الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية..

تركيا تطلق مرحلة البناء وإعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال..

وضع حجر الأساس للوحدات السكنية الأولى في الولايات المنكوبة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. بدأت تركيا في اليوم السادس والعشرين لكارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) التركيز على مرحلة البناء وإعادة الإعمار في الولايات الـ11 المنكوبة، رافعة شعار العودة السريعة للحياة الطبيعية. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «إننا نمر بفترة مضطربة شهدت فيها بلادنا آثار زلزالين في كهرمان ماراش في 6 فبراير وما تلاهما من 12 ألف هزة ارتدادية، من أجل تطبيع الحياة بسرعة علينا تلبية الاحتياجات الأساسية لشعبنا أولاً». وأضاف إردوغان خلال اجتماع «نموذج درع المخاطر الوطني في تركيا» الذي عقده في قصر دولمه بهشة في إسطنبول الجمعة بحضور العديد من الوزراء والمسؤولين والعلماء والخبراء والمهندسين لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار: «في أثناء التخطيط لمستوطنات جديدة، نغير اتجاه مدننا من السهول إلى الجبال قدر الإمكان وإلى أرض ثابتة، نهدف إلى إحياء مستوطنات مدننا القديمة بفهم من شأنه أن يحافظ على أصولنا التاريخية والثقافية حية وفي الوقت ذاته يقويها ضد الكوارث». وتابع أن زلزالي 6 فبراير تسببا في خسائر فادحة في الأرواح ودمار جسيم في 11 ولاية، أكثر من 45 ألف شخص فقدوا حياتهم وأصيب 115 ألف شخص، نعمل ليل نهار لمداواة الجراح الناتجة عن هذه الكارثة التي دفعت مواطنينا للهجرة إلى أماكن أخرى. وأشار إردوغان إلى أن «عمليات البحث والإنقاذ تتبعها أنشطة إزالة الأنقاض وأعمال إعادة الإعمار والترميم. وعند الانتهاء من أعمال تقييم الأضرار، سيظهر عدد المساكن الجديدة والمنازل القروية التي سنبنيها في مدننا، في الوقت الحالي هناك 608 من أصل 214 ألف مبنى مدمر، سيتم هدمها بشكل عاجل». وأضاف: «لقد حددنا ألف وحدة مستقلة. في الوقت الحالي، نستضيف ضحايا الزلزال في مدن الخيام والحاويات ودور ضيافة وفنادق. كما أن لدينا كثيرا من المواطنين يذهبون إلى منازل يستأجرونها في القرى والمدن الأخرى». وأوضح أنه «من أجل تطبيع الحياة بسرعة في مواجهة هذا الدمار الكبير، يجب علينا أولاً تلبية الاحتياجات الأساسية لشعبنا. في البداية، كانت هذه الاحتياجات هي فرق البحث والإنقاذ، تلتها الحاجة إلى الخبز والماء والحساء والإمدادات الغذائية، ثم جاءت الحاجة إلى المأوى من الخيام والحاويات والبطانيات والملابس. وعندما انقضى أول أسبوعين من الزلزال، أصبحنا نواجه ضرورة أخذ خطوات لتلبية الحاجة بسرعة إلى مأوى دائم». وأكد إردوغان أن الكثافة المنخفضة والأرضية الصلبة والسلامة هي العناصر الأساسية في المناطق التي سيتم البناء فيها، مضيفا أنهم «بدأوا بناء مساكن ومساحات معيشية جديدة، بدءا من المشروعات التي تم الانتهاء من دراسات الأرض والمسح فيها». ولفت إردوغان إلى أن الهدف من اجتماع «نموذج درع المخاطر الوطني» هو خلق الأساس الفكري للعملية التي ستوصل البلاد إلى مثل هذا المنظور. وقال: «في أثناء تشكيل هذا النموذج، يجب علينا تقييم جميع الأخطار والتهديدات التي تواجهها تركيا في ظل مفهوم الكارثة، الزلزال أحدها، وبالطريقة نفسها يجب إضافة الكوارث الطبيعية الأخرى مثل الفيضانات والحرائق والانهيارات الأرضية والجفاف، وعلينا أيضا إضافة عوامل أخرى، من الأوبئة إلى الإرهاب، ومن تدفقات اللاجئين إلى الأزمات الاقتصادية والحرب والفوضى الاجتماعية التي تفرضها الجغرافيا السياسية التي نعيش فيها». وتابع: «باختصار، يجب النظر إلى كل أزمة تهدد وجود وحياة ومستقبل بلدنا وأمتنا على أنها كارثة، ويجب أن نفكر في احتياطاتنا قبلها وبعدها. مثل هذا النهج، الذي يدمج بقاء الدولة مع بقاء المواطنين هو أفضل طريقة لإدارة الكوارث فوق السياسية، لا شك في ذلك». وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى تقييمات العلماء والخبراء والمختصين حول الوضع في المدن المتضررة والتدابير والاحتياطات المستقبلية واحتياطات البناء وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة. وبحسب وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي، مراد كوروم، انطلق أمس بناء أول دفعة من الوحدات السكنية في المناطق المتضررة، بوضع حجر الأساس للوحدات السكنية، البالغ عددها 21 ألفا و244 وحدة سكنية، موزعة على 11 ولاية منكوبة، وسيعقبه وضع أساسات لـ244 ألف وحدة سكنية في هذه الولايات في غضون شهرين. وكان الرئيس رجب طيب إردوغان تعهد بتسليم الوحدات السكنية للمتضررين خلال عام واحد. ووافق البرلمان التركي، ليل الخميس - الجمعة، بالإجماع على مقترح بإنشاء لجنة للتحقيق في تداعيات كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة كفاءة إجراءات مشروع التحول الحضري وإنشاء مبان مقاومة للزلزال.

