أخبار لبنان..إهتمام دولي بفصل الهدوء في الجنوب عن غزة..ملف الجنوب مفتوح دولياً و"الحزب": إسرائيل يجب أن تُمحى.. مساعٍ دولية لحلّ «السلة الواحدة» تواكب الهدوء جنوباً..«حزب الله» يحاول تجنّب الاحتقان في جنوب لبنان بصرف تعويضات عن الأضرار..الأمم المتحدة تحثّ لبنان على التمسك بالقرار 1701 وتنفيذه..لائحة اتهام طويلة للجنوبيين ضد «اليونيفل»..الفرنسيون متمسكون بـ«مرشح ثالث» للرئاسة اللبنانية..تنافس فرنسي - قطري على الدور والوساطة: حزب الله أكثر تمسّكاً بمواقفه..قيادة الجيش: لا التعيين مُيسّرٌ ولا التمديـد آمنٌ..

الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 - 2:44 ص

338

محلية

إهتمام دولي بفصل الهدوء في الجنوب عن غزة..

مجلس وزراء «مالي غداً»..وتقاذف كرة الشغور في القيادة بين المجلس والحكومة..

اللواء...نظراً للترابط الإلزامي غير المعلن، وغير المشمول بما يجري من مفاوضات لترتيبات الاوضاع في غزة والقطاع بعد انتهاء الحرب، التي توقفت بعد قرابة الـ49 يوماً تحت تأثير «هدنة التبادل» للأسرى والمحتجزين الفلسطينيين والاسرائيليين، ومن جنسيات اخرى، تمدّد الهدوء الحذر، في الجنوب يومين اضافيين، وانصرف حزب الله الى احصاء الاضرار، تمهيداً للبدء بدفع التعويضات للمنازل المتضررة، قبل ان يبدأ مجلس الجنوب احصاء الاضرار. وفي الاطار الجنوبي، علمت «اللواء» من مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع ان المناقشات الجارية في نيويورك، وبين العواصم الكبرى المعنية مع دول المنطقة ضرورة فصل الهدوء في جنوب لبنان عن مصير الوضع في غزة، جنوحاً الى السلم او العودة الى الحرب.

مجلس الأمن اهتمام استثنائي بلبنان

وابلغت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا كُلاً من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ان مجلس الامن الدولي مهتم بالاستقرار في لبنان، ولا سيما في الجنوب لجهة ضرورة التمسك بالقرار 1701 والالتزام العملي بتنفيذه على ارض الواقع.. وابلغت فرونتسكا المسؤولين اللبنانيين ان مجلس الامن يتطلع لدور محوره استراتيجي للبنان في المنطقة، لذا يتعين الاسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، واعادة العمل في مؤسسات الدولة، بما في ذلك السير بمشاريع الاصلاح.

لودريان اليوم

وينشغل لبنان الرسمي بدءاً من صباح غد بالموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الذي يصل مساء اليوم الى بيروت، وسط ضبابية تكتنف جولاته الرابعة (حسب عدد المرات) على المسؤولين اللبنانيين مع متغيّر في المعطيات المحيطة بمهمته، تتعلق بالتطورات في غزة بعد عملية «طوفان الاقصى» في 7 ت1 الماضي.

مجلس وزراء «مالي»

ويعقد مجلس الوزراء غداً جلسة، لا يحضر فيها موضوع بت موضوع قيادة الجيش، وللبحث بجدول اعمال وزّع على الوزراء، ويشمل 17 بنداً، يغلب عليها الطابع المالي والوظيفي لجهة مشاريع القوانين مثل اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الاضافي الثاني لشبكة «أمان» واصلاح وضع المصارف، ومشروع يتعلق بتحديد دقائق تطبيق الغرامات المقررة في ما خص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن مشاريع، وكالة عن رئيس الجمهورية، تتعلق بشؤون وظيفية وشؤون ضباط وقوى امنية. و‎أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء الذي يعاود الانعقاد يوم الأربعاء قد يتطرق إلى ملف الشغور في قيادة الجيش لاسيما إذا حضر من باب الدراسة القانونية التي أعدها الأمين العام لمجلس الوزراء لجهة تمرير التمديد من الحكومة غير أن مصادر وزارية قالت أن الملف لن يحضر منعا لأي تباين واتهام الحكومة بأي قرار يعتبره البعض غير دستوري لاسيما أن لم يحمل توقيع وزير الدفاع موريس سليم. ‎وأشارت هذه المصادر أن هذا الملف شكل محور اتصالات في سياق طرح البدائل عن تمريره إذا عجزت الحكومة في هذا المجال والمدخل الأساسي هو في المجلس النيابي كما تتحدث تقارير ودراسات قانونية. ‎اما الملف الرئاسي فبدوره يدخل بحسب المصادر في حراك جديد من البوابة الفرنسية على أن الموفد الرئاسي الفرنسي قد يعتمد مقاربة جديدة في هذا الملف انطلاقا من سلسلة معطيات لكن كله مرتبط بأجواء الزيارة. وتوقع مصدر في «تجمع موظفي الادارة العامة» ان يتطرق مجلس الوزراء في جلسته غداً الى البحث بما يجب توفيره للموظف ليتمكن من القيام بدوره، شرط ان لا يقل الحد الادنى عن 700 دولار.

الشغور في القيادة

ومع تناقص المهلة المتبقية على احالة قائد الجيش العماد جوزاف عون الى التقاعد، لم يطرأ اي جديد على مشهد ملء الفراغ في ضوء تمسك الاطراف كل بموقفه، سواء الاطراف المسيحية او سائر المسؤولين المعنيين. ومع اقتراب نهاية الشهر، نُقل عن الرئيس بري مجدداً ان لا خيار لملء الشغور في المؤسسة العسكرية، سوى خيار من اثنين: تمديد للقائد الحالي او تعيين، رافضاً ما يمكن تسميته الخيار الثالث او تكليف الضابط الاعلى رتبة او غيره. وحسب وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان معالجة الشغور المرتقب في قيادة الجيش لم ينضج بعد، ويحتاج الى مزيد من المشاورات، معتبراً انه اذا تعذر الحل في الحكومة، فالرهان على التمديد في المجلس النيابي.

اللجان غداً

نيابياً، دعا الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة الى جلسة الاربعاء لدراسة سلة من القوانين التي تتعلق بانشاء نظام رعاية صحية شاملة والزامية، وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. وفي الاطار المالي، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، بعد جلسة اللّجنة بحضور وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، أنّ «اللّجنة أنهت دراسة التّعديلات المتعلّقة برسوم الانتقال والضّريبة على الأملاك المبنيّة المقترحة من الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، فألغت استحداث رسوم جديدة على ورثة المتوفّي، كما علّقت عددًا من المواد المتعلّقة بالسّقوف المقترَحة من قبل الحكومة للتّصريح عن الدّخل المتأتّي من الأملاك المبنيّة؛ لإعادة صياغتها وفقًا للمعايير الّتي تراعي العدالة الاجتماعيّة». وأشار إلى «أنّنا طلبنا من وزارة المالية إعداد جدول بتقديراتها للإيرادات الماليّة وفقًا للمواد الضّريبيّة الواردة في مشروع الحكومة لموازنة 2024»، مؤكّدًا أنّ «العجز لا يعالَج بزيادة الضّرائب، بل بالإصلاح ومكافحة التّهرّب الضّرييي وزيادة معدلات النّمو».

