«عرب 48» ينقلون احتجاجاتهم إلى مقر نتنياهو ويسيّرون قافلة احتجاجاً على «تواطؤ الشرطة» مع العنف...

«عرب 48» ينقلون احتجاجاتهم إلى مقر نتنياهو ويسيّرون قافلة احتجاجاً على «تواطؤ الشرطة» مع العنف...

رام الله: «الشرق الأوسط»... تظاهر عرب 48 مجدداً أمس ضد انتشار الجريمة والعنف في الأحياء العربية، متهمين الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة الجريمة والتواطؤ في محاكمة المجرمين. وقررت «لجنة المتابعة العربية» استمرار المظاهرات، وأعلنت عن برامج وفعاليات لمواصلة الحملة الشعبية لاجتثاث العنف والجريمة في المجتمع العربي، وذلك بتسيير قافلة مركبات احتجاجية تتجه إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس الخميس المقبل. وخرجت مظاهرات أمس في قرية كفركنا، وحيفا، وأم الفحم، حيث أغلق المتظاهرون شوارع رئيسية وحملوا شعارات مثل «أعطونا الأمان» و«نحن ضحايا عنفكم» و«عندما يدس السلاح افتحوا لنا المقابر». ورفض المتظاهرون خطة وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، لفرض الأمن واعتبروها غير جدية. وجاءت مظاهرات أمس مواصلة للاحتجاجات التي شهدها الوسط العربي يومي الخميس والجمعة. وقالت لجنة المتابعة العربية إن «المشاركة الشعبية الواسعة في الإضراب العام والمسيرة الجبارة في مجد الكروم يوم الخميس والمشاركة في أكثر من 30 وقفة احتجاجية على طول البلاد وعرضها، من النقب إلى مدن الساحل وإلى المثلث وإلى أعالي الجليل، إنما هي تعبير عن عزيمة شعب قرر امتلاك إرادته وأخذ مسؤولية حماية نفسه ويريد الحياة ويريد بناء الحصانة من آفات العنف والجريمة والسلاح المجرم، كي يتفرغ لقضاياه الأساسية المتعلقة بتطوره وانتمائه وحماية الأرض والبيت، ولمجمل حقوقه المدنية والقومية». وأضافت اللجنة أن «تواطؤ المؤسسة الإسرائيلية، بما فيها الشرطة، مع الجريمة ومع عصابات الإجرام وتجار الأسلحة إنما يحمل أهدافا سياسية عنصرية لتفتيت شعبنا ونسيجه الاجتماعي والوطني، وإبعاده عن قضاياه الأساسية». وتابعت أن «مطلبنا لنيل الأمن والأمان هو مطلب بدهي، مدني ووطني، ولا نقبل أن يجري تدفيعنا ثمنا سياسيا أو معنويا بالحديث عن أشكال جديدة لإعادة الحكم العسكري إلى قرانا ومدننا من خلال استقدام ما يسمى حرس الحدود». وقال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة: «نحن نريد أن نجتث العنف من المجتمع العربي، لذلك سنقوم بمظاهرة كبرى بقافلة سيارات وباصات تنطلق من كل المدن والقرى العربية أمام مكتب رئيس الوزراء». وزاد الغضب في أوساط الجماهير العربية بعد ازدياد كبير في حوادث العنف. ومنذ بداية سبتمبر (أيلول) قتل 14 من عرب 48. ومنذ سنة 2000 قتل 1385 شخصا، كما قتل قبل نحو عشرة أيام 4 أشخاص بالرصاص في غضون 24 ساعة في قرى عربية في شمال إسرائيل. وردت الشرطة الإسرائيلية بأنها «تقوم بمكافحة الجريمة والعمل للقضاء عليها وجمع السلاح». وقال وزير الأمن العام، جلعاد أردان، إن «مستوى العنف والجريمة في المجتمعات العربية يتطلب حربا حازمة مع كل أداة تحت تصرف الدولة». وأضاف: «يجب إعلان حالة الطوارئ». ويفترض أن يتم تعزيز وجود الشرطة في البلدات العربية التي تعاني من نسبة عنف مرتفعة، لكن العرب يقولون إنهم يتعرضون للتمييز في حقهم في الحصول على الأمن، أسوة بالتمييز في باقي الحقوق.