تركيا: أزمة في «طاولة الستة» تعرقل الإعلان عن منافس إردوغان في الانتخابات

أكشينار تمكست برفض كليتشدار أوغلو... ورشحت رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... قلب الموقف الصارم لرئيسة حزب «الجيد» التركي ميرال أكشينار الوضع في «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة، وحوّل مسار الترابط إلى أزمة بسبب رفضها تقديم رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو كمرشح مشترك للأحزاب الستة، وإصرارها على ترشيح رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، أو رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لمنافسة الرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار). أزمة تطايرت شظاياها سريعاً في مختلف اتجاهات الساحة السياسية في أنقرة، بعد أن بات المشهد الواضح أن المرأة الحديدية، كما أصبحت أكشينار تُلقّب، لم تعد جزءاً من طاولة الستة على الرغم من توقيعها على البيان المشترك الصادر عن اجتماع قادة الأحزاب عقب اجتماعهم المطول بمقر حزب «السعادة»، والذي أكد فيه القادة أنهم توصلوا إلى تفاهم حول المرشح المشترك، وسيتم الإعلان النهائي يوم الاثنين المقبل بعد رجوع قادة الأحزاب إلى المجالس المفوضة في أحزابهم. لم تنتظر أكشينار طويلاً، وعقدت على الفور اجتماعاً للجنة القرار المركزي والمجموعة البرلمانية ورؤساء فروع الحزب في جميع الولايات التركية الـ81، بعد منتصف ليل الخميس، واستمر حتى ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة، أتبعته باجتماع آخر بعد ظهر أمس مع المجلس الإداري للحزب، تبعه مؤتمر صحافي قصير، جددت فيه تمسكها بموقفها من ترشيح كليتشدار أوغلو. وأعلنت أن «طاولة الستة» لم تعد تعكس الإرادة الوطنية للشعب التركي، بل تحولت إلى «كاتب عدل» للمصادقة على قرار 5 أحزاب بترشيح كليتشدار أوغلو. وقالت إن الأحزاب الخمسة الأخرى لم توافق على المرشحين اللذين طرحهما حزبها لخوض الانتخابات الرئاسية، وهما رئيسا بلديتي إسطنبول وأنقرة، المنتميان أيضاً إلى حزب «الشعب الجمهوري» الذي يرأسه كليتشدار أوغلو. ووجهت نداءً إلى كل من منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو للاضطلاع بواجبهما الوطني وتلبية توقعات الشعب التركي، في دعوة واضحة لهما للترشح، عُدت بمثابة ضغط عليهما يمكن أن يضعهما بين شقي رحى، وهو ما يعني الخروج على رئيس حزبهما أو الانشقاق عن الحزب. وقالت أكشينار، التي كانت تتحدث بينما ظهر في الخلفية شعار «الأمة تنادينا»: «إن 5 أحزاب سياسية عبرت عن تأييدها لاسم واحد، وقالت نعم لترشيح السيد كليتشدار أوغلو. وطرحنا اسمين هما منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو نتيجة جولاتنا المستمرة في الشوارع والأسواق في تركيا منذ 3 سنوات، وقد أظهرت أنهما يحظيان بدعم كبير يمكن أن يجعل أياً منهما يفوز بالرئاسة بسهولة وبفرق كبير، لكن وجدنا أنه تم تفضيل الطموح الشخصي (...) على إرادة الأمة». وأضافت: «لن نكون جزءاً من طاولة (...) تعمل ككاتب عدل».

