لبنان..تأخُّر جواب «القوات» يُرجئ المراسيم إلى الغد... برّي يرفض التخلي عن الزراعة «لاعتبارات سورية».. وطبخة المعالجة بين الراعي وفرنجية في الفاتيكان...«أفخاخٌ» على طاولة الحكومة العتيدة في لبنان أوّلها البيان الوزاري وليس آخرها العقوبات على «حزب الله»...عدوان: احتمال كبير بعدم مشاركة "القوات" في الحكومة..العقوبات على وزارات لبنان تتعلّق بتفسير ترمب....

الإثنين 29 تشرين الأول 2018 - 6:25 ص

2566

محلية

تأخُّر جواب «القوات» يُرجئ المراسيم إلى الغد... برّي يرفض التخلي عن الزراعة «لاعتبارات سورية».. وطبخة المعالجة بين الراعي وفرنجية في الفاتيكان...

اللواء.. رجحت مصادر عالية «الثقة» ان يكون جواب «القوات اللبنانية» ايجابياً، بمعنى الموافقة على العرض الذي تلقته لدخول الحكومة، ويقضي بإسناد نائب رئيس الحكومة لها، مع ثلاث حقائب، وهي: الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل. ويأتي جواب «القوات» بعد اجتماع استثنائي لتكتل «الجمهورية القوية» والمخصص لمناقشة الموقف المتعلق بالعرض، الذي قدمه الرئيس المكلف سعد الحريري الذي من المفترض ان يكون عاد ليل أمس من زيارة عائلية وخاصة إلى الأردن. وتوقع مصدر لم يشأ الكشف عن هويته ان تقبل «القوات» بالعرض، في ضوء الحرص، الذي يبديه الرئيس المكلف على اشراكها، ومطالبة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، العائد من جولة خارجية، والذي أبلغ مَنْ يعنيه الأمر ان حكومة الوحدة الوطنية تفرض تمثيل كل القوى السياسية، في إشارة إلى عدم استبعاد «القوات». لكن المصدر استدرك قائلاً ان اللقاء بين الرئيس ميشال عون والحريري يبقى متوقفاً على جواب «القوات» ومعالجة كامل «الرتوشات»، مستبعداً حصول هذا اللقاء اليوم، لكنه أكّد بما يشبه الجزم ان مراسيم الحكومة غداً الثلاثاء.

في متناول اليد

في تقدير مصادر سياسية، ان الحكومة العتيدة باتت في متناول اليد قبل حلول بدء السنة الثالثة من ولاية رئيس الجمهورية، الذي يصادف الخميس المقبل، وبدت كل الإجراءات التحضيرية لاعلانها خلال الأيام الثلاثة المقبلة على أبعد تقدير، عبر طلب الرئيس المكلف من القوى السياسية المشاركة في الحكومة اعطاءه أسماء الشخصيات التي تنوي توزيرها لاسقاطها على الحقائب التي باتت محسومة لكل القوى السياسية، ما عدا حقيبة أو اثنتين «للقوات اللبنانية» التي ترددت معلومات انه جرى تخييرها بين منصب نائب رئيس الحكومة بلا حقيبة أو مع وزارة دولة، وثلاث حقائب هي: «العمل (أو الصناعة)، الشؤون الاجتماعية والثقافة (أو الإعلام)، أو الحقائب الأربع المذكورة من دون منصب نائب رئيس الحكومة. وبموجب هذا العرض الأخير، باتت «القوات» مضطرة للاختيار خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، هل تشارك في الحكومة، بمعنى القبول بأحد هذين العرضين، أم تبقى خارجها في إطار معارضة برلمانية - سياسية، إذا لم تعط ما تريده من من حقيبة خدماتية أخرى غير الثقافة أو العمل كحقيبة الصحة أو الاشغال أو حقيبة الزراعة أو التربية، وهو الأمر الذي لم يعد متاحاً بعدما حسمت هذه الحقائب لـ«حزب الله» وحركة «أمل» وتيار «المردة» والحزب التقدمي الاشتراكي. وكان الرئيس الحريري قد سعى خلال اليومين الماضيين إلى إقناع بعض القوى السياسية بالتنازل عن إحدى هذه الحقائب لمصلحة «القوات»، في إطار «خلطة» جديدة لكن جواب هذه القوى كان الرفض، ولم يبق امام الحريري سوى ان يقترح على «القوات» بأحد العرضين المطروحين. وتردد ان المحاولة الأخيرة كانت مع الرئيس نبيه برّي عندما التقاه أمس الأوّل السبت في عين التينة، حيث ذكرت بعض المعلومات انه تمنى على برّي منح حقيبة الزراعة «للقوات»، لكن برّي رفض لأنه مرتبط بوعود لمزارعي البقاع بتنمية قطاع الزراعة، خاصة بعد إقرار قانون تشريع نبتة القنب الهندي (الحشيشة) لأغراض طبية، فضلاً عن البعد السياسي لهذه الحقيبة، كونها لها علاقة بالمزارعين والمدى الجغرافي المتصل بسوريا، بما يستلزم علاقة جيدة بين وزير هذه الحقيبة والنظام السوري.

