سجال حكومي ساخن واليمين يصعّد بعد توجيه شبهة «القتل العمد» لجندي..«فتح» و «حماس» تتحاوران في الدوحة على حلحلة عقدتي الحكومة والمنظمة

صعّد سدنة اليمين الإسرائيلي المتطرف هجومهم على قيادة الجيش وعلى نظرائهم في الطرف الآخر من الخريطة الحزبية وعلى منظمة «بتسيلم» الحقوقية التي ترصد انتهاكات الاحتلال، وذلك على خلفية توجيه لجنة تحقيق عسكرية شبهة «القتل العمد» للجندي الإسرائيلي الذي قتل الخميس الماضي في تل رميدة في الخليل الشاب الفلسطيني عبدالفتاح الشريف وهو ملقىً أرضاً مصاباً برصاص جندي إسرائيلي، فيما كشفت تقارير إعلامية أن القاتل ينتمي إلى اليمين الأشد تطرفاً، وأنه قتل الفلسطيني عن سبق إصرار بعد 11 دقيقة من شل حركته والتأكد من أنه لا يحمل حزاماً ناسفاً. وحذر واضع «الكود الأخلاقي» للجيش البروفسور آسا كاشير من أن تنتشر داخل الجيش ظاهرة جديدة تتمثل في ترجمة جنود يحملون مواقف متطرفة أجندتهم السياسية إلى لغة الفعل بقوة السلاح وبدعم من رجال السياسة.

ويقود الحملة زعيما حزب المستوطنين «البيت اليهودي» و «إسرائيل بيتنا» نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان، إذ اتهم الأول رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بتبني «رواية بتسيلم» (المنظمة الحقوقية التي صوّر أحد ناشطيها شريط فيديو قتل الشريف)، في حين رأى ليبرمان أن الجندي القاتل «ابن التاسعة عشرة قد يكون أخطأ في اعتباراته، لكن هذا لا يبرر تهجم رئيس الحكومة ووزير الدفاع (موشيه يعالون) عليه»، واصفاً منظمة «بتسيلم» بأنها «جماعة من الخونة بكل معنى الكلمة». وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة «معاريف» أمس أن ليبرمان تقدم بطلب الى الجهات المختصة في الجيش للسماح له بزيارة الجندي القاتل لكي يسمع منه وليوضح له ان الهجوم عليه غير مناسب وغير مبرر، وانه يجد دعماً من منتخبي الجمهور الاسرائيلي. ولفتت الصحيفة الى ان قيادة الجيش رفضت الاستجابة لطلب ليبرمان.

ولفت مراقبون إلى أن هجوم بينيت وليبرمان دفع بنتانياهو إلى تعديل لغة بياناته ليستهلّ تصريحاته الأسبوعية قبل اجتماع حكومته أمس بالإعلان أن التحقيق مع الجندي «سيأخذ في الحسبان حقيقة أن الجنود يواجهون قتلة متعطشين للدماء في ظروف ميدانية صعبة». وأضاف أن «الطعن في أخلاقيات جنود الاحتلال الإسرائيلي يثير الغضب ومرفوض... هؤلاء الجنود هم أولادنا ويحافظون على قيم أخلاقية عالية عندما يقاتلون ببسالة ويواجهون متعطشين للدماء في ظروف عملياتية صعبة. وكما في حالات أخرى، سيتم هذه المرة أيضاً الأخذ في الحسبان هذه الظروف وغيرها».

من جهته، قال بينيت إنه «لا يجوز توجيه تهمة قتل لجندي مقاتل يقوم بمهمة قتالية للدفاع عن مواطني إسرائيل... واستخدام كلمتي القتل المتعمد يدل على ارتباك أخلاقي عميق... وما الاستنتاجات المتسرعة لعدد من القادة عن الجندي حتى قبل محاكمته سوى خطأ... إنه خطأ أخلاقي أن يتم الخلط بين الجيد والسيء، بين العدو ومَن معنا، وأتوقع تصحيح الخطأ بأقصى سرعة». واتهم قيادة الجيش بأنها تقدم ايجازات للإعلام ضد الجندي (القاتل)، و «هذا أمر غير نزيه، وعلى الحكومة أن تتدخل عملياً وليس بالكلام فقط... لا الرقص على ايقاع بتسيلم».

وأفادت تقارير إعلامية بأن هذا الكلام تسبب في نقاش ساخن في اجتماع الحكومة بين نتانياهو وبينيت، وأن وزراء آخرين انضموا إلى نتانياهو في انتقاد بينيت. واتهم نتانياهو وزيره بينيت بأنه يسيّس القضية، مضيفاً: «أرفض أن تعظ لي في الأخلاق».

