إيـــران محـور الصـراع فـي المنطقـة
الأربعاء 12 أيلول 2012 - 6:22 ص 
790 
0
إيـــران محـور الصـراع فـي المنطقـة
منذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، والجمهورية الإسلامية محور الاهتمام الدولي والإقليمي في المنطقة نتيجة سياساتها ومواقفها المثيرة للجدل وطموحها في لعب دور سياسي أساسي وفاعل خارج إطار حدودها الدولية، والعمل على التأثير في سياسات ومواقف دول الجوار والمنطقة والسعي لإقامة تحالفات استراتيجية مع عدد من الدول المعادية للسياسة الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، وبالفعل فقد نجحت بإقامة تحالف استراتيجي مع سوريا بعد توقيعها معاهدة دفاع مشترك، وفي تعزيز علاقاتها مع النظام العراقي الجديد الذي قام عقب الاحتلال الأميركي لبلاد ما بين النهرين وسقوط نظام صدام حسين، فيما أطلق عليه محور المقاومة والممانعة الممتد من طهران إلى دمشق عبر بغداد وصولاً إلى لبنان حيث تربط حزب الله مع النظام الإيراني علاقة وطيدة قائمة على الارتباط والولاء الديني والالتزام السياسي.. كما إن إيران تحدوها الرغبة في ان تكون الراعية الوحيدة والمرجعية الأساس لأبناء واتباع الطائفة الشيعية في العالم العربي والإسلامي عموماً..وتوجت هذا التوجه بسعيها لنقل الحضور الديني والعلمي والثقافي والتربوي والتوجيهي إلى جانب نقل المرجعية الدينية من مدينة النجف وحوزاتها التاريخية في العراق، إلى مدينة قم في إيران، ليتكامل بذلك لدى الجمهورية الإسلامية بهذا التحول والتوجه ربط وجمع المرجعية السياسية والدينية لأبناء الطائفة الشيعية في العالم معاً في يد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكان قد عمل على هذا الأمر لتحقيقه الإمام الخميني خلال فترة حكمه، واستمر على هذا النهج بعد وفاته الإمام الخامنئي الذي يطلق عليه لقب الولي الفقيه ومرشد الجمهورية، وهو فعلياً صاحب السلطة العليا في إيران دون منازع .. من هنا ولفهم ما يجري في إيران لا بد من إلقاء نظرة على واقع الجمهورية الإيرانية الاقتصادي والسياسي والعسكري وتركيبتها السكانية والدينية لاستيعاب واقعها وعلاقاتها مع محيطها وتقييم دورها وإدراك حجم وأسباب طموحاتها.
لمحـة تاريخيـة: جمهوريّة إيران الإسلاميّة (بالفارسية: جمهوری اسلامی ایران) وهي دولة في منطقة الشرق الأوسط. حيث كانت إيران تعرف سابقاً وحتى عام 1935 باسم "فارس" حتى تم تغير الاسم إلى مملكة إيران، ثم جمهورية إيران الإسلامية بعد الإطاحة بأخر ملوك إيران وهو الشاه محمد رضا بهلوي إبان الثورة الإسلامية عام 1979 ووصول الإمام الخميني إلى السلطة.
قبل الثورة الإسلامية كانت إيران أمبراطورية حكمها الشاه محمد رضا بهلوي الذي اعتبر نفسه وحكمه استمراراً لحكم الأكاسرة الفرس في الفترة التي سبقت الفتوحات الإسلامية، وقد عمل الشاه على ترسيخ هذا الفهم سواء باللقب الذي أسبغه على نفسه او بالسلوك الذي اتبعه في إدارة شؤون البلاد.. وقد اكتفت الأمبراطورية الإيرانية إبان حكم الشاه بهلوي بأن تكون لاعب إقليمي في منطقة الخليج العربي، مستندةً إلى الدعم الذي وفرته لهذه الأمبراطورية علاقاتها مع المملكة البريطانية والولايات المتحدة الأميركية والعمل على خدمة التوجهات التي تخدم السياسة الغربية خاصةً وان المرحلة كانت تشهد صراعاً سياسياً مريراً بين الشرق الذي يقوده الاتحاد السوفياتي والغرب الذي تقوده الولايات المتحدة فيما أطلق عليه حينها الحرب الباردة. فاهتم الشاه بحماية ممر النفط في مضيق هرمز الشريان الحيوي لتصدير نفط منطقة الخليج والعراق.. وعلى معالجة الصراع التاريخي مع دولة العراق العربية حول منطقة شط الخليج وهو المنفذ المائي الوحيد للعراق على الخليج العربي، لذلك عمل على تعزيز قدراته العسكرية ليضمن لنفسه التفوق الكامل على جيرانه العرب وبالتحديد دولة العراق، حيث كانت المملكة العربية السعودية في أوائل مرحلة النهوض الثقافي والاقتصادي والعسكري، والإمارات العربية كانت في طور النشوء والحصول على استقلالها من بريطانيا، ودولة الكويت بحجمها وعدد سكانها لا يمكن ان تشكل خطراً على دولة كبيرة كالدولة الإيرانية.. فانحصر الصراع في تلك القترة بين العراق وإيران بشكل أساسي إلى ان تم التوصل إلى اتفاق الجزائر الذي اعاد رسم الحدود المائية والبرية بين الدولتين وتم تطبيع العلاقات بين الجارتين..وتم خلال هذ الفترة الاستيلاء من قبل الشاه على الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات الواقعة على مدخل مضيق هرمز ذات وهي ذات اهمية استراتيجية بالغة والجزر هي (طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى).. إلى ان وقعت الثورة الإيرانية بقيادة الإمام الخميني عام 1979. واستمر حال الجزر على ما هو عليه..