استطلاع تجسسي

جنوباً، بقي الطيران الاستطلاعي التجسسي، يسرح ويمرح في سماء الجنوب، جنوبي الليطاني، بشكل خاص، وساد هدوء على الارض، وسط ارتفاع منسوب الضرر الذي اصاب المنازل والحقول في القرى الامامية.

الهدنة الممدّدة تكشف عن أضرار المواجهات والعجز عن معالجتها

ملف الجنوب مفتوح دولياً و"الحزب": إسرائيل يجب أن تُمحى

نداء الوطن...يتزامن وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مساء اليوم الى بيروت آتياً من الرياض، مع بدء المرحلة الثانية من الهدنة التي شملت الحدود الجنوبية امتداداً لهدنة غزة. ووفق معلومات «نداء الوطن» من أوساط ديبلوماسية، فإنّ لودريان سيغتنم الفرصة بعيداً عن صخب المدافع والصواريخ والمسيّرات المتفجرة لكي يبلغ المعنيين في لبنان على كل المستويات «أنّ الهدوء الذي تشهده الحدود الجنوبية هو فرصة يجب عدم إضاعتها لعودة الاستقرار الى تلك المنطقة «. فهل تحقق زيارة المسؤول الفرنسي أهدافها على هذا الصعيد؟....... على ما يبدو، لا تزال كفة التشاؤم راجحة، وفق معطيات قياديّ حزبي وسطي، إذ قال «إنّ جهات دولية أبلغت لبنان بأنّ الأمور ليست إيجابية». وأشارت هذه الجهات الى أنّ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو «يريد توسيع دائرة الحرب ويحاول توريط أميركا بوجود الأساطيل»، على حد تعبير هذا القيادي. وفي انتظار جلاء الصورة المتصلة بالمحادثات التي يعتزم لودريان إجراءها بدءاً من يوم غدٍ، علمت «نداء الوطن» أنه اليوم سيلتقي قائد الجيش العماد جوزاف عون. وتزامناً مع ما سيأتي به موفد الرئيس ايمانويل ماكرون، أطلت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا على المشهد الداخلي بمواقف حملتها مباشرة من مجلس الأمن الذي اجتمع قبل أيام في نيويورك لمواكبة تنفيذ القرار 1701. وشددت بعد لقاءاتها الرسمية أمس على «ضرورة التمسك» بهذا القرار، و»تنفيذه على أرض الواقع» من أجل «حماية لبنان من الحرب في المنطقة». وكان لافتاً إعلان المسؤولة الدولية أنّ «موقف مجلس الأمن موحّد في شأن لبنان». على صعيد متصل، ظهرت أمس مفارقتان مقابل هذا الإهتمام الدولي بتجنيب لبنان أخطار الانزلاق الى الحرب: الاولى في تصريح أدلى به وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب على هامش الاجتماع الوزاري لدول «الاتحاد من أجل المتوسط» في برشلونة، حيث ركّز على «أهمية استمرار الحوار اللبناني الداخلي، ولا سيما مع «حزب الله»، وأنّ قرار الحرب والتصعيد في يد إسرائيل، لأنّ لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى اليها». والثانية تتناقض كلياً مع موقف بو حبيب جاءت في إعلان رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» هاشم صفي الدين أنّ «المواجهة مع العدو هي مواجهة الإيمان، وما هو آتٍ سيكون أعظم، وهذا ما أكّده الإمام روح الله الخميني، بأنّ هذا العدو يجب أن يُمحى». ورأى أنّ «أهمية القتال في غزة ولبنان واليمن والعراق بالغة جداً». وفي إشارة الى قوات النخبة في «الحزب» التي تنتشر في الجنوب، قال: «إن من يحمينا بعون الله هو «الرضوان»، وهو اسم هذه القوات». وفي سياق متصل، أتاحت هدنة الجنوب التي مدّدت يومين وتنتهي غداً، مزيداً من الوقت لعشرات الألوف من سكان البلدات والقرى الواقعة على امتداد «الخط الأزرق» لتفقد ممتلكاتهم وأرزاقهم التي نزحوا عنها بعد 7 تشرين الأول الماضي ولغاية بدء سريان الهدنة الأولى الجمعة الماضي. واتسعت رقعة شكوى المتضررين، مقابل انكشاف عجز المعنيين عن إصلاح الأضرار المادية التي لم يصدر حتى الآن عنها إحصاء رسمي موثوق. واعترف وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي في جولته الجنوبية أنّ «عدد التلامذة الذين لم يلتحقوا بمدارسهم الأساسية، نحو 6800 تلميذ»، وقال «إنّ الغالبية لم تلتحق بمدارس بديلة لأسباب مالية وضيق معيشي، إذ إن هناك منازل تختنق بالعديد من العائلات». وفي المقابل، أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله «أنّ «الحزب» بدأ يدفع تعويضات للمتضررين مباشرة»، لكنه قال إنّ هذا «لا يعفي المؤسسات الرسمية من القيام بواجباتها وإحصاء الأضرار والتعويض على الناس».

لبنان: مساعٍ دولية لحلّ «السلة الواحدة» تواكب الهدوء جنوباً ...

