمل أي سلاح. ويظهر الفيديو الجنود وهم يضربون الشاب المصاب كلما حاول النهوض.

وبعد نشر الفيديو بدقائق، قام الموقع العبري بحذفه، فيما قال المستوطنون فيه إن الجنود قتلوا الشاب رغم أنه لم يكن يشكل خطراً عليهم. وأفاد الموقع العبري إن الشاب قتل في البلدة القديمة في الخليل. ويأتي الكشف عن الفيديو الجديد بعد يومين من نشر صور فيديو لجندي وهو يطلق النار على رأس الشاب عبد الفتاح الشريف في حي تل الرميد في الخليل، على رغم أنه كان مصاباً، ما أدى إلى استشهاده.

لم تعد الإجراءات الإسرائيلية في بلدة سلوان المقدسية تفاجئ أهالي هذه البلدة الواقعة عند الطرف الجنوبي للبلدة القديمة، فكل يوم يحمل لهم جديداً من المساعي الحثيثة والإجراءات الرامية إلى تهويد البلدة، وإعادة «بعث» ما يسمى «مدينة داود» على أنقاضها.

آخر الأخبار غير المفاجئة لأهالي سلوان كان مصادقة «المجلس القطري للتنظيم والبناء» الإسرائيلي قبل أيام على إقامة مجمع استيطاني يحمل اسم «عير ديفيد»، أي مدينة داود، على مدخل بلدة سلوان في مقابل المسجد الأقصى المبارك، وعلى بعد عشرين متراً فقط من سور المسجد.

وتبلغ مساحة المبنى 12 ألف متر مربع من البناء سيخصص لأغراض استيطانية عدة، منها متحف خصص لتوثيق التاريخ اليهودي في سلوان، ومقر لجمعية «العاد» الاستيطانية، وقاعات مؤتمرات، وغرف تعليمية، ومواقف سيارات، ومكاتب سياحية.

ويقول أهالي سلوان (54 ألفاً)، أنهم يفيقون على قيام المستوطنين بالاستيلاء في الظلام، على بيوت ومبان جديدة في البلدة. وأوضح منسق لجنة الدفاع عن البيوت في سلوان فخري أبو دياب أن المستوطنين سيطروا حتى اليوم على 57 مبنى تعيش فيها 500 عائلة من المستوطنين، يسهر على أمنهم 1500 حارس من الشركات الخاصة توظفهم الجمعيات الاستيطانية، إضافة الى الحراسة التي توفرها الدولة من شرطة وقوات «حرس حدود». وأضاف: «سلوان تكتظ بالمستوطنين والحراس والشرطة والجنود».

وتعرض أمام المحاكم الإسرائيلية، في هذه الأيام، ادعاءات إسرائيلية تستهدف 51 بناية أخرى في البلدة تقع في حي البطن الهوى، وهو حي سكنه يهود يمنيون في العهد العثماني.

وكتب الصحافي الإسرائيلي اليساري جدعون ليفي أخيراً مقالاً في صحيفة «هآرتس» قال فيه: «إذا كان يحق لليهود العودة الى الممتلكات التي كانت لهم، فلماذا لا يحق للفلسطينيين الذي يسكنون في الدولة العودة الى الممتلكات التي كانت لهم». ووصف الإجراءات الإسرائيلية في بلدة سلوان وغيرها بـ «العنصرية».

واتخذت جمعيات «إلعاد» و «عطيرت كوهنيم» و «عير ديفيد» الاستيطانية مقار لها في بنايات استولت عليها في سلوان. وأعلنت جمعية «إلعاد» أنها ستنقل مقرها الى المبنى الجديد «عير ديفيد». وقال أبو دياب: «المبنى الضخم الذي تعتزم جمعية إلعاد إقامته هنا على مدخل سلوان، سيحجب المسجد الأقصى عن أفق البلدة». وأضاف: «نحن في بلدة سلوان والبلدات المجاورة، مثل جبل المكبر وراس العمود وحي الثوري، نرى المسجد الأقصى عندما نفتح نوافذ بيوتنا، لكن بعد إقامة هذا المبنى، لن نتمكن من رؤية المسجد».

وتستخدم السلطات الإسرائيلية وسائل عدة للاستيلاء على البيوت في سلوان وإسكان المستوطنين فيها، منها الاستيلاء على البيوت التي كان أهلها موجودين خارج البلاد لدى احتلال القدس عام 1967، وتلك التي يفقد أهلها بطاقات هويتهم في حال عملهم وسكنهم خارج القدس. ومن هذه الوسائل أيضاً، سن قانون خاص يحمل اسم قانون «استعادة تراث الأجداد» الذي يتيح للسلطات الاستيلاء على أي أرض أو عقار تعود ملكيته تاريخياً الى عائلة يهودية، وإحالته على مستوطنين بعد طرد أصحابه الفلسطينيين.

وتنتشر دوريات عسكرية وشرطية إسرائيلية في بلدة سلوان على مدار اليوم لمرافقة أفراد وعائلات من المستوطنين في طريقهم من هذه العقارات التي تحولت الى بؤر استيطانية أو عودتهم اليها. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في تقرير لها أخيراً أن الحكومة الإسرائيلية تنفق 75 مليون شاقل (نحو 20 مليون دولار) سنوياً لتوفير حراسة للمستوطنين المقيمين في بلدة سلوان.

وقال أبو ذياب: «سلوان هي فلسطين المصغرة، كل فترة من الزمن يستولون (المستوطنون) على بناية أو قطعة أرض، ويقيمون فيها بؤرة استيطانية، إنهم يعملون على تهويد البلدة، على تهويد الوطن».

