«حماس» تستثني مسيرات الجمعة من قرار بوقف الاحتجاجات... وتتعهد سلميتها

الأضواء تعود إلى المنازل في غزة بعد تحسن التغذية بالكهرباء لمدة 16 ساعة في اليوم..

صحافيو إيلاف.. غزة: عادت الأضواء لـ16 ساعة في اليوم إلى منازل غزة بعد تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع المحاصر، ما يبعث الأمل لدى سكانه في أن يشهدوا تحسنا في ظروفهم المعيشية الصعبة. قبل خمسة أيام تمكنت المحطة للمرة الأولى منذ خمس سنوات، من تشغيل ثلاثة من مولداتها الأربعة، ما أدى إلى زيادة التغذية بالكهرباء لسكان القطاع وعددهم نحو مليوني شخص، حتى 16 ساعة بدلا من أربع ساعات يوميا. وقالت سلطة الطاقة إنه "نتيجة وصول كميات كافية من وقود المنحة القطرية ستدعم برامج التوزيع لتصل إلى 8 ساعات توصيل مقابل 8 ساعات قطع". وقال محمد ثابت مسؤول الاعلام والعلاقات العامة في شركة الكهرباء "تشغيل التوربينات الثلاثة يوفر 77 ميغاواط، ونستقبل 120 ميغاواط من اسرائيل علما بأن متوسط حاجة القطاع 400 ميغاواط لكن مع دخول فصل الشتاء والبرد فانها ترتفع الى 500". واشار الى أن الخطوط المصرية "متوقفة تماما منذ فبراير الماضي حيث كانت تغذي ب25 ميغاواط" مضيفا "الاطمئنان التدريجي بدأ يعود للناس، الوضع السياسي هو المتحكم الرئيسي" في استمرار أو عدم الاستمرار في تحسين الكهرباء. وتصل مادة السولار الصناعي عبر معبر كرم أبو سالم إلى غزة خمس مرات في الاسبوع. وتعد هذه الكميات الأكبر التي يتم توفيرها منذ سنوات، مع اجراء مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة مباحثات مع حركة حماس واسرائيل لأجل التوصل لتهدئة طويلة الأمد في القطاع الذي يخضع لسيطرة حركة حماس. بفضل زيادة الكهرباء أصبح بامكان المصانع والورش الصغيرة والمطاعم والمحلات التجارية العمل لفترات أطول. كما انعكس الامر ايجابا في التخفيف من أزمة المستشفيات.

- أمل بتخفيف المعاناة -

يأمل سكان غزة بأن يساعد الوضع الجديد في تخفيف المعاناة في القطاع الفقير وتقليل المخاوف من اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحماس في القطاع الذي شهد ثلاثة نزاعات منذ عام 2008. وقال كرم التلي (26عاما) مساعد مدير مطعم في مدينة غزة "كنا ندفع حوالي 800 شيكل (215 دولارا) ثمن سولار لمولد الكهرباء الخاص بنا يوميا، أما الان فندفع 300 شيكل فقط". وبموجب اتفاق تم التوصل اليه الشهر الماضي تدفع قطر 60 مليون دولار لتأمين الوقود لمحطة الكهرباء. ووافقت إسرائيل على ذلك شرط أن تكون الأمم المتحدة مسؤولة عن مراقبة عمليات التسليم لتجنب أي تدخل من جانب حماس. وهذا التفاهم هو الاول الذي يتم التوصل اليه بمعزل عن السلطة الفلسطينية التي مقرها في رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وسيطرت حماس على القطاع إثر مواجهات دامية مع القوات التابعة للسلطة في صيف 2007 ما دفع إسرائيل لفرض حصار مشدد تقول إنه ضروري لعزل الحركة الاسلامية. ويقول منتقدون إن الحصار أضعف مليوني شخص عالقون في هذا الشريط الساحلي الضيق. في المقابل، يبدو بعض سكان غزة أقل تفاؤلا مع كثرة الأزمات الإنسانية في القطاع. ويقول كمال فطوم وهو صاحب ورشة لصنع الصناديق في مدينة غزة إن "الأوضاع الاقتصادية صعبة جدا ولا يمكن لتحسين الكهرباء وحده حل الأزمات". ويضيف "يمكن أن نعمل ساعات أطول وان نزيد الانتاج لكن لا توجد أسواق" موضحا انه كان يغلق ورشته في غياب الكهرباء لانه لم يكن قادرا على تحمل كلفة استخدام مولد. وبالنسبة للعائلات الفقيرة، فإن هذا التغيير قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الكهرباء. أم يوسف أبو عمرة (37 عاما) التي تعيش في منزل من الصفيح مع أطفالها الخمسة في غزة تقول "سيتوجب علينا دفع المزيد، كنا ندفع 40 شيكلا للكهرباء كل ستة أشهر، والآن سيكون ذلك شهريا وهذا صعب". ويرجح البعض أن تتراجع التغذية بالكهرباء مرة أخرى مع حلول الشتاء بسبب حاجة الناس لتشغيل أجهزة التدفئة، فيما يصر البعض الاخر على ان لا قيمة لتحسن الكهرباء ما دام الحصار مستمرا. ويؤكد ناهض الدحدور (38 عاما) إنه لن يكون هناك أي تأثير لتحسن الكهرباء على شركته المتخصصة ببيع مواد البناء، ويضيف "الكهرباء بدون مال لا قيمة لها". ويضيف جاره وهبة أبو جهل صاحب محل لغسل الملابس "الأوضاع في غزة ميتة، لا قيمة لشيء بدون تحسن الوضع الاقتصادي والمالي وفتح المعابر"...

