عن تراجع الانتفاضة الشبابية ...عشرات الإصابات خلال قمع جنود الاحتلال مسيرات سلمية في الضفة الغربية

شهدت حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ثاني استقالة خلال اسبوع مع تخلي وزير البيئة عن منصبه احتجاجا على تعيين القومي المتطرف افيغدور ليبرمان وزيرا للدفاع في الحكومة التي تعتبر الاكثر تطرفا في تاريخ اسرائيل.

واعلن وزير البيئة الاسرائيلي افي غاباي في بيان شديد اللهجة استقالته من الحكومة الجمعة احتجاجا على تعيين افيغدور ليبرمان وزيرا للدفاع قائلا ان الحكومة بعد التعديل اصبحت «متطرفة«.

وتعكس استقالة غاباي عضو حزب «كلنا» (كولانو) من اليمين الوسط، الخلافات في حكومة بنيامين نتنياهو، الا انها لن تؤثر على الغالبية النيابية لتحالف اليمين لان غاباي لا يشغل مقعدا في الكنيست.

وقال غاباي انه «غير قادر على تقبل» قرار نتنياهو بتكليف ليبرمان حقيبة الدفاع التي كان يتولاها موشيه يعالون من حزب الليكود.

واعلن يعالون استقالته يوم الجمعة الماضية وكتب على حسابه على موقع «تويتر» الجمعة «قلت لرئيس الوزراء صباحا انه نظرا الى سلوكه خلال الاحداث الاخيرة وعدم ثقتي به، فانني استقيل من الحكومة ومن الكنيست وابتعد عن الحياة السياسية»، وذلك بعدما عرض نتنياهو حقيبة الدفاع على ليبرمان.

وتابع غاباي «لا يمكنني تقبل رحيل يعالون، وزير الدفاع المحترف»، وندد بالميل المتصاعد نحو التطرف داخل الليكود وفي اسرائيل بشكل عام. واضاف «من حق البلاد بالطبع ان يكون لديها حكومة يمينية او يسارية، لكني لا اعتقد انه من الصواب تشكيل حكومة يمينية متطرفة. يجب ان نوقف هذه العملية التي اخشى ان تؤدي الى خراب بيتنا«.

وعلق وزير الدفاع السابق موشيه يعالون اثر استقالة غاباي بقوله «ان التمسك بالمبادئ والاستقامة في السياسة باتا مثارا للسخرية، بينما التحايل اصبحت سمة من سمات الحنكة«.

وثمن يعالون موقف الوزير المستقيل وقال انه يكن التقدير لغاباي المتمسك بمبادئه «لقد اثبت ان هناك طريقا اخر واننا يجب ان لا نستسلم» في تغريدة على تويتر.

واشار غاباي الى العلاقات الفاترة بين نتنياهو والرئيس الاميركي باراك اوباما وقال «لم يكن من السهل علي ان ابقى في هذه الحكومة التي افسدت تماما حتى العلاقات مع اهم قوة في العالم، التي تحفط مصالحنا الامنية«.

وفي انتقاد علني نادر، عبرت الولايات المتحدة الاربعاء عن قلقها ازاء السياسة المتوقعة في اسرائيل تجاه الفلسطينيين، في أعقاب تعيين ليبرمان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر في بيان تلاه امام الصحافيين «نعرف ان العديد من وزراء هذه الحكومة سبق ان اعلنوا انهم يعارضون حل الدولتين. وهذا الامر يستدعي تساؤلات مشروعة حول المسار الذي تريد الحكومة سلوكه، وماهية السياسات التي تنوي اعتمادها«.

واكد نتنياهو ان «حكومتي ستواصل السعي الى بلوغ السلام مع الفلسطينيين ومع جميع جيراننا»، مع ان المفاوضات متوقفة منذ نيسان 2014.

ومن جهته اكد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الاربعاء ان انضمام ليبرمان الى الحكومة الاسرائيلية «ينذر بتهديدات حقيقية بعدم الاستقرار والتطرف في المنطقة» وان عواقب هذه الحكومة ستكون «الابارتهايد (نظام الفصل العنصري) والعنصرية والتصرف الديني والسياسي«.