«الليكود» يتمسك بنتنياهو وسط محاولات لإزاحته من زعامة الحزب

رام الله: «الشرق الأوسط».... يتجه حزب «الليكود» لتثبيت بنيامين نتنياهو كمرشح الحزب الوحيد لرئاسة أي حكومة في إسرائيل، وذلك في وقت يدرس فيه نتنياهو تأجيل انتخابات على زعامة الحزب، إلى العام المقبل. وأعلن «الليكود» أن نتنياهو استجاب للاقتراح الذي قدمه رئيس مركزية الحزب، حاييم كاتس، بأن يكون نتنياهو هو مرشح الحزب الوحيد لرئاسة الحكومة، مقابل تأجيل الانتخابات الداخلية. ومن المقرر أن تعقد «المركزية» اجتماعاً الخميس المقبل، للمصادقة على هذا القرار. وقال «الليكود» إن القرار ينص على أن الحزب لن يشارك إلا في حكومة يرأسها نتنياهو، بغض النظر عما إذا كانت لولاية كاملة أو بالتناوب مع حزب آخر. وجاء ذلك بعد أن أعلن حزب «الليكود»، الخميس الماضي، نية نتنياهو الدعوة إلى انتخابات تمهيدية مبكّرة لرئاسة الحزب: «لقطع شك أحزاب المعارضة، بإمكانية انتخاب قائد لـ(الليكود) غير نتنياهو»، لكنه سرعان ما تراجع بعدما تحداه القيادي في الحزب، جدعون ساعر، في منافسة على رئاسة الحزب. وقال حزب «الليكود» مبرراً تراجعه، إن الإعلان لم يكن سوى خدعة لاكتشاف نوايا بعض قادة الحزب، الطامحين لـ«الإطاحة» بنتنياهو. وقالت مصادر الحزب، «إن القطب غدعون ساعر فشل في الاختبار، ووقع في الفخ، حينما أعرب عن استعداده لخوض الانتخابات لاستبدال نتنياهو». وقال عضو الكنيست من «الليكود»، ميكي زوهار، إن «الجميع يدركون أننا في حزب الليكود متحدون حول نتنياهو، وأتوق لإجراء انتخابات تمهيدية قريباً». وأضاف أن نتنياهو «سيعيد التفويض الذي تلقاه لتشكيل الحكومة في الأيام المقبلة إلى الرئيس، لأن المفاوضات الائتلافية لا تتقدم». ويفترض أن تحدد اللجنة المركزية لـ«الليكود» موعد الانتخابات التمهيدية في اجتماع الخميس، بينما تدعم نتنياهو علناً رئيساً للوزراء في المفاوضات الائتلافية. ويُنظر إلى انتخابات تمهيدية، يخرج منها نتنياهو فائزاً واضحاً، وسيلة لتعزيز وضع رئيس الوزراء الذي يواجه فضائح عدة، باعتباره زعيم «الليكود» بلا منازع. وسيمنح ذلك رئيس الوزراء أيضاً قيادة الحزب حتى نهاية ولاية الكنيست الـ23، التي قد تستمر حتى لمدة 8 سنوات. لكن بحسب «القناة 12»، فإن العامل الرئيسي الذي دفع نتنياهو إلى إعادة النظر في الفكرة هو إدراكه أن الانتخابات الثالثة، ستُجرى في الشهر المقبل على أقل تقدير، وهو ما يسمح لخصومه بالاستعداد والدفع بالانتخابات التمهيدية نحو مواعيد يتم فيها اتخاذ قرارات حول ما إذا كان سيتم توجيه لوائح اتهام ضده في 3 قضايا جنائية مختلفة، وهو توقيت غير مناسب لطلب تصويت بالثقة. ويريد نتنياهو أن يبقى رئيساً للوزراء، ليسمح له ذلك بالبقاء في منصبه حتى خلال معركته ضد التهم التي يواجهها، لأنه بموجب القانون الإسرائيلي، يجب على الوزراء الاستقالة من مناصبهم إذا وجهت إليهم تهم، لكن يمكن لرؤساء الوزراء البقاء في المنصب حتى تستنفد جميع طرق الطعن. وقالت مصادر في وزارة القضاء الإسرائيلية، أمس، إن القرار النهائي بشأن ملفات التحقيق ضد نتنياهو سيتخذ قبل نهاية العام الحالي. ونقلت قناة «مكان» الإسرائيلية عن تلك المصادر، أن موعد اتخاذ القرار لن يطول وسيكون قبل نهاية العام. ومن المقرر أن تستمر اليوم وغداً جلسة المساءلة والاستماع القضائية لنتنياهو في ملفات الفساد، بعد أن عقد جلستين مماثلتين الأربعاء والخميس الماضيين. ويوم الأربعاء، وفي جلسة الاستماع الأولى التي تسبق تقديم لوائح اتهام، عرض فريق دفاع نتنياهو على مسؤولي النيابة العامة حججاً وأدلة جديدة في القضايا، أكد على أنها «تناقض تماماً المزاعم الواردة في ورقة الاتهام». وانطلقت هذه الجلسات بعدما أبلغ مسؤولون من النيابة العامة، محامي الدفاع عن نتنياهو، بأنه إذا وجهت إليه تهم، فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب ما لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي. وقالت مصادر على اطلاع بتفاصيل القضية، إنه ما من صفقة مطروحة على جدول الأعمال، لخفض أو إلغاء التهم التي قد توجه إلى رئيس الوزراء. ويواجه نتنياهو إمكانية توجيه لوائح اتهام له في عدة قضايا؛ القضية 1000 التي تتضمن اتهامات بحصوله على هدايا ومزايا من رجال أعمال، من بينهم المنتج الهوليوودي إسرائيلي الأصل أرنون ميلتشان، مقابل تقديم خدمات لهم. وينتظر نتنياهو توجيه تهمة خيانة الأمانة في القضية 2000 التي يشتبه فيها بوجود صفقة مقايضة غير قانونية بين نتنياهو وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، لإضعاف صحيفة منافسة مقابل الحصول على تغطية أكثر إيجابية من «يديعوت»، والقضية 4000 التي تعتبر الأخطر من بين القضايا ضد نتنياهو، ويُشتبه بأنه قام بالدفع بقرارات تنظيميه تعود بالفائدة على المساهم المسيطر في شركة «بيزك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية ودية من موقع «واللا» الإخباري الذي يملكه إلوفيتش. وفي هذه القضية يواجه نتنياهو تهمة الرشوة. وثمة ملف آخر حول وجود تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بصفقات تجارية متعلقة بشركة صنع سفن ألمانية، تشتري إسرائيل منها غواصات وسفناً بحرية.

