أخبار لبنان... فرنسا تقرر منع دخول سياسيين لبنانيين «معرقلين» ومتورطين في الفساد»...دراسة قانونية طالبتْ بمحاكمة عون «لخرقه الدستور..»... ارتياح لبناني لبادرة السعودية: السماح للشاحنات بدخول أراضيها.. باسيل يحمل لائحة مطالب إلى موسكو...باريس تتجاوز "التعقيدات الأوروبية": منع دخول المعرقلين والفاسدين إلى فرنسا... باسيل "يستنجد" بمارين لوبن... وموسكو "تحجّمه"!....حاكم مصرف لبنان في باريس: الاختبار الأوّل لعقوبات لو دريان...

الجمعة 30 نيسان 2021 - 4:31 ص

1798

محلية

فرنسا تقرر منع دخول سياسيين لبنانيين «معرقلين» ومتورطين في الفساد»...

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم... هدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مجدداً السياسيين اللبنانيين الذين تعتبرهم بلاده مسؤولين عن الطريق المسدود الذي تراوح فيه الأزمة اللبنانية، بأن «عليهم أن يفهموا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي»، وقال لو دريان الذي كان أمس في زيارة رسمية إلى مالطا، في إطار مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المالطي، إن فرنسا وشركاءها في الاتحاد الأوروبي أطلقوا «مشاورات بشأن الوسائل المتوافرة في حوزتهم لزيادة الضغوط على أطراف النظام السياسي اللبناني الذين يعيقون الخروج من الأزمة». وهذا الكلام ليس جديداً، إذ سبق للوزير الفرنسي أن أطلق مثله عدة مرات في السابق، إلى درجة أن اللبنانيين أخذوا ينظرون إليه بكثير من التشكيك، علماً بأنه طلب من نظرائه تفحص فرص فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين، كما طلب من «وزير» الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل أن يقدم «مقترحات» أو خطة عمل بهذا الخصوص. ورغم أن أفكاراً بهذا المعنى تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الاتحاد، فإن شيئاً ملموساً لم يصدر، بل الأمور ما زالت قيد الدرس. ومما تسرب من الورقة الأوروبية مقترحات تضم محفزات وعقوبات. وفي باب المحفزات، دعم لبنان في محادثاته مع صندوق النقد الدولي، وتمكينه من الحصول على قروض ميسرة في إطار «أجندة البحر المتوسط»، وإطلاق مفاوضات لاتفاق شراكة مع الاتحاد للسنوات الست القادمة، وتوفير مساعدة فنية في موضوع الانتخابات المقبلة... أما في باب الضغوط، فأول الغيث إنشاء نظام عقوبات خاص بلبنان، ووضع لائحة بالأشخاص الذين قد تشملهم والدوائر القريبة منهم، وحظر دخولهم إلى أراضي الاتحاد، وتجميد أصولهم وحظر التعامل الاقتصادي معهم، وحظر إتاحة أموال أو موارد اقتصادية للأشخاص الذين ستشملهم العقوبات. بيد أن الجديد الذي جاء على لسان لودريان، أمس، يتناول إجراءات فرنسية، إذ قال إن باريس «بدأت، على صعيد وطني، العمل بتدابير من شأنها منع الوصول إلى الأراضي الفرنسية لشخصيات مرتبطة بحالة الانسداد السياسي (أي منع تشكيل حكومة جديدة) أو غارقة في الفساد». وأضاف لو دريان: «إننا نحتفظ بإمكانية اتخاذ تدابير إضافية بحق جميع الذين يعيقون الخروج من الأزمة، وسوف نقوم بذلك بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين». ولفت لودريان إلى «تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية»، مشدداً على وجود «مسؤولين سياسيين يواظبون على الحؤول دون تشكيل حكومة تتمتع بالكفاءة وقادرة على القيام بالإصلاحات»، التي تعتبرها مجموعة الدعم للبنان والمؤسسات المالية الدولية والأسرة الدولية بشكل عام الممر الإلزامي للوقوف إلى جانب لبنان ولإخراجه من أزمته. وحتى يوم أمس، لم تكشف السلطات الفرنسية عن هوية الأشخاص الذين بدأت بفرض قيود على دخولهم إلى الأراضي الفرنسية، فيما تدور تساؤلات حول مدى تقدم البحث في العقوبات الأوروبية نظراً للعقبات التي تعترضها، وأولها عدم وجود أساس قانوني واضح لفرضها وللحاجة لإجماع سياسي أوروبي وتداخل الأزمة المحلية والإقليمية والدولية والتخوف من أن تفضي العقوبات إلى تأجيج الأزمة وليس تيسير الخروج منها. وفي أي حال، أعربت عدة أطراف أوروبية عن «عدم حماسها» لفرض عقوبات، علماً بأن العواصم الغربية لا تعتبر نفسها جميعاً معنية بالقدر نفسه بما هو حاصل في لبنان. وفي أي حال، فإن قراراً كهذا بحاجة إلى موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الذين لن يجتمعوا، مبدئياً، إلا بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

فهمي شَكَرَ السعودية لسماحها بدخول البضائع العالقة عند الحدود وفي ميناء جدة...

لبنان إلى معاودة مفاوضات الترسيم البحري مع إسرائيل....

الراي... | بيروت - من وسام أبو حرفوش وليندا عازار |....

- باسيل زار موسكو والأزمة الحكومية أمام محاولة متجددة لاختبار النيات

- وزير الداخلية يدقّق بإجراءات التفتيش في المطار ووزيرة الدفاع على الحدود مع سورية

