قوى 14 آذار ترفع الى سليمان مذكرة من 4 نقاط عن الحوار
ميقاتي وقع مرسوم تعيين 5 أعضاء في مجلس القضاء الأعلى

لبنان في عين الحدث، وهو محور اهتمام دولي، مع التخوّف المستمر من تمدد تداعيات الازمة السورية اليه وخصوصاً في ظل الحوادث التي تتكرر شمالاً، ويتجلى الاهتمام الدولي بتوافد أربعة وزراء خارجية أوروبيين الى بيروت في الاسبوعين المقبلين "دعماً للاستقرار اللبناني".
وفيما يتوقع ان يدشن هذه الزيارات وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيله، الذي يصل الى بيروت مساء الخميس في اطار جولة له في دول المنطقة، تتواصل التحضيرات لـ"جولة ثلاثية" يقوم بها وزراء خارجية أسوج كارل بيلت وبولونيا رادوسلاف سيكورسكي وبلغاريا نيكولا ملادينوف في الاسبوع الثالث من حزيران الجاري. وهي زيارات تندرج تحت عنوان "ابداء التعاطف مع لبنان في الفترة الحرجة التي يمر بها وخصوصاً مع تفاقم الازمة السورية على أبوابه"، كما قال ديبلوماسي اوروبي معتمد في بيروت ودمشق لـ"النهار"، وغايتها "ابراز التشديد الاوروبي على اهمية الاستقرار اللبناني، وقت تمر المنطقة بتقلبات قاسية".
وفي المواقف الدولية ايضاً، ندد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بـ"أعمال العنف الدامية التي حصلت في نهاية الاسبوع والتي لها علاقة بالأزمة السورية"، داعياً المسؤولين اللبنانيين الى الاستمرار في "إظهار روح المسؤولية في هذا السياق المضطرب".
ورحب فابيوس بـ"قرار الرئيس ميشال سليمان الحكيم والمسؤول جمع القوى السياسية لاجراء حوار وطني يوم 11 حزيران". وقال إن فرنسا تشجع كل الافرقاء السياسيين اللبنانيين للمشاركة في مبادرة الرئيس سليمان وتجديد اواصر الحوار باعتباره السبيل الوحيد لتخفيف حدة التوتر الحالي".

 

على صعيد آخر، وتحت عنوان "كي يبقى لنا اقتصاد" تداعت الهيئات الاقتصادية الى اجتماع حذّرت فيه من مخاطر تهدد الوضع الاقتصادي وليس الموسم السياحي وحده، داعية السياسيين الى طاولة الحوار وفصل السياسة عن لقمة عيش المواطن، معتبرة ان الحوار هو الطريق لسحب فتيل القتال بين اللبنانيين، وداعية الى الاسراع في اعادة احياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. واملت ان يؤدي تحركها الى وضع المسؤولين امام مسؤوليتهم واعادة الهدوء والاستقرار، "فالاقتصاد ملك للجميع". وطالبت بانتاج عقد اجتماعي جديد يحقق العدالة الاجتماعية، ومؤكدة ايمانها بقدرة اللبنانيين على العمل لتخطي المحن".

 

ونوّه الرئيس سعد الحريري بنداء الهيئات لانقاذ اقتصاد لبنان، ولاحظ ان "الهيئات الاقتصادية قالت اليوم (امس) إن البلد مش ماشي، في تناقض أليم مع شعار الرئيس الشهيد البلد ماشي والشغل ماشي".
واشار الى ان "النظام السوري يريد تحويل الانظار واشعال نزاع طائفي في كل من لبنان وسوريا، وهو سيفشل"، مستنكراً "اي اعتداء على اي متجر علوي في طرابلس، فهذا امر غير مقبول ولا يخدم إلا المخطط الطائفي للنظام السوري".

 

وفي ملف الحوار، استمر التجاذب بين مؤيد ومعارض، وابلغ الرئيس فؤاد السنيورة "النهار" ان مذكرة قوى 14 آذار قيد التحضير وهي ستسلم الى الرئيس سليمان قبل الموعد المحدد في 11 حزيران الجاري. واوضح رداً على سؤال ان مطلب رحيل الحكومة "سيكون احد الامور قيد البحث في المذكرة". وتساءل "ماذا انجزت الحكومة حتى الآن؟".
اما رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، فصرح لـ"المركزية" بأن المطلوب توفير حد أدنى من مقومات الحوار الجدي وهو ما سيبحث فيه وفد قوى 14 آذار الذي يزور بعبدا في اليومين المقبلين "لبذل محاولة أخيرة مع الرئيس سليمان لتأمين حد أدنى من مقومات الحوار الجدي والصادق".
وفي معلومات لـ"النهار" ان الورقة ستتضمن اربع نقاط أساسية هي:
1 – قيام حكومة انقاذ حيادية قبيل الانتخابات النيابية.
2 – جعل السلاح موضوعا أساسيا للحوار لانه خارج عن القوى الشرعية النظامية.
3 – إبعاد لبنان عن سياسة المحاور الاقليمية.
4 – تأكيد دور الجيش.

 

الى ذلك، كرر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي دعمه الحوار الوطني، وذلك لدى استقباله مساء أمس الرئيس نجيب ميقاتي. وعلمت "النهار" ان مسألة ادارة عجلة الدولة كانت العنوان الرئيسي للقاء.
وتركزت الخلوة بين الراعي وميقاتي على الموضوع الحكومي و"التشنجات" الحاصلة من بعض الكتل. وتمنى ميقاتي على البطريرك الماروني السعي بما يملك من تأثير الى حلحلة بعض العقد، وازالة بعض العقبات التي تعترض العمل الحكومي.
وفهم انهما أبديا قلقاً من استمرار الوضع الحكومي على ما هو، لأن ذلك يهدد بمزيد من التأزيم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وخصوصا في ضوء دقة المرحلة وتأزم الوضع الأمني.
وعلم أن البطريرك طالب بتدابير حكومية على الصعيدين المعيشي والامني "ليتمكن المواطن من تأمين لقمة عيشه والارتياح الى أمنه بعيدا مما يهدد استقراره وسلامه".

