اتخذت الموجة المتسعة لردود الفعل الرافضة لمشروع قانون الانتخابات النيابية غداة اقراره في مجلس الوزراء أبعادا سياسية تجاوزت مضمون المشروع لتلامس رسم مشهد سياسي يتسم بحماوة شديدة على قاعدة الفرز الذي أثاره هذا المشروع.
واذا كان في حكم المؤكد ان افتقار المشروع الى غالبية نيابية توفر اقراره في مجلس النواب جعله في افضل الاحوال أقرب الى مسودة أولية لاطلاق النقاش السياسي والنيابي على أساسها تمهيدا لادخال تعديلات جذرية عليها او بلورة مشروع بديل منها، فان النتيجة الفورية لاقرار المشروع بصيغته النهائية تمثلت في استنفار سياسي غير مسبوق لقوى 14 آذار منذ اسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري واجماع هذه القوى بكل مكوناتها ولا سيما منها المسيحية على رفضه. ذلك أنه بعدما شكل الرفض الحاد الفوري للمشروع على لسان الرئيس الحريري ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الضربة الاولى للمشروع، اتخذ موقف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وكذلك حزب الكتائب في اليوم التالي بعدا آخر في استكمال دورة محاصرة المشروع في ما بدا ردا مباشرا على الرهانات والاجتهادات التي ذهبت الى تصوير المشروع في بعض جوانبه استرضاء للقوى المسيحية. ومع ان جعجع صاغ موقفه بمرونة لافتة من حيث اعتبار مشروع الحكومة "خطوة الى الامام" ورفضه قانون الستين رفضا باتا، فانه سرعان ما وصفه بأنه "محاولة لتعويم فريق 8 آذار انتخابيا" وبدا حاسما في العودة الى مشروع لجنة بكركي الذي يعتمد تقسيم لبنان 61 دائرة صغيرة. وسعى الى حشر "التيار الوطني الحر" في زاوية التزامه عمل لجنة بكركي مستغربا سير وزراء هذا التيار بمشروع الحكومة.
وقالت مصادر معارضة بارزة لـ"النهار" ان الفخ الذي حاولت معظم قوى الاكثرية نصبه لقوى 14 آذار في هذا المشروع لاضعافها واقصائها وتحجيم رموزها الاساسيين، بدت كأنها وقعت فيه بأسرع مما تتوقع إذ وفرت لقوى المعارضة ذريعة للتماسك اكثر من أي وقت مضى والاستعداد لاسقاط المشروع الحكومي في مجلس النواب، لافتة الى ان اسقاطه أمر مضمون في ضوء التحالف الموضوعي المتين بين قوى 14 آذار والنائب جنبلاط، أقله في هذا الاستحقاق، لتأمين الاكثرية الضرورية والكفيلة باسقاط المشروع. وأشارت هذه المصادر الى ان قوى 14 آذار استنفرت كل قواها من أجل مواجهة المشروع الذي ترى انه أدخل لبنان دائرة الخطر سواء من حيث محاولة استكمال انقلاب بدأ مع تأليف الحكومة الحالية ويسعى الى اقصاء قوى المعارضة بما تمثل، أم من حيث نسف كل الاصلاحات التي لحظها النص الاصلي في مسودته الاساسية. ولفتت في هذا المجال الى ان خبراء مستقلين ومؤيدين للنسبية تحفظوا عن المشروع كما أقرته الحكومة لافراغه من معظم مواده الاصلاحية.
وأفادت المصادر ان قوى 14 آذار لن تكتفي برفض  المشروع والعمل على اسقاطه، بل تعكف من خلال لجان تنسيق مصغرة تضم قواها الاساسية وشخصيات فيها على العمل للتوصل الى قواسم مشتركة تشكل نواة صالحة لصياغة مشروع موحد بالتنسيق مع النائب جنبلاط. ومع أنها امتنعت عن كشف ملامح هذا المشروع، فانها أكدت انها ستخوض معركة قانون الانتخاب بمشروع جديد انطلاقا من مسلمات اساسية هي رفض النسبية تحت سطوة السلاح مع انها ليست ضد النسبية من حيث المبدأ، ورفض العودة الى قانون الستين، ملمحة الى ان التوجه العام لدى هذه القوى قد ينحو في اتجاه اعتماد الدوائر الصغرى التي تؤمن التمثيل الصحيح.
واستنادا الى اعضاء في لجنة بكركي، فوجئ ممثلو قوى 14 آذار في هذه اللجنة بأن ممثلي القوى المسيحية الاخرى ولا سيما منهم ممثلي "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة" كانوا يعلنون شيئا الى طاولة اللجنة ويضمرون أشياء أخرى لقلب الطاولة على رؤوس الجميع. ومع أن أحدا لم يطلق "رصاصة الرحمة" بعد على هذه اللجنة، فان هذا التطور بدا كأنه يرسم علامات شكوك عميقة في امكان استمرار اللجنة بعدما وجه جعجع انتقادا علنيا الى "التيار" كما ان حزب الكتائب يزمع اطلاق موقفه الرسمي من هذا التطور في وقت قريب وهو موقف لن يختلف على الارجح عن موقف "القوات"، في ظل اعلان منسق الحزب النائب سامي الجميل امس رفض مشروع الحكومة وتحميله "التيار الوطني الحر" مسؤولية الاخلال بالتزاماته في لجنة بكركي.

 

في غضون ذلك، علمت "النهار" أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان تساءل أمس أمام زواره تعليقاً على ردود الفعل الصادرة في شأن مشروع قانون الانتخاب "هل أن الاحتجاج هو على مبدأ النسبية أم على تقسيم الدوائر الانتخابية؟". ونقل الزوار عنه انه يفصل بين مبدأ النسبية والدوائر الانتخابية إذ انه "مقتنع تماماً بمبدأ النسبية الذي بدأ مع لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس وواكبه الرئيس فؤاد السنيورة الذي قال إن مشروع فؤاد بطرس هو مشروعنا". وأوضح الزوار أن الرئيس سليمان "مقتنع بأن المصلحة الوطنية والمسيحية تقضي باعتماد النسبية وهو لطالما حاجج بأن النسبية تستوعب أي تطور ديموغرافي وتحفظ دور الأقليات وحضورها. أما تقسيم الدوائر، فتعديله أمر مفتوح وممكن بالتنسيق بين القوى السياسية في مجلس النواب والرئيس لم يطلب ولم يفرض هذه التقسيمات التي أقرت بعد البحث فيها في جلستين وبعد التصويت عليها، ومن صوت لمصلحة الدوائر الـ 13 ليس مرتبطاً برئيس الجمهورية. وكما اقرت القوى الموجودة في الحكومة الدوائر الـ 13 يمكن القوى السياسية أن تنسق في ما بينها في المجلس وان تعدلها وما يقره المجلس يحترمه الرئيس سليمان".

 

ولفت في سياق ردود الفعل الاضافية على المشروع كلام للأمين العام لـ"تيار المستقبل" احمد الحريري أمس تناول فيه موضوعي الحوار وقانون الانتخاب. وإذ أشار الى ان قوى 14 آذار تتشاور "لاتخاذ الموقف المناسب" من معاودة الحوار، رفض بشدة "قانون الانتخاب الذي جرى تهريبه في مجلس الوزراء". وتساءل: "ما هي مصلحة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في السير بقانون كهذا وهل يتحملان المسؤولية التاريخية عن تحويل لبنان مستعمرة تابعة لولي الفقيه".
وتساءلت مصادر بارزة في قوى 14 آذار عن "جدوى الاجتماع المقبل للحوار في قصر بيت الدين في 16 من الجاري بعد الملابسات التي رافقت إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الانتخاب". كما توافرت معلومات لـ"النهار" عن اعداد هذه القوى مذكرة على المستوى النيابي تتناول كل المواضيع المصيرية المطروحة على ان توجه الى الداخل والخارج. ويجري التشاور في المراجع التي سترفع اليها هذه المذكرة التي وصفت بأنها "بالغة الأهمية".

 

على صعيد آخر، حصلت اشتباكات أمس في منطقة أكروم الحدودية اتخذت طابعاً مذهبياً وأدت الى مقتل شخص واصابة آخرين. وأفادت معلومات ان الاشتباكات بدأت عقب محاولة مجموعة سورية مسلحة من بلدة القصير الحدودية في محافظة حمص التسلل الى لبنان عبر بلدة الحوراني اللبنانية. وأدى ذلك الى صدامات استمرت ثلاث ساعات ثم تدخل الجيش اللبناني. وجاء في بيان صادر عن قيادة الجيش أن تبادلاً لاطلاق النار حصل بين عناصر مسلحة على الجانبين اللبناني والسوري في منطقة أكروم الحدودية اسفر عن مقتل أحد المواطنين وإصابة عدد آخر بجروح، وتدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وعملت على وقف الاشتباك واعادة الوضع الى طبيعته كما عززت اجراءاتها في المنطقة.
وفي سياق آخر، أدى تحول حركة الشحن البري من معابر الشمال المعطلة بفعل الأزمة السورية الى بوابة المصنع الى تنامي ظاهرة الاختناق المروري للشاحنات المتوجهة الى سوريا. وبدأت أمس الاستعدادات لحل هذه المشكلة.