تقاسَم «مثلثٌ حدودي» بر - مائي - سياسي المشهدَ اللبناني أمس بالتوازي مع الأزمة المالية - الاقتصادية - النقدية التي تَمْضي بـ «الفتْك» بما بقي من بنيانٍ لدولةٍ تتآكلها الانهيارات. ... من الحدود البرية الموصولة بمَرافق بحرية وجوية والتي فجّر «فلتانُها» أزمةً يُخشى أن تصبح «بلا حدود» مع المملكة العربية السعودية التي تحوّل لبنان منطلقاً لتصدير المخدرات إليها فردّت بإجراء «تحذيري» منعتْ بموجبه دخول الخضار والفواكه الآتية من «بلاد الأرز» أراضيها... مروراً بالحدود البحرية مع اسرائيل التي يُتوقَّع استئناف المفاوضات حول ترسيمها بين بيروت وتل أبيب برعاية أممية وبوساطة أميركية مطلع الأسبوع المقبل... وصولاً إلى مأزق تشكيل الحكومة الجديدة العالق عند «تحديد مناطق نفوذ» الأطراف الوازنة الداخلية كانعكاسٍ تلقائي لموازين إقليمية ما زالتْ في طور التبلْور خلف خطوط المفاوضات حول النووي الإيراني ومحاولات شبْكها مع ملفات أخرى ذات صلة بمختلف الساحات اللاهبة و«أدوات» تسخينها. وتوزَّع المسرح الجغرافي لهذه العناوين الثلاث بين الرياض التي يحاول لبنان طمأنتها إلى أنه «تلقى الرسالة» وسيقوم بما يلزم، ضمن إمكاناته و«المسموح» به، لإنهاء ما تعتبره المملكة «استهدافاً ممنهَجاً لأمنها لن تسكت عنه بعد اليوم»، وبين بيروت التي صدرت منها إشاراتُ استتئناف مفاوضات الترسيم البحري مع اسرائيل بعد نحو أسبوعين من زيارة الديبلوماسي الأميركي ديفيد هيل التي حضر فيها بقوة هذا العنوان، وبين موسكو التي انتقل إليها الملف الحكومي مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين. وسجّلت «قضية المخدرات» تطوراً اعتُبر بمثابة إشارةِ من الرياض إلى أن التزامَ بيروت بخطوات ملموسة تعالج التهريب الى المملكة من جذورها سيفتح الباب أمام العودة عن قرار الحظر، وتمثّل في السماح للبضائع اللبنانية التي كانت عالقة عند الحدود السعودية وفي ميناء جدة بدخول السعودية. وقد توجّه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، الذي كُلف التنسيق مع الرياض في ما خص شحنة الرمان المخدرة وتداعياتها والخطوات التي يقوم بها لبنان «بالشكر والامتنان الى الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونظيره وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، على هذه البادرة الانسانية الطيبة»، مؤكداً أنه لم يتفاجأ «بالايجابية السعودية» وأنه «على يقين من أن مملكة الخير لن تألو جهداً لاعادة النظر بموقفها الأخير خصوصاً في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وشعبه». وترافق هذا التطور مع قيام فهمي بـ «غارة تفتيش» على منطقة الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي حيث اطلع على تفاصيل اجراءات التفتيش المعتمدة لكل أنواع الشحنات التي تدخل أو تخرج عبر المطار، وعن قدرة أجهزة السكانر المعتمدة على كشف أي مواد موجودة داخلها وبينها حبوب الكبتاغون، فيما كانت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر تتفقّد مع وزيري الطاقة ريمون غجر والاقتصاد راوول نعمة عدداً من أفواج الجيش في البقاع، لا سيما مراكز المراقبة والمعابر الحدودية في السلسلة الشرقية. وتخلل هذه الزيارة اطلاع ميداني على أبراج مراقبة الحدود التابعة لفوج الحدود البري الثاني وفوج الحدود البري الرابع «والتقنيات المتطورة في عمليات المراقبة والرصد والمهمات الموكلة إليهم في غرف العمليات العسكرية لمنع ومكافحة التهريب والتسلل». وشدّدت عكر على «دور الجيش في التصدي لأي اعتداءات على الحدود، إضافة إلى ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، ومنع التهريب وتسلل الأشخاص». وفي ملف الترسيم البحري، لم يكن عابراً ما أوردتْه وكالة «رويترز» نقلاً عن مصدريْن لبنانييْن رسمييْن توقعا استئناف المحادثات بين لبنان وإسرائيل في شأن الخلاف حول حدودهما في البحر المتوسط الأسبوع المقبل. وقال مسؤول لبناني، طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الأمر «إن الجانب الأميركي أخطر لبنان أن المحادثات ستُستأنف يوم الاثنين»، فيما ذكر المسؤول اللبناني الثاني أن استئناف المحادثات سيتزامن مع زيارة الوسيط الأميركي جون دروشر المقرر أن يصل لبنان في يوم لم يتحدّد من الأسبوع المقبل. ولم يكن ممكناً تحديد «سرّ» إحياء هذا الملف الذي كان عُلِّق قبل نحو ستة أشهر بعد طلب الجانب اللبناني التفاوض على منطقة أوسع متنازَع عليها (كانت محددة بـ 860 كيلومتراً مربعاً) أضيفت إليها مساحة 1430 كيلومتراً مربعاً، وهي «القفزة» التي جاءت من خارج الاتفاق - الإطار الذي أقلع على أساسه التفاوض مع تل أبيب والتي تحوّلت قبل نحو أسبوعين «حقل تجاذب» سياسياً في لبنان على خلفية مرسوم تعديل مساحة المنطقة البحرية المتنازَع عليها (اعتماد الخط 29 الحدودي عوض 23) والذي وصلت «كرته» إلى الرئيس ميشال عون الذي «جمّد» توقيعه على قاعدة «انه يحتاج إلى قرار يتخذه مجلس الوزراء ‏مجتمعاً». وبعدما واكبتْ تل أبيب مسار المرسوم - الذي يكرّس توقيعُه جعْل حقل «كاريش» ضمن منطقة متنازَع عليها - بـ «خط متطرف مضاد» (أطلق عليه اسم الخط 310) وظهرت مفاعيله التمدُّدية شمالاً في خريطةٍ نشرتها الاربعاء صحيفة جيروزاليم ‏بوست ووسائل إعلام اسرائيلية أخرى، لم يُعرف أمس إذا كان الوفد اللبناني العسكري الى المفاوضات سيستأنف النقاش من حيث انتهى (أي على قاعدة الخط 29) أم أن تريث عون في توقيع المرسوم وكلام هيل من بيروت عن ضرورة التفاوض «على الأسس التي بدأناها، مع إمكان، عند الاقتضاء، استقدام خبراء دوليين للمساعدة في اطلاعنا جميعاً» سيفرض نفسه على الجولة المنتظرة من المحادثات، علماً أن عون كان دعا أمام الديبلوماسي الأميركي «لاعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفق القانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية». ولم يحجب هذا العنوان الاهتمام بالزيارة التي قام بها باسيل لموسكو التي لم تتوانَ عشية استقباله عن تظهير موقفها الثابت من وجوب تشكيل حكومة اختصاصيين برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري الذي تحتدم معركة «لي الأذرع» بينه وبين عون وفريقه، وهو ما عبّر عنه استقبال الحريري (الاربعاء) السفير الروسي الكسندر روداكوف وإبلاغه «شكره للقيادة الروسية على الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته الأخيرة لموسكو والتفهم الذي أبدته لمواقفه حيال الأزمتين السياسية والاقتصادية التي يرزح تحتهما لبنان، مثمناً موقف روسيا الداعم لتأليف حكومة اختصاصيين في أسرع وقت بما يتماشى مع المبادرة الفرنسية». وفيما كان خصوم باسيل يركّزون في ما خص شكل زيارته على أنها لم تقابَل بالحفاوة نفسها التي لقيها الحريري، بدا من الصعب تقدير «أَثَر» محطة رئيس «التيار الحر» في موسكو على الأزمة الحكومية في ظلّ استحكام التعقيدات السياسية و«الشخصية» ناهيك عن عدم وضوح الرؤية في ما خص الأفق الإقليمي الذي يشكّل «المسرح الحقيقي» الذي يتحرّك عليه مجمل الواقع اللبناني. وسادت بيروت أمس مناخاتٌ أوحتْ بمحاولة متجددة لتحريك الملف الحكومي أطلقها اتصال جرى بين الحريري والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي (كان زار عون الاثنين)، وستشكّل اختباراً جديداً لِما إذا كان فريق رئيس الجمهورية تخلى فعلياً عن الثلث المعطّل وإذا كان الرئيس المكلف في وارد الذهاب الى حكومة من 24 وزيراً (عوض 18 كان قدّم تشكيلة على أساسها)، علماً أن ما بين هاتين العقدتين تكمن «شياطين تفاصيل» كثيرة بينها حقيبة الداخلية ولمَن ستؤول وآلية تسمية الوزير الذي سيتولاها، وليس انتهاءً بـ هل سلّم «حزب الله» بأن يقترح الحريري الوزيريْن اللذين سيمثلانه كاختصاصيين في الحكومة.

