جددت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، تحذيرها الحكومة من الإقدام على فرض أي نوع من الضرائب والرسوم، مستفيدةً من الأجواء السياسية المعقّدة، "اذ في حال فرض ضرائب ورسوم جديدة سيعمد الاتحاد فوراً الى النـزول إلى الشارع لجبه أي نوع من أنواع الضرائب استناداً إلى موقف المجلس التنفيذي المعلن في أكثر من اجتماع".

لفت الاتحاد العمالي اثر اجتماع عقده برئاسة غسان غصن الى ان العاصفة الثلجية التي وصلتنا الأسبوع الماضي، "كشفت هشاشة السياسات الحكومية في معالجة تقلبات ظروف مناخية طبيعية في بلد مثل لبنان، اذ تحوّلت نعمة المطر والثلوج نقمة على الحكومة وبلاءً على المواطن، وكشفت فضيحة كامنة في الفرق الشاسع بين ما أنفق من المال العام على "مشاريع" الوزارات الخدماتية وتحوّل البلاد مستنقعا غمر البيوت والمتاجر بالوحول، وحوّل الطرق مجاري للمياه قطعت أوصال المدن والبلدات وأغرقت المزروعات، فضلاً عن الانقطاع المستمر للكهرباء بسبب الأعطال العديدة على شبكة الطاقة، إضافة الى التعطيل القسري للمدارس".
ورأى انّ بلداً يغرق بما يزيد عن 60 مليار دولار أهدرت بذريعة إعادة الإعمار وتطوير وتحديث البنى التحتية التي سرعان ما انهارت إزاء أول هبّة رياح وارتفاع منسوب كمية تساقط الأمطار، "كشف كمية الغش وحجم الخداع الذي يتعرض له المواطنون على مدار الساعة في أحاديث استعراضية على شاشات التلفزة فيما الاهدار والفساد يعصفان في حياة الناس ومصالحها".
وعن التحضير لقانون الانتخابات هذه السنة، اعتبر البيان "أنّ كلّ طرف يحاول تفصيل قانون على مقياس حجمه الطائفي أو المذهبي، بغية الاستحواذ على السلطة والانفراد بها بعيداً من كلّ ما يتصّل بمصير الوطن ومستقبل أبنائه"، مشيرا الى انّ أكثر ما يحتاج إليه المواطن هو "قانون للانتخابات النيابية على أن يكون على قياس الوطن يوفر العيش المشترك وفق أسس العدالة الاجتماعية وقواعد اقتصادية واجتماعية، بعيداً من الإقصاء والغبن بما يكرّس الوفاق الوطني على أسس الديموقراطية ليؤدّي دوره التشريعي والرقابي الذي ينعش الحياة البرلمانية".
وافاد "انّ عمال لبنان وذوي الدخل المحدود وفي مقدّمهم الاتحاد العمالي يعتبرون أنّ مطلع هذه السنة هو استكمال للنضال بغية إعادة تصحيح الأجور إزاء ارتفاع نسب التضخّم التي قاربت معدّل 11%، كذلك الإصرار على تنفيذ النقل المشترك وتطويره ووضعه موضع التنفيذ، فضلاً عن التصدّي لتفشّي غلاء الأسعار وغياب الرقابة على السلع الاستهلاكية والخدماتية والارتفاع غير المبرّر للأقساط المدرسية، كذلك دعم مادة المازوت المنزلي بما يؤمّن للقاطنين في المناطق الباردة الدفء في زمن الصقيع".
وجدّد الاتحاد دعوة الضمان الاجتماعي "للبدء الفوري بالتغطية الصحية على المضمونين الذين بلغوا سن التقاعد وفق قانون الضمان الاختياري بعد تعديل مسالك العمل، مدخلاً لانجاز قانون التقاعد والحماية الاجتماعية".

ضاعت البوصلة تماما. في الاساس، شكلّت اللجنة الفرعية المصغرة لمناقشة قانون الانتخاب من اجل البحث في القانون وبته. وامس، بدا ان النقاش ذهب الى حد المطالبة بمجلس شيوخ واقرار اللامركزية الادارية. وقلة من النواب الاعضاء لا تزال ملتزمة برنامج اللجنة التي شكلت من اجل البحث في مادتين: النظام الانتخابي، وعدد الدوائر.
وربما القاسم المشترك الوحيد الذي تبلور هو نية النواب الذهاب الى الهيئة العامة، ما دام ليس هناك اي بديل من المشاريع والاقتراحات التي وردت الى اللجنة، وهي الدوائر الخمسون، ومشروع "اللقاء الارثوذكسي" والمشروع الوارد من الحكومة.
ساعتين، استمر اجتماع اللجنة امس في المرحلة الثانية من عملها بعد ختم المرحلة الاولى من التقرير.
بدا ان الاجتماع الاول من المرحلة الثانية كأنه "فوضى بفوضى". تكرار للكلام الذي سبق ان قيل. منهجية ضائعة (رغم محاولة وضعها في جلسة ما بعد الظهر). قلة من الافكار الجديدة التي طرحت من اجل التوصل الى قواسم مشتركة.
وعلم ان النائب اكرم شهيب اراد اختصار الموضوع بالعودة الى الهيئة العامة، عبر مطالبته " بجلسات مفتوحة لمجلس النواب من اجل اقرار قانون عصري"، وسط اصراره على التمسك باتفاق الطائف، وبالتالي رفضه المطلق لأي "مشروع نسبي او مشروع اللقاء الارثوذكسي".
شهيب تقاطع مع بعض النواب، ولا سيما المسيحيين منهم، كالنواب سامي الجميل وجورج عدوان والان عون، لجهة رغبتهم في العودة الى الهيئة العامة. وقالها عدوان صراحة: " امّا طرح افكار جديدة واما بدائل، وامّا وقف عمل اللجنة والانتقال الى الهيئة العامة".
الا ان تمايز النائب الاشتراكي كان كبيرا، بحيث ذهب بعيدا جدا ووصل الى حد " المطالبة بتحديد النظام السياسي في لبنان، وليس الانتخابي فحسب".
هذا التمايز سرعان ما لاقى اعتراضا من عدوان والجميل وعون، الذين سارعوا الى التوضيح ان " مهمة اللجنة محددة"، وان اي تغيير في هذه المهمة يتطلّب اجماعا من اعضائها، وهذا الامر غير متوافر. واذا كان المطلوب البحث في النظام السياسي للبنان، فإن هذه المسألة تحتاج الى مؤتمر وطني، ولا تدخل ابدا في مهمات اللجنة.
شهيب طالب "بمجلس شيوخ وانتخاب مجلس نواب جديد على اساس لاطائفي، وضرورة اقرار اللامركزية الادارية"، واعتبر انه "لا بد من احترام اتفاق الطائف منعا لتكريس حالات الانقسام وحتى اقرار قانون انتخابي عصري".
"قفزة" شهيب تدل على امرين، الاول ان اللجنة باتت في حكم تضييع الوقت او امراره من اجل المماطلة، فيما يجمع اكثر من طرف على ان المحرّك الاساسي الآن لعملية قانون الانتخاب هو الرئيس نبيه بري.
اما الامر الثاني فهو التظهير ان لا قاسم مشتركا بين كل الاطراف، حتى ان احد النواب، وهو عضو في اللجنة، قال ممازحا امام الصحافيين: " نناقش قوانين انتخابات، فيما الكل هنا يتحضر لاجراء الانتخابات على اساس قانون الستين، هذا اذا جرت الانتخابات!".
هذا التصوّر لم يخرقه اي جمود في اجتماع امس، سوى اقتراح الجميل ان يعتمد النظام الاكثري في مشروع "اللقاء الارثوذكسي" بدلا من النسبية،  "بهدف تبديد هواجس الشريك في تيار المستقبل الرافض للنظام النسبي في ظل هيمنة سلاح حزب الله".
والاقتراح الذي بدا يتيما لم يقابله اي دعم علني من الحلفاء او ممن كانوا مؤيدين لمشروع "اللقاء الارثوذكسي"، فيما تلقّفه "تيار المستقبل" بمزيد من الديبلوماسية، اذ قال النائب احمد فتفت: " هذا الاقتراح يطرح للمرة الاولى ونحتاج الى درسه والى مزيد من التفاصيل".
على هذا الباب، اقفل الاجتماع. واوضح رئيس اللجنة النائب روبير غانم ان  "البحث استكمل في مجمل الافكار الجديدة والسابقة، وسيركز النقاش على منهجية عمل اللجنة للتوصل الى تصور مشترك".
اما عون فقال: "لا نزال في اطار المعالجة المطلوبة لايجاد حل ضمن الزمن المقبول، يمزج بين رفض قانون الستين وايجاد قانون يحظى بالاجماع، الا اذا اراد البعض ان يقصي نفسه. عندها، لا يكون هناك اقصاء انما نية لدى البعض لاقصاء نفسه".
وفيما لفت فتفت الى ان " اي طرح نسبي تحت اي عنوان هو طرح اقصائي نرفضه لانه سيكون في المناطق المفتوحة سياسيا، اما في المناطق المقفلة فمعروفة نتائجه"، لم يدل النائبان علي فياض وعلي بزي بأي تصريح، وان يكونا من ابرز المؤيدين لمشروع النسبية.

شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على " المضي قدما في التحضير لإجراء الانتخابات النيابية، داعيا الى مباشرة مناقشة القانون الذي ستجرى على اساسه هذه الانتخابات".
    ألقى سليمان كلمة أمام السلك الديبلوماسي العربي والاجنبي المعتمد في لبنان لمناسبة تقديم التهانئ بحلول السنة الجديدة.
ومما قال "(...) على رغم انزلاق بعض الأفرقاء في الداخل إلى دائرة العنف منذ منتصف عام 2012، على خلفية النزاع الدموي المفجع الدائر على الأراضي السورية، فقد تمكن أطراف هيئة الحوار الوطني في الحادي عشر من حزيران الفائت، من التوافق على بيان ميثاقي يقضي بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، من دون التنكر لواجب التزام قرارات الشرعية الدولية. وقد عرف هذا البيان بـ"إعلان بعبدا"، وأصبح وثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
    كذلك أمكننا طرح تصور أولي لاستراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان، اعتبرته هيئة الحوار منطلقا للمناقشة وهو تصور يسمح بمعالجة مسألة السلاح".
    وتحدث عن زيارة البابا بينيديكتوس السادس عشر للبنان "وما أظهره اللبنانيون، بجميع فئاتهم وطوائفهم تجاهه، من تعاطف صادق وروح وئام وإخاء ترك في نفسه أبلغ الأثر، ومن شأن مثل هذا الأداء أن يعزز ثقة اللبنانيين بأنفسهم وثقة العالم بهم، وأن يعيد البريق إلى ما يمثله وطنهم ويرمز إليه من رسالة حرية وعيش مشترك".
    وأعلن أنه  سيتوجب على الدولة في السنة الجديدة "إبقاء التشاور قائما مع جميع الأطراف من أجل إيجاد حلول للخروج من حال التأزم السياسي القائم، والاستمرار في دفع الأفرقاء السياسيين للعودة إلى طاولة الحوار، ودعوة جميع الأطراف الى عدم التورط في منطق العنف الإقليمي والمصالح الخارجية، والمضي قدما في التحضير لإجراء الانتخابات النيابية. أما بالنسبة الى قانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه هذه الانتخابات، وفي وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة في هذا الشأن يرتكز على النسبية، فالدعوة هي إلى مباشرة مناقشة هذا المشروع وإدخال التعديلات اللازمة عليه إذا ما دعت الحاجة الى ذلك، من دون الخروج عن روح الدستور وانسجاما مع دور لبنان الرسالة، ومتابعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والشؤون الحياتية للمواطنين، والمضي قدما في التحضير للتنقيب عن ثروة النفط والغاز واستخراجها (...)".
     ودعا السفراء الى "التعاون لضمان استمرار الدعم لمهمة "اليونيفيل" والسعي الى توفير الشروط الضاغطة اللازمة لدفع إسرائيل الى تنفيذ كل مندرجات القرار 1701.
    ودعم الجيش اللبناني بصورة عملية في ما يحتاج اليه من عتاد هادف يسمح له بتأدية واجبه الوطني في حماية الحدود والمحافظة على الديموقراطية والسلم الأهلي ومحاربة الإرهاب،والمساعدة في معالجة تبعات تنامي أعداد النازحين السوريين إلى لبنان، من خلال تأمين المساعدات المالية والمادية المتناسبة مع الحاجات، من المصادر الخارجية المعنية والقادرة، وضمان استمرار الدعم المالي والمادي لوكالة الأونروا لتمكينها من القيام بالمهمة التي أنشئت من أجلها في رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين الحياتية، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، ودعم الاقتصاد اللبناني وشروط النمو الاقتصادي والاجتماعي المتوازن فيه (...)".
 وتناول التحولات التاريخية الجارية في العالم العربي مشيراً الى أن لبنان "سعى جاهدا لتحييد نفسه عن التداعيات السلبية للنزاع في سوريا الذي بات يثقل كاهلها، في ظل أجواء التوتر والانقسام على الصعيدين الداخلي والإقليمي".
                  
 

وكان السفير البابوي المونسنيور غبريالي كاتشا ألقى بصفته عميدا للسلك الديبلوماسي المعتمد في لبنان كلمة عبّر فيها عن تمنيات البابا الذي "يحفظ في قلبه ذكرى لا يمكن نسيانها عن زيارته التاريخيـة لبلد الأرز، وعن لقائه الأخير بفخامتكم في الفاتيكان قبل شهر، في مناسبة الاحتفال بمراسم الرتبة الكاردينالية لغبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي". وأضاف: "أود أن أشير إلى حدثين طبعا السنة المنصرمة 2012، وخصوصا زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي - مون لبيروت، في كانون الثاني، والرحلة الرسولية التي قام بها الأب الأقدس في أيلول. إنهما مناسبتان، في مجالين مختلفين، لكنهما تعبران، بشكل صحيح، عن الواقع العام لعالم اليوم: واقع العائلة الكبرى للشعوب، المجتمعة والمنظمة لتضمن إدارة مسالمة وتعايشا بين الشعوب والأمم، بحسب قوة الحق، لا حق القوة، والواقع الديني - الخلقي الذي يشجع التطلعات العميقة عند كل إنسان، حول مصيره ومصدره، وحريته وأخوته، وهذه جميعها تجد في الله أساسها الأسمى".

 

 وكان الرئيس سليمان التقى وزير البيئة ناظم الخوري فالنائب بطرس حرب والوزير السابق جان عبيد وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
 وتناول مع السفير البابوي كاتشا العلاقات بين لبنان والكرسي الرسولي، ومع السفير الفرنسي باتريس باولي قضية السجين اللبناني جورج عبد الله.

