أخبار لبنان... لماذا أعلن «حزب الله» الاستنفار العام في لبنان؟.... لبنان يقترب من «الارتطام الكبير»... على وقع أكبر أزمة اجتماعية اقتصادية مع انسداد سياسي لا بوادر لحله.... الملف الحكومي «متروك» لتعقيداته... المفتوحة... الأسر اللبنانية الأكثر فقراً تنتظر المساعدة ..انفتاح فرنسي بعد الأميركي على القوى المدنية في لبنان..إيرادات الدولة اللبنانية تتراجع نتيجة الأزمة الاقتصادية... تبادل اتهامات بين «القوات» و«الوطني الحر» بالمسؤولية عن العتمة...

الأحد 9 أيار 2021 - 4:18 ص

1848

محلية

لبنان يقترب من «الارتطام الكبير»... على وقع أكبر أزمة اجتماعية اقتصادية مع انسداد سياسي لا بوادر لحله....

• عزلة قادمة بعد فشل المبادرة الفرنسية ولامبالاة واشنطن وموسكو وتجاهل المفاوضات الإقليمية للملف....

• «حزب الله» يرفض الاختيار بين الحريري وباسيل • تخوفات من تغيير مستند إلى عوامل أمنية وعسكرية....

الجريدة....كتب الخبر منير الربيع..... دخل لبنان النفق الأشدّ قتامة، مع بدء الضغط المالي والغذائي والدوائي على اللبنانيين، والذي سيظهر أكثر بعد عيد الفطر. الحلول السياسية سُدّت آفاقها، والبحث عن حلول مالية لا يبدو جدياً، وحتى في عدم جديته يسير ببطء بمقاربة غير واقعية وغير قابلة للتطبيق. يقترب لبنان من «الارتطام الكبير»، على وقع أكبر أزمة اجتماعية مالية اقتصادية، تتزامن مع أزمة سياسية حالكة لا بوادر لإمكانية حلّها، بعد فشل كل المبادرات والمساعي الخارجية، وخصوصاً المبادرة الفرنسية التي أسدل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الستار عليها، لتتجه باريس إلى افتتاح مرحلة جديدة من التعاطي مع لبنان، يوم الاثنين المقبل، تتعلق بفرض عقوبات على المتهمين بالتعطيل السياسي، من خلال منع سفرهم وتجميد إقاماتهم. القوى السياسية مكلومة من نتائج زيارة الوزير الفرنسي، الذي رفض البحث في تفاصيل الملف الحكومي. لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة لم تكن إيجابية، ولم تبحث تفاصيل عملية تشكيل الحكومة، إذ تؤكد مصادر سياسية متابعة لمجريات اللقاءات أنه عندما حاول الرؤساء إثارة ملف الحكومة رفض الوزير الفرنسي الاستماع إلى ما يقولونه، مشيراً إلى أن الأوان فات، وهو يأتي لإبلاغهم برسالة واضحة، ولم يعد معنياً بمتابعة مفاوضات تأليف الحكومة. القوى السياسية تبحث عن مرحلة ما بعد هذا الموقف الفرنسي، الذي ترك لبنان وحيداً، فالولايات المتحدة الأميركية غير مهتمة بلبنان، ومنذ فترة دعمت مساعي فرنسا، حتى روسيا التي لم تقدم مبادرة تجاه لبنان دعمت المبادرة الفرنسية، مما يعني أن لبنان سيجد نفسه في عزلة قاتلة، خصوصاً أن المفاوضات الإيرانية السعودية لم تبحث على الإطلاق في الملف اللبناني، وكذلك بالنسبة إلى المعلومات التي تتحدث عن تقارب سعودي سوري، فهي لن تتناول البحث في الأزمة اللبنانية. خسر لبنان فرنسا ودعمها واستعدادها لتنظيم مؤتمرات الدعم لنهضة اقتصاده، بينما الاهتمام سيتركز على الدعم الإنساني، وخسر إمكانية جذب الاهتمام الأميركي، بعد عرقلة ملف ترسيم الحدود واصطدامه بجدار قد يطيل تلك الأزمة، وسط معلومات متضاربة تفيد بإمكانية إجراء وفد أميركي زيارة للبنان، للبحث في مختلف الأزمات، ومن بينها ملف ترسيم الحدود، مقابل معلومات أخرى تنفي ذلك. القوى السياسية تفتقد أي قدرة على المبادرة للخروج من النفق المظلم، والأيام المقبلة قد تشهد حركة سياسية من قبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري باتجاه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وباتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتنسيق المواقف ومحاولة البحث عن مخرج، وتؤكد المعلومات أن بري لا يزال يتمسك بصيغة الـ 24 وزيراً بلا ثلث معطل، ولكن من المستبعد أن تصل هذه التحركات إلى نتيجة بسبب الاستعصاء السياسي واتخاذ المشكلة طابعاً شخصياً بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف. سينتظر الحريري إلى ما بعد العيد، للقيام بأي خطوة من هذا النوع، وفي حال فشلت سيعيد التلويح بمسألة الاعتذار، خصوصاً إذا اشتدت الضغوط عليه وعملت على تحميله مسؤولية التعطيل ومسؤولية عدم إفساح المجال أمام شخصية أخرى لتشكيل الحكومة. توجُّه الحريري غير محسوم بعد، في حين ستكون العقوبات الفرنسية عنصراً ضاغطاً على الجميع، لأنه مثلاً بحال فُرضت عقوبات فرنسية على مقربين من الحريري، فكيف يمكن فيما بعد تشكيل حكومة يطلق عليها اسم حكومة المهمة، وحكومة الإصلاح الاقتصادي؟ وكيف يمكن أن يقود حكومة الإصلاح شخص تتهمه باريس، التي أطلقت المبادرة، بأنه متهم بالتعطيل، والمقربون منه متهمون بالفساد؟! هذا الضياع في المواقف من شأنه أن يدخل الأمور في مراوحة قاتلة، وقد يصعّب مهمة الحريري، فيتجدد الطرح بالمطالبة بتشكيل حكومة اختصاصيين، بدءاً من رئيسها، وهذا طرح سيرفعه مجدداً رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره؛ بهدف قطع الطريق على الحريري. وسط هذا الواقع السياسي المعقّد، وُجهت قبل فترة رسالة دبلوماسية من إحدى الدول إلى حزب الله، لسؤاله عن موقفه من تشكيل الحكومة، وعمّا إذا كان أمام خيارين؛ الأول هو الذهاب إلى التشكيل سريعاً ودعم الحريري، والثاني هو الإبقاء على دعم حليفه رئيس الجمهورية وجبران باسيل، فماذا يختار؟ وكان جواب الحزب مركباً ومعقداً أيضاً، ويفتقد الوضوح في حسم الخيار، إذ قال: «نحن نريد تشكيل الحكومة سريعاً، لكننا أيضاً نحرص على مصالح حلفائنا، ولا نريد إزعاج حليفنا الأساسي». مما يعني أن الحزب لا يريد حسم خياراته، وتأجيل تلك اللحظة في الاختيار بين الحريري أو عون وباسيل. على وقع هذا الاستعصاء، تشير المعلومات إلى الكثير من التقارير، التي تتخوف من الدخول في فوضى مطلقة، بنتيجة فراغات سياسية متعددة من شأنها أن تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، فتضع كل القطاعات على خطوط التدحرج. ومما لاشك فيه أن الانهيارات، التي يمرّ بها لبنان، والأحداث التي شهدها على مدار أكثر من سنة ونصف، من شأنها أن تحدث تغييراً هائلاً على الصعد السياسية والاقتصادية، والخوف الأساسي يتركز على أن يندفع هذا التغيير بفعل عوامل أمنية وعسكرية، أي على الحامي لا على البارد.

