أخبار لبنان..فراغ يسبق الأعياد..وجبهة مسيحية للضغط بدءاً من اليوم..الأمم المتحدة تدعو إلى معالجة "الأسباب الجذرية للصراع" في الجنوب.."الخُماسية" تُلاقي البطريرك وجعجع: المساحة المشتركة لا تتخطّى الدستور..لبنان يتصدّر «بؤساء الأرض»..مسؤول من «حزب الله» يزور الإمارات..«عنوان أمني» بأبعاد سياسية..«1701 Capsule»: خطة فرنسا في مواجهة هوكشتين..«لا ننام الليل»..بلدات شمال إسرائيل تتوجس من اندلاع حرب مع «حزب الله»..دبلوماسيون يقترحون «توسيع المنطقة العازلة» بين لبنان وإسرائيل..باريس تتوسط بين «حزب الله» وإسرائيل لخفض منسوب المواجهة جنوباً..«إقصاء المسيحيين» عن الإدارة اللبناني..شكاوى وتبادل اتهامات..حرب الجنوب تُعلّق النشاط الاستكشافي للنفط بمياه لبنان الاقتصادية..ذعر أميركي خليجي: الجماعة تعيد المقاومة إلى بيروت..«مشروع سياحي» يكشف أخطر شبكات العمالة لإسرائيل..

الخميس 21 آذار 2024 - 2:20 ص

محلية

فراغ يسبق الأعياد.. وجبهة مسيحية للضغط بدءاً من اليوم..

اشتداد الغارات ليلاً على قرى الجنوب مع تراجع فرص الهدنة في غزة..

اللواء..استبقت اللجنة الخماسية على مستوى السفراء حلول عيد الفطر السعيد، فدخلت في إجازة، وتحرّر السفراء فرادى من التزامات المواعيد، وبات بإمكانهم السفر الى بلدانهم، او الى حيث شاؤوا مع امل العودة ليس الى لبنان، بل لمتابعة جدول مواعيد جديدة في الاسبوع الاول بعد العيد، الذي سيسبقه عيد الفصح، حسب التقويم الغربي، ثم عيد الفصح حسب التقويم الشرقي. وبصرف النظر عما خلصت اليه، على مستوى القناعات التي تجمعت لدى السفراء او بصورة كلية، فإن الترقب عاد بقوة الى الواجهة، وبدت جبهة الجنوب الاكثر تأثراً بأجواء الترقب، لا سيما بعد كشف حركة حماس عن الجواب السلبي لبنيامين نتنياهو على مشروع التوصل الى هدنة تسمح بتبادل الاسرى والمحتجزين، فضلاً عن وقف النار، واطلاق المساعدات الانسانية. وهذا يعني، من وجهة نظر مصادر سياسية، عودة المخاوف بقوة الى المشهد ايا كانت الحسابات الاميركية والاسرائيلية في ضوء جولة وزير الخارجية الاميركي انطونيو بلينكن، والتي ستشمل اسرائيل، يوم غد الجمعة، وفي واجهة الزيارة استعدادات الجيش الاسرائيلي لفتح معركة رفح او الدخول الى «رفح» ضمن خطة تدمير كل جغرافيا القطاع من جهاته الاربع، بما فيها رفح من الجنوب، وممرها عبر مصر، التي تقود مع المملكة العربية السعودية جهوداً مضنية للتوصل الى وقف النار، وتوفير المساعدات الى غزة المنكوبة. وكشفت مصادر ديبلوماسية ان لجنة السفراء الخمسة، ستتحول بدءا من اليوم إلى لجنة من سفيرين فقط، بعد مغادرة سفراء المملكة العربية السعودية ومصر وقطر الى بلدانهم بدءا من اليوم، لقضاء ما تبقى من شهر رمضان المبارك هناك وتمضية عطلة عيد الفطر المبارك هناك، ما يعني بقاء سفيري الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا فقط في لبنان، واقتصار حركتهما منفردين حتى عودة السفراء الثلاثة من بلدانهم إلى لبنان بعد عيد الفطر المبارك، ما يعني عمليا تجميد حركة اللجنة الخماسية في الوقت الحاضر. ‎واشارت المصادر إلى ان ما تسرب من معلومات عن زيارة وفد اللجنة الخماسية إلى بكركي ومعراب ولقائه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، لا يؤشر إلى أي تقدم ولو جزئي في مهمة اللجنة لانتخاب رئيس للجمهورية، بل سجل عجز ملموس، لدفع مهمتها قدما إلى الامام، استنادا إلى الاجواء التي نقلت عن أجواء المجتمعين، ما يعني ان ما قامت به اللجنة الخماسية حتى الان، مراوحة مكانها، بالرغم من اهمية الزيارات التي قامت بها، والافكار التي استمعت اليها منهم جميعا.

وفي السياق، نقل الوزير السابق وديع الخازن عن الرئيس نبيه بري تقديره لتحرك الخماسية وتشجيعه كتلة الاعتدال، مشيراً الى انه اذا تم التوافق في ضوء التشاور بين الاطراف اللبنانية، فهو سيلقى (اي التوافق) الدعم من المراجع الدولية والاقليمية، واكد الخازن ان الرئيس بري مصمم في اي وقت ولحظة لعقد الجلسة. وأكد الرئيس نجيب ميقاتي في اليوم العالمي للفرانكوفونية ان «لا خيار للبنان الا بالحوار واتباع طريق الحوار البناء والاحترام المتبادل والتسامح الذي يمثل الانسجام ضمن الاختلاف». ومن بكركي، كشف النائب غسان سكاف انه «عرض على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي زاره في بكركي مبادرة جديدة من اجل الوصول الى انتخاب رئيس في اسرع وقت»، معتبراً ان الوساطات يجب ان تكون سرية، خصوصاً مع بدء طرح اسماء مما يستوجب ضرورة السرية.

اجتماع بين التيار والقوات لإعداد ورقة سياسية

واليوم، تعقد القوى المسيحية، بدعوة من البطريرك الراعي، الذي كلف المطران انطوان ابي نجم اجراء الترتيبات، اجتماعا في بكركي، لممثلين من التيار الوطني والقوات اللبنانية، وربما حزب الكتائب، وتجدُّد لوضع ورقة سياسية، تكون على جدول اعمال لقاء مسيحي موسع يدعو اليه الكاردينال الراعي مباشرة. وفاجأ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع السفيرة الاميركية ليزا جونسون عندما سألته عن سبب رفض دعوة الرئيس بري للحوار بقوله: لا نريد ان نكون جمهورية موز.

غارات بالجملة

ميدانياً، قرابة الخامسة الا ربعا من عصر امس شن الطيران الحربي الاسرائيلي عدواناً جوياً، باستهداف منزل في ساحة بلدة القنطرة في القطاع الشرقي، ثم خراج بلدة الغندورية. واعلنت المقاومة الاسلامية عن استهداف موقع المرج بقذائف المدفعية، كما استهدفت المقاومة موقع زبدين في مزارع شبعا بالاسلحة الصاروخية، وكذلك قلعة هونين. ونعت حركة «أمل» الشهيد محمد علي موسى قميحة، الذي استشهد اثناء قيامه بواجبه «الوطني والجهادي دفاعاً عن لبنان والجنوب» حسب بيان النعي.

الأمم المتحدة تدعو إلى معالجة "الأسباب الجذرية للصراع" في الجنوب

"الخُماسية" تُلاقي البطريرك وجعجع: المساحة المشتركة لا تتخطّى الدستور

نداء الوطن..برز أمس تطور جديد في موقف اللجنة الخماسية من ملف انتخاب رئيس الجمهورية. وهو ما أكدت عليه في لقائها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وبحسب معلومات «نداء الوطن» أعلن السفراء الخمسة أنّ اللجنة تبحث عن «الأرضية المشتركة التي تجمع القوى السياسية من دون تخطّي الدستور». وهذا الموقف يلاقي موقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي شدد عليه خلال لقاء السفراء في بكركي أول من أمس. كما كرّره في عظته أمس في قداس عيد القديس يوسف، عندما قال إنه صارح السفراء «أنّ طريق الحلّ مرسوم في الدستور». ويلاقي موقف «الخماسية» أيضاً ما أبلغه جعجع للسفراء في معراب بقوله «لا يمكن أن نبحث في الأرضية المشتركة المتعلقة بالآلية الدستورية التي تنص على جلسة مفتوحة بدورات متتالية لانتخاب الرئيس». ورحب بالتوافق على «خيار ثالث»، لكنه شكّك في نوايا فريق الممانعة الذي ما زال «متمسكاً بمشروعه ومرشحه». والى لقاء معراب، جالت «الخماسية» أيضاً على الرئيس ميشال عون والرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، في حضور رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط. وقررت اللجنة تعليق أعمالها الى الشهر المقبل بعد عطلة الأعياد. وفي المواقف، أصدر تكتل «لبنان القوي» بعد إجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل بياناً دعا فيه الى «انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، ومن خلال التشاور والتفاهم على رئيس توافقي كأولويّة مطلقة، أو بالانتخاب في جلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس للجمهورية». أما بالنسبة الى «الاشتراكي»، فعلمت «نداء الوطن» من مصادره أنّ هدف جولة «الخماسية» هو «الإستماع الى محاولة إيجاد أرضية مشتركة بين الفرقاء»، ووصف الأجواء بأنها «ايجابية». وأشار الى أنّ الحزب أكد ثوابته، معتبراً أنّ «رفض الحوار خطأ، ولا بدّ من الحوار للتفاهم على رئيس بين الفرقاء». كما أكد أنّ دوره «سيستمر كما كان مسهِّلاً». وقال مصدر واسع الاطلاع لـ»نداء الوطن» أنّ تفاؤل «الخماسية» يعود الى «جملة من المعطيات المرتبطة بالداخل والإقليم، إنما هذا لا يعني أنّ الرئاسة قريبة كونها تحتاج الى تجاوز الكثير من العقبات، ووضوح طبيعة موقف الدول المؤثّرة في القرار اللبناني الذي لم يغادر عتبة الغموض البنّاء». وأوضح المصدر أنّ أهم معطيات التفاؤل» أنّ هناك تناغماً سعودياً إيرانياً قائماً في ما خصّ الملف اللبناني، والتقاطع المسيحي على وجوب الانتقال في الملف الرئاسي الى الخيار الثالث، والموقف الأميركي الجدي والحقيقي يتمثل برفض توسع الحرب في الجنوب». وفي نيويورك، قدّمت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن، حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006) وذلك في أثناء جلسة مشاورات مجلس الأمن المغلقة لمناقشة أحدث تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق القرار 1701. وقالت فرونتسكا: «لم يعد كافياً العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل 8 تشرين الأول. إنّ عملية سياسية ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية». وعلى صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي تشكيل لواء إقليمي جديد على حدود إسرائيل مع سوريا ولبنان، وقال إنّ تشكيل هذا اللواء «جزء من الردّ العملياتي على الوضع على الحدود الشمالية، ووفقاً لتقييم الوضع».