يوم مفصلي

وبحسب المعلومات، فإن اليوم الاثنين، سيكون يوماً مفصلياً، يفترض ان تتوضح فيه كل المعطيات، من خلال الجواب التي ستعطيه «القوات» للرئيس المكلف، بعد اجتماع استثنائي ستعقده الهيئة التنفيذية للقوات برئاسة سمير جعجع، وفي ضوء هذا الجواب الذي سينقله وزير الإعلام ملحم رياشي سيبني الرئيس الحريري المقتضى اللازم بالنسبة لزيارة قصر بعبدا ورفع التشكيلة النهائية إلى الرئيس عون. ووفق الترجيحات فإن لقاء بعبدا يفترض ان يتم اما مساء اليوم أو غد الثلاثاء، مهما كان جواب «القوات» بالرفض أو القبول، ذلك انه في حال الرفض، سيكون امام الرئيس المكلف ومعه رئيس الجمهورية، ان يفكر بأحد حلين: اما التفتيش عن فريق مسيحي آخر ليكون شريكاً في الحكومة بديلاً من «القوات»، سواء من خلال حزب الكتائب أو «التكتل الوطني» الذي يضم «المردة» ونواب مسيحيين آخرين، والذي سبق ان طالب بتمثيله بوزيرين، أو ان يجري جولة مشاورات جديدة، لا أحد يعلم عمّا ستسفر فضلاً عن مداها الزمني، مع العلم ان الرئيس المكلف سبق ان أعلن في غير مناسبة، انه لن يُشكّل حكومة من دون «القوات». اما في حال قبول «القوات» بالعرض الأخير، وهو ما ترجمة المعلومات، فإن اللقاء مع الرئيس عون سيكون ضرورياً للتشاور معه سواء بالنسبة لإسقاط الأسماء على الحقائب، أو بالنسبة للعقدة الصغيرة المتبقية، وهي مسألة تمثيل السنة المعارضين لتيار «المستقبل»، وهنا سيصر الرئيس الحريري على عدم توزير أحد من هؤلاء من حصته، ونقل عنه قوله مساء السبت، على هامش اطلاقه شعلة «مهرجان الأمل» في «بيت الوسط» غامزاً من قناة «حزب الله» الذي يُصرّ على هذا الأمر: «اذا اردتم تمثيل السنة المستقلين من حصتي ففتشوا عن رئيس حكومة غيري، اما إذا أراد رئيس الجمهورية اعطاءهم مقعداً وزارياً من حصته، فهذا الأمر يعود له».

لقاء عين التينة

وكان الرئيس الحريري، قد أكّد بعد زيارته الرئيس برّي في عين التينة ظهر السبت، إصراره على تشكيل حكومة وفاق وطني لمواجهة التحديات التي يواجهها لبنان، مشدداً على ان الأيام المقبلة ستشهد ولادة الحكومة التي لن يكون فيها خاسر أو منتصر، معتبراً ان «الجميع ضحى لمصلحة البلد»، مستعيداً قول الرئيس برّي، بأن التأليف شيء والتآلف ضروري لمواجهة التحدي. وإذ وصف لقاءه برئيس المجلس والذي استغرق ساعة ونصف الساعة وتخلله غداء، بـ«الايجابي» وانه لمس منه دائماً «الانفتاح على المساعدة لتشكيل الحكومة»، كشف انه مضطر للسفر إلى الأردن لأسباب عائلية لأن هناك وفاة، وانه سيعود مساء الأحد لإكمال جهوده، آملاً ان تكون ولادة الحكومة بداية الأسبوع المقبل، مشدداً على ان المبدأ ان يكون كل الأفرقاء السياسيين في هذه الحكومة لكي ننهض بالبلد الذي هو فعلاً بحاجة إلى أكبر وجود سياسي في الحكومة، وايضاً لكي نواجه الصعوبات أكانت اقتصادية أم إقليمية. واوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان موعد اعلان الحكومة بات اقرب الى ما يمكن لأحد ان يتوقعه بعدما ابلغت «القوات» ان ردها على طرح رئيس الحكومة المكلف سيقدم اليوم. ورأت انه اذا اتى الجواب اليوم باكرا فقد يتم الاتفاق على التاليف في اليوم عينه اما اذا جاء الرد مساء فان الحكومة قد تولد اما صباح الثلاثاء او بعد الظهر. واشارت الى ان ما عرض على القوات هو 3 حقائب وزارية مع نيابة رئاسة الحكومة وليس اكثر من ذلك وهذه الحقائب هي وزارة الشؤون الاجتماعية والثقافة والعمل. وقالت المصادر انه ليس معروفا ما اذا كان هناك من تعديل نهائي في الحقائب ام لا. واشارت الى ان الامور اصبحت شبه نهائية.