لا أموال لتوليد الكهرباء

على وقع شحّ الدولار، يستعد لبنان للغرق في ظلام تدريجي، مع نفاد السيولة النقدية اللازمة لتوليد الكهرباء، منتصف الشهر الجاري. ووافق البرلمان اللبناني على قرض طارئ قيمته 200 مليون دولار يخصص لواردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء في مارس، لكن القرض لم يحصل حتى الآن على الموافقة النهائية. ويعاني لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، منذ ثلاثة عقود على الأقل، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة، وبات يواجه صعوبات في توفير الأموال اللازمة لاستيراد الفيول. وبلغت انقطاعات الكهرباء 20 ساعة يومياً في بعض المناطق، بالتزامن مع شح الوقود اللازم لتوليد الطاقة، سواء لشركة الكهرباء أو لدى أصحاب المولدات الصغيرة. وسبق أن كشف لبنان أنه سيتلقى شحنات وقود من العراق بأسعار الأسواق العالمية، في مسعى إلى حل مشكلة توليد الكهرباء، التي تفاقمت في العام الماضي مع أزمة شحّ الدولار وتخبّط الحكومات المتعاقبة في معالجة هذه المعضلة. ويعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة في لبنان، وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية، ويشكل إصلاحه شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولي منذ سنوات لتقديم المساعدة إلى لبنان. وقال رئيس تجمع المولدات في لبنان عبدو سعادة إن القطاع يعاني، وإنه يغطي عجز الدولة لا ليكون محلها، وبات يتحمل المسؤولية ولم يبق أحد آخر مسؤولاً. وأوضح سعادة أن الكهرباء تقنن بين 20 و22 ساعة، ويتم تأمين الإمدادات في ظل شح مادة المازوت، التي يتم الحصول عليها من السوق السوداء بسعر يصل إلى نحو 16 دولاراً، بينما سعرها الرسمي 9.3 دولارات. ويشير المسؤولون اللبنانيون إلى أن صافي التحويلات لمؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة يمثل ما بين مليار و1.5 مليار دولار في العام، وينفق معظمها على زيت الوقود. وهذا يعادل نحو ربع عجز الميزانية العام الماضي البالغ 4.8 مليارات دولار. وتُفاقم الخلافات السياسية وفساد الصفقات، مثل صفقة الوقود المغشوش التي ورّدتها شركة سوناطراك الجزائرية، التشاؤم بشأن الإسراع في حل الأزمة المزمنة، وسط معاناة المواطنين العالقين بين تقصير السلطات وابتزاز مافيا المولدات. وزاد يأس اللبنانيين والأوساط الاقتصادية من قدرة السلطات على معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء، رغم إحداث تغيير في مجلس إدارة مؤسسة الكهرباء الحكومية في منتصف العام الماضي. وتظهر البيانات الرسمية أن قطاع الكهرباء يلتهم أكثر من 1.6 مليار دولار سنوياً من خزينة الدولة، أي 20 في المئة من إجمالي واردات البلاد، بينما وصل عجز مؤسسة كهرباء لبنان الحكومية منذ 1992 إلى أكثر من 30 مليار دولار.