«حماس» تستثني مسيرات الجمعة من قرار بوقف الاحتجاجات... وتتعهد سلميتها

تل أبيب ـ رام الله: «الشرق الأوسط».. مع تجدد عملية إدخال شاحنات البضائع إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم، الذي جرى وسط الإعلان عن «تقدم كبير في المفاوضات الجارية بين حكومة إسرائيل وحركة حماس»، انطلق تلاميذ المدارس في البلدات اليهودية في المنطقة، في مسيرة احتجاج مشياً على الأقدام لمدة 5 أيام، يرفعون فيها الشعارات الرافضة للاتفاق، والمطالبة باتفاق جذري يمنع تجدد الصدامات. وفي الوقت ذاته، خرجت عائلتا الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى «حماس»، بتصريحات تهاجم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتتهمه بإهمال قضيتهما. وقال الدكتور سمحا غولدين، والد الجندي هدار المحتجز منذ حرب 2014 لدى «حماس»، إن الشعور الذي كان سائداً لديه بأن نتنياهو يوهمهم ويضللهم ولا يعمل بجدية لتحرير الأسيرين، تعزز في يوم الجمعة الماضي عندما التقى ذوو الجنديين مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت. وأضاف: «لقد أوضح لنا آيزنكوت أن الجيش يضع قضية الجنديين في رأس اهتمامه، وأن القيادة السياسية إذا أرادت، تستطيع إطلاق سراح الجنديين في غضون أسبوع. ولكنها لا تفعل. فلا هي تفاوض حماس على الموضوع ولا هي تمارس الضغوط على حماس لحملها على تحريرهما». وكانت مصادر فلسطينية ومصرية وقطرية وإسرائيلية عدة، تحدثت في اليومين الأخيرين عن تقدم كبير في المحادثات التي تديرها المخابرات المصرية. وفي هذا السياق، قررت «حماس» استمرار المسيرات لوقت محدد، مع وقف أي هجمات ضد إسرائيل، بما في ذلك إطلاق بالونات حارقة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن المسيرات ستكون تحت رقابة الحركة، وستظل سلمية دون أي مواجهات وستستمر لوقت محدد. وكانت «حماس» كبحت جماح مسيرات الجمعة الأخيرة، ومنعت المتظاهرين من الوصول إلى الحدود، كما منعت شن هجمات أو إطلاق بالونات حارقة. ولأول مرة منذ انطلاق هذه المسيرات نهاية مارس (آذار) الماضي، زار الوفد المصري «مخيّم العودة» في جباليا، الواقع على السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وتفقد المسيرات السلمية هناك. وسُجلت الجمعة الأخيرة أهدأ جمعة على الإطلاق، إذ أصيب 7 متظاهرين بالرصاص فقط ونحو 25 بحالات اختناق. وأمس، أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، انطلاق المسير البحري الـ15 اليوم (الاثنين)، من ميناء غزة تجاه أقرب نقطة شمال قطاع غزة والأراضي المحتلة، قرب موقع زكيم العسكري. وقال أدهم أبو سلمية الناطق باسم الحراك البحري في مؤتمر صحافي في ميناء غزة: «إن مسيرات العودة مستمرة، ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها كاملة». كما قال عضو الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار طلال أبو ظريفة، إن الهيئة «لن تتخلى عن هذا الشكل المهيب من أشكال النضال السلمي، الذي قدم فيه شعبنا التضحيات البطولية». من جانبه، دعا نتنياهو، فور وصوله إلى البلاد قادماً من بلغاريا، إلى اجتماع طارئ لـ«الكابنيت» (المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية)، حتى «يبحث آليات تحويل الأموال التي تقدر بنحو 4 ملايين و360 ألف دولار أميركي، التي خصصتها دولة قطر إلى قطاع غزة، لدفع الرواتب المتأخرة للموظفين، ويناقش تفاهم وقف إطلاق النار مع حماس في قطاع غزة». ونقل التلفزيون الإسرائيلي الرسمي (كان)، عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إنه «تجري بلورة اتفاق بين حركتي حماس والجهاد وإسرائيل، بوساطة مصرية، للتوصل إلى تهدئة في القطاع». وحسب المصدر، فإن الاتفاق يقضي بإدخال دفعات من الوقود القطري وصرف رواتب الموظفين مقابل «التهدئة»، ومقابل إلغاء مسيرات القوارب البحرية أيام الاثنين قبالة الشواطئ الإسرائيلية، وتخفيف مسيرات العودة بالتدريج، وإلغائها حتى نهاية الشهر المقبل، والامتناع من الآن، عن إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية. وقال المصدر إن إسرائيل تصرّ على التوصل إلى آلية مراقبة «لمنع وصول أموال الرواتب إلى حركات إرهابيّة»، ولهذا السبب، «تفضّل أن تسلم الأموال القطريّة المخصصة لإعادة الإعمار ولمحطة توليد الكهرباء ولرواتب الموظفين، إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وليس لـ(حماس)، للتأكد من أنها لن تصلَ إلى أيدي الإرهابيين». وخلال ذلك، تم فتح المعابر بين إسرائيل والقطاع لإدخال البضائع. وحاول عشرات السكان في البلدات التي تحيط بالقطاع، التصدي لها وعرقلة دخولها، فحضرت قوات من الشرطة وأجبرتهم على التراجع.