الموقع الجغرافي والتركيبة السكانية لدولة إيران..:الموقع الجغرافي لإيران وأهميته...تقع إيران في غرب آسيا بين دائرتي عرض 29°، 40° شمالاً، وخطي طول 40°، 63° شرقاً تقريباً، ويحدها تركمانستان وأذربيجان من جهة الشمال، وتركيا والعراق من جهة الغرب، وأفغانستان وباكستان من جهة الشرق، والخليج العربي من جهة الجنوب حيث تطل عليه إيران بجبهة بحرية طولها 1660 كم تقريباً، ولها جبهة بحرية أخرى شمالاً على بحر قزوين طولها 800 كم، وتبلغ إجمالي مساحة الدولة 1648 ألف كم²،. وتتمتع إيران بموقع جغرافي ممتاز جعل منها جسراً برياً بين دول شرق البحر المتوسط من ناحية ودول وسط وجنوب آسيا من جهة أخرى.. تعطي الخريطة السكانية لبلد ما رؤية عميقة للصراع السياسي في هذا البلد. والدراسات السكانية أو ما يعرف بالديموغرافية هي جزء من دراسة الجغرافيا البشرية التي هي في الأساس إحدى مناهج التحليل السياسي وتعطي منظورا مهما للأحداث. والخصائص السكانية يمكن تحديدها في تركيب السكان من حيث النوع والجنس والعمر والحالة الزوجية والحالة التعليمية والحالة المهنية ومتوسط الدخل.. كما إن الخصائص السكانية تشمل حركة السكان الداخلية والخارجية والخصائص العرقية والثقافية. حيث يبلغ عدد سكان إيران اليوم حوالي 70 مليون نسمة نصفهم من الفرس القومية الرئيسية في إيران والنصف الباقي: أذريون (25%) وأكراد (7%) وعرب (3%) وبلوش وتركمان وغيرهم. وتعتبر إيران في المرتبة العشرين عالميا من حيث العدد. وفي توثيق لهذه المعلومات أعلن رئيس منظمة الإحصاء الإيرانية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2006، أن عدد سكان البلاد تضاعف منذ الثورة الإسلامية العام 1979. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن محمد مداد قوله إن أحدث إحصاء سكاني أظهر أن العدد الإجمالي لسكان البلاد بلغ 70 مليوناً و49 ألفاً و262 نسمة.وأوضح المسح أن 19 في المائة من السكان أكثر من 13 مليوناً يقيمون في العاصمة طهران مما يجعل المدينة من أكثر مدن البلاد من حيث الكثافة السكانية. ومن بين إجمالي السكان يعيش أكثر من 68 في المائة في المدن في حين يعيش 32 في المائة في مناطق ريفية وتمثل النساء 49 في المائة من عدد السكان. والملاحظ أن عدد سكان إيران يعادل سكان تركيا أو مصر. وهذه هي الدول الثلاث الكبرى في منطقة الشرق الأوسط. وفي نفس الوقت فإن عدد سكان إيران يعادل ثلاثة أضعاف عدد سكان العراق وأيضا أكثر من ثلاثة أضعاف عدد سكان دول الخليج مجتمعة. ويلاحظ الباحثان باتريك ل. كلاوسون وميكائيل روبين في كتابهمها إيران الأبدية .. الاستمرارية والفوضى والذي نشر في لندن عام 2006 أن عدد سكان إيران في بداية القرن العشرين لم يكن يتجاوز العشرة ملايين نسمة ثم أصبح الآن سبعين مليونا وهذا تزايد ضخم جدا خلال قرن واحد.. أما من حيث التركيبة الدينية والمذهبية للسكان الإيرانيين فهي على الشكل التالي:
يوضح تقارير المركز الإحصائي الإيراني أن سكان إيران ينقسمون إلى عدد من الديانات والمذاهب يمثل عدد المسلمين منهم حوالي 98,8% من السكان، منهم 91% من المذهب الشيعي و7,8% ينتمون إلى المذهب السني وهذا الرقم موضع خلاف حيث تفيد بعض المصادر المرتبطة بالمرجعيات السنية في إيران أن نسبة أهل السنة في إيران تتجاوز 15%، ويتركز أهل السنة من الناحية الجغرافية في المناطق الحدودية وعدد من المدن المتفرقة ومن المناطق التي يقطنها أهل السنة محافظة كردستان محافظة أذربيجان الغربية محافظة كرمنشاه منطقة تركمن صحراء محافظة خراسان محافظة ستيستان - بلوشتان محافظة هرمزكان محافظة فارس. ويمثل المسيحيون نسبة 0,7% واليهود 0,3% والزرادشتيون 0,1% بينما تمثل باقي الديانات الأخرى نسبة 0,1%. ويوجد في إيران كذلك أكثر من 110 لغة على النحو التالي: الفارسية، الأذربيجانية، الكردية، التركمانستانية، البلوشية، السيستانية، القشقاية، اللرية، البندرية (الخليجية)، العربية، العبرانية، الأرمينة، الآشورية، الكلدنية، التاتي، المندائية، المازندرانية، البختارية، الديلية، التالشية، اللكية، الكلكية. وغيرها من اللغات الغير معروفة مع ذلك تبقى الفارسية والكردية والعربية والبلوشية والأذرية هي من أهم اللغات في الجمهورية.
