ارتياح في صفوف «الإخوان» بعد تطمينات إردوغان بعدم ترحيلهم..

ارتياح في صفوف «الإخوان» بعد تطمينات إردوغان بعدم ترحيلهم..

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... ساد ارتياحٌ بين عناصر تنظيم «الإخوان المسلمين» في تركيا بعد تطمينات من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بشأن عدم المساس بهم أو ترحيلهم، وذلك خلال لقائه وفداً من «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين». وعبّر العديد من عناصر التنظيم المقيمين في تركيا، لا سيما من المصريين، عن ارتياحهم لما تمخض عنه اللقاء، بعدما عاشوا حالة من القلق الشديد، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا في مايو (أيار) الماضي، بسبب حملات التدقيق الأمنية التي انطلقت في مختلف الولايات التركية. وضجت صفحات المصريين في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى من عدم تحرك الكيانات التابعة لتنظيم «الإخوان»، في مقدمتها «الجالية المصرية في تركيا» التي يرأسها القيادي الإخواني عادل راشد، للتواصل مع السلطات التركية لمنع عمليات القبض عليهم وترحيلهم. وكشف الأمين العام لـ«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، علي القرة داغي، عن أن إردوغان أبلغ الوفد بأنه تم تخصيص خط ساخن للاتحاد من أجل التواصل مع رئاسة الجمهورية حال وقوع «أي تجاوزات تطال المهاجرين» (يقصد بهم عناصر تنظيم «الإخوان» من مصر وسوريا على وجه الخصوص)، كما طلب من وزير داخليته اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع تجاوزات غير مرغوب فيها بحقهم.

مخاوف «الإخوان» من الترحيل تهدأ بعد لقاء إردوغان ووفد «علماء المسلمين»

