لبنان: المطلوب لجان مختلطة للتحقيق في كل شيء دون استثناء ....؟؟
الإثنين 30 نيسان 2012 - 12:08 م 
823 
0
بقلم مدير المركز.... حسان القطب
لا يمكن أن يستقر وطن وينمو ويتطور ويتفاعل إيجاباً في داخله أو مع محيطه دون تحقيق العدالةفيه وبين أبنائه أو تطوير الأداء السياسي لقواه الحزبية وتنشيط العمل الحزبي وضبط الخطاب الإعلامي القائم على الاحترام المتبادل، وتحديد معايير واضحة واستراتيجيات محددة لمنطق التعامل وسقف التجاذب، والتفاهم بين الجميع على مفهوم الوطن والمواطنة ووضع رؤية مشتركة متفق عليها لما نريده من هذا الوطن وإلى أين نسير به وفي أي اتجاه... وهذا ما لا نعيشه اليوم ولا نلمسه مطلقاً في سلوك وممارسات بعض المكونات اللبنانية المرتبطة بالمشروع السوري- الإيراني...إذا أنه بعد اشتداد الضغط على النظام السوري للخروج من لبنان في صيف 2004، وعلى أثر صدور القرار الدولي رقم 1559، الذي نص على ضرورة خروج الجيش السوري من لبنان، شعر النظام السوري بحتمية خسارة الورقة اللبنانية، وتباعاً الورقة الفلسطينية التي يستخدمها انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، كما أحس الفريق اللبناني المرتبط بالنظام السوري بعجزه عن متابعة العمل السياسي واستمراره في ممارسة أسلوب النهش المنظم لأجهزة الدولة وإداراتها ومؤسساتها دون وصاية سورية ورعاية أمنية من هذا النظام.. فكانت جريمة اغتيال الرئيس الحريري عام 2005، على أمل إعادة خلط الأوراق ووضع لبنان واستقراره في مهب الصراع بين مكوناته على خلفية الاتهامات المتبادلة مما يحتم استمرار بقاء النظام السوري في لبنان لمتابعة دوره في ضبط القوى اللبنانية المتناحرة في حال دب بينها الصراع، ولكن هذا لم يحدث وخرج النظام السوري من لبنان وبقيت أدواته، فماذا كان دورها في لبنان منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم..؟؟
بما أن هذه القوى السياسية المؤيدة لنظام سوريا في لبنان اعتادت أن تكون جزءاً من فريق ومنظومة سياسية إقليمية، وبما أنها تخدم توجهات وتطلعات وطموحات إقليمية ودولية وليس محلية أو وطنية، وبما أنها ليست لاعباً محلياً على الإطلاق، فقد عمدت على امتداد السنوات السبع العجاف التي مرت ولا تزال على لبنان إلى تعطيل الحياة السياسية وتهميشها وحتى تهشيمها حتى وصل مستوى العمل السياسي وأدواته ورموزه في لبنان إلى مرحلة من الانحطاط لم يعرفها في تاريخه مطلقاً حتى في أسوأ أيامه بما فيها الحرب الأهلية التي عاشها الشعب اللبناني.. وقد برز هذا السلوك خلال الجلسات البرلمانية المتلفزة التي عشناها على الهواء مباشرةً حيث مارس فيها أدوات النظام السوري والإيراني في لبنان كل أشكال الاستفزاز من كيل الاتهام إلى فتح ملفات وهمية فيما اصطلح على تسميته بأداء الحكومات المتعاقبة وهذا هو بيت القصيد، إلى استعمال عبارات نابية خارج إطار المألوف في العمل السياسي وحتى الاجتماعي..وتم الحديث عن مليارات الدولارات التي أنفقت دون وجه حق وعن هدر المال العام خارج إطار الرقابة التشريعية، في تجاهل كامل لدور المجلس النيابي خلال هذه الفترة حيث كان نبيه بري شريكاً كاملاً في تشكيل الحكومات وإقرار الموازنات ومسؤولاً مباشراً عن عدم إقرارها بصفته رئيس المجلس النيابي وعضو الترويكا الثلاثية الحاكمة طوال فترة الوصاية السورية على لبنان وإلى الآن.. أما عن الدين العام الذي كثر الحديث عنه فالمجلس النيابي قد أقر كل قرض تم الحصول عليه بموجب قوانين.. أما لماذا القروض فهي لبناء ما تم تخريبه خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وعلى يد من مارس الحروب الداخلية بأبشع صورها ولإعادة إنتاج استقرار لبنان ومكوناته ورعاية الوجود السوري في لبنان وأدواته إذا لم أكن مخطئاً دون إغفال الفساد المستشري في إدارات الدولة.. أما موضوع الحديث عن لجنة تحقيق برلمانية لمراجعة الإنفاق العام من عام 1993- 2010، فهي محاولة لتصوير المشكلة على أنها في سلوك وأخلاق وتربية ومفاهيم فريق لبناني معين وليس فقط في سياسة هذا الفريق، لأن السياسية العامة كانت تتم بإشراف الوصي السوري وأتباعه في لبنان القابضين على كل شيء حتى تاريخه...
