أخبار لبنان..إسرائيل: لا نريد توسيع رقعة الحرب من غزة إلى لبنان..ردّ «تنكُّري» من لبنان على المقترح الفرنسي حول جبهة الجنوب..شكاوى لبنان ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن بلا قرارات..إسرائيل تطبق استراتيجية «تدمير القرى بأكملها» في جنوب لبنان..جهد أميركي جدي لإبقاء الوضع بين لبنان وإسرائيل «قيد السيطرة»..ومخاوف أممية من «عسكرة» المخيمات الفلسطينية.. تمسّك «حزب الله» بفرنجية يعرقل المبادرات لإنهاء الشغور الرئاسي..

الأحد 17 آذار 2024 - 2:36 ص

محلية

إسرائيل: لا نريد توسيع رقعة الحرب من غزة إلى لبنان..

دبي - العربية.نت.. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، أن إسرائيل لا ترغب في خوض حرب مع لبنان..

وقال كعبية إنه "منذ أن بدأ حزب الله في شن اعتداءاته، أعلنّا وصرحنا أكثر من مرة، أننا لا نريد أن نوسع دائرة الحرب من غزة إلى لبنان". كما أضاف "مطلبنا الوحيد هو تطبيق قرار الأمم المتحدة 1701، ومستعدون لاستئناف الاجتماعات الثلاثية في الناقورة وليس لدينا مشكلة مع أي حل يتعلق بالسلام" .

"نحن لا نريد توسيع الحرب"

وحول موقف إسرائيل من المقترح الفرنسي لتسوية الخلافات الحدودية مع لبنان، أوضح كعبية أن "الحدود البرية متفق عليها دوليا بين إسرائيل ولبنان، لا يوجد هناك أي مداهمات من قبل إسرائيل أو من قبل لبنان على الحدود، لكن للأسف الشديد هناك حزب الله داخل لبنان، الذي يمتلك أسلحة كثيرة وأيضا مقاتلين كثرا وهو الذي يعطي تعليمات للدولة اللبنانية". وأشار إلى أن "حزب الله بدوره تدعمه إيران وهذه مشكلة عويصة للشعب اللبناني، نحن لا نريد توسيع الحرب، الشعب اللبناني والدولة اللبنانية في مأزق من ناحية اقتصادية، ومع الحرب، سيكون الوضع أصعب وأصعب". وكان لبنان قد سلم أمس رده الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان، مؤكدا عدم رغبته في الحرب. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، سلّم الرد إلى السفير الفرنسي هيرفي ماغرو. وأضافت أن وزارة الخارجية جددت تأكيد الموقف اللبناني الذي لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701"، الذي أنهى حربا بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006.

التصعيد مستمر

يذكر أن حزب الله يتبادل إطلاق النار مع إسرائيل منذ أشهر بالتوازي مع الحرب في غزة. ويمثل هذا أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ حرب عام 2006، مما يثير المخاوف من حدوث مواجهة أكبر. ومنذ بدء المواجهات بين الجانب الإسرائيلي وحزب الله، تسببت الغارات الإسرائيلية في مقتل أكثر من 200 من عناصر حزب الله ونحو 50 مدنياً. في حين أدت الهجمات من الحدود اللبنانية على إسرائيل إلى مقتل 12 جنديا إسرائيليا وخمسة مدنيين، وفرار عشرات الآلاف من الإسرائيليين واللبنانيين من القرى على جانبي الحدود، وفق رويترز. فيما تتكثف الجهود الدولية من أجل لجم المواجهات ومنع اندلاع حرب شاملة أوسع بين الطرفين، والتوصل إلى تسوية ما قد تعيد دفع حزب الله إلى خارج مناطق الجنوب اللبناني.

من «الخطوط الخلفية» بين واشنطن وطهران..ونأي قاآني عن أي حرب بين اسرائيل و«حزب الله»..

