موفدا سليمان وميقاتي يعرضان صيغة مختلطة قوامها 68 للأكثري و60 للنسبي

على رغم وفرة المواقف والتحركات المتصلة بملف قانون الانتخاب وما يثار حول الجهود الناشطة لبلورة مشروع مختلط توافقي، لم تبرز بداية الاسبوع سوى "حركة من دون بركة" الامر الذي يزيد الشكوك في مصير هذا الملف وسط العد العكسي المتسارع لتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة منتصف آذار المقبل حدا اقصى.
وفي ظل هذا الغموض الداخلي الذي يكتنف مصير قانون الانتخاب والاستحقاق الانتخابي كلا، اكتسب كلام لمصدر ديبلوماسي غربي بارز في بيروت لـ"النهار" امس ابعادا مهمة اذ رسم عبره صورة دقيقة للتعامل الغربي عموما مع الاستحقاق اللبناني وسط ندرة المواقف المعلنة للدول الغربية منه.
ولعل البارز في هذا السياق ان المصدر الديبلوماسي الغربي لم يخف في كلامه "ارتياحه" الى تراجع حظوظ المشروع الارثوذكسي وافتقاره الى الدعم في المناقشات التي جرت بين الافرقاء اللبنانيين نظرا الى ما وصفه بسلبيات هذا المشروع ومنها مساهمته في تعميق المشاعر الطائفية ولكونه لا يسمح بمحاسبة النواب الذين ينتخبون على اساسه.
واذ اكد المصدر ان ما يتفق عليه اللبنانيون يريح المجتمع الدولي، شدد على ضرورة حصول الانتخابات في موعدها "على رغم امكان تفهم حصول تأجيل تقني لبضعة اشهر". وقال: "يجب الاصرار على حصول الانتخابات اذ ان عدم حصولها في موعدها لا يمكن ان يشكل ضمانا لعدم هز الاستقرار". ولم يخف اعتقاده ان "حزب الله" يفضل عدم حصول الانتخابات نظرا الى الوضع السوري. كما عكس نظرة سلبية الى الواقع الذي آلت اليه الحكومة "التي لم تعد عامل استقرار"، معتبرا ان "تدخل حزب الله في سوريا هو من الاسباب الرئيسية لذلك وانخراطه في الازمة السورية يزيد الضغط الدولي على الحكومة كونه يخرق قرارها بالنأي بالنفس عن هذه الازمة". (راجع مفال روزانا بو منصف في مقالات)
اما على صعيد التحركات السياسية الداخلية، فعلمت "النهار" ان موفد رئيس الجمهورية ميشال سليمان الوزير السابق خليل الهراوي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس المكلف من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يتابعان جولتهما على القوى السياسية للبحث عن صيغة توافقية لقانون الانتخاب تنطلق من مبدأ النظام المختلط الذي توافق عليه جميع الافرقاء في اللجنة النيابية الفرعية.
وفي المعلومات ان الطرح الذي يجري تداوله والذي يسجل تقدم في بلورته يجمع بين طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري وطرح "تيار المستقبل" على اساس 68 نائبا وفق النظام الاكثري و60 نائبا وفق النظام النسبي، وان يكون عدد الدوائر26 والمحافظات تسعا. لكن العقدة لا تزال قائمة حول توزيع النواب والنسب بين الدوائر.
وتلفت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية الى ان حل هذه العقدة لا يبدو سهلا حتى الآن. واشارت الى ان هذه الصيغة هي احدى الصيغ التي يجري تداولها وتعتبر متقدمة غيرها من الصيغ.
وقالت مصادر كتلة "المستقبل" لـ"النهار" إن الاجواء التي سادت زيارة الرئيس فؤاد السنيورة لبكركي مساء الاحد ومحادثاته مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كانت مشجعة جدا وسادها تفهم للمخاطر المطروحة. وتوقعت ان يواصل السنيورة اتصالاته في الساعات المقبلة بحثا عن مخرج لمشروع قانون الانتخاب. واوضحت ان الساعات الاخيرة شهدت اتصالات مع الحزب التقدمي الاشتراكي في سياق المشاورات الجارية مع النائب وليد جنبلاط وحزب الكتائب و"القوات اللبنانية" ومع المسيحيين المستقلين في قوى 14 آذار الذين عقد السنيورة لقاء معهم الجمعة الماضي في بيت الوسط بحثا عن صيغة تجمع بين النظامين الاكثري والنسبي، كما قام وفد منهم امس بزيارة لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
وحذرت مصادر "المستقبل" من ان التطورات الميدانية التي تشهدها الحدود مع سوريا واعتداءات الجيش السوري على وادي خالد تشكل مؤشرا لتصاعد المخاطر التي ترخي بظلالها على الواقع اللبناني برمته.
ومن المقرر ان تعقد الامانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الاسبوعي غدا، وعلم انه سيتركز على الانتهاكات السورية للحدود الشمالية والشرقية.