وعقب المعلق في الشؤون الحزبية في الإذاعة العامة حنان كريستال على «السجال الساخن» بين نتانياهو وبينيت بالقول إن «سدنة الحكومة خلطوا بين نقاش أخلاقي وقانوني وبين مكانتهم في الساحة الحزبية الداخلية»، مشيراً إلى أن بينيت وليبرمان يتعمدان منذ بدء ولاية هذه الحكومة أن يكونا ممثلي اليمين، و «ليس أكثر شعبيةً من إعلان الدعم للجنود»، مضيفاً أن بينيت يعرف دائماً كيف يجر نتانياهو إلى زوايا لا يريد الأخير وصولها... وهذا الموقف يمنح بينيت نقاطاً في اليمين المتطرف».

تحذير من تسييس الجيش

من جهته، حذر البروفسور آسا كشير الذي وضع «الكود الأخلاقي» للجيش من عواقب تحويل النقاش إلى سياسي «لأنه سيدفع الجنود إلى تطبيق ميولهم ومواقفهم السياسية من خلال السلاح». وأضاف أنه يجب على قيادة الجيش لجم هذه الظاهرة وإرغام الجنود على التقيد بتعليمات إطلاق النار وبالمعايير العسكرية فقط والقانون والأخلاقيات». وأردف أن الضجة الحاصلة نتيجة تدخل السياسيين تضع أمام الجيش عراقيل تحول دون تصرف صحيح وقيَمي للجنود، و «كان جل همنا منذ عام 1948 أن يكون الجيش نظيفاً من السياسة، لكن رجال السياسة اليوم يقذفون أطناناً من السياسة إلى داخل العمل التكتيكي للجنود ويدفعونهم إلى أن تكون اعتباراتهم في عملهم العسكري طبقاً لميولهم السياسية... هذا جنون يجب وقفه فوراً».

كما حذر المعلق العسكري في صحيفة «هآرتس» عاموس هرئيل من أن يكون هدف تصعيد اليمين ضد الجيش حمل الأخير على وضع معايير جديدة تقول عملياً إن كل شيء مسموح للجنود في مواجهة الفلسطينيين، وأن لا شيء في الأراضي الفلسطينية المحتلة يخضع للقانون والمحاكمة.

القاتل يميني متطرف

وجاءت تحذيرات كشير غداة الكشف أن الجندي القاتل، وخلافاً لادعاءات شقيقته بأنهم أبناء عائلة ترعرعت في بلدة مختلطة مع العرب وأنهم ليسوا متطرفين، يحمل أفكاراً يمينية متطرفة ضد الفلسطينيين، ومن أنصار حركات يعتبرها القانون الإسرائيلي فاشية، وهو الذي كتب على صفحته في «فايسبوك» عبارة «كهانا على حق»، في إشارة إلى حركة «كهانا حي» العنصرية المحظورة.

كما فنّدت تحقيقات أولية للجيش رواية محامي الجندي القاتل بأنه نفذ جريمته لخشيته من أن يكون الشريف متزنراً بحزام ناسف، إذ أفاد جندي آخر بأن الجندي القاتل وصل، كمضمد عسكري، إلى مكان الحادث بعد 11 دقيقة على إصابة الشريف برصاص الجنود وشل حركته، وبعد أن قام هؤلاء بالتأكد من أنه لا يحمل أي حزام ناسف. وأضاف الجندي الشاهد أنه سمع الجندي القاتل يقول قبل إطلاق الرصاصة القاتلة على رأس الشريف، إن «المخرب الذي طعن زميلنا يجب أن يموت». وأضاف أنه حاول تهدئة زميله القاتل بطمأنته بأن زميله المصاب أصيب إصابة خفيفة، لكن القاتل أصر على القتل.

كان الطفل أحمد دوابشة غارقاً في نوم طفولي عميق لدى وصوله قريته للمرة الأولى منذ فقد جميع أفراد عائلته حرقاً على أيدي مجموعة من المستوطنين نهاية تموز (يوليو) العام الماضي.

أفاق أحمد هذه المرة في بيت جده، وأخذ يتفرس الوجوه، ثم عثر على صور والده ووالدته وشقيقه الرضيع معلقة على الجدران، فسأل: «وين أبوي (أين أبي)؟ وين أمي (أين أمي)؟ وين راحوا (أين ذهبوا)؟». فجاءه الجواب: «راحوا إلى الجنة... فحنى رأسه قليلا في شيء من الاستسلام للحقيقة القاسية التي لا يملك أن يفعل إزاءها أي شيء، وهو طفل صغير غارق في حروق وجروح جسده البالغة.