الأمم المتحدة: لم يعد كافياً العودة إلى استقرار ما قبل 8 أكتوبر على الحدود..

لبنان يتصدّر «بؤساء الأرض»..

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |...... لم يتطلّب الأمر أن يتذيّل لبنان لائحةَ الدول «الأكثر سعادة» في العالم وتتغلّب عليه فقط أفغانستان بحصْدها لقب «أكثر بؤساء الأرض» ليتبيّن حجم الانحدار في واقع «بلاد الأرز» وشعبها الذي يُلاطِمُ منذ نحو أربعة أعوام ونصف عام واحدةً من أعتى الأزمات المالية التي عرفها التاريخ منذ 1850 ليجد نفسه ابتداءً من 8 أكتوبر الماضي يواجه «عاصفة نارٍ» أطلّت برأسها من جبهة الجنوب التي بات معها الوطنُ الصغير وجمهوريته «المقطوعة الرأس»، في غيابِ رئيسٍ للدولة، بين فكّيْ كماشةِ انهيارٍ نجحتْ الطبقة السياسية في تمويه عوارضه بـ «الأقنعة» وانزلاقٍ يُخشى أن يتحوّل «بلا فرامل» في قلب بركان غزة و«محرقة القرن». وفيما كانت بيروت عيناً على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية واتجاهات الريح المحتملة فيها، والتي طَبَعها «الرماديّ» مع ملامح ضبْط المواجهات من دون الجزم بخفايا هذا الأمر ولا «صلاحيته الزمنية» المحتملة، وعيْناً أخرى على مساعي «مجموعة الخمس» حول لبنان لإحداث «ربْط نزاعٍ» إيجابي مع أي مرحلة هدنة في غزة عبر تصفيح واقعه المتداعي بـ «درع واقٍ» يشكله انتخاب رئيسٍ للبلاد، جاء نَشْرُ تصنيف الدول الأكثر سعادة برعاية الأمم المتحدة، ليؤكد المؤكّدَ حيال الأفق القاتم لبلادٍ كانت يوماً دُرة الشرقين قبل أن تنقضّ عليها الأزمات، من دون أن تلوح حتى الساعة قطرة ضوء في آخر النفق الذي لا ينفكّ يتمدّد. وشكّل حلول لبنان في المركز ما قبل الأخير (وبعده أفغانستان) على مستوى الكرة الأرضية، عنصراً إضافياً في «مضبطة الاتهام» للسلطات الرسمية التي تمعن، على مرأى من العالم، في ترْك البلاد تَمضي في قلْب الهاوية، ليس فقط من دون «مظلة أمان» بل مع زيادة «الحمولة» التي تسرّع في الانحدارِ الأعنف نحو قعرٍ بات مزيجاً من نار حارقة أمنياً وركام مالي ومعيشي لا تحجبه مَظاهرُ احتفالية بشهر رمضان المبارك و«قرية العيد» في وسط بيروت أو المعرض الأضخم في «فوروم دو بيروت»، وكأن اللبنانيين يصرّون على العيش ولو من قلّة الموت وعكْس كل الظروف. وأعطتْ حيثيات ترتيب لبنان، التي ترتكز على استطلاعات رأي يجيب فيها السكان عن استبيانات في شأن درجة السعادة الشخصية وتتم مقاطعتها مع عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد، صورةً غير مفاجئة عن وضعٍ تنتقل معه «بلاد الأرز» من حفرة إلى أخرى أكثر عمقاً، مع مزيد من تَمَظُهَر عوارض تَحَلُّل الدولة وتفكُّك نظامٍ صارتْ مكوّناته «تتقاصف» ومن دون خَفَرِ على خلفية ملفاتٍ محلية من نوع تعيينات خفر الجمارك ومدى مطابقتها «معايير الطائفية» ومحاصصاتها، فيما القضايا الكبرى مثل تفرٌّد فريقٍ بقرار الحرب والسلم واقتياده البلد وكأنه «مخفورٌ» إلى مواجهةٍ مع اسرائيل تحيي عناصر صراعٍ مزمن يُخشى أنه صار يدور «على رأس» النظام السياسي، وإن كان الملوّحون بأنه بات غير قابل للحياة لا يملكون القدرة على «الطلاق بالتراضي».

الديبلوماسية

في سياق آخر، أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا أنه «لم يعد كافياً العودة إلى الهدوء والاستقرار النسبيين اللذين سادا قبل 8 أكتوبر» على الحدود اللبنانية – الاسرائيلية التي انفجرتْ غداة «طوفان الأقصى» مع إطلاق «حزب الله» ما أسماه «حرب المشاغَلة» لإسناد غزة، معلنة «ان عمليةً سياسيةً ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل، أصبحت ضرورية»، ومشددة على «أهمية وجود جيش لبناني قوي وتتوافر له الإمكانات لتنفيذ القرار 1701 بشكل كامل»، وداعية إلى «تعزيز الدعم الدولي للجيش لتمكينه من القيام بواجباته على أكمل وجه، بما في ذلك تعاونه مع قوة اليونيفيل». وجاء موقف فرونتسكا خلال الإحاطة التي قدّمتها مع وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 أثناء جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها المجلس لمناقشة أحدث تقرير للامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تطبيق هذا القرار. وأعربت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان عن «قلقها العميق إزاء التصعيد في تَبادُل إطلاق النار على جانبي الخط الأزرق، وفي ما وراءه»، قائلةً «إن هذه الانتهاكات المتكررة للقرار 1701 تزيد مخاطر سوء التقدير كما تُفاقِم التدهور في الوضع الحرج الحالي». وتوجّهت الى مجلس الأمن: «في ظل أولوية منع وخفض التصعيد على جدول أعمالنا، يجب أن يكون تركيزنا الجَماعي ودعوتنا وضغطنا مركزاً في المقام الأول على الحض على العودة إلى وقف العمليات العدائية»، مضيفةً أنه «لا يزال هناك مجال للجهود الديبلوماسية من أجل التوصل إلى حل يمنع اندلاع صراع أوسع نطاقاً». وإذ قالت إن «الوضع الحالي يسلط الضوء على المخاطر التي يجلبها التنفيذ المنقوص للقرار 1701على لبنان وإسرائيل وعلى استقرار المنطقة بأسرها»، عاودت تأكيد «الضرورة الملحة لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان لتمكين مؤسسات الدولة من العمل بشكل كامل في ظل الأزمة الراهنة»...

مسؤول من «حزب الله» يزور الإمارات..«عنوان أمني» بأبعاد سياسية..

الجريدة..منير الربيع ..شهدت الساحة اللبنانية تطوراً جديداً في الساعات الماضية، تمثل في زيارة رئيس وحدة الإرتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا إلى دولة الإمارات. وتأتي الزيارة في توقيت حساس ومهم، خصوصاً وسط الحرب المستمرة على قطاع غزة والمواجهات التي يشهدها الجنوب اللبناني، مع استمرار الإستعصاء السياسي الداخلي الذي لا يتيح أي إمكانية لانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل السلطة. وتعكس زيارة صفا هذه تطوراً جديداً في المسارات الخارجية لدولة الإمارات، منذ الإنفتاح على إيران ودمشق، وحالياً على حزب الله مع ما يعنيه ذلك من سعي للإنفتاح على لبنان مجدداً. فقبل أشهر زار رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أبوظبي والتقى بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وطالب بالعمل على فتح السفارة في بيروت، وإعادة تسهيل موضوع حصول اللبنانيين على تأشيرات بالإضافة إلى مطالبته بإطلاق سراح موقوفين لبنانيين في الإمارات اتهموا بالعمل لمصلحة حزب الله. سمع ميقاتي كلاماً إيجابياً من المسؤولين الاماراتيين لكن جاءت عملية «طوفان الأقصى» لتجمّد كل المساعي. وجاءت زيارة صفا كذلك في ظل الانخراط الإماراتي في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من خلال عملية الفارس الشهم والممر القبرصي وغيرهما، مع تمتع أبوظبي بعلاقات متنوعة بما في ذلك مع القيادي الفلسطيني المقيم في الإمارات محمد دحلان، والذي كان قد التقى بقيادات من حركة حماس أخيراً. وفي ظل الترابط بين جبهة جنوب لبنان والحرب في غزة، فإن زيارة صفا ذات الطابع الأمني والمتعلق بإطلاق سراح الموقوفين اللبنانيين، لا بد أن تقود إلى فتح مسار جديد سياسياً، خصوصاً أن الإمارات تعزز حضورها في سورية وبالتالي لا بد من تعزيز هذا الحضور في لبنان، من خلال العلاقة مع حزب الله ومع غيره من القوى السياسية اللبنانية التي في الأساس لديها علاقات مع أبوظبي. ولا بد من الإشارة إلى أنه قبل سنوات وتحديداً في العام 2021 كانت هناك مساعٍ لإطلاق سراح الموقوفين، بالتزامن مع مساع دولية مع الإمارات لأجل المشاركة في مسار عمليات التنقيب عن النفط والغاز في لبنان بعد ترسيم الحدود، إلا أن المسار لم يستكمل فيما حالياً هناك رهان لبناني جديد على مثل هذا الدور الإماراتي والاستثمارات. تطور هذا المسار سيكون بحاجة إلى استقرار، مفتاحه الوضع في الجنوب وترتيبه انطلاقاً من تعزيز دور الجيش وانتشاره على الحدود بعد الوصول إلى وقف المواجهات العسكرية. وفي هذا السياق لا بد من استذكار موقف المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الذي أكد أن واشنطن تسعى للعمل مع شركائها في دول الخليج لتوفير المساعدات للجيش ليتمكن من الإنتشار، ما يطرح تساؤلات عديدة حول إمكانية أن تكون الإمارات وقطر منخرطتين بهذا المجال. في لبنان، هناك من يقرأ زيارة صفا إلى الإمارات بأنها تطور ستكون له انعكاسات سياسية على المدى الأبعد.

