أخبار لبنان..الشغور العسكري يغيب عن الجلسة..وشيّا على خط تأجيل التسريح!..إستياء دولي من "العسكرية": أهكذا تُكافَأ دول اليونيفيل؟.."خطة طوارئ" للأسوأ..تواصل الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية..عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لـ «حزب الله»..رفض التمديد لعون: التيار وحيداً..إسرائيل تتهم إيران بنقل كميات كبيرة من الذخيرة لـ«حزب الله»..اقتصاد لبنان المنهَك يغرق في «طوفانات» غزة والشتاء..وفشل الدولة..

الجمعة 17 تشرين الثاني 2023 - 3:01 ص

344

محلية

الشغور العسكري يغيب عن الجلسة..وشيّا على خط تأجيل التسريح!..

تعيين رئيس الأركان يتقدَّم.. وخلاف فياض - العلية يهدِّد الكهرباء بعد شهر

اللواء...إذا كانت العمليات عند الحدود الجنوبية تتم بإيقاع ضبط قوي لمسار القصف، توسعاً، ومواقع مستهدفة، وأسلحة معتادة أو جديدة في الميدان، فإن العمليات السياسية، الطبيعية أو القيصرية لم تغطى، لا عبر جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الكبير امس، ولا عبر حركة بعض الكتل النيابية لحشد تأييد لجلسة نيابية، تنهي ذيول النقاش حول إبقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون في منصبه على رأس المؤسسة العسكرية.

الجلسة

وفي السراي الكبير، عقد مجلس الوزراء جلسة، أقر خلالها: التمديد لـ «ليبان بوست» لحين تلزيم هذا القطاع بموجب مزايدة جديدة، وإرجاء موضوع «ستارلينك» الى الجلسة المقبلة، ورفع التعويضات العائلية في الضمان الاجتماعي. ونقل عن الرئيس ميقاتي: ان القرار الذي سيتخذ في ما خص اي استحقاق داهم، سيكون منطلقه المصلحة الوطنية وتحصين المؤسسات في هذه الظروف الحساس. وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: البعض يحاول إدخال الحكومة في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيل استئثاري، موضحا ان الحكومة لن تكون ساحة لتصفية الحسابات الشخصية والمنازعات الفردية على حساب المصلحة العامة. وقال وزير التربية عباس الحلبي، ان التمديد للقيادات العسكرية بحاجة الى مزيد من النقاش، كي لا يكون الموضوع في اطار التحدي. وكشف الحلبي ان الاسم المطروح ليشغل مركز رئيس الاركان يوجد توافق حوله. ولم يشارك وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في الجلسة، على الرغم انه حضر الى السراي الكبير لمدة خمس دقائق. وعلم ان زيارته تتعلق بشكوى شفهية قدمها للرئيس ميقاتي ضد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية على خلفية ايقاف ترسية مناقصة الغاز والفيول اويل، محذراً في انخفاض امدادات الكهرباء، وربما انقطاع التيار الكربائي في منتصف ك1.. ودخلت السفير الاميركية في بيروت دورثي شيا على الخط، فزارت وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم للوقوف على موقفه من عدم التمديد التقني او المشاركة في جلسة حكومية للتمديد او تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزاف عون. وحسب المعلومات شرح سليم حيثيات موقفه، مشيرا الى انه يستند الى القانون، او قرار مجلس شورى الدولة بكسر تأجيل التسريح لقائد الجيش حينها العماد جان قهوجي.

الوضع الجنوبي

ميدانياً، تستمر اجواء التوتر على طول الحدود الجنوبية، بقصف على القرى المحاذية لما كان يعرف سابقا بالشريط الحدودي، في اليوم الـ41 لحرب «طوفان الأقصى». وقبل ظهر امس، تعرض سهل مرجعيون لقصف مدفعي اسرائيلي معادي. وعصراً، قال المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي:عقب دوي صفارات الإنذار في شتولا تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه المنطقة كما تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه موقع للجيش «الإسرائيلي» في دوفيف». كما شن الطيران الحربي المعادي غارة جوية عنيفة على منطقة اللبونة وعلى مزرعة المجيدية. ونعت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حيدر علي نون «أبو تراب» من بلدة رام وسكان مدينة بعلبك في البقاع كما نعت مهدي علي ناصر الدين «عباس» من مدينة الهرمل في البقاع واللذين ارتقيا على طريق القدس. وليلاً، قال حزب الله انه استهدف دبابة ميركافا للاحتلال الاسرائيلي قرب ثكنة براينت بصواريخ موجهة، واصيبت بشكل مباشر.

"التيّار" يُكلّف "الثنائي" صفقة تعيين قائد الجيش

إستياء دولي من "العسكرية": أهكذا تُكافَأ دول اليونيفيل؟

نداء الوطن...قبل خمسة أيام من اجتماع مجلس الأمن لمراجعة تنفيذ القرار 1701، لا تزال تتفاعل قضية إطلاق المحكمة العسكرية المتهم بقتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) وهو أحد أفراد الكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان «اليونيفيل». وفي غياب أي موقف رسمي من ملابسات إطلاق المتهم محمد عيّاد الذي ينتمي الى «حزب الله»، علمت «نداء الوطن» أنّ المرجعيات المختصة في الأمم المتحدة تجري لقاءات مع الجهات الرسمية للاطلاع على مبررات الخطوة التي أقدمت عليها المحكمة. ووفق المعلومات أيضاً، فإنّ التحرك الدولي على صعيد جريمة قتل الجندي الإيرلندي، لا يهدف الى جمع المعلومات فحسب، بل تحضير مطالعة ربما تدمج في صلب التقرير الذي سترفعه الأمم المتحدة الى مجلس الأمن في اجتماع الأسبوع المقبل. وتساءلت أوساط مسؤول دولي يتولى جزءاً من الاتصالات بلبنان: «على أي أساس، أُطلق المتهم بارتكاب جريمة قتل الجندي الإيرلندي؟

أهكذا تُكافأ الدول التي تساهم في عديد «اليونيفيل» فترسل أبناءها الى لبنان ليحققوا السلام في ربوعه؟».