البيت أعاد لأحمد ذاكرته، وأعاده إلى نفسه»، قال عمه نصر (42 عاماً) وهو معلم مدرسة.

وما زال أحمد، البالغ من العمر خمس سنوات ونصف السنة، يتلقى العلاج من الحروق البالغة التي أصيب بها في الحريق، في مستشفى إسرائيلي. وقالت عائلته إن الأطباء يقولون إنه في حاجة إلى علاج متواصل لأربعة أشهر أخرى يتبعها علاج تجميلي لآثار الحروق على جسده لمدة طويلة تصل إلى ثماني سنوات.

وتبدو آثار الحروق ظاهرة على جسد أحمد، لكن ما خفي منها كان اعظم، فإذنه اليمنى أكلتها النيران، ولم يتبق منها سوى جزء صغير، والجزء الخلفي من رأسه أيضاً أكلته النيران. وتقول العائلة إن منظر ظهره صادم، وإن علاجه يحتاج سنوات طويلة، وهناك آثار حريق بالغ في يده اليمنى وفي رجليه.

واستضاف نادي «ريال مدريد» أحمد الأسبوع الماضي لخمسة أيام التقى خلالها لاعبي النادي، خصوصاً لاعبه المفضل رونالدو. وحمل أحمد إلى القرية عدداً من القمصان والكرات التي تحمل تواقيع رونالدو وغيره من اللاعبين المشهورين.

لكن الاستقبال الذي حظي به في النادي الإسباني لم يدخل الفرح إلى نفسه مثلما فعلت عودته إلى القرية، ورؤية سيارة والده التي كان يحمله فيها مع شقيقه الرضيع ووالدتيهما. وقال عمه نصر: «منذ ثمانية أشهر (منذ الحادث) لم أر أحمد على هذا النحو. عندما دخل إلى سيارة والده، شعر كأنه عثر على عائلته المفقودة، أخذ يتحسس المقاعد ويتذكر أين كان يجلس، وأين كانت تجلس أمه وشقيقه، عادت له الروح».

فضلت العائلة أن تحمل أحمد في سيارة والده من القرية إلى مدينة رام الله حيث استقبله الرئيس محمود عباس. وقال نصر: «طوال الطريق كان أحمد مبتهجاً، شعر أنه يعود إلى عائلته، وأن عائلته تعود إليه، وقال لنا: بدي هاي السيارة تسبق كل السيارات، ما بدي حدا يسبقها، ركب لها جناحات وخليها تطير».

وكانت عائلة دوابشة تعرضت لحريق أضرمه المستوطنون في بيتهم في 31 من تموز (يوليو) العام الماضي، ما أدى إلى مقتل الأب سعد (33 عاماً) والأم رهام (29 عاماً) والرضيع علي (سنة ونصف السنة)، وإصابة أحمد بحروق بالغة بنسبة 60 في المئة.

كما تعرض منزل إبراهيم دوابشة، الشاهد الوحيد على حرق العائلة، مطلع الأسبوع إلى إضرام النار بالطريقة نفسها التي أضرمت فيها النار في منزل عائلة سعد.

وقال إبراهيم دوابشة إن الفاعلين صعدوا إلى ظهر مخزن أرضي، وألقوا مادة سريعة الاشتعال في غرفة نومه في الطبقة الثانية من بيت العائلة وفروا هاربين. وقال إنه أفاق على كسر نافذة الغرفة، وفر وزوجته فور اشتعال النار. وأضاف: «لو أرادوا حرق أحد غيري لأضرموا النار في الطبقة الأرضية، لكنهم جاؤوا بحثاً عني».

واعتبرت المحكمة الإسرائيلية إبراهيم الشاهد الوحيد في جريمة حرق عائلة سعد دوابشة، لأنه الوحيد الذي وصل إلى الموقع وشاهد اثنين من المستوطنين أمام المنزل عقب اندلاع النيران فيه.

واستجوبت أجهزة الأمن الإسرائيلية إبراهيم في شأن الحادث، لكنها لم تعلن توقيف أي إسرائيلي، علما أن توقيف قتلة عائلة سعد استغرق أكثر من أربعة أشهر بعد الحادث.

وعاد أحمد إلى غرفته في المستشفى بعد أن أمضى ساعات قليلة فقط في قريته. وفور وصوله، شعر بآلام الفقد من جديد، وأخذ يسأل عن والديه وشقيقه. وقال عمه: «قلنا له إنهم في الجنة»، وأضاف: «قبل أحمد فكرة ذهاب والديه وشقيقه إلى الجنة، فهو طفل صغير، وليست لديه فكرة واضحة عن الموت».