قدمت أمس النيابة العامة الاسرائيلية لوائح اتهام في حق عدد من العرب الاسرائيليين في المحكمة المركزية بمدينة الناصرة، بتهمة تهريب متفجرات من لبنان تسلموها من "حزب الله" من اجل تنفيذ هجمات في اسرائيل.
وصرح الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفيلد بان الشرطة الاسرائيلية اوقفت عددا من الاسرائيليين من اصول عربية بتهمة تهريب متفجرات من لبنان ووجهت اليهم محكمة اسرائيلية تهمة "مساعدة عدو في زمن الحرب". واضاف ان المتهمين تحركوا بناء على تعليمات من "حزب الله".
وقالت الناطقة الاخرى باسم الشرطة لوبا السمري:"قدمت النيابة اليوم (امس) لوائح اتهام في المحكمة المركزية بمدينة الناصرة لعشرة متهمين عرب بالغين ولقاصر (17 سنة) وافرجت عن ثلاثة آخرين". وكانت تحدثت في وقت سابق عن توجيه الاتهام الى 13 شخصا.
وأوضحت السمري "ان التهم تتضمن مساعدة عدو في زمن الحرب، والاتصال بعميل اجنبي وحمل ونقل وحيازة السلاح والتآمر لارتكاب جريمة ومحاولة تهريب مخدرات والاتجار بها". وتحدثت عن "كشف خليتين مركزيتين عملتا على تهريب الاسلحة والمتفجرات من لبنان الى اسرائيل بهدف تنفيذ هجمات ارهابية بالغة الشدة بتهريب لبنات من المتفجرات مع اجهزة توقيت وجاهزة للتشغيل". وأفادت انه "كان دور الخلية الاولى ادخال اسلحة من لبنان الى اسرائيل بواسطة عملاء وناشطين لبنانيين الى اراضي قرية الغجر ونقلها الى اسرائيل والثانية تسلم شحنات المتفجرات وتخبئتها ونقلها الى جهات ارهابية". وقد "القي القبض على المشتبه فيهم وجميعهم عرب (1948) عندما بدأت التحقيقات في 2 تموز".
وتراوح اعمار المعتقلين بين 30 و40 سنة، وبينهم عدد من سكان قرية الغجر في هضبة الجولان الحدودية مع لبنان، الى قاصر (17 سنة) وستة من سكان منطقة مدينة الناصرة وآخر من سكان الرملة.
وذكرت ان "حزب الله عمل في السنة الاخيرة بكثافة عالية لتنفيذ هجمات ارهابية على جهات اسرائيلية ويهودية من خلال جمع معلومات استخبارية بهدف تنفيذ اعتداء وهجمة ارهابية واسعة النطاق". واشارت الى انه خلال التحقيقات ضبطت 24 عبوة ناسفة زنتها نحو 21 كيلوغراما من المتفجرات تشمل انظمة تشغيل متطورة ومدفعا رشاشا من نوع "ماغ" ذا رأسين وبندقية من نوع ام16 (مسروقة من الجيش الاسرائيلي). واضافت ان "خبراء المتفجرات في الشرطة الذين فحصوها خلصوا الى ان بعض العبوات صالح للتشغيل وان قسما منها جاهز للتشغيل الفوري، وخلافا للماضي تم تركيبها بصورة مهنية فائقة الجودة".
وقالت ايضا ان "المتهمين معظمهم من مهربي وتجار المخدرات والاسلحة، اكتشفتهم وحدة مكافحة المخدرات التي نسقت مع الاستخبارات المركزية الشاباك".

لجنة بكركي أمام "ساعة التخلّي" و15 أفضل من 13
دوائر صغرى ومتوسطة وتراجع عن الإجماع
بيار عطاالله
ساعات طويلة امضاها اعضاء لجنة بكركي التي تضم الاحزاب المسيحية الاربعة في التحضير لمشروعي قانون الانتخاب. نقاشات لا تنتهي في الارقام والمعلومات وخرائط الاقضية والانتشار الديموغرافي المسيحي ومدى انتعاشه او ضموره في هذه الناحية او تلك، اضافة الى مكامن ضعف هذه الديموغرافيا مقارنة مع قانون الستين، او في حال اعتماد مشاريع اخرى، وكل هذا العمل كان يفترض ان يؤدي الى وضع اللمسات الاخيرة على مشروعين لقانون الانتخاب، وكلاهما لا علاقة له بمشروع "اللقاء الارثوذكسي" الذي دعا الى ان تنتخب الطوائف نوابها، ولقي ترحيباً من القيادات المسيحية ومن رأس الكنيسة المارونية بالذات قبل ان تذوي شمعته ويغيب تحت وطأة الاتهامات التي تعرضت له.
لجنة بكركي كانت في مرحلة التفاصيل الاخيرة ووضع بعض اللمسات من هنا وهناك قبل رفع تقريرها الى البطريرك الماروني والقيادات المسيحية، ومشروع الدوائر الصغرى كان يقترح تقسيم المتن مثلاً الى ثلاث دوائر: الجرد والوسط والساحل. وبعبدا ذات الاختلاط الطائفي الهجين، كان مشروع لجنة بكركي يقترح تقسيمها الى الضاحية الجنوبية والوسط والجرد لتأمين صحة تمثيل مكوناتها الشيعية والمسيحية والدرزية من دون اي فرض او اكراه او هيمنة من اي طائفة على الاخرى، على ما يقول احد المشاركين. وكسروان الى دائرتين او ثلاث، كسروان والفتوح والساحل، وجبيل الى دائرتين وهلم جرا، بحيث لامس مشروع الدوائر الصغرى ما يسمى الدوائر الفردية، ورفع عدد النواب الى اثنين او ثلاثة. اما مشروع الدوائر المتوسطة فيلحظ تقسيمات تمنع هيمنة اي فريق على الآخر، وخصوصاً في مناطق جبل لبنان والشمال والجنوب، ولعل ابرزها كان إلحاق قضاءي مرجعيون وحاصبيا مع قضاء جزين، واعادة النظر في التقسيمات الادارية في البقاع، وهلم جرا الى الشمال والجنوب وبيروت.

"مشروع فخاخ"
لكن ما لم يكن يدور في خلد ممثلي 14 آذار المسيحيين ان ثمة قطبة مخفية في الامر، وان الامور تجري في مجلس الوزراء على غير ما يشتهون، وان شركاءهم على طاولة اللجنة كانوا يعلنون اشياء ويضمرون اشياء اخرى لقلب الطاولة على رؤوس الجميع. ويقول عضو المكتب السياسي الكتائبي البر كوستانيان وأحد المشاركين الفاعلين في اعمال لجنة بكركي بأن مشروع القانون الذي اقرته الحكومة "ولد ميتاً وهو ليس قابلاً للحياة مسيحياً، وغير مقبول من الحزب التقدمي الاشتراكي ولا من تيار المستقبل، وتالياً فنحن امام مشروع فخاخ وليس مشروع قانون انتخاب". يشير كوستانيان الى ان موقف حزب الكتائب الرسمي سيصدر عن القيادة الحزبية في الوقت المناسب وعبر القنوات الرسمية، لكنه يعود ليؤكد ان تأييد الكتائب للنسبية وللدائرة الصغرى، هو ضمن شروط علمية ومعايير واضحة تتصدى للهيمنة، وتمنع الاخلال بصيغة العيش المشترك، وفي رأيه ان لا شيء يجمع الصوت الشيعي في بعبدا مع اصوات المتن، وكذلك في جبيل وكسروان وجزين وغيرها سوى الرغبة في الهيمنة والاخلال بالموازين الطائفية الدقيقة تحت شعارات فضفاضة.
ويخلص كوستانيان الى تسجيل "عتب كبير على التيار الوطني الحر"، بالقول ان موقف عون نسف للجنة بكركي وكل ما قامت به من خلال موقفه المؤيد لمشروع قانون حكومة ميقاتي، والذي تجاوزه فيه الموقف الموحد والجهود المشتركة التي قامت بها اللجنة. ويقول: "ما الفائدة من كل هذه الاجتماعات اذا كانت الامور انتهت الى هذه النتيجة؟"