بحث أوضاعهم وقضية القدس وإنشاء جامعة إسلامية على غرار الأزهر في إسطنبول

الشرق الاوسط...أنقرة : سعيد عبد الرازق.. عبّر منتمون إلى «تنظيم الإخوان المسلمين» عن ارتياحهم بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع وفد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي شهد رسالة طمأنة واضحة لهم بشأن عمليات الترحيل والحملات الأمنية الأخيرة، خاصة في مدينة إسطنبول، التي أكد إردوغان أنها لا تمس سوى المخالفين لشروط الإقامة والمهاجرين غير الشرعيين. وعبّر كثير من عناصر التنظيم المقيمين في تركيا، ولا سيما المصريين، عن ارتياحهم لما خرج من الاجتماع، بعدما عاشوا حالة من القلق الشديد، بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا في مايو (أيار) الماضي، بسبب حملات التدقيق الأمنية في مختلف الولايات التركية، ولا سيما إسطنبول، التي يقطنها أكبر عدد منهم، حيث تم القبض على أعداد من مخالفي شروط الإقامة، سواء من انتهت إقاماتهم ولم يتم تجديدها أو من دخلوا بتأشيرات مؤقتة ولم يقوموا بالتقدم للحصول على الإقامات. وضجّت صفحات المصريين في تركيا على مواقع التواصل الاجتماعي بشكاوى من عدم تحرك الكيانات التابعة لتنظيم «الإخوان»، وفي مقدمتها «الجالية المصرية في تركيا» التي يرأسها القيادي «الإخواني» عادل راشد، أو غيرها من الجمعيات والروابط التابعة للتنظيم، للتواصل مع السلطات التركية لمنع عمليات القبض عليهم وترحيلهم، أسوة بما فعلته منظمات ممثلة للسوريين واليمنيين والليبيين. وكشفت عناصر «الإخوان» عن أن السلطات التركية لم توجه الدعوة إلى أي جمعية أو رابطة مصرية لحضور اجتماع مع نائب وزير الخارجية التركي ورئيس إدارة الهجرة ووالي إسطنبول، عقد مؤخراً لبحث أوضاع العرب في تركيا، في ظل الضوابط الأخيرة للإقامة والحملات الأمنية التي تستهدف المقيمين بطريقة غير شرعية. ووجّه البعض اللوم إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» وأذرعه بسبب التناحر فيما بينها ومحاولة كل منها الاستئثار بالمميزات، وإظهار أنها الأكثر قدرة على الحصول على الخدمات من السلطات التركية. الأمر الذي جعل الجانب التركي لا يعير اهتماماً لهم أو يوجه الدعوة إليهم لمناقشة أوضاع آلاف من عناصر التنظيم الذين باتوا عرضة للترحيل، خصوصاً في ظل تسارع خطوات تطبيع العلاقات مع مصر في الفترة الأخيرة. وكشف الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القرة داغي، عن أن الرئيس رجب طيب إردوغان أبلغ وفد الاتحاد الذي التقاه في قصر الرئاسة في أنقرة، مساء الثلاثاء الماضي، أنه تم تخصيص خط ساخن للاتحاد، من أجل التواصل مع رئاسة الجمهورية في حال وقوع «أي تجاوزات تطول المهاجرين» (يقصد بهم عناصر «تنظيم الإخوان» من مصر وسوريا على وجه الخصوص). وكتب القرة داغي، على حسابه في «إكس»، أنه خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين، تم طرح موضوعات تتعلق بوضع المهاجرين والأجانب والتجاوزات التي تطولهم في الفترة الأخيرة من قِبل بعض أفراد الشرطة وموظفي الدوائر الرسمية، وأن الوفد طلب من الرئيس إردوغان العمل على «سن قوانين صارمة ضد خطاب الكراهية والعنصرية ومحاسبة كل من يستخدم هذه اللغة، سواء من جانب الأتراك أو العرب». وأضاف أن وفد الاتحاد هنأ الرئيس التركي بفوزه بالانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة. ولفت، خلال اللقاء، إلى دعم العالم العربي والإسلامي له قبل الانتخابات الرئاسية، ولم يخفوا أنهم فوجئوا من ملاحقة «المهاجرين» فور خروج تركيا من الاستحقاق الانتخابي، فيما أكد إردوغان للوفد أن الحملة الأخيرة كانت تستهدف المخالفين فقط، الذين ليست لديهم وثائق نظامية وغير المنضبطين والمتورطين في جرائم داخل الأراضي التركية. وتابع أن إردوغان أبلغ وفد علماء المسلمين أنه تواصل مع وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، وطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع تجاوزات غير مرغوب فيها بحق «المهاجرين» (عناصر الإخوان). وجدّد القرة داغي خلال اللقاء طلب إنشاء جامعة إسلامية عالمية في إسطنبول، على غرار الأزهر الشريف في مصر، وختم كلمته بالتذكير بالعلماء والدعاة المعتقلين، وأهمية الوساطة للإفراج عنهم، وعدم حرمان الأمة من علومهم. من جانبه، كشف مستشار وزير الأوقاف المصري السابق في عهد حكومة «الإخوان»، الشيخ محمد الصغير، وهو حالياً عضو مجلس أمناء اتحاد علماء المسلمين، ورئيس الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام في إسطنبول، عن أن إردوغان سأل خلال اللقاء عن أحوال العلماء، وطلب إجادة اللغة التركية ممن حصل منهم على الجنسية التركية. وقال إن الرئيس إردوغان علق على أمر المهاجرين بقوله إنه أصدر توجيهاته لوزير الداخلية بحل هذه المشكلات، وإن قلب تركيا مفتوح لمن آوى إليها، وإن الأخوة الإسلامية والإنسانية هي من تحكمنا في هذا الملف، وإنه مستعد للتدخل شخصياً ضد أي تجاوزات، وحدد أحد مستشاريه ممن يجيدون اللغة العربية، وطلب من العلماء التواصل الدائم معه، ونقل ما يريدونه إليه. وأضاف أن القضايا الرئيسية التي تكررت في كلمات غالبية المتحدثين خلال اللقاء كانت هي القدس ومخاطر التهويد، ودعم مقاومة شعب فلسطين، وقضية المهاجرين، وفي القلب مأساة الشعب السوري، وأهمية إنشاء الجامعة الإسلامية في إسطنبول. كان إردوغان استقبل الوفد، مساء الثلاثاء، بحضور رئيس هيئة الشؤون الدينية التركية، علي أرباش، ورئيس «معهد التفكر الإسلامي» الدكتور محمد غورماز.