وفي معرض متابعة تطورات حرب غزة وتداعياتها على لبنان، أبلغ المسؤول الدولي محاوريه في لبنان، أنه من المفارقات أن يكون القرار 1701 الذي أعاد السلام الى لبنان بعد حرب عام 2006، هو أيضاً من ضمن الأفكار المتداولة لإعادة السلام الى غزة. واستنتج بعض من التقى هذا المسؤول أنه يجب على لبنان أن يتحمل مسؤولياته للدفاع عن هذا القرار «كي يحفظ نفسه في ظل إعصار العنف الذي يضرب لبنان حالياً». وفي التطورات الميدانية المتصلة بمنطقة القرار 1701، عرف الجنوب أمس أحد «أكثر الأيام عنفاً» منذ بدأ «حزب الله» تبادل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية الشهر الماضي، وفق ما ذكره مصدر أمني لبناني لوكالة «رويترز». وأفاد «الحزب» في بيانات متتالية أنه ضرب ثمانية مواقع في إسرائيل. كما أعلن سقوط عنصرين في صفوفه في هذه المواجهات، هما: مهدي علي ناصر الدين من مدينة الهرمل في البقاع، وحيدر علي نون من بلدة رام وسكان مدينة بعلبك. في المقابل، أصاب القصف الإسرائيلي، بما في ذلك ضربات الطائرات بدون طيار، ما لا يقل عن عشر قرى على طول الحدود الجنوبية. وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنها «حذّرت بشدّة» نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان «من أي تصعيد أو توسيع للنزاع» الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصاً في لبنان. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان أصدرته إنّ المقابلة جرت في جنيف بناءً على طلب الوزير الإيراني. أما في ألمانيا، فأعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنه تم تفتيش 54 مبنى في سبع ولايات في إطار إجراءات التحقيق الجارية ضد «المركز الإسلامي» بهامبورغ، الذي يعتبر ذراعاً للنظام الإيراني. وحسب الوزارة فإنّ «السلطات الأمنية تحقّق أيضاً في الاشتباه في أنّ المركز الإسلامي بهامبورغ يدعم أنشطة «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران». ومن تطورات دولية ذات صلة بالأمن اللبناني، الى تطورات داخلية تطرح علامات استفهام عما يبيّت للمؤسسة العسكرية على مستوى القيادة. وكان السؤال أمس: لماذا تراجع مجلس الوزراء عن مناقشة الدراسة القانونية التي أعدّها الأمين العام محمود مكية؟ ولماذا تراجعت الحكومة عن التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، كما كان متوقعاً؟ وفق المعلومات، كانت الأجواء السياسية التي سادت مساء أول من أمس أوحت أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيمدّد لقائد الجيش، لكن العارفين جزموا بأنّ كل ما فعله خلال 48 ساعة مضت، كان جسّ النبض فقط، كونه متأكداً من أنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لن يهدأ أو يستكين إذا ما صدر قرار التمديد. وهذا ما حصل فعلاً . فمع تسريب أجواء عن احتمال اتخاذ الحكومة قرار التمديد، نشطت الاتصالات عشية الجلسة لفرملة الاندفاعة الحكومية، وشملت رئيس الحكومة تحديداً، حتى أنّ بعض الوزراء دخلوا الجلسة أمس معتقدين أنّ قرار التمديد قد اتخذ. وتقول المعلومات إنّ «الخليلين» (النائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري والحاج حسين الخليل المستشار السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله) سبق وأبلغا الى ميقاتي عدم ممانعتهما خيارَي التمديد والتعيين، بعد إسقاط شرط توقيع 24 وزيراً، لكنهما عادا وطلبا من ميقاتي التريث قليلاً، لأنّ المشاورات نشطت من جديد مع باسيل لإقناعه بإسقاط شرط التواقيع إذا كان يريد تعيين قائد جديد. بل إن بعض المعلومات، جزم بأنّ ثمة اتفاقاً مبدئياً حصل، ويقضي بتعيين قائد جديد بعد تراجع باسيل عن شرط توقيع 24 وزيراً، على أن يرفع وزير الدفاع موريس سليم سلّة اقتراحاته للتشكيلات العسكرية، المحسومة أسماؤها. وتردّد أنّ ميقاتي يحاول جسّ نبض الأميركيين حيال هذا الخيار اذا ما صدقت المعلومات عن صحّة حصول هذا الاتفاق.

"خطة طوارئ" للأسوأ..تواصل الاشتباكات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

الحرة – واشنطن... السلطات اللبنانية بدأت اعتماد خطط استعدادا لاحتمال توسع رقعة الحرب

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية لليوم الأربعين على التوالي، تبادلا عنيفا لإطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، وذلك في سياق الاشتباكات المستمرة بين الطرفين غداة الهجوم الدموي الذي شنّته حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي، وسط تخوف من توسع رقعة النزاع لتمتد إلى لبنان بأسره دعا إلى اعتماد لبنان "خطة طوارئ" لقطاعه الصحي. وتنوعت استهدافات حزب الله للجيش الإسرائيلي الخميس، حيث ذكر في بيانات عدة، عن قصفه مواقع مسكاف، بياض بليدا، المطلة، هرمون، جل العلام وثكنة يفتاح، كما أعلن استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي بالقرب من موقع شتولا، وتجمع لقوة مشاة إسرائيلية على تلة الكرنتينا بالقرب من موقع حدب يارون. كما استهدف حزب الله بحسب بياناته دبابة ميركافا قرب ثكنة برانيت، ونشر فيديو تضمن مشاهد من عمليات استهدافه عددا من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية. من جهته، أكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، من خلال تغريدة عبر صفحته على منصة "إكس" أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أغارت على أهداف لحزب الله داخل لبنان، ومن بينها مواقع عسكرية "التي عمل منها مخربو التنظيم". وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية "هاجمت مخربا عمل داخل لبنان بالقرب من منطقة شلومي" وأرفق تغريدته بفيديو يظهر جانبا من عمليات استهداف الجيش الإسرائيلي لحزب الله. وأوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، الخميس، أن القصف الإسرائيلي طال عدة بلدات جنوبية، وهي: محيط بلدات الناقورة، علما الشعب، جبل اللبونة، سهل مرجعيون، حامول، عيتا الشعب، منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل وأطراف بلدات محيبيب ورامية وبيت ليف ودبل وحولا ومزرعة المجيدية، ومنطقة "وادي مظلم" بين بلدتي راميا وبيت ليف. كما ذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية أن القطاع الشرقي شهد قصفا مركزا على كل من كفركلا وطى الخيام ومحيط المعتقل ومنطقة الشاليهات والعديسة، وأنه "تم قصف مرتفعات السلسلة الشرقية لجبل الشيخ في محلة بسطرة وشانوح وعلى بلدة كفرشوبا والجزء السفلي منها "بالقذائف المتفجرة الفوسفورية والحارقة". كما حلّق الطيران الإسرائيلي في طلعات استطلاعية في أجواء القطاعين الغربي والأوسط، إضافة إلى إلقاء الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق بلدة الجبين.