أثار رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور مع سفير فرنسا باتريك باولي صباحاً في قصر بسترس وظهراً في القصر الجمهوري، موضوع تأخير الافراج عن جورج ابرهيم عبدالله وما تركه من "صدمة كبيرة" على كل المستويات، من رسمية وشعبية، وهذه المرة الاولى يتحد الموقف على جميع المستويات الداعمة لاخلاء سبيله، علماً انه كان مقرراً ان يعود الى بيروت يوم الاثنين الماضي، واذ بقرار اداري يتخذه وزير الداخلية مانويل فالس يجمد هذا الافراج ويبقي عبدالله مسجوناً.
وعلمت "النهار" ان منصور سأل باولي خلال استقباله له صباح امس بناء على طلب الاول "هل يمكن اقناع أي لبناني بأن السياسة لم تفعل فعلها عندما تقرر فجأة الاثنين وقف الافراج عن الموقوف اللبناني جورج ابرهيم عبدالله بعدما كان مستعداً لمغادرة السجن؟". وأضاف بكلام هادئ: "نحن حرصاء على علاقة أخوية مع فرنسا وتربطنا بها علاقات مميزة. نريد ان نطوي صفحة، لم نتدخل أساساً في القضاء الفرنسي الذي تركناه يقوم بعمله في شأن قضية عبدالله. عندما قرر القضاء الافراج عنه بموجب قرار قضائي بعد 28 سنة من السجن، اذ بقرار إداري يصدر فيوقف تنفيذ القرار القضائي. نحن لا نريد ان تتدخل السياسة في مثل هذه القضية التي عولجت في القضاء. فهل هذا ناتج من ضغط خارجي؟". واستخلص: "تسبب وقف تنفيذ القرار بصدمة كبيرة لنا نحن المسؤولين والشعب اللبناني والمقربين من عبدالله". وختم بأن "صدقية فرنسا على المحك".
بدوره، شرح باولي ان السلطة التنفيذية لا تتدخل في كل ما يتعلق بالسلطة القضائية. ودعا الى "القليل من الصبر وانتظار ما سيتقرر في 28 من الجاري، أي بعد أقل من 12 يوماً".
ورأت مصادر وزارية ان قضية إطلاق عبدالله تحولت نزاعاً فرنسياً - فرنسياً يتخطى السفير باولي، ولا يمكن استبعاد معاتبة أميركا لفرنسا على اطلاقه، باعتباره متهماً بقتل ديبلوماسي أميركي وآخر اسرائيلي. وأعربت عن أملها في الا يؤدي هذا التأجيل الى إبقاء عبدالله في السجن، وتالياً تعطيل القرار القضائي الذي أفرج عنه شرط إبعاده فوراً عن فرنسا.
وسألت كيف يمكن تجاهل ما كانت السلطات المختصة قد طلبته من محامي عبدالله لجهة التوجه الى السجن حيث هو موقوف ليتسلم القضاء الاداري، وان يلي ذلك ترحيله الى بيروت بجواز مرور كانت السفارة اللبنانية قد أعدته لتسليمه اليه لو تمت الامور كما كان مخططاً لها؟ ولماذا عارض وزير الداخلية الفرنسية إصدار قرار ترحيله؟ ماذا طرأ؟ ومن أوحى له ذلك؟ هذه الأسئلة تتردد بين السياسيين وبين رفاق وأهل عبدالله ومقربين منه.
ودعت الى التأني في معالجة القضية نظراً الى العلاقات التاريخية والمميزة التي تربط البلدين والضاربة جذورها في التاريخ.
أما على صعيد ردة الفعل في الشارع، فقد بدأت تتظهر اذ ان اعتصام ذوي عبدالله واصدقائه على باب السفارة منذ ما بعد ظهر الاثنين اول من امس والخيمة التي نصبوها ادت الى شكوى باولي للوزير منصور، وطالب بازاحتها الى مكان آخر لانها "تضايق" العمل والحركة الطبيعية في السفارة. وحصل نوع من اجراءات تحذيرية للديبلوماسيين والموظفين الاداريين للتحوّط في تنقلاتهم. فباولي غير منزعج من الاعتصام ومتفهّم له لان القائمين به تحركوا احتجاجاً لانهم كانوا ينتظرون مجيء جورج الى بيروت، واذ به يبقى داخل السجن مع تساؤلات كبيرة عن خلفيات موقف وزير الداخلية الفرنسي وهل يبدل رأيه بعد 12 يوماً ام لا؟

يضحك الباحث وائل خير بسخرية عندما يسمع البعض يردد ان "المشروع الارثوذكسي" هو "مشروع رستم غزالة و8 آذار"، ذلك أن الصيغة الاولية للمشروع انما كتبها خير بقلمه وناقشها مع مجموعة من الارثوذكسيين في "التجمع اللبناني الارثوذكسي"، قبل ان يحملها المحامي لطف الله خلاط الى لجنة الوزير فؤاد بطرس عام 2007 حيث ناقشها مع خبراء اللجنة واصحاب الشأن. ولاحقاً طور اعضاء "اللقاء الارثوذكسي" فكرة المشروع وتبناها النائب السابق ايلي الفرزلي واستطاع فرضها على جدول اعمال الحياة السياسية في
لبنان.
لم يعرف عن وائل خير انه كان يوماً من اصدقاء النظام السوري، فهو استاذ في الجامعة الاميركية في بيروت والمدير التنفيذي لـ"مؤسسة الحق الانساني". وعندما كان الجيش السوري يحتل لبنان اعتقله النظام الامني وزج به في السجن بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الانسان ورفض نظام الوصاية. ويختصر خير الحملة على "المشروع" بأن "هناك من لا يريد للمسيحيين وجوداً حقيقياً، بل مجرد دور عادي". ويقول: "الدور للاشياء والوجود في حد ذاته يبرر الوجـــــود".
ويمضي في تبرير المشــروع بأنــــه "يؤمــــن الاستقـــرار السياســـــي وصحــــة التمثيل وحق المحاسبـــة، وتاليـــاً فإن كل كلام عن اي قانـــون انتخــــاب يجـب ان ينطلـق من هذه المعادلة
الثلاثية".
يعود خير الى التاريخ لاستخلاص العبر، وتحديداً الى دستور نظام متصرفية جبل لبنان، الذي نص في مادته 18، البند الرابع، على ضرورة "ان تتمثل جميع عناصر السكان في مجالس الادارة المحلية في المتصرفية، وعلى ان تتمثل كل دائرة بحسب نسبة الانتماء الطائفي". ويقرأ من كتاب مذكرات يوسف الحكيم (الصادر عن "دار النهار") انه في عام 1912 اضيف نائب ماروني عن دير القمر مقابل نائب درزي عن جزين، مع انه لم يكن يوجد درزي واحد في جزين، ولكن دروز الشوف انتخبوا نائبهم عن جزين سعياً الى تأمين صحة التمثيل والتوازن. وهكذا يشدد خير على ان منطلق مشروعه هو "تأمين صحة التمثيل والاستقرار وأخذ الواقع الطائفي في الاعتبار". واستطراداً يرى ان الانتداب الفرنسي طبق النموذج الدستوري الفرنسي العلماني الصارم واعتمد نظاما هجيناً يستند الى التوزيع الطائفي والقاعدة الانتخابية المشتركة، وكان الامر لمصلحة الموارنة الذين كانوا ينتشرون بكثافة في كل لبنان وكانوا ينتخبون نوابهم ويؤثرون على انتخاب نواب الطوائف الاخرى، تماما مثل الشيعة اليوم". ويشير الى ان الموارنة "وعلى رغم هذه الامتيازات لم يبالغوا في ممارسة نفوذهم وتركوا للطوائف الأخرى ان تتمثل بقياداتها مثل آل كرامي والاسعد والصلح وحماده وغيرها. لكن ومع التطورات الحربية والسياسية وتراجع دور الموارنة ونمو دور الطوائف الاخرى، لم تكن المعاملة للمسيحيين بالمثل ولم يقم الاخرون اعتباراً لمشاعر المسيحيين وخصوصاً في ظل الاحتلال السوري وبالتواطؤ معه".
في خلفية المشروع الارثوذكسي، يضيف خير انه "يجب تحديث التجربة الفرنسية لجهة انتخاب كل طائفة لنوابها"، غير انه يقترح في نص مشروعه الاولي "اعتماد الجدول الرقم 2 اي للناخبين الذين يريدون الاقتراع من خارج القيد الطائفي، "يتسجل في هذا الجدول كل من يريد ذلك من العلمانيين مقابل معاملة بسيطة يقوم بها لدى اي مختار ويطلب فيها وضعه على الجدول 2 للعلمانيين، حيث يتم ارسال الطلب الى وزارة الداخلية على ان يستمر الآخرون في الانتخاب وفق نظام الطوائف. عندها يتبين مدى حجم العلمانيين ونسبتهم من بين عموم الناخبين".
ويرى خير، وهو ابن شقيقة شارل مالك، ان من حسنات المشروع الارثوذكسي انه "يؤدي الى الاستقرار والى الانصاف لأنه واقعي جداً". ويرد على منتقدي المشروع بأنه "في حال قرر الشعب اللبناني الاستجابة لامنيات رجال الدين فهل نعمد الى التخلص من اللبنانيين؟" ويوضح أن "الطائفية لصيقة بالفكر والوجدان، والاستجابة للنظام الطائفي تعني أن الواقع الاجتماعي طائفي. لقد جهد البعث في سوريا والعراق في تطبيق العلمانية، فهل قضى على الطائفية؟ وأكد أن العلمانية غير قادرة على مواجهة الانتماء الديني، والانسان يتصرف بناءً على خلفية عصبية ثم يأتي العقل ليبرر لاحقاً وهكذا فالانتماء الطائفي يتقدم على سواه".
ويرد خير على منتقدي المشروع بأن "الطائفية تسري على الاحوال الشخصية من زواج وطلاق وتعيينات ادارية ووظيفية ومعاملات في مؤسسات الدولة، فلماذا لم ينقسم المجتمع ويتفسخ؟". ويخلص الى ان "من ينتقدون المشروع انما يفعلون ذلك لأنهم يريدون اتباعاً من الطوائف الاخرى وليس شركاء في المواطنية".

تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري من رئيس اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب النائب روبير غانم محضر اجتماعات اللجنة امس. وأمل غانم في التوصل الى قانون "يكون مقبولاً من كل الاطراف ولا يكون هناك اجحاف في حق اي طرف".
وصرح غانم بعد اللقاء:  التقيت دولة الرئيس بري وأطلعته على المحضر النهائي للمرحلة التي تمت خلال جلسات اللجنة الفرعية حتى اليوم، وسلمته نسخة من هذا المحضر للاطلاع عليه بتعمق. وتداولنا بعض الافكار، وطرح دولته افكارا اخرى جديدة من اجل المناقشة، وركز على استمرار عمل اللجنة للتوصل الى قانون انتخابي يرضي جميع الافرقاء، يؤمن صحة التمثيل والعدالة قدر الامكان في التمثيل الصحيح. من هذا المنطلق سنستمر في عملنا وقد بحثت مع دولته في آلية عمل اللجنة وهو منفتح على أي قرار تتخذه بالنسبة الى آلية عملها وفقا لاراحة الزملاء اعضاء اللجنة، وانطلاقا من هذا الموضوع سنتكل على الله للتوصل الى مشروع يكون مقبولا. لن يكون عادلا مئة في المئة، بل مقبولا من كل الاطراف، بحيث لا يكون هناك اجحاف بحق اي طرف، ولا يشعر أي طرف بأن القانون مجحف بحقه، هذا هو بيت القصيد".

 

كذلك استقبل بري النائب مروان حماده الذي صرح بعد اللقاء" (...) ما اتوقعه هو استمرار اللجنة النيابية الفرعية لتطوير القواسم المشتركة في عملها، او سيكون الرئيس بري محط اتصالات واسعة تشمل كل الاطراف خلال الايام المقبلة، ولن نهرع الى اي مغامرة في هذا الاتجاه او ذاك قبل استكمال الرئيس بري لهذه الاتصالات".
اضاف: "اتصور ان هذا الموقف المتلازم مع موقف رئيس الجمهورية سيؤدي حتما الى تجاوز الانقسام الحاد الذي نشهده اليوم، ولا اعتقد ان اي مشروع سيصل الى الهيئة العامة للمجلس في جو هذا الانقسام".
سئل: هل هناك موعد لاجتماع اللجان النيابية المشتركة؟
اجاب: "في اعتقادي ان الرئيس بري لن يدعو اللجان المشتركة قبل ان يفسح في المجال للجنة الفرعية ان تستكمل عملها (...)".
¶ قيل ان هناك بديلا يعمل عليه الرئيس بري، هل لنا ان نعرف ما هي عناوين هذا البديل؟
- كلما اتحفنا احد بمشروع انتخابي، يقول ان هذا هو المشروع او لا شيء، واوجدوا لنا البدائل، اتصور ان الرئيس بري يفتش عن البدائل جديا.
¶ ما هي البدائل التي تطرحونها من اقتراح اللقاء الارثوذكسي؟
- "اي بديل نطرحه نحن من طرف واحد او من مذهب واحد او من حزب واحد او من تكتل واحد، سيصطدم حتما برفض الباقين. واي مشروع يدل سلفا على الطرف الذي سيربح الانتخابات، اؤكد لكم انه لن يمر، وسيعمل الفريق الآخر على تعطيله. يجب ان يكون هناك قانون متوازن، ربما مركب، وبالتالي يفسح في المجال لكي تكون نتائج الانتخابات رهن بارادة اللبنانيين حقيقة وليست مرسومة سلفا.
¶ رئيس الجمهورية يدعو اليوم للعودة الى البحث في النسبية واجراء تعديلات معينة؟
- مجرد الكلام عن تعديل يعني أنك تتكلم ربما عن قوانين مركبة، وهناك اتصالات ستجري ولن اتكلم عنها لاسباب امنية.
¶ ما دامت نتائج الانتخابات على اساس اقتراح اللقاء الارثوذكسي معروفة سلفا، كيف وافق حلفاؤكم "القوات" والكتائب على الاقتراح؟ هل يريدون ان يتركوا 8 آذار تفوز؟
- لا اتصور ذلك ابدا، اتصور ان لديهم حرصا على الحصة المسيحية والمارونية في الانتخابات، بغض النظر عن النتيجة الكلية، هذا الموضوع ايضا من الاسباب التي لن تجعل القانون الارثوذكسي يصل الى المجلس ويقر".

 

ثم استقبل وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي وعرض معه الاوضاع العامة ومشروع قانون الانتخاب.

 

وزاره لاحقا وزير الداخلية الفلسطيني سعيد ابو علي على راس وفد بمشاركة السفير في لبنان أشرف دبور وامين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العردات. وجرى عرض للتطورات في المنطقة عموما وعلى الساحة الفلسطينية خصوصا.
ونقل ابو علي الى بري تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

رأت كتلة "المستقبل" أن "تجربة النقاش في شأن مشروع قانون الانتخاب عبر اللجنة الفرعية في مجلس النواب، أثبتت ان كتلة تيار المستقبل لم تقاطع الحكومة من اجل الابقاء على قانون الانتخاب النافذ الذي أقر بعد 7 أيار في مؤتمر الدوحة بإصرار من العماد ميشال عون، وهو القانون الذي جرت على اساسه انتخابات 2009، بل بسبب سياسة الحكومة التي حولت البلاد دولة محاصصة متلاشية فاقدة لهيبتها وصدقيتها، معرضة المواطن للمخاطر الأمنية بسبب انتشار السلاح غير الشرعي، وهي مازالت تتقدم على طريق الفشل والانحدار الاقتصادي والمالي غير المسبوق".
وقال بيان للكتلة بعد إجتماعها الاسبوعي أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة إن "الكتلة أثبتت من خلال مشاركتها في اللجنة الفرعية إصرارها على التوصل الى قانون الانتخاب الامثل الذي يراعي سلامة التمثيل وحرية الاختيار ويحافظ على القواعد التي اكدها الميثاق الوطني واتفاق الطائف ويلتزم أحكام الدستور ولا سيما مقدمته الميثاقية".
واعتبرت "ان اعتماد النسبية في اللحظة السياسية الراهنة لا يشكل خطوة نحو الاصلاح، بل افساحا في المجال امام زيادة هيمنة حزب الله الممسك بالسلاح غير الشرعي الموجه الى الداخل، المصمم على إبقاء سيطرته على الدولة وعلى استمرار فرض سلاحه، علماً أن اعتماد النسبية قد يكون مفيداً في المستقبل بعد انتظام اللبنانيين جميعاً في احترامهم المتساوي للحقوق والواجبات ازاء القانون وزوال تأثيرات ارهاب السلاح والمسلحين".
وكرّرت الكتلة تمسكها بأن "لبنان قام كوطن على فكرة العيش الواحد والمشترك بين المسلمين والمسيحيين، التي ميزته في المنطقة وحوّلت تجربته رسالة للعيش المشترك وللحرية والاعتدال واحترام الآخر". ورفضت "رفضا مطلقا مجرد الخوض في اي مشروع يناقض اسس العيش المشترك ومبادئ الدولة المدنية، ويخالف المقدمة الميثاقية للدستور". وأعربت عن رفضها القاطع اعتماد الاقتراح المعرّف عنه خطأ بمشروع اللقاء الارثوذكسي، لأنه بالإضافة إلى كل ما تقدم، يناقض شرعة حقوق الانسان ويحول الوكالة الممنوحة للنائب وكالة مشروطة من اعضاء مذهبه الديني الذين ينتخبونه، وليس وكالة من المواطنين في منطقته الانتخابية التي يفترض ان تعكس التنوع اللبناني وتحض على الاعتدال. وهذا الاقتراح يحول الشعب اللبناني قبائل مذهبية متناحرة لا تجمعها المصلحة الوطنية، ويعمّق الشروخ بين مكونات الوطن ويعطي رسالة خاطئة عن لبنان تفقده مميزاته الفريدة في المنطقة والعالم".
وأكدت الكتلة تمسكها باتفاق الطائف "اساساً لاي مشروع انتخابي"، معلنة استعدادها "للبحث في ما يريح الشركاء في الوطن لمعالجة الهواجس التي يثيرها البعض، على ألا يتسبب ذلك بإيجاد هواجس جديدة لدى البعض الآخر ويناقض فكرة العيش المشترك والشراكة الوطنية". ورأت "ضرورة الابتعاد عن لغة التحريض الطائفي والمذهبي التي يتوسلها البعض، والتي تقود إلى مزيد من التطرف والانغلاق"، مشددة على "ضرورة التوصل الى قانون انتخابي وفق القواعد الوطنية والميثاقية المحترمة للدستور، لكي تجرى الانتخابات في ظل صيغة ترضي الجميع وتبدد هواجسهم وتفتح المجال للتطلع نحو المستقبل الى مرحلة من الاستقرار في ظل نظام ديموقراطي ودولة مدنية".