15 أفضل من 13
المزعج في الامر بالنسبة الى شخصية بارزة تشارك في الاعداد والتحضير لأعمال لجنة بكركي، انها كانت ستقدم "مشروعين جيدين للحكومة". ويمضي في تحليل المشروع الحكومي بأن ثمة فارقا بين الـ13 دائرة التي اقترحتها الحكومة والـ15 دائرة التي تقترحها لجنة بكركي، وخصوصاً لجهة تحسين التمثيل المسيحي في رسم الدوائر، ويجزم بأن 13 دائرة تخفض نسبة التمثيل المسيحي الى ادنى من 51 مقعداً بكثير ويقدم اقضية عدة في الشمال وجبل لبنان نموذجا. ويقول: "يمثل المسيحيون 32 في المئة من الناخبين في عكار، ولديهم مقعدان، ودمج عكار مع الضنية وطرابلس والمنية يؤدي الى مصادرة مقاعدهم، وهكذا دواليك في مناطق أخرى(...)".
اما في رأي الوزير السابق زياد بارود، فإن تقسيمات لجنة بكركي واقتراحاتها لجهة الدائرة الصغرى او مشروع الـ15 دائرة انما كانت خطوة في الاتجاه الصحيح. اما ماذا سيجري الآن؟ فالجواب أن اللجنة ستجتمع وتنظر في الامر، لكن الاهم ان الحكومة قامت بواجباتها ورحلت المشروع الى مجلس النواب، والخطير في الامر هو البحث عن البديل من مشروع الحكومة. وماذا سيكون هذا البديل؟ ومن يستطيع طرحه؟ وعلى اي قاعدة؟ هل هي خلاصات لجنة بكركي ام العودة الى قانون الستين؟


الفرزلي لعدم التسرّع في رفض قانون الانتخاب:
على البطريرك مواجهة العودة إلى "الستين"

"النهار" – خاص

بين قبول مشروع قانون الانتخاب الذي اقترحه "اللقاء الارثوذكسي" ورفضه، وبين لجنة بكركي والخيارات المطروحة، يدعو نائب رئيس مجلس النواب سابقاً ايلي الفرزلي القيادات المارونية والمسيحية الى عدم التسرّع في رفض مشروع قانون الانتخاب الذي اقرته الحكومة، لان "الرفض المصطنع" في رأيه ليس الا مجرد تكتيك للابقاء على قانون الستين واستمرار مصادرة التمثيل المسيحي اربع سنوات جديدة. ويذهب بعيداً الى تحميل البطريرك الماروني المسؤولية الكبرى عن الامر والتصدي لمواجهة قانون الستين، ويحمل بعض القيادات المارونية المسؤولية ايضاً في مواجهة هذا الوضع "والا كانت متآمرة على المسيحيين وتسعى الى استخدامهم سلعة انتخابية مما سيؤدي الى خسارة الشراكة الوطنية".
يمحض الفرزلي مشروع قانون الحكومة الانتخابي موافقته، ويرى فيه خطوة ايجابية لاسقاط قانون الستين بقرار رسمي لا قانوني. وفي مقاربته "ان القانون المقترح يحسن تمثيل المسيحيين رغم انه لا يصل الى سقف المناصفة الفعلية". وفي تحليل الفرزلي سؤال يوجهه الى النائب وليد جنبلاط الذي رفض الغبن لسائر الطوائف، بأنه لا يجوز الاستمرار في الحاق الغبن بالمسيحيين. ويشدد على ان من لا يريد قانون الحكومة، "عليه ان يعترف بالتعددية والتنوّع لأن الاستمرار في قانون الستين يلحق اضراراً كبيرة بالمسيحيين ويؤدي الى استمرار سياسة استتباع المسيحيين الى ما شاء الله".
ويردّ الفرزلي على رافضي القانون بدعوتهم الى قانون يحترم التعددية ويؤمن تمثيل الطوائف. ويشرح "ان القانون المقترح يتيح للمسيحيين انتاج نوابهم، وان ثمة تجانساً في تقسيمات الدوائر سواء في بيروت او جبل لبنان والشوف وعاليه، في مقابل الاستتباع الكامل الذي ينتجه قانون الستين".
ويخلص الى ان الصوت التفضيلي وضع لحماية الاقليات والصوت المسيحي، وان التفكير على خلفية 8 و14 آذار "ليس الا لابقاء المسيحيين مهمشين".


مجدلاني: تراجع كبير في هيبة الدولة
وقانون الانتخاب فشل فوق فشل الحكومة

استقبل متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده في دار المطرانية أمس النائب عاطف مجدلاني الذي قال: "زيارتنا لتداول شؤون هذا الوطن المتعب من المشاكل وشجونه وهمومه، وطبعاً كلنا متعبون ولدينا قلق كبير جداً على لبنان خصوصاً بعد التراجع الهائل إن لهيبة الدولة اللبنانية أو لسلطتها مع الأسف الشديد. انحسار هذه الهيبة وهذه السلطة أمام كل ما هو غير شرعي، من سلاح، من زراعة، من قطع طرق، من اعتصامات إلخ... هذا الأمر نستنكره ونقول إن هذه الحكومة الفاشلة زادت على فشلها فشلاً آخر اسمه قانون الانتخاب. أعطوه أو حاولوا إعطاءه عنواناً جذاباً وبرّاقاً لكي يقولوا إنهم إصلاحيون. أعطوه عنوان النسبية ولكن هذه النسبية التي يتكلّمون عنها موجودة في ظلّ سلاح غير شرعي، سلاح مسيطر على مناطق واسعة من لبنان".
وأضاف: "من جهة أخرى، هناك شيء آخر مؤسف في هذا القانون وأعتقد أنه مخزٍ هو موضوع الكوتا النسائية. هذه الكوتا التي عرفنا لاحقاً أنها أُقرّت بعد جهد كبير بذله بعض الوزراء في الحكومة، كوتا عشرة في المئة للنساء ترشيحاً فقط وليس ترشيحاً ومقعداً في المجلس النيابي، فقط ترشيح. أعتقد أن هذه خطوة مسيئة جداً لصورة هذه الحكومة حيال المرأة وهذا يدلّ على أن من ألّف هذه الحكومة لا يحترم المرأة ولا يقدّرها (...)".


تمام سلام بعد لقائه الرئيس سليمان:
مشروع قانون الانتخاب يخدم 8 آذار

عرض رئيس الجمهورية ميشال سليمان في المقر الرئاسي الصيفي في قصر بيت الدين أمس، مع النائب تمام سلام الأوضاع. وبعد اللقاء قال سلام: "لقد كانت مناسبة تم فيها تداول الاوضاع والظروف الصعبة التي يمر فيها البلد والحاجة الى الجهد المتواصل للتقريب في وجهات النظر بين القوى السياسية في حوار يتحقق بعيدا عن التمترس وراء فرضيات يعتبرها فريق انها غير قابلة للبحث، ومن ابرزها ما له علاقة بالاستراتيجية الدفاعية ودور السلطة الشرعية ومؤسساتها بما يحفظ الامن والامان".
واضاف: "هي مناسبة لتأكيد التضامن مع ما اعلنه الرئيس سعد الحريري من موقف في ما استجد من اقرار الحكومة لمشروع انتخابات شارك في وضعه وصوغه وتركيبه فريق سياسي واحد هو فريق 8 آذار بما يخدم نفوذه ويضمن له نتائج الانتخابات مسبقا، على حساب فئة كبيرة من اللبنانيين والذين يمثلونهم من قوى 14 اذار وحلفائهم".
واكد سلام "اهمية الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في التصدي لما يطرأ من مستجدات ضاغطة في ظل الاوضاع العربية والاقليمية المتقلبة والمضطربة، وخصوصاً ما يجري في سوريا وانعكاساته علينا في لبنان في اشكال وحالات مختلفة لم تتصد لها الحكومة كما يجب، مما اضطر رئيس الجمهورية الى اتخاذ مواقف واضحة وصلبة في الدفاع عن لبنان واللبنانيين في مواجهة الاعتداءات والاختراقات المتكررة لحدودنا وارضنا واهلنا في الشمال والبقاع".

وزراء سابقون
وتناول سليمان مع كل من الوزيرين السابقين جوزف الهاشم وابرهيم الضاهر التطورات المحلية والاقليمية، واستقبل الوزير السابق فوزي صلوخ الذي شكر له تعزيته بوفاة شقيقته.
واطلع رئيس الجمهورية من رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه على الوضعين المصرفي والنقدي. إضافة الى تطبيق جمعية المصارف المعايير الدولية المعتمدة للعمل المصرفي وخصوصا مكافحة تبييض الاموال. كذلك اطلع على نشاط الجمعية في الخارج وخصوصا في الولايات المتحدة، والتي تصب كلها في مصلحة القطاع المصرفي وطمأنة المودعين.
ثم التقى السفير اللبناني لدى الولايات المتحدة الاميركية انطوان شديد فنقيب المحررين الياس عون مع وفد من آل الهاشم شكروه على تعزيته بوفاة الصحافي نديم الهاشم.