الملف الحكومي «متروك» لتعقيداته... المفتوحة

لبنان في مرمى «الخطة ب» لفرنسا... «هروباً» إلى الانتخابات النيابية

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- لودريان «وسَمَ» الطبقة السياسية بـ «المارقة» وأطراف مستاءة

- تَقاطُع دولي

- لبناني على الانتخابات النيابية بموعدها وأطراف داخلية تعتبرها «حماية لرئاسية 2022»

- فرنسا ختمت مبادرتها بـ «شمع» الإجراءات المشدّدة «تجاه شخصيات مسؤولة عن التعطيل والفساد»

- اللبنانيون «نفضوا الغبار» عن الآلات الحاسبة لتفكيك أسعار ما بعد رفْع الدعم

... «فجّر غَضَبَه» ومشى، ليبقى ما بعد زيارته كما قبْلها، بل مع إشاراتٍ إلى ارتفاع «منسوب السواد» في أفقِ الأزمةِ اللبنانيةِ المستعصية حتى الساعة على أيّ حلولٍ من خارج مظلّة إقليمية - دولية مكتملة النصاب. هذه الخلاصة خيّمتْ أمس على بيروت غداة حزْمِ وزير الخارجية الفرنسي جان ايف - لودريان حقائبه وإنهاء زيارته التي بدا أنها «نعت» المبادرة التي كان أطْلقها الرئيس ايمانويل ماكرون قبل نحو 9 أشهر، عبر «حركةِ هروبٍ إلى الأمام» اعتُبرت تمويهاً عن إفشال المسعى الباريسي بضرباتٍ تَكاتَفَ عليها الداخل والخارج المؤثّر في الواقع اللبناني، وحملتْ عنوانَ التركيز على ما يشبه «الخطة ب» المتمثّلة في «الانتخابات النيابية في موعدها» (بين 7 مارس و7 مايو 2022) كمدخلٍ للتغيير المنشود و«لتجديد الممارسة السياسية والدستورية»، مع تحذيرٍ من أن «أيّ محاولة لتأجيل الاستحقاق الديموقراطي ستواجَه بإجراءت مناسبة من باريس والمجتمع الدولي»، وتعويلٍ على «قوى التغيير» وركيزتها المجتمع المدني لتحقيق هذه الغاية ووقف «الانتحار الجَماعي» الذي تقود الطبقة السياسية الحالية البلادَ إليه. وإذ حاول لودريان إعطاء هذا التحذير قوة دفْع دولية بالتلميح إلى أن هذا الموقف تتشارك فيه باريس مع واشنطن وبأن بلاده ستواكبه من خلال ترؤسها مجلس الأمن الدولي بعد أسابيع، بالتوازي مع إشاراتٍ نافرة بحق مختلف أطراف الطبقة السياسية عبّر عنها حرصه على إجراء «لقاءات الضرورة البروتوكولية» فقط مع الرؤساء الثلاثة (ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري) وتوجيهه ضمناً رسالة «اكتفينا منكم»، فإن أوساطاً مطلعة اعتبرت أن «فتْح معركة» انتخابات 2022 فرنسياً باعتبارها «مفتاح الخلاص» يعكس واقعياً أمريْن:

* الأول تسليم باريس بانتهاء مبادرتها التي ترتكز على تأليف حكومة الاختصاصيين الذين وللمفارقة أسقط لودريان بوضوح في كلامه قبل مغادرته بيروت صفة المستقلين عنهم وفق ما كانت وردت حرفياً في المبادرة «الأصلية»، في ما بدا محاولة لتخفيفِ «التراجع» الفرنسي الذي طرأ في هذا الإطار. ولم يكن أدلّ تعبيراً على هذه الخلاصة من ختْم فرنسا «الخطة ألف» من مبادرتها بشمع العقوبات «التقييدية» التي سمّاها لودريان «إجراءات مشدّدة تجاه شخصيات مسؤولة عن التعطيل والفساد، وليس الأمر سوى البداية، وهناك أدوات ضغط مطروحة من ضمن الاتحاد الأوروبي وبدأنا التداول بأفكار متصلة مع شركائنا»، فيما كانت الخارجية الفرنسية تؤكد في بيان رسمي من باريس انه «تتم بالفعل اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني بهدف منع دخول الأراضي الفرنسية للشخصيات اللبنانية المتورطة في العرقلة السياسية والفساد. ونحتفظ بالحق في اتخاذ تدابير إضافية إذا استمر التعطيل. وقد بدأنا مناقشات مع شركائنا الأوروبيين حول التدابير المتاحة للاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط من أجل الخروج من الأزمة ».

* والثاني، تكريس التعاطي مع الطبقة السياسية برمّتها على أنها «مارقة» وتشكّل خطراً على الوطن الصغير وشعبه، وهو الأمر الذي تَسَبَّب بإبداء أطراف عدة استياءها، وإن بقي مكتوماً، من «شمولها» باتهامات تعطيل الملف الحكومي والنكث بتعهداتها في ما خص المبادرة الفرنسية ومساواتها في ذلك مع فريق عون (مثل الرئيس المكلف سعد الحريري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط) أو بإخراجها من دائرة قوى التغيير (القوات اللبنانية) وقصْر ذلك على حزب «الكتائب» وحركة «الاستقلال» اللذين كان رئيساهما سامي الجميل وميشال معوض في عداد مَن التقاهم لودريان في قصر الصنوبر.