هيكلية النظام السياسي في ايران:
أولا: مؤسسة ولي الفقيه أو قائد الثورة (مرشد الثورة)... تعريف مفهوم الولي الفقيه: ولاية الفقيه هي مصطلح سياسي أدخل حديثاً في الفقه الشيعي وهو موضع خلاف بين المرجعيات الدينية وحتى السياسية. حيث يعتبرها الفقهاء ولاية وحاكمية الفقيه الجامع للشرائط في عصر غيبة الإمام الحجة، حيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام الغائب (المهدي المنتظر) في قيادة الأمة وإقامة حكم اللّه على الأرض طوال فترة غيبته. لذا فالولي الفقيه صاحب سلطة مطلقة باعتباره صاحب سلطة دينية وسياسية مرتبطة بالإمام الغائب مع ما يمثله هذا الإمام في صلب العقيدة الشيعية الإمامية الجعفرية من موقع وفهم والتزام، فهو يعتبر القائد العام للدولة وله صلاحيات موسعة نابعة من نظرية ولاية الفقيه التي اعتمدها النظام الإيراني باستفتاء عام بعد نجاح الثورة مباشرة. ويشترك القائد في تشكيل كافة المؤسسات التي تنحدر من المؤسسات الثلاث أو التي تتصل بطبيعة عملها معهم. ويتم اختيار القائد من قبل مجلس الخبراء، ولمدة غير محددة، وشروط الأهلية من قبل هذه المؤسسة التي نصبته، هي كالتالي: الكفاءة العلمية لممارسة الإفتاء بمعنى بلوغه مرحلة الاجتهاد لدى أتباع المذهب الجعفري الإثني عشري.. العدالة والتقوى... تمتعه برؤية سياسية وإدارية واجتماعية مميزة.. الشجاعة والكفاية وحسن التدبير..
ومن أهم الصلاحيات الأساسية التي تتصل بموقع القائد أو الولي الفقيه هي التالية: تعيين السياسات العامة للدولة.. حيث يعتبر القائد العام للقوات المسلحة.. صلاحية إعلان الحرب والسلم... تنصيب وقبول استقالة المسؤولين الكبار كرئيس الدولة ورئيس القضاة وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس الإذاعة والتلفزيون ورئيس الأركان والقائد العام لحرس الثورة والقيادات العليا في القوات المسلحة والأمن الداخلي.. ويشترك القائد الولي الفقيه مع جميع السلطات والمواقع تقريباً في تعيين أعضائها فيما عدا أنه لا يعين أعضاء مجلس الشورى ولا رئيسه ولا رئيس الدولة. لذا من خلال ما تقدم يمكن اعتبار أن الولي الفقيه هو الحاكم الفعلي وصاحب السلطة والصلاحيات المطلقة في إدارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وحول هذا الأمر يقول أبو الحسن بني صدر، أول رئيس إيراني بعد نجاح الثورة الإيرانية عام 1979،( أن آية الله الخميني غير وجهة نظره حول ولاية الفقيه 5 مرات من قم إلى النجف إلى باريس إلى طهران، موضحا في حوار مع «الشرق الأوسط» أنه فوجئ بعد الثورة برغبة الخميني في الإمساك بمقاليد السلطة. ويوضح بني صدر أنه عندما كان رئيسا لإيران، بين 1980 و1981، عانى من الضغوطات التي شكلها رجال الدين الذين كانوا يريدون إحكام سيطرتهم على مؤسسات الحكم. ويشير إلى أن الخميني عندما كان في باريس كان محاطا بالمثقفين والمفكرين الذين كان يعتمد عليهم في كتابة أجوبته لأسئلة الصحافة الغربية، مشيرا إلى أن الخميني في هذه المرحلة كان «تحرري» في أفكاره، إلا أنه عندما هبطت طائرة الخميني في مطار طهران يوم 1 فبراير/شباط 1979 دخل اثنان من رجال الدين المقربين من الخميني إلى الطائرة وغادر معهما، وكانت هذه نهاية تأثير المثقفين والمفكرين وبداية تأثير رجال الدين على دولة الثورة). ويتكون نظام الحكم في ايران اليوم من سبع مؤسسات وسلطات، على رأسها المرشد الاعلى او القائد، المتمتع بسلطة سياسية واسعة والذي يمثل في الوقت عينه المرجعية الدينية العليا. وقد اختار الشعب آية الله الخميني اول مرشد للثورة، وبعد وفاته عام 1989 انتخب مجلس الخبراء آية الله علي خامنئي مرشدا" ثانيا" للثورة. وللمرشد صلاحيات واسعة إلى جانب أنه يملك أي المرشد ذراعا" قوية متمثلة بسلطته على الحرس الثوري القوة العسكرية الموازية للجيش.