لجان فلسطينية ـ إسرائيلية تجتمع اليوم بعد تسلم أموال الضرائب المنقوصة

انتقادات للاجتماع الأول منذ 19 عاماً وتشكيك في خطة الانفكاك عن إسرائيل

الشرق الاوسط....رام الله: كفاح زبون...قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، أمس، بأن لجانا فنية مشتركة بين السلطة وإسرائيل ستبدأ اجتماعاتها اليوم الأحد لبحث كل الملفات المالية وتغيير الآليات «والمطالبة بإعادة حقوقنا المالية». وأَضاف «منذ عام 2000 وحكومة إسرائيل تقوم بالخصومات غير الشرعية من أموال الشعب الفلسطيني، ولأول مرة منذ ذلك التاريخ، ستبدأ اللجان الفنية المشتركة بالاجتماع غداً لبحث كل الملفات، وتغيير الآليات». ويأتي الاجتماع الأول من نوعه منذ عام 2000 بعدما وافقت السلطة على تلقي أموال العوائد الضريبية منقوصة، متراجعة بذلك عن تعهدات سابقة وتصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه لن يتسلم قرشا واحدا ناقصا. ويفترض أن تحول إسرائيل للسلطة 1.8 مليار شيكل، عبارة عن عوائد ضريبية لنحو 8 شهور. وتم الاتفاق على ذلك في لقاء بين الشيخ ووزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون ومنسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق. وصرح شاي باباد، المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية، أن التحويل سيتم الأحد إلى حكومة السلطة الفلسطينية، التي تواجه أزمة مالية حادة بسبب الخلاف حول هذه الأموال، واضطرت إلى خفض رواتب موظفيها إلى النصف، وإقالة مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية. وكانت إسرائيل بدأت في فبراير (شباط) الماضي بخصم مبلغ 42 مليون شيكل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019. بإجمالي 504 ملايين شيكل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في عام 2018. فرفضت السلطة تلقي الأموال منقوصة، الأمر الذي أدخلها في أزمة مالية حادة حتى بدأت بوادر حل المسألة مع تخلي وزارة المالية الإسرائيلية عن فرض رسوم على الفلسطينيين مقابل الوقود الذي يشترونه من إسرائيل. ووفر ذلك على السلطة نحو 200 مليون شيكل سنوياً. ومنذ دخول قانون خصم «رواتب عوائل الشهداء والأسرى» الإسرائيلي حيز التنفيذ، تسعى إسرائيل إلى إيجاد طرق لتجاوز تحويل الأموال إلى الفلسطينيين دون انتهاك القانون وبطريقة لا تثير انتقادات الرأي العام. وقال مسؤولون إسرائيليون إن أزمة أموال الضرائب مع السلطة الفلسطينية بهذه الطريقة قد انتهت، وأن رئيس السلطة محمود عباس تدخل بنفسه لحل الأزمة، فيما أكد مسؤولون فلسطينيون على عدم انتهاء الأزمة، مشيرين إلى أن عباس ما زال يرفض عدم دفع الرواتب للأسرى والشهداء. وانتقدت فصائل ونشطاء ومغردون قرار السلطة، وسخروا من شعارات الثبات وكيف قبلت السلطة بالأموال بعدما وضعت الاقتصاد الفلسطيني في مأزق بسبب قرارات تراجعت عنها لاحقاً. ومن جانبها، قالت حماس بأن السلطة لا تمتلك إرادة المواجهة، وتضلل الفلسطينيين