 

وموضوع عجلة العمل الحكومي كان محور لقاء الوزراء محمد فنيش وعلي حسن خليل وجبران باسيل الذين التقوا امس الرئيسين سليمان وميقاتي وبحثوا معهما في رزمة حلول لكل الملفات من التعيينات، الى ملف طرابلس، وخصوصا الملف المالي. وقال احد الوزراء لـ"النهار" إن الاجواء كانت ايجايبة وتم الاتفاق مبدئيا على تجاوز التعقيدات وتوفير حلول من أجل تفعيل العمل الحكومي، وهو ما سيظهر في جلسة مجلس الوزراء التي أرجئت الى الخميس بسبب زيارة الرئيس سليمان دولة الامارات الاربعاء.

 

وعلمت "النهار" ان رئيس مجلس الوزراء وقع مرسوم تعيين خمسة قضاة أعضاء في مجلس القضاء الاعلى وأحاله على رئيس الجمهورية. وكان وزير العدل شكيب قرطباوي وقع المرسوم الاسبوع الماضي استباقا لآخر يوم في ولاية المجلس الحالي اليوم الثلثاء. وأعربت مصادر مطلعة لـ"النهار" عن اعتقادها ان هذا المرسوم سيأخذ طريقه من دون عقبات.

 أوضحت مصادر رسمية أن  جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الرابعة بعد ظهر غد الأربعاء في القصر الجمهوري في بعبدا، أرجئت إلى العاشرة قبل ظهر الخميس، بسبب زيارة خاطفة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى دولة الامارات العربية المتحدة غداً ليوم واحد.
 على صعيد آخر، أعرب  سليمان عن ارتياحه الى عودة الهدوء في منطقة طرابلس، مثنيا على "التدابير التي اتخذها الجيش والقوى الامنية لضبط الوضع واعادة الاستقرار الامني"، وداعيا وفي الوقت نفسه الافرقاء المعنيين الى "الاتعاظ وأخذ العبر من التوتير الامني والاقتتال". واعرب عن اعتقاده في موازاة ذلك  "بأهمية الجلوس الى طاولة الحوار وطرح كل الهواجس بكل انفتاح ونية طيبة وتحت هدف حماية لبنان وصون السلم الاهلي وابقائه في منأى عن تداعيات وارتدادات ما يحصل حولنا من تطورات"، مشددا على أن "لا حل حقيقيا إلا بالحوار بين الافرقاء اللبنانيين حول كل القضايا المطروحة".
وفي القصر الجمهوري عرض  سليمان أمس مع وزير السياحة فادي عبود التطورات وتحضيرات الوزارة لموسم السياحة و"التدابير لحسن وفادة السياح والمصطافين العرب خصوصا والحفاظ على أمنهم وحريتهم".
    
 

واستقبل رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي  انجلينا ايخهورست التي نوهت بـ"الدعوة التي وجهها الى اعضاء هيئة الحوار للاجتماع في 11 حزيران الحالي"، وجددت "استعداد الاتحاد الاوروبي لدعم المؤسسات اللبنانية وخصوصا الجيش، والمشاريع الاصلاحية"، وكررت دعوة رئيس الجمهورية الى زيارة مقر البرلمان الاوروبي في ستراسبور.
 وفي بيان للمكتب الإعلامي للبعثة في بيروت أن إيخهورست "حيّت مبادرة الرئيس سليمان لإعادة إطلاق الحوار الوطني، وجهود المسؤولين السياسيين الآيلة إلى إعادة الهدوء ونزع فتيل التوتر في البلاد. كما أعربت عن دعمها إرادة تعزيز المؤسسات الوطنية، بما فيها الجيش اللبناني، وللثقة في المؤسسات. وناقشت السفيرة أيخهورست مع الرئيس سليمان آفاق وضع قانون انتخاب جديد والموازنة". وبعد اللقاء، أعادت تأكيد الحاجة الى تحقيق تقدم سريع في تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية فعلية للاستجابة لتطلعات المواطنين اللبنانيين".
 وزار بعبدا وفد الرابطة المارونية برئاسة جوزف طربيه.
    واطلع سليمان من قائد الجيش العماد جان قهوجي على الوضع الامني في البلاد عموما وفي طرابلس خصوصا والتدابير التي اتخذتها القيادة بالتنسيق مع القوى الامنية الاخرى للانتشار في المنطقة وضبط الوضع.
    واستقبل وفد نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب امين صالح  ثم الوزير السابق عمر مسقاوي مع وفد من العائلة لشكر سليمان على تعزيته بوفاة شقيقه، ثم السفير اللواء أحمد الحاج الذي قدم اليه نسخة من كتابه "من الجندية الى الديبلوماسية".