ثانياً: السلطة التنفيذية وهي تنقسم الى مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء و مؤسسة الجيش وقوات حرس الثورة الاسلامية. وينص الدستور الايراني على ان الرئاسة هي اعلى سلطة في البلاد بعد المرشد وهي المسؤولة عن تطبيق الدستور. وينتخب الرئيس من الشعب لأربع سنوات و يجب أن يكون فارسياً.
ثالثاً: السلطة التشريعية وهي تنقسم الى مؤسستين هما: مجلس الشورى (البرلمان) و مجلس اوصياء الدستور. ويبلغ عدد اعضاء مجلس الشورى 290 عضوا" ينتخبهم الشعب مباشرة لمدة اربع سنوات.
اما مجلس اوصياء الدستور فقد وُجد ليتمم اعمال مجلس الشورى وله حق النقض في التشريعات الصادرة عن مجلس الشورى.
رابعاً السلطة القضائية: وينص الدستور الايراني على استقلالية القضاء وعلى رأسه المحكمة العليا. ويعين المرشد رئيس الهيئة القضائية.
خامساً مجلس الخبراء: وهو انشىء مع بدايات الثورة عام 1979 ومن اهم صلاحياته انتخاب مرشد الثورة واقالته.
سادساً المجلس الاعلى للامن القومي: ومهمته وضع السياسات الامنية والدفاعية .
سابعاً واخيراً: مجلس تشخيص مصلحة النظام و مهمته منذ تأسيسه عام 1988 حسم الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس الاوصياء ويعين المرشد اعضاء المجلس الذين يضاف اليهم رؤساء السلطات الثلاث.
الوضع الإقتصادي في إيران: تحتل إيران المرتبة الثانية في العالم في احتياطي الغاز الطبيعي، والمركز الثالث في احتياطي النفط. وبلغ متوسط إنتاج النفط 4 مليون برميل يوميا في عام 2005، مقارنة مع ذروة بلغت ستة ملايين برميل في اليوم في عام 1974...وحتى عام 2004، كانت لا زالت نسبة كبيرة من احتياطي الغاز الطبيعي في إيران غير مستغلة. وذكرت إيران انها طورت تكنولوجيا تحويل الغاز إلى سوائل. وهي تعتمد بشكل أساسي في دخلها القومي على تصدير النفط والغاز. أما في القطاع الصناعي فتشير الإحصاءات إلى أن عدد الوحدات الصناعية التي يزيد عدد عمالها عن عشرة أفراد تبلغ حوالي 11 ألف وحدة، ورغم ذلك يعاني الاقتصاد الإيراني من عدة مشاكل شأنه في ذلك شأن العديد من البلاد النامية ومن أبرزها الآتي:
وصول معدل التضخم إلى نحو 40% في بعض القطاعات. البطالة 14.6% في ظل مجتمع يشكل الشباب دون الـ24 عامًا، أكثر من نصف سكانه (37 مليونًا من أصل 62 مليونًا) حسب إحصاءات عام 2010. وصول الديون الخارجية إلى 20.5 مليار دولار. ويشهد الريال الإيراني تراجعًا في السوق الموازية، حيث بلغ مؤخراً 21600 ريال مقابل الدولار الواحد.. لذا تمثل المشكلات الاقتصادية الداخلية في إيران تحديا أكثر تعقيدا لزعماء البلاد من العقوبات المفروضة من جانب الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن برنامجها النووي. ومع ذلك لا تواجه إيران، خامس أكبر مصدر للنفط في العالم خطر الانهيار، على الرغم من تراجع الأداء الاقتصادي وحالة الاستياء التي تعتمل في البلاد. ومن شأن العقوبات رفع تكلفة التجارة مع إيران وردع الشركات الغربية عن الاستثمار وتنفيذ أعمال في البلاد، لكنها قد تمنح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خيطا من الأمل قد ينقذه من الانتقادات بتفاقم المشكلات الاقتصادية بسبب سوء إدارته. وقال جواد صالحي أصفهاني أستاذ الاقتصاد في جامعة «فيرجينيا تك» لـ«رويترز»: «لا أعتقد أن فريق أحمدي نجاد قادر على مواجهة التحديات الخطيرة التي يواجهها الاقتصاد الإيراني بعد الطفرة النفطية». ويقول صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الإيراني سجل نموا