إده: التنازلات لن تنتهي لأن هناك فئة تحتكر السلاح وتستطيع أن تلغي الانتخابات والقرار الشعبي والعدالة

شدد عميد "الكتلة الوطنية" كارلوس إده أن "في لبنان من عطل البلد ليشارك في الحكومة والآن هو يشارك في الحكومة ليعطل البلد"، منبهاً من أنه "إذ تنازل أحد عن حقوقه نتيجة الضغط عليه سيستمر في التنازل حتى آخر يوم في حياته ولذلك يجب ان يصمد الفريق الذي يملك الحق حتى النهاية". وعبر عن تشاؤمه لأنه "على ما يبدو أن التنازلات لن تنتهي لأن هناك فئة تحتكر السلاح وتستطيع عبره أن تلغي نتائج الانتخابات والقرار الشعبي والعدالة في البلد".
ورأى في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أمس، أن "من يتكلم عن تسييس المحكمة وعدم مصداقية ما يصدر عنها من قرار إتهامي ينطلقون من ثقافة قانونية تقول إنَّ المقرّب من نظام الحكم لا يذهب إلى المحاكمة أما البعيد عن نظام الحكم فعندما يذهب للمحاكمة يكون الحكم صادراً عليه سلفاً ولهذا هم يحاربون هذا القرار سلفاً".
وقال: "في كل الأحوال إذا كانت الأدلة مفبركة والوقائع التي يستند إليها التحقيق والقرار الإتهامي غير صحيحة سيكون هناك محامون من الدرجة الأولى سيلفتون النظر إلى هذه الفبركات وسنكون في "الكتلة" أول المدافعين عن أي مظلوم". وسأل: "لماذا يريد "حزب الله" أن يحمّل الطائفة السنية والطائفة الشيعية تبعات إتهامه اذا كان هناك مسؤولية معينة تقع على "حزب الله" في هذه الجريمة؟" مستشهداً بمقولة لأحد الرؤساء المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية بنجامين فرانكلين يعتبر فيها أن "من يريد مقايضة حقوقه بالأمن سيجد أنه لن يملك لا الحقوق ولا الأمن".
ولفت إلى أن "تسييس المحكمة يتم في لبنان وليس في لاهاي أو في أي من عواصم العالم"، معتبراً أنها "لو كانت مسيسة لأطلقت سراح الضباط الأربعة بعد الإنتخابات النيابية عام 2009 وليس قبلها".
اضاف: "هناك من قال لي خلال إجتماعات ما قبل إبرام إتفاق "الدوحة" إنه "الآن لقد إتفقنا وستتوقف الاغتيالات" فلو كانت إسرائيل من قامت بتلك الإغتيالات وتستفيد من الفتنة في لبنان لماذا أوقفتها بعد الدوحة بدلاً من أن تستمر بها لتخريب الوضع اللبناني ولماذا لم تقتل من الطرفين لتأجيجه أكثر بدلاً من استهدافها فريقاً واحداً بعينه؟". واعتبر أن "السلاح ليس موجوداً لحماية المقاومة بل للدفاع عن مصالح فئة معينة من اللبنانيين ومصالح مرجعيتهم الأجنبية في لبنان وحماية نهجها وهم وفي النهاية يريدون تغيير تركيبة لبنان وميزان القوى فيه وقد فعلوا"، موضحاً أن "هذا الفريق اليوم المتمثل في "حزب الله" إذا لم يستطع أن يفرض وجهة نظره في لبنان فهم قادرون على التعطيل وعلى المدى الطويل سينجحون في ما يريدون، خصوصاً أن لبنان يستخدم كنقطة إنطلاق لإضعاف أنظمة عربية مثل مصر واليمن وغيرها". وشدد على "وجوب البدء في الدفاع عن مصالح لبنان قبل الدفاع عن مصالح الحلفاء والأصدقاء في الخارج".
وأكد ان "المظلة السعودية ـ السورية تساعد على وقف التدهور لفترة قصيرة ولكن على المدى الطويل يجب العودة إلى مفهوم الدولة وإستقلالية القضاء خصوصاً أن محاسبة المسؤولين هي وحدها التي تحافظ على الأمن الداخلي، لأن أي فئة مستهدفة بطريقة غير عادلة سيكون لها رد فعل"، داعياً إلى "إنتظار صدور القرار الإتهامي وتسهيل عمل المحكمة وتنفيذ أحكامها بكل حرية". ورحب بـ"أي حوار نظرياً ولكن عمليا نعرف انه لا احد يستطيع ان يغير عقيدة "حزب الله" في الحفاظ على سلاحه إلا في حال فرض حل شامل من الخارج او ووجه بموقف صلب حازم رافض لهذا السلاح من عدد كبير من اللبنانيين".
وحذر من أن "الوضع اليوم هو شبيه لما حدث في عام 1975 عندما وجد الناس أن الدولة غير قادرة على أن تحميهم وبدأوا بالتسلح وهذه أول شرارة في الحرب الأهلية"، معتبراً أن "الدولة أثبتت أنها غير قادرة على الدفاع عن الناس لأننا رأينا الجيش ماذا فعل في أحداث 7 أيار". وتابع: "لكن في النهاية يجب ان يدرك "حزب الله" أن السلاح والقوة ليسا ضمانة له، لأن التاريخ يظهر ان موقع القوة لا يستمر وعندما ينقلب ميزان القوى سيتحمّل هو مسؤولية استخدام القوة والسلاح لفرض رأيه"، مؤكداً أن "الضمانة هي نظام عادل يجمع الجميع ويطمئن الناس إلى وجود حماية أهم من السلاح وهي القانون والدولة العادلة".
وحول التفجير الذي استهدف الكنيسة القبطية في الاسكندرية، أجاب: "التفجير هو نتيجة للإنتخابات غير العادلة والنظام غير العادل ولهذا تتجّه مجموعات من الشعب إلى الإعتداء على فئات غيرها من المجتمع لأنها لا تستطيع أن تطال الغرب والنظام".