«حرب غزة»..وسيناريوهات إعادة الإعمار..

إسرائيل تعيد النظر في قوة الاحتياط..خوفاً من «الانهيار»..

الراي.. في أثناء سريان الهدنة الإنسانية بين تل أبيب وحركة «حماس»، تدور المناقشات في إسرائيل في شأن خطة الاستعانة بجنود الاحتياط في الحرب على قطاع غزة، قلقاً من حدوث «انهيار» للاقتصاد نتيجة نقص العمالة. واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 360 ألفاً من الاحتياط، بما يمثّل 3 أرباع هذه القوات المقدّرة بـ465 ألفاً، هم في الأساس أيادٍ عاملة في كثير من الصناعات المهمة، ما سبّب تراجعاً ملحوظاً فيها منذ بدء الحرب 7 أكتوبر الماضي. وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي تصل إلى 1.4 في المئة، وتأمل القيادة السياسية ألا تطول فترة الحرب لأشهر عدة. في 20 نوفمبر الجاري، أكد الناطق باسم الجيش دانيال هغاري، وجود عمليات تسريح لجنود احتياط، رغم أن الحرب لم تنتهِ بعد. وقال إن «الجيش يقرّر حجم قوات الاحتياط في المعركة، ونجري حسابات في شأن بعض عدد هذه القوات التي يعاد أفرادها إلى البيت، وذلك تبعاً لعوامل عدة»، مرجعاً أحد أسباب ذلك، إلى «الابقاء على حالة الاقتصاد بشكل جيّد، للتمكن من مواصلة القتال». والأسبوع الماضي، تحدّثت صحيفة «واشنطن بوست»، عن أن معظم كبار القادة يتفقون على أنه في غضون شهر أو شهرين، يمكن لإسرائيل أن تسحب قواتها من مراكز المدن، وتشكّل ألوية هجومية أصغر في محيط مدينة غزة، على سبيل المثال، لمهاجمة مقاتلي «حماس» عندما يخرجون من الأنفاق.

تهديدات للاقتصاد

المحلل السياسي والخبير العسكري كمال الزغول، أشار لموقع «سكاي نيوز عربية»، إلى أنه على إسرائيل ترتيب أولوياتها، بتوضيح الخسائر التي فوجئت بها نتيجة الاستعانة بهذا الكم الكبير من الاحتياط:

- إسرائيل تحتاج إلى إعادة جنود الاحتياط لتتمكّن من تشغيل اقتصادها، خصوصاً في الموانئ والمؤسسات التجارية، لضمان دوام تدفّق السلع حتى تستطيع سداد القروض التي حصلت عليها أخيراً.

- اقترضت 6 مليارات دولار لتمويل حربها على غزة من مستثمرين دوليين عن طريق بنوك أميركية، وتدفع عوائد على بعض السندات بتكاليف مرتفعة جداً مقارنة بالدفع على سندات سابقة، وإن كانت حصلت على مليار دولار في شكل تبرعات من أميركيين.

- مصانع الأسلحة تعتمد بشكل كبير على مهندسين وقوة عاملة في جيش الاحتياط، ويبلغ ما يسهم به إنتاج هذه الأسلحة في الاقتصاد أكثر من 9 في المئة، إضافة إلى حساسية العمل مع المصانع، والتي تعتمد بشكل سري على قوات الاحتياط.

- الحاجة لتثبيت المستثمرين وعدم هروبهم من البيئة غير الآمنة.

ووفق تقدير الزغول، فإن هذه الأمور ستجبر إسرائيل على أمرين: عدم توسيع الحرب وعدم إطالتها حتى لا تضطر للاحتفاظ بقوات الاحتياط.

«الاقتصاد في حرب وجود»

بدورها، كشفت صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن «كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)، إضافة إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2 في المئة فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4 في المئة». واعتبرت أن «الاقتصاد يدخل في حرب وجود؛ سوق العمل معطّلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين، ما يؤثّر على النشاط الاقتصادي ويسبّب أضراراً متعدّدة الأبعاد للاقتصاد». وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية في 23 نوفمبر، أن تكاليف الحرب البالغة 48 مليار دولار تُجبر إسرائيل على اللجوء للديون من أجل التمويل. وفي 29 أكتوبر الماضي، توقّع بنك «جيه بي مورغان تشيس»، انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على غزة.