في شأن الانفكاك عن إسرائيل. كما هاجمت «الجبهة الديمقراطية» المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، قرار السلطة قائلة «إن تسلم السلطة الفلسطينية لأموال المقاصة منقوصاً منها رواتب وتعويضات أسر الشهداء والأسرى، يدل على أنها تفتقر إلى رؤية واستراتيجية سياسية للتعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي». وأضافت الجبهة في بيان وزعته أمس أن «قرارات السلطة وقيادتها بدأت ترسم بردود فعل ناقصة وغير مدروسة، تعبر في حقيقتها عن سلطة وقيادة مأزومتين سياسيا، وتعيشان حالة إرباك وارتباك، وفشل في إدارة الشأن العام». ووصفت ما حدث بأنه «مكسب خالص لصالح سياسة نتنياهو القائمة على فرض الأمر الواقع، مما يعتبر فشلاً ذريعاً لسياسة حصر الخيارات السياسية بالمفاوضات سبيلاً وحيداً للحل». وأكدت أن «استرداد أموال المقاصة تحت ضغط الحاجة، ولفشل السلطة وقيادتها في توفير البدائل، والتراجع عن قرار رفض تسلم الأموال منقوصة، يؤكد أن من وقع اتفاق أوسلو، وبروتوكول باريس الاقتصادي، ومن شارك في تطبيقه، وصولاً إلى الوضع الحالي، جعل من شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية رهينة بيد سلطات الاحتلال، ورهينة المصالح الفئوية للطبقة السياسية المتنفذة، على حساب المصالح الوطنية العليا لشعبنا». وتابعت «أن ما جرى يؤكد أن السلطة وقيادتها ما زالتا تلتزمان اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعطلان قرارات المجلس الوطني ودورتي نتائج أعمال اللجان اللتين سبقتاه، كما تعطلان نتائج أعمال اللجان التي شكلت لوضع آليات لتطبيق القرارات، فضلاً عن كونها ما زالت تتكلم حتى الآن عن سير ونتائج أعمال لجنة وقف العمل بالاتفاقيات المشكلة منذ 25-7-2019». لكن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، رد بقوله بأن القيادة نجحت بانتزاع قرار تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي، الأمر الذي يسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها والتدقيق في كل الأموال التي تقوم إسرائيل بخصمها، وهذا يحدث لأول مرة منذ عام 2000. وأضاف مجدلاني للإذاعة الرسمية قوله «إن اجتماع اللجان المشتركة الذي عطلته إسرائيل منذ عام 2000 سيبحث في أول اجتماعاته الخصومات التي كانت تقتطعها إسرائيل كفواتير الكهرباء والمياه والتحويلات الطبية، ومراجعة ما يتم جبايته من رسوم المجاري والمعابر، وكافة ما يتعلق بالمقاصة الفلسطينية». وأوضح عضو اللجنة التنفيذية أن العودة إلى عمل اللجان المشتركة يهدف أيضا إلى الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، ما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق عام 1993. وأكد مجدلاني أن السلطة الوطنية ماضية في التحكيم الدولي بسبب احتجاز الاحتلال للأموال الفلسطينية وتنكره للاتفاقيات الموقعة، وعدم ملاءمة اتفاق باريس للتطورات الاقتصادية، وفي مختلف القطاعات مثل الاتصالات والطاقة.