دراسة قانونية طالبتْ بمحاكمة عون «لخرقه الدستور..» جريصاتي: تسييس وثأر رخيص وجهل مكين..

| بيروت - «الراي» |.... دهمتْ الواقع السياسي «الذي يغلي» في بيروت دراسة أعدّتها مجموعة من أهل القانون والدستور والمجتمع المدني، حضّت النواب على القيام بواجبهم وِفق المادة 60 من الدستور باتهام رئيس الجمهورية ميشال عون بخرق الدستور وإحالته على المحاكمة التي سيتقرّر بنتيجتها، إما كفّ يده أو أي مصير آخر. وعدّدت الدراسة القانونية، التي سُميت «وثيقة اتهام دستوري بحقّ رئيس الجمهوريّة» وبرز بين أسماء معدّيها القاضي شكري صادر والمرجع الدستوري حسن الرفاعي والدكتور أنطوان مسرة والمحامي سليم المعوشي والمحامي حسان الرفاعي، بعض خروق رئيس الجمهورية: عدم توقيع مرسوم التشكيلات القضائية، التوقيع على مرسوم التجنيس، خروج الرئيس عن دوره كحَكَم والمطالبة بحصة وزارية تارة وبتسمية الوزراء المسيحيين وبثلث معطل وبوضع شروط ومعايير على الرئيس المكلّف وذلك خلافاً للدستور، والتقاعس عن دوره في التوقيع على المرسوم 6433 حول الحدود البحرية) وعدم حضّ الحكومة على تعيين موعد لإجراء الانتخابات الفرعية، والتماهي كلياً مع«حزب الله»على حساب مصالح لبنان، والسكوت عن تصرفات وزير الاقتصاد راوول نعمة بتوجيهه كتاب الى المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يطلب منه فيه«إلغاء الاعمال الحربية والارهابية من دائرة الأسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت». وسرعان ما قُوبلت هذه الدراسة غير المسبوقة، بردّ مسهب من مستشار الرئيس عون الوزير السابق سليم جريصاتي استحضر بعض خلفيات الصراع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف سعد الحريري في ملف تأليف الحكومة. وتوجّه جريصاتي إلى«كتبة، وجُلّهم ليس من أهل القانون، واثنان أو ثلاثة منهم ملمّون بالعلم الدستوري إلماماً موجّهاً وفئويّاً وسياسيّاً، تنادوا فوضعوا ما أسموه وثيقة اتهام دستوري بحقّ رئيس الجمهوريّة»، معتبراً أن الدراسة«انطلقت مما يئدها في مهدها من أنّ خرق الدستور هو مفهوم سياسي وليس قانونيّاً أو جزائيّاً». وتحدّث عن «خفّة وتسييس وغرضيّة وثأريّة ومقاربة شخصانيّة لا تعين الموضوعيّة في شيء عند وضع الدراسات العلميّة»، وعن«تنظير مملّ ومُغْرِض، فيه كلّ الحنين إلى ولايات رئاسيّة باهتة وممارسات في الحكم والسلطة أودت بنا إلى الأزمة الراهنة»، ليردّ بالتفصيل على ما زعمه واضعو «المضبطة الوهميّة» لجهة صلاحيّات الرئيس في ما خص توقيع المراسيم العاديّة، مؤكداً في الملف الحكومي «أنّ الرئيس يصدر مرسوم التأليف (المتضّمن كلّ الوزارات والوزراء) بالاتفاق مع رئيس الحكومة، والإصدار عمليّة جوهريّة لا يصحّ من دونها أيّ مرسوم، فضلاً عن أنّ هذه الصلاحيّة غير مقيّدة أيضاً، وقد سبق لتكتّل برلماني وازن أن تقدّم بمشروع قانون تعديلي للدستور بربط إجراء الاستشارات النيابيّة والتأليف بمهلة زمنيّة محددة، فيكلّف الرئيس مَن يسمّيه النواب رئيساً مكلّفاً لتأليف الحكومة ضمن هذه المهلة المحددة، ويعرض رئيس الحكومة المكلّف توليفته الحكوميّة على الرئيس ضمن مهلة محددة أيضاً». وأضاف: «نعم على مجلس النواب أن يتحرّك لفكّ أسر التأليف والحؤول دون تأبيد التصريف (...) أما ما تبقى من مضبطة الاتهام، فعودٌ إلى بدء، أيّ إلى التسييس والغرضيّة والثأر الرخيص والجهل المكين، وكلام عام عن الممانعة والولاية والتبعيّة والرئيس القويّ والرئيس الضعيف»....

باسيل يبحث مع لافروف تعزيز الدور الروسي في لبنان

رئيس «التيار الوطني الحر» أعرب عن ارتياح لـ«تطابق المواقف» مع موسكو

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... أجرى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل، مباحثات موسعة، أمس، في وزارة الخارجية الروسية، تضمّنت جولة حوار مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، تبعتها، وفقاً لمصدر روسي، «مباحثات تفصيلية» مع نائبه ميخائيل بوغدانوف. وركزت المباحثات على الوضع اللبناني الداخلي وملف تشكيل الحكومة، والصعوبات التي يواجهها لبنان حالياً على الصعيدين الاقتصادي والمعيشي، وتطرقت بشكل مسهب إلى مجالات تعزيز التعاون بين موسكو وبيروت في المجالات المختلفة. كما تناول الطرفان الوضع الإقليمي، خصوصاً في سوريا وانعكاساته على لبنان والمنطقة. وأعرب باسيل، في مؤتمر صحافي، عن ارتياحه لسير المحادثات التي وصفها بأنها كانت «مثمرة وبناءة». وقال إنه لمس «تطابقاً أو تقارباً واسعاً في المواقف مع موسكو حيال الوضع في لبنان والمنطقة». وقال إن النقاشات مع المسؤولين في الخارجية الروسية تناولت ثلاثة ملفات رئيسية؛ أولها الوضع العام في المنطقة، وآليات «تعزيز التعاون مع موسكو لضمان استقرار المنطقة وتطوير ما وصفها بـ(السوق المشرقية) التي تضم عدداً من بلدان المنطقة، بما يساعد في المستقبل في إعادة إعمار سوريا والعراق ودعم استقرار وازدهار لبنان». وزاد أن الطرفين أكدا أن استقرار لبنان «ضرورة حيوية لاستقرار المنطقة، وحماية الأقليات فيها»، مشيراً إلى الأهمية الخاصة لدور المسيحيين من أجل تمكين لبنان من لعب دوره الإقليمي وتعزيز مكانته وحضوره. وشكّل الوضع اللبناني الداخلي ثاني محاور المباحثات، وقال باسيل إن الطرفين أكدا أهمية الإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط تمثل القوى السياسية في لبنان، وتكون ضمانة لعدم احتكار السلطة من أي طرف. وربط هذا الموضوع بأهمية دفع الجهود لمحاربة الفساد وإطلاق عجلة الإصلاحات المطلوبة بشكل سريع. وأشاد بـ«الدعم الروسي» في هذا المجال، وقال إن موسكو «لا تتدخل في شؤون لبنان الداخلية، لكنها تعمل على إنجاح جهوده لتجاوز الأزمات الحالية». وفي المحور الثالث، بحث الطرفان الملفات الإقليمية، وأشار باسيل إلى أن موسكو تعمل على إقامة «توازن دولي في المنطقة يقوم على تبادل المصالح وتحقيق العدالة وليس الهيمنة». وشدد على أنه سمع حديثاً روسياً واضحاً حول «دعم لبنان المتنوع وضمان أمن الأقليات، ومعارضة التدخل الخارجي، فضلاً عن المساعدة في ملف إعادة اللاجئين السوريين». وزاد أنه تم طرح فكرة عقد مؤتمر في لبنان لبحث ملف اللاجئين. وأشار إلى «أهمية الموقف الروسي في دعم التسوية في سوريا، والموقف البناء حيال الانتخابات الرئاسية في هذا البلد». وتوقف عند الأهمية الخاصة لتعزيز الحضور الروسي عبر المشروعات الاقتصادية الكبرى، خصوصاً على صعيد إمدادات الكهرباء ومشروعات تدشين البنى التحتية لطرق نقل النفط والغاز، وسكك الحديد التي يمكن أن تربط لبنان مستقبلاً بسوريا والعراق. وأوضح أن الدعم الروسي «مطلوب بقوة لإعادة تأهيل الاقتصاد اللبناني والمساعدة في مشروعات البنية التحتية». وأبلغ «الشرق الأوسط»، مستشار الرئيس ميشال عون لشؤون العلاقات مع روسيا أمل أبو زيد، الذي كان حاضراً مع باسيل، أن الوفد اللبناني شدد، خلال اللقاءات، على ضرورة الانطلاق من فكرة تشكيل الحكومة في أسرع وقت، مع إزالة العراقيل حول ذلك، والطلب من الرئيس المكلف سعد الحريري العمل مع رئيس الجمهورية لإنجاز هذا الاستحقاق. وقال إنه لمس «تفهماً كاملاً» من الجانب الروسي لوجهات نظر «التيار الوطني الحر» في هذا الملف، وزاد أن موسكو أكدت استعداداً لمواصلة بذل الجهود من أجل التوصل إلى تفاهم لبناني. ورأى المستشار الرئاسي أن الزيارة «شكلت رداً مباشراً على جميع الشائعات التي تحدثت عن وجود نوع من اللوم الروسي للتيار الوطني الحر أو للوزير باسيل بشكل شخصي». وزاد أن موسكو أعربت عن استعدادها للانخراط في الملفات الاقتصادية في لبنان، والانفتاح على المشروعات الأساسية التي تصب في تعزيز فكرة السوق المشرقية، وتشكل استكمالاً لجهود روسيا في إقامة التوازن بين القوى الدولية في المنطقة.