توقعات باستمرار إسرائيل في غزوها بقوة نارية وصولاً إلى «إغلاق الحساب»

«حرب غزة»..وسيناريوهات إعادة الإعمار

دمار إسرائيلي شامل لقطاع غزة

الراي... في غزة التي شهدت تصعيدات عسكرية على مدى سنوات، لا يكاد العائدون إلى منازلهم مستغلين الهدنة الموقتة يصدقون هول ما شاهدوا. يقسم من تجاوزوا السبعين من عمرهم على أنهم لم يعهدوا في حياتهم حرباً مدمرة مثل تلك التي شهدها القطاع بعد السابع من أكتوبر الماضي. ما لحق بغزة من دمار جراء هذه الحرب، يضع القطاع أمام مجموعة تحديات، أبرزها إعادة إعماره بعد انتهاء للحرب. وفي كل عمليات التصعيد العسكري التي شهدها منذ عام 2006، لم تُسجّل عمليات نزوح بهذا الحجم. ومع انتهاء كل تصعيد، كانت إسرائيل تفرض «قبضة حديد» على حدود القطاع؛ فتمارس حصاراً وتدقق في كل ما يدخل إلى غزة، بما في ذلك مواد إعادة الإعمار التي كانت تخضع لإشراف إسرائيلي كامل، في ظل تحكمها في المعابر المؤدية للقطاع. وفي ظل الدمار الذي خلَّفه أحدث تصعيد عسكري إسرائيلي، تثار تساؤلات في شأن من سيعيد إعمار القطاع هذه المرة، ومن سيديره بعد انتهاء هذه الحرب. ومن المتوقع وصول تكلفة إعادة الإعمار إلى مليارات الدولارات، وأن تتجاوز بكثير سابقاتها التي أعقبت جميع جولات التصعيد الماضية. يأتي هذا أيضاً في ظروف مختلفة تماماً وأكثر تعقيداً. والسؤال الأبرز: هل سيشهد قطاع غزة تطبيق واحد من السيناريوهات التي أعقبت جولات التصعيد في أعوام 2006 و2008 و2014، أم إن هذه الحرب ستكون لها خصوصيتها التي ستفرض واقعاً جديداً؟

سيناريوهات سابقة

شهد شهر يونيو 2006 تصعيداً بين إسرائيل و«حماس»، بعد أن اختطفت الحركة جندياً على حدود غزة، حيث شنت إسرائيل حملة عسكرية واسعة، أدت إلى تدمير كثير من المنشآت والبنية التحتية. كانت إعادة إعمار غزة في أعقاب جولة التصعيد تلك، عملية معقدة وصعبة، وتأثرت بعوامل سياسية وأمنية واقتصادية عدة، حيث كانت السلطة الفلسطينية مازالت تسيطر على القطاع، قبل الانقسام الفلسطيني الذي وقع في العام التالي. في ذلك الحين، عُقد أكثر من مؤتمر لإعادة إعمار القطاع بهدف جمع 1.9 مليار دولار، وهي القيمة التي حددها الفريق الوطني الفلسطيني لإعادة الإعمار؛ لكن حدث بعد ذلك انقسام فلسطيني، وشددت إسرائيل حصارها على غزة، فظلت عملية الإعمار تسير بوتيرة بطيئة ومعقدة للغاية. وفي 2008، كانت عملية إعادة الإعمار تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية والمنازل والمنشآت التي تضررت جراء الحرب على القطاع في نهاية ذلك العام ومطلع العام التالي، فضلاً عن إتمام ما تبقى من 2006. شددت إسرائيل في تلك الأعوام حصارها، وأصبح دخول مواد البناء عملية معقدة للغاية، رغم توفير المانحين أموالاً لإعادة الإعمار. ودفع الحصار «حماس» إلى البحث عن حلول الأنفاق لإدخال المواد إلى غزة. وشهدت تلك الفترة مرحلة ما تسمى الأنفاق التجارية، حيث باتت مدينة رفح الحدودية مزار التجار وطريقهم للوصول إلى البضائع التي منعتها إسرائيل، وفي بعض الحالات كانت طريقاً لتهريب السلاح أيضاً. بعد الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، تشكلت حكومة وفاق وطني، بالتوافق بين «حماس» و«فتح»، إثر اتفاق مصالحة بين الحركتين، وهو ما ساعد القطاع على تنظيم عملية إعادة الإعمار على أساس رسمي، حظي بتأييد ودعم دوليين. نجحت حكومة «الوفاق الوطني» حينها في حشد دعم لعقد مؤتمر للمانحين في القاهرة، في أكتوبر 2014، بحضور 50 دولة ومنظمة دولية. وتعهد المانحون تقديم 5.4 مليار دولار لإعادة الإعمار. كما تم الاتفاق وقتها على أن تختص حكومة «الوفاق الوطني» بإدارة الأموال والمساعدات التي سيقدمها المانحون، والإشراف على المعابر الحدودية. لكن عملية الإعمار واجهت صعوبات كبيرة بسبب الحصار الإسرائيلي والقيود على دخول المواد الأساسية، مثل الإسمنت والحديد والزجاج والوقود، وأيضاً بسبب الخلافات السياسية والأمنية بين الفصائل الفلسطينية، والتأخير في تحويل التعهدات المالية. لكن تلك المرّة كانت الأولى التي تشهد عملاً منظماً للإعمار، مقارنة مع ما سبق.