«القوات» أمام القرار الصعب

وليلاً، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حزب «القوات» سمير جعجع ان تكتل «الجمهورية القوية» سيعقد اجتماعاً استثنائياً برئاسة جعجع عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الاثنين في معراب، لبحث آخر تطورات تأليف الحكومة، واتخاذ الموقف المناسب منها. وفي تقدير مصادر سياسية، ان القرار الذي ستجد «القوات» نفسها امام ضرورة اتخاذه سيكون صعباً، سواء في حالة قبول العرض الذي قدمه إليها الرئيس الحريري، أو رفضه، لأنه في الحالتين لا بدّ من دفع ثمن غال لا يمكنها تحمله، فهي من جهة تعتبر أوساط مقربة منها، ان العرض، والذي هو عبارة عن ثلاث حقائب، ليس بينها حقيبة سيادية، أو حقيبة وازنة أو أساسية، عبارة عن «فتات» بحسب تعبير الوزير الرياشي في آخر مقابلة تلفزيونية معه، وبالطبع لا يلبي طموحاتها، ولم يأت بحسب نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، حيث سبق لها ان طالبت بحقيبة سيادية من ضمن خمس حقائب بحسب حجمها النيابي، ومن ثم تنازلت إلى أربع حقائب على أساس ان تكون بينها حقيبة أساسية. الا انها، من جهة ثانية، لا تستطيع الرفض، مع انه وارد، لأن خروجها من الحكومة معناه انها ستبقى خارج السلطة طيلة ما تبقى من سنوات العهد التي سعت إليه أصلاً، عبر المصالحة مع «التيار الوطني الحر» ولاحقاً «تفاهم معراب»، وهو أمر بالتأكيد لا يمكنها تحمله، ولا حتى قاعدتها الشعبية، التي تريد من قيادتها ان تكون شريكة فعلية في السلطة، فضلاً عن انها ستخسر مكتسبات سياسية كبيرة، لو بقيت خارج الحكومة، والذي يعني أيضاً اخلاء الساحة السياسية لخصومها خاصة وانها ستبقى وحيدة مسيحياً، لا معين لها، لا من حزب الكتائب ولا من تيّار «المردة»، حتى ولو تمت المصالحة بين جعجع والنائب السابق سليمان فرنجية، في بكركي، بحسب ما أكّد امس البطريرك الماروني بشارة الراعي لدى عودته أمس من روما. وفي هذا السياق، لاحظ نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان، ان الجواب النهائي للقوات حول الحكومة سيكون «دقيقاً جداً»، وانه يتطلب اجتماعاً للهيئة التنفيذية للقوات، حيث سيتم مناقشة الموضوع والتصويت عليه. وإذ المح عدوان إلى وجود احتمال كبير لعدم مشاركة «القوات» في الحكومة، رأى ان هناك من يتمنى ألا تشارك «القوات» في الحكومة، لكنه إذا كان وجودنا فيها أفعل لاستكمال ما بدأناه فسنشارك في الحكومة، موضحاً ان «الحزب اعتمد سياسة تتعلق بحصر كل اتصالاته بالرئيس المكلف، ولم يحاول إطلاقاً البحث في الحقائب الا معه»، الا انه أكّد ان الحريري «يرغب في مشاركة «القوات» في الحكومة، لكنه اتهم الوزير جبران باسيل بأنه يملك رغبتين: اما العمل على عدم تمثيل «القوات» بوزنها الحقيقي في الحكومة أو عدم مشاركتها». ومن جهته، قال وزير الإعلام ملحم رياشي ان «القوات» لا تغويها مناصب ولا حقائب، فهي أينما تكون وكيفما تكون تشبه نفسها، وهي موجودة لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية في مشاركتها أو معارضتها، أو في أي موقف تتخذه، وهذه الأهداف هي: سيادة الدولة وسيادة القانون ومكافحة الفساد.

الراعي

وكان البطريرك الراعي، اعتبر بعد عودته إلى بكركي أمس، بعد غياب استمر 40 يوماً، ان حكومة الوحدة الوطنية تفرض تمثيل كل القوى السياسية، ولا يجب ان ننسى ان 51 في المائة من اللبنانيين لم يشاركوا في الانتخابات النيابية، داعياً إلى تمثيل الجميع، إذ لا يمكن الاستغناء عن أحد. وشدّد على انه آن الأوان لتشكيل الحكومة ولا مبرر للتأخير. وكشف الراعي انه التقى في روما رئيس المردة الوزير السابق سليمان فرنجية الذي أبلغه بأنه سيعقد لقاء مصالحة مع جعجع في بكركي، انطلاقاً من اجتماع القادة الموارنة الأربعة في بكركي في نيسان من العام 2011، متمنياً ان يكون اللقاء في أقرب وقت ممكن.

