جماعة الإخوان المسلمين في سورية

تُعتَبَر جماعة الأخوان المسلمين في سورية إجمالاً الحركة الأقوى والأكثر تنظيمًا من بين قوى المعارضة السورية، على الرغم من نفي قادتها من البلاد في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد. بعد حوالى ثمانية عشر شهراً على اندلاع الثورة، ساهمت الجماعة في تأسيس المجلس الوطني السوري، وهى تُعتبر المكون الرئيس في المجلس. تمثل جماعة الأخوان المسلمين حوالي ربع أعضاء المجلس الوطني السوري البالغ عددهم 310 عضوًا. وهي حظيت بهذا الموقع الذي يتجاوز، بحسب المعارضين السوريين، حجمها الفعلي على الأرض وفي الثورة، بفضل تعدد الهيئات التي أقامتها في المنافي، وخبرتها في العمل السياسي. وقد أعلن المراقب العام للجماعة في سورية محمد رياض الشقفة أن الجماعة تؤيد الاحتجاجات والتظاهرات المطالبة بإسقاط النظام السوري مؤكدًا مشاركة الإخوان فيها بفاعلية ومشدداً على استمرار الاحتجاجات حتى إسقاط النظام.

محمد رياض الشقفة: المراقب العام.

محمد فاروق طيفور: نائب المراقب العام.

محمد حاتم الطبشي: رئيس مجلس الشورى.

علي صدر الدين البيانوني: المراقب العام السابق.

تأسست جماعة الأخوان المسلمين في سورية في العام 1942 بمبادرة من مصطفى السباعي، وهي تُعد إمتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين في مصر التي أسسها حسن البنا في العام 1928. ويشغل محمد رياض الشقفة منصب مراقبها العام حاليًا، ومن أهم معاقلها مدن حماة وحمص ودمشق. شارك الإخوان في العمل السياسي في سورية منذ العام 1946، وكان لهم نواب في البرلمان، و شاركوا في الحكومة حتى العام 1963. لكن عندما تولى حزب البعث السلطة سعى إلى إضعاف الجماعة، فصدر قرار بحظرها في العام 1964. في حينه إغتالت عناصر مسلحة من الأخوان المسلمين مسؤولين حكوميين ونفذت تفجيرات لمبانٍ حكومية ومكاتب حزب البعث. و قد إنشقت مجموعة "الطليعة المقاتلة" عن الجماعة في العام 1979 لتخوض عملاً مسلحًا ضد النظام، فقتلت 83 تلميذًا ضابطًا علويًا في مدرسة المدفعية العسكرية في حلب. إثر هذه الأحداث، أصدر الرئيس الراحل حافظ الأسد القانون الرقم 49 في العام 1980 الذي حظّر الحركة وعاقب كل من يثبت انتماؤه لها بالإعدام. استمر العنف بين الجانبين حتى شن النظام حملة لسحق الطليعة المقاتلة بعملية عسكرية كبرى استهدفت مدينة حماة في شباط/ فبراير 1982، قتل فيها ما بين 10 آلاف و 25 ألفًا من سكانها. بعد هذه الأحداث، غابت الجماعة عن الحياة السياسية داخل سورية ونفي قادتها والكثير من أعضائها الناجين إلى المهجر.

بعد إنتخاب علي صدر الدين البيانوني كمراقب عام للإخوان المسلمين في سورية في العام 1996، بدأت الجماعة مفاوضات سرية مع الحكومة. وعقب تولي بشار الأسد السلطة، أفرج عن المئات من أعضاء الجماعة من السجن. إلا أن الأسد رفض مطالب البيانوني الأساسية التي تتمحور حول الإفراج عن كل أعضاء الجماعة المسجونين، والسماح بعودة كل المنفيين إلى سورية، ورفع الحظر الذي فرضته الحكومة على الإخوان. في هذه الفترة، إستمرت الجماعة في التواصل مع أطراف المعارضة الأخرى، وأعلنت في أيار/مايو 2001 عن مشروع "ميثاق شرف وطني للعمل السياسي في سورية" عُرض خلال مؤتمر المعارضة السورية في آب / أغسطس 2002 في لندن. لقي البيان ترحيبًا في أوساط المعارضة السورية، لكن الحكومة السورية لم ترحب به كل الترحيب. وفي العام 2005، أيدت الجماعة إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي، الذي ضم مجموعة من القوى والشخصيات السورية المعارضة، الإسلامية والقومية والكردية واليسارية، الذي حدد المبادئ العامة للمعارضة السورية. ثم ساهمت الجماعة في العام 2006 في تشكيل "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في المنفى مع نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام، الذي كان قد إنشق عن النظام في السنة الفائتة، وذلك في مؤتمر عقد في بروكسيل بمشاركة عدد من القوى الوطنية السورية المعارضة ودعا إلى تغيير النظام سلميًا. ولقد أدى التحالف مع خدام إلى التشكيك في مصداقية الأخوان المسلمين في نظر الكثير من السوريين نظرًا إلى الدور البارز الذي سبق أن اضطلع به هذا الأخير في نظام الأسد. وقد إنسحبت الجماعة من الجبهة في نيسان / أبريل 2009 معتبرةً أنها عاجزة عن تلبية متطلبات المشروع الوطني. و أتى هذا الانسحاب أيضًا على خلفية خلافات بين الجماعة وخدام إثر قرارها تعليق نشاطاتها المعادية للنظام، بعد أن سعى حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع الرئيس الأسد وجماعة الأخوان المسلمين على حدٍ سواء، إلى الوساطة بين الجماعة والنظام لحل الخلافات. غير أن النظام السوري رفض رفع الحظر القانوني عن الجماعة، فباءت المحاولة التركية بالفشل.