لذلك إذا كان لا بد من لجنة تحقيق برلمانية، نقول حسناً ولكن لتكن لجنة تحقيق مختلطة قضائية – برلمانية، بإشراف مؤسسات رقابية مالية دولية ومراقبين قانونيين ودستوريين دوليين لأن لا ثقة لنا ببعض النواب وبموضوعيته ولأن بعض الإنفاق كان لا يتم إلا بموجب قوانين وقرارات يجب مراجعة قانونيتها ودستوريتها وأسبابها ومن طالب باتخاذها ومن فرض تنفيذها وأقر مبالغ تعويضاتها، وليطال التحقيق كل شيء:
- الكلفة الحقيقية للوجود العسكري والسياسي السوري في لبنان والتي تحملها المجتمع اللبناني برمته..؟؟
- من المسؤول عن حرب المخيمات التي دمرت قسماً من المخيمات الفلسطينية ومحيطها في مدينة بيروت..؟؟
- من المسؤول عن حرب (العلمين) في بيروت..؟
- من المسؤول عن حرب التحرير التي طال تدميرها معظم الأراضي اللبنانية..؟؟
- من المسؤول عن حرب الإلغاء ونتائجها المدمرة في المجتمع المسيحي في ما كان يطلق عليه شرق بيروت..؟
- من المسؤول عن تحديد مبالغ التعويضات التي دفعت للمهجرين والمنتفعين في وادي الذهب (وادي أبو جميل) وغيره من المناطق...؟
- ما هو حجم المبالغ الفعلية والحقيقية التي دفعت لترميم وإعادة بناء لبنان وتعويضات ضحايا العدوان الإسرائيلي في أعوام 1993 ، 1996، وعام 2006..؟؟
- من الذي يتحمل مسؤولية تعويض ضحايا الإشكالات والاشتباكات الداخلية بين ميليشيات الأمر الواقع التي كانت وما زالت عبءً على المواطن اللبناني ودافع الضرائب اللبناني ودول الرعاية العربية والدولية..وما هو حجم هذه التعويضات..؟؟
- من المسؤول عن تعريض أملاك الدولة للاستيلاء والاعتداء وما هو حجم خسارة الدولة والشعب اللبناني من هذه الاعتداءات..؟؟
- من المسؤول عن تضخيم حجم التوظيف في بعض المؤسسات العامة كما سبق وذكر عن (وزارة الإعلام وغيرها) مما يرتب أعباء إضافية على الخزينة العامة دون تحقيق إنتاجية حقيقية و مقبولة.؟؟؟
- التحقيق في كيفية تمويل بعض الميليشيات اللبنانية باسم أحزابها وقادتها والكشف عن مصادر تمويلها.؟؟
- السؤال عن مصادر تمويل مؤسسات تربوية ومالية واقتصادية تخدم فريق من اللبنانيين دون سواهم..؟؟
- التحقيق في أداء حزب الله العسكري، لأن المقاومة هي مشروع وطني وليست فئوي وإذا كانت المقاومة بحسب البيان الوزاري جزء من المثلث الذي يضم الشعب والجيش، فلا يجب أن تتجاوز قوتها الجيش وقوى الأمن وهي المؤسسة الأمنية الرسمية، ولا أن تستقوي على الشعب وهو مصدر السلطات في النظام الديمقراطي وخزان المؤسسات اللبنانية كافة..؟؟؟
أسئلة كثيرة من الممكن توجيهها وطرحها ونعلم أنها ستبقى دون جواب رسمي، لكن المواطن اللبناني ولأي فئة انتمى يعرف الأجوبة الحقيقية ولا حاجة لتحقيق أو لجان تحقيق، ولكن ما يجب قوله هو أن البعض من السياسيين اللبنانيين، لا يزال يمارس السياسية بعقلية الموظف الذي يسعى لخدمة من طلب منه ممارسة هذا الدور وتحقيق الأهداف التي طلب منه تنفيذها..والمطالبة بلجنة تحقيق برلمانية هي محاولة لتهميش مرحلة تاريخية ومفصلية من تاريخ لبنان وكأنه كان خارج السلطة، بعد أن تم تصفية أحد أهم أركانها وجاء اليوم ليستكمل العمل على تصفية الفريق برمته، سياسياً وأخلاقيا وأدبياً.. وهذا ما لن يحصل..؟؟