تشييع الشهيد عبد الفتاح الشريف وعائلته تطالب بالعدالة وسلطة الاحتلال تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها
الأحد 29 أيار 2016 - 5:22 ص 
267 
0
تشييع الشهيد عبد الفتاح الشريف وعائلته تطالب بالعدالة
(اف ب)
شيّع عشرات الفلسطينيين امس الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة حيث طالبت عائلته بمحاكمة عادلة للجندي الإسرائيلي المتهم بقتله برصاصة في الرأس في نهاية آذار في حين لم يكن يشكل اي تهديد له، سيما وأنه كان مصاباً ومشلول الحركة لحظة إطلاق النار عليه.
وتسلمت العائلة الجثمان مساء الجمعة بعد ان ظلت السلطات الاسرائيلية تحتفظ به لشهرين.
وشيّع عشرات الفلسطينيين الجثمان حتى المقبرة حيث قال والد الشهيد يسري الشريف انه يأمل «محاكمة عادلة».
وقال الاب لفرانس برس «مثلما يحاكمون الفلسطينيين، عليهم ان يحاكموا الاسرائيليين. تخيلوا العكس، ان فلسطينياً قتل احدهم، سيحكمون عليه بالمؤبد. يجب ان يحدث الشيء نفسه عندما يحدث العكس».
ويتهم الجندي الور عزاريا (19 عاما) الذي يحمل الجنسية الفرنسية كذلك بالاجهاز على عبد الفتاح الشريف (21 عاما) في 24 اذار وهو ممدد ارضاً ينزف بعد اصابته برصاص اسرائيلي على بعد امتار من شاب اتهم معه بمحاولة طعن وبدا انه قتل.
ومنذ بداية ايار، يمثل الجندي امام محكمة عسكرية بتهمة القتل ولكن لم توجه اليه تهمة القتل العمد في حين ينقسم الرأي العام الاسرائيلي ازاء هذه الحالة وهي من الامثلة الصارخة للاستخدام المفرط للقوة التي تتهم القوات الاسرائيلية بممارستها بصورة منهجية حيال الفلسطينيين.
وتضاعفت الدعوات الى الحزم في مواجهة الهجمات ومحاولات الهجوم التي يقوم بها فلسطينيون افراد مستخدمين السكين في معظم الاحيان ضد عسكريين او مدنيين اسرائيليين. وتقوم السلطات الاسرائيلية باحتجاز جثامين المتهمين بالهجمات في رد انتقامي.
وظل جثمان عبد الفتاح الشريف شهرين في مشرحة اسرائيلية. وقالت والدته رجاء الشريف لفرانس برس «كنت انتظر في كل دقيقة ان يتصلوا بي لتسلمه».
واضاف والده «اتصلوا بنا وقالوا انهم سيعيدونه لنا وفق شروط فرفضنا. اردنا ان يعيدوه بلا شروط وان ندفنه كما يليق بأي شهيد».
وتسلمت العائلة الجثمان مساء الجمعة بعد ان ظلت السلطات الاسرائيلية تحتفظ به لشهرين.
وشيّع عشرات الفلسطينيين الجثمان حتى المقبرة حيث قال والد الشهيد يسري الشريف انه يأمل «محاكمة عادلة».
وقال الاب لفرانس برس «مثلما يحاكمون الفلسطينيين، عليهم ان يحاكموا الاسرائيليين. تخيلوا العكس، ان فلسطينياً قتل احدهم، سيحكمون عليه بالمؤبد. يجب ان يحدث الشيء نفسه عندما يحدث العكس».
ويتهم الجندي الور عزاريا (19 عاما) الذي يحمل الجنسية الفرنسية كذلك بالاجهاز على عبد الفتاح الشريف (21 عاما) في 24 اذار وهو ممدد ارضاً ينزف بعد اصابته برصاص اسرائيلي على بعد امتار من شاب اتهم معه بمحاولة طعن وبدا انه قتل.