مع اختتام المبعوث الدولي - العربي المشترك كوفي انان جولته في الشرق الاوسط، تتجه الانظار الى "حدثين" من شأنهما ان يحددا كيفية تطور الأمور في الفترة المقبلة. الأول التقرير الذي يتوقع ان يقدمه انان الى مجلس الأمن بعد غد الخميس ويحدد فيه تطلعاته للمرحلة المستقبلية، ولا سيما حيال خطة النقاط الست التي قدمها، فيما يتمثل الثاني في نتائج الاتصالات التي ستتمخض عن القمة الاوروبية - الروسية في سان بطرسبرج، والتي حضر فيها الملف السوري بامتياز، الى جانب المحادثات الجارية بين المجموعة الدولية وطهران حول البرنامج النووي الايراني.
والواضح ان الاهتمام الدولي، وضمنه الأوروبي، بالملفين السوري والايراني، يتزامن مع اولوية مماثلة تعطى للشأن اللبناني، اذ يتواصل العمل على زيارات 4 وزراء خارجية أوروبيين سيصلون الى بيروت في غضون  الأسبوعين المقبلين. وفيما يتوقع ان يدشن هذه الزيارات وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلله المتوقع وصوله الى  بيروت مساء الخميس في اطار جولة له على دول المنطقة، تتواصل التحضيرات لـ"جولة ثلاثية" يقوم بها وزراء خارجية اسوج كارل بيلت وبولونيا رادوسلاف سيكورسكي وبلغاريا نيكولا ملادينوف في الاسبوع الثالث من الجاري. وهي زيارات تندرج تحت عنوان "إبداء التعاطف مع لبنان في الفترة الحرجة التي يمر بها ولا سيما مع تفاقم الأزمة السورية على ابوابه"، كما يقول ديبلوماسي اوروبي معتمد في بيروت ودمشق لـ"النهار". وغايتها "ابراز التشديد الاوروبي على اهمية الاستقرار اللبناني، في وقت تمرّ المنطقة بتقلبات قاسية".
 في أي حال، ورغم ان تصريحات المسؤولين الدوليين عكست في الايام الأخيرة مواصلة "الرهان الدولي" على خطة أنان، فان هذا الواقع لا يعني ان المبعوث الدولي - العربي المشترك لا يعي آثار "الشظايا" التي طاولت طرحه ولا سيما بعد مجزرة الحولة في حمص. أولاها، الارتكاز على تقرير باشر المراقبون الدوليون في سوريا اعداده عن مجزرة الحولة.
وتتمثل ثانية هذه الخطوات في التعويل الاممي على تنازلات اضافية قد يقدم عليها النظام السوري في المرحلة المقبلة، والتي من شأنها الايحاء "بتقدم ما" في خطة النقاط الست ولاسيما على مستوى تسهيل ادخال المساعدات الانسانية واطلاق المزيد من المعتقلين، في وقت يتواصل النقاش في طروحات ومشاريع، ضمنها زيادة عديد البعثة الاممية في سوريا والتي ناهزت الـ300 مراقب، الى 80 مدنياً.
ثالثتها، ينقل الديبلوماسيون الاوروبيون المعتمدون في دمشق وبيروت عن أنان وعيه "الكلي" للآثار السلبية التي طاولت خطته والتي شكلت فيها مجزرة الحولة "نقطة اللاعودة". وهو يرى في هذا الاطار ان صدقيته الشخصية باتت على المحك، من دون ان يغفل التبعات السلبية لخطوة "سحب السفراء" الغربيين على مشروعه والتي وصفها بـ"الخطأ الكبير" وقد أتت في توقيت سيئ. وهو لفت في هذا الاطار الى ان اجراءات كهذه من شأنها ان تقلل فرص الحلول الديبلوماسية، فضلا عن قطع كل قنوات التواصل الممكنة مع النظام.
رابعتها، ثمة تشديد غربي واضح نقله انان الى المسؤولين السوريين، مفاده ان منح خطة النقاط الست فرصة لا يعني اطلاقاً ان المهلة "مفتوحة" امام النظام في مواصلة العنف. واذا كان المبعوث الأممي - العربي المشترك كان واضحاً في الاعراب عن امتعاضه من العراقيل التي تواجه طرحه في بيروت، فان هذا الامتعاض ترافق مع رسالة قاسية نقلها الى السوريين لجهة ضرورة حصول تقدم ما في النقاط الست، تفادياً لمشاريع اخرى مطروحة او يتم درسها.
        

 النائب السابق إدمون رزق، من المشاركين والمساهمين الأساسيين في مناقشات مؤتمر الطائف الطويلة، وفي صوغ نصوصه. وانطلاقاً من كونه أحد قدامى المخضرمين في المجال، يرى أن كل إعادة نظر بالطائف لا تفترض التقدم نحو دولة المواطنة المدنية، تكريس للأسوأ وذهاب بلبنان إلى التفكك والتشرذم.