وبأي حال تعتبر الأوساط المطلعة أن وقْع زيارة لودريان الذي بدا بمهمة أقرب الى «البرقية العاجلة» أكثر منها محاولة لاستنقاذ المبادرة الفرنسية، لن يساعد في المدى القريب أقله في دفْع الأطراف المعنية لبنانياً لتبديل سلوكها. وتشير هذه الأوساط إلى أن تظهير «هشاشة» المبادرة الماكرونية و«ربْط النزاع» الذي قام به الوزير الفرنسي مع الانتخابات النيابية، ناهيك عما سبق زيارته من وضْع الحريري اعتذاره عن المضي بالتكليف على الطاولة، سيشجّع خصوصاً فريق عون على الإمعان في لعبة «عضّ الأصابع» لاسيما بعدما «ارتاح» إلى إشارات مساواة لودريان زعيم «المستقبل» في المسؤولية عن استمرار المأزق الحكومي ولو من باب عدم الدفع نحو بلورة مَخارج مقبولة من الجميع. وفي المقابل يبدو من الصعب، وفق الأوساط عيْنها، تَصَوُّر أن يقبل الرئيس المكلّف في هذه المرحلة بما رفضه طوال الفترة الماضية من الرضوخ لشروط الثلث المعطّل وتكريس محاصصة سياسية وحزبية فاقعة في الحكومة العتيدة، هو الذي سحب اعتذاره من التداول مرحلياً ما يجْعله يُمسك بورقةِ إبقاء العهد بلا حكومة حتى نهايته، او أقله حتى فرْض إجراء الانتخابات النيابية بموعدها وإلا «استقالة جماعية من البرلمان» على قاعدة «حماية الاستحقاق الرئاسي» (خريف 2022) باعتبار أن أيّ تمديد للبرلمان يتم التعاطي معه على أنه خطوة سبّاقة للتمديد لعون. وفي حين يشي هذا المناخ بأن ما يجري التداول به عن حركة اتصالات يُنتظر أن تبدأ مطلع الأسبوع ويشكّل محورها رئيس البرلمان نبيه بري والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لن يكون محكوماً إلّا بمزيد من تقطيع الوقت، استوقف الأوساط المطلعة غياب الملف الحكومي بالكامل عن كلمة الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله يوم الجمعة، ما اعتُبر مؤشراً إلى أن هذا العنوان «يحتمل الانتظار» ربْطاً بمجريات الاقليم. وفي هذا الوقت ترتفع المخاوف من دخول لبنان وعلى طريقة «الأمر الواقع» بمرحلة رفْع الدعم عن سلع أساسية يوفّر البنك المركزي استيرادها بدولار وفق السعر الرسمي (1510 ليرات) أو سعر المنصة الالكترونية (3900 ليرة) وذلك قبل اكتمال عناصر السير ببطاقة تمويلية يبدو أنها علقت في شِباك السياسة وعدم تأمين التمويل الذي يرفض «المركزي» أن يكون من الاحتياطي الإلزامي بلا غطاءٍ قانوني من مجلس النواب، يريده أيضاً لصرف أيّ دولار على استمرار الدعم (بعد أن تنفد الأموال القابلة للاستخدام والتي يقول خبراء إنها انتهت أو أوشكت)، في حين يلوح شبح العتمة الشاملة بقوّة في ظل صعوبات تمويل شراء الفيول ويغرق اللبنانيون في يومياتهم بأخبار متضاربة حول ارتفاعاتٍ جنونية بدأت أو هي على الطريق لأسعار مواد رئيسية مثل الدواجن واللحوم، وسط استعادة «الآلات الحاسبة» دورها في محاولة لتفكيك «حزورة» أسعار ما بعد رفع الدعم أو ترشيده خصوصاً الدواء.

لماذا أعلن «حزب الله» الاستنفار العام في لبنان؟

«حزب الله» يستنفر في مواجهة المناورة الإسرائيلية الضخمة

الراي.... | بقلم - ايليا ج. مغناير |.... تبدأ إسرائيل اليوم، مناورةً عسكرية ضخمة تشترك فيها الأذرع العسكرية الأربع وعشرات الآلاف من الجنود والضباط على الحدود مع لبنان ما أدى إلى استنفار عام في صفوف «حزب الله» استعداداً لأي سيناريو محتمل تتحول فيه المناورة حرباً. وفي قراءة لأسباب الاستنفار العام، هناك نقاط مهمة يحسب لها «حزب الله» حساباً في ظل الوضع القائم:

أولاً، أن عدم وجود حكومة في إسرائيل يعطي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحرية المطلقة لتنفيذ ما يريد ليزيد حظوظه الانتخابية.

ثانياً، أن إسرائيل إستطاعت التغلب على جائحة «كورونا» بسرعة، إذ أن 85 في المئة من الجيش أخذ اللقاح و75 في المئة من المجتمع المدني كذلك. وهذا يمنع الإصابات داخل الجيش عند إختلاطه ببعضه البعض إثناء المناورات الضخمة.

ثالثاً، كانت هناك تقديرات سابقة تتحدث عن ضرورة إزالة الصواريخ الدقيقة والبعيدة المدى التي يملكها «حزب الله» في 2021. وقد أجرت إسرائيل مناورات عسكرية متعدّدة لسد الثغر وتحسين الأداء واستبدال الخطط.

رابعاً، هذه المناورة الآتية هي مناورة شبه خالية من الثغر وقد تَحَسَّنَ أداء الجيش الإسرائيلي كثيراً باختلاف أذرعه وتعددها. وتالياً فإنها تحشد عدداً كبيراً جداً من القوات ما يشي بحشدٍ حربي أيضاً وليس فقط مناوراتي. ولهذا السبب فانّ هكذا مناورة تُعتبر غير مأمونة، وأمام هذه المعطيات رفع «حزب الله» جهوزيته. وقد أوعز الحزب إلى جميع المفاصل والإجهزة والوحدات الدفاعية والهجومية برفع مستوى الجهوزية إلى المستوى الأقصى للرد على أي خرق عسكري أو أمني. وقد تعمد الحزب رفع جهوزيته العسكرية في شكل علني تراه إسرائيل ليعلم قادتها العسكريون أن الطرف المقابل لن يكون متفاجئاً إذا حولت مناورتها العسكرية إلى أهداف أخرى. ان هدف المناورة العسكرية يحمل عنوان التهديد الذي يشكله «حزب الله»، وتالياً فإن هذا الحشد في هذه الظروف يدعو إلى القلق من دون أن يكون الهدف بالضرورة شن الحرب على لبنان.

وسائل إعلام: حزب الله بحالة استنفار هي الأولى من نوعها منذ حرب 2006 تزامنا مع مناورة إسرائيلية ضخمة

المصدر: "الجديد".... أفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن "حزب الله" وضع عناصره بحالة استنفار وجهوزية تامة على طول الحدود الجنوبية، تزامنا مع مناورة إسرائيلية ضخمة تحاكي حربا معه. وأكدت مصادر رفيعة للقناة أن "الحزب وضع قواته منذ أيام في حالة جهوزية تامة على طول الحدود من رأس الناقورة وحتى مزارع شبعا المحتلة". وأوضحت أن "كل وحدات الحزب تم وضعها في حالة الاستنفار سواء على الحدود أو في العمق اللبناني". وأضافت أن "هذه الجهوزية هي الأولى من نوعها منذ حرب تموز 2006 وهي بحجم المناورة الإسرائيلية".....