ردّ «تنكُّري» من لبنان على المقترح الفرنسي حول جبهة الجنوب

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

من بين سطور «الردّ البروتوكولي» للبنان الرسمي على الورقة الفرنسية الرامية إلى تهدئة جبهة الجنوب عبر ترتيباتٍ أمنية مع إسرائيل وعلى قاعدة «الفصل» عن حرب غزة، أطلّتْ مجموعة مفارقاتٍ عكستْ استمرار تَدَحْرُج الواقع في «بلاد الأرز» في حفرةٍ من الإنكار للمَخاطر الجمّة التي تتربّص بالوطن الصغير ومضيّ المسؤولين «منزوعي سلاح القرار والتقرير في الحرب والسلم» بما يُشبه «حفلة تَنَكُّر» وبأقنعةٍ لم تعُد تُقْنِع أحداً في الداخل والخارج. واستغربت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت، الحيّزَ الذي أخذه إعلان تسليم لبنان، عبر وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إلى السفير الفرنسي هيرفي ماغرو، الردّ على الورقة التي سبق لباريس أن قدّمتها بـ«الأحرف الأولى» إبان زيارة وزير خارجيتها ستيفان سيجورنيه لبيروت ثم أضفت عليها لاحقاً طابعاً رسمياً في الصياغة و«العنوان». وتنص في مرحلتيها الأولى والثانية (على مدى 3 أيام) على وقْف العمليات العسكرية من الجانبين و«تفكيك» منشآت «حزب الله» القريبة من الخط الأرزق وانسحابه لمسافة لا تقلّ عن 10 كيلومترات شمال هذا الخط وأن يبدأ لبنان بنشر مزيد من جنود الجيش في الجنوب، وصولاً (خلال عشرة أيام) لاستئناف المفاوضات حول الحدود البرية وضمان إنشاء منطقة خالية من أي جماعات مسلحة جنوب الليطاني (وفق منطوق القرار 1701)، على أن يتم تشكيل مجموعة تتألف من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان واسرائيل لمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية والتعامل مع الشكاوى المحتملة. وبدا لبنان في ردّه وكأنه يعتمد خيارَ السير «بجانب الحائط» متجنّباً الدخول في النقاط الإشكالية والحساسة من الورقة، ومكتفياً بتأكيد التعهّد بتنفيذ القرار 1701 متى أوقفتْ اسرائيل اعتداءاتها، مع تأكيدِ أن تطبيقه يقع على عاتق كل من بيروت وتل أبيب وليس «في اتجاه واحد»، وتشديد على أن لبنان «لا يسعى الى الحرب» وأنّه بمجرد توقف الانتهاكات «فإن لبنان سيلتزم استئناف الاجتماعات الثلاثية مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإسرائيل غير المباشرة، لمناقشة كل الخلافات والتوصل إلى اتفاق في شأن التنفيذ الكامل والشامل للـ 1701» (في غمْز من إصرار سابق لبيروت على شمول أي اتفاق مزرع شبعا وتلال كفرشوبا). وبحسب الأوساط المطلعة، فإن هذا الردّ لا يقدّم أو يؤخّر، ما خلا أنه ينطلق من عدم إمكان إدارة «الأذن الصمّاء» لمراسلةٍ رسميةٍ من فرنسا التي لا ترغب بيروت في قَطْع جُسورٍ معها، هي التي لها حضور بارز في قوات «اليونيفيل» وتشارك في «مجموعةِ الخمس» التي تتولى متابعة الأزمة الرئاسية وكَلف رئيسُها موفداً شخصياً (جان - إيف لودريان) لمهمةٍ شائكة في ما خص محاولة توفير أرضية لتفاهم لبناني لإنهاء الشغور الرئاسي، لافتة إلى أن «الرأي المُلْزم» للجميع في الداخل والخارج في ما خصّ الورقة الفرنسية هو لـ «حزب الله» الذي سبق أن أعطى إشارات إلى أن مضمونها يتماهى مع شروط اسرائيل وكأنها صيغت بـ «حِبر العدو». وأشارت إلى أن المقترحَ «وُلد ميتاً» أصلاً، باعتبار أنه يتمحور عملياً حول فصْل جبهة الجنوب عن غزة، وهو ما يستحيل أن يقبل به «حزب الله» في أي حال، ناهيك عن أن المسار «المعترَف به» وبثقله، من محور الممانعة - رغم الملاحظات وبعضها جوهري - كما من اسرائيل، يتمثل في مهمة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين الذي زار بيروت أخيراً وقدّم طرحاً لخفض التصعيد و«الربط» مع مرحلة ما بعد هدنة غزة وإرساء اتفاق إطار لنقْل الجبهة اللبنانية من رحابِ السخونة إلى التبريد فالحل المستدام، وسط التعاطي معه على أنه يَبقى أكثر واقعية لجهة تسليمه بالترابط بين بدء وقف النار في القطاع وانطلاق خطة التهدئة جنوباً، ناهيك عن أنّه يُشكّل جزءاً من مَسرح عمليات ديبلوماسي واسع تتحرّك عليه طهران وتحرّك فيه «أحجارها» على امتداد قوس نفوذها بما يخدم مقتضيات «الشدّ والرخي» مع الولايات المتحدة. وإذ استوقف هذه الأوساط التقارير عن لقاءات أميركية - إيرانية في عُمان لبحث ملف الحوثيين وهجماتهم في البحر الاحمر، لاحظت أن الردّ اللبناني المفرّغ عملياً من أي عناصر جوهرية، جاء بعد أيام قليلة من تأكيد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الربط مع جبهة غزة مهما طال الزمن وكان الثمن، وأن صوت التفاوض الأعلى حالياً هو لـ «حماس» وباسم محور الممانعة حول هدنة القطاع، في حين أتى ما كشفتْه «رويترز» عن مضمون زيارة قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني لبيروت الشهر الماضي للبحث في المخاطر التي قد تنشأ إذا استهدفت إسرائيل «حزب الله» بعد ذلك، ليُعزز ثانوية دور لبنان الرسمي في ما يُرسم لبلاد الأرز. وبحسب المعلومات عن زيارة قآاني أنه خلال لقائه نصرالله طمأنه الأخير إلى أنه لا يريد أن تنجرّ إيران إلى حرب مع إسرائيل أو الولايات المتحدة وأن «حزب الله» سيُقاتل بمفرده. وقال نصرالله «هذه معركتنا».وفي جانب لا يقلّ دلالة من الملهاة اللبنانية أن الردّ الرسمي على الورقة الفرنسية، استوجب «وسيطاً» بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفريقه وبين وزير الخارجية ومستشاريه، وكلاهما عملا على صياغةٍ، قبل أن ينجح رئيس البرلمان نبيه بري في «توحيد» الردّ، وذلك في ضوء «الانتفاضة» التي أعلنها بوحبيب على ميقاتي، متهماً إياه بـ «التعدّي على دوره ومحاولات متكرّرة لاختصار صلاحيات الوزارة بشخصه» سواء عبر استبعاده عن لقاءات مع مسؤولين دوليين لا يدرجونه على جدول زياراتهم، أو حتى بأنه «يتعمّد لقاء الموفدين الدوليين بمفرده، في لبنان والخارج»...