حرب غزة 2023

لم تضع إسرائيل أهدافاً لجولات التصعيد السابقة مثل تلك التي وضعتها في الحرب الحالية، والتي لم تضع أوزارها بعد. وتؤكد إسرائيل هذه المرة إصرارها على إنهاء حكم «حماس»، بينما تعوّل الحركة على تحريك الموقف الدولي، على نحو ربما يدفع نحو الضغط على إسرائيل من أجل وقف دائم لإطلاق النار. لكن في جميع الأحوال، وسواء بقيت «حماس» في غزة، أو تمكنت إسرائيل من إنهاء حكمها، فإن إعادة الإعمار، ستكون بموجب عملية سياسية. وبالتالي، فإن إعادة إعمار غزة ستظل مسألة معقدة وحساسة، وستتأثر بكثير من العوامل السياسية والأمنية والاقتصادية. ولا يوجد سيناريو واحد محدد لكيفية تنفيذ عملية إعادة الإعمار؛ لكن يمكن تصور بعض الاحتمالات بناء على التجارب السابقة والتطورات الحالية.

عودة السلطة إلى القطاع

يتضمن هذا السيناريو تشكيل حكومة محلية في غزة تتولى إدارة الحكم، وإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية، ومساعدة المواطنين على استعادة حياتهم الطبيعية. لكن هذا السيناريو يتطلب توافقاً سياسياً بين «حماس» و«فتح» والفصائل الأخرى، والتزاماً إسرائيلياً بفتح المعابر، والسماح بدخول المواد والمساعدات اللازمة لإعادة الإعمار. أيضاً، يواجه هذا السيناريو صعوبات كبيرة، بسبب الخلافات العميقة بين الفصائل، والموقف الإسرائيلي الرافض للتعامل مع «حماس»، فضلاً عن الضغوط الأميركية والدولية من أجل فرض شروط سياسية على الحكومة الفلسطينية. ويبدو من تصريحات قيادة «حماس» أن هناك «فيتو» قد وضعته على المشاركة مع السلطة في الضفة الغربية، والتوافق مع «فتح» بوضعها الحالي. كما أن هذا السيناريو يتعارض مع الرؤية الإسرائيلية التي تهاجم السلطة ورئيسها محمود عباس، وترفض أن يكون جزءاً من الصورة القادمة في غزة. أيضاً، تطالب الولايات المتحدة ودول أخرى بسلطة «متجددة» تكون المسؤولة في اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة. ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن هذا السيناريو ضعيف، ويعد مستبعداً بالشروط المعقدة من كل الأطراف.

إدارة مشتركة

يقوم سيناريو الإدارة المشتركة بين السلطة و«حماس» على أساس تقاسم السلطة والمسؤوليات بين الطرفين، بحيث تتولى السلطة الجوانب المدنية والإنسانية والإعمارية، و«حماس» الجوانب الأمنية. ويهدف هذا السيناريو إلى تجنب الصدام بين الفصائل، وتلبية مطالب المجتمع الدولي بعدم دعم «حماس»، وتخفيف الحصار على القطاع. لكن هذا السيناريو أيضاً يواجه تحديات في تحديد آلية التنسيق والتعاون بين السلطة و«حماس»، وفي التوازن بين الالتزام بوقف إطلاق النار مع إسرائيل والحفاظ على حق «حماس» في سلاحها. ويقف في وجه هذا السيناريو الذي يمكن تسميته «سيناريو حزب الله في لبنان»، عوائق متعددة أخرى، أهمها الرؤية الدولية التي تكوّنت بضرورة تشكيل إدارة مدنية بحتة. كما أن هذا السيناريو كان طرحه يحيى السنوار، رئيس «حماس» في غزة، على قيادات فلسطينية عام 2018، حيث طلب أن تأخذ السلطة ما «فوق الأرض» وتحتفظ حركته بما «تحت الأرض»، وهو ما رفضته السلطة.