الجريدة...منير الربيع ....مع انسحاب الهدنة في قطاع غزة على جنوب لبنان وتوقف المواجهات بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، عادت المحركات الدبلوماسية الى العمل للتوصل الى سلة متكاملة تشمل انتخابات رئاسة الجمهورية وهوية رئيس الحكومة المقبل وتشكيلة حكومته، مروراً بالتعيينات في المواقع الأساسية، وصولاً إلى ضمان تطبيق القرار 1701 في الجنوب بطريقة تثبت الاستقرار الامني. في هذا السياق، استعادت الدول المعنية بالملف اللبناني نشاطها وحركتها، لا سيما قطر وفرنسا. ومن المقرر ان يصل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين والأفرقاء صباح غد. لبناني يمر أمام جدار حدودي قرب موقع عسكري إسرائيلي في بلدة العديسة (أ ف ب) وبحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن لودريان سيعيد التأكيد على ضرورة ذهاب اللبنانيين إلى حوار سريع ينجز الاستحقاق الرئاسي ويؤدي إلى إعادة تكوين السلطة في ظل التطورات بالمنطقة، تفادياً للمزيد من الأزمات، كما أنه سينقل رسائل تحذيرية واضحة بضرورة عدم التصعيد في جنوب لبنان وعدم الانخراط في صراع أوسع مع اسرائيل. ويهدف الفرنسيون من خلال هذا التحرك إلى إثبات حضورهم في لبنان مجدداً. يأتي ذلك بعد معلومات تحدثت عن تحرك قطري جديد على الساحة اللبنانية يستمد قوته أكثر في هذه المرحلة انطلاقاً من الدور الذي لعبته قطر في قطاع غزة، ونظراً لتعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى. كل ذلك يحصل على وقع اهتمام أميركي بضرورة تكريس الاستقرار في جنوب لبنان وتطبيق القرار 1701، ووقف الهجومات التي يشنها «حزب الله» ضد الإسرائيليين وإيجاد حل جذري للوضع على الحدود من خلال اقتراح إنجاز ترسيم الحدود البرية الذي عمل عليه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في زياراته الأخيرة إلى لبنان وإسرائيل. وما تطرحه واشنطن ليس جديداً، بل هو عبارة عن فكرة قديمة عمل عليها سابقا وليام بيرنز، وتقضي بانسحاب اسرائيل من النقاط الـ 13 المختلف عليها. إضافة إلى إيجاد حل لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وبحال لم يتم حلهما باتفاق نهائي، فهناك اقتراح بانسحاب الإسرائيليين وإدخال قوات طوارئ دولية إلى هذه المناطق تتمركز فيها وتسيطر عليها ريثما يتم الوصول إلى حلّ نهائي.

«حزب الله» يحاول تجنّب الاحتقان في جنوب لبنان بصرف تعويضات عن الأضرار

الشرق الاوسط..بيروت : نذير رضا... يحاول «حزب الله» تجنب الاحتقان الشعبي في الجنوب، عبر مباشرته في إصلاح الأضرار الناتجة عن القصف الإسرائيلي، والتعويض عنها مادياً، وذلك في ظل أزمة مالية تعصف بالدولة اللبنانية تمنعها من دفع تعويضات، رغم إحصاء الأضرار وتقييمها. وتضررت مرافق مدنية في جنوب لبنان جراء القصف الإسرائيلي على القرى والبلدات الحدودية، وطالت القذائف بعض منازل المدنيين وسيارات وطرقات، فضلاً عن حقول زراعية. وأدى القصف بالقذائف الفوسفورية إلى إحراق أكثر من 40 ألف شجرة زيتون، فضلاً عن غطاء نباتي ضخم في المنطقة الحدودية. وبينما لم تصدر الحكومة اللبنانية أي تكليف رسمي لصناديق وهيئات إغاثية لإحصاء الأضرار، تحرك «مجلس الجنوب» منذ اليوم الأول للهدنة لإحصاء الأضرار بالممتلكات العامة والبنية التحتية والممتلكات الخاصة من منازل وسيارات ومساحات زراعية، وينتظر أن ينتهي من إحصائه، الثلاثاء، وفق ما قالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط». وسارع «حزب الله» إلى الإعلان عن إحصائها، تمهيداً لدفع تعويضات مباشرة للمتضررين، وفق ما قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله. وقال إن «تشكيلات (حزب الله) تعمل في القرى والبلدات، وعلى خطوط النار من أجل إحصاء الأضرار». وأضاف: «الجهات المختصة في (حزب الله) عمدت إلى مسح الأضرار، ولم يبقَ أمامها إلاّ القليل في بعض المناطق المواجهة مباشرة، ووضعنا معايير واضحة وشفافة من أجل تدعيم صمود أهلنا، وما نقدّمه للمتضررين هو من مال وإمكانات وجهود (حزب الله)». ولم يوضح فضل الله ما إذا كانت التعويضات ستُدفع لإصلاح الأضرار المباشرة فقط، أم ستشمل الأضرار غير المباشرة الناتجة عند توقف العمل في الورش والحقول والمزارع والمصالح مدة 45 يوماً. وقال الباحث السياسي اللبناني علي الأمين إن «80 في المائة من المتضررين بشكل مباشر من الحرب، هم من محازبيه»، لافتاً إلى أن جولته على المناطق الحدودية، الأحد، أظهرت أنه «لا يبدو أن هناك أضراراً مادية جسيمة مشابهة لما حدث في حرب تموز في 2006، لأن إسرائيل ذهبت إلى استهدافات أمنية بما يتخطى التدمير الممنهج والضخم الذي كان في حرب 2006، وهي أضرار يستطيع الحزب، نظرياً، التعويض عليها». وينظر لبنانيون إلى هذا الإعلان على أنه محاولة لتجنب أي صدام مع بيئته في جنوب لبنان، عبر دفع تعويضات الحرب، بالنظر إلى أن الجهات الحكومية لا تستطيع القيام بهذا الدور في ظل الأزمة الاقتصادية، وهو ما سيرفع الأصوات ضد الحزب ومشاركته في «جبهة مساندة غزة» من جنوب لبنان، خصوصاً أن الحرب تترتب عليها أضرار مباشرة، مثل الإصابات في المنازل والممتلكات الخاصة، وأضرار غير مباشرة متصلة بتوقف أعمال السكان في المنطقة. وتوقف الأمين في حديث مع «الشرق الأوسط» عند الأبعاد السياسية لهذا الإعلان، واصفاً إياه بـ«رسالة سياسية داخلية غير مكلفة» في إشارة إلى التكلفة المادية التي ستترتب عن إصلاح الأضرار أو دفع التعويضات للمتضررين بشكل مباشر، موضحاً أن التحدي السياسي للحزب في دعمه الملف الفلسطيني «يتمثل في سعيه لترسيخ العلاقة مع البيئة الجنوبية، بمعنى أنه يريد البيئة متماسكة ولا تهتز، لذلك أعلن عن التزامه بالتعويض عن الأضرار». وأضاف الأمين: «يسعى الحزب لمعالجة التحدي الداخلي، وهو ما يدفعه إلى التفاعل السريع مع الأوضاع بتأكيد التزامه، ما سيترتب عليه مزيد من السيطرة والتحكم وضبط الولاء في صفوف تلك البيئة». ولا يُتوقع أن تتمكن الدولة اللبنانية من دفع تعويضات مباشرة وذات تأثير تستطيع أن تعيد إصلاح ما تهدم، على ضوء الأزمة المالية التي تعصف بلبنان، وتراجع موازنات الحكومة إلى مستويات قياسية بعد تراجع سعر الصرف من 1500 ليرة للدولار، كما كان الوضع في حرب 2006، إلى نحو 90 ألف ليرة في الوقت الحالي. وألمح رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر إلى هذه المعضلة في جولته يوم الأحد لتفقد الأضرار في المنطقة الحدودية بالجنوب، مشيراً إلى أن «هناك بعض العوائق كالعائق الميداني بالإضافة إلى ضرورة تعديل القيم التي كانت تعتمد للتعويض على الأهالي لأنها ما زالت بحسب سعر صرف الدولار على تسعيرة 1500 ليرة»، لافتاً إلى «التقدّم باقتراح لمجلس الوزراء من أجل تعديل هذه الأرقام على أمل أن تقرّ في أول جلسة لمجلس الوزراء من أجل التعويض على المتضررين». كما أكد أن «الشق الإنساني المتعلق بالجرحى وعوائل الشهداء لا يمكن تأخيره، ويجب تقديم المساعدات التي هي من حقهم وقد جرت المباشرة به»، لافتاً إلى أن «هناك بعض الأمور التي لا يمكن تأجيلها كالبنية التحتية والمياه التي ستؤمن بغض النظر عن المعوقات، كي لا تتفاقم الأمور أكثر».