«1701 Capsule»: خطة فرنسا في مواجهة هوكشتين

الأخبار.. باريس | ردّ مسؤولون فرنسيون على الكلام المكرر للمستشار الرئاسي الأميركي عاموس هوكشتين بأن واشنطن هي الطرف الوحيد المعني بصياغة حل للوضع المتفجّر بين لبنان وكيان الاحتلال، بأن واشنطن تستغلّ علاقتها الخاصة مع إسرائيل للتفرد بالاتصالات وبالخطط، وبأن فرنسا هي «الطرف الوحيد الذي له علاقات مع الجانب الآخر»، في إشارة إلى إيران وحزب الله.وعلمت «الأخبار» من مصدر ديبلوماسي فرنسي أن «الورقة» التي قدّمتها باريس الى لبنان أخيراً هي مسوّدة أولية خاضعة للبحث، وأن هدفها فتح الحوار سعياً وراء اتفاق كامل. وأكّد أن فرنسا «منفتحة على أيّ تعديلات تكون مناسبة لطرفَي النزاع من دون انحياز لأحد». وأشار المصدر إلى تقارير ووثائق ديبلوماسية تكشف أن وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو لمس خلال لقاءاته مع كبار مسؤولي حكومة العدوّ في تل أبيب أن نزوح مستوطني الشمال يشكّل أولوية لدى هؤلاء، وأن «هاجس توفير الأمن على الحدود مع لبنان يسيطر على عقول القادة الإسرائيليين، الذين يدرسون الخيار العسكري إذا لم تتوفر فرصة سياسية لحل الأمر». وأكد أن لوكورنو نقل الى قادة العدو رسالة من إدارته «تنصح بعدم اللجوء الى الحرب والبحث عن حل عن طريق التفاوض بما يؤمّن تنفيذ القرار 1701 وضمان انسحاب حزب الله الى شمال الليطاني». وبحسب المصدر، فإن السلطات الفرنسية «وضعت بعد مشاورات مع الجانب الأميركي حول الوضع في لبنان خريطة طريق (feuille de route) مشتركة أميركية - فرنسية تتضمن اقتراحات للبحث مع لبنان، بعدما جرت مناقشتها مع إسرائيل، بغية التوصل الى حل ديبلوماسي». ونقل عن مساعد وزير الدفاع فانسان باركوني أن باريس «تشعر بتمسك إسرائيلي كبير بأن تقود الولايات المتحدة، وخصوصاً هوكشتين، أيّ حل ديبلوماسي يفضي الى تنفيذ كامل للقرار 1701»، وأن «الدور الأميركي، على أهميته، ليس كافياً للتوصل الى حل يرضي كل الأطراف، ما يستوجب عملاً جماعياً». وأضاف «أن لفرنسا دورها التاريخي في المنطقة، ولا سيما في لبنان، وهي أكثر إلماماً بالوقائع على الأرض من خلال الكتيبة الفرنسية في قوات اليونيفيل، كما أنها على تواصل مع الجهات كافةً، سواء إيران في الإقليم أو حزب الله في لبنان». وبحسب تقرير ديبلوماسي، «يتحدث المسؤولون في باريس صراحة عن أن الولايات المتحدة غير قادرة على استنباط حل ديبلوماسي بمفردها، وأن واشنطن ملزمة بالتنسيق مع فرنسا للتوصل إلى اتفاق أكثر صدقيةً واستدامة». وخلص التقرير الى أن رأي «الديبلوماسية الفرنسية هو أنّ أيّ اتفاق أميركي - إسرائيلي (محض) لا يُمكن أن يُرضي جميع الأطراف».

خطة فرنسا «capsule 1701»

وفي تقرير ديبلوماسي آخر، أوردت مصادر فرنسية تفاصيل عن محادثات لوكورنو مع قائد الجيش العماد جوزف عون وقائد قوات اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو خلال تفقده قوات بلاده مطلع العام. ونقل التقرير «محادثة مع الكولونيل أنطوان فوريشون دولاباردوني مستشار وزير الدفاع الفرنسي، الذي أوضح أن الخطة تقوم على الآتي:

أولاً، عدم ربط الوضع في جنوب لبنان بما يحدث في غزة، وبالتالي عدم ربط أيّ حل يمكن التوصل إليه بشأن جنوب لبنان - شمال إسرائيل مع الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، وخصوصاً في ضوء الإصرار الإسرائيلي على الاستمرار في الحرب على غزة حتى هزيمة حماس.

ثانياً، إنشاء «test zone» يتم تطبيق القرار 1701 فيها بشكل كامل، بما يشمل انسحاباً لحزب الله من هذه المنطقة يترافق مع انتشار معزّز للجيش اللبناني، ووقف القصف وتحليق الطيران الإسرائيلي في هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها 5x5 كلم، ولمدة خمسة أيام كمرحلة أولى.

ثالثاً: استغلال هذه المرحلة لتأمين عودة تدريجية للنازحين على جانبَي الحدود».

وبحسب الضابط الفرنسي نفسه، فإن «هذا الطرح التجريبي لا يشمل الأراضي اللبنانية المحتلة، ولا سيما مزارع شبعا التي تتمتع بوضعية خاصة ويُرجأ البحث فيها إلى مرحلة لاحقة». ونسب التقرير الى المسؤول الفرنسي نفسه أن «العمل بموجب هذه المبادرة قد يكون بداية مسار باتجاه حل ديبلوماسي ينطوي على تثبيت الحدود الجنوبية للبنان». ونقل تقييمه للموقف على الجانب الإسرائيلي، مشيراً الى أن إسرائيل «منفتحة للعمل على تثبيت الحدود البرية»، و«تركّز أكثر على ضرورة انسحاب حزب الله من منطقة عمليات اليونيفيل من جنوب الليطاني، مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتثبيت الحدود البرية».

الخطة فرنسية تريد فصل الجنوب عن غزة مع وقف تجريبي لإطلاق النار في بقعة جغرافية محددة

وكرر الديبلوماسي الفرنسي التأكيد على ضرورة التوصل الى وقف إطلاق نار بأسرع وقت ممكن، وأشار الى أن «تجنب الحرب مع إسرائيل هو من مصلحة لبنان واللبنانيين، ومن مصلحة الإسرائيليين الذين يدركون أنّ أيّ حرب مع لبنان ستكون كلفتها باهظة جداً، وإن كانوا لا يشكّكون بقدرتهم على تحقيق انتصار فيها». وبحسب التقرير، فإن الخلاصة الموجودة لدى المسؤولين الفرنسيين حول الموقف الحالي هي أن فرنسا «لمست عند كل من إسرائيل وحزب الله اعترافاً متبادلاً بعقلانية الطرف الآخر» (reconnaissance mutuelle de la rationalite de l’ autre). وفي السياق نفسه، لفت التقرير الى أن المسؤول الفرنسي «جدد التأكيد على دعم فرنسا المستمر للبنان، ولا سيما على المستوى العسكري، وأن توقيع مذكرة تفاهم مع الجيش اللبناني بات في مرحلة متقدمة جداً. وتسمح المذكرة للجيش اللبناني بالولوج الى المنطقة المركزية الفرنسية لشراء الأدوية بأسعار مخفّضة، لتأمين احتياجات الجيش من الأدوية، ضمن آليّة تعاون هي الأولى من نوعها للجيش الفرنسي مع جيش أجنبي».

إسرائيل: أنشأنا لواء «ههاريم» لترتيب الوضع الدفاعي على حدودنا مع لبنان وسوريا

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، اليوم (الأربعاء)، أن إنشاء لواء ههاريم في منطقة جبل الشيخ وجبل هار دوف (مزارع شبعا)، يأتي في إطار ترتيب الوضع الدفاعي الجديد على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية والإسرائيلية - السورية بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وقال أدرعي لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «تغيرت منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ السابع من أكتوبر، وإلى جانب العمليات العسكرية الهجومية الكثيرة التي تقوم بها قوات الجيش الإسرائيلي ضد (حزب الله) داخل الأراضي اللبنانية، فهناك تحركات وإجراءات وخطوات يتم اتخاذها على الحدود بشأن ترتيب هذا الوضع الدفاعي الجديد على الحدود الإسرائيلية – اللبنانية، والإسرائيلية - السورية». وأضاف: «لذلك تم اتخاذ قرار بإنشاء لواء جديد سيتولى مسؤولية الحدود التي كان يتولاها في السابق لواء حرمون أو لواء جبل الشيخ الذي كان يعمل على الحدود الإسرائيلية - السورية في منطقة جبل الشيخ». وتابع: «لكن الآن يضاف إلى هذا اللواء منطقة أخرى من الحدود الإسرائيلية – اللبنانية، وهي منطقة هار دوف أو جبل الروس أو مزارع شبعا، وهذه المنطقة ستنضم إلى منطقة جبل الشيخ، وسيتولى مسؤولية حمايتها لواء جديد في الجيش الإسرائيلي». وأردف: «هذا يأتي في ضوء التغييرات والرؤية الدفاعية الجديدة للحدود الإسرائيلية – اللبنانية، والإسرائيلية – السورية، وفي ضوء الإجراءات التي يتم اتخاذها في الجيش بشأن تعزيز الحماية للحدود الإسرائيلية».

«لا ننام الليل»... بلدات شمال إسرائيل تتوجس من اندلاع حرب مع «حزب الله»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. يتوجس السكان النازحون من المناطق الحدودية مع لبنان في شمال إسرائيل، لدى تلقيهم اتصالاً من ديفيد أزولاي الذي يبلغهم عادة بسقوط صواريخ أطلقها «حزب الله» على منازلهم المهجورة. ووفق تقرير أعدته «وكالة الصحافة الفرنسية»، يعيش الرجل البالغ من العمر 57 عاماً بمفرده في الغالب منذ أن نزح جميع سكان المطلة تقريباً في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وبصفته رئيساً لمجلس البلدة، شعر أزولاي بأن من واجبه البقاء، وتفقد الأضرار التي تحدثها الصواريخ والقذائف التي يطلقها «حزب الله» على شمال إسرائيل «مساندة» لـ«حماس» الحليفة له. يتطلب منه ذلك النوم في ملجأ في المطلة التي يحدها لبنان من الغرب والشمال والشرق، ومن ثم تفقد الأضرار في فترات الهدوء. ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، تعرّض 130 منزلاً من أصل 650 للقصف، وبعضها احترقت طوابق كاملة فيها، وغطى مداخلها حطام الزجاج والركام. ويرى أزولاي أن الحل الوحيد يمكن في شنّ حرب مفتوحة لإبعاد الحزب عن الحدود، وجعل المنطقة الشمالية في إسرائيل آمنة ليتمكن سكانها من العودة إليها. وأضاف للصحافيين خلال زيارة إلى بلدة المطلة نظمتها السلطات الإسرائيلية: «تعبنا من الحرب، ولكن ليس لدينا خيار آخر في الوقت الحالي. إنهم يطلقون النار على منازل المدنيين، وليس على قواعد الجيش».