تحذير من التصعيد

دبلوماسياً، التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، موريس سليم، في مكتبه في اليرزة، بعد ظهر الخميس، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان، دوروثي شيا، على رأس وفد من السفارة، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد ولشؤون المؤسسة العسكرية والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية. توازياً، حذرت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، نظيرها الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، من أي تصعيد أو توسيع للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، خصوصا في لبنان. وقالت كولونا في منشور عبر صفحتها على منصة "إكس" أنه "جرى اتصال اليوم مع نظيري الإيراني في شكل تحذير: توسيع النزاع الدائر في غزة لن يفيد أحداً، وستتحمل إيران مسؤولية كبيرة". وحذرت دول غربية عدة بينها الولايات المتحدة وفرنسا، من خطورة توسع الحرب في غزة إلى لبنان. ودعت واشنطن إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الذي عزز انتشار اليونيفيل في جنوب لبنان إثر انتهاء حرب يوليو عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

استعدادات للأسوأ

في سياق الاستعداد لاحتمال انزلاق لبنان أكثر في الحرب، أطلع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور فراس الأبيض، ممثلي الهيئات والمنظمات الأممية والدولية المانحة على خطة الطوارئ التي وضعتها الوزارة. أتى ذلك في اجتماع موسع حضره المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا، وسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دو وال، وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان، أسمى قرداحي. وعرض الأبيض خلال الاجتماع، عمل مركز عمليات طوارئ الصحة العامة المنشأ حديثاً وبرنامج التدريب لرفع جهوزية العاملين الصحيين وخطة وزارة الصحة العامة لرفع جهوزية المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية. وأكد أن خطة الطوارئ الصحية تتفرع إلى محورين أساسيين، أولا "رفع جهوزية المستشفيات لتأمين العلاج الفوري لجرحى الحرب المحتملين سواء في المناطق الحدودية أم في المناطق التي من المرجح أن تشكل نقطة استقطاب طبي وعلاجي، وثانياً تأمين الرعاية الصحية للمواطنين النازحين قسراً عن منازلهم من خلال تعزيز خدمات الرعاية الصحية وإيلاء الاهتمام في هذا المجال لمراكز الرعاية الأولية في المناطق اللبنانية كونها تقدم الخدمات الجيدة بأسعار رمزية". ولفت إلى أن "خطة الطوارئ تهدف إلى مواكبة تداعيات تطور الأحداث على المدى القصير، ولكن أهميتها تكمن في مفاعيلها على المدى الأبعد، بدءا من برامج التدريب التي تشمل ممرضات وممرضين على التعامل مع حالات الطوارئ، وما يؤديه ذلك من تطوير للموارد البشرية، إلى ما يتم إنجازه على صعيد رفع الجهوزية وتأمين المستلزمات وتحسين التجهيزات وتحديثها قدر الإمكان". من جهته شدد ممثل منظمة الصحة العالمية، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، على "أهمية تنسيق الشركاء جميعا مع وزارة الصحة العامة لضمان تجاوز الثغرات وتأمين الحاجات التي يمكن لأجهزة الوزارة تحديدها بكل دقة، بما يراعي تحقيق الخدمة المجتمعية الواجبة في هذه الظروف الحالية وكذلك المستقبلية". بدوره، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة، ريزا: "نحن ملتزمون بمساعدة النظام الصحي في لبنان الذي أثبت على مدى السنتين الماضيتين جدية في مواجهة الأزمة، ومما لا شك فيه أن خطة الطوارئ الموضوعة تأتي بنتائج ليس فقط على المستوى القصير بل على المستوى الأبعد". كذلك أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان "الالتزام بدعم النظام الصحي اللبناني وحاجاته المتعددة، لافتة إلى أهمية تحقيق استدامة الخدمات". أما ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، أسمى قرداحي، فأشارت إلى "وجوب المحافظة على ما تم إحرازه حتى الآن من تقدم في قطاع الصحة، كي لا يتأثر صموده وأداؤه من التأثيرات السلبية لأي تصعيد أمني". يذكر أنه بمناسبة "اليوم الوطني للبيئة" الموافق في 16 نوفمبر، أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور ناصر ياسين، كما أوردت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن القصف الإسرائيلي على البلدات الحدودية أدى إلى احتراق ما لا يقل عن 460 هكتارا من الأراضي الحرجية والبساتين أي ما يشكل حوالي 37 في المئة من إجمالي الأراضي المحترقة حتى الآن خلال عام 2023.

عملية واسعة للشرطة الألمانية تستهدف جمعية موالية لـ «حزب الله»

الراي..نفّذت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش واسعة استهدفت جمعية إسلامية يشتبه في ارتباطها بـ «حزب الله».... وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، في بيان، أمس، «في الوقت الذي يشعر العديد من اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل». وأشارت إلى أن عمليات التفتيش استهدفت «المركز الإسلامي في هامبورغ» وخمس مجموعات تابعة له. وطالت عمليات التفتيش 54 موقعاً منتشرة في مناطق مختلفة من ألمانيا. وأضاف البيان أن نشاطات المركز تهدف إلى نشر «المفهوم الثوري» لإيران الداعمة لـ «حزب الله»، مشيراً الى أن هذا المفهوم «يشتبه في أنه يتعارض مع النظام الدستوري في ألمانيا». ويسيطر هذا المركز خصوصاً على مسجد الإمام علي في هامبورغ. وتشتبه الاستخبارات الداخلية في أن الجمعية «تمارس نفوذاً قوياً» من هناك على مساجد وجمعيات أخرى «إلى حد سيطرة تامة»، وفق وزارة الداخلية. ولم يوقَف أي شخص خلال عمليات التفتيش التي نفّذت بهدف الحصول على أدلة على أن مركز هامبورغ والجمعيات التابعة له تدعم نشاطات الحزب، الذي تصنّفه برلين «منظمة إرهابية» وحظرت نشاطاته في أبريل 2020.

عملية واسعة في ألمانيا ضد مؤيدين لحزب الله

الجريدة....نفّذت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش واسعة استهدفت جمعية إسلامية يشتبه في ارتباطها بحزب الله اللبناني، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان اليوم. وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر «في الوقت الذي يشعر اليهود بالتهديد، لن تتسامح ألمانيا مع الدعاية الإسلامية أو التحريض المعادي لإسرائيل». وأشارت إلى أن عمليات التفتيش استهدفت «المركز الإسلامي في هامبورغ»، و5 مجموعات تابعة له. وتصنّف ألمانيا حزب الله «منظمة إرهابية»، وحظرت نشاطاته في أبريل 2020. وطالت عمليات التفتيش 54 موقعا منتشرة بألمانيا. وأضاف البيان أن نشاطات المركز تهدف لنشر «المفهوم الثوري» لإيران الداعمة للحزب، مشيرا إلى أن هذا المفهوم «يشتبه بأنه يتعارض مع النظام الدستوري في ألمانيا». وتشتبه الاستخبارات الداخلية الألمانية بأن الجمعية «تمارس نفوذا قويا» من هناك على مساجد وجمعيات أخرى، وفق الداخلية. ولم يوقَف أي شخص خلال عمليات التفتيش على أن المركز والجمعيات التابعة له تدعم نشاطات الحزب.