شكاوى لبنان ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن بلا قرارات

على خلفية استهداف المدنيين والصحافيين والجيش خلال الحرب الدائرة في الجنوب

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. أكثر من سبع شكاوى قدّمها لبنان إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل، لم يصدر حتى الساعة أي قرار بشأنها، علماً بأن معظمها كانت على خلفية استهدافها مدنيين، كان آخرها يوم الأربعاء إثر القصف الذي استهدف مدينة بعلبك، شرق لبنان، ما عدّته وزارة الخارجية «نية واضحة من تل أبيب لتوسيع الصراع». وفي حين من المعروف أن السياسات الدولية تتحكم في مسار الشكاوى والقرارات التي تصدر عن مجلس الأمن، لا سيما في ظل امتلاك بعض الدول حق النقض (الفيتو)، يرى خبراء أن بامكان لبنان أن يضغط أكثر في هذا الاتجاه عبر تكثيف الدعاوى. في هذا الإطار، يوضح المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، أنه «ليس هناك من آلية خاصة غير أن تقدم الدولة المعنية شكوى بواسطة رئيس مجلس الأمن الذي يترأس المجلس دورياً، وهو الذي يمكن أن يكون من الدول الخمس الدائمة العضوية (فرنسا، أميركا، بريطانيا، روسيا، والصين) أو من الدول العشر الأخرى الأعضاء غير الدائمين في المجلس»، مشيراً كذلك إلى أنه يمكن للدولة صاحبة الشكوى أن تطلب من المجلس الانعقاد لكن لا يعني إلزامها بالانعقاد. ويوضح: «مجلس الأمن غير ملزم باتخاذ قرار تحت الفصل السابع، أي إجراءات قسرية، في هذه الشكاوى، إلا أنه يفترض أن ينظر بها على الأقل على سبيل البحث»، مضيفاً: «حسب المادة 2 من النظام الداخلي المؤقت يجتمع مجلس الأمن بدعوة من رئيسه بناءً على طلب أي عضو من أعضاء مجلس الأمن، بالتالي يمكن لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن أو للأمين العام أن يقترح اجتماع المجلس فإذا قبل مجلس الأمن الاقتراح، كان عليه تعيين مكان اجتماع المجلس ومدة اجتماعه». لكنه يؤكد في المقابل: «حتى وإن كانت هناك آلية لاتخاذ القرارات، لكن السياسات الدولية تتحكم بهذا الأمر، ويمكن لأي من الدول الخمس دائمة العضوية أن تمارس حق الفيتو، بمعنى إهمال الشكوى وتعطيل اتخاذ القرار لمصالح سياسية تناسب تحالفاتها السياسية، وليس بالضرورة لاعتبارات الحفاظ على الأمن والسلم العالميين». وفي حين لم يصدر أي قرار من مجلس الأمن بخصوص الشكاوى الأخيرة التي قدّمها لبنان خلال الحرب الدائرة في الجنوب راهناً، يشير مرقص إلى أن لبنان بامكانه أن يضغط بشكل أكبر، وذلك «عبر تكثيف الشكاوى أمام اللجان الثماني في الأمم المتحدة أسوة بالقرار الذي توصل إليه سابقاً لصالحه من اللجنة الاقتصادية بالطلب من إسرائيل أن تعوّض عليه بما يقارب المليون دولار أميركي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن البقعة النفطية التي تسببت بها في حرب 2006 إثر قصفها محطة الجية للطاقة الكهربائية، ما أدى إلى تسرّب كميات من النفط إلى البحر وتلوث المياه، وإن لم تدفعه فعلاً، فإن ذلك شكّل بحد ذاته إحراجاً كبيراً لها تجاه دول العالم». ومنذ بدء الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل بعد «عملية طوفان الأقصى»، قدّم لبنان حوالي سبع شكاوى ضد إسرائيل، حيث يقوم وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب بالطلب من الدوائر المختصة في الوزارة تقديم الشكوى. وكان آخرها تلك التي قدمت على خلفية استهداف المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة شرق لبنان، وعدّت الخارجية أن هذا «الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية»، مشيرةً إلى أن هذا الأمر «يدل على رغبة إسرائيل بتوسيع الصراع، وجر المنطقة بأكملها إلى حرب قد تبدأ شرارتها من مثل هذه الأعمال العدوانية، وتتحول إلى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الإسرائيلية كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي». وحثت الوزارة، المجتمع الدولي، إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، مطالبة مجدداً بـ«ضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية». وقبل ذلك كان لبنان قدّم 6 شكاوى، أولها كان في 14 أكتوبر 2023 إثر مقتل الصحافي اللبناني في وكالة «رويترز» عصام عبد الله، وإصابة 5 صحافيين آخرين في جنوب لبنان، خلال قيامهم بعملهم، علماً بأن تقارير منظمات دولية أثبتت أنه قتل بنيران دبابة إسرائيلية، وعدته منظمة العفو الدولية جريمة حرب، داعية إلى التحقيق به. وفي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، قدّم لبنان شكوى ثانية إثر قصف إسرائيلي طال سيارة مدنية في جنوب لبنان وأدى إلى مقتل عائلة بداخلها. ومن ثم في 22 نوفمبر 2023، حين أدى أيضاً القصف الإسرائيلي إلى مقتل ثلاثة مدنيين، هم الصحافية فرح عمر، والمصوّر ربيع المعماري في قناة «الميادين»، إضافة إلى المواطن اللبناني حسين عقيل. وفي 6 ديسمبر (كانون الأول)، قدم لبنان شكوى أيضاً، إثر استهداف إسرائيل مركزاً للجيش اللبناني في منطقة العديسة ما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة ثلاثة آخرين. ومنذ بداية عام 2024 حتى اليوم، قدّم لبنان 3 شكاوى، الأولى في 5 يناير، تتعلق بالهجوم الصاروخي الذي استهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى إلى مقتل القيادي في «حماس» صالح العاروري، والثانية كانت عبر تقديم لبنان شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، ردّاً على شكوى إسرائيلية «حول عدم التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701، قلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية تعدياتها السافرة على سيادته وسلامة أراضيه». وفي 16 فبراير (شباط)، كانت الشكوى على خلفية «استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجّه مبنى سكنياً في مدينة النبطية جنوب لبنان ما أدّى إلى مقتل 10 أشخاص، بينهم نساء وأطفال».

