جولة إردوغان الخليجية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون..

خيبة أمل تركية عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي...

لجنة في البرلمان الأوروبي دعت أنقرة إلى الالتزام بمعايير التكتل

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. خيّب البرلمان الأوروبي آمال تركيا في إحياء مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، بالدعوة إلى إطار «موازٍ وواقعي» للعلاقات بين الجانبين بسبب عدم التزام أنقرة بمعايير الاتحاد. وأعلن مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، على حسابه في «تويتر»، أن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان قبلت تقرير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لعام 2022، دون أي أصوات سلبية. وقال إنه في حين صوّت 47 عضواً لصالح التقرير، امتنع 10 أعضاء عن التصويت، وسيجري التصويت النهائي على التقرير في البرلمان في سبتمبر (أيلول). وردّت تركيا بالتعبير عن أسفها لتبنّي اللجنة التقرير بتأثير من بعض «الدوائر الهامشية». وجاءت موافقة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي على التقرير قبل انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس، لتقييم العلاقات بين تركيا والتكتل، سيشارك فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر تقنية «الفيديو كونفرنس».

ابتعاد تركيا عن المعايير

حثّ التقرير الاتحاد الأوروبي وتركيا على كسر الجمود الحالي في العلاقات، وإيجاد «إطار موازٍ وواقعي» بديلاً عن مسار مفاوضات العضوية التي لا يمكن أن تُستأنف في ظل الوضع الراهن. وشدد التقرير على أنه «لا يمكن لتركيا أن تذهب إلى أبعد من ذلك في مفاوضات الانضمام دون اتخاذ خطوات جادة للالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئه والتزاماته، لا سيما فيما يتعلق باحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان». ولفت إلى «الاعتداءات المستمرة على الحقوق الأساسية للمعارضة والمحامين والصحافيين والأكاديميين والفنانين وناشطي المجتمع المدني والسياسيين الأكراد»، مضيفاً أن «الحملة الصارمة على أي صوت ناقد، لا سيما قبل وأثناء الانتخابات الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، استمرت طوال العام». كما عبّر التقرير عن القلق بشأن «عدم استقلال القضاء والقيود الخطيرة المفروضة على الحريات الأساسية». ولفت إلى انخفاض معدل توافق تركيا مع السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بنسبة 7 في المائة، ما يجعلها إلى حد بعيد الأدنى بين جميع دول التوسع المرشحة للانضمام. في المقابل، أكّد التقرير أن تركيا لا تزال مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحليفاً في «الناتو» وشريكاً رئيسياً في الأمن والعلاقات التجارية والاقتصادية والهجرة، وأنه يتوقع أن تحترم تركيا القيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئه والتزاماته.

عضوية السويد في «الناتو»

حضّ التقرير تركيا على التصديق على عضوية السويد في «الناتو» دون مزيد من التأخير. وشدد على أن عملية انضمام دولة إلى «الناتو» لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بعملية انضمام دولة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي، وأن أعضاء البرلمان الأوروبي يؤكدون أن تقدم كل دولة على الطريق نحو الاتحاد الأوروبي لا يزال قائماً على مزاياها الخاصة. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد رهن مصادقة تركيا على عضوية السويد في «الناتو» بإحياء مسار مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في تصريحات عشية مشاركته في قمة «الناتو» في فيلنيوس الأسبوع الماضي. وصرّح إردوغان في ختام القمة بأنها أسهمت في مسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ورفع العقوبات عنها، وزيادة قوة الردع للحلف، وتحقيق بدايات جديدة واتخاذ قرارات حاسمة بمكافحة الإرهاب.

حرب أوكرانيا

على صعيد آخر، رحّب التقرير بتصويت تركيا لصالح إدانة الحرب الروسية ضد أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتزامها بسيادة وسلامة أراضيها. وعبّر في الوقت ذاته عن الأسف، لأن تركيا لا تدعم العقوبات خارج إطار الأمم المتحدة. وأثنى التقرير على جهود تركيا لمواصلة استضافة عدد من اللاجئين يصل إلى نحو 4 ملايين شخص، ورحب باستمرار توفير تمويل الاتحاد الأوروبي للاجئين والمجتمعات المضيفة في تركيا، وعبّر عن التزام أعضاء البرلمان الأوروبي باستدامة ذلك في المستقبل. وأكّد التقرير تضامن أعضاء البرلمان الأوروبي مع تركيا إزاء مأساة زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي، وتأكيدهم ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي دعم الشعب التركي في تلبية احتياجاته الإنسانية وجهود إعادة الإعمار، وأن التضامن الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى تحسن ملموس في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

