إهتزاز خطير للإستقرار الأمني: حرب شوارع في بيروت

ولم يكن البيان المشترك الذي صدر عن اجتماع عقد في مكتب مخابرات الجيش اللبناني في بيروت ورعاه نائب مدير المخابرات العميد عباس ابراهيم، وحضره مسؤول وحدة الارتباط في <حزب الله> وفيق صفا والمسؤول في جمعية المشاريع بدر الطبش، والذي وصف الحادث <بالمؤسف والفردي> نافياً اي خلفيات مذهبية او سياسية له، على ان ينهى فوراً ويفتح الجيش تحقيقاً في الحادث، مقنعاً لأحد من الذين تابعوا بأندهاش وانزعاج مجريات الاشتباكات التي توسعت لتنتشر في الاحياء المجاورة من النويري الى رأس النبع والبربير، صعوداً الى البسطة، واستخدمت فيها كل انواع الاسلحة الصاروخية والرشاشة، معيدة الى اذهان اللبنانيين والبيروتيين على وجه الخصوص مآسي الاشتباكات التي كانت تحدث في احياء العاصمة، لا سيما الاشتباكات بين الميليشيات قبل اتفاق الطائف، وقبل عودة الجيش السوري اواخر الثمانينات الى بيروت، خاصة <حرب العلمين> بين <امل> والحزب التقدمي الاشتراكي.

وبعيداً عن عفوية الاشتباك، وفرديته والذي انحصر عدد ضحاياه من القتلى بين ثلاثة واربعة وما لا يقل عن عشرة جرحى في ساعات قليلة جداً وداخل اهل البيت الواحد كما هو مفترض، طرحت الاوساط السياسية والدبلوماسية بتوقيت الاشتباك وهول الاسلحة التي استخدمت فيه، جملة من التساؤلات:

1- هل ما جرى هو تعبير عن اشتباك سوري - ايراني على خلفية تباينات ظهرت في الاسابيع الماضية وتتعلق بالموقف مما يجري في العراق والمحكمة الدولية وسوى ذلك من مواقف؟

2- ما هو الارتباط بين طلب المدعي العام للمحكمة الدولية القاضي دانيال بيلمار من السلطات اللبنانية الطلب الى <حزب الله> تزويده بما لديه من قرائن لأن المعلومات التي سلمها الحزب الى المدعي العام في المحكمة حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي مفتوحة ولا تشمل كل القرائن التي تحدث عنها الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله؟

3- هل ثمة صلة بين خطاب الامين العام للحزب في افطار الهيئات النسائية في هيئة دعم المقاومة، وانفجار الموقف الامني بين عناصر من حزب الله واخرى حليفة له من جميعة المشاريع؟

4- هل ما جرى يشكل بداية رسالة الى من يعنيهم الامر في الخارج من ان ما جرى ليل امس في احياء العاصمة يصب في اطار الفتنة التي جرى الحديث عنها جهاراً وعلناً في الاشهر الثلاثة الماضية؟

في كل الأحوال، ستكون تطورات الموقف الميداني والسياسي كفيلة بتقديم اجابات عن هذه التساؤلات، وان كان مصدر وزاري أكّد لـ <اللواء> أن الاشتباكات التي استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم ستكون حاضرة على جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي شدّد في كلمة له على ان الاستقرار السياسي الداخلي يُشكّل في هذه المرحلة اقوى عناصر الأمان للسلطة الوطنية، لكنه لفت إلى انه لن يكون لهذا الاستقرار معنى اذا لم تتحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة في حماية السيادة الوطنية، سواء من خلال قواها العسكرية والأمنية المباشرة، أو من خلال حقوقها تجاه المجتمع الدولي واجبار إسرائيل على تنفيذ القرار 1701.

وكانت الاشتباكات اندلعت قبيل لحظات من بدء الإفطار، نتيجة تلاسن جرى بين مسلحين من <حزب الله> كانوا في سيّارة تمر قرب مركز جمعية المشاريع الكائن في مسجد برج أبي حيدر، وبين حراس المركز، ما لبث أن تطور إلى إطلاق نار بين الطرفين ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى بينهم مسؤول <حزب الله> في المنطقة محمّد فواز ومرافقه علي جواد ونجل مختار المحلة أحمد جمال عميرات، وترددت معلومات عن قتيل رابع لم تعرف هويته وذكر أن اسمه منذر ر. وسقوط أكثر من عشرة جرحى بين المتقاتلين والمواطنين.

ولم تتمكن القوى الأمنية ولا سيما الجيش اللبناني من الدخول إلى المنطقة وفرض سيطرتها الأمنية الا قرابة العاشرة والنصف مساء، حيث سيطرت على الشوارع وعلى مركز جمعية المشاريع ومركزين اخرين في البسطة الفوقا وفرضت الهدوء ووقف النار، فيما عملت سيّارات الدفاع المدني على اجلاء وسحب الجرحى الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات، كما دخلت سيّارة إطفاء تابعة للدفاع المدني لإطفاء حريق في مركز تابع لجمعية المشاريع نتيجة اصابته بقذائف صاروخية مباشرة.