إسرائيل تطبق استراتيجية «تدمير القرى بأكملها» في جنوب لبنان

وسط تواصل تبادل القصف مع «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط».. يحاول الجيش الإسرائيلي فرض عزلة في المنطقة الحدودية، إذ بدأ تطبيق استراتيجية «تدمير قرى بأكملها»، ما دفع «حزب الله» إلى تهديد إسرائيل في رسالة حملت عنوان «إذا وسعت الحرب، سنوسعها»، وذلك ضمن مقطع فيديو استعرض فيه أسلحته التي يستخدمها في الحرب الأخيرة، على وقع تصعيد عسكري تجدد السبت بعد 3 أيام على تراجع وتيرة القصف. وأعلنت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية أن «العدو الإسرائيلي يعتمد منذ أيام على قاعدة تدمير قرى بأكملها، إذ يقوم بتدمير المنازل وقطع الطرق الفرعية والعامة التي تؤدي إليها». وتُظهر الصور تدميراً واسعاً للمنازل في المناطق الحدودية، كما مسحت الغارات الجوية أحياء سكنية بالكامل. وانتشرت مقاطع فيديو صورها سكان محليون لأحد أحياء بلدة ميس الجبل شبه ممسوح، وهو ما ظهر أيضاً في بليدا. وتصاعدت وتيرة القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، السبت، إذ سُجلت 7 غارات جوية إسرائيلية استهدفت منازل مدنية في القرى الحدودية، بينما أعلن «حزب الله» عن عمليتين عسكريتين استهدفت إحداهما مستوطنة راميم. وشهد مطلع الأسبوع، أعنف تصعيد عسكري بين الطرفين منذ مطلع الحرب، إذ نقلت إسرائيل جغرافياً المعركة إلى بعلبك في شرق لبنان، على بعد أكثر من 100 كيلومتر عن الحدود الجنوبية، بينما وسّع الحزب دائرة القصف إلى الجولان المحتل. وتكررت الاستهدافات بين الطرفين بوتيرة عالية، قبل أن تهدأ فجأة، وتتراجع إلى مستوياتها الدنيا، حيث لم تسفر المناوشات عن أي قتيل على الجانب اللبناني، رغم أن إسرائيل واصلت سياسة قصف المنازل. لكن الأمور تطورت مرة أخرى، الاثنين، إذ رصدت وسائل إعلام لبنانية قصفاً مدفعياً وغارات جوية على أهداف داخل الأراضي اللبنانية. ومنذ الصباح، تم توثيق 7 غارات جوية استهدفت بلدات مروحين وحولا وميس الجبل ورب تلاتين والعديسة ومركبا. كما سجلت قذائف مدفعية استهدفت سهل مرجعيون وتخوم برج الملوك والخيام، وكذلك أطراف بلدة رميش. وأفادت منصات محلية في جنوب لبنان بأن دبابة «ميركافا» في مستعمرة المطلة أطلقت قذائف مباشرة مستهدفة منطقة «هورا» بين دير ميماس وكفركلا. وقال الجيش الإسرائيلي في المقابل إن طائرات حربية أغارت خلال ساعات الليل على مبنى عسكري لـ«حزب الله» في منطقة طير حرفا، بالإضافة إلى بنية للحزب في منطقة اللبونة. وقالت مصادر لبنانية إن المنزل الذي تم تدميره كان خالياً. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن مقاتلاته «قصفت نقطة مراقبة لتنظيم حزب الله... في منطقة عيتا الشعب، وبنية عسكرية للتنظيم في منطقة علما الشعب». وجدد «حزب الله» قصفه لمواقع عسكرية إسرائيلية، حيث تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استهداف مستعمرة مرغليوت ومحيط كريات شمونة بالصواريخ، بينما تحدث مجلس الجليل الأعلى عن «سقوط صواريخ في سلسلة جبال راميم بمحيط كريات شمونة»، وأنها سقطت في مواقع مفتوحة. وأعلن «حزب الله» عن استهداف ثكنة راميم بصاروخي «بركان»، كما أعلن عن استهداف موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية. وكان الطيران الاستطلاعي قد حلّق، طيلة ليل الجمعة-السبت، فوق قضاء صور والساحل البحري، وكانت القنابل المضيئة تملأ سماء المنطقة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون والشعيتية.