الأسر اللبنانية الأكثر فقراً تنتظر المساعدة ... أموال قرض البنك الدولي «مؤجّلة»

الشرق الاوسط....بيروت: إيناس شري..... مضى أكثر من ثلاثة أشهر على موافقة البنك الدولي على اتفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان، وهو قرض مخصص لمساعدة العائلات الأكثر فقراً الذين ما زالوا ينتظرون الدعم الذي تتناقص قيمته يوماً بعد يوم إثر عدم ثبات سعر صرف الليرة والارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع الأساسية والمتوقع ازدياده مع إقرار خطة ترشيد الدعم. ويعود التأخر أو تأجيل بدء العمل بصرف هذه الأموال للأسر المستفيدة إلى التعديلات التي وضعها المجلس النيابي حين أقر اتفاقية القرض البالغة قيمته 246 مليون دولار في شهر مارس (آذار) الماضي، كما يقول ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي، عاصم أبي علي موضحاً في حديث مع «الشرق الأوسط» أن ملاحظات النواب ذهبت إلى مجلس أمناء البنك الدولي حيث يتم درسها للموافقة عليها أو إجراء بعض التعديلات أو رفضها. ويشرح أبي علي أنّه إذا لم يوافق البنك الدولي على الملاحظات أو إذا كانت التعديلات جوهرية ستحتاج اتفاقية القرض عقد جلسة عامة لمجلس النواب لإقرارها مجدداً، ومن الآن إلى حين ورود الردّ والإجراءات التي ستبنى عليه يبقى القرض مؤجلاً. وكان مجلس النواب اعترض على ما أسماها المصادرة السيادية بإدارة القرض، إذ يتولى البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي تحديد تفاصيله التنفيذية وبينها توزيع البطاقة الممغنطة من قبل برنامج الأغذية العالمي، كما كان الاعتراض الأكبر الذي دارت حوله الملاحظات على الكلفة التشغيلية ونظام التوظيف إذ قلّص النواب الموازنة المخصصة للرصد والتقييم والتدقيق. وكان القرض قد رصد 2.5 مليون دولار لبناء قاعدة بيانات وطنية خفّضت في مجلس النواب إلى 50 ألف دولار تقريباً، حسب مصدر متابع للملف. ويشير المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ تغيير الموازنة في هذه البنود قد يكون من عوامل خلط الأوراق، لافتاً إلى أنّه في حال عدم موافقة البنك الدولي على التعديلات التي أقرّها لبنان من طرف واحد سيعني عودة المفاوضات مع البنك الدولي والتي كانت استمرت لأشهر سابقاً، مشيراً إلى أنّه لا يمكن تحديد الفترة التي سيستغرقها الردّ أو المفاوضات في حال عدم الموافقة على التعديلات إلا أنها من المتوقع أن تحتاج أشهراً. وسيدعم القرض 150 ألف أسرة من الأسر الأكثر فقراً في لبنان إضافة إلى نحو 87 ألف تلميذ في التعليم الرسمي حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم. وستحصل كل عائلة على مبلغ ثابت بقيمة 200 ألف ليرة (32 دولاراً)، و100 ألف ليرة (16 دولاراً) لكل فرد في العائلة شرط ألا يتجاوز سقف المساعدات المالية لكل عائلة الـ800 ألف ليرة أو 128 دولاراً، إذ تمّ الاتفاق على احتساب سعر صرف الدولار على أساس 6240 ليرة. كما سيخصص قسم من القرض للمساعدات الاجتماعية التي ستكون عبارة عن برامج الدعم النفسي الاجتماعي، والتدريب المهني. وصحيح أنّ تعديلات مجلس النواب قد توفّر بحدود 20 مليون دولار من التكاليف التشغيلية لتحوّل لصالح العائلات الأكثر فقرا إلّا أنّ التأخّر بصرف أموال القرض يفقد الأموال جزءاً ليس بسيطاً من قيمتها الفعليّة، حسب ما يرى المصدر، مستدلاً على أن سعر الدولار غير ثابت في السوق، بينما هو ثابت في موضوع صرف الدعم للأسر الأكثر فقراً، بينما أسعار السلع ترتفع بشكل مستمر.

انفتاح فرنسي بعد الأميركي على القوى المدنية في لبنان... الأحزاب الناشئة تطالب الخارج بالتوقف عن دعم القادة الحاليين