الحملة المدنية: مشروع الحكومة شوّه النسبية
تهميش سياسي فاضح للمرأة في الانتخابات

عقدت "الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي" مؤتمرا صحافيا في "قصر الأونيسكو" اعلنت فيه موقفها من الاصلاحات الانتخابية في مشروع القانون الذي صدر عن مجلس الوزراء، واعتبرت "الإصلاحات مبتورة، الغرض منها اعطاء الشعب اللبناني صورة منمّقة عن الاصلاح السياسي، وتلميع صورة الحكومة التي فشلت في توفير ابسط الحقوق وعلى كل المستويات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والايحاء، انها وفت بوعدها الذي قطعته امام الشعب في بيانها. وباتت الكرة الان عند مجلس النواب الذي يفترض به ان يستكمل فصول المسرحية فيزيل الاصلاحات التي من شأنها تهديد احتكار الكتل النيابية الاساسية للسلطة".
ومن الاصلاحات التي "تضمنها القانون المبتور، تقليص الكوتا النسائية المقترحة من 33 في المئة وفق الاتفاق الدولي لالغاء كل اشكال التمييز ضد المرأة، الى 10 في المئة والتي اقرت وفق صيغة يخصص من خلالها مقعد واحد للمرأة على كل لائحة من اللوائح المرشحة في الدوائر الـ14. اضافة الى ذلك، ان أكثر من 50 في المئة من القوى الناخبة في لبنان ستحصل على مقعد واحد في لوائح الترشّح من دون اي ضمانة لنجاحها، ما يعني انه حتى الـ10 في المئة ليست مضمونة لمواجهة التهميش السياسي الفاضح في حق المرأة اللبنانية".
وتوقفت الحملة عند "مسألة حرمان القانون فئات واسعة حقها في المشاركة في عملية الاقتراع، إذ لا يحق للشباب المشاركة، وكذلك للعاملين في القوات المسلحة، كما ان الممارسة تمنع حتى اللحظة غير المقيمين الذين لم يحصلوا على الآلية التي تمكنهم من الاقتراع في اماكن وجودهم، وكذلك الامر بالنسبة الى ذوي الاعاقة والمرضى وكبار السنّ، والموقوفين على ذمّة التحقيق، كلّ هذه الفئات محرومة حق الاقتراع وفق القانون والممارسة. وندّعي ان الاقتراع في لبنان عامّ بحسب شرعة حقوق الانسان".
واعتبرت الحملة ان "النظام الانتخابي الذي اقر في القانون هو صيغة مشوهة للنسبية".
ورأت ان "نظام توزيع الدوائر الذي اعتمد هو صيغة تعزز الفصل المذهبي وتخفف من الاختلاط، ما يضعف الوحدة الوطنية والتنوع والطابع التمثيلي العام للنائب... وبهذا، تحت شعار المحافظة على مصالح مختلف الطوائف والحرص على حقوق الاقليات، تحافظ الزعامات التقليدية على نفوذها ومصالحها، مستنفرة لذلك كل انواع الغرائز واولها المذهبية".
ودعت الحملة الى مواجهة ما سمّته بـ"الصفقة التي حاكتها الطبقة السياسية، مطيحة الاصلاح الانتخابي في لبنان".

 

حرب: يضرب صيغة العيش المشترك
أبي نصر: لا يخدم غايته
أثار مشروع قانون الانتخاب موجة من ردود الفعل، معارضة ومؤيدة، أبرزها كان للنائب بطرس حرب الذي اعتبر انه "يضرب صيغة العيش المشترك".
ورأى انه "بعدما فشلت مساعي إيران والنظام السوري والقوى المتحالفة معها بقيادة حزب الله في وضع يدها على لبنان، ها هي تكرر المحاولة عبر إقرار حكومتها مشروع قانون الانتخابات النيابية على أساس النسبية ووفقا لتقسيمات إدارية مدروسة ستؤدي إلى استكمال الانقلاب على إرادة الأكثرية الحقيقية للشعب اللبناني".
وأسف "أن تعلن بعض القوى المتحالفة مع حزب الله، ولا سيما المسيحية منها، موافقتها على هذا المشروع بعدما كانت أعلنت موافقتها على ما هو اسوأ، أي على قانون انتخاب على اساس نسبي ودائرة واحدة لكل لبنان"، متهماً هؤلاء بأن "مصالحهم الشخصية تدفعهم الى التنازل عن حقوق المسيحيين في المشاركة الحقيقية بإدارة شؤون وطنهم".
ودعا حرب رئيس الجمهورية الى ان يعيد طرح الموضوع على مجلس الوزراء بغية تعديله قبل إرساله إلى مجلس النواب. وشدد على اهمية اعتماد الدوائر الصغرى التي لا يفوق عدد المقاعد فيها 3 مقاعد، واعتماد النظام الأكثري في هذه الدوائر.
اما النائب نعمة الله ابي نصر فاعتبر ان مشروع القانون "لا يؤدي الى الغاية من اجل اشراك اللبناني المغترب في الحياة السياسية، ويؤدي الى تحكم مغتربين في قارة معينة بالمقاعد الستة على حساب بقية القارات (...)".


برّي: مناقشة قانون الانتخاب
بعيداً من عوامل الانقسام

أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري بحسب ما نقل عنه النواب في "لقاء الاربعاء" في عين التينة أمس "أن يناقش مشروع القانون في المجلس إنطلاقاً من الحرص على التمثيل العادل والمصلحة الوطنية ومصلحة البلد، والإبتعاد عن كل عوامل زيادة الشرخ والانقسام بين اللبنانيين".
وتناول معهم موضوعات عدة أبرزها مشروع قانون الانتخاب الذي أقرّه مجلس الوزراء.
وكان بري استقبل النواب الوليد سكرية، هاني قبيسي، علي بزي، علي المقداد، علي عمار، اميل رحمة، ميشال موسى، غازي زعيتر، ياسين جابر وقاسم هاشم. ثم زاره النائب السابق طلال المرعبي.

حماده: الأسباب المانعة للحوار تضاعفت
وقانون الانتخاب الظالم لن يمرّ

وصف النائب مروان حماده في تصريح امس مشروع قانون الانتخاب الذي اقره مجلس الوزراء الثلثاء بأنه "قانون ظالم وغير متوازن لا في الحقوق ولا في الواجبات للمواطنين والطوائف اللبنانية والمغتربين والنساء على حد سواء".
وقال: "هذا القانون لن يمر نهائياً ونستطيع ان نقول انه ولد ميتاً، وأنا آسف ان يكون فخامة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية دفعا في هذا الاتجاه، وهذا القانون سيصطدم في مجلس النواب بغالبية ستعود لتقف جداراً للدفاع عن الديموقراطية اللبنانية وحق المواطن في التعبير عن نفسه. لن نترك كما قال (النائب) وليد جنبلاط بالامس لطائفة قائدة ان تحل محل الدولة القائدة وهذا قرار وخيار نهائي بالنسبة الينا".
وعن الحوار، قال: "لا اريد منذ الآن ان اربط هذه بتلك، كل ما اقول ان الاسباب المانعة للحوار صارت مضاعفة من جراء الكلام الذي نسمعه من السيد حسن نصرالله والذي شكل تهديداً واضحاً للجميع، فإما ان تعود للحوار واما سيكون هناك فوضى في البلد. هذا ذكّرني بالكلام الاميركي عندما حاول فرض رئيس الجمهورية عام 1988 وكان يومها صديقنا الاستاذ مخايل ضاهر، وقيل اما مخايل واما الفوضى. هذه الامور وهذه الاساليب لا تسري على اللبنانيين، واظن ان بكركي المرجعية الكريمة ستكشف ايضاً وضع مسيحيي كسروان والمتن وجبيل وبعبدا جميعهم تحت رحمة حزب الله في تلك المناطق، هذا الامر لن يمر والحل في اعتماد الدائرة الفردية التي تحفظ للجميع حقهم في التعبير او صيغة محسنة من قانون الستين لان الصيغة الحالية تؤمن اكثرية يستطيعون من خلالها ان يحولوا مجلسنا الى مجلس شعب سوري او الى مجلس علماء ايراني".