أعلن أمين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان، بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية برئاسة رئيسه النائب العماد ميشال عون ان "موقف التكتل ما زال مؤيدا لاقتراح مشروع القانون الذي قدمه النائبان ألان عون ونعمة الله ابي نصر، أي مشروع اللقاء الارثوذكسي، لافتا الى ان "التكتل لم يرد ان هناك أي طرح عملي جدي بناء ممن ينتقدون المشروع الارثوذكسي"، سائلا "ما هو الطرح البديل الذي يؤمن المناصفة الفعلية؟".
وشدد على أن "الاقتراح الارثوذكسي لا يزال يؤمن المناصفة الفعلية وأي قانون آخر لا يؤمن المناصفة الفعلية غير دستوري ويتحمل مسؤوليته أي مسؤول يسعى لامرار قانون كهذا"، مشيرا الى أن "علينا كمسؤولين ان نحترم دستورنا، وليس هناك أي طرح يرقى الى مستوى النقاش عدا المشروع الارثوذكسي".
وردا على سؤال، أشار كنعان الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري "يعرف واجباته وأن المسار البرلماني سيتم استكماله ومطالبنا معروفة، ولتذهب المواد التي صادقت عليها اللجنة الفرعية للانتخابات الى اللجان المشتركة والهيئة العامة".
ودعا "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي الى الاعتراف لمرة واحدة بالتهميش الذي يطاول المسيحيين، ولنذهب الى الهيئة العامة لنصدق على القانون الارثوذكسي".
وأعلن ان التكتل "توقف عند العاصفة التي حصلت أخيرا والاضرار التي أصابت المزارعين مطالبا الدولة بتعويض المتضررين في شكل حازم وعاجل ومتابعة ملفات المواطنين وليس اطلاق مواقف فحسب".

استقبل متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده في دار المطرانية أمس، النائب نبيل دو فريج الذي قال بعد الزيارة: "نحن نقوم دائماً بزيارة سيدنا الياس لأنه مرجعية كبيرة وطنية وبيروتية بصفته مطران بيروت وأنا نائب عن بيروت. وكانت الزيارة مناسبة للبحث في أمور الساعة".
ورداً على سؤال عن رأيه في مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" قال:"الفرق بيني وبين غيري أنني مسيحي فعلاً وأفتخر بمسيحيتي لكنني نائب، لذا أنا لبناني مسيحي وليس مسيحياً لبنانياً. لذلك أضع مصلحة لبنان أولاً. عندما ندرس قانون انتخابات، كمسيحي عليّ أن أرى من سيأتي وأي تيارات من التيارات المسلمة الموجودة في هذا البلد ستتمثل في المجلس النيابي، من أجل التعايش. لبنان بلد اعتدال. نحن في كتلة المستقبل وفي كتلة لبنان أولاً نضع على جبيننا عنواناً اسمه الاعتدال. عندما لا يعود هناك وجود للاعتدال ويصبح الخطاب غير معتدل والممارسات غير معتدلة رحم الله لبنان. لذلك نحن مع وضع قوانين انتخابية حتى لو كانت أقل ديموقراطية بالمعنى الديموقراطي بالعدد، إنما تؤمّن طبقة سياسية معتدلة عند الجميع في لبنان. بحسب رأينا القانون الذي قدّمه التيار الوطني الحر وحضّره الأستاذ ايلي الفرزلي يخلق خطاباً مذهبياً، طائفياً متطرّفاً وقد يوصل إلى خراب لبنان".
وظهراً، استقبل عوده النائب أمين وهبي الذي قال: "كان اللقاء أولاً للمعايدة. جئنا لمعايدة سيدنا في مناسبة عيد رأس السنة الجديدة وحتماً في الظروف التي يمرّ فيها البلد، كانت هناك جولة أفق. دائماً نستأنس برأي سيادة المطران حيال الأمور الوطنية التي يعيشها اللبنانيون. كانت جولة أفق عامة ونحن معتادون ان هذا الصرح يحمل هموم كل الوطن وكل الشعب اللبناني في ظروف نحن في أمسّ الحاجة فيها إلى من يحمل هموم كل اللبنانيين وليس إلى من يفرّق بين اللبنانيين".

دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع منتقدي مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" الى تقديم مشروع انتخابي آخر مؤكدا أنه "في حال ايجاد البدائل المعقولة فنحن على استعداد للبحث فيها، مع الاشارة الى رفضنا مشروع الحكومة". وأعلن  "التواصل الدائم مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحلفائنا رغم الاختلاف في وجهات النظر"، منوّهاً بجهود رئيس مجلس النواب نبيه بري ومطمئنا المراهنين على تشرذم قوى 14 آذار الى أن "ما يجمعها مبادئ كبرى ونظرة موحّدة للبنان".
كلام جعجع جاء خلال مؤتمر صحافي عقده امس في معراب سرد خلاله رواية "فليسقط واحد من فوق"، العبارة التي كان يكررها متظاهرون في احدى الدول العربية، بينما الحقيقة ان الصفوف الاولى للمتظاهرين كانت تصرخ "فليسقط وعد بلفور"، معتبرا ان ترداد عبارة "فليسقط واحد من فوق" لن يؤدي الى أي نتيجة".
ورأى ان "انتقاد قانون معين مشروع، ولكن لا يجوز ألا نقدم مشروعاً بديلاً "، مذكراً بأنه "منذ اكثر من عام يتم اعداد قانون للانتخاب"، ومكررا ان "قانون الستين مرفوض من غالبية الأطراف". وأضاف: "لا يعتقدنَّ أحد اننا لم نحاول ايجاد المشروع الأنسب، وبعد اتفاقنا مع حلفائنا في تيار المستقبل على مشروع الدوائر الصغرى، الذي لم نستطع تأمين أكثرية نيابية لمصلحته، لم نجد الا الأرثوذكسي كمشروع نال الأكثرية النيابية"، سائلاً "ألا يشكل الابقاء على الستين ضربا للعيش المشترك؟"
وكرر ان "المطلوب هو مشروع قانون يحظى باكثرية 65 نائباً على الاقل"، مشددا على احترام المواعيد الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها". وسأل "كيف يجب أن نتصرف اذا لم يكن هناك من بديل من الأرثوذكسي؟ وهل قدم أحد البديل؟". وعن تمسُك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط بقانون الستين، سأل "ما هو طرح وليد بك جنبلاط كي نناقشه؟ لا نريد ادخال البلاد في "سوق عكاظ" بل طرح الأمور بطريقة ايجابية، أما اذا كان طرح النائب جنبلاط العودة الى قانون الستين فهذا أمر مرفوض".
وعن امكان تشرذم قوى 14 آذار، قال: "لا اتزان عند من يفكّر في ان قانون الانتخاب يمكنه أن يُفكك هذه القوى باعتبار أن ما يجمعها أكبر بكثير مما يفرقها وهي مبادئ كبرى ونظرة موحّدة الى لبنان".
 