«لا أنام الليل»

وأكدت ضابطة المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابقة ساريت زيهافي أن الانطباع السائد بين الإسرائيليين في الشمال هو أن «حزب الله» يحاول إشعال الحرب، رغم أن تحليلات الخبراء وتصريحات مسؤولي الحزب المدعوم من طهران، تناقض ذلك. وقالت للصحافيين خلال عرض كان جزءاً من الزيارة إن «(حزب الله) يفضل جرّ إسرائيل إلى الحرب بدلاً من الشروع فيها. لكنهم ما زالوا قادرين على التسلل». وأضافت: «لا أنام الليل من قلقي من أن ينتهي بنا الأمر إلى وقف لإطلاق النار لن يقضي على قدراته بشكل كامل». ويشير محللون إلى أن الضرر على جانبي الحدود كبير، لكنهم يرون أن ذلك لا يعني أن الحرب الشاملة حتمية. وقال هاميش كينير، كبير محللي شؤون الشرق الأوسط لدى مؤسسة «فيريسك مابلكروفت»، إن «(حزب الله) لا يرغب على الأرجح في خوض حرب واسعة النطاق؛ لأنه لن يمتلك فيها عنصر المفاجأة، وهو أمر ضروري للحزب عندما لا يميل ميزان القوة العسكرية لصالحه». وأضاف أن «قيام إسرائيل بشن حرب واسعة النطاق ما زال غير مرجح في ظل استمرار تركيزها على محاربة (حماس) والدفع بمواردها في تلك الحرب». ورأى حسين إيبش من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أن إسرائيل، وليس «حزب الله»، هي التي تصعّد النزاع، بما في ذلك من خلال القصف الجوي في العمق اللبناني، مثل مدينة بعلبك (شرق) البعيدة نحو 100 كيلومتر من الحدود. وتحدث عن مؤشرات على أن إسرائيل تستعد «لهجوم الربيع» في لبنان، أو على الأقل تعمل جاهدة على توجيه رسالة بأنها تستعد لذلك. وقال: «هم يريدون خلق انطباع بأن هذه الحرب لا مفر منها لجعل شمال إسرائيل آمناً للعيش فيه مرة أخرى».

«تغيّر كل شيء»

ومنذ بدء التصعيد، قتل أكثر من 300 شخص في لبنان جراء القصف الإسرائيلي، معظمهم من عناصر «حزب الله»، بحسب حصيلة أعدتها الوكالة، استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية. وفي إسرائيل، قال الجيش إن ما لا يقل عن 10 جنود وسبعة مدنيين قتلوا. وتعد هذه الخسائر ضئيلة مقارنة بالحرب بين إسرائيل و«حماس». مع ذلك، في كريات شمونة، وهي بلدة في شمال إسرائيل هجرها معظم سكانها، قال نائب رئيس الأمن أرييل فريش إن هجوم «حماس» غيّر النظرة إلى «حزب الله». وقال: «في السادس من أكتوبر، كان بإمكاننا الذهاب إلى المطلة، وأن نرى (حزب الله) وراء الحدود ونضحك. ها هو (حزب الله)، لديهم أسلحة، فماذا يعني ذلك؟ لدينا الجيش الإسرائيلي، ونحن في أمان». لكن بعد الهجوم «تغير كل شيء؛ لأننا فهمنا أن شنّ هجوم علينا هو خطر حقيقي». وشدد على أن زوال هذا التهديد هو السبيل لعودة الحياة إلى طبيعتها. وقال: «نريد السلام ونستحق السلام. هذا ليس سلاماً وهذه ليست حياة».

دبلوماسيون يقترحون «توسيع المنطقة العازلة» بين لبنان وإسرائيل

منعاً للانزلاق إلى الحرب ولأنه «لم يعد كافياً» العودة إلى الوضع السابق

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. لمح دبلوماسيون في الأمم المتحدة إلى وجود اقتراحات لـ«توسيع نطاق المنطقة العازلة» بين لبنان وإسرائيل كإجراء لوقف دوامة التصعيد الحالية بين «حزب الله» وإسرائيل، في ظل مخاوف متزايدة من «سوء تقدير» يمكن أن يؤدي إلى توسيع الحرب في غزة. وورد الكلام عن هذه الاقتراحات والمخاوف خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الثلاثاء، حين استمع الأعضاء الـ15 إلى إحاطتين، الأولى من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا والثانية من وكيل الأمين العام لشؤون عمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا في شأن التقرير الأخير للأمين العام أنطونيو غوتيريش حول الجهود المتواصلة لتنفيذ القرار 1701، على رغم عمليات القصف المتبادلة على جانبي الخط الأزرق والاستهدافات الإسرائيلية في عمق الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع. وطبقاً لما قاله أحد الدبلوماسيين من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجلسة «شهدت إجماعاً» على «القلق من التصعيد عبر الخط الأزرق في الأسابيع الأخيرة»، وكذلك على «الحاجة إلى التنفيذ الكامل» للقرار 1701، فضلاً عن «دعم دور اليونيفيل للمساعدة في الحيلولة دون المزيد من التصعيد».

دور «اليونيفيل»

وهذا ما عكسه أيضاً دبلوماسي آخر بقوله: «نحن لا نزال قلقين للغاية من الوضع على الحدود» اللبنانية - الإسرائيلية بسبب استمرار التوتر وعمليات القصف، محذراً من أن «أي استفزاز يمكن أن يقود إلى التصعيد، وهذا ما ينبغي أن يتجنبه الجميع». وإذ لمح إلى الاتصالات التي تجريها بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن مع إيران بالإضافة إلى كل من إسرائيل ولبنان، شدد على أهمية أن تضطلع اليونيفيل بـ«دور أكثر فاعلية» عبر تسيير المزيد من الدوريات و«الاستعداد لخفض التوتر في حال التصعيد»، مشيراً إلى «البحث عن طريقة ما لتوسيع المنطقة العازلة (بهدف) حماية إسرائيل» من الهجمات التي تتعرض لها من الجانب اللبناني، وأن «تقوم القوات المسلحة اللبنانية بضبط الوضع الأمني في الجنوب، في استكمال للجهود التي تقوم بها منذ عام 2006».

تهديد خطير

وتزداد مخاوف غوتيريش التي عبر عنها خلال تقريره حيال الوضع المتوتر عبر الخط الأزرق في ظل الانتهاكات المستمرة لوقف الأعمال العدائية وتبادل إطلاق النار المتكرر بين «حزب الله» والجماعات المسلحة الأخرى غير الحكومية في لبنان من جهة وإسرائيل من الجهة الأخرى، ما «يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار لبنان وإسرائيل والمنطقة»، مطالباً بـ«عملية سياسية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع» انطلاقاً من التنفيذ الكامل للقرار 1701. وحض الطرفين على «الاستفادة الكاملة من آليات الاتصال والتنسيق» التابعة للقوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل». وكرر التعبير عن «المخاوف الجدية في شأن حيازة أسلحة غير مرخصة خارج سلطة الدولة في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق»، مسمياً «حزب الله» وغيره من الجماعات المسلحة من غير الدول.

الجيش اللبناني

وأجمعت الخلاصات التي تلقاها الدبلوماسيون في الأمم المتحدة حول الجلسة المغلقة على ضرورة معالجة ثلاثة محاور أساسية من التصعيد الحالي عبر الخط الأزرق، ومنها أولاً «تهدئة الوضع الأمني» و«وقف الاستفزازات» بين إسرائيل من جهة و«حزب الله» وغيره من الجماعات المسلحة في جنوب لبنان بما يسمح بـ«عودة عشرات آلاف النازحين من الجانبين الإسرائيلي واللبناني إلى قراهم وبلداتهم». وهذا ما «يستوجب تعزيز الدور الذي يضطلع به الجيش اللبناني مع القوة الموقتة للأمم المتحدة في لبنان وتوفير الدعم اللازم وصولاً إلى هذه الغاية». وأقر ممثلو الدول بأن هذا الهدف «لا يمكن التوصل إليه إلا من خلال تفعيل مؤسسات الدولة اللبنانية، وأبرزها حالياً انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بالإصلاحات المالية والاقتصادية وتعيد ثقة المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بلبنان».

باريس تتوسط بين «حزب الله» وإسرائيل لخفض منسوب المواجهة جنوباً

بمبادرة من رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية

الوساطة الفرنسية وراء خفض منسوب المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل

الشرق الاوسط..بيروت: محمد شقير.. كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية عن أن خفض منسوب المواجهة في الأيام الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل على امتداد الجبهة الشمالية، بخلاف ما كانت عليه سابقاً، لا يعود إلى رداءة الأحوال الجوية، وإنما إلى تجاوب الطرفين مع الوساطة التي تولاها رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية، نيكولا ليرنر، خلال زيارته إلى بيروت التي تخللها اجتماعه بمسؤول بارز في الحزب، في سياق اجتماعاته التي عقدها مع مسؤولين لبنانيين، سياسيين وأمنيين، تناولت بشكل أساسي مرحلة ما بعد التوصل إلى هدنة على الجبهة الغزاوية، في حال أن الوساطة الأميركية - المصرية - القطرية تكللت بالنجاح على أمل أن تنسحب على جنوب لبنان. وأكدت المصادر الدبلوماسية الأوروبية لـ«الشرق الأوسط» أن مجرد التوافق غير المباشر على خفض منسوب المواجهة في جنوب لبنان، من وجهة نظر باريس، سيدفع باتجاه التهدئة، التي يُفترض أن تبدأ في غزة وتمتد تلقائياً إلى الجبهة الشمالية، ما يعزز تغليب الحلول الدبلوماسية على الحل العسكري، بخلاف التهديدات التي يطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأركان فريق حربه، على خلفية أن الهدنة الغزاوية لا تنسحب بالضرورة على جنوب لبنان.

خفض المواجهة باب لتطبيق القرار 1701

فالتوافق على خفض منسوب المواجهة، بحسب المصادر الدبلوماسية، يمكن أن يفتح الباب أمام إعطاء الأولوية للحلول السياسية، بتطبيق القرار الدولي 1701، كونه الناظم الوحيد لتحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، خصوصاً أن ليرنر تطرق في لقاءاته، سواءً كانت رسمية أو تلك التي عقدها مع مسؤولين بارزين في «حزب الله»، إلى الورقة التي أعدّتها فرنسا وأودعتها لدى الحكومة اللبنانية، التي سجلت ما لديها من ملاحظات عليها، من دون أن تتعاطى بطريقة سلبية مع مضامينها. ولفتت المصادر إلى أن مجرد التوافق على خفض منسوب التوتر، يعني حكماً أن تل أبيب ستضطر للتعاطي معها إيجابياً، بشكل يؤدي إلى تراجع الحلول العسكرية التي لا يزال نتنياهو وفريق حربه يلوّحون بها. وقالت إن ليرنر بحث في لقاءاته الرسمية التي شملت، إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قائد الجيش العماد جوزيف عون، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، توفير كل أشكال الدعم للمؤسسة العسكرية ليكون في وسعها، إلى جانب القوات الدولية «يونيفيل»، الانتشار في منطقة جنوب الليطاني، على أن يتلازم ذلك مع فتح باب التطوع لتأمين العدد المطلوب من العسكريين لتطبيق القرار 1701.