ومنذ بداية ايار، يمثل الجندي امام محكمة عسكرية بتهمة القتل ولكن لم توجه اليه تهمة القتل العمد في حين ينقسم الرأي العام الاسرائيلي ازاء هذه الحالة وهي من الامثلة الصارخة للاستخدام المفرط للقوة التي تتهم القوات الاسرائيلية بممارستها بصورة منهجية حيال الفلسطينيين.
وتضاعفت الدعوات الى الحزم في مواجهة الهجمات ومحاولات الهجوم التي يقوم بها فلسطينيون افراد مستخدمين السكين في معظم الاحيان ضد عسكريين او مدنيين اسرائيليين. وتقوم السلطات الاسرائيلية باحتجاز جثامين المتهمين بالهجمات في رد انتقامي.
وظل جثمان عبد الفتاح الشريف شهرين في مشرحة اسرائيلية. وقالت والدته رجاء الشريف لفرانس برس «كنت انتظر في كل دقيقة ان يتصلوا بي لتسلمه».
واضاف والده «اتصلوا بنا وقالوا انهم سيعيدونه لنا وفق شروط فرفضنا. اردنا ان يعيدوه بلا شروط وان ندفنه كما يليق بأي شهيد».
«هآرتس»: تحالف «المصالح» بين نتنياهو وليبرمان لن يدوم طويلاً
القدس المحتلة ـ حسن مواسي
رجحت أوساط إعلامية إسرائيلية عدم استمرار الائتلاف الحكومي الجديد. وقال محلّل الشؤون الحزبية في صحيفة «هآرتس» يوسي فيرتير، إنّ الائتلاف الجديد في حال نيله ثقة الكنيست، يبقى ائتلافاً غير مريح لكل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المستقبلي، أفيغدور ليبرمان، مع أنه يمثل مصالح الاثنين على المدى القريب.
وتتزامن هذه التوقعات مع إصرار زعيم «البيت اليهودي»، نفتالي بينت على التهديد بعدم التصويت إلى جانب ضم ليبرمان للحكومة، ما لم يتم إدخال تعديلات على آلية عمل الكابينيت السياسي الأمني، في الحكومة الإسرائيلية.
واعتبر فيرتير، أن هذا الائتلاف، لن يصمد طويلاً وأن مصيره الفشل، واستقالة ليبرمان من الحكومة، ولكن ذلك سيكون من موقعه وزيراً للأمن، مما قد يعزز من فرصه في استعادة مكانة حزبه «إسرائيل بيتنا»، وزيادة عدد مقاعده في حال جرت انتخابات نيابية جديدة.
وعززت استقالة وزير شؤون البيئة، أفي غباي من حزب «كولانو» بقيادة وزير المالية موشيه كاحلون، الجمعة، من الحكومة، احتجاجاً على ضم ليبرمان، وإقالة وزير الأمن السابق موشيه يعلون. ورأى فيرتير أن تعيين ليبرمان في وزارة الأمن يشكل تدهوراً خطيراً يتجاهل القضايا المهمة التي تهدد أمن الدولة ويزيد من حالة الاستقطاب والتطرف في المجتمع الإسرائيلي.
في المقابل، بدأ ليبرمان، سلسلة لقاءات مع قادة وجنرالات سابقين في الجيش الإسرائيلي، هدفها بلورة طاقم المستشارين لديه، في إدارة دفة الوزارة، مع ما ذكرته الصحف الإسرائيلية أن ليبرمان، تعهد أمام هؤلاء بأنه لا يعتزم انتهاج سياسة متشددة أو الدخول في مواجهة مع هيئة أركان الجيش، بل سينتهج خطاً «متوازناً ومسؤولاً» عبر التشاور مع قادة الأجهزة الأمنية والاستماع الى رأيها في مختلف القضايا.