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا.... عكس لقاء وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان لمدة ساعتين في قصر الصنوبر في بيروت، مع مجموعات مدنية وأحزاب سياسية ناشئة رهان فرنسا على قوى سياسية بديلة من خارج الطبقة السياسية اللبنانية الحاكمة يجري دعمها لتحقيق خرق في المنظومة السياسية بنتيجة الانتخابات النيابية المقبلة. وتنضم فرنسا في مسعاها إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية أخرى، بدأت تنظر إلى الطبقة السياسية اللبنانية على أنها فشلت في التجاوب مع تطلعات الشعب اللبناني ومطالبه، كما فشلت في الإصلاحات. وبعد لقاءات عقدها مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر مع قوى مدنية ونواب مستقيلين من البرلمان اللبناني في الخريف الماضي، التقى لودريان بقوى مدنية ناشئة وأطراف معارضة للسلطة. ولا تراهن القوى المدنية اللبنانية على دعم خارجي لمواجهة المنظومة الحاكمة، بقدر ما تراهن على توقف دعم القوى الخارجية للأطراف السياسية التي تمسك بالسلطة في لبنان، كما يقول أمين عام حزب «منتشرين» قيد التأسيس حسين العشي لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «نطالب الدول الأجنبية بالتوقف عن تعويم المنظومة الحاكمة، لأنها تاريخياً عندما تتعرض المنظومة اللبنانية لأزمات مالية، تنقذها الدول الأجنبية بمنح وقروض ومساعدات وهبات». وأظهرت تصريحات لودريان استياءً كبيراً من القوى السياسية اللبنانية، إذ أكد أن اللقاءات مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري هي لقاءات «بروتوكولية»، وأن بلاده قررت زيادة الضغوط على المعرقلين في لبنان، وأن أكثر ما لفته في لقاءاته هو «حيوية المواطنين اللبنانيين ومقدرتهم على الابتكار والحداثة»، وقال إنه شعر بعنصر القوة لديهم» وأن «هذه القوة علامة للمستقبل تمكنني من القول إن لبنان سيجد فرصة للتجدد من خلال قواه الحية». وقالت مصادر مواكبة لاجتماع قصر الصنوبر إن وزير الخارجية الفرنسي كان مستمعاً بشغف، وكان يطلع على مطالب القوى اللبنانية الناشئة وتصوراتها عن مواجهة الأزمات والتغيير، وكان ميالاً لتوحد المعارضة وهذه القوى. ورأت المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك «يؤشر على رهان فرنسي على الانتخابات النيابية المقبلة، وعلى رؤية جديدة لدى الخارجية الفرنسية حيال دعم القوى السياسية البديلة بدلاً من القوى السياسية» التي خذلت فرنسا بعدم تطبيق الإصلاحات والفشل في تسهيل ولادة الحكومة. وكان لافتاً التحول في الموقف الفرنسي بما يشبه الموقف الأميركي لجهة الانفتاح على القوى السياسية التي ولدت من كنف انتفاضة 17 تشرين 2019. ويقول أستاذ العلوم السياسية والباحث في العلاقات الفرنسية الأميركية نبيل الخوري إن التنسيق بين الأميركيين والفرنسيين كبير، وعادة ما يتشاور الطرفان ويحاولان توحيد عملهما وتنسيق جهودهما، رغم التفاوت في النظرة الاستراتيجية للملف اللبناني، كون فرنسا تنظر إلى لبنان على أنه نقطة ارتكاز لها في الشرق الأوسط ومدخل لها تاريخياً، بينما تنظر الولايات المتحدة إلى لبنان على أنه تفصيل من تفاصيل الشرق الأوسط. وقال الخوري لـ«الشرق الأوسط» إن الفرنسيين «يقومون بمبادرة انفتاح لا انفعال»، وكانوا واضحين في تحركهم. ويرى أن الفرنسيين يراهنون على الانتخابات من الناحية النظرية، لكنهم يراقبون مجريات الأمور ليبنوا عليها تصوراتهم لتقديم دعم سياسي بما يسمح به القانون، لافتاً إلى أن باريس تدعم فرضية أن يحكم طرف آخر في لبنان، وإحداث خرق في الطبقة السياسية، لافتاً إلى «مؤشر بالغ الأهمية حين استخدم لودريان مصطلح التغيير السياسي». ولا ينفي الخوري استياء فرنسا من مماطلة اللبنانيين في الاستجابة لطلبات الإصلاح وخذلان فرنسا، قائلاً إن الفرنسيين أبلغوا اللبنانيين بأنهم لا يمتلكون ترف الوقت، وعليهم البحث عن حلول وتنفيذ الإصلاحات، لكن اللبنانيين لم يتحركوا ما دفع باريس للتعاطي مع الواقع المستجد، وهو الانفتاح على قوى جديدة والاستماع إليها في مرحلة أولى ودعمها سياسياً في مرحلة لاحقة إذا كانت تتلاقى مع التطلعات الفرنسية للتغيير والإصلاح. وبدأ الحراك السياسي اللبناني البديل يتبلور بعد انتفاضة 17 تشرين 2019، وأخذ أشكالاً عديدة من المواجهة جذبت المراقبين الغربيين. ولا يحصر أمين عام حزب «منتشرين» قيد التأسيس حسين العشي، مواجهة المنظومة بالانتخابات النيابية فقط، ذلك أن المنظومة اللبنانية «موجودة في مختلف قطاعات الحياة وتضطلع بدور أكثر تأثيراً»، لذلك «تتم مواجهتها في انتخابات السلطات المحلية والبلديات والنقابات والجامعات وغيرها، لأنها تستفيد من تلك القطاعات المدنية للتأثير على الناس». وتفعلت التجربة السياسية للقوى المدنية منذ 17 تشرين حتى الآن، وبات التعبير عن المطالب يتم بطريقة أكثر براغماتية، حيث انتقلت المطالب من معارضة السلطة، إلى آليات مواجهتها ضمن خطة عمل. وبعد أن تصدر ملف وقف الدعم السياسي الخارجي للمنظومة السياسية اللبنانية مطالب حزب «منتشرين» خلال اللقاء مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر في الخريف الماضي، وضع أجندة سياسية في اللقاء مع لودريان. ويقول العشي لـ«الشرق الأوسط»: «ركزنا على ضرورة تشكيل حكومة لبنانية مستقلة للشروع بالإصلاحات، وضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها» في ربيع 2022، وأن تكون بإشراف دولي، فضلاً عن «وضع خطة على المدى الطويل لإصلاح الخلل البنيوي بالنظام بعد الانتخابات بهدف استرجاع موازين القوى في السلطة». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الإصلاح بعد الانتخابات يتم بعد تشكيل تكتل نيابي وازن في البرلمان (عشر نواب على الأقل) يستطيعون تقديم الطعون بقوانين نيابية أمام المجلس الدستوري.