¶ يكثر الكلام اليوم على إدخال تعديلات معينة على اتفاق الطائف، كيف تنظر الى مثل هذا الكلام؟
- كل من تكلم على تعديل الطائف، أو على طائف ثانٍ، لم يقل ماذا يريد وما الذي يقترح تعديله من بنود الاتفاق في اتجاه الأفضل. أنا لا أعتبر أن الطائف مثالي ونهائي في بنوده، لكنه أفضل الممكن، ولا يمكن إعادة النظر فيه في هذه الظروف، إلا في اتجاه الأسوأ والأقل محافظة على الكيان اللبناني الموحد.
¶ لماذا تجزم بأن إعادة النظر اليوم تتجه نحو الأسوأ؟
- لأن الاشخاص الذين يمكن إئتمانهم اليوم على القضية اللبنانية، صاروا نادرين، إن لم يكونوا معدومي الوجود. ذلك لانعدام الاشخاص المخولين تمثيل حقيقة تطلع اللبناني والدور اللبناني والرسالة اللبنانية. فلبنان ليس كسائر الدول، بل يتمتع بخصوصية تتطلب الانطلاق منها. فحين نقول باعتماد التوافقية، لا نعني الطوائف، ولا الأحزاب، ولا أحزاب الطوائف. ونعني أن لبنان هو البلد الوحيد الذي تعيش فيه 18 طائفة متكافئة ومتساوية في الشرق. لذلك فإن كل قياس للنظام اللبناني على نظام آخر، أعتبره عبثياً، لأن ليس من كيان تعددي في العالم على غرار التعدد اللبناني. هنا يحضرني القول إن لبنان حاجة إسلامية أكثر منه مطلباً مسيحياً. فالإسلام والمسلمون يحتاجون الى إثبات امكان عيشهم مع الآخر على أساس المساواة الكاملة.
¶ لكن البطريرك بشارة الراعي أشار، أخيراً، الى ضرورة اعتماد عقد اجتماعي جديد في لبنان.
- أنا فهمت من كلامه هذا أن لديه نوايا حسنة، من دون اكتمال المعطيات المتعلقة في هذا الموضوع لديه. لا أعلم إن كان يقصد الدستور في عبارة العقد الاجتماعي التي اعتبرها اليوم خارج الزمن. فالعقد الاجتماعي اللبناني قائم ومكرس، لأن اتفاق الطائف هو عهد وعقد. وهذا ما أشرت إليه في محاضرة دعيت إليها في شباط 2011. العقد هو عقد المشاركة في المسؤولية. والعهد هو عهد الحياة المشتركة. وهذه الصياغة هي أفضل الممكن في تجسيد الارادة اللبنانية التاريخية في ما يتعلق بالتعددية. اتفاق الطائف جرى صوغه في خضم انهيار الدولة وتفريغ المؤسسات، وخصوصاً رئاسة الجمهورية، لإعادة إحيائها وتجديدها.
¶ هنالك من يقترح اليوم التفكير في إعادة بعض الصلاحيات الى رئاسة الجمهورية التي قلّصها الطائف، كي يتمكن الرئيس من ممارسة الحكم.
- لا أعتقد أن رئيس الجمهورية يفتقد الى صلاحيات كي يحكم، وفقاً لاتفاق الطائف. فالصلاحيات التي تكرسها النصوص تحتاج الى شعور بالمسؤولية للقيام بالدور المطلوب لتطبيقها. الصلاحية لا تستمد من النصوص وحدها، بل من الدور والمسؤولية. رئيس الجمهورية في نصوص الطائف هو في مثابة الأب للدولة، أي رمز وحدتها، وهو المؤتمن على تطبيق دستورها. أرى أن الأشخاص فشلوا في القيام بهذا الدور، ليس لأن النصوص لا تخولهم ذلك، على ما أثبتت التجارب بعد انقضاء 20 سنة على اتفاق الطائف. الثغرة الكبرى في وثيقة الوفاق الوطني، تتمثل في جهل الرأي العام اللبناني بها، كما أن رجال السلطة يتجاهلونها ولا يرغبون في الاطلاع عليها، ويلوحون بها تلويحهم بالشعارات في المناسبات، لكسب ما في ظروف محددة. ما سُمي إصلاحات سياسية في اتفاق الطائف، أدخلناها في صلب الدستور وجرت الموافقة عليها في مجلس النواب العام 1990. وما تحتاج اليه هذه الاصلاحات في التنفيذ، هو حسن النوايا، وليس الاضافة أو التعديل. وأعني بحسن النوايا تحمل المسؤولية الايجابية، وليس التهرب من المسؤولية، على ما يحصل اليوم. فبند فصل السلطات مثلاً، يمنع بدعة "الترويكا" وكلمة الرؤساء الثلاثة. وهذا مخالف للدستور، شأن الكلام الشائع عن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة. فالرئيس ليس صاحب حصة في الحكم لممارسة صلاحياته، وليس بديكتاتور، بل هو المؤتمن على تطبيق الدستور لأنه المرجع الأساسي في الحكم. وهو لا يصوت في مجلس الوزراء، لأنه ليس عضواً فيه، بل لأنه رئيس الدولة. فإن يتمتع رئيس الدولة بحق التصويت كسائر الوزراء، ليس أقل من مهانة لموقعه ودوره، كحاله حين تصله رسائل مباشرة أو غير مباشرة من هذا أو ذاك من السياسيين، ويقوم هو بالرد على هذه الرسائل عبر وسائل الإعلام.
¶ ما الذي قرأته في كلام النائب وليد جنبلاط عن طائف سني – شيعي؟
- المشكلة القائمة اليوم في لبنان بين السنة والشيعة لا تحتاج الى طائف جديد، ولا الى تعديل الطائف، ولا الى دستور جديد. إن استعمال النائب جنبلاط هذه العبارة، تعني التفتيش عن حل للمشكلة. وأظن أن كلامه على طائف سني – شيعي، هو كلام سياسي، وليس دستورياً، للقول إننا نحتاج الى وفاق سياسي ما بين السنة والشيعة. فالمواجهة ما بين هذين الطرفين تكريس لسلفية تخطاها الإسلام نفسه، فكيف يعقل أن تكرسها في نصوص دستورية حديثة؟! إن هذه المواجهة تنطوي على تعبئة لإثارة غرائز دينية للوصول الى غايات سياسية. فالناس ليسوا أعداء بالولادة، أو على نحو أبدي.
اليوم، لا العقد الاجتماعي، ولا طائف ثانٍ وثالث، ولا إعادة النظر في بنود وثيقة الطائف وفي الصلاحيات، هي المطلوبة لحل المشكلات اللبنانية، بل إن المشكلة الكبرى تتجسد في تحمل المسؤوليات وممارسة الصلاحيات التي كرسها الدستور في الطائف.
¶ ما رأيك في فكرة المثالثة؟
- الكلام على المثالثة يعني إلغاءً للمواطنية. أقر الطائف المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بغية الجمع والمواءمة بين 18 عائة روحية في لبنان، وليس للتفريق بينها وشرذمتها. لذا اعتُمد عنوان كبير لتطبيق الجمع والمواءمة، ما بين العائلتين الروحيتين الكبريين، أي المسلمين والمسيحيين، توكيداً للمساواة والمواطنية الموحدة بينهما. هذه هي غاية المناصفة التي تعني الشراكة الكاملة. أما المثالثة فمكرسة اليوم في مجلس الوزراء. ليس الهدف من هذه المسائل كلها الاستقواء بالأكثريات الديموغرافية، بل الحرص على الشراكة والمساواة في الحقوق والواجبات والمسؤوليات.
فحوى هذا الكلام أن الرغبة في تطوير النصوص الدستورية منطلقه تحسين شروط المواطنية ووحدة الدولة. في هذا المعنى إن دستورنا اللبناني الراهن، نموذجي ومثالي في هذا المشرق. وهذا ما تنص عليه مقدمة الدستور في توكيدها الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وإذا أردنا تطوير الدستور، فعلينا تطويره في اتجاه تخطي الاصطفافات الطائفية المنافية لحقوق الانسان، وليس في اتجاه تكريس الطائفية أكثر مما هي مكرسة راهناً. والتخطي هذا يفترض التوجه نحو إرساء دولة مدنية. أما المادة 95 من دستور الطائف، والتي تقترح تشكيل هيئة وطنية مهمتها اقتراح الوسائل الكفيلة بإلغاء الطائفية، وليس إلغاء الطائفية السياسية. والفرق بين الأمرين كبير. فإلغاء الطائفية يعني إرساء ركائز دولة المواطنة المدنية. أما إلغاء الطائفية السياسية فقط، فتعني إلغاء المساواة عبر تكريس القوة العددية. والمادة الدستورية نفسها شددت على اعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة، بناء على المواطنة، وليس بناءً على المحسوبية والزبائنية. أما اعتماد المحاصصة الطائفية والكلام على إلغاء الطائفية السياسية فقط، فهما مروق على الطائف.

 

ساد الهدوء امس أحياء طرابلس، فيما التزمت المصارف قرار الاقفال الذي دعت إليه هيئات المجتمع المدني وغرفة التجارة والصناعة في الشمال وبلدية طرابلس حدادا على الضحايا واحتجاجا على أعمال العنف، كما أقفلت الأسواق الرئيسية بشكل ملحوظ وشهدت المدينة حركة سير خجولة.
وكان مجهولون احرقوا ليلا مكتبة في القبة قبالة الجامعة اللبنانية.
وتفقد النائب روبير فاضل منطقة التبانة غداة دخول الجيش وقوى الأمن الداخلي إليها، واطلع على الأضرار التي خلفتها المواجهات المسلحة، واستمع الى هواجس الأهالي.
وشدد على "ضرورة التجاوب الكامل مع القوى الأمنية على إختلافها والتي دخلت بناء على طلب المتنازعين وعلى طلب الأهالي لاعادة ضبط الوضع الأمني وإزالة المظاهر المسلحة، وإعادة عجلة الحياة الى الدوران في التبانة والقبة وجبل محسن والمنكوبين".
وذكر مراسل "النهار" في طرابلس ان وفدا من "الجماعة الإسلامية" زار الجرحى الذين أصيبوا في الحوادث الاخيرة.
 