وفي حال تم تجاوز الخلاف الحالي مع زعيم «البيت اليهودي»، فمن المرتقب أن يعرض نتنياهو الاتفاق الائتلافي الجديد على الكنيست للتصويت عليه، غدا وأن يتسلم ليبرمان مهام منصبه وزيراً للأمن يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. أمّا في حال تعثر تسوية الأزمة الحالية، فقد أشار عضو الكنيست عن «الليكود» يريف لفين، الذي أدار المفاوضات مع ليبرمان، إلى أن نتنياهو سيطلب تأجيل عرض الاتفاق على الكنيست، وتجديد الدعوة لحزب «المعسكر الصهيوني»، بقيادة إسحاق هرتسوغ للانضمام الى الحكومة.
وفي هذا السياق، أشار موقع «معاريف»، إلى أن تهديد نفتالي بينت بعدم التصويت مع ضم ليبرمان للحكومة، يواجه معارضة داخل صفوف حزبه، وبين أعضاء الكنيست من «البيت اليهودي» الذين يعتبرون أن ضم ليبرمان سيعزز من وجهة الحكومة الحالية نحو مزيد من البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، ويخشون من أن إسقاط حكومة نتنياهو، أو عدم التصويت مع الائتلاف الجديد قد يبقي الحزب خارج الحكومة، ويفتح الطريق أمام حكومة وحدة وطنية من دون «البيت اليهودي» وبمشاركة حزب «المعسكر الصهيوني»، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على الاستيطان، من جهة، وعلى قوة الحزب في الانتخابات المقبلة من جهةٍ أخرى.
رجحت أوساط إعلامية إسرائيلية عدم استمرار الائتلاف الحكومي الجديد. وقال محلّل الشؤون الحزبية في صحيفة «هآرتس» يوسي فيرتير، إنّ الائتلاف الجديد في حال نيله ثقة الكنيست، يبقى ائتلافاً غير مريح لكل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المستقبلي، أفيغدور ليبرمان، مع أنه يمثل مصالح الاثنين على المدى القريب.
وتتزامن هذه التوقعات مع إصرار زعيم «البيت اليهودي»، نفتالي بينت على التهديد بعدم التصويت إلى جانب ضم ليبرمان للحكومة، ما لم يتم إدخال تعديلات على آلية عمل الكابينيت السياسي الأمني، في الحكومة الإسرائيلية.
واعتبر فيرتير، أن هذا الائتلاف، لن يصمد طويلاً وأن مصيره الفشل، واستقالة ليبرمان من الحكومة، ولكن ذلك سيكون من موقعه وزيراً للأمن، مما قد يعزز من فرصه في استعادة مكانة حزبه «إسرائيل بيتنا»، وزيادة عدد مقاعده في حال جرت انتخابات نيابية جديدة.
وعززت استقالة وزير شؤون البيئة، أفي غباي من حزب «كولانو» بقيادة وزير المالية موشيه كاحلون، الجمعة، من الحكومة، احتجاجاً على ضم ليبرمان، وإقالة وزير الأمن السابق موشيه يعلون. ورأى فيرتير أن تعيين ليبرمان في وزارة الأمن يشكل تدهوراً خطيراً يتجاهل القضايا المهمة التي تهدد أمن الدولة ويزيد من حالة الاستقطاب والتطرف في المجتمع الإسرائيلي.
في المقابل، بدأ ليبرمان، سلسلة لقاءات مع قادة وجنرالات سابقين في الجيش الإسرائيلي، هدفها بلورة طاقم المستشارين لديه، في إدارة دفة الوزارة، مع ما ذكرته الصحف الإسرائيلية أن ليبرمان، تعهد أمام هؤلاء بأنه لا يعتزم انتهاج سياسة متشددة أو الدخول في مواجهة مع هيئة أركان الجيش، بل سينتهج خطاً «متوازناً ومسؤولاً» عبر التشاور مع قادة الأجهزة الأمنية والاستماع الى رأيها في مختلف القضايا.