في عام 2001 دعا ليبرمان الى قصف السد العالي في اسوان لاغراق مصر اذا قدمت دعما للانتفاضة.

وتشمل تصريحاته المثيرة للجدل تصريحا خاطب فيه زعيم حركة حماس في غزة اسماعيل هنية الشهر الماضي قائلا «اذا لم تقم باعادة جثث الجنود (الاسرائيليين الذين قتلوا خلال حرب غزة عام 2014) في غضون 48 ساعة، فسنقضي عليك وعلى قيادة حماس بأكملها«. يعيش ليبرمان في مستوطنة نوكديم قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة. وسوف يشرف على العمليات العسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة وسيكون له رأي ذو ثقل في سياسة الاستيطان.

وزارة الدفاع هي ثاني اهم منصب في الحكومة فالوزير يشرف على مجموعة من العقود والانشطة في بلاد تعتبر ان عليها ان تكون دائما على اهبة الاستعداد للدخول في الحرب.

ورأى رئيس الوزراء ووزير الدفاع العمالي سابقا ايهود باراك بعد استقالة يعالون وتعيين ليبرمان ان «حكومة اسرائيل اصابتها لوثة تصاعد الفاشية» في تصريحات نقلها موقع القناة الثانية التلفزيونية الخاصة.

 أصيب عشرات الفلسطينيين أمس خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرات سلمية انطلقت في عدد من بلدات وقرى الضفة الغربية لمناهضة الاستيطان وجدار الفصل العنصري.

ففي كفر قدوم، في محافظة قلقيلية، أصيب شاب بجروح وعشرات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة القرية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 13 عاماً.

وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، والمياه العادمة.

وفي نعلين، شمال غرب محافظة رام الله، اصيب العشرات بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة القرية الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت مصادر محلية ان جنود الاحتلال اطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين ومنازل القرية، ما ادى الى اصابة العديد منهم بالاختناق، بينهم اطفال ونساء وشيوخ.

وحث منسق اللجنة الشعبية محمد عميرة، المزارعين على حراثة اراضيهم لان الاحتلال يتعمد حرق اشجارهم وخاصة اشجار الزيتون.

وفي بلعين، غرب محافظة رام الله، جدد أهالي القرية أمس، تأكيدهم على مواصلة النضال الشعبي ضد الاحتلال، مطالبين بمعاقبة إسرائيل ومحاصرتها «بسبب جرائمها ضد شعبنا«.

جاء ذلك خلال المسيرة الأسبوعية التي انطلقت بدعوة من اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار، بمشاركة أهالي القرية ومتضامنين أجانب ونشطاء سلام إسرائيليين.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وجابوا شوارع القرية وهم يرددون الهتافات والأغاني الداعية إلى الوحدة الوطنية، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى، والحرية لفلسطين ومقاطعة إسرائيل.

ولفت منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في بلعين عبد الله أبو رحمة، إنه لأول مرة منذ 11 عاما على بدء التظاهرات المناهضة للجدار والاستيطان في القرية، لم يستخدم الاحتلال السلاح في قمع المسيرة كما هو معتاد منذ سنوات، بل استعمل التصوير، وحاول استدراج المتظاهرين للوصول إلى مسافة قريبة جدا منهم لاعتقالهم، لكن خبرة المتظاهرون حالت دون تحقيق جنود الاحتلال مبتغاهم، وأفشلت الخطة الجديدة التي استخدمها الجنود امس.

وفي القدس، أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة برحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات احتلالية مشددة في المدينة وبلدتها القديمة ومحيط الأقصى.

وأشارت وكالة الانباء الفلسطينية «وفا» إلى أن قوات الاحتلال نصبت متاريس حديدية على بوابات المسجد المبارك، ودققت ببطاقات الشبان واحتجزت العشرات منها على البوابات الرئيسية خلال دخولهم إلى المسجد.

وأوضحت أن قوات الاحتلال أوقفت عشرات الشبان والأشبال في شوارع القدس القديمة ومحيطها، خصوصاً في شارع صلاح الدين، وباحتي بابي العامود والساهرة (من أبواب البلدة القديمة) وفتشتهم بواسطة كلاب البوليسية وبشكلٍ مذلٍ ومهين.