وفي ما يأتي نص البيان المشترك الصادر عن قيادة <حزب الله> وجمعية المشاريع: <على اثر الحادث الفردي المؤسف الذي وقع عصر هذا اليوم الثلاثاء بين شباب من حزب الله وجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية تداعى كل من قيادة الطرفين لاجتماع عاجل في فرع مخابرات بيروت، وجرى التأكيد أن الحادث المؤسف هو فردي ولا خلفيات سياسية أو مذهبية وراءه. وقد تم الاتفاق على محاصرته وإنهائه فوراً ومنع أي ظهور مسلح بغية عودة المياه الى مجاريها الطبيعية كما كانت.، ومعالجة كافة التداعيات الناجمة عنه.

كما تقرر فتح تحقيق عاجل من قبل قيادة الجيش اللبناني ورفع الغطاء عن كل من يحاول المس بمسيرة الأمن والاستقرار الذي هو أولوية لدى الطرفين وكل الأطراف الوطنية وتم الاتفاق على إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتفويت الفرصة على كل المصطادين في الماء العكر>.

لكن المسؤول الاعلامي في <حزب الله> الحاج ابراهيم الموسوي أكد أن <حزب الله> لم يصدر أي بيان حول الاشتباك الذي حصل مساء في منطقة برج ابي حيدر، نافياً ما نشرته وسائل الاعلام من أن الحزب أعطى مهلة ثلاث ساعات لتسليم قاتل محمد فواز.

ولفت الموسوي الى أن الاتصالات تجري حالياً على الأرض لتسوية الحادث وإنهاء ذيوله.

وأحصت مصادر أمنية سقوط أكثر من 24 صاروخاً في مناطق الاشتباكات، فيما أفادت محطةMTV عند الثانية عشرة والدقيقة العاشرة من فجر اليوم عن إطلاق قذيفة صاروخية على دورية للجيش في منطقة تعاونية برج ابي حيدر، بعدما كانت تحدثت عن امتداد الاشتباكات الى منطقة البربير ورأس النبع.

نصر الله في هذه الأثناء كان الأمين العام لـ <حزب الله> السيد حسن نصر الله يؤكد أن لا جهات سياسية خلف ماجرى من احتجاجات على انقطاع الكهرباء في الشارع، مشدداً على أن المعارضة لا تحتاج الى الشارع لإسقاط الحكومة، وأنه في حال أرادت إسقاطها فيمكنها فعل ذلك في البرلمان، موضحاً أن الكل يريد الاستمرار في الحكومة وأن الكلام عن <بروفة> لإسقاط الحكومة لا طعم له.

وقال في كلمة له خلال حفل إفطار أقامته الأنشطة النسائية في هيئة دعم المقاومة الاسلامية عبر شاشة كبيرة: <نحن قلقون مما يجري أحياناً في الشارع لأننا نخاف من جهات مخابراتية تدفع في بعض المناطق الى صدام بين الناس والجيش أو قوى الأمن>، داعياً الناس على عدم الانجرار للدعوات الى الشارع، لأن هذا الأمر لا يجدي نفعاً، مبدياً خشيته من أن يدخل أحد على خط هذه التحركات ويأخذ البلد الى ما لا تحمد عقباه.

ودعا نصر الله الحكومة لاتخاذ قرار لطلب مساعدة إيران في تسليح الجيش، متعهداً بأن <حزب الله> سيعمل بقوة لكي تقوم ايران بذلك.

أما عن قرائن المحكمة الدولية فقال: <أنا قدمت القرائن للقضاء اللبناني ولا علاقة لي بالتحقيق الدولي فأنا غير معني بالمحكمة وسأقول أسبابي في الوقت المناسب>، مبدياً استعداده للتعاون مع القضاء اللبناني، هازئاً من الكلام الذي فسر تسليم قرائنه الى المحكمة الدولية بأنه بداية تعاون معها.

وبرأ نصر الله الوزير الحالي للطاقة والوزير الذي سبقه من مسؤولية مشكلة الكهرباء، مشدداً على أن لا جهات سياسية خلف ما جرى في الشارع، مطالباً الحكومة بعقد جلسة استثنائية لمناقشة كيفية تمرير هذا الصيف على خير.

وفي معرض الحديث عن عملاء اسرائيل في لبنان أكد نصر الله أن لبنان يخوض حرباً أمنية يومية مع العدو، مشدداً على ضرورة المتابعة القضائية، داعياً لتشكيل محاكم ميدانية، كما دعا القضاء التصرف بشكل طارئ خارج الطريقة الروتينية، ولا سيما مع شهود الزور.

