علاقات واشنطن - تل أبيب بعد «النووي» الإيراني

تذهب الهواجس الإسرائيلية إلى حد الزعم أن الدول العظمى تراهن على تغير النظام في إيران بعد 10 سنوات، في حين انها ترى أن الاتفاق يعطي إيران كل الأسباب حتى لا تتغير، بل وبحسب الموقف الحكومي الإسرائيلي، فإن مئات البلايين ستتدفق إلى خزينة النظام الإيراني، في العقد القادم، من خلال رفع العقوبات، وبالتالي ستعزز من نفوذه في الشرق الأوسط، وهذا كفيل بأن يسرع من جهود إيران للقضاء على إسرائيل.

ويصل إلى إسرائيل هذا الشهر وفد أميركي لمناقشة تعزيز التعاون الاستخباري. وقال مسؤول كبير في الوفد إن الهدف من التعاون عرقلة تحويل أموال من إيران إلى «حزب الله» في لبنان، وإلى «حماس» و «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة. ما يعني أن تكون الولايات المتحدة معنية ببذل جهود أكثر من السابق لمتابعة هذا الملف.

وعلى رغم الخلافات في التقديرات في شأن الأموال التي ستدخل الخزينة الإيرانية بعد رفع العقوبات، يدعي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية تشير إلى أنه ستدخل الخزينة الإيرانية في الشهور الأولى نحو 150 بليون دولار، وفي السنوات العشر المقبلة أكثر من 500 بليون. في المقابل، فإن تقديرات وزارة المالية الأميركية تشير إلى أن الأموال الإيرانية المجمدة، تصل إلى 120 بليون دولار، وأن إيران لن تستطيع استخدام سوى 56 بليوناً منها فقط، وهي أرباح نفطية مجمدة في دول مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية. وبحسب المصادر الأميركية فإن 20 بليون دولار منها قد دفعت للصين مقابل مشاريع مختلفة، و35 بليوناً منها ديون إيرانية لجهات مختلفة داخل إيران وخارجها.

لكن ما كان لافتا، وصف مسؤول في وزارة المالية الأميركية الاقتصاد الإيراني بأنه في حالة انهيار، وأن ديون الدولة لصناديق التقاعد تصل إلى 100 بليون دولار، كما أنها بحاجة إلى 160 بليون دولار لتحديث البنى التحتية النفطية. وبحسبه فإن «الهوة الاقتصادية أعمق بكثير من كمية الأموال التي ستتسلمها إيران في أعقاب الاتفاق النووي».

عدا الموضوع المالي، أشارت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، الى رهان حكومة نتنياهو على تجنيد معارضة للاتفاق في صفوف أعضاء الكونغرس الأميركي، وتجنيد غالبية تبطل مفعول «فيتو» الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على رفض الاتفاق. إلا أنه قبل اسبوعين من التصويت، وبعيد إعلان السيناتور باربرا ماكيلوسكي تأييدها الاتفاق، فقد أفيد عن ضمان إدارة الرئيس باراك أوباما لـ 34 صوتاً، هي مجموع الأصوات التي تحتاج إليها لمنع إجهاض الكونغرس الاتفاق النووي، والذي اعتبر وزير الخارجية جون كيري أن إسقاطه سيشكّل «تدميراً ذاتياً لصدقية» واشنطن، وسيكبّدها «ثمناً يتعذر احتسابه».

على رغم هذا الواقع، هناك الانشغالات التي تحاول دوائر الحكم وبعض النخب الأمنية في إسرائيل، التحريض من خلالها ضد الاتفاق، من قبيل ما يمكن اعتباره استنتاجا، أن أخطر نتائج الاتفاق النهائي بين إيران والدول العظمى على إسرائيل، يتمثل في إضفاء شرعية دولية على مكانة إيران كقوة إقليمية في المنطقة، وهي تروّج لأن يفتح الاتفاق النهائي الباب أمام شراكة إيرانية أميركية. وفي هذا الإطار، اعتبر وزير الحرب، موشيه يعالون، أنّ المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة باتت ترى إيران جزءاً من الحل للتحديات التي تواجه استقرار المنطقة، في حين أن إسرائيل تراها المشكلة عينها. أي أن إسرائيل لا تريد أن يكون لها شريك أو منافس في خدمة الاستراتيجية الأميركية.

في هذا الوقت، كان مدير عام وزارة الاستخبارات، رام بن براك، يذهب إلى التحذير من أن الإقرار بمكانة إيران كقوة إقليمية تدمج في إدارة شؤون المنطقة، ينطوي على مخاطر وجودية لإسرائيل. وتوقع القائد الأسبق للواء الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان»، الجنرال عاموس جلبوع، أن تشهد البيئة الإقليمية لإسرائيل تحولاً جذرياً عقب الاتفاق، لأن الولايات المتحدة ستتجه إلى احتضان إيران من أجل مساعدتها في مواجهة اضطرابات المنطقة، منوهاً إلى أن الأميركيين يراهنون على دور مركزي لطهران في «تصفية» خطر تنظيم القاعدة و(داعش).

اتفاق موازٍ

وحث «مركز أبحاث الأمن القومي»، في «ورقة تقدير» موقف صادرة عنه، دوائر صنع القرار في إسرائيل، على ضرورة أن يستند الاتفاق الأميركي - الإسرائيلي الموازي، إلى ما جاء في رسالة الرئيس الأميركي باراك أوباما أخيراً إلى النائب الديموقراطي اليهودي جيرال ندلر، والتي تضمنت شرحاً مسهباً لمخططات إدارته لتعزيز القدرات العسكرية والاستراتيجية لإسرائيل بعد التوصل للاتفاق مع إيران.

وفي ظل تباين التقديرات الأميركية – الإسرائيلية، وتفاوت التقديرات الإسرائيلية – الإسرائيلية وتمايز العديد من الرؤى الواقعية، وتلك المأخوذة بهواجس بالأمن الإسرائيلي أولا وأخيرا، وبغض النظر عن تداعيات الاتفاق على إسرائيل، فإن هناك قوى سياسية إسرائيلية معارضة ترى في التوقيع على اتفاق نهائي بين إيران والقوى الغربية، دليلاً على فشل سياسات نتنياهو وهواجسه، الأمر الذي يعني ضرورة تقديم استقالته. حيث دعا وزير المالية السابق ورئيس حزب «ييش عتيد»، يئير لبيد، نتنياهو الى الاستقالة، في حال إقرار الاتفاق وتمريره في الكونغرس، على اعتبار أنه وظف موارد اقتصادية وعسكرية هائلة من أجل إحباط هذا الاتفاق، وفشل في هذا المسعى.

* كاتب فلسطيني