حضت قوى 14 آذار على قيام "سلام دائم بين اللبنانيين على قاعدة الطائف" وكذلك على سلام دائم في المنطقة على اساس قرارات الشرعية الدولية. وعقدت الامانة العامة لقوى 14 آذار امس اجتماعها الدوري الاسبوعي واصدرت بنتيجة مناقشاتها بياناً جاء فيه:
"في 14 شباط 2005 اجتمعت المعارضة الاستقلالية اللبنانية في مناسبة حدث تأسيسي تمثل في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وطالبت بخروج الجيش السوري من لبنان، رافعة شعارات الحرية والسيادة والاستقلال والعدالة والوحدة الوطنية.
وسرعان ما تجسّدت هذه الشعارات في انتفاضة شعبية عارمة، لا سابقة لها في تاريخ لبنان وربما في تاريخ المنطقة الحديث. وذلك في 14 آذار 2005 ما ارغم الجيش السوري على الانسحاب في 26 نيسان من العام نفسه.
وقد بيّنت الوقائع والاحداث اللاحقة ان النظام السوري تمكن من الانقلاب على الانجاز الوطني اللبناني. وذلك عبر سلسلة من الحروب والمواجهات الامنية والسياسية.
المفارقة ان نجاح الانقلاب السوري الايراني في لبنان عام 2011 تزامن مع اندلاع ثورة الشعب السوري ضد النظام الامني الاسدي، الذي يعيش اليوم لحظات سقوطه الوشيك. وهو حدث تأسيسي آخر في لبنان والمنطقة بأسرها، يشكل فرصة تاريخية امام اللبنانيين للانطلاق نحو سلامهم الدائم، بعد زوال العقبة الرئيسية امام هذا السلام، كما بيّنت الوقائع منذ العام 1990 حتى اليوم.
ان قوى الرابع عشر من آذار تدعو الجميع الى مراجعة في العمق والتخلي عن كثير من الاوهام، ليس على اساس الوقائع العتيدة فحسب، وانما على اساس الحقائق اللبنانية الثابتة. والسلام الدائم الذي ندعو اليه هو:
- اولاً، سلام دائم بين اللبنانيين، على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني في الطائف التي لم تتح لها حتى الآن اية فرصة حقيقية للتطبيق.
- ثانياً، سلام دائم في العلاقات اللبنانية – السورية، على قاعدة الاخوّة والندية، تلك القاعدة التي عبّرت عنها بيانات 14 آذار في غير مناسبة، كما عبّرت عنها رسالة المجلس الوطني السوري الى اللبنانيين بتاريخ 25 كانون الثاني 2012.
- ثالثاً، سلام دائم في المنطقة، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومشروع السلام العربي.
ان هذه المبادئ في حاجة الى اتصالات مع كل القوى والشخصيات لبلورة مبادرة وطنية جامعة".
 

حمّل عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري "مسؤولية ما ترتكبه بعض الاجهزة الامنية من تجاوزات فاضحة في استهداف النازحين السوريين والتضييق على حرية الناشطين اللبنانيين والسوريين الداعمين للثورة السورية"، الى "الحكومة المتواطئة مع النظام السوري، والخاضعة له، والتي لم تتخذ اي تدبير او اجراء لمحاسبة بعض الاجهزة الامنية التي تخالف القواعد القانونية المرعية الاجراء، والتي تناقض بممارساتها سياسة النأي بالنفس التي تدّعي الحكومة اعتمادها في التعاطي مع الملف السوري".
واثار في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب امس "جديد تجاوزات جهاز الامن العام، بعدم قيامه بمنع مدير حملات "آفاز" في العالم العربي وسام طريف من مغادرة لبنان ومصادرة جواز سفره، ومن ثم استدعائه الى مديرية الامن العام لتسليمه اياه، بعدما اخذت القضية بعدا سياسيا".
واذ استعاد مسلسل تجاوزات جهاز الامن العام في الاشهر الماضية من طريقة توقيف شادي المولوي في طرابلس، ومن ثم إطلاقه، مرورا بتبرير خطف الجيش السوري عنصرين من الامن العام في نقطة البقيعة الحدودية على انه اصطحاب، وصولا الى ترحيل 17 سورياً، ومن ثم التضييق على طريف"، كشف ان "هذه الممارسات لا تقتصر فقط على جهاز الامن العام، بل تتعداه الى جهاز امني آخر، حج رئيسه اكثر من مرة الى دمشق، لتزويد رئيس جهاز المخابرات السورية معلومات عن النازحين السوريين"، لافتا الى انه "لن يسمي هذا المسؤول، افساحا في المجال امام معالجة هذه المسألة بعدما وضعت هذه المعطيات في عهدة المسؤولين، لأن الغاية ليست القيام بسبق صحافي، او التشهير بأحد، بل تصويب هذا المسار الذي يسيء الى الدولة ومؤسساتها واجهزتها الامنية".
واذ اكد "اننا في نظام ديموقراطي برلماني يفترض أن تنفذ فيه الاجهزة الامنية توجيهات السلطة السياسية، لا ان تفتح على حسابها"، شدد على ان "عهد الاستنسابات الامنية ولى الى غير رجعة، ولا بد ان تبادر الدولة الى وضع حد للمنطق المافيوي والسلطوي الذي تمارسه بعض الاجهزة، والذي يشبه عقلية النظام السوري وتركيبته (...)".
 

بلغ مسلسل التشبيح والاعتداء على المواطنين في صور ذروته، اثر عودة عصابة من "البلطجية" في المدينة الى سابق عهدها، في ظل عدم اكتراث الاجهزة الامنية و"سكوتها" عن هذه الافعال.
وليل أمس أقدم قائد هذه العصابة (واصف ص) على اطلاق النار على أحد المواطنين وأرداه. وكان نفسه أصاب بإطلاق النار خلال الساعات الـ 48 الأخيرة ثلاثة مواطنين هم جهاد الشياح وعلاء مقبل وأشرف حلاق.
ولا يزال واصف يتنقل بسلاحه حراً ويمارس "هواياته" في المدينة وضواحيها برفقة مجموعة من المسلحين بالمسدسات والبنادق والسكاكين.
ويحفل سجله بـ"الانجازات" طوال الاعوام الاخيرة، تبدأ بالاعتداء على المارة سواء كانوا من المدينة أو خارجها ولا تنتهي بفرض الخوات على اصحاب المحال والمؤسسات التجارية والاقتصادية.
والمفارقة التي تحيّر الصوريين ان واصف وطئ عتبة السجن اكثر من مرة، لكنه عرف كيف يخرج من نافذته، ويردد علناً امام الاهالي انه يحظى بعناية قضائية خاصة.
لا شيء في صور اليوم على ألسنة الاهالي سوى الحديث عن "مآثر" واصف الذي يلعب ورفاقه على مسرح تقوم دعائمه على فرض الخوات واطلاق الرصاص وتهديد الموسم السياحي وليالي شهر رمضان في المدينة.
وفي المناسبة، فقد وصلت اخيراً رسائل عدة الى المسؤولين تشكو ممارسات واصف وتناشدهم العمل لكبح جنوح هذه العصابة التي زرعت في قلوب الصوريين الرعب.    

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ان مشروع قانون الانتخابات المقدم من الحكومة ما "هو إلا محاولة لتعويم فريق 8 آذار انتخابياً "، لكنه "يبقى أفضل من قانون الستين".
وأوضح ان "لجنة بكركي اتفقت على أن أفضل قانون يكون في الدوائر الصغرى،" واصفا ما تضمنه عن اقتراع المغتربين بـ"الخطر جداً".
وذكر في مؤتمر صحافي عقده امس في معراب بأن "قانون الستين لا يفي بالمطلوب ولا يعطي تمثيلاً صحيحاً، وبمجرد انتهائنا من اتفاق الدوحة، اتفق الجميع على الذهاب الى قانون إنتخابي أكثر تمثيلاً". وقال: "عرضت بهدوء هذا القانون وهو أفضل من قانون الستين، ولكنه أقل بمرتين وثلاث وأربع من المطلوب، وهو التمثيل الصحيح" واذا اعتُمدت المحافظات السياسية لا الادارية، فيقسم البقاع والشمال وجبل لبنان ثلاث دوائر، فيما قسم الجنوب وبيروت دائرتين، علماً ان هاتين المحافظتين أقرب من حيث الحجم الى المحافظات الأخرى، وهم وافقوا عليه بغية إعطاء الأفضلية لقوى 8 آذار. فكيف تُخدم صحة التمثيل في حال ضُمّت الباشورة الى الأشرفية؟".
ووصف ما تضمنه المشروع عن اقتراع المغتربين بـ"الخطر جداً والخطيئة المميتة، اذ ان الحكومة تثبّت المغتربين كغير مقيمين حين تُخصص لهم دائرة مستقلة ينتخبون فيها ست نواب ويبقونهم حيث هم لإبعادهم". وكشف في هذا الاطار ان "الإستطلاعات تشير الى ميل الناخبين الى انتخاب قوى 14 آذار، وهذا المشروع يأتي في إطار إنقاذي لفريق 8 آذار".
وأشار الى "أننا اتفقنا في لجنة بكركي على أن أفضل قانون يكون عبر الدوائر الصغرى، أي أن لبنان مقسّم الى 61 دائرة، باعتبار انها تعطي صحّة تمثيل مرتين أو أكثر من المطروح اليوم، وفي حال عدم إقرار هذا القانون، نعتمد القانون النسبي مع 15 دائرة"، منتقداً "استخفاف بعض النواب العونيين حين قللوا من أهمية العدد بين 13 و15 دائرة".
وأكّد الاستمرار بما اتفق عليه في بكركي عبر المطالبة بقانون الدوائر الصغرى، أي المقاعد الثلاثة أو الإثنين أو المقعد الواحد في الدائرة الواحدة، "وفي حال لم نستطع الحصول على موافقة الأكثرية النيابية، نتّخذ الخطوات اللازمة".
ولفت الى ان "قانون الستين غير صالح وان قانون الحكومة خطوة الى الأمام، لكنه يبقى أقل بأربع مرّات عن المطلوب ونفضّل الإنطلاق من هذا المشروع،" مبديا تفهمه لردّ فعل الرئيس سعد الحريري عليه "ولكن يمكننا ان نأخذ السيئ منه وتحسينه ليصبح أفضل".
وعن الفارق بين القانون الذي تطرحه الحكومة (13 دائرة) ومشروع قانون لجنة بكركي (15 دائرة)، قال ان "محافظتي بيروت والجنوب يجب ان تتساويا تقسيمياً مع بقية المحافظات أي ثلاث دوائر لكلّ منها بدلاً من اثنتين مع اعتماد النسبية عبر الدوائر الصغرى"، لافتاً الى "أننا على تنسيق مع تيار المستقبل". وعلق على كلام النائب ميشال عون بأن مشروع قانون الحكومة قريب من القانون المطروح في لجنة بكركي، مذكّرا بان "التيار الوطني الحرّ وافق على الدوائر الصغرى في لجنة بكركي، أي 61 دائرة".
وهل يمكن إحياء الأكثرية القديمة ولاسيما بعد رفض الحزب التقدمي الاشتراكي للمشروع، أجاب: "في ظلّ التطورات، وخصوصاً في سوريا، تتقارب المواقف مع الحزب التقدمي الإشتراكي، ولا مانع من اللقاء في الإتجاه نفسه في القانون الإنتخابي". وشدد على احترام المواعيد الدستورية واجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.