انتقاد تركي

انتقد وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، موافقة لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي على التقرير، معتبراً أنه لم يُبنَ على أسس موضوعية. وقال تونتش، في بيان عبر «تويتر»، الأربعاء، إنه «عند دراسة محتوى مسودة التقرير، نأسف لأن تقييم الإصلاحات الحالية في تركيا والتطورات في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون لم يُبنَ على أسس موضوعية معتمدة على المعلومات، وإنما على التأثر ببعض الدوائر الهامشية». وأضاف الوزير التركي: «نأمل أن تتخلى الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي عن نهج لجنة الشؤون الخارجية، وأن يتم اعتماد نهج أكثر علمية وموضوعية وإنصافاً واتساقاً، يكون قائماً على المعلومات والبيانات الحقيقية للوضع في بلادنا». واختتم: «بهذه المناسبة، نؤكد مرة أخرى على جهودنا، وعلى عزم الدولة على الإصلاح في مجال القانون والقضاء من أجل رفاهية شعبها، ونريد أن يكون معلوماً أننا نواصل طريقنا، كما فعلنا من قبل، بإيماننا الراسخ بحقوق الإنسان وسيادة القانون».

رجال أعمال وخبراء وأكاديميون: جولة إردوغان الخليجية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون

في مؤتمر تحضيري لمنتدى التعاون الاقتصادي التركي - الخليجي

(الشرق الأوسط).. أنقرة: سعيد عبد الرازق... توقع رجال أعمال وخبراء وأكاديميون سعوديون وأتراك أن تسهم الجولة الخليجية التي اختتمها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأربعاء، وشملت زيارة السعودية وقطر والإمارات، في فتح آفاق جديدة للتعاون في العديد من المجالات بين تركيا ودول الخليج. وأكد المشاركون في مؤتمر صحافي تمهيدي لمنتدى التعاون الاقتصادي العربي الخليجي المقرر عقده خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، نظمته منصة قمة البوسفور للتعاون الدولي التي يرأسها جنكيز أوزجينجيل في إسطنبول، الأربعاء، أن هناك العديد من الفرص المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات من الجانبين في مجالات كثيرة؛ من بينها القطاع المالي، والطاقة، والزراعة والغذاء، والصناعة والتكنولوجيا والسياحة بأنماطها المختلفة. وأكد رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر أن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين تركيا وكل من السعودية والإمارات والبحرين بعد الصعوبات التي مرت بها في السنوات الماضية، ستفتح الباب لمزيد من التعاون ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج العربي. ولفت إلى أن هناك إمكانات كبيرة متاحة لتعزيز التعاون بين الجانبين، وأنه مهما كانت الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التركي حالياً، فإنه سيكون قادراً على تجاوزها، اعتماداً على الطاقة البشرية والأرض الواسعة والإنتاج والتصدير والسوق الواسعة محلياً وإقليمياً ودولياً. وأضاف بن صقر أن دول الخليج العربي سبق وأن مرت بصعوبات لكنها عادت أقوى مما كانت والآن أصبح الاقتصاد الخليجي في أفضل حالاته.

مجالات واعدة

وتابع أن هناك العديد من المجالات الواعدة للتعاون بين تركيا ودول الخليج، سواء في القطاع المالي؛ حيث تعمل 4 بنوك خليجية في تركيا، وفي مجالات النقل والخدمات اللوجستية، والبنى التحتية، والطاقة والبتروكيماويات والصناعة والزراعة والغذاء والسياحة. وأشار إلى أن هناك استعدادات من أجل عقد اجتماع آلية الحوار الاستراتيجي بين تركيا ودول الخليج، التي تبلورت في الفترة ما بين عامي 2005 و2008 خلال المنتدى الاقتصادي التركي الخليجي، الذي سيعقد في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل، بالتعاون بين مركز الخليج للأبحاث وقمة البوسفور للتعاون الدولي، بمشاركة من المنظمة الدولية للحوار العربي التركي التي يرأسها مستشار الرئيس التركي الأسبق لشؤون الشرق الأوسط، أرشد هورموزلو. وأضاف بن صقر أن المنتدى سيبحث خطط تنويع الفرص الاقتصادية في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأجندات التنموية التي يقودها الجانبان الخليجي والتركي. وذكر أنه بدءاً من أغسطس (آب) المقبل، سيعمل مركز الخليج للأبحاث في السعودية على إعداد دراسات حول المجالات المتاحة للتعاون والاستثمار أمام القطاعين العام والخاص، وإتاحتها للمستثمرين ورجال الأعمال للاطلاع عليها. وأكد أن «ما نهدف إليه هو أن يعمل الجانبان على تسهيل مناخ الاستثمار وزيادة فرص العمل المشترك، ومضاعفة حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 22 مليار دولار بعدما كان مليار دولار فقط في عام 2002».