وفي قطاع غزة، أفادت وكالة «وفا»، بأن زورقاً إسرائيلياً أطلق الرصاص الحي على أربعة مراكب صيد قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تضرر مركبي صيد ونجاة الصيادين الذين كانوا على متنهما، والذين أجبروا على الهروب إلى شاطئ البحر.

 

تستضيف وزارة الخارجية السويسرية في الثلاثين من الشهر الجاري لقاءً دولياً في شأن المصالحة الفلسطينية وحل الدولتين. وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» أن ممثلين عن عدد من الدول المهمة في الحلبة الدولية والإقليمية سيشاركون في اللقاء، مثل اللجنة الرباعية الدولية والمفوضية العليا للاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج والصين وروسيا ومصر والمملكة العربية السعودية وفلسطين.

وقالت المصادر أن اللقاء سيبحث في مسألة المصالحة الفلسطينية والعقبات التي حالت حتى الآن دون إنهاء الانقسام وإمكان مساهمة المجتمع الدولي في التغلب على هذه العقبات، مثل إعادة الإعمار ورفع الحصار وتعزيز إجراءات الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مسؤولون في «حماس» لـ «الحياة» أن ممثلين عن وزارة الخارجية السويسرية قاموا أخيراً بزيارات لغزة والدوحة التقوا خلالها عدداً من كبار قادة الحركة في شأن المواضيع التي سيجرى بحثها في اللقاء. وأوضح مسؤول رفيع في «حماس» في غزة أن حركته أبلغت المبعوثين السويسريين استعدادها لتطبيق اتفاق القاهرة، مشددة على أهمية معالجة قضية الموظفين في غزة كأحد الأسس القوية لحل مشكلة الانقسام. وأضاف: «في الجانب السياسي، أكدنا للمبعوثين السويسريين أن حماس تؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967».

ومن المتوقع أن تعرض سويسرا في اللقاء آليات لحل المشاكل التي تعترض سبيل المصالحة، ومنها توفير دعم دولي إضافي للحكومة الفلسطينية من أجل دفع رواتب الموظفين وإعادة الإعمار.

وحافظت سويسرا على اتصالات دائمة مع «حماس» منذ تشكيل الحكومة عقب فوزها في الانتخابات عام 2006. وعرضت الحكومة السويسرية في وقت سابق المساعدة في توفير دعم إضافي للحكومة لحل مشكلة الموظفين في غزة.

وقالت مصادر غربية لـ «الحياة» أن الإدارة الأميركية لن تشارك في الاجتماع، لكنها لم تعارضه. وأردفت أن سويسرا حاولت على الدوام إقناع الدول الأوروبية والولايات المتحدة بأن الانفتاح على «حماس» والعمل على احتوائها وإقناعها بالانضمام إلى العملية السياسية أفضل وأقل كلفة من محاربتها، محذرة من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى انهيار الحركة وتشظيها إلى مجموعات تشكل خطراً على الأمن الدولي.

أبدى ديبلوماسي غربي في مجلس الأمن مخاوف من «محاولات اختطاف تنظيم داعش والتنظيمات المماثلة الملف الفلسطيني» بسبب «فقدان الثقة العام في الشرق الأوسط بحل الدولتين»، مشيراً إلى أن المؤتمر الذي ستعقده باريس في ٣ حزيران (يونيو) يهدف إلى «إعادة الثقة والأمل وحشد الإجماع المفقود» على ضرورة الحل السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتحدث الديبلوماسي المطلع على التحضيرات الفرنسية للمؤتمر الذي سيضم أطراف اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، عن «حزمة حوافز» تسعى باريس الى تسويقها ووضعها أمام إسرائيل والفلسطينيين لتشجيعهم على العودة إلى التفاوض ضمن إطار زمني، «بينها علاقة اقتصادية مميزة مع الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يهم إسرائيل جداً». كما أشار إلى أن الحوافز تشمل «ضمانات أمنية، وإعادة إحياء مبادرة السلام العربية» بما يفتح أبواب العلاقة المباشرة بين إسرائيل والدول العربية.