توجه لاستئناف مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل بالتزامن مع وصول موفد أميركي إلى بيروت

الشرق الاوسط...بيروت: كارولين عاكوم... من المتوقع أن تستأنف مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل في موازاة زيارة مرتقبة لمسؤول أميركي لبيروت، وذلك بعد حوالي ستة أشهر على توقفها نتيجة الخلاف على الخرائط المقدمة من الطرفين. وأكد مصدر عسكري لبناني ومصدر مطلع على موقف رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل تزامنا مع زيارة الوسيط الأميركي جون دروشر المقرر أن يصل إلى بيروت بين يومي السبت والأحد. وعلمت «الشرق الأوسط» أن قرار استئناف المفاوضات جاء بناء على تحرك أميركي وهو ما لاقى تجاوبا لبنانيا على أن يتم تثبيت الموعد في الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنها ستبدأ من حيث انتهت ومن دون أي تبدل في أعضاء الوفد اللبناني. وكشفت أنه تم استدعاء رئيس الوفد العميد بسام ياسين الذي كان يشارك في ندوة في برشلونة حول مزارع شبعا للعودة إلى بيروت إضافة إلى الخبير نجيب مسيحي الموجود خارج لبنان على أن يتم تحديد موعد المفاوضات بعد التأكد من موعد عودتهما. وفيما لفتت المصادر العسكرية إلى أنه لم يتم تحديد موعد بدء جلسة المفاوضات قالت المصادر المطلعة على موقف الرئاسة أنه بات المرجح أن تكون يوم الاثنين في 3 مايو (أيار) المقبل كموعد شبه نهائي حتى الساعة بانتظار الإعلان الرسمي. ويشدد المصدران على أن الأهمية تكمن الآن في استئناف المفاوضات ويتفقان على أنها ستبدأ من حيث انتهت إليه قبل ستة أشهر، لا سيما أن مرسوم توسيع الحدود لم يتم التوقيع عليه حتى الآن. وتقول المصادر المطلعة على موقف الرئاسة «بالنسبة للأميركي الأولوية الآن لاستئناف المفاوضات من حيث توقفت من دون شروط مسبقة من كلا الجانبين إلا إذا كان دروشر يحمل طرحا جديدا كحل وسطي سيكون محور بحث على طاولة المفاوضات». وبدأت المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) في محاولة لحل النزاع الذي عرقل عمليات التنقيب عن النفط والغاز في منطقة يحتمل أن تكون غنية بالغاز، لكن المحادثات توقفت بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة (جنوب لبنان) إثر مطالبة لبنان بتوسيع المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل لتصل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كلم، وهو ما رفضته تل أبيب. وكانت قد بدأت المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي في قاعدة لقوات حفظ السلام في منطقة الناقورة في جنوب لبنان، وذلك تتويجا لجهود دبلوماسية أميركية استمرت ثلاث سنوات. وقبل أسبوعين طرح موضوع توسيع الحدود اللبنانية حيث كان سعي لإصدار مرسوم بإضافة نحو 1400 كيلومتر مربع للمنطقة الاقتصادية الخاصة به لتقديمه إلى الأمم المتحدة، وقد وقع عليه وزير الأشغال ميشال نجار ووزيرة الدفاع زينة عكر ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وأحالته الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه من رئيس الجمهورية لإصداره وفقاً للأصول التي يتم ‏اتباعها في جميع الملفات التي تستدعي العرض على مجلس الوزراء، على أن يصار إلى عرض ‏الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية‎، بحسب بيان رئاسة الحكومة، لكن رئيس الجمهورية لم يوقع عليه وربط الموافقة عليه بعقد جلسة للحكومة، مستنداً إلى رأي هيئة التشريع والاستشارات، بحسب بيان له، في وقت يرفض دياب عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، وهو ما سيؤدي إلى بدء المفاوضات من حيث انتهت حسب الخرائط التي سبق أن قدمها الوفد اللبناني.

ارتياح لبناني لبادرة السعودية: السماح للشاحنات بدخول أراضيها.. باسيل يحمل لائحة مطالب إلى موسكو.. وبوغدانوف إلى بيروت لدفع عملية التأليف