جهد أميركي جدي لإبقاء الوضع بين لبنان وإسرائيل «قيد السيطرة»

واشنطن تحذر من «الخطأ في الحسابات»..ومخاوف أممية من «عسكرة» المخيمات الفلسطينية

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. يعبّر المسؤولون الكبار في إدارة الرئيس جو بايدن وغيرهم، ضمن مجالس خاصة، عن اعتقادهم بأن «لا مصلحة» لكل من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و«حزب الله» بقيادة أمينه العام حسن نصر الله، المحسوب على إيران، في حرب واسعة النطاق عبر الخط الأزرق، على الرغم من أن العمليات الحربية الحالية ترفع إلى حد كبير احتمالات «الخطأ في الحسابات». وعلى الرغم من الشكاوى العديدة التي تقدم بها الجانبان، اللبناني والإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن مجلس الأمن لم يعقد أي جلسة طارئة لمناقشة الوضع المتوتر على الأرض أو رداً على هذه الشكاوى. ويعزو الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، عدم انعقاد جلسات طارئة لمجلس الأمن إلى أن الطرفين المعنيّين لا يطلبان ذلك من الدول الأعضاء في المجلس، فضلاً عن أن هناك جلسات يعقدها المجلس دورياً للنظر في تنفيذ قراراته، لا سيما القرارين 1559 و1701، ومناقشة التقارير الذي يصدرها الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، طبقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط». تعكس الشكاوى المتبادلة بين لبنان وإسرائيل أجواء التوتر المتزايدة على طرفَي الحدود، والمخاوف من تداعيات حرب غزة على لبنان، حيث يواصل «حزب الله» سياسة «العمليات التذكيرية»، والضربات المدروسة ضد المواقع العسكرية الإسرائيلية؛ مما أدى إلى مقتل نحو 20 من الجنود والمدنيين الإسرائيليين، في حين تنفّذ إسرائيل عمليات استهدافية أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 200 من ناشطي «حزب الله» ومسؤوليه، بالإضافة إلى عدد من قادة «حماس» عبر كل المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى عشرات الضحايا من المدنيين اللبنانيين.

الشكوى اللبنانية

وللتعامل مع الغارات التي تنفّذها إسرائيل في عمق أراضي بلاده، قدّم القائم بأعمال البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة هادي هاشم، شكوى جديدة هذا الأسبوع في شأن «اعتداءات إسرائيل على مناطق سكنية آمنة في بعلبك وكسروان»، محذراً من «رغبة إسرائيلية في توسيع الصراع وجرّ المنطقة كلها إلى حرب، قد تبدأ شرارتها من أعمال عدوانية مثل هذه، وتتحوّل إلى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الإسرائيلية بوصفها حبل نجاة من مأزقها الداخلي»، ليحضّ المجتمع الدولي على «الضغط على إسرائيل للجم اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية»، مطالباً «بضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، والحؤول دون تدهور الوضع وتوسيع الحرب». وتلتقي العبارة الأخيرة «الحؤول دون تدهور الوضع وتوسيع الحرب» تماماً مع ما يعمل عليه آموس هوكستين، المنسق الرئاسي الخاص للبنية التحتية العالمية وأمن الطاقة لدى إدارة الرئيس جو بايدن، بهدوء على حلحلة العقد المتعلقة بترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعدما تمكّن في أكتوبر 2022 من التوصل إلى ما تعدّه الأمم المتحدة والإدارة الأميركية «اتفاقاً تاريخياً» بينهما على ترسيم الحدود البحرية، ساعياً في الوقت ذاته مع منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وكذلك السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون، والسفيرة السابقة دوروثي شيا، إلى مواصلة جهود واشنطن الدبلوماسية الناجحة حتى الآن لمنع امتداد حرب غزة إلى جانبَي الخط الأزرق.