كشف القيادي البارز في حركة «حماس» محمود الزهار، أن مصر غيّرت موقفها تجاه الحركة بعد نحو ثلاث سنوات من التوتر والقطيعة. وقال في مقابلة مع قناة «الجزيرة مباشر» القطرية ليل الجمعة- السبت، إن «هناك موقفاً مصرياً مغايراً من حماس»، موضحاً أن «الجولة الأولى انتهت نهاية طيبة ومقبولة، والروح كانت إيجابية»، في إشارة إلى المحادثات التي أجراها وفد الحركة في القاهرة قبل نحو أسبوعين.

وجاءت تصريحات الزهار قبل ساعات من عقد لقاء بين وفد الحركة ووفد من حركة «فتح» في الدوحة أمس، إضافة إلى عقد لقاء ثان بين «حماس» والمسؤولين المصريين في القاهرة اليوم للرد على المطالب المصرية.

وأوضح الزهار أن «الحركة اتفقت خلال اللقاء مع وزير المخابرات المصري، على إطلاق حملة إعلامية موجهة إلى الشارع المصري لدحض الادعاءات في حق الحركة». ولفت الى أن «الحملة تهدف الى نفي ما قيل عن الحركة في الإعلام المصري من إيواء إرهابيين، وإيضاح موقف حماس من الشعب المصري». وقال: «سنوضح أن هناك أشخاصاً لديهم فكر يختلف معنا في غزة (داعش)، وتعاملنا معهم أولاً بالكلمة الطيبة، ثم رددنا على بعضهم الذي استخدم السلاح، وحدثت مواجهة بيننا. نحن لم نعادِهم، لكننا نحاول تفادي هذا الوضع». وأشار إلى «الاتفاق على ضبط الحدود بين قطاع غزة ومصر، ومنع أي عناصر مسلحة من الانتقال من القطاع لسيناء، أو تهريب سلاح في الاتجاه نفسه إذا كان ذلك موجوداً، لكنه غير موجود مطلقاً».

وأضاف أن وفد الحركة طالب بفتح معبر رفح، وهو ما رد عليه الوفد المصري بقوله: «يمكننا فتح المعبر، لكننا بحاجة الى وقت لتوضيح الصورة للشارع المصري». ولفت الى أهمية التبادل التجاري بين غزة ومصر، والذي سيبلغ ثلاثة بلايين دولار في السنة الأولى، وسيتطور إلى سبعة خلال سنوات مقبلة. وقال إن زيارة الوفد جاءت بناءً على رغبة الحركة، مضيفاً أن الوفد فوجئ بحجم المعلومات التي جمعها الجانب المصري للقاء. وأشار الى لقاء الدوحة مع وفد «فتح» لبحث تطورات المصالحة الداخلية، وقال: «يريدون (فتح) منا قضايا لا نستطيع الموافقة عليها، يريدون تشكيل حكومة وحدة وجرنا سياسياً إلى مربعهم، حكومة يشكلها أبو مازن (الرئيس محمود عباس) وفق برنامجه من دون الرجوع الى اتفاقات المصالحة». وختم بالقول: «يمكن أن ننهي الانقسام ونحقق المصالحة غداً إذا طبقت فتح ما توصلنا إليه من اتفاقات».

أعلنت سلطة الطاقة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة صباح أمس، توقف أحد مولدات محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع «بسبب استمرار فرض وزارة المالية في رام الله ضريبة بلو» على الوقود الخاص بالمحطة.

وقالت إن توقف المولد عن العمل «سينعكس على برامج التوزيع بإرباكات غير مرغوبة»، ما يعني العمل بجدول الساعات الست وصل يومياً في مقابل 18 ساعة فصل التيار. وحملت سلطة الطاقة في بيان أمس، وزارة المال في حكومة التوافق الوطني المسؤوليةَ عن توقف المولد بسبب استمرار فرض ضريبة بلو «من دون أي مبرر»، مخالفة بذلك قرارات الحكومة إعفاء سلطة الطاقة من تلك الضريبة.

واعتبرت أن «هذه الضريبة تكبّدنا تكاليف باهظة تصل الى حوالى تسعة ملايين شاقل (الدولار الواحد يعادل 3.85 شاقل) إضافية على السعر المعتاد شهرياً، في استنزاف عميق لموارد شركة التوزيع، ما يصعّب الاستمرار به، خصوصاً أنها ضريبة غير شرعية بمخالفتها قرارات مجلس الوزراء». وناشدت جميع الجهات المعنية والفصائل والفعاليات الوطنية والشعبية «الضغط نحو وقف هذه الإجراءات غير المسؤولة من طرف وزارة المال، وتجنيب القطاع مزيداً من الأزمات في حال توقف المحطة بالكامل».

ويخشى نحو مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع من أن استمرار فرض الضريبة على وقود المحطة سيؤدي إلى وقف شراء سلطة الطاقة الوقود اللازم لها، ما يعني توقفها تماماً عن العمل في أي وقت، خصوصاً أن إسرائيل لا تسمح بتوريد الوقود خلال أيام الجمعة والسبت والأعياد اليهودية.

يذكر أن قطاع غزة يحتاج نحو 400 ميغاواط من الكهرباء، بينما لا يتوافر منها منذ سنوات طويلة سوى 212 ميغاواط، من بينها 120 من إسرائيل، و28 من مصر، و64 تنتجها محطة التوليد.