«أفخاخٌ» على طاولة الحكومة العتيدة في لبنان أوّلها البيان الوزاري وليس آخرها العقوبات على «حزب الله»

بيروت - «الراي» .. يحتفل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بعد غدٍ بعبور ولايته الى سنتها الثالثة في ظلّ وجود حكومةٍ متوقَّع ولادتها «بين ساعة وساعة» وسبق أن اعتبر أنها ستشكّل الانطلاقة الفعلية لعهده بعد الانتخابات النيابية (جرتْ في مايو الماضي). وفيما تتهيأ بيروت لاستقبال «المولود» الحكومي بعد انتظارٍ لنحو خمسة أشهر، بدأتْ سلّة التحديات التي ستواجهها الحكومة الثالثة التي يترأسها زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري منذ العام 2009 تسابِق «الدخان الأبيض» المرتقب تصاعُده من القصر الجمهوري ما لم تطرأ مفاجآتٌ سلبية في اللحظة الأخيرة. وإذا كانت الحكومة التي يتم التعاطي معها على أنها ستستمرّ أربع سنوات «نجتْ» من محاولات تأليفها على صورة «الانقلاب السياسي» الذي شكلتّه نتائج الانتخابات النيابية (فاز فيها تحالف عون - حزب الله بالغالبية) وجاءت بتوازناتٍ شبه مطابقة لمواصفات حكومة التسوية السياسية (الحكومة الحالية) التي أنهتْ الفراغ الرئاسي، فإنها تقفُ على عتبةِ أكثر من «قطوعٍ» داخلي وخارجي في مستهلّ مشوارها المحفوف بالمتاعب. وسيشكّل البيان الوزاري الاختبار الأول أمام الحكومة الثانية على التوالي للحريري في ولاية عون، لجهة تحديد موقع لبنان بإزاء القضايا المتفجّرة في المنطقة والتي تطاله تشظياتها من خلال أدوار «حزب الله» في العديد منها وكيفية تعاطيه مع الأزمة في سورية. ورغم أن «حزب الله» كان دعا قبل شهرين وفي بيان صدر عن كتلته لحكومة تعيد النظر بالتموضع الاستراتيجي للبنان وعلاقاته مع بعض الدول العربية والغربية في إشارة ضمنية للولايات المتحدة والسعودية، فإنّ الإشارات التي أطلقها رئيس البرلمان نبيه بري (شريك الحزب في الثنائية الشيعية) في الأيام الأخيرة حول ان البيان الوزاري شبه جاهز ولن تكون هناك مشكلة حوله لأنه يستند في خطوطه الأساسية الى بيان الحكومة الحالية، عكستْ استبعاد خوض الحزب معركة تدْفع نحو المساس بمرتكزات التفاهمات الرئيسية حول نأي لبنان الرسمي بنفسه عن أزمات المنطقة ولا سيما أنه يتعاطى مع الحكومة العتيدة على أنها من «خطوط الدفاع» بوجه «الهجمة» الأميركية عليه كما على إيران عبر العقوبات. ومعلوم أن بيان الحكومة الحالية نصّ على «ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين احترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، وستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي (...)»، فيما تضمّن «ملحق البيان الوزاري» الذي عاد على أساسه الرئيس الحريري عن استقالته التي كان قدّمها من الرياض في نوفمبر 2017 «التزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن اي نزاعات او صراعات او حروب او عن الشؤون الداخلية للدول العربية، حفاظاً على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب». وإذا كان تدوير زوايا البيان الوزاري للحكومة الجديدة «تحت السيطرة» مبدئياً، فإن «كرة ثلج» العقوبات الأميركية على «حزب الله» تثقل على انطلاقتها ولا سيما ان تضييق الخناق من واشنطن على الحزب بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب دفعة جديدة من العقوبات الخميس الماضي يطرح أسئلة كبرى حول اذا كان إصرار الحزب على تولي حقيبة الصحة المرتبطة ببروتوكولات دعم أميركية سيستدرج رد فعل من الولايات المتحدة مثل وقف المساعدات وربما إجراءات من دول أخرى ساهمت في مؤتمر «سيدر» الذي لقطاع الصحة حصة كبيرة فيه. ورغم إدراك الحريري حساسية تولي «حزب الله» حقيبة الصحة وعدم نفيه وجود مشكلة بعد العقوبات الأميركية عليه مكتفياً بالقول «يصطفلوا» (حزب الله)، فإن إصرار الحزب الحاسم على هذه الحقيبة مردّه الى رغبته بتحويلها عنواناً لكيفية تعاطي لبنان الرسمي مع سيف العقوبات، وسط ملامح عدم تَهاوُن من واشنطن في ما تعتبره معركة تقويض نفوذ إيران وأذرعها في المنطقة.