إيرادات الدولة اللبنانية تتراجع نتيجة الأزمة الاقتصادية.... تسديد الضرائب انخفض 25% بين 2019 و2020

الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... تشير أرقام وزارة المال الصادرة أخيراً إلى تراجع في حجم الإيرادات على أكثر من صعيد، سواء لجهة تراجع حجم الضرائب التي يسددها المواطنون والشركات أو لجهة الرسوم الجمركية، مع تراجع الاستيراد بعد انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية. ويحجم كثيرون عن تسديد الضرائب والمستحقات، إما لعدم قدرتهم على ذلك نتيجة فقدانهم وظائفهم وأحوالهم الاقتصادية والمعيشية الصعبة وإما بقرار منهم للتعبير عن حالة اعتراضية تنامت منذ انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وتقول السي نادر (37 عاما) لـ«الشرق الأوسط» إنها قررت عدم دفع الرسوم والضرائب منذ نحو عامين، خصوصاً ضريبة الدخل ورسوم الميكانيك ورسوم البلدية وغيرها، «إلا أنني أسدد فواتير الكهرباء والاتصالات والإنترنت، لأنه في حال العكس فهم يقطعون هذه الخدمات». وتشير «نادر» إلى أنها لا تخشى أي تداعيات قانونية نتيجة قرارها، «خاصة أنني متمسكة به من قناعتي بأن الدولة وضعت يدها على جنى عمرنا في المصارف وغيرها من خلال سياساتها المالية التي أدت لانهيار الليرة، وبالتالي فأقل الإيمان أن نتوقف عن مدها بمزيد من الإيرادات لتسطو عليها في غياب أي خدمات». وتشير الناشطة في حملة «مش دافعين» زينة حلو، وهي حملة انطلقت عام 2019، إلى أنه عند انطلاقتها «شهدت تجاوباً كبيراً، تراجع مع مرور الوقت، خصوصاً بعد إجراءات البنك المركزي باستمرار السماح بدفع الديون بالدولار باللبناني على سعر الصرف الرسمي أي 1515 ليرة، وبعدما سمحت المصارف للمودعين بسحب جزء من أموالهم على سعر صرف 3900 ليرة». وتشير حلو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحملة قدمت مشورة قانونية لأكثر من 200 مقترض وضعوا على تواصل مباشر مع عدد من المحامين، إضافة إلى آلاف الاستشارات عبر الصفحة الرسمية للحملة، موضحة أن القيمين عليها أعدوا رزمة قوانين لحماية المقترضين، تقدمت بها النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، لكنها بقيت في الأدراج. وتهدف حملة «مش دافعين» إلى حماية مَن لا يستطيع تسديد القروض المصرفية المتوجبة بسبب الظروف الراهنة، وذلك من خلال التضامن الشعبي مع الفئات المتضررة ومنع استفراد السلطة بالفئات الأكثر تأثراً بالأزمة المالية. وتسعى الحملة لجعل الامتناع عن الدفع مرحلياً حالة عامة، مما يصعب على السلطات المختصة من قضاء وأجهزة أمنية، اتخاذ تدابير قانونية للتحصيل. وبحسب أرقام وزارة المال التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فقد تراجعت إيرادات الدولة بين العامين أكتوبر 2019 وأكتوبر 2020 نحو 20.74 في المائة. ويعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان أنه «من الطبيعي أن تتراجع إيرادات الدولة بشكل كبير في حالة الركود الاقتصادي، فكيف الحال عندما تكون الدولة على شفير الانفجار المالي والنقدي»، موضحاً أن «التراجع الأساسي يعود إلى انكماش العجلة الاقتصادية وتباطئها، حيث انخفض الناتج المحلي بنسبة 25 في المائة، ما يعني تراجع نوعين من الرسوم والضرائب: ضرائب الأرباح التي تتكبدها شركات القطاع الخاص وقد أقفلت نسبة كبيرة منها جراء الركود الاقتصادي، وضرائب الدخل التي يدفعها الموظفون، وهؤلاء تعرض الكثير منهم للتسريح جراء إقفال الشركات. وهذا ما أدى حكماً إلى تراجع إيرادات الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الضرائب، وهذه تراجعت بأكثر من 25 في المائة بين العامين 2019 و2020». ويشير أبو سليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حالة الفوضى الحاصلة تؤدي حكماً إلى عدم امتثال الناس إلى دفع الضرائب والرسوم كنوع من الاعتراض الاجتماعي والنفسي على التدهور الحاصل. فضلاً عن أن الدولة قوننت هذا الأمر من خلال قانون تعليق المهل الذي يتيح تأجيل دفع الرسوم والضرائب، ما أدى بالنتيجة إلى انخفاض مدخولها الذي تراجعت قيمته نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية، على اعتبار أن الرسوم تدفع بالليرة اللبنانية، وهذا ما تجلى في قطاع الاتصالات الذي يعد من أهم موارد الخزينة العامة، حيث تراجع هذا المدخول أكثر من 34 في المائة بين العامين 2019 و2020، لكون الفواتير بالعملة الوطنية، فيما جزء من نفقات الدولة على هذا القطاع بالدولار لدفع كلفة العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية». ويضيف: «يمكن القول إن أبرز الرسوم التي تراجعت هي الرسوم الجمركية نظراً لتراجع حركة الاستيراد واقتصارها على المواد الغذائية، حيث تراجعت بأكثر من 33 في المائة بين العامين 2019 و2020، والضرائب على الأرباح وضريبة الدخل، كما الضريبة على القيمة المضافة التي باتت تقتصر على المواد الغذائية نتيجة تباطؤ الحركة الاقتصادية، فتراجعت بنسبة 48 في المائة بين العامين 2019 و2020». وتشير أرقام وزارة المال إلى أن الرسوم العقارية وحدها حققت ارتفاعاً نتيجة عمليات البيع والشراء الناشطة بسبب السعي لتهريب الرساميل من المصارف نحو القطاع العقاري، حيث شهدت الرسوم في هذا المجال ارتفاعاً بأكثر من 97 في المائة بين العامين 2019 و2020. ويؤكد رئيس بلدية عاريا الواقعة في جبل لبنان بيار بجاني «تعثر وتراجع إيرادات بلديته بشكل كبير سواء لناحية القيم التأجيرية أو لناحية ضرائب اللوحات الإعلانية التي لا تسدد منذ عامين». ويشير بجاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «وإن كانت قيمة الضرائب بالنسبة للتضخم المالي الحاصل باتت زهيدة، ما يجعل من السهل للميسورين تسديدها، فإن هذه الطبقة تبقى محدودة، ونحن لا نسمح لأنفسنا في هذه المرحلة بأن نطلب من المواطنين تسديد مستحقاتهم، وإن كان من الصعب علينا كبلديات أن نستمر من دون إيرادات».