اللواء... تماماً كما الطقس في نهاية نيسان، هكذا بدا الجو السياسي أمس، هبة باردة، وهبة ساخنة. تفاؤل بتلاقي الأدوار لتأليف حكومة تحت شعار «لا غالب ولا مغلوب»، بصرف النظر عن السقف السياسي، مادام مطلب التشكيل بات مطلباً دولياً وإقليمياً ولبنانياً، نظراً للمخاطر الناجمة عن الاستمرار بالتلاعب في مصائر اللبنانيين، الذين تسوء احوالهم يوماً بعد يوم.. وتشاؤم، قياساً على محاولات ماضية، وتشكل شبه اقتناع بصعوبة التعايش بين التيار البرتقالي وقيادته والتيار الأزرق وبقيادته أيضاً.. ففي ظل هذا المناخ غير المستقر، ترددت معلومات عن ان مساعد وزير الخارجية الروسي للشرق الأوسط وشمال افريقيا ميخائيل بوغدانوف يتجه لزيارة لبنان لدفع عملية تأليف الحكومة، بالتزامن مع جهود البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الرامية إلى احداث خرق في جدار الثقة من خلال جمع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وسط معلومات عن الرئيس نبيه برّي، يتحضر بدوره إلى معاودة التحرّك، إذا ما لاحت في الأفق بوادر إرادة بالتوصل إلى تأليف الحكومة.. وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن هناك من يراهن على إمكانية أن تنجح مبادرة البطريرك الماروني في تحضير الأجواء المناسبة للملف الحكومي من خلال تواصله مع المعنيين بهذا الملف، وطرح أفكار لتقريب المسافات. لكنها اشارت إلى أن الأمور لا تزال في بداياتها وبالتالي لا يمكن حسم أي شيء . ولفتت المصادر إلى أنه حتى الآن ليست هناك من مساع جديدة بعد من افرقاء كانوا يعملون وفق حكومة الـ ٢٤ وزيرا دون إمكانية حل بعض النقاط المتصلة بتسمية الوزراء وحتى الحقائب وغير ذلك. واعتبرت أنه من الممكن تلمس نتائج مساعي البطريرك الراعي قريبا مع العلم ان ما من استعدادات لاي فريق للتنازل. وفي انتظار زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى بكركي للبحث في الصيغة الحكومية الجديدة، ذكرت المعلومات ان مستشار الحريري الدكتور غطاس خوري زار البطريرك بشارة الراعي مؤخراً وتداول معه في الصيغة المطروحة للحكومة لينقلها الى الحريري وربما يُصار الى تحديد موعد للقاء بينهما. وفيما لم يصدر عن اوساط الرئيس الحريري اي مؤشر او تفصيل عن هذه المساعي بإستثناء تمسكه برؤيته لحكومة اختصاصيين بلا ثلث معطل وانه مستعد للنقاش في اي صيغة تحت هذه المعايير، ذكرت المعلومات ان البطريرك يركز في مبادرته على اعادة التواصل بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، وتشكيل حكومة بلا نصف او ثلث معطل لأي طرف، وتكون حقيبة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية، وعلى حق اي فئة سياسية بالمشاركة في الحكومة حسب حجمها. في غضون ذلك، نُقِلَ عن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان قوله: أن فرنسا بدأت في صدد اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية. وستبدأ بوضع قيود محددة على دخول أراضيها للمسؤولين اللبنانيين. مشيرا الى أن القيود ستفرض على السياسيين الضالعين بالفساد. وتابع لودريان قائلاً: نحتفظ بحق إتخاذ إجراءات إضافية بحق كل من يعيق حل الأزمة اللبنانية بالتنسيق مع شركائنا. وفي السياق، ذكرت معلومات صحافية ان «لا لوائح جاهزة في الإيليزيه بالأسماء، بعد وقد يصطدم المسافرون إلى باريس بمنع سفر مفاجئ». وحثت أوساط أوروبية، صديقة للبنان، المسؤولين الى المسارعة في تشكيل حكومة قبل الصيف المقبل لئلا يخسر لبنان دعم فرنسا التي ستدخل قريبا في اجواء معركة الانتخابات الرئاسية فينصرف الرئيس ايمانويل ماكرون انذاك لمتابعتها ويفقد لبنان فرصة الاهتمام بأزمته لاسيما بعد ما لمسه من تقصير واهمال ولا مبالاة ونكث بالوعود من المسؤولين في بيروت، عندها سيدخل البلد الصديق في الفراغ القاتل وتفتح الابواب على كل السيناريوهات الجهنمية من دون استثناء. وأشارت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة ان التكتم المطبق مايزال مستمرا حول مايمكن تسميته بالتفاهم او المبادرة التي اتفق بخصوصها البطريرك الماروني بشارة الراعي مع رئيس الجمهورية ميشال عون لاخراج عملية تشكيل الحكومة من دوامة الجمود وقالت: ان التحركات والاتصالات التي بدأها البطريرك الراعي مع الرئيس المكلف سعد لترجمة مضمون هذا الاتفاق يتم  بواسطة موفدين لكلا الطرفين بعيدا من وسائل الإعلام وحتى من اقرب المقربين، مع حرص هؤلاء على التزام الصمت وتجنب تسمية مايقوم به البطريرك بالمبادرة ، انما هو في إطار استكمال تحركه الذي بدأه منذ اشهر ورفع الصوت عاليا لحث كافة المسؤولين على تجاوز الخلافات والاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة. من جهتها نقلت مصادر ديبلوماسية في موسكو فحوى مادار في لقاءات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وميخائيل بوغدانوف مع النائب جبران باسيل، حيث كرر المسؤولون الروس موقف الحكومة الروسية الثابت الداعم لاستقرار وسيادة واستقلال لبنان لانعكاساته الايجابية على المنطقة عموما وتحديدا الدول المجاورة.واكدوا انهم يسعون باستمرار من خلال لقاءاتهم مع مختلف الاطراف السياسيين اللبنانيين لمساعدة لبنان ليتمكن من تجاوز الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها. وشددوا على ان مفتاح حل الأزمة هو تسريع تشكيل الحكومة الجديدة لكي تباشر مهماتها بمعالجة هذه الازمة،محذرين من مخاطر استمرار عرقلة تشكيل الحكومة على الأوضاع في لبنان وانعكاساتها السلبية على المنطقة. والاهم استنادا للمصادر المذكورة هو تكرار موقف الحكومة الروسية الداعم لتشكيل حكومة مهمة برئاسة سعد الحريري من الأخصائيين وغير الحزبيين من دون حصول اي طرف فيها على الثلث المعطل تحت اي ذريعة اوحجة ما،في حين لوحظ ان باسيل حاول قلب الحقائق من خلال رمي مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة على الرئيس المكلف بشكل مباشر والادعاء بانه يسعى بتجاوز حقوق البعض وفرض وقائع لايمكن تجاهلها، الا ان هؤلاء المسؤولين  ردوا عليه بجواب قاطع مفاده انهم لمسوا جدية واصرارا من الرئيس المكلف لدى زيارته لموسكو لتاليف حكومة المهمة الانقاذية المرتكزة على المبادرة الفرنسية تكون قادره على القيام بالمهمات المنوطة بها لإجراء الإصلاحات اللازمة وحل الازمة ، وهم يعتقدون انه من الضروري دعم وتاييد  هذا التوجه بعيدا عن المشاحنات والخلافات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة ،مركزين على مسؤولية كل الاطراف بتسهيل مهمة تشكيل الحكومة. على صعيد آخر وصفت مصادر ديبلوماسية اوروبية الموقف الفرنسي ألذي اعلنه وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان بالامس من موضوع العقوبات الاوروبية التي  ستفرض على القيادات والمسؤولين اللبنانيين الذين يعرقلون عملية التشكيل والتحضيرات بخصوصها، بانه موقف متقدم ويعبر عن مدى استياء المسؤولين الفرنسيين من مواقف وتصرفات المسؤولين اللبنانيين المعرقلين تشكيل الحكومة الجديدة، واعربت عن اعتمادها بان هذا الموقف الفرنسي المتقدم منسق مع التحرك الروسي وزيارة باسيل للعاصمة الروسية لممارسة الضغوط اللازمة لتسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الحكومية باقصر وقت ممكن. كل ذلك، مع استمرار معالجة تداعيات ملف شحنة الرمان الملغوم بالمخدرات إلى السعودية على مستويات امنية وقضائية وديبلوماسية وإن القرار السعودي بالسماح بالشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية بالدخول إلى أراضي المملكة مؤشر إيجابي ويشجع على التواصل معلنة أن المسألة غير مقفلة على الإطلاق. ففي بادرة إيجابية، لاقت ترحيباً لبنانياً واسعاً، سمحت المملكة العربية السعودية للشاحنات اللبنانية الموجودة عند الحدود السعودية بدخول أراضيها، في إجراء تخفيفي للحظر المفروض على دخول المنتجات الزراعية اللبنانية بعد ضبطها «تهريبة» الكبتاغون، فشكر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي السعودية على مبادرتها الإنسانية، وقال في بيان صادر عنه  «يتوجه وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بالشكر والامتنان الى الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان ونظيره  وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف، على البادرة الانسانية الطيبة بالسماح للبضائع اللبنانية التي كانت عالقة عند الحدود السعودية وفي ميناء جدة بالدخول الى المملكة. علماً اننا لم نتفاجأ بالإيجابية السعودية وعلى يقين بأن مملكة الخير لن تألو جهدا لاعادة النظر بموقفها الأخير خصوصا في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وشعبه». «وقام فهمي امس، وبعيدا من الإعلام، بكبسة على منطقة الشحن في مطار رفيق الحريري الدولي، واطلع على تفاصيل اجراءات التفتيش المعتمدة لكافة انواع الشحنات التي تدخل او تخرج عبر المطار، وعن قدرة أجهزة السكانر المعتمدة على كشف أي مواد موجودة داخلها.