تبلغت الدوائر المختصة في قصر بسترس من السفارة الفرنسية في لبنان أن وزير الخارجية لوران فابيوس سيزور بيروت في 16 من الجاري 48 ساعة لاجراء محادثات مع المسؤولين حول الازمة السورية بالدرجة الاولى، وقد يتطرق الى وضع قوة "اليونيفيل"، علما ان بلاده مشاركة فيها منذ نشوئها، وكان قائدها فرنسيا لسنوات. وهذه هي الزيارة الاولى له بعد تعيينه وزيرا للخارجية، وكانت الاخيرة في شباط 2012 في مهمة مختلفة لتعزيز الحملة الانتخابية للرئيس فرنسوا هولاند عندما كان مرشحا للرئاسة. وفابيوس يعرف الكثير من الزعماء السياسيين والحزبيين، لكن لقاءاته هذه المرة ستقتصر على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور الذي سيلتقيه بعد ظهر الخميس المقبل اثر وصوله من عمان، على ان يستكمل تلك اللقاءات في اليوم التالي قبل انتقاله الى انقرة. وسيشارك في المحادثات سفير لبنان لدى فرنسا بطرس عساكر الذي وصل امس الى بيروت في اجازة خاصة سيقطعها لتحضير ملف المحادثات مع فابيوس. وتجنب رئيس الكي دورسيه عقد لقاءات مع القادة السياسيين والحزبيين بفعل الانقسامات الحادة في ما بينهم، وهم موزعون بين مؤيد للنظام ومعارض. وتأتي الزيارة وسط اجراءات امنية استثنائية نظرا الى مواقف فابيوس الحادة من نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وأفادت مصادر ديبلوماسية "النهار" ان زيارة وزير الخارجية الفرنسي لبيروت تندرج في اطار جولة له تشمل تباعا الاردن ولبنان وتركيا، وهي الدول المجاورة لسوريا. وتهدف جولته الى الاستفسار عن تداعيات المواجهات الشرسة بين القوات النظامية وتلك التابعة للمعارضة، على كل من هذه الدول الثلاث، وسينقل مخاوف بلاده من امتداد الاقتتال من الاراضي السورية الى الداخل اللبناني والاردني والتركي.
وتحدثت عن مهمته، فقالت ان جولة فابيوس هذه ترمي الى حشد سياسي لمواجهة عدم بقاء الاسد في سدة الحكم.
واشارت الى ان فابيوس سينقل الى المسؤولين ارتياح حكومته الى انتهاج سياسة النأي بالنفس التي تجنب لبنان الكثير من التداعيات السلبية، ولا سيما على علاقاته مع الدول الغربية والعربية. كما ان الارتياح يشمل استضافة النازحين، وبالتالي لن يزور الشمال ولا البقاع.
ولفتت الى ان فابيوس سيثير بقوة انزعاج بلاده من ترحيل السوريين الـ14 الذين ابعدتهم المديرية العام للامن العام الاسبوع الماضي، لانه لم يقتنع بالتبرير الذي تلا الابعاد، بسبب ارتكابهم مخالفات ضد القانون، وليس لانهم معارضون. ومع ذلك، فان فرنسا، كسائر الدول الاوروبية منزعجة من الابعاد، باعتبار ان مصيرهم التصفية.
وذكرت ان فابيوس سيشدد على اهمية تحصين لبنان ضد أي انعكاسات للاقتتال الدائر بين السوريين. وهنا سيشدد على موقف بلاده الداعم لاستئناف جلسات الحوار والذي هو الضمان للاستقرار الامني والسياسي، وعدم التاثر بالنتيجة التي ستتوقف على اساسها المواجهات. وركزت ايضا على ضرورة وعي زعماء لبنان على اختلاف انتماءاتهم لتحصين وطنهم في وجه التجاذبات الاقليمية وتحديدا التركية – الايرانية، والخلافات بين انقرة وطهران.

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الاول للجنة الوزارية المكلفة درس مشروع انماء محافظة بعلبك - الهرمل صباح امس في السرايا، وشارك فيه وزراء الدولة لشؤون مجلس النواب نقولا فتوش، المال محمد الصفدي، الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، الزراعة حسين الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، الداخلية والبلديات العميد مروان شربل والدولة بانوس مانجيان.
وأوضح الحاج حسن أنه قدمت في الاجتماع ورقة عمل مؤلفة من جزأين: الاول يتضمن عرضاً تاريخياً للمشكلة، والثاني هو الكلفة المرتفعة للإنتاج في لبنان بسبب ارتفاع اسعار الارض لناحية شرائها او ضمانها، اضافة الى ارتفاع كلفة الطاقة في الكهرباء او المحروقات وارتفاع كلفة اليد العاملة مقارنة بشركائنا التجاريين في سوريا والاردن والسعودية ومصر الذين ينتجون الخضر والفاكهة، وكلفة المداخيل الزراعية المرتفعة قياساً الى هذه الدول اضافة الى تركيا. والاصرار التاريخي على أن دعم القطاع الزراعي امر غير اقتصادي وغير مقبول دولياً  ليس صحيحاً. لقد اعطي لبنان وعداً بالحصول على مبلغ قيمته 54 مليون دولار وحصل على 12 مليون دولار أنفقت على الدراسات والرواتب وبعض المشاريع القليلة التي لا تغني".
أضاف: "نقول ان زراعة الممنوعات غير مسموح بها، لكن في المقابل، أهملت السياسة الحكومية القطاع الزراعي ولم تدعمه، ولا تعويضات من دول الخارج منذ عام 1992، والناس تنتظر. تم تأسيس المؤسسة العامة للزراعات البديلة عام1995، الا انها لم تبصر النور ولم يتم تعيين مجلس إدارتها ولم تعط فلساً واحداً، وطالب نواب بعلبك – الهرمل عام 2000 بانشاء مجلس انماء المنطقة، واجهض في مجلس النواب".
وقال: "قدمت مجموعة اقتراحات خلال اجتماعنا اليوم، كنت تقدمت بها منذ 1993 عشرات المرات في شأن الزراعات التي كانت موجودة في تلك المنطقة وفي البقاع عموما ، وعام 2002 ألغت الحكومة دعم زراعة الشمندر، كما ان حكومة عام 2006 كانت تفكّر في الغاء دعم زراعة القمح. ونتيجة الاجتماع تمت الموافقة على مجموعة من المقترحات للموافقة يجب عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وهي مقترحات جدية وعملية وسريعة التطبيق، وقد تم تكليفي صياغتها على شكل مشاريع قرارات لعرضها على المجلس في اسرع وقت ممكن".
وختم: "الخطوة الثانية ستكون عقد اجتماع بيني وبين وزير الداخلية مع الأهالي لإبلاغهم بالنتائج، وهناك ستة مقترحات زراعية تتطلب كلفة معينة يجب صياغتها بالتفصيل وتقديمها الى مجلس الوزراء ليتم عرضها قريباً".