عدوان: احتمال كبير بعدم مشاركة "القوات" في الحكومة

الجمهورية... أكد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان أن "الأيام القليلة القائمة ستشهد ولادة الحكومة وهناك احتمال كبير لعدم مشاركة "القوات" فيها". وشدّد على "أننا نحن كقوات لن نقبل بالمساهمة بأي يوم تأخير إضافي". عدوان وفي مقابلة عبر "mtv"، قال: "سأخرق للمرة الأولى الاتفاق بالصمت. الوزارتان المتاحتان للقوات طائفيا هما الدفاع والخارجية وكان يفترض ان نأخذ واحدة منهما، ولنتصور وزير خارجية من القوات وموقفه من النأي بالنفس، هل كان سيصنع الفرق أم لا، والمهم هو التوازن على الصعيد الوطني. وفي حال اخذنا قرارا بعدم المشاركة في الحكومة على من اوصلنا لهذه المرحلة تحمل مسؤوليته. البعض يصوم ويصلي لنمتنع عن المشاركة في الحكومة". وأضاف: "نحن لم نطالب بوزارة العدل إنما الرئيس المكلف قدم لنا عرضاً بها وكان ذلك يوم خميس، والجواب كان يجب ان يعطى مساء الجمعة وكان سيكون إيجابياً، الا اننا ابلغنا ظهر الجمعة ان العرض توقف". واشار الى أن "الرئيس المكلف بذل جهداً كبيراً إنما استهلاك الوقت من الآخرين يضعه في مكان مزعج. نحن اليوم في قلب المشكل الإقتصادي المالي، وكل يوم يمر يضعنا في مكان أصعب والحريري راغب جدا بمشاركتنا في الحكومة. أما الوزير جبران باسيل فلديه رغبتين إما عدم مشاركة القوات، وإما عدم تمثيلها بالشكل الصحيح". وأكد ان "وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال محلم الرياشي لعب دوراً أساسياً في اتفاق معراب وحائز على ثقة قيادة "القوات" وهو شخص مميّز ونحترم موقعه وليس هناك أي مسعى لاستبعاده". وعن اللقاء المرتقب بين رئيس حزب "القوات" سمير جعجع ورئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيّة، أشار عدوان الى انه "غير مرتبط بالحكومة وهو محدّد بكل تفاصيله منذ شهر ومرتبط بمكان ما وظروف محدّدة". أما عن العلاقة مع "حزب الله"، فقال عدوان: "ستكون هناك علاقة مع الحزب في يوم من الأيّام لأنه يمثّل شريحة كبيرة من اللبنانيين، أما اليوم فالعلاقة موجودة على الصعيد المؤسساتي من خلال المجلس النيابي".

العقوبات على وزارات لبنان تتعلّق بتفسير ترمب

العربية نت..واشنطن - بيير غانم.. ترك قانون "منع تمويل حزب الله المعدّل" الباب مفتوحاً أمام الإدارة الأميركية لتقرّر حين تريد فرض عقوبات على من يدعمون حزب الله. تعود القضية لعام 2017 عندما بدأت لجنة الخارجية في مجلس النواب الأميركي في وضع مسوّدة قانون يشدّد العقوبات المفروضة على حزب الله، وسافر رئيس اللجنة ايد رويس إلى لبنان منتصف العام الماضي، وهناك تعمّد تسريب معلومات عن أن لجنته تضع مسوّدة قانون جديد وأن النصّ سيفرض عقوبات على كل من يقدّم الدعم بما فيه الدعم السياسي لحزب الله أو من يتحالف معه.

شخصيات وأحزاب سياسية

سرّب "رويس" في بيروت أيضاً أن النص يسمّي شخصيات وأحزابا سياسية تتحالف مع حزب الله ومنها "ميشيل عون" رئيس الجمهورية و"نبيه برّي" رئيس مجلس النواب بالإضافة إلى حزبيهما أي التيار الوطني الحرّ وحركة أمل كما أشار رويس إلى أن النصّ ربما يشمل الحزب القومي السوري. كانت ردّة فعل "المستهدفين" أن أسرعوا للتحدّث إلى الإدارة الأميركية في واشنطن وممثليها في بيروت للإشارة إلى أن تسميتهم سيكون خطأ، وهم لا يربطون مواقفهم ودعمهم لحزب الله بإرادتهم، بل هم مجبرون على ذلك، والانتخابات النيابية ستجري في العام 2018 ومن الأفضل ترك الباب مفتوحاً أمام هذه الأحزاب والشخصيات لإعادة النظر في ما يفعلونه من دعم لحزب الله.