 

من جهة أخرى، ترأس مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار اجتماعاً في دار الفتوى للفاعليات الدينية في المدينة مساء امس، وندد المجتمعون بما تعرضت له طرابلس من قتل وخطف للابرياء وخصوصاً في التبانة والقبة والمنكوبين"، مؤكدين ان "الصراع في طرابلس ليس على خلفية مذهبية او طائفية وانما انعكاس لما يدور في المنطقة".
واكدوا "ان الطائفة العلوية الكريمة هي شريحة أساسية من نسيج طرابلس وليست مرهونة لموقف حزب يتكلم باسمها ونيابة عنها ويصادر قرارها".
وشددوا على "حرمة التعرض للمتلكات ومصالح المواطنين الى اي مذهب انتموا، والذين لا ذنب لهم في ما يحدث".
واكدوا "قيام الاجهزة الامنية، وخصوصاً الجيش، بدورها في حفظ الامن والاخذ على يد المسيء وتوقيف عمليات القنص فوراً وملاحقة الفاعلين، وضرورة انهاء ملف الموقوفين الاسلاميين بأسرع وقت".
واعتبر المجتمعون ان "الاعتصام السلمي للمطالبة بالحقوق امر مشروع على ألا يؤدي الى أي سلبيات على المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعي".
ودعوا الى "التركيز على الوضع الانمائي لطرابلس عموماً والتبانة خصوصاً وتعويض المتضررين".

 تعليقاً على بعض ما شهدته مدينة طرابلس خلال الساعات الماضية من اعتداءات على الممتلكات، قال رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة: "شهدت مدينة طرابلس خلال الساعات الماضية، اضافة الى الاشتباكات المستنكرة التي يجب وقفها فوراً، بعض الحوادث المشبوهة والمفضوحة في آن واحد، كمثل احراق محال تجارية هنا ومنازل هناك، للايحاء أن ردود فعل مذهبية متبادلة تشهدها المدينة. ومن الواضح ان من يقوم بهذه الاعمال، هم فئة من المندسين المأجورين الذين هم جزء لا يتجزأ ممن يعرضون أمن طرابلس للخطر، بهدف اظهارها مدينة يسيطر فيها الصراع المذهبي وهذا ما يخدم اهداف اعداء المدينة واعداء لبنان".
أضاف: "انني اسجل استنكاري وإدانتي لهذه الاعمال التي تهدف إلى ضرب الاستقرار في المدينة، واشدد على ان من يقوم بها انما يخدم مصالح اعداء لبنان والعيش المشترك والواحد الذي نتمسك به اكثر من اي وقت سبق.
كما أنني أحمل الحكومة تبعة ما يجري، وأطالب رئيسها بموقف حازم للتصدي لما تتعرض له مدينته من استباحةٍ واستخدامٍ مكشوفٍ لتنفيذ مخططات معروفة، والدليل الفشل المتكرر للخطط الأمنية التي توضع بإشرافه ولا يجري التقيد بها.
كذلك أحيي المواقف والتحركات التي بادرت إليها فاعليات المجتمع المدني في المدينة، من أجل إدانة هذه الأعمال الإجرامية المستنكرة ووقفها".

أكد الرئيس سعد الحريري أن "النظام السوري يريد تحويل الأنظار وإشعال نزاع طائفي في كل من لبنان وسوريا، لكنه سيفشل".
ورأى أن "ما شهدته طرابلس من أحداث أخيراً يثبت أن النظام السوري لن يتوقف عن تنفيذ مخططه لإحراق لبنان"، معتبراً أن "أي اعتداء على اي متجر علوي في طرابلس يخدم المخطط الطائفي للنظام السوري".
وقال عبر دردشة على موقع "تويتر": "إن ما شهدته طرابلس أخيراً يثبت أن النظام السوري لن يتوقف عن تنفيذ مخططه لإحراق لبنان". وأشاد بـ"المجتمع المدني الطرابلسي وجهود الجيش وقوى الأمن الداخلي لوضع حد للفتنة في المدينة".
وأشار الى أن "النظام السوري يريد تحويل الأنظار وإشعال نزاع طائفي في كل من لبنان وسوريا، لكنه سيفشل". واستنكر "أي اعتداء على اي متجر علوي في طرابلس، فهذا أمر غير مقبول ولا يخدم إلا المخطط الطائفي للنظام السوري".
ونوّه بنداء الهيئات الاقتصادية "لإنقاذ إقتصاد لبنان، التي قالت اليوم (امس) إن "البلد مش ماشي" في تناقض أليم مع شعار الرئيس الشهيد  رفيق الحريري: "البلد ماشي والشغل ماشي".
وأوضح أن "مطالب القطاع الخاص اللبناني محقة، وكانت جزءاً من أولويات الناس والبيان الوزاري للحكومة السابقة، حكومة الوحدة الوطنية"، مذكراً بأن "الجميع يعرف كيف أن الخلافات السياسية منعت حكومة الوحدة الوطنية من وضع أولويات الناس موضع التنفيذ".

 رحب حزب الكتائب بدعوة الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله الى عقد مؤتمر وطني ورأى فيها تجاوباً مع الدعوات التي سبق ان أطلقها الرئيس امين الجميل عامي 2006 و2008، لكنه اعتبر "ان هذا المؤتمر لا يمكن ضمان ظروف نجاحه الا في ظل دولة تملك القرار السياسي والامني والعسكري بحيث لا ينهض سوى السلاح الشرعي، وان أي تفاهم مصيري في ظل توازن غير متكافىء للقوى السياسية يبقى معرضاً لانتكاسات دورية".
موقف الكتائب ورد عقب الاجتماع الاسبوعي لمكتبه السياسي برئاسة الرئيس الجميّل، وقد استنكر بشدة الحوادث التي تجددت في طرابلس "في جولة هي الاعنف منذ العام 1985 وما أسفر عنها من حمل ثقيل تكبدته المدينة(...)”.
اما دعوة نصر الله الى عقد مؤتمر وطني فرأى فيها حزب الكتائب "تجاوباً مع الدعوات التي سبق ان أطلقها رئيس الحزب عامي 2006 و2008. ويبقى أن الاوطان لا يعاد تأسيسها عند كل مفترق، فلبنان تأسس عام 1920 وثبتّ استقلاله عام 1943، وليس المطلوب اليوم اعادة النظر في الكيان اللبناني، بل تحصين النظام السياسي بسلة اصلاحات دستورية قائمة بأهدافها على التأكيد على نهائية لبنان ووحدته الوطنية، وبمضمونها على الحياد الايجابي والعلمنة واللامركزية الادارية الموسعة ومفهوم لبنان كمساحة حوار (...)". وطالب بمؤتمر "جامع يؤسس لدولة مدنية حديثة قوية وقادرة، خالية من الاسلحة غير الشرعية والمربعات الامنية”.

 أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان قوى 14 آذار "تبذل محاولة اخيرة مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتأمين حد ادنى من مقومات الحوار الجدي". وكشف ان "موفدا من هذه القوى سيزور بعبدا خلال يومين ويبنى في ضوء النتائج على الشيء مقتضاه". وطالب في تصريح الى "وكالة الانباء المركزية" بـ"حوار جدي يوقف النزف"، مستغربا كلام البعض عن "ان حوادث طرابلس وغيرها تحتم الحوار" واضاف: "نقول لهذا البعض، لو ان المطروح حوار جدي لكنا اول الداعين اليه، غير ان المطروح فخ، وليس من رئيس الجمهورية الذي نعلم نياته الصافية، وانما من الآخرين وحزب الله" .
وقال: "أسهل خيارات قوى 14 آذار الترحيب بالحوار مع علم مسبق اننا لن نصل الى نتيجة، لكن هذا ليس هدفنا، والمطلوب العمل بشفافية بعيدا من حسابات الربح والخسارة لوقف النزف. وهذا يتحقق بمشاورات سريعة بين رئيس الجمهورية والاقطاب تؤدي الى سلطة اجرائية تستطيع تحمل مسؤولياتها" .
وإذ ذكّر بالجهات التي عطلت الحوار، قال إن قوى 14 آذار ستوفد الى قصر بعبدا موفدا او وفدا في اليومين المقبلين "للبحث في امكان توفير حد ادنى من المقومات الجدية للحوار. اما اذا لم نتمكن مع الرئيس من ذلك، فحرام تضييع الوقت".
ووصف جدول أعمال الحوار بـ"الجيد"، متمنيا "لو ان تنفيذ المقررات في يد فخامته لكنا هرولنا الى الحوار، إلا ان لا نية اطلاقا لدى حزب الله للتقيد بجدول الاعمال وهدفه ينحصر بالمناورة" .

يوم السبت الفائت اصطف آلاف السوريين واللبنانيين امام مبنى الامن العام في المصنع، مما دفع الى الاعتقاد ان السوريين يغادرون لبنان لاسباب تتعلق بقضية خطف اللبنانيين الـ11 العائدين من زيارة العتبات المقدسة في ايران قرب الحدود التركية – السورية. لكن مصدرا في الامن العام اكد لـ"النهار" ان الاسباب تقنية وتكمن في توقف بعض اجهزة الكومبيوتر في مركز الامن العام لفترة تجاوزت الساعة، تزامنت مع ساعات الذروة لمغادرة العمال السوريين نهاية الاسبوع. واضاف ان عدد المغادرين الى سوريا كان 13 الفا، لكن في المقابل وصل عدد القادمين الى 7000.
وأول من امس غادر نحو 7 آلاف، فيما دخل لبنان نحو 6000 سوري. وامس غادر 6000 في مقابل دخول 5000. ولفت المصدر الى ان ارتفاع حركة المغادرة عبر المصنع يعود الى اسباب عدة، منها اقفال معبري العريضة والعبودية في الشمال على خلفية احتجاج الاهالي هناك على احتجاز السلطات السورية لعدد من اللبنانيين (اطلقوا امس).

 

التعرض للعمال السوريين بدأ بعد عملية خطف اللبنانيين الـ11 وشهدت الضاحية الجنوبية التي يقيم فيها المخطوفون موجة من الاحتجاجات تخللتها بعض الاعتداءات على العمال السوريين مما دفع بالامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله الى الطلب من اهالي المخطوفين والمتعاطفين معهم اخلاء الشوارع، مستنكرا التعرض للعمال السوريين، وذهب الى وصف الاعتداء عليهم بالجريمة المرفوضة قانونا وشرعا.
بعد ذلك هدأت الامور بشكل لافت، لكن ذلك لم يمنع بعض الشبان من استغلال عملية احتجاز اللبنانيين الـ11 في سوريا وتداعياتها، فعمد عدد منهم الى ممارسة "التشبيح" عبر ابتزاز العمال السوريين، وعلمت "النهار" ان بعض هؤلاء هاجموا ورش البناء في الضاحية وسلبوا العمال السوريين بعض الاموال، وكذلك عمد بعض المراهقين الى التعرض لعمال سوريين في بعض المناطق البعيدة عن المربعات الامنية السابقة لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية مثل برج البراجنة والطيونة والشياح، هذا الامر دفع المتابعين لأوضاع العمال السوريين الى اجراء اتصالات بقيادات سياسية وامنية رفيعة لوضع حد لهذه الظاهرة. واكدت مصادر في السفارة السورية لـ"النهار" انها تتعامل مع المسألة انطلاقا من حرصها المطلق على كرامة المواطنين السوريين في لبنان والذين يقيمون فيه وفقا للاتفاقات الموقعة بين الحكومتين اللبنانية والسورية، ويبدون قدرا كبيرا جدا من احترام هذه الاتفاقات، وان السفارة تعمل من هذه المنطلقات على معالجة اي خلل يمكن ان ينعكس سلبا على السوريين".

 

وفي هذا السياق، لوحظ تراجع اعداد العمال السوريين في الضاحية الجنوبية لبيروت، واظهرت جولة لـ"النهار" في برج البراجنة وصولا الى الطيونة تراجع عدد العمال الذين كانوا يجتمعون كل صباح في هذه المناطق، فيما استمر بائعو الخضر والالعاب من التابعية السورية يجوبون شوارع الضاحية الجنوبية وصولا الى الاوزاعي والجناح.
في المقابل، ينقل مقرّبون من "حزب الله" استياء القيادة من تصرفات بعض الشبان غير المنضوين في صفوف الحزب او حركة "امل"، واقدام هؤلاء على ابتزاز العمال السوريين بشكل لم تعهده الضاحية الجنوبية. ويعزز البعض سبب مغادرة العمال السوريين الضاحية الى اسباب غير سياسية او امنية، ومنها ما يتصل بالقطاع الزراعي في سوريا، اضافة الى قرب حلول شهر رمضان.