نسبته ثلاثة في المائة هذا العام، و2.3 في المائة في 2011 بعد نمو نسبته 8.1 في المائة في 2009. ويقارن ذلك مع نمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقدر أن يبلغ 5.4 في المائة في 2010 و8.4 في المائة في 2011. وكان قد ذكر العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية الإيرانية سيف الله جاشنساز أن إجمالي دخل إيران من مبيعات النفط الخام في العام المالي السابق حتى آذار/مارس 2009 بلغ 78 مليار دولار.. وقال محمد شاكيل، الخبير الاقتصادي المستقل في أبوظبي لـ«رويترز»: «في ظل الانتعاش الإقليمي في أسعار وإنتاج النفط، من المتوقع أن تقود إيران بالفعل الطريق بنمو أكثر قوة». وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون إلى فرض حظر على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة والمزيد من القيود على عمليات الشحن والعمليات المصرفية الإيرانية وحظر كامل على الأسلحة إلى جانب فرض عقوبات على أعضاء الحرس الثوري والشركات التي يسيطرون عليها، ومن المتوقع أن تحاول روسيا والصين تخفيف العقوبات بدرجة أكبر. وقال شاكيل: «تأمل إيران أن تتمكن شركات من وسط آسيا وروسيا والصين من سد الفجوة، لكن تلك الشركات تفتقر للخبرة التي يمكن أن توفرها (توتال) و(شل)». وتابع: «إيران يمكن أن تتجاوز الأزمة لكن لن تتمكن من التوصل إلى درجة النمو التي تعكس إمكانياتها». وبعد التعايش مع بعض أشكال العقوبات على مدى 30 عاما، يشعر أغلب الإيرانيين بالقلق بصورة أكبر من ارتفاع الأسعار وتراجع الوظائف. وتشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع معدل التضخم قليلا للشهر الثالث على التوالي؛ إذ بلغ 6.10 في المائة على أساس سنوي في مارس /آذار، لكنه لا يزال بعيدا عن مستواه القياسي البالغ نحو 30 في المائة المسجل في أواخر 2008. ويبلغ معدل البطالة الرسمي نحو 11 في المائة، لكن صالحي أصفهاني قال إن الشباب يمثلون نسبة مثيرة للقلق تبلغ 70 في المائة من إجمالي العاطلين عن العمل. وتحتاج إيران إلى توفير نحو نصف مليون وظيفة سنويا لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق العمل. وقال شاكيل: «الوضع الاقتصادي الإيراني في حالة من الفوضى، وإن كان يجري نفي ذلك على المستوى الرسمي». وتابع: «سكان البلاد من الشباب يتطلعون إلى أبوظبي ودبي، ويقولون: لدينا موارد أعظم بكثير من تلك البلدان الصغيرة ولا نزال متخلفين عنها بدرجة كبيرة. هناك ضغوط اجتماعية تشهدها البلاد». وما زالت إيرادات النفط تمثل أربعة أخماس إيرادات البلاد، مما يشير إلى الطريق الطويل الذي يجب أن تسلكه إيران لتنويع اقتصادها. وأضر ارتفاع الواردات من السلع الاستهلاكية تحت حكم أحمدي نجاد بالصناعات المحلية وأجبر بعض المصانع على الإغلاق خلال العامين الماضيين. ويحرص أحمدي نجاد على الحد من فرص تعرض البلاد لأي عقوبات مستقبلية على واردات البنزين من خلال الحد من الاستهلاك. ويعني عدم توافر طاقة التكرير حاليا أنه ينبغي على إيران استيراد ما بين 30 و40 في المائة من احتياجاتها، إلا أن البلاد تأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2013. وكان قد عارض البرلمان خطط أحمدي نجاد لخفض تكلفة الدعم بـ40 مليار يورو، وهو ما يساوي تقريبا نصف المبلغ المقرر للدعم سنويا. وبالنسبة لنجاد، لأن المساس بالدعم استراتيجية عالية المخاطر. وقال شاكيل: «التأثير الفوري لخفض الدعم هو ارتفاع الأسعار. هذا يثير المشاعر ضد الحكومة لأنها خطوة يقودها الرئيس». ومن شأن رد الفعل الشعبي العنيف على ارتفاع تكلفة المعيشة أن يدفع أحمدي نجاد إلى تأخير أو إلغاء برنامج الإصلاح. وقال صالحي أصفهاني: "أشك في قيامه بالأمر إذا شكل مخاطر سياسية..