وأوجز فكرة «الحوافز» بأنها ستتضمن «القليل من الضغط، لكن الكثير من الدعم» لإسرائيل والفلسطينيين «بما يشبه خطة مارشال تنموية يكون للاتحاد الأوروبي دور محوري فيها مع الفلسطينيين والإسرائيليين».

واعتبر أن إسرائيل، التي لن تدعى والفلسطينيين إلى مؤتمر باريس، «لم تبد رفضاً لفكرة المؤتمر»، رغم ما أعلنه رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو وعدد من السياسيين. وقال إن «الرباعية» ستقدم تقريراً خلال أيام قليلة «يتضمن تقويماً مشتركاً لأطراف الرباعية لوضع عملية السلام، وأين نحن الآن، وما هي المخاطر، وأيضاً تقويماً مشتركاً للمستقبل والمقاربة السياسية المطلوبة لإعادة تأطير حل الدولتين وإيجاد الطريق الضيق الذي يؤدي الى المفاوضات وحل الدولتين».

وأشار الى أن لمجلس الأمن دوراً «في مرحلة لاحقة» يمكن أن يؤديه، لكن بعد انتهاء الانتخابات الأميركية، «لأن أي مشروع قرار يطرح على مجلس الأمن خلال فترة الانتخابات الأميركية في شأن عملية السلام، سيسقط بالفيتو الأميركي». لكنه أبدى اقتناعاً بأن الولايات المتحدة «تريد أن تفعل شيئاً وتترك معلماً جديداً قبل انتهاء عهد الإدارة الحالية» في شأن عملية السلام.

وكشف أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري طلب بنفسه من فرنسا إرجاء مؤتمر باريس أياماً قليلة ليتمكن من المشاركة فيه، وهو ما تم فعلاً من خلال تعديل موعد المؤتمر من ٣٠ الشهر الجاري إلى ٣ حزيران (يونيو). واعتبر أن مؤتمر باريس «لا يسعى إلى إيجاد بديل عن الرباعية بل إلى البناء على ما أنجزته».

 

المستقبل..إياد مسعود .. كاتب من فلسطين

تقضي الجرأة والاستقامة الأخلاقية أن نعترف أن الانتفاضة الشبابية في القدس والضفة، وهي تدخل شهرها الثامن، شهدت تراجعاً ملحوظاً في فعالياتها وزخمها، حتى أن بعضهم تنبأ مسبقاً بموتها علماً أنها قدمت خلال الأشهر الثمانية هذه أكثر من 200 شهيد، جلّهم من الشباب دون الخامسة والعشرين من العمر، كما قدمت أكثر من ألفي معتقل، هم أيضاً من الشباب وبعضهم من الأطفال دون السادسة عشرة، فضلاً عن الجرحى والمصابين والمعاقين، وعشرات المنازل التي نسفت في إطار العقوبات الجماعية من قبل سلطة الاحتلال، لردع العائلات والضغط عليها لمنع أبنائها من الانخراط في الانتفاضة.

ولعل المقياس الذي أعتمد، للاعتراف بتراجع فعاليات الانتفاضة الشبابية، هو عمليات الطعن بالسكاكين التي شكلت ميزة للانتفاضة الثالثة (إذا جاز التعبير) عن الانتفاضتين السابقتين.

في إطار مراجعتنا لما تعيشه القدس والضفة الفلسطينية علينا أن لا نقلل على الإطلاق من أهمية أن تستمر الانتفاضة (حتى الآن) لثمانية أشهر، وهي تفتقر إلى القيادة وإلى التنظيم، حافظت على عفويتها من دون أن تتقدم خطوة واحدة خارج هذه العفوية.