القوات الإسرائيلية تقتحم وزارة شؤون القدس ومحافظتها والمسجد الأقصى والسلطة تحذر من التصعيد والتطهير العرقي في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط».. حذرت الحكومة الفلسطينية من التصعيد الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم. وطالب المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، الحكومات العربية والإسلامية، بـ«الانتصار للقدس المحتلة والدفاع عن المقدسات والتاريخ العربي الإسلامي الذي ترمز إليه المدينة، والعمل على تعزيز صمود المواطنين في مواجهة الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة». كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بالدفاع عن القوانين والتشريعات التي يصدرها، أمام هذه الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي تتعرض لها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وجاء تحذير الحكومة بعد اقتحام القوات الإسرائيلية أمس، وزارة شؤون القدس والمحافظة، ما تسبب في اندلاع مواجهات. ودان المحمود «التصعيد الاحتلالي الخطير»، معتبراً ذلك انتهاكاً سافراً لكل الاتفاقات والقوانين والشرائع الدولية. وقال إن «حكومة الاحتلال تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الاعتداءات المستمرة ضد مدينة القدس والمواطنين والمقدسات الإسلامية والمسيحية والمؤسسات فيها». ووصف المحمود ما جرى بأنه جزء من سياسة استهداف الرموز الدينية والتاريخية والتراثية العربية، وما تمثله عاصمتنا الأبدية مدينة القدس في الوجدان العربي والإسلامي والعالمي. وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت مقر محافظة القدس، ووزارة شؤون القدس، في حي ضاحية البريد ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، واعتدت على الموظفين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم. وقالت الوكالة الرسمية إن «إسرائيل فرضت طوقاً حول المبنى الذي يضم مقر وزارة ومحافظة القدس، وأغلقت الشارع الرئيسي والشوارع الفرعية، خصوصاً القريبة من مبنى كلية الأمة المجاور، وأشاعت الفوضى والتوتر في المنطقة، واقتحمت بصورة همجية المبنى في محاولة لمصادرة محتوياته». وأكد أمين سر إقليم حركة فتح بالقدس شادي مطور أن عدداً من الموظفين داخل محافظة القدس، أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى بعد عراك وقع بالأيدي. وأضاف: «قوات الاحتلال فتشت غرف المحافظة وصادرت ملفات وأجهزة حاسوب من داخلها، وشرعت بالتحقيق ميدانياً مع الموظفين». وتستهدف إسرائيل محافظ القدس عدنان غيث عبر الاعتقال والتضييق على عمله، متهمة إياه بممارسة مهام رسمية للسلطة في المدينة، وهو الأمر الذي تحظره إسرائيل. واعتقلت إسرائيل غيث قبل يومين بعد الاعتداء عليه بالضرب خلال قمع ندوة حوارية نظمتها مؤسسة الرؤيا في نادي سلوان بمدينة القدس المحتلة، وأفرجت عنه بعد ساعتين. وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، إنه يمنع أي نشاط للسلطة الوطنية الفلسطينية، لأن ذلك يمس بالسيادة الإسرائيلية. وهذا ثاني اعتقال لغيث بعدما اعتقل أول مرة في 20 الشهر الماضي بعد نصب كمين له في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، قبل إبعاده عن القدس إلى منطقة وادي الجوز وحبسه منزلياً لمدة 7 أيام وغرامة مالية قدرها 20 ألف شيقل. واتهمت مصادر إسرائيلية غيث بالتدخل في التحقيق في تسريب عقارات في القدس للمستوطنين. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن السلطة اعتقلت فلسطينياً يحمل الجنسية الأميركية على خلفية قضايا التسريب. ونفى غيث أنه تدخل في الأمر. واقتحام المحافظة جاء بالتزامن مع اقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وقال حراس في المسجد الأقصى إن عدد المستوطنين المُقتحمين في الفترة الصباحية، بلغ نحو 70 مستوطناً، نفذوا جولات مشبوهة في أرجائه قبل الخروج منه من جهة باب السلسلة. وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، بتحرك دولي عاجل لوقف التطهير العرقي في الأغوار وشرق القدس المحتلة ومسافر جبل الخليل. وقالت الخارجية إن «سلطات الاحتلال تدير منذ سنوات، حرباً مفتوحة وشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) عامة، وتتركز هذه الحرب وتتصاعد يوماً بعد يوم، لتجفيف الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في 3 مناطق بشكل خاص، وهي جنوب جبل الخليل والمنطقة الشرقية من القدس المحتلة والأغوار المحتلة». ونوهت الوزارة بأن «عصابات المستوطنين الرعاة تقوم بسرقة أغنام الفلسطينيين، أو اللجوء إلى تسميمها، وسرقة خزانات المياه، وتخريب خطوطها، وتحطيم خلايا الطاقة الشمسية المُقدمة من الدول المانحة، حتى يتسنى للمستوطنين البدء بوضع منازل متنقلة أو خيام، تتحول بعضها إلى بؤر استيطانية ومنازل دائمة تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، في تبادل واضح للأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين، تطبيقاً لسياسة اعتمدتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وتكثفت منذ تولي نتنياهو الحكم في عام 2009». وجاء في البيان أن «الوزارة إذ تدين بأشد العبارات سياسة التطهير العرقي الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، فإنها تؤكد أن ما يقوم به الاحتلال هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يُعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني». وعبرت عن استغرابها الشديد من تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وتقاعسها عن القيام بمسؤولياتها تجاه ما يتعرض له المواطنون الفلسطينيون من تضييقات، لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم بالإكراه وقوة الاحتلال. وطالبت الخارجية «الجهات كافة، بسرعة توفير مقومات الصمود والبقاء للمواطنين الفلسطينيين في جبل الخليل والأغوار ومناطق القدس الشرقية»، كما طالبت المنظمات المحلية والإقليمية والدولية «بالاهتمام ومتابعة ما يدور في المناطق الثلاث بشكل خاص، والعمل على توثيقه بالصوت والصورة، لفضح الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، ولرفعها إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة».