عراقيون: القانون الجعفري طائفي ويشجع على الفساد ومدخل للتقسيم

 

أعرب الكثير من العراقيين عن سخطهم واحتجاجهم على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، الذي أقرّه مجلس الوزراء، وقرر إحالته إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، مؤكدين أنه يغذّي الطائفية، لأنه في حال تبنيه فسيميّز بين الطوائف، وستصبح كل طائفة محكومة بقواعد مختلفة في الأحوال الشخصية، كما يحتوي على عدد من المواد التي تخرق حقوق المرأة والطفل.

عبد الجبار العتابي من بغداد: يشير هؤلاء المحتجون إلى أنه من المقلق تحديدًا المواد التي تخفض سن الزواج للسيدات من 18 عامًا للرجال والنساء بموجب قانون الأحوال الشخصية العراقي (1959) إلى سن 9 سنوات للإناث، و15 للذكور، ومواد تمنع الذكور المسلمين من الزواج بغير المسلمات إلا بشكل موقت، وهو ما يراه الكثيرون تشجيعًا على الفساد، فيما سأل البعض وزير العدل العراقي، الذي سعى إلى إقرار القانون: هل سيزوّج ابنته وهي في سن التاسعة؟.

يحطم مؤسسة الحوزة

أكد الباحث نصير غدير أن هذا القانون أسوأ تطبيق للفصل والتمييز الطائفيين. وقال إنه قانون للفصل العنصري الجعفري. وأضاف إنه كخبير في الفقه الشيعي يرى أن أول من ينبغي له معارضة قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، هم المكلفون المتشرعون الشيعة، المجتهدون والمقلدون، لأن هذا القانون يلقي بالرسائل العملية للمراجع عرض الحائط، ويوجب على مقلديهم إتباع الأحكام الواردة فيه، فهو يضرب مبدأ الاجتهاد ومبدأ التقليد الشيعيين، ويحطم مؤسسة الحوزة، وهو بعد هذا يضرب مبدأ الاحتياط الوجوبي والاستحبابي عرض الجدار أيضًا.

وأضاف: لن أتحدث عن انتهاكه لحقوق الطفل والمرأة، وكل معاهدات حقوق الإنسان وخرقه لمواد الدستور في أكثر من موضع منها: المادة 2 أولًا ب، والمادة 14، والمادة 19 سادسًا، 37 ثانيًا، و41، و 42. كما لن أتحدث عن إجبار أبناء المذاهب والديانات الأخرى على الخضوع للقانون، إذا اختار المدعي أو وكيله التقاضي، بحسب هذا القانون، هذا القانون، وإن كان أسوأ تطبيق للفصل والتمييز الطائفيين، إلا أنه يظلم حقوق المتشرعين الشيعة أنفسهم في حرية التقليد، فلا يخدعنَّكم اسمه، ونسبته إلى إمام الشيعة جعفر الصادق، وكونوا واعين.

يمزق النسيج الاجتماعي

أما الكاتبة سلوى زكو فقد أشارت إلى أن مشروع القانون يفتت نسيج المجتمع. وقالت: أتمنى على منظمات المجتمع المدني كافة أن تقف وقفة جادة منه، فهو مشروع خطير لتقسيم المجتمع وإهدار حقوق المرأة، التي أقرّها قانون الأحوال الشخصية للعام 1959... أتمنى أيضًا ألا يكون إلصاق اسم الطائفة بالقانون مبعث تردد من قبل المجتمع للوقوف في وجهه، فالهدف أبعد من أية طائفة أو مذهب... نحن نقترب بسرعة مخيفة من تفتيت نسيج المجتمع تحت تسميات مختلفة.

قانون العار

من جهتها، وصفته الروائية لطفية الدليمي مشروع القانون بأنه بداية لتقسيم العراق. وقالت: إنه العار، وإنها الفجيعة الكبرى بإلغاء قانون الأحوال المدنية الحالي، وإعادتنا إلى عصر الجواري. أين النساء العراقيات من العاملات في ميدان النشاط المدني؟، ومن سيدافع عن الحرية والعدالة؟. لقد أعيد العراق إلى عصر الخلافة الغابر.. فسحقًا لمدّعي الديموقراطية - أيتها الحكومة البائسة، أيها البرلمان المتخلف، ستحاسبكم الأجيال اللاحقة على ما اقترفت أيديكم - أيتها البرلمانيات المتواطئات ضد النساء سحقًا لكل واحدة صمتت وصوّتت، وارتضت هوان العبودية.

وأضافت: فليثبت المثقفون العراقيون مواقفهم الآن، وليختاروا بين أمرين: إما طائفيتهم أو علمانيتهم. إني أتحداهم - الآن امتحان المواقف، إذا مرر العراقيون هذا القانون، فإنهم يستحقون كل مايحدث لهم - وهذه بداية لتقسيم العراق تقسيمًا طائفيًا - يادولة مدنية!! ياديموقراطية!! يا انتخابات.. ياناس.

أما المهندس إبراهيم البهرزي فقال: إنه أخطر تشريع يمسّ النسيج الاجتماعي المدني، ويطيح بأبرز منجزات الدولة المدنية العراقية منذ تأسيسها، ويطيّف العلاقات الإنسانية في البلد. 

يوم مظلم

الصحافي قحطان جاسم بدوره أشار إلى أن اقرار مجلس الوزراء العراقي لقانون الأحوال الجعفرية وطرحه للتصويت على البرلمان إنما هو تأكيد علني على طائفية الدولة، التي تنطلق مشاريعها بوحي من الأحزاب الإسلامية.. إنه قرار خطير جدًا، وهو خطوة تسهم في تعميق الشرخ الوطني، وتلغي مفهوم المواطنة، الحجر الأساس لكل ديمقراطية، كما إنه حلقة في مشروع بناء دولة ولاية الفقيه في العراق مستقبلًا... إنه يوم مظلم في حياة النساء العراقيات وكل عراقي يحلم ببناء دولة مدنية.

هل تُزوج ابنتك وهي في التاسعة

خاطب الصحافي علي السومري وزير العدل بقوله: كُنت أتمنى أن تعتذر عن هروب آلاف الإرهابيين من سجونك غير المُحصنة، إرهابيون يفجّرون سياراتهم بنا كُل يوم، كُنت أتمنى فقط، ولكن كيف يفعلها شخص مثلك، شخص لا يخرج إلا برتل من سياراته المصفحة والمئات من رجال الأمن الذين يحيطون به.

وأضاف: وبدلًا من اعتذارك هذا، ها أنتَ تخرج علينا بوجه بلا ملامح، لتبشّرنا بموافقة مجلس الوزراء على قانونك الرجعي، قانون الأحوال الجعفري، هل تقبل يا وزير (العدل) أن تُزوج ابنتك وهي في التاسعة من العمر؟. هل تقبل أن لا يدفع نفقة ابنتك حين يكف زوجها عن الاستمتاع بها؟، هذه بعض بنود قانونك، قانونك لا قانوننا، الذي سنقف بالضد منه يا وزير عدلهم، لا عدلنا.. إن مجلس وزراء، ومجلس نواب، لا يصوّتان إلا على قوانين الخراب واللصوصية.

القانون الملغم

وأكد الكاتب فرحان أبو فادي أن القانون سيخلق حالة من التشرذم والأسئلة التي يجب الإجابة عنها: من سيعيّن القضاة في المحكمة الجعفرية؟، هل هم مراجع الدين؟، وإذا افترضنا أن المراجع اختلفوا في ما بينهم في موضوع دنيوي "كامتلاك مبنى أو وراثة"، فمن سيحكم بينهم؟، وإذا افترضنا أن عدد القضاة في المحاكم الجعفرية 100، وأن عدد المراجع 70، فكيف يتم توزيعهم، وعلى أي أساس؟. وكيف لنا أن نختار لحل قضايانا إذا كان طرف يتمسك بحقه في اللجوء إلى القانون المدني العراقي، والآخر يجبره بقانون المحاكم الجعفرية المدني؟.

لا يتناسب مع روح العصر

أما الشاعرة بلقيس حميد حسن فأشارت إلى خطورة القانون بقولها: إنه قانون لا يتناسب مع روح العصر، فالقوانين لا بد وأن تستمد من حركة المجتمع وبيئته، لا من مجتمع ما قبل ألف وأربعمائة سنة مضت، إن تطبيق قوانين قديمة على الناس في زمن حديث يعتبر إرهابًا وظلمًا كبيرًا، والمرأة هي الضحية الأولى لهذا القانون المتخلف، الذي يريد العودة بنا إلى مجتمع الخيمة والبعير، في زمن الاتصالات والالكترونيات والفضاء.

وأشارت إلى أنه إضافة إلى خطورته الاجتماعية هذه، فهو يعد تحضيرًا لتنفيذ مخطط بايدن (نائب الرئيس الأميركي) بتفتيت العراق وإضعافه بجعله أقاليم طائفية متناحرة، لذلك على كل وطني حر الوقوف ضد هذا القانون بشكل قوي للحدّ من الاستهتار بالوطن وانحداره أكثر مما هو فيه من ضعف وتصارع وتخلف ودمار يومي.

رأي وزيرة المرأة

وقالت المحامية تأميم العزاوي: بعد موافقة مجلس الوزراء على تمرير قانون الأحوال المدنية الجعفري، في جلسة غابت عنها وزيرة الدولة لشؤون المرأة لأسباب صحية ابتهال الزيدي، فقد دعت هذه المراجع الدينية كافة وأعضاء السلطة التشريعية، ولاسيما البرلمانيات، ومجلس القضاء الأعلى بكل تشكيلاته، والباحثين القانونيين المختصين، ولجان الأمانة العامة لمجلس الوزراء المعنية بالاتفاقيات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى اتخاذ خطوات عملية للاتفاق على قانون مدني موحد ضامن لحقوق المرأة وحمايتها من تضارب القوانين وتعددها، التي تهدد استقرارها في ظل الظروف الاجتماعية التي يشهدها المجتمع العراقي بعد 2003، والتي أفرزت كثيرًا من المشاكل الأسرية، كالزواج المبكر وزيادة أعداد الطلاق، وهجر النساء، والزواج خارج المحكمة.

ودعت المرشحين والمرشحات إلى البرلمان المقبل إلى المشاركة الفاعلة في إجراء الدراسات وعقد الندوات ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة.

 بعض المقارنات بين القانون الجعفري وقانون الأحوال الشخصية العراقية 188 لسنة 1959

1- البلوغ:

الأحوال الجعفرية: المادة 16 تنص على أن البالغ أكمل 9 سنوات هلالية للإناث، وأكمل خمس عشرة سنة هلالية عند الذكور، أو تحقق إحدى العلامات البندية المعتمدة لدى فقهاء المسلمين في إثبات بلوغ الذكر.

الأحوال العراقية: المادة 7 – 1 وتنص على أنه يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة. وتستثنى من ذلك المادة 8 - 2 للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك.

وهذا يعني أن القانون الجديد يبيح الزواج بالقاصرات، وفي أكثر من باب يذكر الزواج بمن أكملت التاسعة من عمرها أو أصغر من ذلك، كما في المادة 48 من القانون الجعفري، حيث تنص المادة على زواج القاصرين والمواد 50، 154.

2 - الوصية:

الأحوال الجعفرية: المادة 11 تنص على أن إثبات الوصية يكون بشهادة مسلمين أو مسلم ويمين أو مسلم ومسلمتين أو أربع مسلمات.

الأحوال العراقية: المادة 65 1 - لا تعتبر الوصية إلا بدليل كتابي موقع من الوصي أو مبصوم بختمه أو طبعة إبهامه، فإذا كان الموصى به عقارًا أو مالًا منقولًا تزيد قيمته على خمسمائة دينار، وجب تصديقه من الكاتب العدل .2 - يجوز إثبات الوصية بالشهادة إذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي. أي إن قانون الأحوال الجعفرية يعتمد على الشهادات من دون الإثباتات الرسمية، وهذا ينفي الفائدة من الكاتب العدل.

3 - الزواج:

الأحوال الجعفرية: ينص القانون على الزواج بين المسلمة والمسلم، ولا يجوز زواج المسلم بغير المسلمة زواجًا دائمًا، كما نصت علية المادة 63.

الأحوال العراقية: المادة 17: يصح للمسلم أن يتزوج بكتابية، ولا يصح زواج المسلمة بغير المسلم.

4- العيوب:

أي وجود عيب في أحد الزوجين يمكن أن يطلب الطرف الآخر التفريق على أساسه.

الأحوال الجعفرية: المواد من 78 إلى 86 تتحدث عن عيب في الرجل أو المرأة، قد يكون معه استحالة الحياة الزوجية، مثل عدم قدرة الرجل على الانتصاب أو عيب فيزيولوجي في الجهاز التناسلي الذكري أو الأنثوي، ويكون إثبات هذا العيب عن طريق الشهود واليمين.

الأحوال العراقية: المادة 43 – أولًا – 4 يكون إثبات العيب عن طريق اللجان الطبية الرسمية.

5- المادة 97 من القانون الجعفري تتحدث أنه في حال اختلف الزوجان في تحقق الدخول، فادعته الزوجة، وأنكره الزوج، فالبينة على المدعي، واليمين على المنكر والحقيقة في عام 2013 إثبات أن الزوجة تم الدخول بها من أسهل ما يمكن عند أي لجنة طبية ذات اختصاص.

 6- حق الزوج على زوجته:

القانون الجعفري: في المادة 101 من حق الزوج على زوجته الاستمتاع بها في أي وقت يشاء، وأن لا تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه.

القانون العراقي: لم أجد أي مادة تجبر الزوجة على ذلك.

7 - تعدد الزوجات:

الأحوال الجعفرية: يثبت القانون حق الرجل في تعدد الزوجات، كما ذكرنا سابقًا، ويرسم طريقة المبيت مع زوجاته في المادة 104، حيث يفصل في حال وجود 4 زوجات، يبيت عند كل واحدة ليلة، وفي حال وجود 3 زوجات، يبيت مع كل واحدة ليلة، وله الحق في اختيار واحدة يبيت معها مرة إضافية... الخ.

الأحوال العراقية: يمنع القانون تعدد الزوجات. المادة 3 4- لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي، ويشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليين: أ‌- أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة. ب‌- أن تكون هناك مصلحة مشروعة، بل ويعاقب بالحبس والغرامة من يخرق هذا القانون، واستثني الزواج من أرملة في آخر تعديل للقانون، ولا يتطرق إلى الأمور الزوجية بهذه التفاصيل غير المنطقية.

 8- إثبات النسب:

في الأحوال الجعفرية يكون عن طريق البينة على من ادّعى، واليمين على من أنكر والدخول والإنزال أو احتماله، وحسب المواد 110، 111، 112، وهذا ما يخالف المنطق العصري الحديث، الذي يعتمد على التحليلات النسيجية الـ"دي إن أي".

 9- تنص المادة 126 على عدم وجوب النفقة من الزوج إذا كانت زوجته صغيرة أو كبيرة، غير قادر على الاستمتاع بها، أي إن النففة تكون مقابل الاستمتاع بالزوجة.

 10- تثبت المادة 244 مجلسًا جديدًا للمحاكم وتسمية المجلس الأعلى للقضاء الجعفري.