أثمرت الجهود التي بذلها زعماء عشائر بعلبكية وقادة أمنيون قرابة الثامنة مساء أمس، إفراجاً عن حسام شحادة البشراوي (18 عاماً)، ووجد في جرود الهرمل. وقد رفضت عائلة الشاب والجهات الأمنية اعلان الجهة الخاطفة.
وكان مجهولون خطفوا حسام ليل الأحد من بلدة رأس بعلبك في البقاع الشمالي عند مفترق البلدة على الطريق الدولية بعلبك – حمص وابتدع الخاطفون طريقة مبتكرة للايقاع بضحيتهم مستخدمين الهواتف الذكية وتم استدراج البشراوي عبر رسالة نصية على هاتفه من خلال  برنامج What’s up Messenger، يدعي صاحبها أنه فتاة تريد لقائه.
ومع رفض الاهل التحدث مع الوسائل الاعلامية حول عملية الخطف حرصا منهم على سلامة المخطوف أكد اقرباؤه انه عند الحادية عشرة ليل اول من امس خلال وجود حسام برفقه اصدقائه في البلدة تلقى رسالة من فتاة على هاتفه من خلال برنامج What’s up Messenger ودعته لملاقاتها عند مفترق البلدة فانتقل بسيارته  بعد ما رفض طلب احد اصدقائه بمرافقته ولدى وصوله الى المكان كانت في انتظاره سيارة "جيب" وتولى مَن فيها خطفه بقوة السلاح فيما بقيت سيارته في المكان وعملت الاجهزة الامنية على نقلها.
وبعد وقت قليل من عملية الخطف تلقى شقيقه حسان اتصالاً من الخاطفين طلبوا منه مبلغاً من المال بقيمة مليوني دولار اميركي في مقابل إطلاق سراح حسام، وأبلغ حسان على الفور القوى الامنية.
ووضع كاهن رعية البلدة الأب ابرهيم نعمو الحادث في عهدة الاحزاب والعشائر والقوى الامنية  بكل اجهزتها لاعادة حسام الى اهله وبلدته سالما معتبرا ان الحادث "عمل جبان ومرفوض واعتداء على اهل البلدة وليس على شخص حسام، وتعدٍ على العيش المشترك في المنطقة"، متمنياً على الجهات الخاطفة ألا تتلاعب بعواطف ابناء المنطقة بكل طوائفهم.
 

استعادت نقطة العريضة الحدودية بعض حيويتها مع اعادة فتحها امام حركة العبور في الاتجاهين بين لبنان وسوريا، بعدما افرجت السلطات السورية عن المواطنين اللبنانيين محمد المرعبي ومهدي حمدان اللذين كانا قد احتجزا لديها قرابة ثلاثة ايام. اما بالنسبة الى نقطة العبودية الحدودية، فإن الاهالي اصروا على مواصلة اعتصامهم لليوم الخامس على التـــــوالي مطالبين بالافــــراج عن الشاب محمـد الابرهيم الملقــب بـ"الخوري" الذي احتجزته السلطات السورية منذ نحو شهر، وقد أفرج عنه مساء، ووصل الى العبودية برفقة النائب السابق مصطفى علي حسين. وفتحت الطريق بعدما ارتفع عدد الشاحنات الناقلة للبضائع وحافلات الركاب والسيارات السياحية على مسافة 4 كيلومترات من النقطة الحدودية حتى بلدة تل اندة التي كان اهاليها طالبوا السلطات اللبنانية بالعمل على سحب جثة في مجرى النهر الكبير يعتقد الاهالي انها تعود الى الشاب المفقود منذ 26 نيسان الماضي،عدنان حسين محمد ، وكان عثر في حينه على سيارته عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير وثمة اقتناع لدى الاهالي ان السلطات السورية احتجزته. وافاد شهود عيان ليل امس ان الهجانة السورية سحبت الجثة من مجرى النهر الكبير دون معرفة الوجهة التي اخذت اليها ولا اذا كانت هي جثة الشاب عدنان محمد.
 وبارك النائب نضال طعمة في تصريح، للبنانيين محمد المرعبي ومهدي حمدان بإطلاقهما مهنئا ذويهما بسلامتهما، وآملا أن يبقى اللبنانيون آمنين في أرضهم وأن تؤدي حكومتهم دورها الكامل في صون سيادة بلدهم. وشكر كل الذين ساهموا في عملية الإطلاق وفي طليعتهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان.
وقال: "اناشد جميع اللبنانيين أن يبقوا كما عرفهم كل العالم، خير من احترم الإنسان في حريته وضمان سلامته الشخصية. ولا بد من التمييز بين معظم العمال السوريين الفقراء، الذين يعملون لكسب لقمة العيش، وبعض المخالفين للقوانين الذين تقوم القوى الأمنية بواجباتها تجاههم".
اما على صعيد الاوضاع الحدودية فقد افاد شهود عيان ان الجيش السوري استقدم دبابات وناقلات جند الى عدد من المواقع العسكرية عند الضفة السورية لمجرى النهر الكبير كما في النقاط الاخرى على الحدود البرية قبالة مناطق وادي خالد وجبل اكروم .
ويشار الى ان الصليب الاحمر عمل على نقل جريحين سوريين الى "مستشفى طرابلس الحكومي" هما محمد أ. أ. و معتز أ. ف. وقد أدخلا عبر احد المعابر غير الشرعية على الحدود الشمالية - الشرقية.