حزب الله باشر الإحصاء من الناقورة إلى شبعا: التعويض عن كل أضرار العدوان

الاخبار..تقرير ندى أيوب ... في وقت كانت المقاومة تخوض معركةً عسكرية في وجه العدوان الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية، أطلقت المؤسسات المعنيّة في حزب الله، وعلى رأسها «جهاد البناء»، عملية الكشف على الأضرار الناجمة عن العدوان، وبوشر دفعُ تعويضات في خضمّ المعركة، لدعم صمود من رغب مِن الأهالي بالبقاء في أرضه. وفيما تستكمل تشكيلات الحزب عملية الإحصاء، علمت «الأخبار» أن «تواصلاً باشر به المعنيون بالملف في الحزب مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للدفع في اتجاه لعب مؤسسات الدولة دورها في هذا المجال».‎وإلى جانب تدخّل الحزب في مختلف الميادين، الصحية والمعيشية والخدماتية، إن من خلال تأمين الرعاية الصحية للنازحين في أماكن تواجدهم عبر «الهيئة الصحية»، أو تقديم المعونات العينية لهم، تواصل فرق «جهاد البناء»، منذ ما قبل إعلان الهدنة الحالية في غزة، إحصاء الأضرار في المنطقة الممتدّة من الناقورة إلى شبعا، وما بينهما من بلدات على طول خط الجبهة البالغ نحو 100 كلم تقريباً من الحدود مع فلسطين المحتلة. وفي أولى النتائج المحسومة، تفيد المعلومات بأن «37 وحدة سكنية دُمّرت بشكلٍ كلي، و11 أخرى تعرّضت لحرائق وتُجري فِرَق هندسية متخصّصة عمليات فحصٍ لأساساتها لتقدير ما إذا كانت حالتها تسمح بترميمها أو إعادة بنائها». وفي النتائج غير النهائية، المرشّحة للتغيّر مع استكمال عمليات الكشف، تبيّن «تضرر نحو 1500 وحدة سكنية، تتفاوت الخسائر فيها من كسرٍ في الزجاج إلى سقوط جزئي للجدران».

المرحلة الأولى، من المسح ودفع التعويضات بدأت قبل الهدنة، في بلدات الخط الثاني، كمجدل زون وياطر وبيت ياحون وشقرا والطيري وكونين، لكي تتمكّن العائلات التي صمدت في قراها من إصلاح الأضرار اللاحقة بمنازلها والبقاء فيها. ومع دخول الهدنة حيّز التنفيذ، انطلق المسح في بلدات الحافة الأمامية، وهي لا تزال جارية، ومن ضمنها يارون، مروحين، الضهيرة، عيترون، مارون الرأس، ميس الجبل، بليدا، محيبيب، الخيام، حلتا، شبعا، برج الملوك، مرجعيون ورميش... فيما اتّضح أنّ عيتا الشعب كانت أكثر القرى تضرراً.

37 وحدة سكنية دُمّرت كلياً و11 معرّضة للهدم وتضرّر أكثر من 1500 وحدة

الحزب، وفق ما يؤكّد معنيون، «سيتكفّل بالتعويض عن كل ما يُصنّف في خانة الأضرار المباشرة في أي بلدة يطاولها العدوان بمعزل عن قربها أو بعدها عن الحدود»، انطلاقاً من «معايير واضحة»، نُظّمت على أساسها استمارة لكل منزلٍ «تضمّنت أدقّ التفاصيل التي لها علاقة بالأضرار». ولا تُستثنى من التعويضات دور العبادة المتضررة كالكنائس والمساجد والحسينيات. فيما يجري إعداد إحصاء بالسيارات المتضررة وبحقول المزروعات التي تضرّرت بفعل القصف الإسرائيلي. علماً أن هذا لا يعفي الحكومة من واجباتها بدفع تعويضات للمتضررين، سيّما أن التواصل قائم بين لبنان وبعض الدول لتقديم المساعدة، وأول المستجيبين كان الصين التي أبلغت لبنان رسمياً بأنّها ستقدّم هبة تُقدّر بمليون دولار. ويرى الحزب في دعم أهالي البلدات الجنوبية «فعل مقاومة»، كما عبّر عنه النائب حسن فضل الله، قائلاً إن «تدعيم صمود أهلنا، هو جزء من معركتنا، ومن عمل المقاومة، التي ستقف إلى جانب الناس من مالها وإمكاناتها أياً يكن حجم التحديات».

الأمم المتحدة تحثّ لبنان على التمسك بالقرار 1701 وتنفيذه

بيروت: «الشرق الأوسط».. شدّدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا ورونيكا على ضرورة التمسك بالقرار 1701 وتنفيذه على أرض الواقع، وكيفية حماية لبنان من الحرب في المنطقة. وقالت ورونيكا، بعد اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إنها أبلغت ميقاتي «بلقاء مجلس الأمن في نيويورك وما قلته في كلمتي بالنسبة إلى القرار 1701 وضرورة التمسك به وتنفيذه على أرض الواقع، وكيفية حماية لبنان من الحرب في المنطقة»، فضلاً عن موضوع الإصلاحات ودور مؤسسات الدولة وانتخاب رئيس للجمهورية. وذكرّت المنسقة الخاصة بأن مجلس الأمن «يهتم كثيراً بموضوع لبنان لأن له دوراً استراتيجياً في المنطقة، كما أن موقف مجلس الأمن موحّد في شأن لبنان».