آفاق التعاون التركي - السعودي

وعدّ بن صقر أن جولة الرئيس رجب طيب إردوغان الخليجية ستسفر عن نتائج كبيرة ستنعكس على التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، ونستطيع أن نقول إن الأيام الصعبة في العلاقات السياسية التي اعترضت العلاقات في الفترة الماضية قد طويت. وأضاف أن أكبر تأكيد لذلك جولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس رجب طيب إردوغان في جدة داخل السيارة الكهربائية (توغ) التي أنتجتها تركيا مؤخراً، والتي تعني أن تركيا والسعودية بدأتا السير على طريق واحد. وأشار إلى أنه يجب التفريق بين الدعم الذي قدمته الحكومة السعودية للاقتصاد التركي عبر ضخ 5 مليارات دولار بمصرفها المركزي العام الماضي، وبين البنك المركزي التركي، والمشروعات وخطط التعاون والاستثمار من جانب القطاع الخاص. وأكد أن الخطوة التي قامت بها الحكومة السعودية تعد مؤشراً على وجود الإرادة السياسية لتعميق التعاون مع تركيا. أما بالنسبة للقطاع الخاص في البلدين، فهناك تاريخ طويل وجيد من التعاون، وهناك مشروعات بارزة في مجال البنية التحتية مثل قطار المدينة المنورة، الذي نفذته شركة تركية، فضلاً عن التجارة المتبادلة واستثمارات الشركات السعودية في تركيا. وأشار إلى أنه قد يكون هناك أحياناً نقص في المعلومات أو وسائل التواصل، لكن حقيقة الأمر أن التعاون قائم بشكل كبير في مختلف المجالات، وهناك العديد من المشروعات الفردية التي أقامها المستثمرون السعوديون والخليجيون في تركيا، فضلاً عن التدفق السياحي الكبير من مواطني الخليج على تركيا. وشدد على أنه ليست هناك معوقات أمام توجه المستثمرين السعوديين للعمل في مختلف المجالات، معرباً عن اعتقاده بأن العقبة الرئيسية كانت تكمن في الوضع السياسي، الذي تم تجاوزه تماماً حالياً، لا سيما بعد زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان للسعودية. وأشار إلى أن هناك عاملاً آخر مهماً في تحفيز وتعميق العلاقات الاقتصادية، وهو دور الشعوب في الحفاظ على الروابط القوية في مختلف الأوقات، حتى في الأزمات.

معوقات الاستثمار

وعرض رجل الأعمال التركي عضو منصة قمة البوسفور الدكتور سمير فرا أوغلو المصاعب التي يواجهها القطاع الخاص والتي تجعله يحجم في بعض الأوقات عن التوجه إلى الاستثمار في تركيا. وذكر أنه قام بالعديد من الزيارات لدول الخليج، وتحدث مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بوصفه طبيباً يعمل في مجال السياحة العلاجية، مشيراً إلى أنه من المعروف جيداً في تركيا أن أي مواطن خليجي يأتي إلى تركيا للعلاج لا ينفق أقل من 100 ألف دولار، لكن هناك معوقات أبرزها تأشيرة العلاج، التي يتم الحصول عليها مقابل 425 دولاراً. وأوضح أنه لهذا السبب البسيط يضيع على تركيا ملايين الدولارات سنوياً، مضيفاً أن ما يريد أن يقوله من هذا المثال هو أنه من أجل أن يأتي المستثمر الخليجي إلى تركيا يجب أن نسهل له الإجراءات بداية من التأشيرة إلى مختلف الإجراءات الأخرى، وأكد أن إخراج تركيا من أزمتها الاقتصادية مسؤولية الجميع من حكومة ومعارضة، ويجب على الأتراك أن يدركوا ذلك. وتابع: «إنني بصفتي رجل أعمال يعمل في هذا المجال، أقول إننا في تركيا نضيع الملايين بسبب تعقيد الإجراءات، وتجب إعادة النظر في هذا الأمر إذا كنا نريد جذب الاستثمارات».

تعزيز الروابط

بدوره، قال رئيس المنظمة الدولية للحوار التركي العربي، أرشد هورموزلو، إن تركيا دولة تمتلك مقومات كبيرة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة العلاجية يشكل أحد القطاعات المزدهرة، وعلى سبيل المثال جاء نحو مليون من مواطني الدول الإسكندنافية للعلاج في تركيا خلال العام الماضي، وهذا يشير إلى مدى التقدم في هذا القطاع، وليس ذلك فحسب، بل في مستوى الخبرة وجودة الخدمة الطبية. وأضاف أن «التعاون مع دول الخليج لا يقتصر فقط على التجارة، وإنما هناك روابط قوية بين الشعب التركي وشعوب دول الخليج والشعوب العربية بشكل عام، ودورنا نحن مؤسسات المجتمع المدني أن ندعم هذه الروابط ونعززها».