 قال الناطق باسم المحكمة الخاصة بلبنان لـ"النهار" ان "جلسات ستعقد خلال حزيران الجاري والاشهر المقبلة بين الادعاء والدفاع" في دوائر المحكمة. وذكر انه "في الاشهر الخمسة الأخيرة حصل الكثير من النشاط القضائي في المحكمة. ولتقديم بعض الامثلة على ذلك أُودع في الغرف لدى المحكمة 64 أمراً وقراراً: 10 منهم من محكمة الاستئناف (الكشف عن مستندات، ومسائل ثانوية أخرى)، تسعة من رئيس المحكمة القاضي سير دايفد باراغوانث، 34 من قاضي الاجراءات التمهيدية (الكشف، ومشاركة الضحايا، واتخاذ التدابير لحماية الشهود، 11 من الدائرة الابتدائية (قرار في المحاكمة الغيابية). وجاءت هذه القرارات والاوامر بعد اكثر من 1300 صفحة من المواد والمذكرات المقدمة من الأطراف الى الدوائر يدرسها القضاة ويعملون عليها. وكان لدينا بعض الجلسات بين الاطراف (الادعاء والدفاع) والتي ستكثف خلال حزيران الجاري والأشهر المقبلة. ان هذه المرحلة ما قبل المحاكمة مليئة بالإيداعات والقرارات من اجل تمهيد الطريق للمحاكمة في شكل صحيح. وهكذا يكون كل شيء جاهزاً ومنظماً. وبدى يوسف اعتقاده ان "هذه المعلومات ستكون قيد النظر في جلسة ما قبل المحاكمة التي ستعقد في 13 حزيران الجاري".
واعتبرت المحكمة عبر "تويتر" ان جلسة 13 حزيران هي خطوة مهمة في قضية اعتداء 14 شباط 2005".
وذكَر بيان للمحكمة أمس بأن جلسة علنية ستعقد في 13 حزيران الجاري عند التاسعة والنصف صباحاً، كانت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة حددتها للاستماع الى حجج في شأن اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان وقانونية انشائها في اطار الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو الدفاع عن المتهمين الاربعة في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
ودعا البيان جميع ممثلي وسائل الاعلام الراغبين في دخول مبنى المحكمة الى الحصول على بطاقات اعتماد من المحكمة، كما "يمكن متابعة الجلسة العلنية عبر الموقع الالكتروني" الخاص بها. كذلك "ستقام نقطة وصل خارجية تتيح الوصل بأجهزة البث الفضائي الإخباري".
ووصل بعد ظهر امس رئيس مكتب الدفاع في المحكمة المحامي فرنسوا رو الى بيروت آتياً من باريس.

تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من السفارة الالمانية في بيروت أن وزير الخارجية غيدو فيسترفيله سيزور بيروت بعد غد الخميس ليوم واحد. وأوضح كتاب السفارة أن الزيارة تندرج في إطار جولة له تشمل مصر وقطر والاردن.
ويشار الى أن هذه الزيارة هي الثانية لرئيس الديبلوماسية الالمانية لبيروت بعدما كانت الأولى في 21 أيار 2010.
وأفاد مصدر ديبلوماسي يعدّ ملف المحادثات أن المسؤول الالماني سينقل الى المسؤولين الذين سيلتقيهم تخوّف بلاده من امتداد الازمة السورية الى لبنان. ولفت الى أن ذلك نابع من الخوف العام لدى دول كبرى ولدى العديد من الدول الأوروبية، وتحوّل ذلك بنداً دائماً لدى محادثات أي مسؤولين كما حصل أمس في برلين بين وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس والالماني فيسترفيله في برلين. واتفقا على قلق بلديهما من انعكاسات محتملة للأزمة السورية على لبنان في ضوء الاشتباكات التي تتوقف موقتاً في طرابلس ثم تتجدّد بشكل مفاجئ، وتحصد الأبرياء. ومدعاة الى الاستغراب ان السلطات الأمنية لا تحسم الاشتباكات ولا تتسلم الأمن إلا بعد تفاهم مع المسلحين.
ولم يتردد فابيوس في إصدار بيان ادانة لحوادث طرابلس قبل توجّهه الى المانيا، ودعا الى حصر السلاح بأيدي الجيش، مؤيداً دعوة الرئيس سليمان الى المشاركة في جلسات الحوار الوطني.
وأكد أن فيسترفيله سيحمل الى كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة والى نظيره تنبيهاً الى أهمية تحصين البلاد من تحوّل انعكاس الأزمة السورية مزيداً من التصادم وفقاً لتوقعات الوزيرين الأوروبيين. وهو لا يمانع في سياسة النأي بالنفس المتبعة حتى إشعار آخر.
لا شك في أن محادثاته ستتناول بالدرجة الأولى الأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان، من دون أن يمنع ذلك عرضاً سريعاً للعلاقات الثنائية التي وصفها ديبلوماسي بارز بأنها "جيدة"، فالتنسيق على المستوى الدولي قائم بين البلدين على مستوى مجلس الأمن وتحديداً بين مندوب لبنان السفير نواف سلام وزميله بيتر فيتك، على الأخص عندما كان لبنان مندوباً غير دائم لدى المجلس.
كما أن برلين شاركت في القوة البحرية التابعة لـ"اليونيفيل" فأرسلت باخرة حربية. وقدمت الكثير من المعدات والتقنيات الحديثة للجمارك لاستعمالها في الكشف على حمولة الشاحنات العابرة للحدود. أما بالنسبة الى الميزان التجاري، فهو لمصلحة برلين، نظراً الى الكثير من الصادرات التي تشمل بشكل رئيسي السيارات والالكترونيات بشكل رئيسي.
واكد مرجع ديبلوماسي لـ"النهار" ان المسؤول الالماني سيشدد خلال محادثاته مع كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة على ضرورة حماية البلاد من انزلاقات جدية يمكن أن تقع فيها. هناك العديد من المؤشرات لحدوث خروق عسكرية سورية للحدود اللبنانية واطلاق نار على لبنانيين في قرى مجاورة للاراضي السورية، اضافة الى خطف مواطنين، منهم من أعيد ومنهم من لا يزال مختفياً حتى اشعار آخر، واتهام سوري رسمي واعلامي ولدى مجلس الامن بتهريب اسلحة عبر الحدود مع لبنان الى المعارضة السورية، وتراجع هذا الاتهام بعض الشيء بعدما أوقفت قوات الجيش تسعة أشخاص كانوا يحاولون تهريب السلاح، كما ان باخرة "لطف الله 2" كانت محملة سلاحاً أيضاً. واتخذ الرئيس سليمان الاسبوع الماضي موقفاً من تلك التجاوزات، فدعا الى فتح تحقيق عبر لجنتين تتشكلان لهذا الغرض.
رغم كل تلك الخروق، بقي لبنان على موقف "النأي بالنفس" من الازمة السورية خلال اجتماعات الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وفي اي محفل آخر. ولا ننسى ان لبنان يستضيف العديد من النازحين، وجلّهم من النساء والاولاد والمسنين الهاربين من العنف، وهم مسجلون لدى الهيئة العليا للاغاثة. ونشأت اكثر من أزمة حول هؤلاء مع السلطات السورية التي أعربت عن تخوّفها من هرب العناصر المنشقة عن الجيش السوري.