تعديلات

نصّ مشروع القانون الذي تمّ تقديمه لمجلس النواب في 20 – 7 -2017 وجاء بدون أسماء، على فرض عقوبات على أي وكالة أو جهة "تابعة لدولة أجنبية يرى الرئيس أنها خلال وضع هذا البند أو بعد إقراره "قدّمت بمعرفتها دعماً مالياً كبيراً أو دعماً مادياً أو أسلحة أو مواد من هذا النوع لـ أ- حزب الله، ب- كيان يملكه أو يسيطر عليه حزب الله ج- هو دولة راعية للإرهاب". هذا النصّ لم يذكر الأسماء لكنه فتح الباب واسعاً أمام الإدارة الأميركية لتقرّر ما ترتأيه بشأن من يدعمون حزب الله. كما جاء نص مشروع القانون المقدّم أمام مجلس الشيوخ الأميركي ليعكس هذا التوجّه. من حينه خضع مشروعا القانونين إلى مزيد من النقاش والتعديلات ووصلت مسوّدة القانون رقم 1595 إلى طاولة الرئيس وهي التي وضعها مجلس الشيوخ وتنصّ على فرض عقوبات على أي وكالة أو جهة "انخرطت في معركة بالاشتراك مع، أو قدّمت دعماً معتبراً لعمليات حزب الله" ويضيف البند التالي "قدّمت دعماً مالياً معتبراً أو سلاحاً معتبراً اوما يتعلّق به أو دعماً مادياً لـ حزب الله". يضيف القانون الذي وقّعه الرئيس الأميركي أنه ليس ملزماً بفرض عقوبات على هذه الوكالات أو الجهات لو ثبت له أنها توقفت عن ذلك أو أخذت وتأخذ خطوات ملموسة و"قابلة للقياس" لوقف هذه النشاطات. تضيف الاستثناءات أن الرئيس غير ملزم بفرض عقوبات لو حصل على تأكيدات من حكومة هذه الدولة الأجنبية أن الوكالة أو الجهة لن تنخرط في هكذا نشاطات في المستقبل.

سلطات واسعة؟

المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في بيان عندما وقّع ترمب القانون أن "العقوبات ستطال أي شخص أجنبي أو وكالة حكومية تدعم حزب الله وهم على علم بذلك"، ولو اكتفى المتابع بهذا التصريح لاعتبر أن إدارة ترمب ترى الباب مفتوحاً على مصراعيه لفرض أي عقوبات على أي وزارة أو مؤسسة بما فيه إدارات ووزارات الحكومة اللبنانية التي تقدّم أي نوع من الدعم لحزب الله. من الواضح أيضاً أن أعضاء الكونغرس الأميركي تعاونوا عن قرب مع الإدارة الأميركية لتغيير لغة القانون المعدّل ولم يصرّوا على إدراج أسماء أشخاص مثل "ميشيل عون" و"نبيه برّي" أو أحزاب سياسية مثل التيار الوطني الحرّ وحركة أمل، بل جاء نصّ القانون ليركّز أكثر على العمل العسكري لحزب الله وتجارة السلاح وغسل الأموال والنشاطات الجرمية التي يقوم بها حول العالم، وهذا ما أشار إليه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ايد رويس عندما علّق على توقيع القانون علماً أنه هو من اقترح أولاً إدراج الأسماء والأحزاب السياسية.

القواعد الجديدة

الدكتور وليد فارس قال "للعربية.نت" إن القانون بنسخته الأخيرة تمّ تعديله لمنع الضرر الممكن خلال تفسيره على الاقتصاد اللبناني وأضاف المستشار للشؤون الخارجية السابق لدونالد ترمب "على الحكومة اللبنانية والمصارف، خصوصاً الكبيرة منها وتقوم بدور كبير في الاقتصاد المحلي، أن يعرفوا أن القواعد الجديدة أكثر شدّة اليوم وسيتمّ تطبيقها بدقّة من قبل وزارة الخزانة الأميركية ووزارة العدل". أما بهنام بن طالب لو من معهد الدفاع عن الديموقراطية اعتبر في تعليق "للعربية.نت" أن "القانون الجديد يوسّع صلاحيات وشروط العقوبات ضمن من يعمل لدعم هذا التنظيم الإرهابي اللبناني، خصوصاً أنه يستطيع استهداف أعضاء في الحكومة الأجنبية لتقديمهم الدعم لحزب الله في ميدان الحرب أو بالتعاون العسكري معه أو في مجال التمويل أو تقديم السلاح". وأشار إلى أنه ليس واضحاً بعد كيف ستستعمل الولايات المتحدة هذه الصلاحيات ضد عناصر من الحكومة اللبنانية وبعض أعضائها من حزب الله وأشار إلى أن العقوبات ستفرض لو ثبت أن الوزير المنتمي إلى حزب الله خرق أحد البنود الأربعة المدرجة في القانون، وأشار أيضاً إلى أن الإرادة السياسية في هذا المجال هي بأهمية الإطار القانوني للعقوبات.

خاص "الجمهورية"- زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين موسكو وبيروت

تعتزم روسيا إعادة تعويم مبادرتها لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم عبر خطوات وإجراءات عملية، وستكثّف اجتماعاتها في الايام المقبلة لهذه الغاية. ومن المنتظر ان تحصل زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين موسكو وبيروت قبل نهاية العام الجاري.