باسيل في موسكو

أبعد من تأليف الحكومة، حاول النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر تضمين زيارته إلى موسكو، كعاصمة شرقية كبرى، بعدما فرضت عليه دولة كبرى غربية، عقوبات، وتدرس دول في الاتحاد الأوروبي، على رأسها فرنسا اتخاذ إجراءات عقابية بحق الأشخاص المتورطين بعرقلة العملية السياسية في لبنان، أو متورطين بالفساد، وذلك بتقييد دخولهم إلى الأراضي الفرنسية، تضمينها دعوة روسيا لتنظيم مؤتمر في لبنان للتشجيع على عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، خلافاً من المبادرة الروسية التي أطلقت السنة الماضية. إضافة إلى اغراء الروس بالانخراط في عمليات الاستثمار في لبنان، متوقفاً عند ما وصفه «اصلاحات» على رأسها التدقيق الجنائي، من زاوية «عدم انهاض لبنان من دون إصلاحه». وكان باسيل، باشر لقاءاته في موسكو امس، باجتماع مع نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ثم التقى لاحقاً وزير الخارجية سيرغي لافروف واستكمل المحادثات معه إلى غداء عمل. واشارت مصادر باسيل الى انه خرج مرتاحا من لقاء لافروف لتفهمه موقفه من تشكيل الحكومة والاصلاح المطلوب. وهو تمنى على الروس ان يلعبوا دورا تحفيزياً في الاسراع بتشكيل الحكومة، وقال: هناك تقصير في إنجاز هذا الامر لذلك تمنيناعلى الوزير لافروف ان يلعب دوراً لحثّ الرئيس المكلف على إنهاء ملف التشكيل. ونحن كلنا بإنتظار ان يأخذ الرئيس المكلف قراره بتشكيل الحكومة والاهم قراره بالاصلاح. وعقد باسيل مؤتمراً صحافياً مما قال فيه: عرضنا اولاً لمشرقية لبنان وأهميّة دوره ووجوده في هذا المشرق، وكيف ان لبنان بتنوّعه واستقراره يمكن ان يكون عاملاً ايجابياً لإزدهار المنطقة. ولبنان اليوم، نتيجة الضغوطات عليه ونتيجة الفساد في داخله انهار، ويلزمه إصلاحات جذرية وبنيويّة لإنهاضه. وهذا يتطلّب قراراً سياسياً لبنانياً غير مكتملة عناصره، ويلزمه حكومة من الإختصاصيين تكون مدعومة من القوى السياسية والبرلمانية الأساسية لكي تتمكّن من تحقيق هذه الإصلاحات، دون ان يكون فيها القدرة لأحد على السيطرة عليها وعلى منع هذه الإصلاحات من التحقّق. اضاف: الحكومة لازمة ولكنّها غير كافية، اذا لم تتمتّع بالقرار والإرادة والقدرة على الإصلاح. هذا شأن لبناني، روسيا لا تتدخل بالشؤون الداخلية، ولكنّها تدفع باتجاه الإصلاح وهذا ما نشكرها عليه، ونحن كلّنا بانتظار ان يأخذ رئيس الحكومة المكلّف قراره بالسير بتشكيل الحكومة والأهم قراره بالإصلاح. وختم: شكراً لروسيا على ما ابلغني به الوزير لافروف من تقديم روسيا لقاحات مجانية بناءً على رسالة خطية موجهة من رئيس الجمهورية اللبنانية اضافة الى اللقاحات التجارية. وقال الوزير لافروف كانت هناك ضغوط لمنع تأليف الحكومة واليوم هناك حلحلة.

مفاوضات الحدود

في تطور جديد، علمت «اللواء» ان رئيس الوفد الأميركي الوسيط  الى المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان الاسرائيلي حول الحدود البحرية جون ديروشير، سيزور لبنان بين يومي السبت والاحد المقبلين، ما يُرجّح امكانية استئناف المفاوضات يوم الاثنين في 3 ايار.لكن مصادر المعلومات اوضحت ان هذا الموعد مبدئي وغير نهائي، وان موقف الوفد اللبناني في ما يتصل بمساحة ترسيم الحدودعلى حاله من دون اي تغيير. وقبيل إطلاق منصة المصرف المركزي لتداول سعر صرف الدولار على منصة «صيرفا» بين المركزي والمصارف لتمويل مشاريع والاستيراد والتوريد قال الرئيس عون في تغريدة له: ان هناك مسافة ايام تفصلنا عن استحقاق تسليم المستندات والوثائق من قبل مصرف لبنان الى شركة التدقيق الجنائي المالي. وقال الرئيس عون:ّ «هناك استحقاق زمني لتسليم مستندات ووثائق مصرف لبنان لشركة التدقيق المالي الجنائي، ونحن والشعب اللبناني نرصد، والمسافة أيام».