ولكن ارتفاع معدل البطالة يشكل تحدٍ أكبر من مشكلة الدعم على المدى المتوسط، لذا فالأمر أكثر خطورة"... وما ادلى به لوسائل الاعلام ممثل اهالي مدينة وارمين في مجلس الشورى الايراني، حيث اشار الى الانخفاض المتزايد لمؤشر الاستثمارات وتوقف العديد من الوحدات الانتاجية، حيث يقول "ان 90% من الصناعات النسيجية قد توقفت عن العمل"، اما فيما يخص وضع المصانع على مستوى البلاد ككل يقول "بشكل متوسط ان ما يقارب 50% من مصانع كل البلاد اما انها متوقفة عن الانتاج او انها غير فعالة"، حيث يقول " كان يوجد معامل كثيرة وفي كل معمل كان يعمل ما بين 40 الى 50 عاملا، الا ان الغالبية العظمى منها قد اغلقت ابوابها، وان عمالها قد سرحوا من العمل ويضيف في مدينة جرم شهر "مدينة الجلود" لوحدها كان يوجد فيها 30 مصنعا لصناعة الجلود غالبيتها توقفت عن الانتاج ولم يبق منها اليوم سوى 8 مصانع وهي تعمل بنسبة 50% من طاقتها ". من جهته تحدث معاون وزير العمل الايراني قائلا: "ان 65 % من المصانع لا توجد لديها سيولة نقدية" وعليه يمكن القول ان تسريح العمال من المعامل مستمر دون توقف وفي النصف الاول من عام (2010) تم تسريح نصف مليون عامل من اعمالهم، كما ان هناك 5 ملايين عامل عاطلين عن العمل، في حين يشهد سوق العمل دخول عمال جدد سنويا والذي تلتحق الغالبية منهم الى صفوف العاطلين عن العمل. وبدوره الركود الانتاجي وخاصة في قطاع السكن مستمر، الصادرات النفطية وما تدره من عائدات هي الاخرى انخفضت، كما ان ديون الدولة الى النظام المصرفي والنقدي ارتفعت بشكل متزايد وهناك هبوط في مؤشر النمو الاقتصادي حيث انخفض خلال السنتين الاخيرتين بشكل مستمر واستنادا الى احصائيات البنك الدولي فأن هذا المؤشر انخفض عام 2009 الى 1،1 ، واستنادا الى تقديرات بعض اعضاء مجلس الشورى الاسلامي فان هذا الرقم انخفض الى 1 % في العام 2010 ايضا. هذه نبذة عامة عن حالة الوضع الاقتصادي في ايران وما يعانيه من مشاكل وعقبات وصعوبات. إلى جانب أن إيران تعاني أيضاً من مشكلة أساسية وهي ان فيها أعلى نسبة مدمنين في العالم مع ما يشكله هذا الواقع من خسارة فادحة للقطاع الاقتصادي وما يرتبه من أعباء مالية على كاهل الدولة لمعالجة المدمنين ومكافحة هذه الآفة:
فطبقا لتقرير المخدرات العالمي عام 2005 الذي أصدرته الأمم المتحدة عن مدمني الأفيون في العالم تبين أنه توجد في إيران أعلى نسبة من المدمنين في العالم إذ أن 2.8 في المائة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة مدمنون على نوع من المخدرات. وتعتقد بعض الإدارات الحكومية أن عدد المدمنين يصل إلى 4 ملايين شخص مما يضع إيران على قمة عدد السكان المدمنين في العالم على المواد المخدرة بما في ذلك الهيروين وعندما دمر الزلزل مدينة بام في نهاية عام 2003 كان من بين مواد الإغاثة التي أرسلتها الحكومة إلى المدينة جرعات من الميثادون وهو مخدر مركب يستخدم لعلاج مدمني الهيروين والمورفين حيث يعتقد أن 20 في المائة من سكان المنطقة من المدمنين.
قدرات إيران العسكرية التكتيكية والإستراتيجية: تتعدد تصنيفات الأسلحة بحسب تقنية السلاح ومهامه وتأثيره، وبالنسبة لإيران فإنها تعلن أن بحوزتها عددا من الأسلحة التكتيكية والإستراتيجية القادرة على تدمير أهداف حيوية لدى "العدو".