«حزب الله» سيلتزم بالهدنة الغزاوية

ورأت المصادر الدبلوماسية أن الهدنة الغزاوية ستنسحب على جنوب لبنان، وأن «حزب الله» سيلتزم بها، وهو ليس في وارد التفرُّد، خلال سريانها، بمساندة حركة «حماس» في حربها مع إسرائيل، وهذا ما أبلغه لجهات عربية ودولية لم تنقطع عن التواصل معه. وقالت إن الحزب ليس لديه نية بتوسعة الحرب، وهو يتعاطى بجدية مع النصائح التي أُسديت له بعدم السماح لإسرائيل باستدراجه لتوسعتها، ما يتطلب منه ضبط أدائه في رده على محاولة إسرائيل استدراجه إلى التصعيد رداً على غاراتها الجوية في العمق اللبناني. وأكدت المصادر أن الحزب يتعامل بالمثل في رده، باستهدافه مناطق تقع في العمق الإسرائيلي، وقالت إنه يحرص على ضبط أدائه في المواجهة المشتعلة من دون أن يجنح نحو التصعيد العسكري بلا ضوابط، بغية الإبقاء على مجريات المعركة تحت السيطرة، استعداداً للتعاطي لاحقاً مع مرحلة ما بعد التوصل إلى هدنة على الجبهة الغزاوية، وإن كان يسعى من حين لآخر لتمرير الرسائل لإسرائيل بأن المواجهة تبقى محكومة بتوازن الرعب، برغم أنها كانت السباقة في تخطيها في غالب الأحيان قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار 1701 الذي كان وراء وقف العمليات العسكرية، من دون أن يتحول إلى وقف شامل لإطلاق النار. ويبقى السؤال: إلى متى يستمر خفض منسوب المواجهة في جنوب لبنان؟ وهل الظروف مواتية لتطبيق القرار 1701 الذي لا يزال تنفيذه عالقاً منذ اندلاع حرب تموز يوليو (تموز) 2006؟ وكيف سيتصرف المجتمع الدولي في حال أدت الوساطة إلى فرض هدنة على الجبهة الغزاوية؟ وما مدى استعداد فرنسا للعب دور لتنفيذ القرار 1701، خصوصاً وأنها تشكل رأس حربة في عداد القوات الدولية «يونيفيل» العاملة في جنوب الليطاني؟...

«إقصاء المسيحيين» عن الإدارة اللبناني.. شكاوى وتبادل اتهامات

«التيار» يتزعم الحملة و«القوات» تقول إنه يدعي «البطولات الوهمية »

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. تشكو قيادات مسيحية في لبنان منذ شغور سدة الرئاسة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، من ما تراه سعياً من حكومة تصريف الأعمال لـ«الانقضاض على صلاحيات الرئاسة الأولى ومواصلة مجلس النواب عمله التشريعي بشكل طبيعي من دون انتخاب رئيس جديد للبلاد، وكذلك إجراء تعيينات لا تراعي التوازن الطائفي». لكن هذه الشكوى ترافقت مع سجالات بين القوى المسيحية التي تبادلت الاتهامات وصولاً إلى وصف «القوات اللبنانية» الحراك الذي يقوم به «التيار الوطني الحر» الموالي للرئيس السابق ميشال عون بأنه «ادعاء بطولات وهمية». ويرد رئيسا الحكومة ومجلس النواب إصرارهما على انعقاد المجلسين لحرصهما على تسيير أمور الدولة الملحة، ويحمّلان من يغيّب نفسه عنهما مسؤولية عدم المشاركة باتخاذ القرارات. ورفع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الثلاثاء، الصوت محذراً الحكومة التي وصفها بـ«المبتورة وغير الميثاقية» من تعيين 234 خفيراً جمركياً كلهم من المسلمين، عادّاً أنه لو تم ذلك فإنه سيعني «الإصرار على إقصاء المسيحيين من الدولة». وفضّلت الحكومة عدم البت بقرار تعيين الخفراء لمزيد من الدرس، وحرصاً كما قال رئيسها على «الوحدة الوطنية». وفي فبراير (شباط) الماضي، شنّ البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، هجوماً عنيفاً على معطّلي انتخاب رئيس للجمهورية، متحدثاً عن «عملية إقصاء مبرمج للموارنة عن الدولة، بدءاً من عدم انتخاب رئيس للجمهورية وإقفال القصر الجمهوري»، مستهجناً «انتهاك الدستور عبر بدعة الضرورة التي يعتمدها مجلس النواب ومجلس الوزراء ليجري التعيينات».

رازي الحاج: باسيل أمعن في ضرب المسيحيين

ويرى عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائب رازي الحاج، أن «إقصاء المسيحيين يبدأ من رأس الهرم، أي من خلال تعطيل الانتخابات الرئاسية، وهو تعطيل يتحمل مسؤوليته محور الممانعة الذي يخطف الرئاسة ويرفض أن يدعو من خلال رئيس المجلس النيابي إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا المحور «يخطف أيضاً قرار السلم والحرب، من خلال إقحام لبنان بجبهة لمساندة غزة؛ ما يجعل كل البلد معرّضاً لخطر الحرب الموسعة»، مضيفاً: «إن من مظاهر الإقصاء مواصلة عمل مجلس النواب تحت عنوان تشريع الضرورة، واتخاذ قرارات إدارية لملء شواغر بطريقة فئوية واضحة لا تعكس الرغبة في الحفاظ على التنوع الموجود في البلد». ويرى الحاج أن «هناك ملفات كثيرة تؤكد أن هناك منطقة مستهدفة مقابل مناطق أخرى تعيش فوق القانون، لا تدفع الضرائب، وحيث لا يطبق فيها القانون»، عادّاً أن «إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان حصراً، وإقفال النافعة في منطقة الدكوانة تحت عناوين مكافحة الفساد، تبين أنه لتنفيذ مخطط معين». ورداً على باسيل الذي يحمّل رافضي المشاركة في اجتماع للقيادات المسيحية في بكركي لبحث الهواجس حول الوجود والدور المسيحي مسؤولية الوضع الحالي للمسيحيين، يقول الحاج: «لا فائدة من الالتقاء معه من أجل الصورة، وهو أمعن بضرب المسيحيين والسيادة والكيان اللبناني عبر تغطيته لسلاح (حزب الله). أما نحن فنتصدى لهذا الواقع على أكثر من جبهة، سواء في المجلس النيابي أو من خلال الخطوات العملية على الأرض في أكثر من ملف، والتواصل العميق والبنّاء مع بكركي. نحن نخوض المعركة من خلال عدم التراخي وعدم تسليم البلد لـ(حزب الله) عبر السماح له بفرض مرشحه الرئاسي».

حايك: إمعان في التعدي على صلاحيات الرئيس

ويخوض «التيار الوطني الحر» منذ فترة معركة تحت عنوان «التصدي لإقصاء المسيحيين عن السلطة والانقضاض على صلاحيات الرئاسة الأولى»، ويرى نائب رئيس «التيار» ناجي حايك أن التيار يقوم «بكل ما يلزم للدفاع عن لبنان، وبكل ما يلزم للدفاع عن فريق معين من اللبنانيين في حال لحقه ظلم ما، وبخاصة إذا كان الفريق الذي نحن نمثله، أي الفريق المسيحي»، مشدداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن هناك «إمعاناً بالتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية، التي وفي حال شغور سدة الرئاسة تُحال للحكومة مجتمعة، وليس لرئيسها، ولا حتى لأكثرية أعضائها، كما أنه وعند إحالة رؤساء مصالح أو مديرين عامين مسيحيين إلى التقاعد يخرجون بتركيبة ما لتعيين موظف غير مسيحي، على طريقة البلطجة، وهذا ما يقوم به الرئيس ميقاتي ومن لف لفه، كما الثنائي الشيعي الذي يغطيه». وأكد حايك مواصلة «رفع الصوت، وقد نصل للعصيان المدني وإقفال الطرقات؛ لأننا نخوض معركة حياة أو موت».

أبو كسم: على الجميع الالتزام بالميثاقية

من جهته، يرى رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام، المونسنيور عبدو أبو كسم، أنه «سواء كان هناك نية بإقصاء المسيحيين عن الحكم أم لا، فما يُفترض التعامل معه هو الأفعال والأعمال التي تؤكد أن هناك خللاً. فنحن لم نعد في موقع القرار، وتحولنا إلى موقع الاعتراض والدفاع عن حقوقنا»، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نلتزم بالميثاقية والشراكة، وهذا يفترض أن يلتزم به اليوم شركاؤنا بالوطن في ظل الشغور الرئاسي». ولا يُنكر أبو كسم أن «القوى المسيحية تتحمل جزءاً أساسياً من المسؤولية بخصوص الواقع الذي نحن فيه اليوم»، عادّاً أنه «يكفي التفاهم بين القوى المسيحية على بعض القضايا كي يكون الوضع مختلفاً»، منبهاً من أن هناك من يستثمر في «التشرذم المسيحي». في المقابل، يستهجن القيادي في «المردة»، النائب السابق كريم الراسي، الخطاب الطائفي القائم اليوم والحديث عن إقصاء المسيحيين، عادّاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك من يغيب نفسه كتيار سياسي وليس كطائفة. هم قاطعوا لفترة الانتخابات النيابية ويقاطعون اليوم الحكومة ومجلس النواب، وبالتالي هم الخاسرون». ويضيف الراسي: «يكفي متاجرة باسم المسيحيين. هم يقاتلون باسم تيار معين وينادون بالتقوقع باسم المناطقية والحزبية والطائفية». ويستغرب الراسي إصرار البطريرك الماروني على إصدار مواقف سياسية من دون أن يكون هناك من يرد عليه، قائلاً: «عليه ألا يتبنى وجهة نظر فريق في لبنان؛ لأنه إذا خسر سيخسر معه. وبكركي يفترض أن تنطق باسم كل المسيحيين وليس فريقاً منهم». وأصدرت «القوات» الأربعاء بياناً تحدثت فيه عن دأب «التيار الوطني الحر» في الأيام الأخيرة على «إطلاق حملة ينسب فيها لنفسه بطولات وهمية، مدعياً التصدي للتعيينات المجحفة بحق المسيحيين التي كانت الحكومة تنوي إقرارها، ولا يتوقّف عند هذا الحدّ، إنما يعمد إلى مهاجمة القوى السياسية ومن ضمنها (القوات اللبنانية)؛ لأمر الذي يتنافى مع الوقائع والحقائق» مشيرة إلى أن «ما أوقف هذه التعيينات هو الاتصالات السياسية الواسعة التي حصلت وتولتها مجموعة من القوى والشخصيات، بدءاً من بكركي وصولاً إلى (القوات اللبنانية) وما بينهما من أحزاب وشخصيات سياسية، وذلك من خلال التواصل مع الرئيس نجيب ميقاتي ومروحة من الوزراء بهدف الضغط لإزالة هذا البند عن جدول أعمال الحكومة، بينما (التيار) أعجز من التأثير على الحكومة»...