إدارة دولية

هذا السيناريو يتضمن تفويض الأمم المتحدة أو مجموعة من الدول الإقليمية أو العالمية، لتولي مسؤولية إعادة إعمار غزة، بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية. ويهدف إلى تجاوز العقبات السياسية والأمنية التي تحول دون تنفيذ الإعمار، وتوفير الدعم الفني والمالي واللوجستي للعملية، لكنه يواجه أيضاً مشكلات في الحصول على موافقة إسرائيل و«حماس» على هذا الدور الدولي أو الإقليمي، وضمان عدم تدخل هذه الجهات في الشؤون الداخلية لغزة، أو فرض أجندات سياسية على الشعب الفلسطيني. ووفقاً لبعض المصادر، فإن هناك شخصيات فلسطينية تعمل في مناصب مرموقة في مؤسسات دولية، مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، مرشحة بشكل كبير لتولي هذه المسؤولية، إن توافقت الأطراف الدولية والعربية على هذا السيناريو.

وهناك أيضاً سيناريو تولي مصر دور الوسيط والمنسق والمشرف على عملية إعادة إعمار غزة، بالتعاون مع السلطة و«حماس» والدول المانحة. ويستند هذا السيناريو إلى الدور التاريخي والجغرافي والسياسي لمصر في القضية الفلسطينية، والثقة التي تتمتع بها القاهرة لدى الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي؛ إلا أنه يواجه صعوبات في تحقيق التوافق بين المصالح المصرية والإسرائيلية والفلسطينية، وتأمين الإمكانات اللازمة لتنفيذ الإعمار بشكل فعال وشفاف. كما أن القاهرة ترفض هذا الطرح بهذه الصيغة، وتدعو إلى أن يكون ضمن عملية سياسية شاملة تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

السيناريو الدولي الثالث، هو أن تتولى قطر، دور الراعي والممول والمنفذ لعملية إعادة إعمار غزة، بالتعاون مع «حماس» والسلطة والأمم المتحدة. لكن هذا السيناريو أيضاً يواجه تحديات في تنسيق الجهود مع الدول الأخرى المشاركة في إعادة الإعمار، وفي التغلب على المعوقات السياسية والأمنية التي تواجه تنفيذ المشاريع القطرية في غزة.

النهاية المفتوحة

ويعد سيناريو النهاية المفتوحة هو الأكثر احتمالاً، حيث تتحدث إسرائيل عن حاجتها لعام على الأقل، لتحقيق أهدافها بالقضاء على «حماس» والإفراج عن الأسرى. ويتضمن هذا السيناريو استمرار الحرب، لكن بقوة نارية أقل، ومن دون عقد اتفاق ملزم، كما جرت العادة في جولات التصعيد الماضية. ويعدّ هذا السيناريو الأقرب إلى ما حدث بعد تصعيد 2006، حيث استمرت إسرائيل في عقد هدنات قصيرة، لا اتفاقيات تهدئة شاملة وطويلة، وهو ما يرجحه بعض المراقبين الذين يعتقدون أن تل أبيب ستستمر في حربها بقوة نارية مختلفة، وصولاً إلى «إغلاق الحساب». غير أن هذا السيناريو يعد الأكثر ضرراً لفلسطينيي القطاع، حيث إن استمرار الحرب لفترة أطول مع عدم وجود أفق لبدء مرحلة إعادة الإعمار، يعني استمرار الوضع المعيشي المتردي، وبشكل خاص في شمال وادي غزة. كما يعني هذا السيناريو استمرار القيود الإسرائيلية على كل شيء يدخل إلى غزة، بدءاً من المواد الإغاثية، ووصولاً إلى المحروقات. ولن يكون تطبيق سيناريو النهاية المفتوحة سهلاً على جميع الأطراف، ما يجعل التوقعات تذهب إلى حراك سياسي متصاعد للوصول إلى اتفاق يضمن هدوء إطلاق النار، ويؤسس لمرحلة جديدة، في مقدمتها إعادة الإعمار. هذه السيناريوهات لعملية إعادة الإعمار تحتاج مساراً مختلفاً للتعامل معها. فكل عمليات إعادة الإعمار في الحروب السابقة لم يصل حجم الضرر فيها إلى ما وصل إليه الوضع في الحرب الحالية، ما يعني أن ما يمكن أن يحدث ليس إعادة إعمار، بل إعادة بناء كاملة حال توفّرت الظروف المناسبة.