اتهمت "المؤسسة اللبنانية للديموقراطية وحقوق الانسان" (لايف) الحكومة اللبنانية باعتماد "سياسة منهجة حكومية بهدف ارغام اكبر عدد من اللاجئين السوريين في لبنان على العودة القسرية الى بلادهم، رغم ان الغالبية العظمى من اللاجئين من عائلات المعارضين للنظام". واشارت الى "انتهاكات يتعرض لها اللاجئون بغطاء حكومي من بعض الاجهزة الامنية اللبنانية، لجهة الاعتقالات التعسفية واعمال التعذيب وفرض رسم اقامة على اللاجئين يعادل 200 دولار اميركي، اضافة الى اعتماد خطاب عنصري ضدهم". ولم تستثن المؤسسة من هذه الاتهامات سوى وزارة الشؤون الاجتماعية و"بعض تدابير جهاز الامن العام".
المؤتمر الصحافي حمل عنوان "الاوضاع القانونية للاجئين السوريين في لبنان"، وحضره الى المدير التنفيذي للمؤسسة نبيل الحلبي، النائب معين المرعبي، وعضو مجلس الشعب السوري المنشق محمد برهوم، والديبلوماسي المنشق بشار الحاج علي ونزار الشرع الموظف السابق لدى السفارة السورية في بيروت، الى حشد من الديبلوماسيين والناشطين الاجانب في ملفات حقوق الانسان وممثلي المنظمات الدولية والمحلية. واستهل بتلاوة التقرير الاول من نوعه بهذه الصراحة اذ اعلن الحلبي ان "لايف" لم تلجأ الى هذا الاعلان "الا بعد استنفاد كل الوسائل، مع لامبالاة السلطات اللبنانية بمشكلات اللاجئين السوريين، ولإطلاع المجتمع الدولي على ما يجري من معاناة".
وعدد جملة مشكلات، اهمها ان "الحكومة لم تستطع الفصل بين الموقف السياسي من الازمة في سوريا والجانب الانساني الناتج منها". واشار الى ان الحكومة تمتنع عن انشاء اي مخيم لاستيعاب اعداد اللاجئين المرشحة للارتفاع على الاراضي اللبنانية، كما ان لبنان يتعامل مع ملف النزوح الانساني من البوابة الامنية والقضائية، وخصوصاً لجهة عدم توافر الاوراق النظامية لدى العديد من اللاجئين وبحجة دخولهم لبنان من المعابر الحدودية غير الشرعية، دون الاخذ في الاعتبار الظروف الاستثنائية في سوريا.
واشار الى قيام السلطات اللبنانية باعتقال السوريين ومن بينهم العديد من الضباط والجنود المنشقين بحجة وجود اسلحة معهم. وطالب الجيش والقوى الامنية اللبنانية بسحب هذه الاسلحة "لا ان يقوموا باعتقال المنشقين".
وتحدث عن امتلاء السجون اللبنانية بالنشطاء والشباب السوريين ومن بينهم طلاب جامعات وامهات في ظروف بالغة القسوة في سجون الامن العام اللبناني لتأخرهم عن تجديد اقامتهم. وأشار الى "عدم قيام السلطات الامنية بوقف ظاهرة التعذيب في بعض المقار الامنية من خلال معاقبة مرتكبيها".
وناشد التقرير وزير العدل والمدعي العام التمييزي حاتم ماضي "التحقيق في الانباء عن وجود معتقل يحوي اعداداً كبيرة من المعارضين والمنشقين السوريين في بلدة القصر في منطقة الهرمل يخضع لاشراف حزب الله". كذلك طلب من القضاء رد طلب اي دعوى يتم تقديمها من السفارة السورية ضد الناشطين والمنشقين المقيمين في لبنان، "التزاماً للقانون الدولي". وناشد مجلس النواب "اصدار قانون يجرم الخطاب العنصري ضد السوريين ووقف كل اشكال التعاون والتنسيق الامني مع السلطات السورية وكشف مصير الناشطين السوريين المعتقلين لدى الحكومة اللبنانية ومنهم احسان الخوص". وختم مناشدا المجتمع الدولي "متابعة هذه الانتهاكات في لبنان امام محكمة الجنايات الدولية (...)".
 

قضية توافد النازحين من سوريا ولا سيما منهم اللاجئين الفلسطينيين الى مخيمي عين الحلوة والمية ومية، إضافة الى النازحين السوريين الذين قارب عددهم أربعة الاف عائلة منها نحو الف عائلة في المخيمين والباقي في صيدا وضواحيها، باتت الشغل الشاغل لممثلي الفصائل الفلسطينية والقوى الاسلامية في المخيمات، وفاعليات صيدا التي تركز اهتمامها على متابعة اوضاعهم وتوفير مستلزماتهم اليومية، وتدارك اي احتمال لاندساس عناصر تخريبية بين النازحين.
وفي هذا الاطار، التقى وفد مركزي من حركة "حماس" يتقدمه ممثلها في لبنان علي بركة النائبة بهية الحريري في مجدليون، في حضور المنسق العام لـ"تيار المستقبل" في الجنوب ناصر حمود .
اثر اللقاء قال بركة: "عرضنا مع السيدة بهية الحريري الاوضاع على الساحة الفلسطينية عموماً ولبنان خصوصاً، واطلعناها على مجريات المصالحة الفلسطينية في القاهرة (…) توقفنا عند الوضع الفلسطيني في لبنان وما تعانيه المخيمات خصوصا بعد نزوح 4000 عائلة فلسطينية من مخيمات سوريا نتيجة الاوضاع المأسوية هناك، وطرحنا ضرورة ان تلبي الحكومة اللبنانية ووكالة "الاونروا" مطالب هؤلاء النازحين، وان تكون هناك مراكز ايواء موقتة لهم ريثما يتمكنون من العودة الى مخيماتهم في سوريا. واكدنا ضرورة التواصل من اجل منع اي خرق امني في مخيمات لبنان".
وكان أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات التقى الحريري، يرافقه وفد من فصائل المنظمة، وأشار على الأثر الى "أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قدم مساعدات مالية بقيمة 250 الف دولار الى النازحين الفلسطينيين من مخيم اليرموك الى مخيمي عين الحلوة والمية ومية"، مطالبا المجتمع الدولي والجهات المانحة بتحمل مسؤولياتها حيالهم.
كذلك التقى ابو العردات والوفد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" اسامة سعد الذي دعا الحكومة إلى "التعاطي الجدي والمسؤول مع أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان عبر ممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية".
وقال أبو العردات: "اكدنا أهمية الاتفاق الذي عقدته الفصائل لتحييد مخيم اليرموك عن النزاعات التي تشهدها سوريا. ووجود أهلنا النازحين في لبنان هو وجود موقت، ونحن ندعو إلى اتباع معايير واحدة في التعاطي مع النازحين سواء كانوا فلسطينيين أم سوريين. كما ندعو الأونروا والمجتمع الدولي وأشقاءنا في الدول العربية الى تأمين المساعدات اللازمة للنازحين".
في سياق متصل، وزعت "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة" و"هيئة الاغاثة الاسلامية العالمية" في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع "اتحاد المؤسسات الاغاثية" في صيدا والجوار، مساعدات عينية على 250 عائلة سورية نازحة، في قاعة بلدية صيدا، بإشراف مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان ممثلا بالقاضي الشرعي الشيخ محمد ابو زيد، تتضمن كل منها حقيبة صحية وبطانيات.
وفي عين الحلوة، جال ممثل القوى الاسلامية الشيخ جمال خطاب على اماكن توزع النازحين واطلع على حاجاتهم، واشرف على توزيع كمية من المساعدات الطارئة شملت مواد غدائية وتنظيف واغطية.