التهديد الإسرائيلي

وعلى الرغم من أن الشكاوى التي تأتي من الجانب الإسرائيلي لمجلس الأمن (عددها 6 منذ 7 أكتوبر الماضي) تحمل طابعاً تهديدياً، فإن أعضاء المجلس لم يذهبوا إلى طلب اجتماع طارئ لهذه الغاية، في ظل ضغوط أميركية متواصلة لمنع خروج الأمور عن نطاق السيطرة. ويؤكد أحد المسؤولين الأميركيين في مجالسه، وفقاً لمعلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة منع توسيع نطاق الحرب بوصفها هدفاً رئيسياً في استراتيجية إدارة بايدن، ليس فقط في اتجاه لبنان، بل أيضاً في اليمن والبحر الأحمر، وفي منطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع، مؤكداً أن «ثمة جهداً جدياً من جانب الإدارة لإبقاء الوضع بين لبنان وإسرائيل قيد السيطرة»، علماً بأن «المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون عبر القنوات الخاصة لنظرائهم الأميركيين أن لا رغبة لديهم في شنّ حرب مع لبنان، لكنهم يصرون على ضرورة عودة مئات الآلاف من النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال».

سلاح «حزب الله»

غير أن هذه الجهود الأميركية لم تخفف كثيراً من مخاوف الأمين العام أنطونيو غوتيريش حيال الوضع المتوتر عبر الخط الأزرق. وهذا ما يبرزه في التقرير الجديد الذي أعدّه حول تنفيذ القرار 1701 الذي سيناقشه أعضاء مجلس الأمن الثلاثاء المقبل. ويعبّر غوتيريش في هذا التقرير عن «القلق البالغ» حيال الانتهاكات المستمرة لوقف الأعمال العدائية منذ 8 أكتوبر، في ظل تبادل إطلاق النار المتكرر بين «حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى غير الحكومية في لبنان من جهة وإسرائيل من الجهة الأخرى، مما «يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة»، مطالباً بـ«عملية سياسية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع» انطلاقاً من التنفيذ الكامل للقرار 1701. وحض الطرفين على «الاستفادة الكاملة من آليات الاتصال والتنسيق» التابعة للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل). وكرر التعبير عن «المخاوف الجدية في شأن حيازة أسلحة غير مرخصة خارج سلطة الدولة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق»، مسمياً «حزب الله» وغيره من الجماعات المسلحة من غير الدول.

«عسكرة المخيمات»

وإذ كرر غوتيريش تنديده بكل الانتهاكات للسيادة اللبنانية من جانب إسرائيل، مطالباً الأخيرة بـ«وقف كل عمليات التحليق فوق الأراضي اللبنانية»، ندد أيضاً بـ«أي انتهاك لسيادة إسرائيل من لبنان». ونبه إلى مضي أكثر من عام على خلو منصب رئاسة الجمهورية، واستمرار حكومة تصريف الأعمال، داعياً ما سمّاه «لبنان السياسي» إلى «اتخاذ خطوات حازمة نحو انتخاب رئيس لمعالجة القضايا السياسية الضاغطة، والمقتضيات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد». وفي ظل الغضب الدولي من طبيعة هجوم «حماس» على إسرائيل، ورد الأخيرة بسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين في غزة، والتوتر المتصاعد على الحدود مع لبنان، يشعر المسؤولون الأمميون بـ«قلق بالغ» من «عسكرة» المخيمات الفلسطينية في لبنان. ويقول غوتيريش إنه «يجب ألا تغتصب الجماعات المسلحة أبداً المؤسسات التعليمية وغيرها من منشآت الأمم المتحدة لأغراض عسكرية»، غداة نداء التعبئة الذي أطلقته «حماس» في مخيمات اللاجئين في لبنان.