حرب الجنوب تُعلّق النشاط الاستكشافي للنفط بمياه لبنان الاقتصادية

استئناف العمل في «بلوك 9» ينتظر نتائج الحفر السابق

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. تضافر عاملان أسهما في تعليق نشاط التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية، تَمثّل الأول في حرب غزة وتداعياتها على جبهة جنوب لبنان، فيما تمثل الآخر بنتائج الحفر الأخيرة في «البلوك رقم 9»، التي من المتوقع أن تصدر تقاريرها الفنية خلال أسابيع، وتحدد شركة «توتال» على أساسها ما إذا كانت ستستأنف الحفر في «البلوك رقم 9» في نقطة جديدة. وبدأت منصة «ترانس أوشن بارنتس» في أواخر أغسطس (آب) 2023، الحفر في الرقعة البحرية رقم 9 المتاخمة لحدود لبنان البحرية مع إسرائيل في الجنوب، لكن لم يُعثر على غاز بعد عمليات الحفر في «البلوك 9» البحري. وأعلنت السلطات اللبنانية عن توقف شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية عن عملية الحفر في «البلوك رقم 9» على عُمق 3900 متر، بعدما تبيّن لها عدم وجود كميات تجارية في مكمن «قانا». ومنذ ذلك الحين، لم تصدر أي معلومات أو إشارات إلى إمكانية استئناف الحفر في تلك الرقعة، وهو ما بدا أنه متصل بتداعيات حرب غزة، علماً بأن الترابط بين الملفات السياسية وملفات الطاقة ليس الأول، إذ حالت العقوبات الدولية على سوريا، دون السماح باستجرار الطاقة من مصر والأردن إلى لبنان عبر سوريا، وهي عقبة لا تزال ماثلة حتى الآن، حسبما تقول مصادر وزارية.

حرب غزة والجنوب

وقالت مصادر وزارية مواكبة للاتصالات الدولية المتصلة بملف الطاقة في لبنان، إن حرب غزة وتداعياتها على جنوب لبنان «عرقلت استئناف نشاط التنقيب عن الطاقة في المياه الاقتصادية اللبنانية»، وأشارت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الأمر «ينتظر الآن تطورات المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل» التي تشهد تبادلاً للقصف بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي. وقالت المصادر إنه منذ اندلاع حرب غزة «لم يُرصد أي تطور متصل بنشاط التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية الجنوبية، أي في (البلوك رقم 9)»، حيث تبدو الأمور معلَّقة بانتظار نتائج الاتصالات والمبادرات الدولية التي تسعى لمعالجة التصعيد لتثبيت تهدئة مستدامة على الحدود الجنوبية، وإنهاء مسببات التوتر المتكررة. ومنذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو تاريخ افتتاح «حزب الله» لـ«جبهة مساندة ودعم لغزة» في الحرب ضد إسرائيل على الحدود الجنوبية، لم يُستأنف الحفر في «البلوك رقم 9»، وأنهت «توتال إنرجيز» الحفر في شهر أكتوبر الماضي، وأعلنت هيئة أداة قطاع النفط في لبنان آنذاك، عدم حصول اكتشاف كميات تجارية، وأن «الاهتمام سينصبّ في الأشهر المقبلة، على استعمال البيانات والعينات التي جرى الاستحصال عليها من داخل البئر من أجل نمذجة أدق لحوض (قانا) بهدف تحديد الامتداد الجغرافي للمكامن المكتشَفة داخله وفي المناطق المحيطة به ورفع نسبة النجاح لتحقيق اكتشافات غازيّة مستقبلاً في الحوض وفي المناطق المحيطة التي تمتد على عدة بلوكات بحرية».

تقارير وأرقام

إثر انتهاء الحفر، انتهى التعاقد بين شركة الحفر وشركة «توتال»، وغادرت منصة «ترانس أوشن بارنتس» المياه اللبنانية إلى قبرص، حيث أنجزت حفر بئر جديدة، حسبما قالت مصادر لبنانية متابعة للتواصل مع الشركات، ولم يطرأ أي جديد على ملف الحفر. لكن بعد انتهاء برنامج الحفر، «ينكبّ الكونسورتيوم على دراسة المعطيات والعينات والبيانات التي ظهرت إثر الحفر في البئر في (البلوك رقم 9)»، وأضافت المصادر: «على أساس تلك الأرقام والنتائج التي يُتوقع أن تصدر خلال الأسابيع المقبلة، تضع «توتال» برنامج عمل جديداً، وتقرر ما إذا كانت ستحفر بئراً أخرى، أو تبلغ لبنان بأنها لا ترغب في حفر بئر أخرى في الرقعة نفسها (رقم 9)».

دورة تراخيص جديدة

في هذا الوقت، حصلت تطورات أخرى، إذ تقدم الائتلاف المكون من «توتال إنرجيز» الفرنسية، و«إيني» الإيطالية، و«قطر للطاقة»، بطلبَي اشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين 8 و10 في المياه البحرية اللبنانية اللتين تحيطان بـ«البلوك رقم 9»، لكنّ ذلك لم يُحسم قبل توقيع العقود، علماً بأن الحكومة اللبنانية طالبت بتعديلات على العقود السابقة، وهو ما رفضه تحالف الشركات. وفي حال إنجازه، فإن هناك إجراءات تقنية تسبق الحفر قبل تنفيذها، وهي أمور تقنية تحتاج إلى أشهر لتُنجَز، في حال كانت كل العقبات الأخرى محلولة. وقالت المصادر: «لم يصدر أي قرار بمباشرة النشاط الاستكشافي في الرقعتين 8 و10، هناك دراسات يجب أن تُنجز، وعلى أساسها يبدأ العمل، وهو معلَّق الآن تقنياً بانتظار تجهيز خطة مستقبلية، وهو أمر يأخذ مساره». وبالتزامن مع هذه النقاشات التي لم تحسم الحفر في البلوكين 8 و10، وبانتظار التقرير الفني الذي سيحدد ما إذا كان تحالف الشركات سيحفر في نقطة أخرى في «البلوك رقم 9»، أطلقت الحكومة اللبنانية دورة تراخيص ثالثة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، وتشمل، إلى جانب الرقع البحرية غير الملزمة، البلوك رقم 4 الذي سبق أن حفرت فيه «توتال» في عام 2020، ولم تعثر فيه على كميات تجارية. وقالت مصادر لبنانية مطلعة على دورة التراخيص لـ«الشرق الأوسط»: «في 4 أكتوبر، ردّت (توتال إنرجيز) البلوك رقم 4 بالكامل إلى لبنان، ولم يعد لها الحق بالتنقيب فيه. الآن هذه الرقعة مطروحة للتلزيم إلى جانب رقع أخرى في دورة التراخيص الثالثة» التي يفترض أن تُبتّ في أوائل يوليو (تموز) المقبل.

ذعر أميركي خليجي: الجماعة تعيد المقاومة إلى بيروت..

أمر عمليات اميركي – خليجي بحملة ضد الجماعة الاسلامية: خوف من مدّ سنّي معادٍ لإسرائيل

الاخبار..لينا فخر الدين .. منذ أن استعادت «قوات الفجر» دورها في العمل العسكري ضد العدو الإسرائيلي وإعادة الجماعة الإسلامية فلسطين قضيّةً مركزيّةً وبوصلةً استراتيجيّةً بمعزل عن الحرب الدائرة في غزّة، كثرت الأسئلة العربيّة والغربيّة عن مدى تصاعد الإسلام السياسي في الشارع السني وقدرته على استمالة المزاج الشعبي تمهيداً للقيام بأدوار سياسية أكبر. الإجابات التي وصلت إلى السفارات العربيّة والأجنبيّة عن التعاطف الشعبي مع حركة «حماس»، وتلقائياً «شقيقتها» اللبنانية، سرّعت في اتخاذ القرار بتسعير الحملة على «إخوان لبنان» وتأليب الشارع السنّي ضدّهم بتهمة «التصاقهم» بحزب الله...... لم تشكّل الجماعة الإسلاميّة يوماً خطراً على غيرها من القوى السياسيّة في «الشارع السنيّ». ولطالما نُظر إليها كحالة محصورة في «جيوب» بعض المدن وقرى الأطراف، تقتات من بيئة تنمو على العقيدة الإسلاميّة المتشدّدة نوعاً ما، من دون أن يسجّل لها فوز مدوٍّ في منازلة شعبيّة أمام التيّارات السياسيّة الأكثر انفتاحاً وعلمانيّة.هكذا، بقيت الأصوليّة الدينيّة مصدر أمان بالنسبة إلى القوى السنيّة غير العقائديّة، لمراوحتها مكانها، وخصوصاً أنّ «الأشهر الذهبية» في العقد المنصرم، سرعان ما انتهت بعد سلسلة هزائم مُني بها «الإخوان المسلمون» في المنطقة، تُوّجت بـ«الضربة القاضية» عبر إسقاط نظام الرئيس المصري محمّد مرسي، فيما فضّل نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عدم التغلغل في التفاصيل اللبنانيّة مُبقياً على «شعرة معاوية» في التعاطي مع حلفائه. غياب الغطاء الإقليمي وانخفاض المداخيل الدّاخلية أرخيا تدهوراً في أوضاع الجماعة الماليّة ودفعها إلى عصر النفقات وخفض موازنات عدد من مؤسّساتها وقطع الهواء عن إذاعة «الفجر»، الناطقة باسمها، في بعض المناطق. وعلى المستوى العسكري، لم ينظر المتابعون إلى مواظبة «قوات الفجر» على متابعة مهامها العسكريّة كأمر يستحق التوقّف عنده، وخصوصاً أنّ عناصرها القليلين كانوا يعملون في أغلب الأحيان سراً ومن دون قدرات عسكريّة يُعتدّ بها في ظل أزمة ماليّة وتدقيق أمني، حتى كادت «قوات الفجر» تُمحى من الذاكرة. التقليل من شأن «الجماعة» كان من شيَم حلفائها وخصومها على حدّ سواء، إذ لم يروا فيها إلا نائباً واحداً لا يصل إلى البرلمان من دون «دفشةٍ» من القوى السياسيّة الأُخرى، وعلى رأسها تيّار المستقبل. لذلك، بقي «القرار السياسي» منسجماً مع «المستقبليين»، حتّى باتت «الجماعة» في بيروت تُصوَّر على أنّها حديقة خلفيّة لبيت الوسط. وهذا كان واحداً من الأسباب التي «شلّعت» تنظيم «أبناء الشيخ حسن البنّا» وأنتج فرقاً تُغني كل منها على هواها في منزل واحد.