اقفال مراكز المعاينة

وتنفيذاً لتهديداتها بإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، أقفل اتحاد النقل البري، مع ساعات فجر أمس. كل مراكز المعاينة الميكانيكية (بيروت– البقاع– الجنوب- الشمال)، واصطفت عشرات الشاحنات والصهاريج والفانات والأوتوبيسات والسيارات على المداخل والطرق المحيطة بالمراكز، وذلك للمطالبة بـ«تطبيق القانون وإدارة هذه المراكز من الدولة وإلحاق الموظفين والعاملين فيها في ملاك وزارة الداخلية والبلديات». كما أقفلت مراكز الحدت، الزهراني، العيرونية زغرتا، التي شارك في الاعتصام فيها نقيب «سائقي الشمال العموميين» شادي السيد، مسؤول الشاحنات محمد الخير، ومسؤول «لجنة الباصات» مصطفى بطيخ، في حضور رئيس بلدية الفوار حمد خضر. وللغاية، عقد رئيس اتحادات النقل البرّي بسام طليس مؤتمراً صحفياً، في مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، بحضور عدد من النقابيين، ومما قال: أتينا الى مركز المعاينة في الحدت، بعد إقفال كل المراكز منذ السادسة صباحا، وبعد اجتماعنا مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب حول موضوع المعاينة ومواضيع اخرى، وقدّمنا مستنداتنا ووثائقنا وتحدّثنا بهذا الشأن، والرئيس دياب أكد ما قلناه، خصوصا للناحية القانونية والنظامية، وسألنا إذا كنا نقبل بألا تكون هناك معاينة ميكانيكية، ونحن من جهتنا اكدنا له تمسكنا بالمعاينة اكثر من اي فريق لبناني آخر، لكننا متمسكون ايضا بالقانون وضمان استمرارية عمل الموظفين». وإذ كشف طليس عن اقتراحات ثلاثة قدّمها بإسم زملائه، على أن تُدرس، وسيستمر الاعتصام حتى يوم الأربعاء المقبل صباحا، بانتظار الاتصالات التي سيجريها الرئيس دياب مع المعنيين، أكد: «لن نقبل ولن يكون هناك تسويف على الاطلاق ما لم يصدر القرار الرسمي». وعلى الصعيد الصحي، وفي الوقت الذي تسجل فيه الإصابات بفايروس كورونا تراجعاً، وتراجعاً أيضاً في عداد الوفيات، غرَّد مدير مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس الأبيض معرباً عن قلقه من خبر ان العراقيين يقصدون الهند بداعي السياحة الطبية، مما يزيد خطورة انتقال متحور الكورونا الهندي إلى العراقيين، ومن ثم قد تنتقل العدوى إلى لبنان، إذ بيننا وبين العراق عدّة رحلات جوية يومياً..

525577 إصابة

إلى ذلك، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1336 إصابة جديدة بفايروس كورونا و25 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 525577 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.

باريس تتجاوز "التعقيدات الأوروبية": منع دخول المعرقلين والفاسدين إلى فرنسا... باسيل "يستنجد" بمارين لوبن... وموسكو "تحجّمه"!....

نداء الوطن...بانفصام كبير عن الواقع، يواصل العهد وتياره سياسة الإنكار والقفز فوق الحقائق، حيث لا يزال رئيس الجمهورية ميشال عون يسطّر مواقف وتصريحات يومية لا يكاد يتجاوز صداها جدران قصر بعبدا، فتراه بالأمس يتحدث بصيغة "نحن والشعب اللبناني" بينما هذا الشعب بأغلبيته الساحقة والمسحوقة تحت حكمه، أصبح يطالب جهاراً نهاراً باستقالته وتنحيته، ومنهم من بات يطالب بمحاكمته وإدانته، أما رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل فمستمر في ادعائه الهزلي تمثيل "مسيحيي المشرق"، وهو في لبنان بالكاد يستطيع إحكام قبضته على تياره المتداعي، وينازع بشق الأنفس للحفاظ على تمثيله الوزاري ووجوده السياسي والنيابي. بشكل جليّ، باتت تفليسة المنظومة الحاكمة تجد انعكاساتها الواضحة على حالة التخبط وانعدام التوازن التي يمرّ بها باسيل، إلى درجة لم يعد يتوانى معها عن محاباة العدو الإسرائيلي لإعادة تعويمه في بحور الترسيم والتطبيع، وصولاً إلى "استنجاده باليمين المتطرف في أوروبا"، لا سيما في فرنسا حيث كشفت معلومات موثوق بها أنّ "زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبن كانت قد اتصلت برئيس وزراء هنغاريا فيكتور اوربان، وتمنت عليه إرسال وزير خارجيته بيتر سيارتو إلى لبنان في زيارة دعم لجبران باسيل، باعتباره يتشارك معها في الأفكار المعادية للمهاجرين وضرورة دعم بقاء بشار الأسد على رأس السلطة في سوريا". وبهذا المعنى، جاء تأكيد باسيل من موسكو أمس على أهمية "تثبيت الرئيس الأسد" في الانتخابات الرئاسية السورية، محاولاً بذلك دغدغة مشاعر القيادة الروسية من خاصرتها السورية، آملاً استدراجها إلى التخندق معه في مقاربتها الملف الحكومي اللبناني، غير أنّ موسكو بدت في المقابل غير مهتمة بالاستثمار في "حصان خاسر" على المضمار السياسي اللبناني، بل على العكس من ذلك حرصت على "تحجيم باسيل سواء في شكل استقباله أو في مضمون المحادثات التي أجرتها معه". ففي الشكل، وتأكيداً على ما كانت "نداء الوطن" قد كشفت النقاب عنه أمس من رفض القيادة الروسية طلب باسيل عقد مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعاملت معه موسكو بطريقة "مهينة" كما وصفتها مصادر ديبلوماسية، لا سيما وأنها سمحت له بعقد مؤتمر صحافي مشترك مع "موظف درجة عاشرة" في وزارة الخارجية. أما في المضمون، فكان الرد الروسي الأبرز على محاولة باسيل التصويب من موسكو على رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عبر بيان صادر عن الخارجية الروسية مساءً إثر استقبال نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الأوسط وافريقيا ميخائيل بوغدانوف أمس، السفير اللبناني لدى روسيا شوقي بو نصار بناءً على طلب الأخير، بحيث شددت موسكو في البيان على أنّ "الجانب الروسي أكد أهمية تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري في أقرب فرصة ممكنة، تكون قادرة على إيجاد حلول فعالة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في المجتمع اللبناني". وتزامناً، تسمّرت القوى السياسية مساء أمس أمام خبر "فرض قيود" على دخول شخصيات لبنانية مسؤولة عن عرقلة عملية تشكيل حكومة المهمة الإنقاذية وأخرى ضالعة في الفساد، إلى الأراضي الفرنسية، وهو ما رأت فيه مصادر مواكبة لمستجدات الأجواء الفرنسية "بداية ترجمة عملية لتلويح باريس المتكرر بمعاقبة المعرقلين اللبنانيين لتطبيقات المبادرة الفرنسية، بمندرجاتها الحكومية والإصلاحية"، مشيرةً إلى أنّ "الإدارة الفرنسية قررت على ما يبدو تجاوز تعقيدات فرض عقوبات مشتركة مع الاتحاد الأوروبي على المسؤولين اللبنانيين المتهمين بعرقلة ومنع تنفيذ أجندة الإصلاح ومكافحة الفساد، عبر خطوات فرنسية أحادية بانتظار استكمال النقاشات الدائرة في بروكسل حيال مسألة فرض عقوبات أوروبية على المعرقلين، نظراً لكون هذه النقاشات ستستغرق وقتاً طويلاً للاستحصال على إجماع أعضاء دول الاتحاد الأوروبي إزاء هذه الخطوة". وبينما انهمكت الأوساط السياسية اللبنانية ليلاً في محاولة التنقيب عن الأسماء المستهدفة في الإجراءات الفرنسية الجديدة، أكدت المصادر أنّ المعطيات المتوافرة حتى الساعة تؤكد بأنّ "باريس لم تنتهِ بعد من إعداد قائمة الأسماء المعنية بهذه الإجراءات، إنما أقرت مبدأ فرض القيود على شخصيات لبنانية متهمة بالعرقلة والفساد". في حين نقلت الزميلة رندة تقي الدين من باريس عن مصادر فرنسية رفيعة تأكيدها لـ«نداء الوطن» أن الإدارة الفرنسية لن تقوم بإعلان أسماء الشخصيات اللبنانية المستهدفة بالقيود الجديدة. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قد أعلن أمس أنّ بلاده فرضت قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية أو ضالعة في الفساد، وقال: "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنعون الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين"، من دون أن يتطرق إلى تحديد أسماء الشخصيات التي يستهدفها الإجراء الفرنسي.