«حزب الله» يسعى لـ «تقريش» معادلة الجنوب في استحقاقي التمديد لقائد الجيش و«الرئاسة»

الجريدة...منير الربيع ....تكثر التساؤلات حول إذا ما كانت المواجهات العسكرية التي يخوضها «حزب الله» في الجنوب ستنعكس على الاستحقاقات السياسية اللبنانية الداخلية، أو كيف يمكن ان «يقرّش» الحزب عند ذهابه الى حرب شاملة مع اسرائيل في الساحة الداخلية، خصوصاً في ظل معطيات متعددة تبرز لدى الإيرانيين والحزب بعدم الرغبة في توسيع الحرب في ضوء استمرار المفاوضات الإيرانية ــ الأميركية المباشرة. عملياً، يحفظ «حزب الله» موقعه ودوره من خلال عملياته الميدانية ضد الجيش الإسرائيلي بدون التورط في حرب كبرى، في حين يسعى إلى استثمار كل أوراق القوة التي جمعها داخلياً، خصوصا أن المبعوث الأميركي الرئاسي آموس هوكشتاين أعاد خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان الحديث في مسألة «إظهار» الحدود البرية والبناء على ما تم التوصل إليه سابقاً في ترسيم الحدود البحرية والتنقيب عن النفط. استحقاقان أساسيان لا بد من مراقبة مسارهما في الفترة المقبلة، الاستحقاق الأول والداهم هو التمديد لقائد الجيش جوزيف عون، والآخر استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية. فيما يخص النقطة الاولى، يظهر الحزب ليونة تجاه التمديد لعون، وتفيد المعلومات بأنه أعطى بالفعل موافقته بانتظار «صيغة قانونية» ملائمة من الحكومة أو من المجلس النيابي لإقرار التمديد، لتجنب سيناريو المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم الذي فشل التمديد له بحجة عدم توفر صيغة قانونية ملائمة. موافقة الحزب على التمديد لعون ليس بالضرورة مؤشراً على دعمه خيار قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، لا بل إن المعلومات في هذا السياق تشير إلى أن الحزب سيتمسك أكثر بخيار ايصال سليمان فرنجية للرئاسة، على ان يكون ذلك «الثمن الأساسي» الذي يريده الحزب مقابل عدم فتحه جبهة لبنان بالكامل. وهكذا سيكرس الحزب نفسه مجددا لاعباً مقرراً في الاستحقاقات البارزة، خصوصاً في إيصال رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة. هذا لا يمكن أن يحصل بدون توفر تقاطعات مع الأميركيين، ومؤشراتها تبرز انطلاقاً من القنوات الخلفية العاملة على التواصل بين الجانبين. ما نجح «حزب الله» في «وضعه بجيبته» مسبقاً، هو أن تمسكه بسلاحه ودوره في «المقاومة» لم يمنعا تواصل واشنطن معه بل على العكس، فقد تلقى رسائل أميركية تسعى إلى التهدئة وتقترح عليه إعادة طرح ملف ترسيم الحدود البرية واستئناف عمليات التنقيب عن النفط والغاز. وفي حال سارت الرياح كما تشتهي سفينة الحزب فسيكون لكل ذلك انعكاس سياسي داخلي لمصلحته وهو قد بدأ في مراكمته سلفاً، أولاً من خلال تماهي موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري مع موقفه سياسياً وعسكرياً وصولاً إلى «الشراكة في الدم» على الحدود الجنوبية. وثانياً، من خلال موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال بوضوح إن قرار السلم والحرب في يد «حزب الله» وأن الحزب يتعاطى بواقعية وعقلانية ووطنية في إدارة عملياته العسكرية، أما ثالثاً فستكون في تكريس الحزب «الشرعية الثالثة» التي ستنالها عملياته في الجنوب من قبل المؤسسة العسكرية وقائد الجيش على حساب «التمديد» وما يليه.

رفض التمديد لعون: التيار وحيداً

الاخبار.. هيام القصيفي ... يخوض التيار الوطني الحر معركة معارضة التمديد لقائد الجيش وحيداً. لكنه يتحمّل مسؤولية الوصول إلى هذه النتيجة بعد مسار متعثّر. وعلى مشارف انتهاء المهل، يحاول كسب المعركة، لكنه حكماً ليس مستعداً لأن يخسرها منفرداً.... قد لا يكون تخطّي التيار الوطني الحر مسألة التمديد لقائد الجيش بالسهولة التي يتصوّرها التيار في ظل المعركة التي خاضها حتى الآن، إذ إن موقفه دقيق في التمييز بين العلاقة مع قائد الجيش العماد جوزف عون وعلاقته التاريخية بالمؤسسة العسكرية التي رأسها العماد ميشال عون. كما أنه يقف على مفترق دقيق في معركته لرفض التمديد ولتعيين بديل، من دون أن يكون قد أعدّ العدة الكافية لكليهما. فاستبقه الفريق الآخر في وضع معركة التمديد على رأس الأولويات، وفي توسيع دائرة المشاركين فيها، فيما يتعامل التيار معها على أنها قضية مصيرية تمسّ خصوصيته ومستقبله السياسي وحتى كرامته. كل يوم يمر من دون تمديد، من مهلة الشهر ونصف الشهر المتبقية من ولاية عون، يُعدّ مكسباً إضافياً في معركة التيار، بقدر ما ينعكس سلباً في خانة قائد الجيش والمؤيّدين للتمديد له. والفريقان يستعجلان حلاً سريعاً خشية أن تذهب أي نقاشات إقليمية إلى تسوية مسألة رئاسة الجمهورية، فيطير ملف التمديد. غير أن العقبات دون اتخاذ موقف نهائي تتوالى، وعلى الطريق يصبح أداء المعركة الحالية محل نقاش. يقف التيار وحيداً في معارضته التمديد. وإذا كان الموقف ليس جديداً، فإن التيار لم يستفد من تجارب سابقة في خوض معارك مشابهة، سواء تتعلق بالجيش أو بغيره، في عدم تهيئة الأرضية الملائمة لخوض معاركه. فمنذ أن «تقاطع» مع القوات اللبنانية والمعارضة الحزبية وغير الحزبية على المرشح الرئاسي الوزير السابق جهاد أزعور، افترق التيار وخصوم الأمس، من دون أن يبني الطرفان أي قاعدة ثقة بينهما. ولم تتم مواكبة تقاطع المصلحة الرئاسية حول أزعور بما هو أبعد من الملف الرئاسي الذي وصل إلى أفق مسدود. وقد يكون التيار بالغ في عدم التقاط فرصة الالتقاء لتوسيع أطره، كي يشمل ملفات دقيقة، كاستحقاق قيادة الجيش، رغم أنه كان أكثر الملفات حيوية وحساسية في برنامج عمله، علماً أنه شهد نقاشات داخلية حول قائد الجيش وتأييد بعض نواب التيار له، وسلبيات وإيجابيات الوقوف معه أو ضده. منذ جلسة 14 حزيران الرئاسية في مجلس النواب، وارتفاع أسهم قائد الجيش في الكلام الإقليمي حول رئاسة الجمهورية، سعى التيار إلى فرملة كل محاولات إقناعه، ولا سيما من جانب قطر، بتأييد عون. وفي مقابل إبلاغه حليفه حزب الله أكثر من مرة باستحالة ارتضائه بتأييد عون، بدأ معركة قطع الطريق أمام بقائه في اليرزة. لكنه لم يعمل على تهيئة الأرضية المناسبة للوصول إلى هذه النتيجة، وكأنه في نهاية المطاف كان على ثقة بأن موقف حزب الله سيكون إلى جانبه في استبعاد عون من السباق الرئاسي. جاءت حرب غزة، وبدأت محاولة استثمارها للتمديد لعون. لكنّ التيار بدل أن يذهب في اتجاه خصومه السياسيين، من خلال جولة سياسية قام بها تحت عنوان تحصين الساحة الداخلية، جال على حلفائه وحلفاء حلفائه، تاركاً المعارضة للقاءات نيابية مشتركة. وغامر في عدم التنبه لخطوة القوات اللبنانية وتلاقيها مع قوى سياسية، في المعارضة وخارجها، على التمديد لقائد الجيش. لم تكن المفاجأة في أن المعارضة ستسلك سبيل التمديد ، إلا أن التيار كان يراهن على احتمال ألا يحصل إجماع بين الكتائب والقوات والمعارضين، كلٌّ لحسابات مختلفة، ومنهم من كان يعارض انتخاب عون رئيساً ويرفض تعديل الدستور من أجله. كل ذلك، يقابله تأمين غطاء بكركي التي وقفت ضد التيار الوطني الحر من دون أي التباس. وهنا يكمن سرّ هذا الإجماع «المحلي» على قائد الجيش، بقوة دفع تعطي ذرائع للخارج عن إجماع حول استمرارية القائد الحالي والحملة المضادة لمنع وصول أي مرشح بديل منه.