بعد زيارة الممثلة العالمية ميا فارو لمنطقة وادي خالد بصفتها سفيرة النيات الحسنة لمنظمة "اليونيسيف" لتفقد احوال اللاجئين السوريين، حطّت رحالها أمس في منطقة بعلبك في زيارة خاطفة بعيدا من الاعلام، والتقت عائلات سورية نازحة في المدينة وبكت لبؤسها.
واستمعت فارو التي رافقتها المسؤولة الاعلامية في المنظمة سهى بساط ومنسق النشاطات لجمعية "سوا " زكي الرفاعي، الى روايات النازحين عن المصاعب التي يواجهونها وتحديات العثور على مأوى لهم داخل الأراضي اللبنانية .
وقصدت عدداً من النازحين في سهل بلدة الطيبة داخل خيمهم مرتدية كنزة زرقاء خاصة بالمنظمة، وتفقدت احوالهم قبل ان تنتقل الى المدينة حيث التقت خمس عائلات سورية يستضيفها المواطن موسى الشياح في منزله، واستمعت الى رواياتهم عن طريقة الهرب من منطقة القصير في ريف حمص ودونت ملاحظات في دفترها الخاص، وانهمرت دموعها مراراً، ثم داعبت اطفالهم ولعبت معهم.
ثم توجهت الى قلعة بعلبك الأثرية حيث جالت في ارجائها، لتنتقل بعدها الى مركز "سوا" في المدينة لتوزع ألبسة على عشرات الاطفال السوريين النازحين.
وأعربت فارو في حديث الى "النهار" التي رافقتها في جولتها، عن امتنانها للبنان الذي فتح حدوده امام النازحين. وقالت: "زيارتنا اليوم لتسليط الضوء على اوضاع اللاجئين في لبنان ودعوة كل المنظمات والهيئات الى القيام بأفضل ما لديها لمساعدة اللاجئين. وهنالك العديد من الامور التي يمكن ان تقدم إليهم خصوصاً ان هؤلاء النازحين لا يملكون ادنى حاجاتهم وهم مرغمون على هذه الحياة، ومطالبهم لا تتعدى المناشف والأغطية ومادة المازوت للتدفئة،  وعلى المجتمع الدولي، مؤسسات وافراداً أو منظمات، ان يساعد وان تتكاتف كل الجهود لتقديم المساعدات خصوصا مع تكاثر أعدادهم يوما بعد يوم".
وكانت فارو يرافقها مسؤولون من "اليونيسيف" في لبنان تفقدت  عدداً من قرى وادي خالد حيث التقت عائلات سورية واطلعت على اوضاعها وحاجاتها.
وعقدت فارو مؤتمراً صحافياً مساء في فندق جيفينور روتانا – الحمراء، عرض في مستهله وثائقي عن الزيارة، ثم تحدثت عن مشاهداتها واصفة وضع النازحين السوريين بـ"المأسوي والكارثي"، مشيرة الى انها زارت "ما يشبه المخيمات والملاجئ، وان بعض الناس حاولوا أن يعيشوا وفق ما هو متوافر، إلا أن الوضع حساس جداً بالنسبة الى اللاجئين والى اللبنانيين الذين يستضيفونهم، فهم يحاولون الاكتفاء بالموارد الموجودة، ولذلك فإن الضغط كبير أيضاً على العائلات اللبنانية".

أمضى المعتصمون أمام السفارة الفرنسية في بيروت ليلتهم في الخيمة المخصصة للاعتصام المفتوح احتجاجاً على رفض وزارة الداخلية الفرنسية توقيع قرار ترحيل المعتقل اللبناني جورج ابرهيم عبدالله الى لبنان، ولم ينتظر المعتصمون موقفاً لافتاً من السفير الفرنسي الذي التقى وزير الخارجية عدنان منصور صباح امس، فحمّلوا باريس مسؤولية الاستمرار في اعتقال عبدالله "والرضوخ للمطالب الاميركية" بحسب منظمي الاعتصام.
الاعتصام المفتوح مرّ بهدوء في يومه الثاني ولم تسجّل اي اشكالات مع القوى الامنية التي كثّفت حضورها امام مدخل السفارة، فيما سُمح للمعتصمين بنصب خيمة قبالة السفارة والتزام عدم قطع الطريق او مهاجمة السفارة، وعمل المنظمون على التواصل الدائم مع ضباط قوى الامن الداخلي لتطويق أي إشكال.

 

لا يبدو ان المعتصمين سيتراجعون عن الاستمرار في الاعتصام المفتوح حتى وصول المعتقل عبدالله الى لبنان، وحددوا سلسلة تحركات في بيروت والمناطق، منها اعتصام وتوقف عن الدروس في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية – الفرع الثالثة في طرابلس، اضافة الى تنظيم يوم تضامني في بلدة القبيات مسقط عبدالله تتخلله نشاطات عدة يشارك فيها أهالي البلدة وفاعلياتها.
وعصر أمس، عقدت "الحملة الدولية لاطلاق سراح عبدالله" مؤتمرا صحافيا امام خيمة الاعتصام اعلنت فيه عدم تراجعها عن خطواتها التصعيدية حتى اطلاقه، وتلا عضو الحملة حسن صبرا بيانا باسم المعتصمين جاء فيه: "اعتصامنا يستمر امام السفارة الفرنسية في بيروت، وهو اعتصام مفتوح تنديدا بقرار الحكومة الفرنسية عدم الموافقة على اطلاق المناضل جورج ابرهيم عبدالله، انفاذا للقرار القضائي الفرنسي".
ولفت الى "بعض ما طرحه السفير الفرنسي بعد لقائه وزير الخارجية عدنان منصور"، قائلا: "نحن في انتظار القرار"، متسائلا: "اي قرار تنتظره فرنسا؟ فالقضاء الفرنسي اعلن قراره واشهر موقفه بالافراج عنه. لقد استنفدت كل اجراءات التمييز التي تعتبر اعلى درجات المراجعة في حالات الافراج المشروط، والمطلوب من فرنسا ومن وزير داخليتها اليوم قبل الغد توقيع قرار الترحيل ليتسنى للقضاء الفرنسي الاعلان عن فتح سجن "لا ميزون" امام حرية جورج عبدالله". ولفت الى انه "سيقام اعتصام حاشد امام مقر وزارة الداخلية الفرنسية السبت المقبل في باريس". من جهته طلب عضو الحملة بسام القنطار "ان تقوم الحكومة اللبنانية بواجباتها حيال المناضل جورج عبدالله"، داعيا اياها الى "تحمل مسؤولياتها وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة الافراج عنه مع السلطات الفرنسية". وفي سياق متصل، اكدت جان دارك عبدالله شقيقة المناضل عبدالله، مواصلة الاعتصام حتى الافراج عن الاخير، مشيرة الى ان القضاء الفرنسي رضخ للضغط الاميركي في هذه القضية.
ومساء زار وفد من اهالي المخطوفين اللبنانيين في اعزاز خيمة المعتصمين معلنا تضامنه.
كذلك زار وفد يمني المعتصمين متضامنا.

أفادت أوساط معنية بملف المحكمة الخاصة بلبنان ان اجتماعا عقد امس في مقر المحكمة في لاهاي خصص للبحث في تداعيات نشر احدى الصحف اللبنانية اسماء عدد من الشهود في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصورهم ونبذاً ذاتية عنهم في ما تخشى المحكمة ان يشكل ترهيبا للشهود. وقالت هذه الاوساط ان ثمة تحقيقا فتح في موضوع تسريب اسماء الشهود من لائحة سرية ضمن الوثائق السرية للملف.

عُلق امس قرار قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا  على ايوان المحكمة والذي استدعى فيه الى دائرته في مبنى المحكمة العسكرية رئيس جهاز الامن القومي السوري اللواء علي مملوك ومساعده العقيد عدنان  لاستجوابهما في الرابع من شباط المقبل، مدعى عليهما في ملف احضار متفجرات من سوريا الى لبنان ضبطت في سيارة الوزير السابق ميشال سماحة.
وتعلق على الايوان عادة خلاصات الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية وقرارات تبليغ المدعى عليهما غيابيا" لصقا".
وفي انتظار تبليغ ميلاد كفوري  قرار القاضي ابو غيدا الاستماع الى افادته بصفة شاهد في جلسة حددها في 28 كانون الثاني الجاري، ستوجه اوراق التبليغ الى مكان سكنه في لبنان. وسبق ان أعلن ان كفوري وعائلته باتا خارج لبنان قبل ضبط المتفجرات.
وتعتقد اوساط قضائية  انه بحلول موعدي الجلستين المعينتين من القاضي ابو غيدا تكون وجهة ختم التحقيقات الاستنطاقية في هذه القضية قد انقشعت. ورجحت ان يتم ذلك في شباط المقبل اذذاك يحال الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر  لابداء المطالعة في الاساس وحينذاك تصبح مسألة اصدار مذكرة التوقيف الغيابية  امراً واقعاً اصولا في حالات الملاحقات الغيابية سواء اقترنت هذه المذكرة بصدور القرار الاتهامي او عند انتهاء موعد  التحقيق المضروب في الرابع من شباط  المقبل.
 

بدأ اهالي المخطوفين اللبنانيين في اعزاز شمال حلب حملة مقاطعة البضائع التركية، وأمس وزعت ملصقات تدعو الى مقاطعة هذه البضائع، وكتب عليها: "قاطع تركيا بذلك تعيد هؤلاء المظلومين الى وطنهم، بدل ان يعودوا عثمانيين جدداً ويعيدوا معهم الماضي بكل مآسيه"، و"انت تقاطع انت تحرر"، و"تحرير ابنائنا عبر مقاطعة تركيا".
 