ودعا الحكومة الى دراسة خطة لبناء مفاعل نووي للطاقة السلمية، وتساءل لماذا ليس مسموحاً لنا التفكير بالنووي؟

بيان بلمار ولم يشأ نصر الله التعليق على بيان بيلمار الذي اعتبر أن المواد التي سلمها <حزب الله> منقوصة، وانها اقتصرت على اشرطة فيديو، أو لأنه لم يكن قد تبلغه، علماً أن بيلمار طلب في بيانه من السلطات اللبنانية تزويده في أقرب وقت بما تبقى من مواد.

وهنا نص البيان: <على اثر المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام لحزب الله في التاسع من آب 2010، طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده بكل المعلومات والقرائن التي يحوزها الأمين العام لحزب الله أو تلك التي يسعه الحصول عليها>.

وقد خص هذا الطلب أشرطة الفيديو التي عرضت في أثناء المؤتمر الصحافي، بالإضافة إلى أي مواد أخرى من شأنها أن تساعد مكتب المدعي العام على كشف الحقيقة.

وردا على طلب مكتب المدعي العام المؤرخ 17 آب 2010، سلم مسؤولون في <حزب الله> إلى النائب العام التمييزي اللبناني مغلفا يحتوي ستة أقراص فيديو رقمية، وأحيلت هذه المواد إلى مكتب المدعي العام في اليوم ذاته.

وقد شرع مكتب المدعي العام في مراجعة هذه المواد، وتبين إثر التقييم الأولي لأقراص الفيديو الرقمية أن جواب حزب الله منقوص إذ اقتصرت المواد المذكورة على أشرطة الفيديو التي عرضت في أثناء المؤتمر الصحفي المنعقد في 9 آب/أغسطس 2010، ولم تشمل بقية القرائن التي أشار إليها السيد نصر الله في خلال مؤتمره الصحفي. وستخضع المعلومات المستلمة لتقييم دقيق، ولا يمكن إتمام هذه العملية إلا بالاستناد إلى ملف كامل. لذا فقد طلب مكتب المدعي العام من السلطات اللبنانية تزويده في أقرب وقت ممكن بما تبقى من المواد التي أشار إليها الأمين العام لحزب الله في خلال المؤتمر الصحفي الآنف الذكر>.

وختم البيان: <وفي غضون ذلك، يمضي مكتب المدعي العام قدما في تحقيقه بمثابرة ووفقا لأسمى معايير العدالة الدولية، وسيحدد المدعي العام موعد تقديم قرار الاتهام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه، كما سيحدد الأشخاص الصادر بحقهم هذا القرار، غير أنه لن يصدر أي قرار إلا إذا اقتنع بأنه يستند إلى أدلة قاطعة، وذلك في ضوء الظروف كافة>.

وفي سياق متصل، أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، في حديث إلى <المنار> أن <عنوان المرحلة الحالية هو الإنتظار، مشيراً إلى أن قرار المحكمة الدولية هو بيد الأميركيين، حسبما نقل عن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لمسؤول عربي كبير.

وحذر جنبلاط من قيام البعض بجر البلد إلى الفتنة، مشدداً على أهمية الموقف السعودي بعد تحسين العلاقات السعودية - السورية، لكنه رأى أنه <لا يمكن التعويل عليه كثيراً. موقف فرنسي

يشار إلى باريس سارعت إلى نفي كلام ساركوزي بأن قرار المحكمة الدولية ليس في يدنا بل في يد الأميركيين، وأوضحت مصار إعلامية في العاصمة الفرنسية نقلاً عن مسؤولين فرنسيين أن ساركوزي أكد أن المحكمة أصبحت مستقلة، ولا يمكن لأحد الضغط عليها في إتجاه تأجيل صدور القرار الإتهامي، لأن كل العناصر المرتبطة بهذا القرار ليست في يد لا فرنسا ولا أميركا ولا الدول الممولة للمحكمة.

ولفتت الى أن وجهات النظر كانت متطابقة بين مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى وشمال أفريقيا جيفري فيلتمان والمسؤولين الفرنسيين لجهة أن أحدا لا يمكن أن يتدخل في عمل المحكمة كما أن أحدا لا يعلم موعد صدور القرار الظني إلا مدعي عام المحكمة القاضي دانيال بلمار بناء على المعطيات التي يملكها وبالتالي كل ما يتم تداوله عن موعد صدور القرار أو تأجيله يدخل في إطار التكهنات.

وتوقعت المصادر الفرنسية أن يصدر اليوم عن الرئيس ساركوزي موقف وصفته بالمهم أمام سفراء فرنسا في الخارج الذين يستقبلهم في لقاء سنوي يعقد في الأليزيه لتحديد توجهات السياسية الفرنسية، وسيتطرق في خلاله إلى مختلف التطورات الدولية، ويخصص حيزاً لا بأس به للشرق الأوسط، ولا سيما اللبناني، إذ يؤكد ثوابت فرنسا تجاه سيادة لبنان واستقلاله ودعم استقراره ومساعدته عن مختلف المستويات.