لبنان: تمسّك «حزب الله» بفرنجية يعرقل المبادرات لإنهاء الشغور الرئاسي

«القوات» و«الوطني الحر» يدعمان أزعور طالما لا تنازلات مقابلة

بيروت: «الشرق الأوسط».. عرقل تمسك «حزب الله» بدعم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية للانتخابات الرئاسية، محاولات إحداث خرق في الحراك السياسي الداخلي القائم الذي اصطدم برفض الحزب البحث في «خيار ثالث»، ورفض المعارضة لحوار يرأسه رئيس البرلمان نبيه بري، فيما تتجه الأنظار إلى جوله سفراء «الخماسية» التي تبدأ الاثنين على قيادات سياسية ودينية، علها تساهم في إحداث خرق. ويلتقي سفراء «الخماسية» (سفراء الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا ومصر وقطر)، الاثنين، البطريرك الماروني بشارة الراعي والرئيس بري، أما الثلاثاء فيلتقون الرئيس السابق ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، والرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. وإلى جانب حراك سفراء «الخماسية» في بيروت، بادرت كتلة «الاعتدال الوطني» إلى تسويق مبادرة تقوم على إنجاز حوار ليوم واحد، تليها جلسة انتخابية بدورات متتالية ومفتوحة، لانتخاب رئيس. لكن هذه المبادرة تعرضت لانتكاسة، أولاً في اشتراط رئيس البرلمان نبيه بري إدارة جلسة الحوار، وهو ما ترفضه المعارضة، وثانياً أن الكتلة تنتظر موقفاً من «حزب الله» لتقوم بجولة أخرى على القيادات السياسية، وهو ما لم يحصل بعد، حسبما تقول مصادر مواكبة. وعبّرت عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائبة غادة أيوب عن المشهد المغلق، بالقول إن «الملف اليوم هو في حركة بلا بركة»، مشيرة في تصريح لقناة «الجديد» إلى أن «ثنائي (حزب الله) و(حركة أمل) غير جاهز بعد للتنازل في الملف الرئاسي». كما قالت إن «ذهاب اللجنة الخماسية إلى الخيار الثالث للرئاسة واضح». وأكدت أن التقاطع بين قوى المعارضة على دعم الوزير السابق جهاد أزعور «لا يزال موجوداً طالما أن الفريق الآخر لا يقدم تنازلات، إذ لا يزال سليمان فرنجية مرشحاً». وعلى غرار «القوات»، أعلن «التيار الوطني الحر» الذي يرأسه النائب جبران باسيل تمسكه بترشيح أزعور. وقال عضو كتلة «لبنان القوي» النائب سيراز أبي خليل إن التيار «يتعاطى بإيجابية مع مساعي الدول الهادفة لتقريب وجهات النظر والتوافق على اسم يرضى به المسيحيون ولا يستفز الفريق الآخر، بعيداً من سياسة الفرض». وأضاف في تصريح إذاعي: «حتى الآن لا يزال التيار متمسكاً باسم الوزير السابق جهاد أزعور، وسينتخبه في أي جلسة يتم الدعوة إليها الآن». وأكد أبي خليل أن كل طرح خارج إطار التحدي «يرحب به التيار»، مشيراً إلى أن الرئيس بري، كما «التيار الوطني الحر» وسواه، «هو ممر إلزامي لإتمام الانتخابات الرئاسية لكونه يمثل جزءاً كبيراً من اللبنانيين بشخصه أو بعلاقته مع الحزب». وتحمل «حركة أمل»، الثنائي المسيحي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» مسؤولية عدم انتخاب رئيس. وقال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة: «أحمّل مسؤولية عدم انتخاب رئيس لمن رفض الحوار منذ البداية أي (التيار الوطني الحر) و(القوات)». وأكد في تصريح لقناة «أل بي سي آيه» أنه «في حال عدنا لدورات المجلس النيابي اليوم لانتخاب رئيس، سنشهد الأمر نفسه، كما الجلسات السابقة، ولا جلسة انتخاب رئيس من دون ميثاقية»، في إشارة إلى انسحاب كتل نيابية من الجلسات، مما يؤدي لأن تفقد الجلسات نصابها القانوني. وقال خواجة: «الموضوع الرئاسي منفصل تماماً عن الحرب في غزة وفي الجنوب، ولو ساروا بمبادرة الرئيس بري العملية والحقيقية لكان هناك رئيس جمهورية خلال 10 أيام»، وأكد أنه «يجب على رئيس الجمهورية أن يكون صناعة لبنانية».