استعادة «الجماعة» لأدوارها

اليوم، كلّ هذا اختلف. منذ أن لمع نجم «قوات الفجر» في العمل المقاوم ضد العدو الإسرائيلي أخيراً، بدأت «النقزة» من «الجماعة الإسلاميّة» تكبر، وخصوصاً بعدما استعادت دورها القيادي في القضيّة الفلسطينيّة ما أكسبها جماهيريّة وحيويّة غير تقليديّة داخل مراكزها. فهي الفصيل السني الوحيد عربياً الذي يُساند غزة عسكرياً، ما حوّلها إلى «مغناطيس» لكثيرين من الشبّان اللبنانيين الذين يرون أن فلسطين متروكة من أبناء جلدتهم. ليس مسبوقاً أن يحمل متظاهرون في القرى، من غير المنظمين في الجماعة، راياتها الخضراء، وأن يصدح صوت أمينها العام الشيخ محمّد طقوش من مكبّرات صوت في مناطق لا ثقل للجماعة فيها. فيما يروي مسؤولون عن أعداد كبيرة من الشبان ممّن لديهم اعتراضات على أداء حزب الله داخلياً وفي سوريا، يدقّون أبوابهم للانضمام إلى صفوف الجماعة، بعدما قدّمت «خياراً سنياً بحت» لمقاومة العدو. مع أن هؤلاء يؤكدون «أن آلية فتح باب الجهاد حساسة في الوقت الحالي، وخصوصاً أنّ الوضع لا يستلزم النفير العام في الجنوب، بل الأصح العمل ضمن مجموعات قليلة»، إلا أنهم يدركون أهميّة استعادة الجماعة لدورها المقاوم، وخصوصاً أنّ هذا أحد أهم البنود التي ركّز عليها طقوش أثناء ترشّحه إلى منصب الأمين العام. وبالتالي، فإن هذا البند كقرارٍ استراتيجي لا يرتبط بالأحداث الداخلية والإقليميّة. وهو ما يقوله نائب الأمين العام الشيخ عمر حيمور، مشدداً على أن «المسجد الأقصى هو قضيّتنا الاستراتيجيّة، وسندرس كيفيّة استخدام كل الوسائل من أجل هذه القضية». وعمّا إذا كانت «قوات الفجر» ستُبقي على دورها المقاوم بعد انتهاء الحرب، يؤكّد «أنّنا أوّل من طالبنا باستراتيجيّة دفاعيّة لحماية لبنان من العدو المتربّص بنا، ونحن نؤمن بالجيش للدفاع عنه، ولكن إذا كان البلد مكشوفاً للعدو، فلمن نُعطي سلاحنا؟».

هجوم محلي - خارجي؟

وإذا كانت عمليّة «طوفان الأقصى» وتأييد «حماس» قد أعادا الوهج إلى الجماعة في لبنان، فإن مسؤوليها لم يسلموا من الانتقاد والهجوم، وآخره من عدد من نواب العاصمة رفضاً لما سمّوه «العراضة العسكريّة» التي رافقت تشييع أحد شهداء «الجماعة» أخيراً. الانتقاد كان تحت الطاولة قبل أن يخرج إلى العلن، بطلب غربي - أميركي تحديداً - على لسان النواب: وضاح الصادق وفؤاد مخزومي وإبراهيم منيمنة ومارك ضو. «صُعق» هؤلاء لسماعهم رشقات رصاص أثناء التشييع في طريق الجديدة، وغاب عنهم أن بيروت هذه شهدت أولى عمليات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي على يد الشهيد البيروتي خالد علوان، لم تكن على مدى تاريخها الإسلامي والعروبي واليساري على الحياد في مقارعة العدو. وأرفق هؤلاء انتقاداتهم بتأليب الشارع على الجماعة واتهامها بأنها ليست سوى «غطاء سني» لعمليات حزب الله العسكريّة. ويدرج الشيخ حيْمور هذه المواقف ضمن «حملة ممنهجة في سياق الحملات التاريخيّة على التيّار الإسلامي، وخصوصاً أنّ ردّة الفعل على الحرب على غزّة أدت إلى تعاطف شعبي مع الحالة الإسلاميّة». وقال: «إن الاعتراض تجاوز انتقاد الظهور المسلّح في التشييع، وخصوصاً أن هذا الظهور لم يكن مقصوداً بل من قبل مجموعة صغيرة، بل هم أصرّوا على مهاجمة فكر الجماعة وأدائها وسلوكها وحضورها». أما اتهام الجماعة بقربها من المحور الإيراني، فهو «غباء في السياسة، وهدفه دغدغة مشاعر الشارع السني الذي له مآخذ على حزب الله، فإيران هي واحدة من الدول المؤيدة للقضية الفلسطينيّة، لكنهم يريدون منا أن نحدّد خياراً: إما إيران أو العدوّ الإسرائيلي، والأمور ليست على هذا النحو الذي يخدم أجندة العدو الصهيوني».

نائب الأمين العام للجماعة: اتهامنا باتباع المحور الإيراني غباءٌ في السياسة

ما يراه حيمور على أنّه حملة ممنهجة ضد الإسلام السياسي، يربطه متابعون بالحملة المنظّمة التي بدأها أخيراً الإعلام المموّل سعودياً وإماراتياً ضد حركة حماس، هو الاعلام الذي اتهم الحركة بأنها «أخطأت بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، التي بررت جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين». ويرى المتابعون أنّ هذه الحملة تُعبّر عن «خشية من تنامي الإسلام السياسي في المنطقة وتصاعد دور الجماعات الإسلاميّة المقاومة، ولذلك تُراهن هذه الدّول على إحباط تجربة حماس وخسارتها أمام العدو الإسرائيلي، ما يؤدي عملياً إلى تنفيس هذه الحالة إقليمياً، وخصوصاً أنّ التصاق هذه الحالة بالقضية الفلسطينيّة يُكسبها قوّة شعبيّة لا تقوى الأنظمة العربية على فرملتها». لذلك، تأتي حملة الأنظمة العربية، وعلى هامشها حملة نواب بيروت المعروفي الارتباطات، على حماس و«أخواتها»، لاستباق استثمار هذا الفريق في نتائج الحرب ولمنع «تضخّم» التيّار السياسي الإسلامي تحت عنوان المقاومة. ويؤكد أكثر من مصدر أن هذه الخشية تنسحب على الغرب الذي لا يخشى الجماعات الإسلامية إلا إذا جاهرت بعدائها لإسرائيل. وفي هذا السياق، يؤكد أكثر من مصدر أن سفراء غربيين في بيروت طرحوا أسئلة كثيرة على من يلتقون بهم من لبنانيين حول الجماعة وتصاعد شعبيتها، وعما إذا كان بمقدورها فعلاً غزو الشارع السني مع غياب الرئيس سعد الحريري عن الساحة. ولاستباق «الخطر المحدق»، وجّه السفراء أتباعهم في لبنان بضرورة «التشهير» بالجماعة باعتبارها «الجناح السنّي لحزب الله» و«تابعة» للمحور الإيراني وخارجة عن الإجماع السني.

التأثير الداخلي

وإذا كانت لهذه الحملة مبرّراتها الخارجيّة، فإن الأسباب الدّاخلية لا تقلّ أهميّة بعد توسّع القاعدة الشعبيّة لـ«إخوان لبنان» والخشية من «تقاسم الصحن السني» مع القوى السياسية الأُخرى. وفي رأي المتابعين أن تيّار المستقبل أكبر الخاسرين من زيادة رصيد الجماعة على حساب رصيده، ويضعون تضخيم زيارة الحريري لبيروت الشهر الماضي في هذا الإطار، لافتين إلى أنّ هذا «الاستعراض السياسي» كان بطلبٍ إماراتي ليقدّم الرجل نفسه من جديد إلى السعوديّة بـ«العبارة الذهبيّة» التي قالها: «الإسلام المعتدل»، علّها تصفح عنه تحت سيف خوفها من المد الإسلامي، وإن كانت هذه المُعادلة لم تُجد نفعاً في الديوان الملكي حتّى الآن. في المقابل، يقلل آخرون يؤكّدون من أثر تمدّد الحركات الإسلاميّة على القوى الحزبيّة غير العقائديّة وأولاها «المستقبل»، باعتبار أن جمهور الجماعة «مُحدّد سلفاً بمناطق وبيوتٍ متديّنة تتلقّى أدلجةً دينيّة مسبقة، ومن دون أن يكون بمقدورها خرق المجموعات الملتزمة دينياً والمنفتحة على مستوى المواقف السياسية والاجتماعيّة».