و في تموز / يوليو 2010، إجتمع المجلس العام للأخوان المسلمين في اسطنبول، وإنتخب محمد رياض الشقفة لخلافة البيانوني كمراقب عام للجماعة، وهو من مواليد حماة وكان ناشطًا في الجماعة قبل مغادرته سورية في أواخر العام 1980. وقد صرّح بعد شهر من إنتخابه أن الإخوان المسلمين مستمرون في تعليق الأنشطة المعارضة للنظام. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2010 صرح الشقفة: "نود من الحكومة التركية التدخل لحل المشاكل"، و أوضح لاحقًا أن الجماعة كانت مستعدة لتغيير إسمها إذا سُمح لها بالرجوع إلى سورية، وإذا وافق النظام على مطالبها، إلا أن ذلك لم يحصل.

في بداية الإحتجاجات مطلع العام 2011، إتسم موقف الجماعة بالحذر، فأحجمت عن المشاركة فيها بداية. ولم تصدر بيانها الرسمي الأول دعماً للثورة إلا في أواخر نيسان/أبريل، ودعت صراحةً إلى إسقاط نظام الأسد. وفي تشرين الأول /أكتوبر، شارك الأخوان المسلمون في تشكيل المجلس الوطني السوري في إسطنبول، الذي يضم فصائل مختلفة من المعارضة السورية. ويعتبر الإخوان المسلمون المكون الإسلامي الأقوى في المجلس، يمثلهم رياض الشقفة ونائبه محمد طيفور، اللذان يسعيان إلى رسم صورة معتدلة عن الجماعة أمام حلفائهم والمجتمع الدولي .

كانت الجماعة منذ بدء الثورة تطالب بالتدخل الخارجي لحل الأزمة السورية على أنه الحل الوحيد الممكن. و دعت إلى تدخل تركيا وإنشاء مناطق إنسانية محمية في الأراضي التركية في تشرين الثاني / أكتوبر 2011. وفي كانون الثاني/يناير، إتهم الأخوان المسلمون جامعة الدول العربية بالفشل في حل الأزمة السورية والتستر على جرائم النظام السوري، من خلال إفساح الوقت الكافي لقتل المواطنين. وطالبت الجماعة المجتمع الدولي بحماية المدنيين وإنشاء ممرات أمنة، ونقل مسؤولية حل الأزمة من جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي. في آذار /مارس 2012، دعمت الجماعة خطة أنان ورحبت بقرار الأمم المتحدة اللاحق لإرسال مراقبين دوليين إلى سورية، ولكنها أعربت في 19 نيسان / أبريل عن شكّها في قدرة بعثة مراقبي الأمم المتحدة على تثبيت وقف إطلاق النار. وتعتبر القيادة التركية الحليف الأبرز للإخوان المسلمين في الأزمة السورية الحالية، على رغم العلاقة الجيدة التي ربطت تركيا بالنظام السوري سابقًا. فتركيا تسمح بإنعقاد إجتماعات الإخوان المسلمين على أراضيها، انطلاقًا من قناعتها أن الإخوان سيؤدون دورًا حيويًا في حال سقوط النظام السوري.

أصدرت الجماعة يوم 25 آذار/ مارس 2012 وثيقة "عهد وميثاق" حددت فيها الأطر العريضة لمفهومها لسورية ما بعد سقوط النظام، داعيةً إلى بناء دولة مدنية حديثة ديمقراطية تعددية. واعتبرتها "أساساً لعقدٍ إجتماعي جديد، يؤسس لعلاقة وطنية معاصرة وآمنة بين مكونات المجتمع السوري". ودعت الوثيقة أن تتبع سورية في المستقبل نظاماً جمهورياً نيابياً يختار فيه الشعب الممثلين والحكام عبر صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. وطالبت بقيام دولة يتساوى فيها المواطنون جميعاً على اختلاف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم واتجاهاتهم، تقوم على مبدأ المواطنة، ويحق لأي مواطن فيها الوصول إلى أعلى المناصب. كما دعت الوثيقة إلى قيام "دولة تلتزم بحقوق الإنسان كما أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية من الكرامة والمساواة وحرية التفكير والتعبير لا يُضام فيها مواطن في عقيدته ولا في عبادته."

-    بناء دولة تقوم على دستور مدني، قائم على توافقية وطنية، تضعه جمعية تأسيسية منتخَبة، ويضمن التمثيل العادل لكل مكونات المجتمع.

-    دولة ديمقراطية تعددية تداولية، ذات نظام حكم جمهوري نيابي، يختار فيها الشعب من يمثله ومن يحكمه.

-    دولة يتساوى فيها المواطنون جميعاً، ويحقّ لأيّ مواطن فيها الوصول إلى أعلى المناصب، كما يتساوى فيها الرجال والنساء، وتتمتع فيها المرأة بحقوقها الكاملة.

-    دولة تلتزم بحقوق الإنسان كما أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، وتمنع التعذيب وتجرمه.

-    دولة تقوم على فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتكون القوات المسلحة وأجهزة الأمن فيها لحماية الوطن والشعب، وليس لحماية سلطة أو نظام، ولا تتدخل في التنافس السياسي بين الأحزاب والقوى الوطنية.