لائحة اتهام طويلة للجنوبيين ضد «اليونيفل»

الاخبار..تقرير آمال خليل .. لم يبدّل وقف إطلاق النار في الجنوب في خطة الطوارئ التي تطبّقها قوات «اليونيفل» منذ السابع من تشرين الأول الماضي. برغم الهدوء النسبي الذي يسيطر على الحدود، لم تدع القيادة طواقمها المدنية للعودة إلى منطقة عملياتها في جنوبي الليطاني. يبرّر المعنيون بأن مهمة حفظ السلام تطبّق قوانين الأمم المتحدة في حماية جنودها والعاملين لديها ولا تتهاون في تعريض سلامتهم للخطر. لذلك، طبّقت منذ الأسبوع الأول للعدوان الإسرائيلي على الجنوب خطة إجلاء لموظفيها الأجانب وعائلاتهم إلى خارج لبنان، فيما تمنّت على الموظفين اللبنانيين الانتقال إلى مناطق آمنة مع توفير بدلات إيواء لهم. أما الجنود، فالتزموا خفض دورياتهم والبقاء في الملاجئ عند القصف. لكن لماذا لم تطبّق «اليونيفل» قانون «حماية المدنيين»، كما ينص القرار 1701، على جيرانها من أهالي الجنوب؟لائحة اتهام طويلة أعدّها الجنوبيون في وجه أداء «اليونيفل» خلال الشهرين الماضيين مع نقمة عارمة على «حفظة السلام». فإلى رفض «اليونيفل» إيواء الهاربين من القصف في مراكزها، شاب الغموض بياناتها حول الاعتداءات الإسرائيلية. فليس مفهوماً، مثلاً، كيف يصعب على الرادار الفرنسي (في جبل مارون في بلدة دير كيفا) الذي يرصد تحرك صيادي الطيور، رصد مصادر القذائف الفوسفورية التي أحرقت أحراج اللبونة ويارون وعيتا الشعب ورامية وبيت ليف، ومصدر القذائف التي قتلت الشهيد المصوّر عصام عبدالله في علما الشعب وشهيدات مجزرة سيارة عيناثا، وتحديد مصدر القذائف التي أصابت مقر الوحدة النيبالية في تلة العباد ومقر الوحدة الغانية في جبل بلاط ومقر سكن قائد اليونيفل في الناقورة ومستودعات رأس الناقورة؟.... وبحسب أحد رؤساء البلديات، فإن «مكتب الشؤون الإنسانية لليونيفل طلب من البلديات داتا بأسماء النازحين والوجهات التي نزحوا إليها، لكنه لم يضع خطة للتعامل مع النازحين من البلدات الحدودية». وروّج المكتب لإقامة دورات توعية على التعامل مع القذائف الفوسفورية وتأثيرها على المزروعات والمياه، من دون أن يقرّ بأن إسرائيل هي من أطلقتها. وحتى في الاعتراف غير المسبوق لـ«اليونيفل» بأن قوة نيبالية مؤلّلة تعرّضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين في عيترون، فعلى الأرجح أنها لن تتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل كما كانت تفعل ضد جمعية «أخضر بلا حدود».

يأمل القائد الإسباني لاثارو أن يمتصّ غضب الجنوبيين استناداً إلى موقف بلاده من العدوان على غزة

عدوان 2023، أثار جدلاً داخلياً في «اليونيفل» أيضاً، إذ تضمّنت خطة الطوارئ، إلزام الطواقم بالعمل عن بعد باستثناء مجموعة سميت «الطاقم الرئيسي» سُمح لها بالحضور إلى مكاتبها في المقر العام. والغريب أن جميع أفراد الطاقم الرئيسي هم من الأجانب. علماً أن عدد الموظفين اللبنانيين هو 635 في مقابل 84 أجنبياً. وعلى مستوى أعلى، تعاني القيادة من أزمة حكم، إذ بدت خلال الحرب المستعرة بلا دور. لبنانياً، لم يغيّر وجود «اليونيفل» قبل عدوان 2006 أو بعده، في بوصلة المقاومة لتحرير الأرض. أما إسرائيلياً، فالضغط عليها كان كبيراً لدفعها إلى فرض منطقة عازلة والتجسّس على تحركات المقاومة. لكنّ عدوان 2023، أثبت للعدو أن ضغوطه لم تفلح. فانتقم بدوره من «اليونيفل»ورفض تلقّي اتصالات من قيادتها طوال الشهرين الماضيين. يجد البعض أن «اليونيفل» محرجة مع الجنوبيين ومع إسرائيل على السواء. وهي، محلياً، بدأت بابتكار أفكار لاسترضاء الجنوبيين بعد عودة الاستقرار. وآخر الأفكار «حماية المزارعين على طول الخط الأزرق». وفي إطار التنسيق لمرحلة ما بعد الحرب، عُقد أمس اجتماع تنسيقي بين ضباط من الجيش والقوات الدولية. ويأمل فريق عمل قائد «اليونيفل» الجنرال الإسباني آرولدو لاثارو أن يمتصّ غضب الجنوبيين استناداً إلى موقف بلاده من العدوان على غزة.

الفرنسيون متمسكون بـ«مرشح ثالث» للرئاسة اللبنانية

وقوى محلية تستبعد حلاً من خارج تسوية إقليمية

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. يحط الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت يوم الأربعاء في زيارة تستمر حتى الجمعة المقبل، يحاول فيها وللمرة الرابعة على التوالي إحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. محاولة لودريان الجديدة تتزامن مع حراك قطري بدأ الأسبوع الماضي بزيارة بعيداً عن الأضواء قام بها بحسب معلومات «الشرق الأوسط» موفد الدوحة جاسم بن فهد آل ثاني الذي التقى عدداً من المسؤولين اللبنانيين، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وتؤكد مصادر مطلعة على الجو الفرنسي الرسمي، أن «لودريان سيبدأ محاولاته الجديدة من حيث انتهت المحاولة الماضية بإشارة إلى تمسك باريس بطرح مرشح ثالث (أي مرشح غير سليمان فرنجية مرشح «حزب الله» وحلفائه أو مرشح المعارضة جهاد أزعور). وأن الكرة في ملعب اللبنانيين والنواب وليس في أي ملعب آخر، وأن طرح المرشح الثالث يأتي لاختصار المسارات، خاصة وأن انتخاب الرئيس لن يكون إلا بوابة لجملة من الاستحقاقات الأخرى التي ستؤسس لانطلاق عملية الإصلاح الحقيقية والنهوض بالبلد». وتضيف المصادر: «ينطلق المبعوث الفرنسي من التطورات الكبيرة التي شهدتها وتشهدها المنطقة انطلاقاً من غزة. فبعدما كانت الضغوط والمخاطر من عدم انتخاب رئيس داخلية بشكل أساسي، باتت اليوم إقليمية. أضف أن لبنان يجب أن يكون حاضراً من خلال رئيسه ليواكب أي تسوية كبيرة مقبلة قي المنطقة». واستبعد عضو تكتل «لبنان القوي» آلان عون، أن يتحقق أي خرق على المستوى الرئاسي في المرحلة الراهنة؛ «لأن المعطيات الداخلية لم تتبدّل وما زلنا عند النقطة نفسها التي غادر على أساسها لودريان كما الموفد القطري»، عادّاً في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما يهمّ لودريان بالإضافة إلى إعادة تأكيد الدور الفرنسي في لبنان هو حثّ اللبنانيين على أن يكونوا جاهزين من خلال تكوين سلطة كاملة المواصفات، أي رئيس جمهورية وحكومة للمشاركة في مؤتمر دولي محتمل بعد الحرب في غزة، وسيكون لبنان معنياً به بعد الاشتباكات التي حصلت على الحدود الجنوبية وترنّح القرار 1701». ومنذ فترة بات استحقاق تعيين قائد جديد للجيش يزاحم الاستحقاق الرئاسي؛ كون أن ولاية القائد الحالي العماد جوزيف عون تنتهي في العاشر من ديسمبر (كانون الثاني) المقبل. حتى أن بعض الدبلوماسيين في لبنان حاولوا استخدام المهلة الفاصلة عن هذا الموعد للحث على انتخاب رئيس تكون له الكلمة في تسمية قائد للجيش. لكن آلان عون لا يرى إمكانية لحل رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش دفعة واحدة؛ «لأن حلّ الشغور في قيادة الجيش محكوم بأن ينتهي خلال أقلّ من شهر بينما رئاسة الجمهورية ما زالت من دون معطيات جديدة ومن دون أفق زمني واضح حتى الساعة». وكشف النائب وضاح الصادق، عن أن أعضاء تكتل قوى «التغيير» تلقوا دعوة للقاء لودريان، مرجحاً أن تندرج المباحثات بإطار «حث القوى اللبنانية على وجوب انتخاب رئيس يواكب هذه المرحلة»، معبراً عن أمله في أن يكون «بات لدى اللجنة الخماسية تصور واضح للحل». واستبعد الوصول لنتائج بخصوص الأزمة الرئاسية بمعزل عن التسوية المرتقبة للمنطقة، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأمر بات أصعب بعد استلام الإيراني زمام المبادرة والتفاوض بالكامل من المجموعات والمنظمات التي يرعاها». واستبعد الصادق في حديثه أن تعطي الأحداث في غزة والمنطقة دفعاً لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، متوقعاً أن «يصبّ الضغط الدولي في اتجاه تقوية مؤسسات الدولة بعدما تبين فعلياً أن قرار الحرب والسلم ليس بيدها، وبالتالي من المستبعد أن يقبل المجتمع الدولي بأن يستلم هذا المحور مجدداً رئاسة الجمهورية. وقد يصح ترتقب ماذا ستمنح إيران اقتصادياً مقابل ضمان استقرار كامل في المنطقة وأمن إسرائيل».