بالغ التيار في عدم التقاط فرصة التقاطع مع القوات ليشمل ملفات دقيقة كاستحقاق قيادة الجيش

في موازاة ذلك، تمكّن التيار، مرة أخرى، من جمع خصومه ضده، فالتقى الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحتى تيار المردة الذي كان يعوّل التيار على موقفه السابق من قائد الجيش، مع أصوات في قوى 8 آذار، ضد النائب جبران باسيل، بذريعة منع الشغور في مركز قيادة الجيش. وفي وقت ميّز الحزب التقدمي الاشتراكي نفسه نظراً إلى خصوصية موقع رئاسة الأركان وعدم رغبته برمي المشكلة عندها، لم يتبقَّ للتيار سوى حزب الله. ومرة أخرى يقف التيار موقفاً حاسماً مع الحزب الذي يتفرّج على توالي بالونات الاختبار التي تُرمى يومياً. والحزب كما باسيل أمام خيار الافتراق مجدداً أو تقاطع المصالح، وهو يتحسّب لنتائج أي قرار وانعكاسها على مستقبل العلاقة بين الطرفين، في وقت يقبل لبنان على محطات حساسة في ضوء مرحلة ما بعد غزة. وهذا هو حال مؤيّدي التمديد الذين يتلطّون تحت عناوين سياسية – مسيحية ورئاسية، لكنّ الهدف يبقى تحديداً إلحاق خسارة مدوّية برئيس التيار. والأخير يخوض المعركة بالسلاح نفسه، بعنوان سياسي. لكنها معركة تمسّه شخصياً كما تمسّ رئيس الجمهورية السابق ميشال عون. وهنا يتحوّل ملف قيادة الجيش إلى ملف متفجّر في كل الاتجاهات: بين التيار وحزب الله، وحلفاء الحزب، وبين التيار والقوى المسيحية مجدداً، وبين التيار والمعارضة. وسط هذه المعمعة، لن يتمكّن التيار من أن يكسب ربحاً صافياً وحدَه، لكن في المقابل سيحاول ألا تكون خسارته في اتجاه واحد.

حزب الله لا يمانع تعيين قائد جديد للجيش

الاخبار..المشهد السياسي ... في الكلام السياسي المتداول، يبدو تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون من الخدمة العسكرية مع بلوغه سنّ التقاعد، في العاشر من كانون الثاني المقبل، الأوفر حظاً بين الخيارات المتاحة لتفادي الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية. وإلى جانبه، تُطرح اقتراحات كرفع سن التقاعد لكل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية من أدنى رتبة عسكرية إلى أعلاها، كما طلب نواب « اللقاء الديموقراطي»، أو التمديد لعام كامل وفقَ ما اقترحت كتلة «الجمهورية القوية» (حزب القوات)، فيما يحضّر عدد من النواب السنّة المستقلين عريضة نيابية تطلب أن يشمل التمديد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي يحال على التقاعد في أيار المقبل. وعلمت «الأخبار» أن مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان اتفق مع وزير الداخلية بسام المولوي على ضرورة التمديد لعثمان أسوة ببقية المواقع. وفي غمرة هذه المناقشات عاد احتمال تعيين قائد جديد للجيش ليُطرح جدياً، رغمَ استبعاده سابقاً لأسباب تتصل بعدم مصادرة حق رئيس الجمهورية المقبل في تعيين قائد قريب منه. وفي المعلومات أن حزب الله بات أكثر ميلاً من قبل إلى هذا الخيار الذي يصرّ التيار الوطني الحر عليه. ففي الأيام الماضية، برز تأجيل التسريح كحل وسط بين الفراغ والتمديد، في ظل إصرار النائب جبران باسيل على تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان ومديرين للإدارة العامة والمفتشية العامة، على أن يصدر تعيينهم عن مجلس الوزراء بمرسوم جوّال يوقّعه جميع الوزراء. ونُقل عن رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون قوله إن الحل الوحيد هو تعيين قائد جديد، علماً أن للتيار مرشحين للقيادة، من بينهم: مدير المخابرات في الجيش طوني قهوجي وإيلي عقل ومارون قبياتي. وقد تقصّد عون تظهير موقفه هذا أمام أصدقاء مشتركين مع حزب الله، لتعزيز موقف باسيل. ومع أن الحزب لا يزال يدرس الخيارات المطروحة، إلا أن معلومات تؤكد أن تطوراً جديداً طرأ على موقفه، وهو «عدم معارضة تعيين قائد جديد للجيش في حال حصول توافق على الاسم»، علماً أن هذا الخيار كانَ مستبعداً سابقاً لأسباب تتعلق بتطورات المنطقة والوضع الأمني ربطاً بالحرب على غزة وبالملف الرئاسي، إذ إن تسمية قائد للجيش في ظل الفراغ تعدّ مصادرة لصلاحيات الرئيس المقبل. إلا أن هذا الخيار يبقى أيضاً رهن موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يبدو أنه حسم أمره حول أيٍّ من الخيارات، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يعارض التعيين، والنائب السابق وليد جنبلاط الذي يفضّل التمديد. والمؤكد أن أيّاً من هذه الخيارات لن يجد طريقه الى التنفيذ من دون اتفاق سياسي، وهو ما أكّده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. أضف إلى ذلك أن الاتفاق على التعيين دونه عقبات. فالقبول بالمبدأ لا يعني القبول بالآلية، وخصوصاً في ما يتعلق بصدور مرسوم جوّال يطالب به باسيل، يوقّع عليه كل الوزراء، حتى لا يُصار الى تثبيت ذلك كقاعدة لإصدار القرارات في مجلس الوزراء.