وإذا كان بعضهم قد رأى في هذه العفوية عاملاً إيجابياُ، يعقّد على سلطات الاحتلال كشف النشطاء واعتقالهم، فإن العفوية، كما هو معروف، نقطة ضعف كبرى، لم تستطع الانتفاضة تجاوزها. ربما لأن عنصر الشباب يتميز بتردده على الخضوع لإرادة الكبار، وربما، بتقديرنا لأسباب أكثر عمقاً. من أهم هذه الأسباب، برأينا:

[ إجراءات الاحتلال بما في ذلك سياسة القتل في الشارع بدم بارد، حتى عند الاشتباه وليس فقط رداً على عمليات الطعن. إجراءات الاحتلال كانت قاسية إلى حد أن القيادة العسكرية الإسرائيلية «تسامحت« و«تواطأت« مع الجنود الذين ارتكبوا جرائم القتل بشكل علني، حتى تحت أعين الكاميرات.

[ وإذا كان من «الطبيعي« أن تقابل سلطات الاحتلال فعاليات الانتفاضة بالرصاص الحي، نظراً «لطبيعة« النظام الفاشي الاحتلالي الإسرائيلي، فيما لم يكن طبيعياً هو سلبية القوى الأمنية الفلسطينية تجاه نشطاء الانتفاضة.

وقد زاد من الأمور تعقيداً أن الجانب الرسمي الفلسطيني، ولأسباب ليست مجهولة، عجز عن ادراج الضحايا في قائمة شهداء الشعب الفلسطيني، بسبب ضغوط الجهات المانحة التي ربطت بين إلتزامها المالي نحو السلطة، وبين موقف السلطة من أحداث الانتفاضة، بما في ذلك عدم تبني شهداء الانتفاضة أو التعويض على أصحاب المنازل المنسوفة، على يد الاحتلال في إطار العقاب الجماعي لعائلات الشهداء.

[ هذه الأجواء «غير الصحية« سياسياً، لعبت دوراً شديد السلبية في إضعاف حالة اليقين لدى شرائح واسعة من أبناء الضفة في رسم موقفهم من الانتفاضة الشبابية. لقد أدركت هذه الشرائح بعفويتها السياسية أن الانتفاضة تسير في اتجاه وأن القرار الرسمي يسير في اتجاه معاكس، بل إن بعضهم فسر عدم انخراطه في الانتفاضة وعدم انخراطه في فعالياتها، بأن التضحيات التي تقدمها الانتفاضة، في ظل التعثر السياسي القائم، تضحيات مجانية لن تثمر لصالح القضية الوطنية. لذلك بقيت شرائح واسعة في المجتمع الفلسطيني في موقف المتفرج، والمتابع للحدث، من دون الانخراط فيه، بانتظار ما سوف تسفر عنه الوقائع السياسية. وما لا شك فيه أن المواطن الفلسطيني تابع مطولاً البيانات الرسمية التي كانت تتحدث عن الشروع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، ومقاطعة الاقتصاد والمنتج الإسرائيلي. لكنه في الوقت نفسه يتابع ميدانياً هذا التنسيق، ٍالذي بقي على حاله، باعتراف رئيس الوزراء الفلسطيني (17/5/2016) كما كان في الوقت نفسه يرى كيف أن رفوف الاستهلاكيات المنتشرة في أنحاء الضفة الفلسطينية مازالت تعج بالمنتج الإسرائيلي، بذريعة عدم وجود بديل، وكيف يتدفق يومياً أكثر من عشرين ألف عامل فلسطيني لبناء المستوطنات اليهودية وتوسيعها في أنحاء الضفة، وكيف يتدفق يومياً أكثر من مئة ألف عامل فلسطيني إلى المشاريع الإسرائيلية، يصبون جهدهم كيد عاملة رخيصة في خدمة الاقتصاد الإسرائيلي. هذا التناقض الصارخ، لم يوفر المناخ السياسي الصحي لتطوير الانتفاضة، يضاف له بطبيعة الحال، تقاعس فصائل العمل الوطني الفلسطيني، باتجاهاتها المختلفة من اليسار إلى اليمين، من العلمانيين إلى الإسلاميين، عن احتضان الانتفاضة وتوفير الزخم لها عبر الزجّ بآلاف الشباب المنضوين تحت راية هذه الفصائل.

في الشهر الثامن من الانتفاضة، دعوة إلى القوى الفلسطينية الداعية إلى التغيير، إلى مراجعة لتجربة الشباب الغنية، وإلى خطوة مقدامة قبل أن تسقط راية الانتفاضة الثالثة.