اعتبر الامين العام لـ"تيار المستقبل" احمد الحريري ان "اللبنانيين يدفعون ثمن بقاء هذه الحكومة من لقمة عيشهم المسروقة من الحكومة"، مستغرباً "وصول الافلاس في الدفاع عنها إلى حد وضع "حكم الإعدام" في حق 14 معارضا سوريا سُلموا إلى نظام بشار الأسد في خانة مكافحة "الفلتان الأمني".  
وسأل في افطار رمضاني: "ماذا أنجزت هذه الحكومة إلا إذا كان (رئيس الحكومة نجيب) ميقاتي يعتبر تسليم 14 معارضا سوريا إلى النظام السوري المجرم بمثابة إنجاز، او انه يرى في العتمة التي تلف لبنان "إنجازا"؟، مؤكدا انها "لم تنجز إلا بقاءها متحكّمة في رقاب اللبنانيين، ويا ليتها أنجزت ذلك بنفسها، من دون "منة" من سيدها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله".
واضاف: "هل نصدق ان الـ 14 معارضا سوريا هم على هذا الحد من الخطورة على الأمن العام اللبناني، في حين ان المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب، مجرد شخص "بريء" تم تضليله؟، او الذين حاولوا اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "يكزدرون" في جرود معراب؟".
وختم: "أليس من طَلَبتْهُم المحكمة الدولية بمذكرات توقيف كـ"متهمين" خطراً على "الأمن اللبناني"، ويجدر بالحكومة ان تسلمهم؟".

أقام "تجمع العلماء المسلمين" افطاراً في مطعم الساحة على طريق المطار شارك فيه نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "امل" الشيح حسن المصري ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنواب عبد اللطيف الزين، مروان فارس، حسين الموسوي ووليد سكرية، سفيرا سوريا علي عبد الكريم علي والصين يو زكسيان، وممثلون لسفارات العراق والسودان وايران واندونيسيا، الشيخ علي جابر ممثلا الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله وحشد من الشخصيات.
والقى رئيس الهيئة الادارية في التجمع الشيخ حسان عبد الله كلمة أكد فيها "ان سلاح المقاومة هو الوحيد الذي نستطيع من خلاله الحفاظ على امننا وسيادتنا، وهو الرادع الوحيد لاسرائيل عن التفكير في اختراق السيادة اللبنانية، وهذا ما اثبتته حرب تموز، وبالتالي فاننا نرفض اي حديث عن هذا السلاح حتى يتحقق التحرير الكامل لأراضينا المحتلة (...)".

قتل جندي في الجيش وجرح شخصان نتيجة خلاف لأسباب مادية بعد مهاجمة شبان من بلدة عرسال آخرين من بلدة العين.
وفي التفاصيل ان خلافاً شخصياً حصل بين مواطن من بلدة عرسال وآخر من بلدة العين في البقاع الشمالي الحادية عشرة والنصف منتصف ليل الثلثاء  - الأربعاء أعقبته مهاجمة مسلحين من بلدة عرسال منزل محمد ناصر الدين في بلدة العين وتبادل الطرفان اطلاق النار مما ادى الى مقتل العسكري محمد جعفر ناصر الدين وجرح مواطنين هما علي اسعد دبوس من بلدة العين ومحمد الفليطي من بلدة عرسال الذي نقل الى "مستشفى الريان" في بعلبك، بينما نقل دبوس الى "مستشفى دار الحكمة".
وافاد مصدر امني ان الحادث يأتي على خلفية مادية. وفور شيوع الخبر سادت بلدة العين حال من الحذر قام خلالها وجهاء البلدة بالتدخل السريع لمنع تفاقم الحادث، وطلبوا تدخل القضاء للوقوف على ملابسات الحادث مستنكرين في بيان "هذه الجريمة" ورافضين "تسلم الجثة"، وحملوا المسؤولية لبعض الأطراف في عرسال.
وعقد رئيس بلدية عرسال اجتماعا حضره فاعليات البلدة ومخاتير، وأصدروا بياناً جاء فيه: "تلقينا ببالغ الأسف نبأ الجريمة التي وقعت في بلدة العين، فهالتنا الفاجعة. نحن اهالي بلدة عرسال نستنكر هذه الجريمة النكراء التي ذهب ضحيتها الجندي في الجيش اللبناني محمد جعفر ناصر الدين وجرح علي اسعد دبوس. وإن بلدة عرسال المقاومة كانت السباقة دوما الى الحفاظ على السلم الاهلي في لبنان وتحديدا في منطقة بعلبك - الهرمل وهي قدمت الكثير من اجل ذلك".
واعتبر البيان ان ما حصل في بلدة العين هو "حادث فردي مدان"، وطالب السلطات الامنية بالاسراع في التحقيق وكشف ملابسات الجريمة والقبض على المجرمين، ودعا "اهلنا في العين وفي عرسال الى ضبط النفس وعدم السماح لأي كان من ذوي النفوس المريضة بتسعير نار الفتنة واعطاء الموضوع حجما اكبر من حجمه".

تشهد نقطة المصنع الحدودية والطريق المؤدية اليها يوميا، تراكم الشاحنات المغادرة لبنان من مدخل الباحة الجمركية نزولا في اتجاه مجدل عنجر، متسببة بتضييق الطريق، وبتلوث وازعاج لاصحاب المحال التجارية وسكان المحلة وعابري الطريق. وأسباب هذه الزحمة متعددة، على رأسها تحوّل حركة الشحن البري في اتجاه المعبر البقاعي بعدما ادت المعارك الدائرة في سوريا الى شلل الحركة على معابر الشمال. وتزامن هذا الضغط في اتجاه المصنع مع اشغال توسيع الباحة الجمركية المخصصة للتصدير وتأهيلها، مما قلّص المساحة القابلة للاستخدام من الحرم الجمركي، التي تضيق بالشاحنات التي تنتظر انجاز بياناتها الجمركية فتفيض في اتجاه الطريق العامة.
واستدعت فوضى الشاحنات اجتماعا امس بين رئيس بلدية مجدل عنجر ومدير اقليم جمارك شتورة فؤاد حرب، ونقيب اصحاب الشاحنات المبردة عمر العلي، افضى الى سماح المتعهد باستخدام الساحة قيد الانجاز، التي انتهى تزفيتها لكنها لا تزال تحتاج الى تخطيط مواقف الشاحنات واشغال تكميلية، ست ساعات يوميا لعبور الشاحنات بخاصة تلك التي انجزت بياناتها الجمركية، من دون السماح للشاحنات بالمبيت في الساحة.

أسفر الخلاف الذي وقع مساء الثلثاء الماضي في حوش العبيد، في منطقة الميناء في طرابلس، عن اصابة طفل من آل البدوي في رجله وآخر يدعى مراد حرب في رجله، وشخص من آل المصري في بطنه وبلال احمد خضر وابرهيم مصطفى مرقي وعبيدة نصر فتح الله وابرهيم عبد المجيد الشلبي. وتعمل القوى الامنية على ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.

 

عكار - "النهار"

دوّى  قرابة الثالثة الا ربعا فجر أمس، انفجار في كرم زيتون على بعد 30 متراً تقريباً من منزل النائب خالد الضاهر واشقائه في بلدة ببنين. وحضرت عناصر من فصيلة درك العبدة وفرع المعلومات وأجرت كشفا في مكان الانفجار، وتبين انه ناتج من قنبلة صوتية. وتتابع الاجهزة الامنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث الذي احدث بلبلة في المنطقة. مع الاشارة الى ان النائب الضاهر لم يكن في المنزل وتلقى سلسلة من الاتصالات المهنئة بسلامته والمستفسرة عن واقع ما حصل وخلفياته.
واستنكر الحادث السيد ربيع الضاهر، شقيق النائب الضاهر، في مؤتمر صحافي عقده في دارته في بلدة ببنين، معتبرا انه "عمل اجرامي جبان"، وقال: "الرسالة وصلت وهذا ليس بجديد، لكن الامر لن يرهبنا بل سيزيدنا تمسكا بمواقفنا الوطنية وبثوابتنا ومطالبتنا بالانصاف واحقاق الحق والعدالة وبناء الدولة والمؤسسات والمحافظة على لبنان بكل عائلاته الروحية".
واضاف: "نحن لا نتهم احدا، لكننا نحتفظ بحقنا في الادعاء ضد مجهول، ونطالب الدولة اللبنانية بقواها الامنية وسلطتها القضائية بالاسراع في التحقيقات لكشف الفاعلين وضرب العابثين بأمن هذا البلد".
 