وفي حال تم تجاوز الخلاف الحالي مع زعيم «البيت اليهودي»، فمن المرتقب أن يعرض نتنياهو الاتفاق الائتلافي الجديد على الكنيست للتصويت عليه، غدا وأن يتسلم ليبرمان مهام منصبه وزيراً للأمن يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. أمّا في حال تعثر تسوية الأزمة الحالية، فقد أشار عضو الكنيست عن «الليكود» يريف لفين، الذي أدار المفاوضات مع ليبرمان، إلى أن نتنياهو سيطلب تأجيل عرض الاتفاق على الكنيست، وتجديد الدعوة لحزب «المعسكر الصهيوني»، بقيادة إسحاق هرتسوغ للانضمام الى الحكومة.
وفي هذا السياق، أشار موقع «معاريف»، إلى أن تهديد نفتالي بينت بعدم التصويت مع ضم ليبرمان للحكومة، يواجه معارضة داخل صفوف حزبه، وبين أعضاء الكنيست من «البيت اليهودي» الذين يعتبرون أن ضم ليبرمان سيعزز من وجهة الحكومة الحالية نحو مزيد من البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، ويخشون من أن إسقاط حكومة نتنياهو، أو عدم التصويت مع الائتلاف الجديد قد يبقي الحزب خارج الحكومة، ويفتح الطريق أمام حكومة وحدة وطنية من دون «البيت اليهودي» وبمشاركة حزب «المعسكر الصهيوني»، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على الاستيطان، من جهة، وعلى قوة الحزب في الانتخابات المقبلة من جهةٍ أخرى.
سلطة الاحتلال تجبر عائلة فلسطينية على هدم منزلها
رام الله ـ «المستقبل»
أجبرت سلطة بلدية الاحتلال في القدس عائلة المواطن المقدسي محمد يونس أبو تايه، على هدم منزلها بحي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى.
وبحسب عائلة ابو تايه، «فإن العائلة المقدسية اضطرت الى هدم منزلها بنفسها لتفادي دفع تكلفة الهدم الهائلة في حال نفذتها بلدية الاحتلال، ولفتت العائلة الى أن البلدية لاحقت العائلة وأخطرتها بهدم منزلها بذريعة البناء من دون ترخيص».
على صعيد آخر، سلمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيدة سوسن داوود منصور البالغة من العمر سبعة عشر عاماً إلى ذويها عند حاجز الجيب شمال القدس المحتلة .
وكانت منصور استشهدت باطلاق النار عليها يوم الاثنين المنصرم، عند حاجز بدو بزعم محاولتها طعن شرطي.
وفي قطاع غزة، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة، صوب منازل المواطنين شرق محافظة وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج ونقاط المراقبة شرق المحافظة، أطلقت نيران رشاشاتها صوب منازل المواطنين في المنطقة الواصلة بين مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.
أجبرت سلطة بلدية الاحتلال في القدس عائلة المواطن المقدسي محمد يونس أبو تايه، على هدم منزلها بحي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى.
وبحسب عائلة ابو تايه، «فإن العائلة المقدسية اضطرت الى هدم منزلها بنفسها لتفادي دفع تكلفة الهدم الهائلة في حال نفذتها بلدية الاحتلال، ولفتت العائلة الى أن البلدية لاحقت العائلة وأخطرتها بهدم منزلها بذريعة البناء من دون ترخيص».
على صعيد آخر، سلمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيدة سوسن داوود منصور البالغة من العمر سبعة عشر عاماً إلى ذويها عند حاجز الجيب شمال القدس المحتلة .
وكانت منصور استشهدت باطلاق النار عليها يوم الاثنين المنصرم، عند حاجز بدو بزعم محاولتها طعن شرطي.
وفي قطاع غزة، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة، صوب منازل المواطنين شرق محافظة وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج ونقاط المراقبة شرق المحافظة، أطلقت نيران رشاشاتها صوب منازل المواطنين في المنطقة الواصلة بين مخيمي المغازي والبريج وسط القطاع.