لبنان: الاتجاه إلى تعيينات أمنية «ضمن سلة واحدة»

ميقاتي: الحكومة ليست ساحة لتصفية الحسابات

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. تتمهل الحكومة اللبنانية قبل اتخاذ أي قرار متصل بحل إشكالية الشغور في موقع قيادة الجيش، وذلك لبلورة تفاهمات أوسع، عبّر عنها وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بالقول إنها «بحاجة إلى مزيد من النقاش؛ كي لا يكون الموضوع في إطار التحدي لأي طرف»، وذلك في ظل رفض «التيار الوطني الحر»، وقوى سياسية سنية بأن يشمل التمديد ولاية مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومطالبة «الحزب التقدمي الاشتراكي» بتعيين رئيس للأركان، وذلك ضمن سلة واحدة. وباتت مهمة منع الشغور في قيادة الجيش من أبرز الأولويات في لبنان، بالنظر إلى أن ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون تنتهي في 10 يناير المقبل، في ظل شغور في أعضاء المجلس العسكري. وتدرس القوى السياسية الحل الأمثل لتجنب الشغور، ورست أخيراً على حل من قبل الحكومة وليس عبر البرلمان، يقضي بالتمديد لقائد الجيش، وهو ما بات متوقعاً، كما تقول مصادر نيابية، لافتة إلى أن خيار التمديد بات متقدماً على خيار التعيينات الذي يلاقي رفضاً سياسياً واسعاً. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحل سيكون عبر التمديد لقائد الجيش، لكنها لفتت إلى أن النقاشات تشمل مدير عام قوى الأمن الداخلي أيضاً (يشغله ضابط سني) الذي تنتهي ولايته في عام 2024، مشيرة إلى أن هذا المطلب «هو مطلب القوى السياسية السنية، وسيكون جزءاً من الحل أيضاً». وقالت المصادر إن هناك دفعاً من قبل «الحزب التقدمي الاشتراكي» أيضاً لتعيين رئيس للأركان (يشغل الموقع ضابط من الطائفة الدرزية)، وإنجاز تعيين المجلس العسكري في الوقت نفسه، مشيرة إلى أن النقاشات تأخذ في الحسبان إنضاج حل يرضي الجميع بسلة واحدة. وقالت المصادر إن النقاش يطال أيضاً مدة تأخير التسريح، هل ستكون 6 أشهر أو سنة كاملة». وتؤيد معظم القوى السياسية أي إجراء يمنع الشغور في قيادة الجيش، بينما يعارض «التيار الوطني الحر» التمديد للعماد جوزيف عون الذي لا تربطه علاقة ودّ بالتيار، ويدفع في المقابل إلى تعيين قائد جديد، وهو ما تعارضه القوى السياسية التي تعد أن ما سرى على المواقع الأخرى، مثل تكليف مدير عام للأمن العام بالإنابة قبل أشهر (يشغله عرفاً ضابط من المذهب الشيعي) أو تكليف حاكم لمصرف لبنان بالإنابة، يجب أن يسري على المواقع كافة.

ميقاتي: تعطيل واستئثار

وتطرق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الخميس، إلى التباينات السياسية، وقال: «يحاول البعض إدخال الحكومة مجدداً في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي، وباطنها تعطيلي استئثاري، لكننا عازمون على المضي في عملنا»، وأضاف: «إن أي قرار سنتخذه بالنسبة لأي استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الأولى مصلحة الوطن وأولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة، وحتماً لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يؤيد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة».

إسرائيل تتهم إيران بنقل كميات كبيرة من الذخيرة لـ«حزب الله»