عاصفة سياسية

تصريحات أكشينار أثارت عاصفة من الانقسام في الشارع التركي، بين مؤيد ومعارض رأى أنها تريد تدمير وحدة الصف، وأنها تعمل لصالح النظام. ورأى محللون أن تصريحاتها لم تكن فقط تدميراً لطاولة الستة فحسب، بل محاولة أيضاً لتقسيم حزب «الشعب الجمهوري»، بدعوتها كلاً من إمام أوغلو وياواش للتقدم للرئاسة، وتأكيد أنهما لا يمكنهما رد هذه الدعوة؛ لأنها تكليف من 85 مليون تركي. من جانبه، اكتفى كليتشدار أوغلو بالرد بجملة واحدة على تصريحات أكشينار، قائلاً: «كل الأحجار ستستقر في مكانها». وعقد اجتماعين لافتين مع كل من أوندر إشلنان، عضو مجلس رؤساء حزب «اليسار» التركي، ثم إركان باش، رئيس حزب «العمال» التركي، بناءً على طلب عاجل منه، فيما عُدَّ تحركاً لتوسيع تحالف الأمة مع الانفصال المتوقع لأكشينار، وضم أطراف جديدة لطاولة الستة. كما لفت الأنظار توجُّهُه إلى استوديو للتصوير الفوتوغرافي في أنقرة صباح الجمعة؛ حيث تم التقاط صور جديدة له، فيما يشير إلى استعداده لإطلاق حملته الانتخابية للرئاسة. وأجرى كليتشدار أوغلو أيضاً اتصالين مع كل من إمام أوغلو وياواش، وقرر عقد اجتماع استثنائي لمجلس القرار المركزي للحزب، بعد الاجتماع الذي عقد الليلة قبل الماضية. وبدوره، قال إمام أوغلو إن «طاولة الستة ليست طاولة للتمييز، ولا ينبغي أن يكون هناك أحد أقل من أحد، فهي مكونة من 6 أطراف متساوية، وإذا كانت هناك حاجة إلى البصيرة للتغلب على هذه المشكلة، فإن كمال كليتشدار أوغلو والعزيزة للغاية ميرال أكشينار يتمتعان بهذه البصيرة، وسيصلحان هذه العملية». ولم تعلن أكشينار انسحابها من طاولة الستة، لكن أجمع جميع المراقبين أن تصريحاتها الحادة والأوصاف التي نعتت بها الطاولة تعنيان انفصالها عنها، وسيتضح لاحقاً ما إذا كانت ستشارك في اجتماع قادة الأحزاب الستة بعد غد الاثنين.