عكار - "النهار"

حصلت اشتباكات بالاسلحة الخفيفة قرابة الخامسة بعد ظهر امس  بين عدد من أبناء منطقة جبل أكروم واخرين من بلدة الحورانة في منطقة بيت جعفر، عند الحدود الشمالية - الشرقية المتداخلة مع الحدود السورية، على خلفية محاولة أحد أبناء أكروم إدخال إحدى العائلات السورية النازحة من القصير السورية إلى المنطقة، مما اثار اعتراض ابناء قرية الحورانة الذين، وفق مصادر ابناء  جبل اكروم، عمدوا الى اطلاق النار في اتجاههم مما اعاق عملية ادخال العائلة السورية النازحة. وتسببت الاشتباكات بمقتل أحمد بري بوعلي وجرح محمد أحمد الشيخ وكلاهما من بلدة أكروم، ونقلا إلى مستشفى السلام في القبيات.
ويستعد الجيش اللبناني لادخال قوة إلى هذه المنطقة التي تقع عند الحدود المتداخلة بين لبنان وسوريا، في محاولة لاعادة الهدوء إليها.

 

عثر على العامل الهندي تسكندر امنين جثة ملطخة بالدماء داخل معمل لصناعة حجار اسمنتية في محلة الحريشي – شكا. وتبين ان عاملين هنديين آخرين يعملان معه تواريا.

 

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي امس توقيف 12 متورطا في شراء سلع من محال ومطاعم ومحطات وقود بموجب بطاقات إئتمان مزروة في مناطق من محافظتي بيروت وجبل لبنان، هم: اللبناني ك.خ.(مواليد 1970) وضبطت في حوزته بطاقات الإئتمان المصرفية. وتبين انه من أصحاب السوابق وفي حقه 12مذكرة وحكماً بجرائم شيكات من دون رصيد وإحتيال. والمصريون م.ع. (مواليد 1985) - ح. أ. (مواليد 1973)، م. ح. (مواليد 1978)، ش. ر. (مواليد 1971)، ع. ر. (مواليد 1984)، س. س. (مواليد 1979)، م. ر. (مواليد 1978)، ح. س. (مواليد 1980)، إ. م. (مواليد 1982،ـ ع. أ. (مواليد 1983)، ع. ع. (مواليد 1983) وآخرون العمل جار لتوقيفهم. وقد إعترف ك. خ. بأنه يستحصل على بطاقات الإئتمان المزورة من أحد الأشخاص (العمل جار لتوقيفه) وانه استعملها في الأسواق العامة وفي مطاعم في مدينة بيروت ومحال تجارية ومحطات الوقود في المنطقة الممتدة من البترون الى الجديدة.

 

وقع خلاف فردي بين شبان من بلدة الشبريحا - قضاء صور وعدد من  سكان مخيم اللاجئين الفلسطينيين المجاور، أدى  الى سقوط عدد من الجرحى اصاباتهم طفيفة.
غير أنه ما لبث أن تطور وامتد الى داخل البلدة، حيث شنت مجموعة من سكان المخيم هجوماً بالعصي والحجارة وجرى استعمال السلاح الحربي الفردي واطلاق النار في الهواء. وعلى الاثر حضرت الى المكان القوى الامنية وعملت على معالجة الأمر.

 

أوقفت قوة من الامن الداخلي في الجميزة امس المطلوب س.ن.خ (24 عاما)، بعدما ضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف.
وأوقفت السوري و. ر. ع. ر (21 عاما) في كورنيش النهر، وهو مطلوب بموجب بلاغ بحث وتحر بعد حكم حبس لثلاثة عشر شهرا وغرامة مالية ، والمشتبه فيه السوري ي. ح. ت (23 عاما) في كورنيش النهر ايضا، وهو على متن دراجة نارية، من دون اوراق ثبوتية وبحوزته سكين 6 طقات للاشتباه به بالنشل.
كما أوقفت القوى الامنية  د. أ. أ (22 عاما) في محلة الكولا بعدما ضبطت في حوزته دراجة نارية نوع "ياماها" حمراء، مسروقة، وهو احد المشتبه فيهم بالنشل، وم. ع. ع. م (27 عاما) للاشتباه في قيامه بعمليات نشل في الروشة وكان على متن دراجة نارية "هوندا 600" سوداء، وفي حوزته مسدس حربي، والفلسطيني ا. ن. ك (28 عاما) أثناء تجواله في الرملة البيضاء من دون أوراق ثبوتية وفي حوزته ثلاث علب أدوية مخدرة، وع. ع. و (مواليد 1994) على طريق الشام وهو مطلوب بجرم اطلاق نار على الجيش.

 

صيدا – "النهار"

تجدد منتصف ليل الثلثاء - الاربعاء خلاف سابق بين مجموعة من الشبان داخل صيدا القديمة، ينتمي عدد منهم الى الحركة السلفية، وتطوّر الى اطلاق نار في "ساحة باب السرايا" التي كانت تعج بالناس مع الكورنيش البحري قبالة قلعة صيدا البحرية، مما أدى الى إصابة امرأة وشخصين.
وحضرت على الفور قوة من الجيش ضبطت الوضع وباشرت ملاحقة مطلقي النار الذين فروا في اتجاه الاحياء الداخلية.

 

اعترض مجهول فجر امس سبيل المواطن يوسف العطار في محلة غاليري سمعان، منتحلا صفة أمنية، وبعدما طلب هوية العطار شهر في وجهه مسدسا وسلبه محفظته وفي داخلها اوراقه الثبوتية ومبلغ 120 دولارا اميركيا وفرّ. ولم يتمكن المسلوب من تحديد هوية سالبه بسبب الظلام. وادعى المواطن جوزف خليل لدى فصيلة الاشرفية في قوى الامن ان مجهولا دخل الملهى الليلي الذي يديره في شارع مونو بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخله أجهزة لهندسة الصوت وزجاجات كحول وقدر المسروق بما يقارب الـ25 الف دولار اميركي.

… واخيرا وجدت "معضلة" المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان اليوم طريقها الى الحل بعدما وافقت شركات مقدمي الخدمات على تعديل عقود العمل وخصوصا الفقرة التي تتعلق بالاشهر الثلاثة التجريبية.
فالمشاورات والاتصالات التي تكثفت على خط وزارتي العمل   والطاقة والاتحاد العمالي ومعهم الشركات امس واول من امس، أفضت الى موافقة الاخيرة على شطب الفقرة المتعلقة بالاشهر  الثلاثة التجريبية التي يتضمنها عقد شركتي BUS و"الخطيب والعلمي"، ليصبح مماثلا لعقد شركة "دباس" التي لم تدرج هذه الفقرة في عقد عمل المياومين.
وقد زف رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن "الخبر السعيد" الى لجنة المياومين التي كانت تعد العدة للتصعيد عبر دعوة مياومي الدوائر في المناطق الى التجمع في المركز الرئيس في كورنيش النهر للبحث في الخطوات "التصعيدية" المقبلة.
 هذه الدعوة لا تزال قائمة ولكن تم تعديلها ايجابيا، فأصبحت دعوة لتوقيع العقود مع الشركات، وفق ما أكد رئيس لجنة المياومين وجباة الاكراء لبنان مخول لـ"النهار".
بحسب مصادر المياومين، فإن الاجواء قبل ظهر أمس كانت توحي بأن الامور متجهة نحو الاسوأ بعدما تسرب اليهم ان المفاوضات لا تزال ضبابية، فبادروا الى دعوة مياومي المناطق الى التجمع في بيروت لاتخاذ القرار المناسب حيال المسألة. علما ان قيادة الاتحاد كانت على تواصل معهم لوضعهم في كل تفاصيل الاتصالات، وأكدت لهم أنه في حال لم توافق الشركات على حذف هذه الفقرة فإنها ستكون امامهم في أي تحرك يقررونه. ولكن ما ان تصاعد الدخان الابيض من  المفاوضات حتى تبدلت كل المواقف. إذ رحب المياومون بموافقة الشركات على تعديل عقود العمل، كذلك فعلت الشركات بدليل أن المدير العام لـBus فادي ابو جودة دعا المياومين عبر "النهار" الى توقيع  العقود التي تم تعديلها وفق ما يطالبون به.
الى ذلك، أوضحت مصادر مؤسسة الكهرباء ان "الفِرق الفنية التابعة للمؤسسة باشرت التصليحات اللازمة للأعطال المتراكمة وهي تقوم بها تباعاً وفق إمكاناتها المتوافرة". وأشارت إلى وجود أعطال كبيرة في عدد من الكابلات الرئيسة التي تحرم المناطق التي تتغذى منها من التيار الكهربائي، ولا سيما الكابل الذي يغذي منطقتي الحازمية والفياضية، مؤكدة أن الفِرق الفنية تعمل في الوقت الراهن على إصلاحها تباعاً.