واصل وفدان من حركتي «فتح» و «حماس» أمس التباحث في الدوحة في إنهاء الانقسام والمصالحة، لكن مصادر مطلعة كشفت لـ «الحياة» أن «العقبات ما زالت قائمة رغم الأجواء الإيجابية التي تجرى فيها المحادثات».

ويبحث الوفدان في الحوارات التي اتفق على إبقائها بعيداً من الإعلام، في تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، والشراكة في منظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت المصادر أن الطرفين اتفقا لجهة المبدأ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعلى إعادة بناء منظمة التحرير، وتحقيق شراكة سياسية، لكنهما ما زالا مختلفين في شأن حدود الصلاحيات الفعلية للحكومة، وعلى توقيت إعادة بناء منظمة التحرير. ففي حين طالب وفد «فتح» بأن تتولى الحكومة إدارة قطاع غزة بصورة كاملة، فإن وفد «حماس» طالب بإبقاء الموظفين الحاليين، وعددهم 43 ألفاً، في مواقعهم، بمن فيهم عناصر الأجهزة الأمنية، وإعادة دمجهم مع موظفين سابقين بصورة تدريجية. وتطالب «حماس» بشراكة في منظمة التحرير، وهو ما اعتبرت «فتح» أن تحقيقه يأتي نتيجة لإنهاء الانقسام وليس شرطاً له.

وقال مسؤول كبير في «فتح»: «لن يتحقق إنهاء الانقسام إلا بقبول حماس التخلي عن سيطرتها على قطاع غزة، أمنياً وإدارياً وسياسياً، وإعادة الأوضاع في القطاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2007». وأضاف: «في هذه الحالة، يجب على فتح أن تقبل بشراكة كاملة مع حماس في منظمة التحرير التي سيجرى الاتفاق على إعادة بنائها، وهذا لن يتم إلا بتوافق بين الحركتين في البرنامج السياسي».

أكد مصدر فلسطيني مطلع في القاهرة أن وفد حركة «حماس» عاد من الدوحة إلى القاهرة حيث عقد أمس لقاء ثانياً مع عدد من مسؤولي الأمن المصريين.

وكان الوفد الذي يضم أعضاء المكتب السياسي عماد العلمي ونزار عوض الله ومحمود الزهار وخليل الحية وماهر عبيد، عقد لقاءً قبل سفره إلى الدوحة بحث خلاله اتهامات أجهزة الأمن المصرية للحركة بالمساعدة في اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، على مستوى التدريب والتسليح. ونفي الوفد للقاهرة الاتهامات، مشدداً على أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية لمصر.

وعرض الوفد على رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل في الدوحة نتائج اللقاء وطلبات مسؤولي الاستخبارات المصرية من الحركة في غزة، وكان مفترضاً أن ينقل رد مشعل إلى القاهرة. إلا أن جولة الوفد التي كانت مقررة في عواصم عدة، على رأسها الرياض وطهران وأنقرة، لم تتم، إذ أوضحت مصادر مصرية مطلعة أن مخطط الجولة لم ينجح.

وقال المصدر الفلسطيني إن الحركة لم تأت بشيء جديد من الدوحة في شأن المطالب المصرية، وستكتفي بما قدمت خلال اللقاء السابق مع مسؤولي الاستخبارات المصرية من إجابات عن كل التساؤلات التي طرحتها القاهرة. وأوضح أن اللقاء الجديد مع جهاز الاستخبارات المصرية يبحث في الملفات المهمة والمشتركة «المتعلقة بالحركة وقطاع غزة والأوضاع المعيشية الصعبة داخله بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه». وأضاف أن «حماس» ستتعهد رسمياً عدم التدخل في شؤون مصر، وضبط الحدود، ومحاربة المتشددين في غزة، ومنع أي تسلل لهم في سيناء أو تهريب أسلحة هناك، وستؤكد عدم وجود أي ارتباطات تنظيمية مع جماعة «الإخوان المسلمين».

وتابع أن الحركة ستقدم لمصر بدورها طلبات عدة، من أهمها فتح معبر رفح وتسليم أعضاء «كتائب القسام» الذين اختفوا في سيناء العام الماضي، بالإضافة إلى التبادل التجاري، علماً أن مصر ترفض فتح معبر رفح بشكل دائم من دون وجود السلطة الفلسطينية.