وثائق محكمة: تركيا زوّدت «داعش» بالأسلحة ودبّرت انفجارات لمحو الأدلة....

وثائق محكمة: تركيا زوّدت «داعش» بالأسلحة ودبّرت انفجارات لمحو الأدلة....

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... روى ضابط استخبارات تركي رفيع شهادته لمحكمة حول الانفجارات التي وقعت بمستودع للأسلحة العسكرية التركية، وعلاقتها بشحنات من الأسلحة جرى تسليمها إلى تنظيم «داعش» في سوريا والعراق حملت شعار الشركة المسؤولة عن تصنيع المعدات العسكرية للجيش التركي «MEK». والحادث الذي يُشير الضابط التركي إليه وقع على جزيرة قبرص، التي يخضع الجزء الشمالي منها إلى سيطرة الجيش التركي، في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، ودمر قيادة فرقة الذخائر. وقال الرائد أحمد أوزجان، رئيس مركز التقييم الاستخباراتي، في بيان، إن التفجيرات التي وصفت بأنها حوادث في مستودعات الأسلحة العسكرية التركية تم تدبيرها لإصلاح مشكلة الأسلحة المفقودة من القوات المسلحة التركية، بحسب وثائق المحكمة التي نشرها موقع «نورديك مونيتور» السويدي. ويُعد السبب الحقيقي وراء فقد بعض الأسلحة والمُعدات العسكرية التركية هو نقلها إلى تنظيم «داعش» بطرق سرية، وفقاً، لأوزجان، الذي أضاف أن تدبير بعض الانفجارات كان للتغطية على فقد بعض هذه الأسلحة التي انتقلت لـ«داعش». وأتاح عمل ضابط المخابرات التركي مع قوات الدرك، وهي قوة عسكرية لها تفويض بإنفاذ القانون في المناطق الريفية والمحافظات الحدودية، الاطلاع على كثير من العلاقات السرية بين حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بجماعات القاعدة و«داعش». وأكد أوزجان أن «الجنود الأتراك يعرفون جيداً أن الشاحنات المحملة في مستودعات الذخيرة التابعة للقوات المسلحة التركية ذهبت إلى (داعش)»، متوقعاً حدوث انفجارات مماثلة الفترة المُقبلة.

البرلمان التركي يقر قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل رغم انتقادات المنظمات الحقوقية

أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين».... أقر البرلمان التركي اليوم (الأحد)، قانوناً لتعزيز الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية قالت جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية إنه قد يقيد حريات مؤسسات المجتمع المدني. ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء الجمعيات الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب كما يحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات الدولية أيضاً لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها. وكان حزب العدالة والتنمية، حزب الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي يملك الأغلبية البرلمانية مع حلفائه القوميين قد اقترح القانون. وفي الأسبوع الماضي، قالت 7 من منظمات العمل المدني؛ منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في بيان، إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وإن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد. وقالت: «في ضوء التحقيقات التي تجري مع ألوف من ناشطي المجتمع المدني والصحافيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة الإرهاب)، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريباً». ويقول معارضون إن حكومة إردوغان استخدمت محاولة الانقلاب التي وقعت في 2016 ذريعة لسحق المعارضة، بينما تقول الحكومة إن هذه التدابير ضرورية في ضوء التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا. وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات. ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26500 دولار) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت، وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.