 
طلب قاضي التحقيق العسكري عماد الزين في قرار اتهامي أمس، إنزال عقوبة الإعدام بالمقدم في الجيش ضاهر ج. بتهمة التجسّس لمصلحة اسرائيل.
وذكر القرار أن المدعى عليه فرً من الخدمة عام 2009. وكان يتواصل مع العدو الاسرائيلي ويلتقي عملاءه خلال العامين 2005 و2006.
وأصدر القاضي الزين مذكرة توقيف غيابية بحق المقدم الفار وأحاله أمام المحكمة العسكرية لمحاكمته.

 

أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم وعضوية المستشار المدني محمد درباس في حضور مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي داني الزعني الى 26 نيسان المقبل، متابعة محاكمة العميد المتقاعد اديب العلم وزوجته بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي، لعدم احضاره من مقر التوقيف عند انعقاد الجلسة. وحضر وكيله المحامي ناجي ياغي .
واحضرت زوجة العلم الموقوفة حياة قزحيا الصالومي. ويحاكم غيابيا في هذا الملف المدعى عليه نقولا اسعد حبيب بالتهمة المسندة الى العلم.
ويشار الى ان الجلسة كانت مخصصة للمرافعات واصدار الحكم.
كذلك ارجأت المحكمة الى 22 شباط المقبل محاكمة الموقوف الياس طنوس يونس المتهم بالتعامل مع الموساد وتزويده معلومات وفرت له كل تفاصيل الشبكة الثابتة والخليوية والاتصالات، وسهلت له العدوان على لبنان.
وعند الانتهاء من الجلسات قضت المحكمة بحبس الموقوف عباس جعفر لنقله سلاحا حربيا من دون ترخيص، وتهديده  جندياً.
والمدعى عليه جعفر موقوف بجنايات اخرى.

 

ناقشت لجنة الزراعة والسياحة النيابية الاجراءات التي أعدتها الحكومة ووزارة الزراعة لمواجهة تداعيات العاصفة الأخيرة، واطلعت على الاجراءات التي تقوم بها الوزارة لجهة استحداثها بالتعاون مع القطاعات الزراعية صندوقا تعاضديا لتعويض الاضرار الزراعية. كذلك ناقشت الاجراءات التي ستعتمد لتعميم هذه المبادرة، في انتظار انشاء ما يمكن تسميته مؤسسة عامة لضمان الكوارث الزراعية.
وكانت اللجنة عقدت جلسة في مجلس النواب أمس برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير الزراعة حسين الحاج حسن ومقرر اللجنة النائب نعمة الله أبي نصر، والنواب: جيلبرت زوين، عباس هاشم، غازي زعيتر، اسطفان الدويهي، علي المقداد، علي عمار، نواف الموسوي وقاسم هاشم.

ظاهرة تتسع يوماً بعد يوم. متسولون ومشردون من كل الأعمار، يتوزعون بين الطرق الرئيسية، وعلى محطات الوقوف. هم من كل الأعمار، ومن جنسيات مختلفة.

ما عادت ظاهرة التسول والتشرد تقتصر على أعمار معينة، فبات الصغار والكبار والعجزة، نساء ورجال وشبان وشابات، يتوزعون على الطرق، خصوصاً على محطات الوقوف يتقدمون نحو السائقين وراكبي السيارات للحصول على مبلغ من المال، قد يكون ألف ليرة أو خمسة آلاف أو حتى 500 ليرة، ولا بأس اذا كان عبارة عن 250 ليرة، المهم تجميع مبلغ من المال يفي يومياً بالمتطلبات، اذا كان المبلغ يعود للمتسول نفسه حصراً، أو يذهب الى المشغلين الذين باتوا جزءاً من مافيا كبيرة في بيروت الكبرى والضواحي.
وما عاد ما يعرف بالتسول يقتصر على عدد من اللبنانيين في مناطق معينة أو من غير حاملي الجنسية اللبنانية، فقد اختلطت الظاهرة، بين النازحين السوريين والفلسطينيين، الذين باتوا موزعين في غير منطقة لبنانية، خصوصاً في بيروت، والذين يعيشون في أحزمة بؤس قريبة من المخيمات الفلسطينية أو في المخيمات نفسها، وفي مناطق أخرى مستحدثة، تمتد من منطقة صبرا وشاتيلا وبئر                                                                                                      حسن وصولاً الى خلدة، لكن لا يعرف من اين يأتي المتسولون أو الذين يبيعون أدوات معينة على مفارق الطرق الكبيرة بين جسر التحويطة وصولا الى المكلس، الى مناطق المتحف والبربير وكورنيش المزرعة.
وفي جولة على الطرق في أكثر من منطقة من بيروت، لوحظ وجود متسولين أو مشردين وبيّاعين من جنسيات مختلفة في الأحياء الداخلية، والتي لم تكن تشهد هذه الحالات في السابق، ما يعني انتشارها في أكثر من منطقة، الى استخدام أساليب جديدة في التسول للحصول على المال.
ففي منطقة برج أبي حيدر وصولاً الى تقاطع المزرعة - الكولا، يتوزع العشرات من المتسولين، والذين يفترشون الأرصفة من أعمار مختلفة، منهم من يقدم نفسه مريضاً ويحتاج الى ثمن الدواء، ومنهم من يقدم نفسه انه يعيل اسرة تحتاج الى رغيف خبز، ومنهم أولاد تحت سن العاشرة يتنقلون بين السيارات طلباً لمساعدة مالية.
وعند سؤال اي شخص منهم عن سكنه ومن اين يأتي، فإنه يلتزم الصمت، ولا يبوح بمكان اقامته، خصوصاً الاولاد، وبعضهم اجوبته واضحة، انه يأتي من شاتيلا، لكن الظاهرة اللافتة، تكمن في وجود نساء يافعات يطلبن مساعدات مالية ، بعضهن سوريات وفلسطينيات، ومن بينهن لبنانيات، ولا يبحن بأي معلومة عن وضعهن أو مكان اقامتهن، وأحيانا يقدمن معلومات غير صحيحة عن الاقامة والجنسية والوضع الذي يعشن فيه، وأين أزواجهن اذا كن متزوجات، ووضعهن العائلي.
وللظاهرة أشكال مختلفة، بات اللبنانيون يعيشونها ويلاحظون تداعياتها في الأحياء وحتى في المناطق والقرى، وما اذا كانت الأمور قد تؤدي الى مشكلات واختلالات اجتماعية. فبين ما يعانيه النازحون السوريون في لبنان، هناك عدد كبير ينتشر في المدن الرئيسية وأشخاص غير مسجلين على اللوائح الرسمية للنازحين، يبحثون عن عمل ويعيشون في أحياء وبين مفارق طرق، وهم في بعض القرى يتوزعون بالعشرات والمئات أحياناً، على ما نشهده مثلاً في منطقة التحويطة وطريق الحازمية، أو في منطقة الحمراء، وهو أمر قد يفتح شهية البعض على ممارسة أعمال غير مشروعة، أو تستغل أوضاعهم من البعض، ما يطرح على المعنيين اعادة ضبط هذه الظاهرة من الانفلات من عقالها.
ومهما قيل عن وجود مشردين يجب على المؤسسات المعنية إيواؤهم، الا ان ظاهرة التسول باتت تنذر بأكثر من قضية تشرد، عندما نشهد العشرات على محطة وقوف واحدة رئيسية، والبائعين ايضاً، فهل هؤلاء أيضاً لا يصنفون مشردين، أو أنهم مستغلون من البعض لأعمال غير مشروعة، قد تتحول اذا استمرت الأمور على ما هي عليه الى أعمال وممارسات شاذة وقتل وسرقات.
وليست المسألة مناقشة الفقر وأسبابه وعلاجه، ولا قضية ينظر اليها من زاوية عنصرية، الا ان تنظيم هذا الواقع وضبطه ومراقبة ما يحصل يستدعي تحركاً عاجلاً من الأجهزة المعنية والوزارات والمؤسسات، أولاً للمساعدة، وثانياً لمنع تفشي هذه الظاهرة الجديدة في ضوء تطورات سياسية وأمنية غير مؤاتية قد تزيد أمور البلد تعقيداً وحساسية.