السلاح النووي: رغم تأكيد إيران أن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية، فإنه من المعروف أن الحصول على التقنية النووية يسهل تصنيع الأسلحة النووية في حال صدور قرار سياسي بذلك. والمجتمع الدولي يخشى من حصول إيران على السلاح النووي ويراوده شكوك في أن إيران تسعى لامتلاك السلاح النووي.. فتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشير إلى أن إيران لا تستطيع إنتاج أسلحة نووية قبل نحو خمس سنوات، أما ما تسرب إعلاميا من تقارير الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية فيختصر المدة إلى ثلاثة أو أربعة أعوام وفي حال امتلاك إيران هذا السلاح فإنه سيعد الأقوى والأخطر من المنظور الإستراتيجي.
الأنظمة الصاروخية: تكمن قوة إيران العسكرية والإستراتيجية حاليا وفقا لمتخصصين في شؤون التسلح في منظومة الصواريخ أرض- أرض بعيدة المدى القادرة على إصابة أي هدف معاد ثابت أو متحرك في مدى يبلغ 1800 كم، وهو ما يعني القدرة على الوصول إلى أي هدف تحدده إيران في دول الجوار وفي مياه الخليج والمحيط الهندي القريبة وداخل إسرائيل وبعض البلدان الأوروبية سواء أطلقت من الأراضي الإيرانية نفسها أو وصل بعضها إلى سوريا أو حزب الله في لبنان بهدف استعماله. ولا يستطيع أحد أن يجزم إن كانت قادرة حاليا (أو في المستقبل القريب) على حمل رؤوس نووية أو كيمياوية.. والمعلن أيضا من قدرات إيران الصاروخية هي تلك النماذج التي تظهرها من حين لآخر في العروض العسكرية، ومن أهمها ما أظهرته السبت 22 سبتمبر/أيلول 2007 وأطلقت عليه صاروخ "قدر-1" بمدى يبلغ 1800 كم. وهذا الصاروخ هو تطوير لصاروخ سابق يسمى "شهاب-3" طورته إيران ليبلغ مداه 1500 كم. ومجموعة صواريخ شهاب هي في الأساس نسخ مطورة من صاروخ كوري شمالي يسمى Nodong.
السلاح الجوي: فضلا عن منظومة الصواريخ سابقة الذكر فإن إيران تعول على سلاحها الجوي، وقد أظهرت منه ثلاث طائرات مقاتلة متطورة أطلقت عليها "الصاعقة" تقول إنها تشبه المقاتلات الأميركية (إف-5) و(إف-18) لكن بعض الخبراء العسكريين يعتقدون بأن سلاح الجو الإيراني غير قادر على التعامل مع الدفاعات الجوية المتقدمة كتلك التي تمتلكها الولايات المتحدة على متن حاملات الطائرات الموجودة في مياه الخليج وتلك المنصوبة في القواعد البرية والبحرية الأميركية بالمنطقة. كذلك يرى خبراء التسلح أن الدفاعات الجوية الإيرانية الحالية لا تستطيع اعتراض صواريخ كروز (توماهوك) الأميركية على سبيل المثال.. كما أنه ليس معروفا إن كان بحوزة إيران نظام دفاعي يمكنها من التعامل مع احتمال توجيه ضربات عسكرية إسرائيلية باستخدام السلاح النووي التكتيكي القادر على تدمير المنشآت النووية خاصة الموجود منها تحت الأرض. ولكن التحدي العسكري الأبرز الذي يواجه إيران يتمثل في تعدد الجبهات المطلوب حمايتها بتعزيز دفاعاتها الجوية، وهي نقاط ممتدة جغرافيا على مساحة واسعة وتشمل مراكز حيوية أمنية ومدنية عديدة. وعلى الرغم من ذلك فإن إيران تتمتع بأنظمة دفاع جوي يقول بعض الخبراء إنها قادرة على خلخلة مفهوم السيطرة الجوية، وفقا للمعطيات والخصائص التقنية المعروفة عسكريا.
القوة البحرية: فضلا عن منظومة الصواريخ والسلاح الجوي فإن لدى إيران قوة أخرى تتمثل في قدراتها البحرية المتطورة والقادرة على غلق مضيق هرمز في حالة تعرضها لهجوم وهو ما يمثل تهديدا إستراتيجيا ليس لدول الجوار وحدها وإنما لأمن الطاقة في العالم أجمع. ويعتبر مضيق هرمز محور وعنوان أي صراع مسلح مع إيران في المستقبل نظراً لأهميته الاستراتيجية بالنسبة لدول العالم والتلويح الإيراني المستمر بإغلاقه في حال تمت مهاجمة إيران..
الخاتمة.....