ارتفاع احتياطيات المركزي التركي 7.1 مليار دولار في شهرين

الحكومة تعمل على برنامج متوسط الأجل لمكافحة التضخم وزيادة الإنتاج

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... سجلت احتياطيات النقد الأجنبي لمصرف تركيا المركزي زيادة بلغت 7.1 مليار دولار خلال الشهرين الأخيرين. وبلغ فائض الحساب الجاري في يونيو (حزيران) 674 مليون دولار، ليرتفع إلى 5 مليارات و584 مليون دولار، باستثناء الذهب والطاقة. كما بلغ عجز التجارة الخارجية 3 مليارات و697 مليون دولار في الشهر ذاته، بحسب ما أعلن المصرف. وأكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، الجمعة، أن الحكومة ستركز خلال الفترة المقبلة على إعطاء الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير، في مسعاها للحفاظ على نمو اقتصادي مرتفع مستدام. وأعلن المركزي التركي ارتفاع الاحتياطيات الإجمالية من 98.5 مليار دولار نهاية مايو (أيار) الماضي، إلى 115.6 مليار دولار في 4 أغسطس (آب) الحالي، لافتاً إلى أن صافي الاحتياطيات ارتفع خلال الفترة ذاتها بمقدار 20.1 مليار دولار، إلى 15.7 مليار دولار. وقال المصرف، في بيان حول الاحتياطيات حتى الأسبوع المنتهي في 4 أغسطس، إن «الزيادة تستمر في إجمالي الاحتياطيات، في أسبوع 4 أغسطس، كانت هناك زيادة قدرها 1.8 مليار دولار. وبلغ الاحتياطي 115 ملياراً و591 مليون دولار». وفي الأسبوع ذاته، انخفض احتياطي الذهب بمقدار 63 مليون دولار من 41 ملياراً و425 مليون دولار إلى 41 ملياراً و362 مليون دولار. وعلق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على الأرقام التي أعلنها المصرف المركزي بشأن زيادة الاحتياطيات، قائلاً: «من المهم أن زيادة الاحتياطيات استمرت في أغسطس، بينما كانت عوائد الودائع المحمية بسعر الصرف عند مستويات قياسية، سنواصل زيادة الاحتياطيات بحسب ما تسمح به ظروف السوق». وأكد شيمشك في فعالية اقتصادية في ولاية بطمان جنوب شرقي تركيا، الجمعة، أن هناك 3 بنود رئيسية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع المستدام؛ هي الاستثمار، والتوظيف والإنتاج والتصدير، قائلاً: «نحن مصممون بشدة على هذه القضية». وجدد شيمشك التأكيد على أن أولوية الحكومة القصوى هي تعزيز الاستقرار المالي الكلي، وأنهم يتجهون نحو ترشيد السياسة النقدية، لافتاً إلى أنهم أعادوا صياغة الموازنة بما يتماشى مع المعايير عبر فرض الانضباط المالي، في الوقت الذي تبذل فيه الجهود لخفض التضخم إلى رقم من خانة واحدة. وأضاف أن هناك إصلاحاً هيكلياً على جدول أعمالهم، وأنهم سيعلنون في بداية سبتمبر (أيلول) عن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل، وسيشاركون مع «الجمهوري» خرائط الطريق الخاصة بالإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج. ولفت شيمشك إلى أن المصرف المركزي أعاد تقييم التوقعات بالنسبة للتضخم، وأن الارتفاع سيستمر في الأشهر المقبلة، وسنبدأ رؤية نتائج السياسات الجديدة في منتصف عام 2024 بعد أن ننتهي من الانتخابات المحلية المقررة في مارس (آذار) من العام ذاته. وأكد أن الإنتاج من أجل التصدير والاستثمار من أجل الإنتاج ضروريان، وهما من أولويات الحكومة الرئيسية، وستعمل على توجيه الحوافز وفرص الائتمان إلى الاستثمارات، موضحاً أن هذه الدورة ستجعل تركيا مزدهرة، ولذلك نحتاج إلى إعادة التوازن إلى الطلب المحلي في الفترة المقبلة. من ناحية أخرى، أعلن المصرف المركزي، الجمعة، أن فائض الحساب الجاري بلغ في يونيو 674 مليون دولار، باستثناء الذهب والطاقة. وسجل بند رصيد الدخل الأولي 799 مليون دولار، وبند ميزان الدخل الثانوي تدفقات صافية بمقدار 151 مليون دولار. وذكر المصرف أن عجز التجارة الخارجية في يونيو بلغ 3 مليارات و697 مليون دولار، وبلغت التدفقات من رصيد الخدمات 5 مليارات و19 مليون دولار، وصافي الدخل من بند السفر 4 مليارات و203 ملايين دولار. وقال وزير التجارة التركي عمر بولاط، خلال لقاء مع رجال الأعمال وممثلي المنظمات المدنية في مرسين (جنوب تركيا) الجمعة، إن مكافحة التضخم هدف الحكومة الأول والأهم. وذكر أن تركيا حققت نجاحاً كبيراً في تصدير السلع والخدمات خلال العشرين عاماً الماضية، وأنهم يعملون على تسهيل مهمة المصدرين، مشيراً إلى أن عام 2023 شهد تراجعاً في الإنتاج. وأضاف أنه «عام صعب، إذ يمكن للاتحاد الأوروبي أن ينمو فقط بين 0.5 و1 في المائة، ويمكن لأميركا أن تنمو بنسبة تتراوح بين 1 و1.5 في المائة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مصدرينا يبذلون قصارى جهدهم. ونحاول دعمهم بكل السيل». وتابع أنهم حددوا 400 مليار دولار لصادرات السلع و200 مليار دولار لصادرات الخدمات كأهداف كبيرة لعام 2028. وقال: «زدنا رأسمال (إكسيم بنك) بنسبة 40 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، إلى 20.8 مليار ليرة (6.8 مليار دولار)، وستبلغ هذه الزيادة ما يقرب من 70 مليار ليرة من التمويل الإضافي للصادرات، وبدأ المصدرون لدينا بالفعل في تقديم طلباتهم على الفور... نتوقع من مصدرينا أن يسجلوا أهدافاً للتصدير تسجل نقاطاً لبلادنا». وذكر بافتتاح أول منطقة حرة في تركيا في مرسين، وقال: «اليوم لدينا 19 منطقة تجارة حرة، منها 4 نأمل أن نضعها في الخدمة في الفترة المقبلة».