حاكم مصرف لبنان في باريس: الاختبار الأوّل لعقوبات لو دريان | دعوى قضائيّة في فرنسا ضدّ سلامة

الاخبار....بعد حزب الله والرئيس سعد الحريري، وصلت الدعوة الروسيّة إلى النائب جبران باسيل، الذي التقى أمس وزير الخارجية سيرغي لافروف، مؤكداً أنّ الأهمّ من تأليف الحكومة هو تأليف حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة. وبالتزامن مع الزيارة الروسية، كان الفرنسيّون يفتتحون العقوبات على شخصيّات لبنانيّة لم يسمّوها، بمنع دخول هؤلاء الأراضي الفرنسية، فيما كان رياض سلامة في باريس..... يوم 12 نيسان الجاري، كشفت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية عن إعداد المحامي أنطوان ميزونوف دعوى سيقدّمها في باريس ضدّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بتهمة الاختلاس وتبييض الأموال. وتُفيد معلومات «الأخبار» بأنّ ميزونوف قدّم الدعوى فعلاً، ليصبح سلامة ملاحقاً في كل من فرنسا وسويسرا، إضافة إلى احتمال تحوّله قريباً إلى مدّعى عليه في بريطانيا، بالتوازي مع الملفات التي يواجهها في بيروت، وآخرها قرار النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمداهمة مكتب شركة شقيق الحاكم، رجا سلامة، وختمه بالشمع الأحمر. ما سبق لا يعني أنّ الحماية قد رُفعت عن سلامة، وخاصةً أنّ قرار الدفاع عنه تملكه الولايات المتحدة الأميركية التي لم تُسقِط ورقته بعد. التحقيق في قضية سلامة وشقيقه رجا محلياً لا يزال في بدايته. وتؤكّد مصادر معنيّة أنّ دهم مكتب شقيقه وختمه بالشمع الأحمر لم يكن بطلب سويسري، بل بقرار من النيابة العامة التمييزية التي قررت التعامل مع الملف السويسري ضد الشقيقين سلامة كما لو أنه إخبار. وتشير المصادر إلى أن النائب العام التمييزي استمع إلى إفادات أعضاء سابقين في المجلس المركزي لمصرف لبنان، لاستيضاح العلاقة التي كانت تربط المصرف المركزي بشركة «فوري»، التي يعتبرها التحقيق السويسري واجهة الشقيقين سلامة لاختلاس أكثر من 300 مليون دولار من مصرف لبنان. وفي انتظار تعاون السلطات السويسرية في هذا المجال، يستمر المحامي العام المالي القاضي جان طنوس بمتابعة التحقيقات التقنية التي يجريها فرع المعلومات بشأن الأجهزة المضبوطة في مكتب رجا سلامة. وتشير مصادر أمنية إلى أنّ طنوس «يُكثر من التدقيق في نتيجة عمل المعلومات». في سياق آخر، ومع اقتراب الموعد الذي حدّده مصرف لبنان لتسليم المستندات التي تطلبها شركة «ألفاريز ومارسال» لتتمكّن من إجراء التدقيق الجنائي (نهاية الشهر الحالي، أي اليوم)، شدّد رئيس الجمهوريّة ميشال عون، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّ «هناك استحقاقاً زمنيّاً لتسليم مستندات ووثائق «مصرف لبنان» لشركة التدقيق المالي الجنائي، ونحن والشعب اللبناني نرصد، والمسافة أيّام». رياض سلامة، الملاحَق في لبنان وسويسرا وفرنسا، غادر بيروت عند الثالثة من بعد ظهر أول من أمس إلى العاصمة الفرنسية، باريس، على متن طائرة خاصة. وفيما لم تتّضح بعد أسباب الزيارة، فإنها كانت لافتة لجهة تزامنها مع إعلان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، بدء فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيّين متورّطين في الفساد، إضافة إلى أولئك الذين تتّهمهم فرنسا بعرقلة تأليف الحكومة. هذه العقوبات التي تقتصر على «اتخاذ إجراءات تقيّد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية»، بحسب ما أعلن لو دريان، ستكون أمام الاختبار الأول لها بوجود سلامة، الذي بات في دائرة الشبهة، في نظر الادّعاء العام الفيدرالي السويسري، بجرم استغلال السلطة والاختلاس وتبييض الأموال. فهل ستطبّق فرنسا عقوباتها الجديدة عليه، أم أنها، على جري عادتها، ستعتمد الأسلوب الأميركي بمعاقبة خصومها السياسيّين حصراً؟

من جهة أخرى، كان النائب جبران باسيل قد بدأ زيارة رسمية لموسكو، استهلّها بلقاء نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، قبل أن يلتقي في وقت لاحق وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي استبقاه على مائدة الغداء. وفي مؤتمر صحافي، عقده بعد اللقاء، رأى باسيل أن لبنان اليوم، نتيجة الضغوط عليه ونتيجة الفساد في داخله، انهارَ، ويلزمه إصلاحات جذريّة وبنيويّة لإنهاضه. وهذا يتطلّب قراراً سياسياً لبنانياً غير مكتملة عناصره، ويلزمه حكومة لا يكون فيها القدرة لأحد على السيطرة عليها وعلى منع هذه الإصلاحات من التحقّق.

هل يلتزم مصرف لبنان بتسليم المستندات لشركة التدقيق؟

وقال باسيل: إذا كان لبنان متوجّهاً الى اعتماد خيار صندوق النقد الدولي، فهذه الإصلاحات معروفة وعلى رأسها التدقيق الجنائي، إضافة الى ضبط التحويلات الى الخارج وإعادة الأموال المحوّلة من لبنان الى الخارج وغيرها. ونحن كلّنا بانتظار أن يأخذ رئيس الحكومة المكلّف قراره بالسير بتشكيل الحكومة، والأهم قراره بالإصلاح.

وشكر باسيل روسيا على الأدوار التي تضطلع بها في المنطقة، ومنها:

– القيام بدور محوريّ في عودة النازحين السوريين الى بلدهم، حفاظاً على وحدة سوريا وعلى نسيجها الاجتماعي ونسيج الدول المحيطة بها، وعلى رأسها لبنان. الانتخابات الرئاسية السورية وتثبيت الرئيس الأسد سيكونان عوامل مسرّعة ومطمئنة ومشجّعة لهذه العودة.

– إقامة مشاريع تنمويّة واستثمارية ضخمة في المنطقة، وأذكر منها ما يساعد لبنان، على قاعدة BOT، ومن ضمن المشروع الإصلاحي لإنهاض لبنان، وذلك ببناء مصافي النفط في جنوب لبنان وشماله، بالمشاركة بمشاريع إنتاج الغاز في البحر اللبناني (وهو حاصل جزئياً الآن)، وبإمكانية المساهمة بمشاريع الكهرباء والمرفأ والسكك الحديد، وخاصة تلك المرتبطة بسوريا والعراق والأردن، ما يعزّز السوق المشرقي.

كذلك شكر لروسيا ما أبلغه به لافروف عن تقديم روسيا لقاحات مجانيّة بناءً على رسالة خطيّة موجّهة من رئيس الجمهورية اللبنانية، إضافة الى اللقاحات التجارية.