البرلمان الأوروبي يناقش «تقرير تركيا» مع استبعاد فرص انضمامها للتكتل...

البرلمان الأوروبي يناقش «تقرير تركيا» مع استبعاد فرص انضمامها للتكتل...

ترحيب باستضافتها للاجئين ومطالبة بمصادقة سريعة على عضوية السويد بـ«الناتو»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... دعت المفوضية الأوروبية إلى توصل تركيا والاتحاد الأوروبي إلى فهم مشترك لمستقبل العلاقات بينهما. وأكدت في الوقت ذاته المخاوف الجدية بشأن تدهور الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء في البلد المرشح للانضمام للتكتل.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة للعلاقات مع تركيا، ويرغب في تعزيزها بشكل مبني على التعاون ويضمن النفع المتبادل للطرفين، مضيفاً: «نحن بحاجة إلى فهم مشترك حيال مستقبل العلاقات». ولفت فارهيلي، في كلمة أمام الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي التي بدأت منذ مساء الثلاثاء، مناقشة «تقرير تركيا 2022» الذي أعدته المفوضية الأوروبية، إلى أن على الطرفين بذل الجهود لتحقيق النجاح، موضحاً أن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي وتسهيل التأشيرات والطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات والأمن الغذائي هي بعض المجالات التي يمكن التقدم فيها بسرعة.

وعبّر فارهيلي، الذي زار تركيا الأسبوع الماضي، عن ارتياح الاتحاد الأوروبي لاستضافة تركيا للاجئين لسنوات، مؤكداً أن الاتحاد سيواصل دعمه لها في هذه القضية، وكذلك لدعم تركيا لأوكرانيا وسلامة أراضيها وجهودها لإحياء اتفاقية الممر الآمن للحبوب عبر البحر الأسود، التي لعبت دوراً مهماً في ضمان الأمن الغذائي العالمي.

ومع ذلك، أوضح فارهيلي أنه من أجل تطوير العلاقات، «هناك حاجة إلى إصلاحات داخلية في تركيا، وتهيئة بيئة سياسية مواتية في علاقاتنا الثنائية، وستواصل مفوضية الاتحاد الأوروبي التعبير عن مخاوفها بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال القضاء». وأشار أيضاً إلى أن التقدم في القضية القبرصية «أمر لا غنى عنه».

وجاء في تقرير المفوضية الأوروبية حول تركيا لعام 2022 أنه «لم يتم الالتفات إلى المخاوف الجدية بشأن تدهور الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء في تركيا». وحثّ التقرير، الذي قبلته لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي في 19 يوليو (تموز) الماضي دون أي أصوات سلبية، الاتحاد وتركيا على كسر الجمود الحالي في العلاقات، وإيجاد «إطار موازٍ وواقعي» بديلاً عن مسار مفاوضات انضمامها إلى عضويته، التي أكد أنه لا يمكن أن تُستأنف في ظل الوضع الراهن. وشدّد التقرير على أنه «لا يمكن لتركيا أن تذهب إلى أبعد من ذلك في مفاوضات الانضمام دون اتخاذ خطوات جادة للالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئه والتزاماته، لا سيما فيما يتعلق باحترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان». ولفت إلى «الاعتداءات المستمرة على الحقوق الأساسية للمعارضة والمحامين والصحافيين والأكاديميين والفنانين وناشطي المجتمع المدني والسياسيين الأكراد»، مضيفاً أن «الحملة الصارمة على أي صوت ناقد، لا سيما قبل وأثناء الانتخابات الأخيرة في مايو (أيار) الماضي، استمرت طوال العام».

قضية السويد

وعلى الجانب الآخر، أكد التقرير أن تركيا لا تزال مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وحليفاً في «الناتو»، وشريكاً رئيساً في الأمن والعلاقات التجارية والاقتصادية والهجرة، وأنه يتوقع أن تحترم تركيا القيم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئه والتزاماته.

وحضّ التقرير تركيا على التصديق على عضوية السويد في «الناتو»، دون مزيد من التأخير. وشدد على أن عملية انضمام دولة إلى «الناتو» لا يمكن بأي حال من الأحوال ربطها بعملية انضمام دولة أخرى (تركيا) إلى الاتحاد الأوروبي، وأن أعضاء البرلمان الأوروبي يؤكدون أن تقدم كل دولة على الطريق نحو الاتحاد الأوروبي لا يزال قائماً على مزاياها الخاصة.

وعشية انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا، في 11 و12 يوليو (تموز) الماضي، ربط إردوغان بين المصادقة على طلب انضمام السويد وإحياء مسار مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد. وقال إن «تركيا تنتظر منذ أكثر من 50 عاماً على أبواب أوروبا، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي باتوا أعضاء في حلف (الناتو). أقول لهذه الدول هنا، وسأقولها في القمة، تعالوا وافتحوا الأبواب أمام انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ونحن نفتح الباب أمام السويد للانضمام للحلف كما فتحناها أمام فنلندا».

وعلق الاتحاد الأوروبي في 2018 مفاوضات انضمام تركيا إلى عضويته التي بدأت عام 2005، من دون إلغائها. ولم تعقد أي قمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي بعد القمة التي عقدت في بلغاريا قبل 5 سنوات. وكان آخر اجتماع للحوار السياسي بين تركيا والاتحاد الأوروبي عقد في أنقرة في نهاية مايو 2022، وناقش العلاقات التركية الأوروبية، والقضايا الإقليمية والدولية بما يتماشى مع منظور مسار عضوية تركيا بالاتحاد، المجمد فعلياً، والذي لم يشهد فتح أي فصول للتفاوض منذ عام 2012.

وعشية مناقشة البرلمان الأوروبي تقرير المفوضية الأوروبية، دعا رئيس الوزراء النمساوي، كارل نيهامر، الاتحاد الأوروبي إلى إعلان رفض طلب تركيا الانضمام إليه، قائلاً في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية، الاثنين، إنه «لا يمكن تصورها بالنسبة لنا على الرغم من أهمية تطوير الشراكة بين الجانبين».