تنافس فرنسي - قطري على الدور والوساطة: حزب الله أكثر تمسّكاً بمواقفه

الاخبار..تقرير ميسم رزق ... لمْ تنتهِ الحرب في غزة. لكن الهدنة فتحت الباب أمام أطراف الصراع الخارجيين لمحاولة إعادة ترتيب أوراق المنطقة. سؤال ماذا بعد الحرب في غزة، يستجلب أسئلة عن ماذا بعد 7 أكتوبر أيضاً في بلدان أخرى، على رأسها لبنان، لكونه الأكثر تأثّراً وتأثيراً في التداعيات التي ستبدأ بالظهور تباعاً في حال تمديد الهدنة وصولاً إلى وقف إطلاق النار.ولعلّ مخاطر استمرار التصعيد أصبحت هي الدافع الآن للبحث عن «تفاهم» لتحييد لبنان الذي أكّدت جبهته الجنوبية أنها رأس حربة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وجاهزة لخوض الحرب وفق التطورات، ما رفع منسوب المخاوف الدولية مما يُمكن أن يحدث على أرض الجنوب واحتمالات تمدّده إلى مواجهات إقليمية. لذلك، وجدت بعض الجهات في هذه اللحظة فرصة لتكريس دورها على المستوى السياسي، واستئناف وساطتها علّها تستطيع هذه المرة الظفر بحلّ تكون هي عرّابته، على المستوى الرئاسي وكل ما يرتبط به من ملفات.

على هذا الأساس أتَت زيارة الموفد القطري جاسم آل ثاني (أبو فهد) إلى بيروت حيث أجرى جولة أفق عاد بعدها إلى الدوحة. ومن دون الدخول في تفاصيل صارت معروفة بشأن شكل الزيارة ومضمونها، والرسالة التي نقلها، قالت مصادر سياسية بارزة إن زيارة الموفد القطري جاءت بعد اجتماع للجنة الخماسية الخاصة بلبنان (الولايات المتحدة، السعودية، قطر، فرنسا ومصر)، وأظهرت المداولات الجانبية على هامشها أن لا اتفاق بينها حول الملف اللبناني. ولذا فإن الحركة الدبلوماسية التي بدأها «أبو فهد»، ويستكملها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان (يصل مساء اليوم إلى بيروت أيضاً) قائمة على التالي:

أولاً، سعي الدوحة إلى تكريس حضورها في لبنان، استكمالاً للدور الذي قامت به في غزة بين «حماس» وكيان الاحتلال للتوصل إلى صفقة التبادل والهدنة. الدوحة التي ظلّت (في العلن) في موقع المحايد مع الحفاظ على مواقف سياسية «مُطمئنة» للجميع تريد استثمار هذه المواقف في ساحات أخرى، في مقدّمها لبنان. وقد بدأ القطريون مباحثات مع الرياض في هذا الشأن لاستئناف الفرصة التي أُعطيت لهم قبلَ «طوفان الأقصى»، لكن يبدو أن للسعوديين رأياً آخر.

ثانياً، لا يزال الموقف السعودي ينطلق من قاعدة أساسية متصلّبة بعدم الانخراط في أي تسوية. والسعوديون على عكس القطريين والفرنسيين يعتبرون أن المشهد الأساسي منصّته غزة وترجمة أحداثها على مسار الملفات التي كانت قائمة سابقاً، ولا سيما التطبيع. وتتلاقى الرياض مع واشنطن حول نقطة أساسية في لبنان وهي: أن التركيز يجِب أن يُصبّ على الوضع الأمني، بداية بضبط أي تصعيد على الجبهة الجنوبية، ثم الحفاظ على وضعية المؤسسة العسكرية بالتمديد للقائد الحالي العماد جوزف عون. وتتعامل العاصمتان مع الملف اللبناني على قاعدة أن الظرف الحالي لا يسمح حالياً بتسوية رئاسية ولا صفقة تبادل سياسية بين الأطراف المتصارعة في لبنان. وهذا الأمر بالنسبة إليهما يمكن تعليقه إلى حين وضوح الرؤية في المنطقة.