تبادل اتهامات بين «القوات» و«الوطني الحر» بالمسؤولية عن العتمة

بيروت: «الشرق الأوسط».... أشعل قرار المجلس الدستوري بتجميد سلفة خزينة للكهرباء إثر مراجعة دستورية تقدّم بها نوّاب «القوات»، سجالاً بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، فيما حاول التيار رد المسؤولية عن وزراء الطاقة المتعاقبين المقربين منه، نافياً الاتهامات الموجهة لهم بالمسؤولية عن هذا الملف، وحمّل «القوات» مسؤولية التهمة المقبلة. وكان المجلس الدستوري علق في الأسبوع الماضي تنفيذ قانون تقدّم به «التيّار الوطني الحر» وأقر معدلاً ليعطي مؤسسة كهرباء لبنان سلفة مالية بقيمة 200 مليون دولار لشراء المحروقات لتشغيل محطات الإنتاج. وانطلق حزب «القوات» في الطعن من عدم دستورية القانون كون السلفة ستموّل من احتياطي مصرف لبنان الإلزامي أي من ودائع المواطنين. ورأى التيار أمس أن الطعن الذي تم تقديمه إلى المجلس الدستوري ضد السلفة لشراء الفيول الخاص بإنتاج الكهرباء «كشف ما جرى استغلاله على مدى سنوات لتوجيه اتهامات لوزراء التيار الوطني الحر، بينما الحقيقة هي أن سلفة الخزينة أو مساهمتها لشراء الفيول هدفها إنتاج الكهرباء وبيعها بسعر حدّدته حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لدعم إنتاج الكهرباء ومساعدة المواطنين». وقال «التيار» إنه «يضع هذه الحقيقة برسم الشعب اللبناني والهجوم المركّز لمنع وزراء الطاقة من تنفيذ الخطط الموضوعة منذ عام ،2010 وذلك بهدف دعم أصحاب المولدات وأصحاب شركات شراء الفيول»، قائلاً إن «المعادلة المطروحة مجدداً هي إما أصحاب المصالح أو العتمة على اللبنانيين. والعتمة الآتية هي برسم المتسببين بها». ويتهم قسم كبير من السياسيين في لبنان وزراء الطاقة المتعاقبين بالفشل الذي أدى إلى عجز الخزينة نتيجة الإنفاق الكبير على قطاع الكهرباء. وردّ نوّاب حزب «القوّات اللبنانيّة» على اتهامات بعض نوّاب «التيّار» لهم بالتسبب في «العتمة» وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» (تضمّ نوّاب القوّات) النائب أنطوان حبشي أنّ جوهر العتمة ليس في قرار المجلس الدستوري بتجميد قانون السلفة وإنما في إدارة «التيّار» لوزارة الطاقة منذ سنوات والذي وضع كلّ طاقته لتبديد الطاقة في لبنان. وقال حبشي إنّ سلفة الكهرباء وبحجة الهروب من العتمة بددت أموال اللبنانيين بمليارات الدولارات والعتمة لم تتبدد ولكن أموال المودعين تبخرت، متوجهاً إلى «التيّار الوطني الحر» بالقول: «وضعتم خطة للكهرباء بالعام 2010 ووعدتم بتأمين كهرباء 24 ساعة عام 2015، كلها وعود في الهواء ولكن في الواقع سلف للكهرباء من أموال المودعين». ورأى حبشي أنّ العتمة موجودة في إدارة «التيّار» الفاشلة، مضيفاً: «أموال المودعين لا لون سياسي، ولا طائفي لهم. إنكم تسرقون أموال محازبيكم، هم أيضاً من المودعين». بدوره انتقد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم ما ورد على لسان من سماهم بعض «الجهابذة» من تحذير الشعب اللبناني من العتمة وعظائم الأمور بعد أن اتّخذ المجلس الدستوري قراراً بوقف تنفيذ قانون السلفة، معتبراً أنّ هذه السلفة كانت ستقضي على ما تبقى من ودائع المواطنين. وقال واكيم إنّه كان حرياً بالحريصين على مصالح الناس أن يعترضوا ويواجهوا كلّ ما كان يجري في وزارة الطاقة في السنوات العشر الأخيرة الذي أدى إلى ما يفوق الـ25 مليار دولار من الخسائر المتراكمة من جراء طريقة العمل في هذه الوزارة، ومما حول شركة كهرباء لبنان إلى ثقب أسود يقضي على القرش الأبيض للبنانيين. واعتبر واكيم أنّه لا يجوز مواصلة ابتزاز الناس وتخييرهم بين العتمة وبين سرقة أموالهم من الاحتياطي الإلزامي، خصوصاً أنّ السلفة الحالية ستتبعها سلفة أخرى، متسائلاً عن الحل بعد استنزاف كلّ الاحتياطي الذي لا يجوز المسّ به باعتباره ملكية خاصة، وبالتالي عاجلاً أم آجلاً سيصل لبنان إلى المحظور مع فريق سياسي كبّد الدولة وأنهك الناس.