تدمير غالبية نقاط المراقبة التي أقامها الحزب على الحدود

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. فيما تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيدا جديدا في تراشق الصواريخ والقذائف، وجهت تل أبيب اتهامات لإيران بأنها «تبذل جهدا عظيما لنقل وسائل قتالية متطورة إلى (حزب الله) في لبنان، وكميات كبيرة من الذخيرة، بالضبط مثلما تساعدنا الولايات المتحدة الأميركية». وقالت مصادر في تل أبيب، بأنه «وفقا لمنشورات أجنبية، قامت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في الأيام الأخيرة بمهاجمة المطارات السورية خصوصا في حلب ودمشق وتعطيلها وتدمير قوافل سلاح كبيرة كانت في طريقها إلى لبنان». وأضافت أن الجهد الجوي الإسرائيلي ينصب حاليا في غزة بشكل أساسي، ولكن مع تأهب عالٍ في الشمال. وتابعت: «في الجيش الإسرائيلي يؤكدون أن سلاح الجو مدرب ومجهز للتصدي لساحتين بالتوازي لكن التفضيل هو التركيز في ساحة واحدة أساسية، وهو يمتنع في بعض الأحيان عن مهاجمة كل من يطلق صاروخا مضادا للطائرات من (حزب الله) نحو المسيرات الإسرائيلية حتى يعزز عملياته في غزة. فنجاح هذه المهمات في غزة يشكل ردا أيضا على (حزب الله)، ومع صدور الأمر، هذا ما سيحصل في لبنان أيضا». وكان يوما الأربعاء والخميس قد شهدا تصعيدا ملموسا في تبادل القصف بين إسرائيل و«حزب الله». وفي حين أعلن «حزب الله» عن سلسلة عمليات قصف لأهداف محددة في الشمال الإسرائيلي، مما تسبب في دوي صفارات الإنذار في نحو عشر بلدات، ردت إسرائيل بقصف واسع في عدة بلدات لبنانية. وأشارت تقارير الجيش الإسرائيلي إلى أن القصف في عدة مرات جاء بمبادرته، وليس ردّاً على إطلاق قذائف «حزب الله»، بقصد توجيه تحذير للبنان بأنه «بدأ يفقد الصبر». وقال إن قواته هاجمت عدة أهداف في الأراضي اللبنانية تابعة لـ«حزب الله»، تشمل مستودع أسلحة وبنية تحتية عسكرية ومواقع إطلاق وأنها دمرت غالبية نقاط المراقبة التي أقامها الحزب على الحدود. وفي المقابل، أعلن «حزب الله» في بيانات متلاحقة، استهداف عدة مواقع إسرائيلية، من بينها «موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة»، و«ثكنة برانيت الإسرائيلية بالصواريخ الموجهة وأوقعنا فيها إصابات مؤكدة»، و«تجمعا لقوة مشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب وجنوب بركة ريشا بالصواريخ». وقد اعتبرت إسرائيل عمليات «حزب الله» تحديا لها. وقال مصدر عسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن ستة إسرائيليين قتلوا حتى الآن في المنطقة منذ اندلاع الحرب على غزة، وهو عدد شاذ بكل مقياس. غير أنه من الصعب إبرازه في ضوء المصيبة الهائلة في بلدات غلاف غزة أو بالمقارنة مع قتلى «حزب الله» الذين تجاوز عددهم السبعين. ولكن إسرائيل ترى أن أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، ينفذ نهج التسلق على الأشجار من دون زعزعة الجسم كله، وهذا يجعل الجيش الإسرائيلي في معضلة: فهل ننتظر نصر الله أن يجر إسرائيل إلى المعركة، أو نستغل اللحظة المناسبة وإيقاع ضربة عليه تنهي هذا التهديد، الذي يعتبر أخطر بكثير من «حماس»؟ ..... وتقول أوساط عسكرية في تل أبيب إنه في هذه الأثناء يؤشر نصر الله بأن وجهته نحو التصعيد، وفقا للنشاط البري في غزة، ويستغل قرار إسرائيل أن يبقي الجبهة اللبنانية هدفا فرعيا، إلى حين ينهي الحملة البرية مع «حماس» ويظهر للشرق الأوسط وكذا للإيرانيين ولـ«حزب الله» ما هو الثمن، وبعد ذلك، إذا كانت هناك حاجة، التفرغ لـ«حزب الله». ولكن هذا الموقف يواجه باعتراض عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين. وتتصاعد الأصوات التي تقول إن «هذه فرصة تاريخية لإزالة التهديد الكبير لقوات (الرضوان) على الحدود أمام بيوت سكان البلدات الإسرائيلية. فالجبهة الداخلية جاهزة والأميركيون إلى جانبنا، وهذه فرصة لن تتكرر. بل إن عدم استغلالها سيكون خطأ تاريخيا جسيما». ولكن هناك أوساط أخرى تعترض وتقدم حججاً، هي الأخرى ثقيلة الوزن، تقول بأن من الصواب الانتظار، وتحقيق الإنجاز في غزة إلى جانب عدة مسائل أخرى ليس من الصواب الانشغال بها بشكل علني.

اقتصاد لبنان المنهَك يغرق في «طوفانات» غزة والشتاء..وفشل الدولة

| بيروت - «الراي» |.... منذ أكتوبر الماضي، يحتجبُ حُطام الواقع المالي والاقتصادي في لبنان خلف كتلة الدم والدمار في غزة...