«مشروع سياحي» يكشف أخطر شبكات العمالة لإسرائيل

.. 200 ألف دولار لـ «نسخة طبق الأصل» عن المناطق اللبنانية

مسح موقع استهداف العاروري قبل أسبوعين من الاغتيال

الأخبار محض صدفة أدت إلى كشف واحدة من أخطر شبكات التجسّس لمصلحة العدو الإسرائيلي. أواخر كانون الأول الماضي، ارتاب عناصر من سرية حرس رئيس مجلس النواب بسيارة كانت تجوب محيط مقر رئيس المجلس في عين التينة في بيروت. بعد توقيف السيارة وسائقها محي الدين ح,، عُثر في حوزته على جهاز إلكتروني «شديد التطوّر» وعلى هواتف تضمّنت عشرات الفيديوات بما يشبه مسحاً شاملاً للمنطقة. سُلّم الموقوف إلى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي ليبدأ تحقيقات كشفت عن "اشتباه بالتعامل مع العدو" بطريقة تقنية غير مسبوقة لجهة خطورتها. ولعلّ حصول المدّعى عليه على 200 ألف دولار لقاء هذه المهمة، وهو مبلغ غير مسبوق أيضا في ملفات العمالة للعدو، أبرز مؤشر على خطورة ما قام به. إذ زوّد، مع المدّعى عليه الآخر هادي ع.، وهما خبيران في هندسة الكمبيوتر والاتصالات، شركة أميركية وهمية، هي على الأغلب واجهة للاستخبارات الإسرائيلية بمسح شامل لعدد كبير من المناطق، بما فيها بيروت والضاحية الجنوبية، يكمل على الأرض المسح الذي تجريه طائرات العدو يومياً لمختلف المناطق. عملياً، زوّد الموقوفان العدو بـ«نسخة طبق الأصل» عن هذه المناطق، بما فيها الشوارع والمباني وأسماء المحال والسيارات المركونة والمتنقّلة وأرقام لوحاتها ووجوه المارة (عُثر في هاتف محي الدين ح. على 56 ألف صورة عالية الجودة).الأكثر خطورة هو التجسّس التقني الذي قام به الموقوفان، مستخدمين معدات شديدة التطور، مزوّدة بنظام مسح التردّدات اللاسلكية المتعلّقة بمزوّدي خدمات الإنترنت وعناوين نقاط الوصول access points الموجودة في المنازل والمؤسسات والأماكن العامة، بما يسهّل تحديد الموقع الجغرافي للمستخدم. بمعنى آخر، حصل الموقوفان على اسم كل جهاز "واي فاي" في المناطق التي تم مسحها، وعلى كلمة السر، بما يمكّن من تحديد موقع أي مستخدم لهاتف خلوي بمجرد أن يصبح هاتفه على صلة بمزود خدمة الانترنت. علماً أن العدو، في الحرب الجارية حالياً، استخدم هذه التقنية لتحديد أمكنة مقاومين بمجرّد شبك هواتفهم على شبكة "الواي فاي". أضف إلى ذلك أن التحقيقات أظهرت أن أحد الموقوفين نفّذ عملية مسحٍ في شارع بمنطقة الضاحية الجنوبية، وفي مقابل الشقة التي اغتيل فيها نائب رئيس حركة حماس الشيخ صالح العاروري في الثاني من كانون الثاني الماضي، وقد جرى المسح قبل نحو أسبوعين من عملية الاغتيال. ورغم أنّ الموقوفين نفيا أمام قاضي التحقيق علمهما المسبق بأن تكون الشركة التي كلفتهما بالعمل إسرائيلية، إلا أنهما أقرّا بأنّ ما طُلب منهما لا علاقة له بالعقد الذي أُبرم مع الشركة للعمل على مشروع لتطوير السياحة الافتراضية، وأقرّا بأن البيانات والمعلومات التي زوّدا الشركة بها ذات طبيعة حساسة، وقال أحدهما إن ما طلب منهما لا يمكن إلا أن يكون لمصلحة جهاز استخباري، وأن البيانات التي زوّدا الشركة الأميركية المزعومة بها تمكّن من إنشاء «منظومة مراقبة أمنية» في كل المناطق، وتجعل من يمتلكها قادراً على تحديد موقع من يشاء في أي وقت. وقد أحيل الموقوفان أمام قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان الذي استجوبهما وأصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما، علماً أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، كان قد ادعى عليهما بـ«ارتكاب جرائم التجسّس لمصلحة دولة أجنبية والحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، والمس بالأمن القومي للوطن، والتي تصل عقوبته إلى الأشغال الشاقة المؤبدة». وفي ما يأتي ملخص عن التحقيقات معهما أمام فرع المعلومات.

محي الدين ح. : كنت في حاجة إلى المال!

مطلع عام 2011، بدأ محي الدين ح. (مواليد 1983)، الذي درس هندسة الكومبيوتر والاتصالات في الجامعة اللبنانية الأميركية، العمل شريكاً إدارياً (Managing Partner) في شركة «أكورن» للاتصالات (Akorn telecommunications) التي تملّك والده 99,5% من أسهمها. وتعمل الشركة في تجهيز مواقع محطات الإرسال، وتركيب البنية التحتية لأبراج الاتصالات، وتركيب أجهزة الاتصالات وصيانة المحطات وتحسين الشبكات، وإجراء اختبارات لها وتأمين الموارد البشرية والاستشارية لكل الشركات المورّدة لأجهزة الاتصالات في لبنان وخارجه. وبين عامَي 2011 و2019 تعهّدت الشركة أعمالاً لمصلحة شركتي Alfa و Touch ولشركات «إريكسون» و«هواوي» و«نوكيا» وZTE. وأسّس عام 2021 شركة Meta المتخصّصة في مجال المحافظ الإلكترونية، بالشراكة مع شركة MH CASA الإسبانية المتخصّصة في المجال نفسه.

شركة Monolith الوهمية

أظهرت التحقيقات أنّ الشركة الأميركية المزعومة شحنت المعدات المتطورة التي استخدمت في عمليات المسح في طرود بريدية عبر شركة DHL، من ولاية تكساس الأميركية إلى لبنان باسم محيي الدين ح. وتبيّن أنه لا وجود لشركة Monolith على العنوان الذي زوّد به المدعى عليه، وأن العنوان الذي أرسل منه المدير التنفيذي للشركة جون تايلر الطرود البريدية عائد إلى منزل وليس شركة. ولم يظهر البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر الإنترنت المفتوحة وجود رقم هاتف للشركة، أو أي معلومات عن تايلر وعن أي علاقة له مع أي شركة. عام 2021، تعرّف الدعى عليه عبر علاقاته مع شركة ATEC Wireless، إلى جون تايلر، المدير التنفيذي لشركة أميركية تسمّى Monolith، وإلى مدير المشاريع فيها دايفيد مايرز. وادّعى هذان أن شركتهما تعمل في مجال تطوير خرائط الملاحة والـ Digital mapping وإنشاء المدن الذكية والسياحة الافتراضية التي توفّر استكشاف المواقع السياحية والأثرية والثقافية لأي بلد من دون الحاجة إلى زيارته فعلياً، وذلك عبر وسائل رقمية وتكنولوجيا الواقع الافتراضي، عبر استخدام تقنيات التصوير الثلاثي الأبعاد، ومقاطع الفيديو الواقعية، والمحتوى التفاعلي الذي يتيح للمستخدمين التفاعل مع البيئة والمعالم السياحية. عرض مديرا Monolith على محي الدين ح. أن تنجز شركته مشاريع لمصلحة شركتهما تتعلق بتحديث الخرائط في سريلانكا ولاوس وتركيا ومصر وغينيا... ولبنان. وبالفعل، بدأت Akorn العمل على هذه المشاريع عام 2021، وتولت الشركة الأميركية تزويد الشركة اللبنانية بمعدات إلكترونية متطورة وأجهزة هواتف خلوية وكاميرات حديثة لإجراء مسح شامل للشوارع وشبكات الاتصال الخلوية واللاسلكية ومحطات توزيع خدمة الإنترنت. وبين عامي 2021 و2023، عمل المدعى عليه على تنفيذ مشروع تحديث الخرائط لمصلحة الشركة الأميركية في كل من مصر بالتعاون مع أحمد خورشيد وابنه عبد الرحمن وشخص ثالث يدعى أسامة وهبي يعمل في شركة T-telecom المصرية، وفي تركيا مع شخص يدعى حسين ياناز (تركي)، وفي لاوس مع شخص فرنسي يدعى ماثيو، وفي سريلانكا مع شخص يدعى كيشيري kishsiri (سريلانكي)، وفي غينيا مع شخص سوري يدعى أحمد. وفي لبنان، تواصل مع هادي ع.، وهو متخصّص في الاتصالات وتركيب الكاميرات، عمل في شركة Akorn، بين عامي 2015 و 2019، وكان ضمن فريق يعمل على إنجاز مشاريع تلتزمها الشركة. وأقرّ محي الدين ح. أمام المحققين بأنّ عمليات المسح الشامل التي قام بتنفيذها لمصلحة الشركة الأميركية بين عامَي 2021 و2023، تتطلّب الحصول على تراخيص، إلا أنّه باشر بالأمر من دون التراخيص المطلوبة، زاعماً أن شركته كانت تمرّ بأزمة مالية، وأنه كان في حاجة إلى التزام المشروع لزيادة إيراداته. وزعم بأنه ليس على علم بكيفية استثمار الشركة الأميركية للمعلومات والبيانات والصور التي زوّدها بها، بذريعة أنّ العقد الموقع بينه وبينها لا يتضمن أي بند يلزمها بإعلامه بذلك، ولا يعطيه حقاً بالاعتراض على كيفية تصرّف الشركة بها. واعترف بأنّ الإحداثيات والتفاصيل التقنية لشبكات الاتصال الدولية والموزّعة لخدمة الإنترنت، والصور العالية الجودة التي جمعها لشوارع بيروت والضاحية الجنوبية ومناطق المتن وكسروان وجبيل، تعدّ عملاً أمنياً كونها تُظهر تفاصيل لا يمكن الحصول عليها عبر تطبيقات متاحة للعموم، وتتطلّب أجهزة إلكترونية وتطبيقات وبرامج خاصة. وقال إنّه يدرك بأن بيروت والضاحية الجنوبية تعدّان منطقتين أمنيتين، ولا يمكن إجراء مسح كهذا فيهما، واعترف بأنّه لدى عرضه الأمر على هادي ع.، نبّهه الأخير إلى وجود شبهة أمنية في المسح والتصوير في بيروت والضاحية، إلا أنّه أكّد لهادي ع. أنّه لدى مواجهة أي مشكلات سيبرز التراخيص اللازمة للأجهزة الأمنية. وأكّد أنه ألحّ عليه لإجراء مسح للضاحية مع علمه بحساسية هذه المنطقة تحديداً. كذلك أقرّ بعلمه مسبقاً بأن المعلومات والبيانات والصور التي أرسلها إلى الشركة الأميركية ذات طبيعة حساسة، وأن عملية المسح التي أجراها لا علاقة لها بالمعالم والمباني المصنفة سياحية أو تراثية أو أثرية، وأن العمل على مشروع لتطوير السياحة الافتراضية لا يستوجب الاستحصال على المعلومات المتعلّقة بشبكات الاتصالات الخلوية واللاسلكية وشبكات الإنترنت، كما أن تصوير الشوارع بتقنية ثلاثية الأبعاد من صلاحية الأجهزة الرسمية حصراً. وأقرّ كذلك بأنّ المعلومات التي يجمعها لا علاقة لها بتطوير «خرائط الملاحة» كما زعم بداية. وقال إنّ مجموع المبالغ المالية التي تقاضاها من الشركة الأميركية، منذ عام 2021 وحتى كانون الأول 2023، بلغ نحو 200 ألف دولار.