باسيل: الإنتصار الأكبر في الحكومة.. جعجع: يتبجّحون بانتصارات وهمية

بيروت - «الحياة» ... لا يختلف العمل السياسي في الجامعة «اليسوعية» كثيراً عن غيرها من الجامعات، فالإنقسام الحاد في البلد يظهر بوضوح في كل الجامعات، ولكن ما ميّز «اليسوعية» عن غيرها في الإنتخابات الطالبية التي جرت أول من أمس، أن الفائز في الانتخابات يظهر في جميع الجامعات بعد صدور النتائج مباشرة، إلا في «اليسوعية» حيث أعلن الجميع انتصارهم ورفض كل طرف الهزيمة. ويصر كلا الطرفين (التيار الوطني الحر بالتحالف مع «حزب الله» وتيار المردة وحركة أمل والحزب السوري القومي الاجتماعي، والقوات اللبنانية بالتحالف مع تيار المستقبل وحزب الكتائب) على أنه المنتصر. وأفاد قطاع الشباب والرياضة في «التيار الوطني الحر» بفوز «التيار وحلفائه في انتخابات الجامعة بالكليات الكبرى كافة، واستعادة كلية إدارة الأعمال في حرم هوفلان كما كلية الطب في حرم الطبية. وأكد سيطرته على كلية الهندسة والعلوم بفارق تخطى الـ100 صوت». ولفت إلى أن «القوات ستتغنى بفوزها بعدد أكبر من الكليات التي فاز بها التيار، حيث من المعلوم أن عدد طلاب الكليات التي فاز بها تحالف القوات لا يوازي عدد طلاب كلية واحدة من تلك التي فاز بها التيار وحلفاؤه». في المقابل أعلنت مصلحة طلاب «القوات» أن «القوات تحقق فوزاً كبيراً في الانتخابات الطالبية في اليسوعية«. والنتيجة الأولية بالنسبة إلى الكليات هي أن حزب «القوات» بالتحالف مع تيار «المستقبل» وحزب «الكتائب اللبنانية» في بيروت فاز بنتيجة 13 كلية مقابل 6 لتحالف التيار. أما المستقلون ففازوا في كلية طب الأسنان على رغم خوض الإنتخابات على القانون النسبي. ولفت رئيس حزب «القوات» سمير جعجع خلال لقائه وفداً من طلاب الجامعة اليسوعية، إلى أنهم «يتبجحون اليوم بانتصارات وهمية باعتبار أنهم متعطشون للإنتصار في مكان ما، وأتت إنتخابات اليسوعية لتعطيهم في بعض الأماكن وتأخذ منهم في أماكن أخرى كثيرة، إلا أنهم يحاولون تصويرها على أنها محصورة في الأماكن التي أعطتهم ويتناسون كل الأماكن الأخرى في اليسوعية تحديداً وبقية الجامعات»، مشدداً على أن «من لديه أخصاماً كالذين لدينا يجب ألا يقلق كثيراً على المستقبل». وأوضح أن «الأكثرية الشعبية في اليسوعية لمصلحتنا، وإذا أرادوا القيام بالحساب على أساس الكليات فقد فزنا بـ13 كلية من أصل 20، إلا أنهم إذا اعتبروا أننا فزنا في الكليات الصغيرة فيما هم ربحوا الكليات الكبيرة، فنحن مستعدون للحساب على أساس مجموع الأصوات في الجامعة ككل، ونحن مستعدون للقيام بالحسبة على أي من الأساسين لأن الأكثرية الشعبية معنا، إلا أننا لسنا مستعدين للحسبة على أساس الـ «لا أساس»، أي منزلة ما بين المنزلتين، لا يعتمد فيها إما عدد الكليات أو مجموع الأصوات». وكان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل التقى الطلاب الفائزين في انتخابات جامعة «اليسوعية» وهنأهم بـ «الانتصار». وقال: «نحن لا نعتدي على أحد، كل اللبنانيين إخوتنا، ولو اعتدوا علينا وظلمونا، وهم يظلموننا، ولو عرقلونا، وهم يعرقلوننا، سنبقى الأكبر والأوعى». وأضاف: «من يعرف أن يعد، يعرف ما هي النتيجة، وإذا أحدهم لم يشأ العد، لا تحزنوا ولا تقوموا برد فعل، فلا أحد يمكنه أن ينزع منكم انتصاركم. ومن لم يعرف العد بعد الانتخابات النيابية فساوى 15 نائباً بـ29 نائباً لن يعرف كيف يعد اليوم. سنحقق لكم الإنتصار الأكبر في الحكومة». وغرد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، معرباً عن سروره بـ «فوز أحد عشر طالباً كتائبياً في نتيجة فاقت التوقعات». وقال: «أنا فخور بالدفاع عن القضية اللبنانية إلى جانب جيل الشباب الذي تمثلون وهو نظيف ومدرك للواقع السياسي القائم».