السيسي: ندعم المبادرة الفرنسية للسلام
القاهرة ـ حسن شاهين
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية في أجندة السياسة الخارجية المصرية، مشيراً إلى دعم مصر المبادرات والجهود الدولية، ومن بينها الجهود الفرنسية، الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل، وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يساهم في توفير واقع أفضل ومستقبل أكثر أمناً واستقراراً لكل دول المنطقة وشعوبها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، نظيره الفلسطيني محمود عباس، في قصر الاتحادية الرئاسي، أمس بحضور وزير الخارجية مصري، سامح شكري، ومدير المخابرات العامة المصرية، خالد فوزي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ووزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة، جمال الشوبكي، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني، مجدي الخالدي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف، في بيان له، أمس، إن الرئيس الفلسطيني أكد أن بلاده تثمن عالياً الجهود المصرية الصادقة والمساعي المُقدرة للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، حقناً للدماء وصوناً لحقوق الفلسطينيين، ورحب الرئيس الفلسطيني بمواقف القيادة السياسية المصرية، وما تبذله من جهود صادقة من أجل تحقيق السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما تبادل الرئيسان، وجهات النظر إزاء الجهود الدولية المبذولة في الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية، وفي مقدمها الجهود الفرنسية، واِجتماع مجموعة الدعم الدولي الذي ستستضيفه باريس في 3 حزيران المقبل بمشاركة 26 دولة بينها مصر، والسعودية، والأردن، والمغرب، حيث أكد الجانبان أن المؤتمر سيتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر وتحديد الخطوات المستقبلية التي يُمكن اتخاذها.
وأكد الرئيس المصري أن مصر تولي اهتماماً بتحقيق المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، مشدداً على أهمية تحقيق وحدة الصف الفلسطيني والتكاتف الوطني بما يساهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وضمان مستقبل أفضل لأجياله المقبلة.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية ستظل تحتل الأولوية في أجندة السياسة الخارجية المصرية، مشيراً إلى دعم مصر المبادرات والجهود الدولية، ومن بينها الجهود الفرنسية، الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل، وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يساهم في توفير واقع أفضل ومستقبل أكثر أمناً واستقراراً لكل دول المنطقة وشعوبها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري، نظيره الفلسطيني محمود عباس، في قصر الاتحادية الرئاسي، أمس بحضور وزير الخارجية مصري، سامح شكري، ومدير المخابرات العامة المصرية، خالد فوزي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ووزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، وسفير دولة فلسطين بالقاهرة، جمال الشوبكي، والمستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني، مجدي الخالدي.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير علاء يوسف، في بيان له، أمس، إن الرئيس الفلسطيني أكد أن بلاده تثمن عالياً الجهود المصرية الصادقة والمساعي المُقدرة للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية، حقناً للدماء وصوناً لحقوق الفلسطينيين، ورحب الرئيس الفلسطيني بمواقف القيادة السياسية المصرية، وما تبذله من جهود صادقة من أجل تحقيق السلام العادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
كما تبادل الرئيسان، وجهات النظر إزاء الجهود الدولية المبذولة في الآونة الأخيرة والتي تهدف إلى تسوية القضية الفلسطينية، وفي مقدمها الجهود الفرنسية، واِجتماع مجموعة الدعم الدولي الذي ستستضيفه باريس في 3 حزيران المقبل بمشاركة 26 دولة بينها مصر، والسعودية، والأردن، والمغرب، حيث أكد الجانبان أن المؤتمر سيتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر وتحديد الخطوات المستقبلية التي يُمكن اتخاذها.
وأكد الرئيس المصري أن مصر تولي اهتماماً بتحقيق المصالحة الفلسطينية وترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، مشدداً على أهمية تحقيق وحدة الصف الفلسطيني والتكاتف الوطني بما يساهم في تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وضمان مستقبل أفضل لأجياله المقبلة.