دعم لكليتشدار أوغلو

وفي هذه الأجواء، قرر حزب «الشعوب» الديمقراطية (المؤيد للأكراد) عقد اجتماع للجنته التنفيذية اليوم (السبت). وسبق أن أعلن الحزب، الذي يملك نسبة تأييد تصل إلى نحو 12 في المائة، أنه في حال ترشح كليتشدار أوغلو للرئاسة فإنه سيدعمه، ولن يرشح منافساً له. ونشر الحزب على موقعه رسالة عقب تصريحات أكشينار جاء فيها: «واصل السير يا كليتشدار أوغلو». وقالت نائبة الحزب عن ديار بكر سيبال يغيت ألب: «لم تكن ميرال أكشينار يوماً أملاً للشعب، لا داعي لإعطائها أدواراً أكثر من اللازم... لقد فعلت ما يناسبها»، في إشارة إلى تصريحاتها التي هاجمت فيها طاولة الستة. واستبعد الباحث المتخصص في استطلاعات الرأي، هاكان بيرقجي، تراجع كل من كليتشدار أوغلو أو أكشينار عن موقفهما، مشيراً إلى أن هناك احتمالاً لأن يقبل أكرم إمام أوغلو النداء الذي وجهته إليه أكشينار. وقال: «يجب ألا ينخدع أحد بما يجري الآن ويعتقد أن طاولة الستة قد انهارت، لأنه إذا لم يقدم حزب (الجيد) مرشحاً في الانتخابات، واتجهت الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية، فسيفوز مرشح المعارضة على حساب الرئيس رجب طيب إردوغان. حتى لو ترشح كليتشدار أوغلو وإمام أوغلو، فإن المعارضة ستتكتل في المرحلة الثانية وراء أحدهما وسيفوز». وقال إن كليتشدار أوغلو لديه نسبة تأييد من «الشعب الجمهوري» في حدود 25 في المائة، ويمكن أن يحصل على 10 في المائة من أنصار حزب «الشعوب» الديمقراطي، ونحو 6 في المائة من الأحزاب الأخرى.

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية

أبوظبي: «الشرق الأوسط»...وقعت الإمارات وتركيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وذلك لزيادة التعاون الثنائي لتحفيز التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وخلق الفرص المشتركة في القطاعات ذات الأولوية. وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال قمة عقداها عبر اتصال المرئي مراسم توقيع الاتفاقية، حيث مثل دولة الإمارات عبد الله المري وزير الاقتصاد والدكتور ثاني الزيودي، وهو وزير دولة للتجارة الخارجية، فيما وقعها ممثلاً لتركيا محمد موش وزير التجارة. وقال الشيخ محمد بن زايد إن توقيع الشراكة تجسيد للتطور الكبير والنوعي الذي شهدته علاقاتنا خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين ما يقارب 19 مليار دولار في عام 2022 بزيادة قدرها 40 في المائة عن عام 2021 و112 في المائة عن عام 2020، لتصبح تركيا الشريك الأسرع نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات. وأكد أن الاتفاقية تعبر عن الإرادة المشتركة لانطلاق مرحلة جديدة للعلاقات بين بلدينا في مختلف المجالات، وستسهم في تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي، ودفع مسيرة التنمية في البلدين نحو مستقبلٍ مُشرق. من جانبه، أوضح إردوغان أن هذه «الاتفاقية والمزايا المهمة التي تضمنتها، مثل تحرير السلع الثنائية والخدمات والتجارة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتيسير عمل المستثمرين ووضع قواعد لحماية حقوق الملكية الفكرية وفق أعلى المعايير، ستشكل حافزاً لتعزيز التجارة والاستثمارات». وأشار إلى الزلازل التي شهدتها مناطق واسعة من تركيا والدمار الكبير الذي سببته وتداعياتها على نحو 14 مليون تركي يعيشون في هذه المناطق، متطلعاً إلى إعادة إعمارها خلال عام وتشييد مبان عالية الجودة وآمنة لمواجهة تحديات السكن فيها بأكملها. وصُممت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل في كلا البلدين، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82 في المائة من السلع والمنتجات، والتي تمثل ما يفوق 93 في المائة من مكونات التجارة البينية غير النفطية، وتحسّن الوصول إلى السوق التركية للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى. كما يتوقع أن تسهم بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية إلى 40 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، وتخلق 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وتزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7 في المائة.