انتخابات الجامعات مسرح آخر لصراع «القوات» ـ «التيار»

بيروت: «الشرق الأوسط».... ينسحب الصراع السياسي بين «حزب القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» الحاصل في مجلس النواب والمشاورات الحكومية، على انتخابات الجامعات في لبنان، والتي كان آخرها أول من أمس في الجامعة اليسوعية. وأثارت النتائج سجالاً بين الطرفين اللذين اعتبر كل منهما أنه الفائز، وذلك في مقاربة تختلف بين من ينطلق من عدد المرشحين الفائزين الأكبر وبين السيطرة على أقسام الجامعات بشكل عام. وهو ما أشار إليه «التيار» في بيانه قائلا: «ستتغنى القوات بفوزها بعدد أكبر من الكليات التي فاز بها التيار، علما بأن عدد طلاب الكليات التي فاز بها تحالف القوات لا يوازي عدد طلاب كلية واحدة من تلك التي فاز بها التيار وحلفاؤه». وأتى ردّ «القوات» على لسان رئيسه سمير جعجع بالقول: «يتبجحون اليوم بانتصارات وهمية باعتبار أنهم متعطشون للانتصار في مكان ما وأتت انتخابات اليسوعية لتعطيهم في بعض الأماكن وتأخذ منهم في أماكن أخرى كثيرة، إلا أنهم يحاولون تصويرها على أنها محصورة في الأماكن التي أعطتهم ويتناسون كل الأماكن الأخرى في اليسوعية تحديدا وباقي الجامعات إلا أننا لن ننسى». وفي بيان لها حول نتائج «اليسوعية» قالت مصلحة الطلاب في «القوات»: «بعد الانتصار الذي حققه طلاب القوات اللبنانية، في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) وجامعة سيدة اللويزة - (NDU)، والجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، تحقق القوات اللبنانية فوزا كبيرا في الانتخابات الطلابية في الجامعة اليسوعية». وأشارت إلى أن «القوات» فاز بالتحالف مع «تيار المستقبل» وحزب الكتائب اللبنانية، في بيروت بنتيجة 13 كلية، مقابل 6 لتحالف التيار الوطني الحر، وحزب الله وتيار المردة وحركة أمل والحزب القومي السوري الاجتماعي. كما فاز المستقلون بكلية واحدة رغم خوض الانتخابات على القانون النسبي. بدوره أفاد قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر، عن فوز التيار وحلفائه بانتخابات الجامعة اليسوعية بالكليات الكبرى كافة، واستعاد كلية إدارة الأعمال كما كلية الطب في حرم الطبية وأكد سيطرته على كلية الهندسة والعلوم بفارق تخطى الـ100 صوت. والتقى كل من جعجع ورئيس التيار، وزير الخارجية جبران باسيل بوفد من الطلاب الحزبيين في اليسوعية. ودعا باسيل طلاب «التيار» إلى العمل أكثر «ليعيدوا التيار إلى شبابه، كما كان التيار في التسعينيات. يجب أن تحكموا أنتم التيار، لأنكم في المستقبل ستحكمون أنتم لبنان». وتوجّه إليهم بالقول: «لا تحزنوا، نحن قبلكم في الانتخابات النيابية الأخيرة، كانت النتائج واضحة، وأرادوا أن يحسبوا الـ15 مثل الـ29. (في إشارة إلى نواب القوات) لذلك اليوم أيضا، من يعرف أن يعد، يعرف ما هي النتيجة، وإذا أحدهم، لم يشأ العد، لا أحد يمكنه أن ينزع منكم انتصاركم». وردّ جعجع على باسيل من دون أن يسمّيه أمام وفد «القوات» الطلابي، قائلا: «الأكثرية الشعبية في اليسوعية لصالحنا ونحن مستعدون للحسبة على الأساس الذي يريدون إن على صعيد عدد الكليات أو مجموع الأصوات في الجامعة ككل، إلا أن من يريد القيام بالحسبة الدقيقة فعليه أن يقوم بها على مستوى جامعات لبنان ككل، ولو قاموا بذلك لما كان أطلّ علينا الليلة أحد ليعتبر أنه حقق انتصاراً». وأضاف: «إذا ما أرادوا القيام بالحساب على أساس الكليات في اليسوعية، فقد فزنا بـ13 كلية من أصل 20، إلا أنهم إذا ما اعتبروا أننا فزنا في الكليات الصغيرة فيما هم ربحوا الكليات الكبيرة، فنحن مستعدون للحساب على أساس مجموع الأصوات في الجامعة ككل، إلا أننا لسنا مستعدين للحسبة على أساس الـ(لا أساس)، أي منزلة ما بين المنزلتين لا يُعتمد فيها، إما عدد الكليات أو مجموع الأصوات».