ما يحكم التوجهات الداخلية وكذلك الخارجية لنظام إيران هو طبيعة العقيدة السياسية التي ينتهجها النظام الحاكم، وبما ان الجمهورية الإيرانية قد اكدت على التزامها بالفكر الديني نهجاً ومساراً وتوجهاً، وبما ان طموح القيادة الإيرانية هو في الجمع بين القيادة السياسية والدينية في آنٍ معاً وجعلها بيد مرشد الجمهورية (الإمام الخامنئي) الولي الفقيه ونائب المهدي المنتظر، لقيادة إيران والعالم الإسلامي والجمهور الشيعي على وجه التحديد،وبما ان قومية رئيس الجمهورية الإيرانية يجب ان تكون فارسية، فإننا من هنا يمكن ان نفهم طبيعة الفكر الذي يقود سياسة الجمهورية وبالتالي يجعلها في مواجهة مع كل من يخالفها، حيث تصبح رعاية وقيادة جمهورها الديني اولوية سواء في الداخل الإيراني أو في انحاء أخرى من العالم وهكذا تصبح القومية الفارسية في مواجهة سائر القوميات، وهذا ما يترتب عليه مشاكل وعقبات تعاني منها إيران سواء في الداخل نتيجة التنوع الديني والعرقي، ومع دول الخارج بسبب تخوف دول الجوار والعالم الغربي من قيام دولة دينية قوية تقود وتدعم لأقليات المتواجدة في دول الجوار والمنطقة وأية بقعة في العالم..
- في الداخل تعاني إيران من ثورات وانقسامات عديدة، نتيجة الخلافات الدينية والعرقية.. في بلوشستان تواجه إيران ثورة شعبية يقودها تنظيم جند الله البلوشي، وتشكل مساحة بلوشستان حوالي خمس الأراضي الإيرانية.. كما تواجه إيران ثورة أذرية في منطقة أذربيجان الغربية التي عاصمتها تبريز وتتكلم التركية وهي محاذية لجمهورية أذربيجان ويطالب الشعب الآذري بالانضمام للجمهورية الآذربيجانية الأم.. كما يتعامل الحرس الثوري بشدة مع ثورة الشعب الكردي في جبال كردستان المحاذية للحدود التركية والعراقية ويطالب الأكراد بتطبيق الحكم الذاتي أسوة بما يجري في العراق ومؤخراً توحد حزبان كرديان معارضان لمواجهة النظام الإيراني وتعزيز ثورتهما ضد الحكومة المركزية.. وفي منطقة الأهواز العربية تستمر الانتفاضة ضد نظام الحكم في طهران على خلفية التمييز العرقي بين العرب والفرس..كما يعاني الفريق الحاكم نفسه في طهران من انقسام بالغ الخطورة بين المتشددين الحاكمين والإصلاحيين الذين لا يؤمنون بولاية الفقيه والسلطة المطلقة للمرشد، ولا زال بعض قادة المعارضة في الاقامة الجبرية (مهدي كروبي، ومير حسين موسوي)..والمشكلة الأخرى الخطيرة التي تعاني منها إيران في الداخل اليوم هي الأزمة الاقتصادية المتمثلة بالغلاء والبطالة وانعدام الخدمات نتيجة انفاق جزء أساسي من الثروة الإيرانية الهائلة على دعم ورعاية دول وتنظيمات ومجموعات مؤيدة لإيران، لأن النظام الحاكم في طهران يؤمن ان أفضل وسيلة لحماية النظام في الداخل هي زيادة القدرة التسليحية للجيش والحرس الثوري الإيراني وفي تعزيز قدرة الحلفاء في الخارج، وفي الدول المحيطة بالتحديد..وبما أنه يعتبر أن أمن إسرائيل هو أولوية بالنسبة للغرب، لذا فهو يهدد دائماً باستهداف إسرائيل ومحوها من الوجود..في حال تعرضه لهجوم غربي تقوده الولايات المتحدة او إسرائيل نفسها..؟؟؟
- في علاقاتها مع الخارج، جعلت إيران من نفسها في موضع مواجهة مع المجتمع الدولي ودول الجوار حيث تعاني إيران من عقوبات دولية صارمة ومتفاقمة بل متصاعدة نتيجة عدم تعاونها مع المجتمع الدولي في معالجة ملفها النووي..كما أن إصرارها على ان تكون مرجعية سياسية ودينية لابناء الطائفة الشيعية يثير قلق دول الجوار ودول العالم أجمع وخاصةً تلك التي تضم أقليات شيعية..ويضعها في موقع العداء معهم او على الأقل تصبح العلاقات موضع مراجعة ومصدر قلق..والموقف الإيراني الأخير حين أعلن حسين طائب، رئيس دائرة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، أمس، أن إيران عليها مسؤولية دعم حكومة الأسد. حيث نقلت وكالة «فارس» للأنباء عن طائب قوله «علينا مسؤولية دعم سوريا وعدم السماح بكسر خط المقاومة». مما جعل من إيران طرفاً أساسياً وجزءاً من المشكلة السورية وفي مواجهة مع الدول العربية والمجتمع الدولي الذي يعمل على تسوية الأزمة وحقن دماء الشعب السوري..