ذهب لصيد الأسماك فصاده القناصة الإسرائيليون وأفقدوه بصره

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. «خرجت انتصار من غرفة الطبيب وهي تبكي بصمت أليم، وبكاؤها قال كل شيء. فقد أبلغها الطبيب أن ابنها خضر أصبح كفيفا. وفقط إذا تطورت تكنولوجيا جديدة في طب العيون، يمكن أن يعاد إليه البصر في واحدة من عينيه»، هكذا يستهل تقرير جديد عن موبقات الاحتلال بحق الفلسطينيين. والتقرير من إعداد الصحافيين جدعون ليفي وألكس ليباك، اللذين يوثقان في كل أسبوع واحدة من قصص الممارسات الاحتلالية وينشرانها في صحيفة «هآرتس» العبرية. ويضيفان: «في تلك الليلة لم يغمض خضر عينيه، وهو ينتظر حتى يبزغ الفجر ويغادر بيته في مخيم الشاطئ قرب خان يونس، جنوبي قطاع غزة، إلى مستشفى وولفسون في يافا تل أبيب لإجراء الفحص المصيري. فعاد خائباً». وكانت قصة خضر قد بدأت في العشرين من شهر فبراير (شباط) الماضي، عندما سبر غباب البحر لصيد الأسماك سوية مع ابن عمه وابن جيله، محمود سعيدي البالغ من العمر 31 عاما. لقد اعتاد كل منهما الصيد معا وهما في الـ13 من عمرهما لكسب مصدر رزق العائلتين. وفي ساعات بعد الظهر من ذلك اليوم دخلا بقاربهما الصغير إلى البحر ونصبا الشباك وعادا إلى الشاطئ على أمل العودة في منتصف الليل لجمع المحصول. ولكنهما فوجئا بأنهما محاطان بأربعة قوارب عسكرية تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي. وكان على متنها عشرات الجنود المسلحين. وبلا سؤال أو جواب، راحوا يطلقون الرصاص المطاطي باتجاههما، فحاولا الهرب بقاربهما الصغير والرصاص يلاحقهما من كل حدب وصوب. مع التركيز على القسم العلوي من الجسد. وجاءت إصابات خضر في الوجه مباشرة. فاعتقلوهما. تبين أن هناك عدة إصابات في عيني خضر، وفي مستشفى برزلاي في اشكلون تم اقتلاع إحدى العينين وقيل له بأن العين الثانية تحتاج إلى علاج ويمكن أن تعود إليها الرؤية. وأطلقوا سراحه، طالبين منه العودة في 13 مارس (آذار) للعلاج. لكن الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي لم تعطه تصريحا بدخول إسرائيل. فعين له موعد آخر في 15 مايو (أيار). وهنا أيضا لم يحصل على تصريح. فسافر إلى القاهرة لتلقي العلاج هناك، لكن الأطباء المصريين أبلغوه أن معالجته مستعصية. في يونيو (حزيران) نشرت قصته في إسرائيل، بواسطة حركات حقوق الإنسان. وقرأها البروفسور دان تيرنر، نائب مدير متشفى شعري تصيدق في القدس الغربية. ومع أنه مستوطن في جنوبي القدس، فقد قرر تبني علاج خضر. لكن الجيش حاول ردعه، مدعين أن خضر غاضب على إسرائيل بسبب فقدان عينه وهذا يجعله «مشروع إرهاب»، فقد يتحول إلى ناشط في أحد التنظيمات ويخطط لقتل أي إسرائيلي بمن في ذلك طبيبه. لكن البروفسور لم يقتنع بهذه الحجة وأصر على معالجته. واتصل مع تنظيم يساري «أطباء من أجل حقوق الإنسان» طالبا مساعدتهم. وتمكن من الحصول في النهاية على تصريح. وربط خضر مع طبيب عيون، هو ابن أخته جيكوف ووكسمان، وجلباه إلى قسم العيون في مستشفى يافا. ولكن الفحص أعطى نتيجة سلبية. ولا يدري إن كان ذلك واقعيا أم لمجرد التعزية، قالوا له في المشفى: «تعال إلينا بعد سنتين من الآن، لعل الطب يكون قد تقدم في هذا المجال. لا تفقد الأمل». وعاد إلى قطاع غزة، وهو يطرح على نفسه الأسئلة التي لا تنتهي: «كيف سأعيش أعمى؟ من أين سأطعم عائلتي المؤلفة من 9 أنفس؟ ومن يدفع ثمن جرائم كهذه؟».