لودريان يأتي في توقيت غير صائب على الإطلاق ولن يجِد أيّ تجاوب معه

ثالثاً، فيما تقف مصر في موقع المراقب، تجد فرنسا نفسها مضطرة للتحرك بالتوازي مع الحراك القطري في منافسة غير علنية. فورَ بروز مؤشرات على الحراك القطري أرسلت باريس قبل أسبوعين رسالة مع سفيرها في بيروت هارفي ماغرو تسأل فيها عن مدى استعداد القوى السياسية المحلية للتجاوب مع لودريان في حال زار لبنان. ورغمَ أن الجواب لم يكُن مشجّعاً، قرّرت باريس إيفاد مبعوثها بهدف صياغة تفاهمات على تسوية ربطاً بأي تطورات إيجابية محتملة في المنطقة. وفي هذا الإطار، تقول مصادر مطّلعة إن مهمة لودريان لها أكثر من هدف، الأبرز بينها تكريس فرنسا كشريك في أي تسوية لاحقة، وحماية دورها الذي بدأته بعد تفجير المرفأ في 4 آب 2020، وتكرار الدعوة إلى ضرورة التهدئة على الجبهة الجنوبية. والأهم من ذلك كله، تصحيح صورتها التي تضرّرت خلال الحرب على غزة جراء المواقف المنحازة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي كان صداها سيئاً جداً لدى القوى السياسية اللبنانية وتحديداً حزب الله. واعتبرت المصادر أن «لودريان يأتي في توقيت غير صائب على الإطلاق، إذ لن يجِد أي تجاوب معه على عكس الموفد القطري. فضلاً عن أن الطرف الأساسي في المعادلة اليوم، أي حزب الله، ليس في وارد النقاش في الملف الرئاسي. فهو لا يزال يركّز على ما حصل وسيحصل في غزة، والرهان على إمكانية أن يكون الحزب قد بدّل موقفه في الملف الرئاسي وسيكون في موقع المفاوض على ما يريده هو رهان خاطئ. فالحزب حالياً أكثر تمسّكاً بشروطه ومطالبه. هذا ما سمعه الموفد القطري الذي غادر خالي الوفاض، وهو ما سيسمعه أيضاً لودريان.

قيادة الجيش: لا التعيين مُيسّرٌ ولا التمديـد آمنٌ

الاخبار..نقولا ناصيف

ميقاتي: البطريرك يجلدنا كل أسبوع .....

دونما أن تكون خافية صلة الوصل بين استحقاقَيِ الجيش ورئاسة الجمهورية، إلا أن مرور الوقت قبل الوصول إلى مخرج في الأول يفكّ ارتباطه بالثاني أو يحكمه به، يضاعف من وطأة العقبات وتأجيل الخيارات المتاحة...... فيما لا عجلة في عامل الوقت بإزاء انتخاب رئيس للجمهورية، وقد مضى على شغور المنصب سنة وشهر يكتمل بعد يومين، لبتّ مصير قيادة الجيش مهلة مقيّدة يصعب تجاوزها تفادياً للمحظور. ذلك ما يساهم في طرح مخارج مختلفة لم يحظَ أيٌّ منها الى الآن بتوافق الحد الأدنى يتيح إمراره: لا تعيين قائد جديد للجيش خلفاً للعماد جوزف عون بعد إحالته على التقاعد في 10 كانون الثاني 2024 يحظى بالتوافق الممكن، ولا تمديد سنّ تقاعد القائد الحالي بقانون في مجلس النواب يحظى بدوره بتوافق ممكن.أما المخرجان المتبقيان فدونهما صعوبات ليست أقل تأثيراً: تأجيل تسريح عون بقرار من وزير الدفاع موريس سليم مستعصٍ، والتفكير في تعيين رئيس للأركان في مجلس الوزراء يتسلّم صلاحيات قائد الجيش ما إن يشغر منصبه نصف مستعصٍ.

استعصاء خيار تأجيل التسريح مرتبط بالموقف السياسي المغالي في سلبيّته من وجود عون في منصبه لدى التيار الوطني الحر، وهو المبرّر الفعلي لطلب تعيين قائد خلف له على أنه أفضل الطرق للتخلص من القائد الحالي. أما الاستعصاء الثاني فيرتبط بالمرجعية الوحيدة المعنية بتسمية رئيس الأركان، وإن يكن مصدر التعيين هو مجلس الوزراء «بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي قائد الجيش» عملاً بالمادة 21 في قانون الدفاع. كلا وزير الدفاع وقائد الجيش ليسا سوى ممرّين شكليّين لتعيين رئيس الأركان. أما مجلس الوزراء فلا يسعه إلا التسليم بالاسم الذي تقدّمه المرجعية الحصرية، المكرسة منذ عام 1991 بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوم اختار العميد رياض تقي الدين للمنصب. قبل ذلك التاريخ، في حقبة ما قبل الحرب، لم تكن تسمية رئيس الأركان شرط الزعيم الدرزي الأب كمال جنبلاط. رئيس الأركان التاريخي في الجيش يوسف شميط سمّاه الرئيس فؤاد شهاب عام 1959 واستمر من بعده حتى عام 1971. خلفه سعيد نصر الله الذي لم يكن جنبلاطياً. كذلك ثالثهما منير طربيه عام 1977 في عهد الرئيس الياس سركيس. الموقف المعلن لجنبلاط معارضته تسمية رئيس للأركان يُراد منه الحلول محل قائد الجيش الى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية لا أحد يعرف متى يحين أوانه. مع ذلك، يبدو وحده حلّ الحدّ الأدنى المتاح التوافق عليه: لا يخسر فيه رافضو استمرار عون في منصبه، ولا يربح المصرّون على بقائه. قيل إن جانباً من زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط للنائب جبران باسيل في البترون في 14 تشرين الثاني تناول هذا الشق في الحل. تعيين رئيس للأركان، خلافاً للتمديد لقائد الجيش، ليس موقتاً ولا انتقالياً شأن ذاك لسنة، بل يستمر الى أن يحال بدوره على التقاعد. إذذاك تُطرح مشكلة مكمّلة لتلك الرائجة اليوم: كما لا يمكن تعيين قائد للجيش في غياب رئيس للجمهورية فيُفرض عليه ولم يكن هو مَن اختاره، يصحّ ذلك أيضاً على تعيين رئيس للأركان يُفرض على قائد جديد للجيش لم يُعيّن بعد وليس هو مَن استُطلع رأيه فيه - وهو غير ملزم في كل حال - أضف أنه الرجل الثاني في القيادة كما في المجلس العسكري.