ولم يطلّ الانهيار المتمادي منذ نحو 4 أعوام برأسه من فوق ألسنة النار والدخان في القطاع الذي تفتك به آلة القتل إلا حين قفزت على الطاولات في «بلاد الأرز» خطط طوارئ حكومية لجبة احتمالات توسع العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية الى حرب شاملة. والواقع أن الخطط «الوَرَقية» لم تجد مَن يكترث لها بين المواطنين أو الخبراء أو المحللين، في ضوء اقتناعٍ بأنها باب لاستجداء التمويل، في حين كانت مظاهر الدولة الفاشلة «تسطع» مجدداً وتكراراً مع «سقوطها» أمام «طوفان» الأمطار في أول أيام فصل الشتاء وعجْزها عن تخصيص القليل من المال العام لإنارة أنفاق (على طرق رئيسية) تسكنها العتمة ليل نهار. وفيما تشهد «بورصةُ» الحرب تقلباتٍ يوميةً، بين اقترابها من الجبهة اللبنانية وفق سيناريواتِ «اقتناصِ اللحظة» من إسرائيل لتوريط «حزب الله» ووضْع رأسه تحت «المقصلة» نفسها مع «حماس» وفرْض أمر واقع على الولايات المتحدة الحاضرة في ميدان الردع حتى الساعة، وبين ابتعادِ الحرب ربْطاً بقرارٍ متعدّد البُعد من الحزب وإيران بعدم «ربط المصير» (مع حماس) وبـ «ضوء أحمر» أميركي أمام تل أبيب، تستمرّ المخاوف من التشظيات المالية – الاقتصادية لـ«الميني حرب» الدائرة على الحدود الجنوبية عملياتٍ ينفذها الحزب على طول الحدود وقصفاً إسرائيلياً لشريط بلداتِ التماس وتتوسّع رقعتهما بالتوازي بين الحين والآخَر، كما من الارتدادات المميتة لأي انفجارٍ عسكري يشرّع كل بوابات جهنّم على لبنان الذي لم ينفكّ ينتقل منذ 2020 من قعر سحيق إلى آخَر. وما يعزّزالمخاوفَ أن عنادَ السلطات وهروبها المنتظم والمستمرّ بذرائع واهية من ضرورات الاصلاحات الهيكلية المطلوبة، تَسَبَّبا بقفل كل مَسارب الدعم الاقليمي والدولي، بما في ذلك نافذة اتفاق مع صندوق النقد الدولي كان أُنجز بصيغته الأولية في أبريل 2022 ولكنه عَلِقَ في «شِباك» الصراعات وتضارب الحسابات والمصالح اللبنانية، لتنعدم بذلك فرص الحصول على مساعدات خارجية بأشكالها كافة، هي التي كان يقدّر له أن تتكفل بترميم جزء من البنيان المتداعي جراء ما أمعنت السلطات عيْنها في هدمه من ركائز ومقومات اقتصادية واجتماعية ومعيشية. ووسط مرحلة «الانتظار الثقيل»، تزيد كثافة الغيوم السود فوق السقوف الواهنة لمَرافق الإنتاج والاقتصاد التي تستعيد استطراداً مسار الركود وإحصاء الخسائر، بعدما استبشرتْ بقطرة ضوء حَمَلها موسم الصيف الذي كان استعاد زخمه في ميادين السياحة والفنادق والمطاعم ووفّر 5 مليارات دولار تدفقات «طازجة»، معزَّزاً بنجاحات مشهودة من قطاعات حيوية ومبادرات فردية في التأقلم المتقدّم مع وقائع الانهيارات المالية والنقدية التي بدأت طلائعها المخيفة خريف 2019. وما زاد من قتامة المشهد الخفضُ الدراماتيكي للآمال الكبيرة المعقودة على ثروة الغاز والنفط، والتي تبدّدتْ أكثر بغموضٍ غير بنّاء يكتنف استنتاجاتٍ ملتبسةً تصدر عن هيئة إدارة القطاع وبصمتٍ مريب تمارسه الشركات الدولية المعنية بالتنقيب في البلوكات ولا سيما 9، فيما يكاد مطار رفيق الحريري الدولي يتحول مساحاتٍ خاليةً مع الهجرة القسرية لطائراتٍ تابعة للشركة الوطنية الوحيدة (الميدل ايست) وامتناع قسم كبير من الشركات الإقليمية والدولية عن استخدام هذا المرفق الحيوي، أو قصر الرحلات على الضروري والمُلِحّ فقط. وبالتالي ما من معادلات - وحتى «التخيلية» التي تعتمدها الحكومة – قادرة على أن تؤمن، ولو بالقدر البسيط من التناسب، صدّ تَعاظم ارتدادات الكوارث المالية والنقدية المتفشية بأعلى سقوفها الرقمية وتداعياتها على مجمل مفاصل الحياة اليومية، والمتجمعة مسبقاً تحت لافتة الانحدار الحاد للناتج المحلي من نحو 55 مليار دولار الى نحو 16 ملياراً، والارتفاعات الصاروخية في تراكماتِ مؤشر التضخّم قاربت 5 آلاف في المئة خلال 4 سنوات، فضلاً عن تبديد احتياطات وافرة تزيد على 25 مليار دولار من العملات الصعبة من دون استخدام سنت واحد في معالجة فجوة الخسائر الهائلة التي تجاوزت 75 مليار دولار. وهناك واقع مرير وخطير يستحيل إنكاره، وفق مسؤول مالي معني تواصلت معه «الراي»، ويتمثّل في أن المتبقي من صافي رمق الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي يقارب 7 مليارات دولار بعد احتساب قيود الخصوم او المستحقات. وهذا الرصيد «الممنوع من الصرف» لتغطية احتياجات الدولة بقرار هيئة الحاكمية، يقل أساساً عن حقوق التوظيفات الالزامية للمودعين في الجهاز المصرفي التي تناهز 13 مليار دولار، من دون احتساب التوظيفات الاستثمارية للجهاز المصرفي التي تفوق 85 مليار دولار. وفي المقابل، يرجح تسجيل انخفاض ملموس في تدفقات العملات الصعبة عقب «الأفول» القسري لحركة السياحة والخروج المتوالي للرعايا العرب والأجانب من البلد منذ «طوفان الأقصى» وتحريك جبهة الجنوب والهجرة التحوطية «لمن استطاع إليها سبيلاً» من اللبنانيين. وهو ما سيسبّب تقلصات مضطردة في كميات عروض الدولار لدى شركات الصرافة، ويصعّب عملياً مهمة تأمين دفق مستدام لرواتب القطاع العام، وفق النمط السائد منذ ربيع العام الجاري، بسعر 85.5 ألف ليرة لكل دولار. وفي المقلب المعيشي والاجتماعي، سجّل لبنان ثاني أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار الغذاء حول العالم بين الفترة الممتدّة بين أغسطس 2022 والشهر نفسه من 2023، محققاً رقم 274 في المئة كنسبة تغيُّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء، مسبوقاً من فنزويلا (318 في المئة) ومتبوعاً من الأرجنتين (134 في المئة) وتركيا (76 في المئة). وفي الرصد الأولي لانعكاسات المستجدات الميدانية، من غزة الى الجبهة الجنوبية للبنان، يقدّر رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أن الوضع الاقتصادي في لبنان يتدهور بشكل دراماتيكي من سيئ الى اسوأ بعد حرب غزة والأحداث الدائرة في الجنوب، ما ينذر بانهيار كافة القطاعات الاقتصادية بعد أربع سنوات من المعاناة جراء الأزمة الإقتصادية والمالية. وإذ لفت شقير إلى أن كل ما جنتْه القطاعات الاقتصادية خلال موسم الصيف الماضي يجري استنزافه حالياً، بل ان «ما لم تستطع الأزمة الاقتصادية فعله في أربع سنوات، يجري الآن وبشكل متدحرج على صعيد القضاء على القطاع الخاص اللبناني وارتطام الاقتصاد الوطني والبلد في قعر الهاوية». وفي إدراج لمستجدات المعطيات والأرقام والإحصاءات التي تم جمعها من المعنيين في مختلف القطاعات الاقتصادية، يتبيّن أن قطاع المطاعم، سجل انكماشاً كبيراً حيث تراجع حجم الأعمال في المطاعم بين 80 و90 في المئة. وكذلك سجل قطاع الفنادق تراجعاً كبيراً حيث تقدر نسبة الأشغال حالياً بين 5 و10 في المئة، كما أن هناك فنادق شاغرة تماماً. وبالمثل يسجل قطاع تأجير السيارات تراجعاً حاداً بنسبة فاقت 90 في المئة. ولا يخرج قطاع المطاعم والملاهي والحفلات عن السياق النسبي عينه. وريثما تتضح معالم المرحلة الجديدة التي يطأها لبنان منهكاً ومفلساً، قدّر البنك الدولي في أحدث تقاريره، تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 0.2 في المئة في السنة الحالية، وهو النموّ الايجابي الأوّل منذ خمسة أعوام. إلّا أنّه توقّع أيضاً أن تبقى نسبة التضخّم مرتفعة عند 231.3 في المئة. وقد عزى البنك الدولي هذا النموّ المرتقب إلى حركة السياحة والتحويلات الوافدة إلى البلاد وإلى استقرار الحركة الاقتصاديّة، لكنه حذّر من أنّ توقّعات النموّ هذه خاضعة لدرجة عالية من عدم اليقين ولا سيما استناداً الى فرضيّة استمرار الفراغ السياسي حتّى نهاية السنة، بدءاً من رئاسة الجمهورية، مروراً بحكومة تصريف أعمالٍ مقيّدة في عملها بـ «سلاسل» سياسية قبل الدستورية، وصولاً لشبه تعطُّل آليات العمل التشريعي وانتقال قيادة البنك المركزي الى حاكم بالانابة. ولا تقل خطورة شبح الفراغ الذي يخوم فوق قيادة الجيش ابتداءً من 10 يناير، ما لم يحصل توافق على تعيينٍ لا تتوافر ظروفه لبديل من العماد جوزف عون، لأنه سيكون «هدية» لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا يريد أحد منحه إياها - من حلفاء وخصوم - وتمديدٍ شائك حتى الساعة يُرجّح أن تُكشف أرضيته الدستورية التي أُعدت لها أكثر من «محاكاة» في ربع الساعة الأخير أو في التوقيت المناسب، وكان طيفُه حَضَرَ أمس في جلسة مجلس الوزراء ولكن أُعلن أنه «بحاجة إلى مزيد من النقاش كي لا يكون الموضوع في إطار التحدي لأي طرف».....