راكمت أخيراً بضعة معطيات من حول مصير قيادة الجيش قبل الوصول الى 10 كانون الثاني المقبل:

أولها، الجلسة المفترض أن يوجّه رئيس البرلمان نبيه برّي الدعوة إليها قبل 15 كانون الأول المقبل، لمناقشة جدول أعمال مشاريع قوانين إصلاحية في أسفل بنوده أكثر من اقتراح قانون مرتبط بالجيش: ذاك المقدّم بصفة العجلة من حزب القوات اللبنانية لتمديد سنّ تقاعد القائد الحالي سنة، وآخر تقدّم به نواب سنّة أضاف تمديد بقاء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في منصبه، رغم تسريحه المتأخر في أيار المقبل. في حصيلة المتوقع من الجلسة دمج الاقتراحين أحدهما في الآخر للخروج بثالث يرضي الطرفين. فريقان اثنان يريدان الجلسة: برّي لتكريس حق المجلس في التشريع أنّى شاء ومتى شاء بين جلسات انتخاب الرئيس ما دام يقفل محاضر هذه. حضور المقاطعين الجلسة يكسبه تثبيت هذا الحق واستخدامه في كل حين. يريد الجلسة أيضاً كمَن يبلع الموسى في حلقه حزب القوات اللبنانية بأن يرغم نفسه على حضور جلسة اشتراعية ظلّ يعتبرها غير دستورية في ظل الشغور. ارتضى أن يفعل من أجل إمرار تمديد تقاعد عون. ما يردّده نواب الحزب أنهم لن يحضروا أيّ جلسة أخرى في ما بعد قبل انتخاب الرئيس. ردّ فعل رئيس المجلس أن المرة الأولى تكفي لتثبيت القاعدة وكسر المكابرة.

ثانيها، ليست هذه فحسب مشكلة الجلسة ومنتهاها. ما يقوله رئيس البرلمان عنها ان النصف زائداً واحداً كافٍ لانعقادها، والنصف زائداً واحداً من الأكثرية المطلقة الحاضرة، أي 34 نائباً، كافٍ لإمرار قانون تمديد سنّ تقاعد عون. مؤدّى ذلك أن ربع مجلس النواب يصوّت لبقاء قائد الجيش في منصبه، فيما يشترط الدستور في المادة 65 تعيينه، كسائر موظفي الفئة الأولى، بثلثَي الأعضاء. ليس أدلّ على هذه الخلاصة سوى أن الرجل مستمر على رأس المؤسسة العسكرية بفعل السياسة والنكايات، لا بحكم القانون الذي سيمسي عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري. سابقة في ذاتها تتيح تردّد صداها داخل الجيش وحيال وهرة قائد أضحى موقتاً انتقالياً مطعوناً في قانونية منصبه. البعض المتفائل المؤيد لتمديد سنّ التقاعد يقول إن حظوظ التصويت عليه ستكون مرتفعة وتقارب 90 صوتاً، دونما أن تحول دون الطعن فيه أمام المجلس الدستوري. في المقلب الآخر لدى بعض المتشائمين سؤالهم عما سيفعله حزب الله في الجلسة: يتضامن مع برّي أو يقف في صف باسيل؟

مستفيدان من جلسة التمديد: برّي لكسر المقاطعة والقوات اللبنانية لكسر باسيل

ثالثها، يسمع زوّار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تبرّمه من الضغوط التي يواجهها في خيار قيادة الجيش: يصعب عليه إمرار تعيين قائد للجيش يريده باسيل، ويتعذّر عليه قانوناً وعلى مجلس الوزراء الذي يترأّس تأجيل تسريح عون المنوط بالوزير المختص وحده كصلاحية مقيّدة. لتبرّم ميقاتي وجه آخر هو أن البطريرك الماروني بشارة الراعي «يجلدنا كل أسبوع» في عظته عن رفضه تعيين قائد للجيش قبل انتخاب رئيس للجمهورية. أحدث ما يقترحه رئيس حكومة تصريف الأعمال هو الموافقة على سلّة مشروطة: لا تعيين لقائد للجيش فحسب، بل كذلك لمديرين عامّين سنّة في إدارات مدنية ناهيك بالمجلس العسكري وقادة الأسلاك الأمنية، ما يوصل في الحصيلة الى حاكمية مصرف لبنان. ما إن يسقط الاستثناء الدارج منذ إحالة اللواء عباس إبراهيم على التقاعد بعدما اعتمد في إدارات أمنية وعسكرية، يصبح اللجوء إذذاك الى التعميم الأوسع. ليس الأمر بالبساطة تلك بالنسبة الى حزب الله على الأقل، غير المتحمس للوصول الى ورشة كهذه في هذا الوقت بالذات. لا يريد خذلان باسيل ويأخذ في الحسبان آراء بكركي وأفرقاء مسيحيين آخرين. في لحظة المفاضلة، لا يتردد في الوقوف الى جانب رئيس التيار الوطني الحر. أضف عدم استعجاله في الوقت الحاضر إعادة منصب المدير العام للأمن العام الى الطائفة الشيعية. يكمن اللغز في أن الحاجة ملحّة الى بقاء اللواء الياس البيسري داخل المعادلة السياسية كأحد المرشحين المحتملين في انتخابات رئاسة الجمهورية.

مستوطنو الشمال لن يعودوا: لن نكون كالبطّ في حقل حزب الله

الاخبار.. من داخل الكيان جاءت الردود الغاضبة أمس على مزاعم وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بـ «إجبار» مقاومي حزب الله على الانسحاب من الحدود، وبأن الجيش الإسرائيلي :«يقوم بعمل ممتاز في الجبهة الشرقية اللبنانية. والنتيجة هي إصابة وتصفية أكثر من 100 إرهابي من حزب الله، وتدمير عشرات نقاط المراقبة والمستودعات والمخابئ والمقرات، وتراجع قوات حزب الله من الجبهة إلى عمق الأراضي اللبنانية».صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلت عن رئيس بلدية «كريات شمونة» أفيحاي شترن قوله: «لا أعرف عن أي إنجازات يتحدّث غالانت. طالما أن قوة الرضوان عند السياج، فليست لأحد القدرة على التعهّد لنا بأننا لن نستيقظ ذات صباح على ما يحصل في الجنوب»، مؤكّداً أن المستوطنين «لن يعودوا إلى منازلهم قبل إبعاد عناصر حزب الله إلى ما بعد الليطاني». وسأل: «من سيكون مستعداً للعودة إلى هنا؟». ودعا الجيش الإسرائيلي إلى «القيام بعملية قاسية ورادعة»، وإلى «أن يتعلّم أن يهاجم من أجل تجنّب الحاجة إلى حماية حياتنا من عشرات الآلاف من مقاتلي حزب الله الذين سيصلون إلى المدينة، في غضون دقائق، عندما يقرّرون أن الوقت قد حان للهجوم»..... كما قال غابي حاسين، وهو من سكان كريات شمونة استأجر منزلاً بداية الحرب في مستوطنة مجدل المحاذية لطبريّا، إنه مستعدّ لمنح منزله الخاص في المستوطنة لغالانت، «فليأتِ مع عائلته غالانت للسكن في كريات شمونة وليعطِني منزله. إذا كان يعتقد أننا سنعود للعيش كما كنا قبل 40 إلى 50 سنة، فإنّه مخطئ كثيراً». ورأى رئيس المجلس الإقليمي (شمال فلسطين) ماطه إيشر أن «غالانت يبدو وكأنه قد نسي رفع الغطاء عن عدسات المنظار. لا نهتمّ بصافرة التهدئة من قِبله ولا بكلماته الفارغة، ومواطنونا لن يكونوا كالبطّ في حقل حزب الله».