 

في غضون ذلك، اتخذت المواجهة النقابية – الحكومية المفتوحة بعداً تصعيدياً كبيراً امس مع تمكن هيئة التنسيق النقابية من جر المدارس الخاصة الى الاضراب والاقفال في يوم اعتبره الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار "أسود". وشل اليوم الاول من الاسبوع الثاني للاضراب المفتوح القطاع العام كاملاً مع اقفال الإدارات العامة والوزارات الى جانب المدارس الرسمية، فيما لوحظت مشاركة كثيفة في الاعتصام الذي نفذته هيئة التنسيق امام مبنى مصرف لبنان في شارع الحمراء, ومن المقرر ان تنقل الاعتصامات اليوم الى وزارة الاقتصاد في وسط بيروت على ان تترافق مع اعتصامات وتظاهرات أمام السرايات في مختلف المناطق.
واذ يأتي التصعيد النقابي عشية جلسة مجلس الوزراء غداً في محاولة للضغط على الحكومة للمضي في اقرار تمويل سلسلة الرتب والرواتب واحالتها على مجلس النواب، ابدت الحكومة في المقابل مزيداً من التصلب حيال التصعيد النقابي. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" ان هذه التحركات لن تغير مسار العمل الحكومي في شأن السلسلة قيد انملة، فالحكومة لن تعمل تحت ضغط التهديد.
واضافت ان الحكومة التي تدرس هذا الملف وتقيم الارقام هي التي تقرر وفق مصلحة البلاد والخزينة والموظف معاً. واشارت في هذا السياق الى ان وزير المال محمد الصفدي يعد حالياً مشروع الموازنة للسنة الجارية لتبين ارقام المالية العامة وما سيرتبه تمويل السلسلة من زيادة والاجراءات الكفيلة بضبط العجز ضمن السقف المحقق العام الماضي على ان ينظر مجلس الوزراء في هذا الامر فور وروده من وزير المال.

لبنان يقترب من «المحظور» مع المخاوف من «تطيير» الانتخابات

"تعاون قياسي وايجابي" تحقق بين لبنان والاتحاد الاوروبي عام 2012. فجاءت الحصيلة إقرار خطة عمل جديدة تأخذ في الاعتبار سلسلة أولويات للسنوات المقبلة. هذه الخلاصة ومفاعيلها أعلنها مدير قسم شمال افريقيا والشرق الاوسط وشبه الجزيرة العربية وايران والعراق في الجهاز الاوروبي للعمل الخارجي هوغ مينغاريللي لـ"النهار" بعيد اختتام اجتماعاته والمسؤولين اللبنانيين. طبعا، احتل الملف الانتخابي مكانة جوهرية في المحادثات اللبنانية – الاوروبية من زاويتين: واحدة ركزت على أهمية التزام لبنان اجراء الاستحقاق ضمن المهل المنصوص عليها دستوريا كما قال مينغاريللي، وثانية تعكس تطلع الاوروبيين الى قانون انتخابي توافقي. وفيما "يتجند" الاتحاد لتقديم المساعدة في تنفيذ برامج الاصلاحات الداخلية، تستعد اللجان الفرعية لتحديد آليات تطبيقها في القطاعات ذات الاهمية ومنها الانتخابات.
سمع مينغاريللي من المسؤولين كلاما مطمئنا عن التزام لبنان الاستحقاق النيابي، وهو يأمل في الوقت عينه ان تثبت الاحزاب اللبنانية "حسا بالمسؤولية" كي تتحقق الانتخابات ضمن حزيران المقبل، كاشفا مجموعة وسائل وضعها الاوروبيون "على الطاولة" في هذا المجال، في مقدمها الدعم الانتخابي، واستعداد بعثة من الخبراء الانتخابيين للمجيء الى بيروت، بالتزامن مع التحضير لنشر بعثة مراقبة انتخابية، انطلاقا مما كانت أعلنته سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست لـ"النهار" الاسبوع الماضي.
وللاصلاح الاقتصادي – الاجتماعي حصته ايضا. وفي هذا الموضوع، تركز الكلام اللبناني – الاوروبي على قطاع الطاقة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعجيل مفاوضات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية، وتفعيل الادارة وتطوير المجتمع المدني وتعزيز استقلال القضاء.
ولم يغب عنه التنويه المتكرر بموقف لبنان المرحب باللاجئين السوريين وفتح الحدود "لا سيما ان احتضان اكثر من 300 الف لاجئ يبدو أمرا مهما". وكان الاتحاد الاوروبي خصص 45 مليون أورو لاستجابة حاجات اللاجئين السوريين والعائلات اللبنانية المضيفة، فيما كللت المشاورات اخيرا وعودا تقضي بأن ينبري الاتحاد الى تقديم مساعدات اضافية لهؤلاء على أمل ان يتمكن السوريون من الافادة المتواصلة من سياسة عدم الرفض (non refoulement).
وبعيد مناقشة وزراء الخارجية الاوروبيين ملف بورغاس في بروكسيل الاسبوع الماضي، يبدو منطقيا ان ينقل مينغاريللي الى المسؤولين اللبنانيين اجواء المحادثات الاوروبية. في صلبها "أن حصول أعمال ارهابية كهذه على أراض أوروبية أمر غير مقبول. ناقش الوزراء الاوروبيون النتائج الأولية للتحقيقات، وقد طلبت السلطات البلغارية من السلطات اللبانية التعاون. بدورنا، نطلب كاتحاد أوروبي من السلطات اللبنانية التعاون مع السلطات البلغارية المكلفة التحقيق. ونأمل في أن يتحقق ذلك لتحديد المتهمين وسوقهم الى العدالة".
يبقى ان ثمة زيارات اوروبية عدة مرتقبة في الفترة المقبلة بهدف ابقاء الزخم في تطوير العلاقات الثنائية، وأقربها جولة المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والسياسة الاوروبية للجوار ستيفان فوليه المتوقعة أوائل آذار.

بعد انتهاء مهمة اللجنة الفرعية المصغرة للبحث في قانون الانتخاب، حرص رئيسها النائب روبير غانم على التعبير عن رأيه، اذ كان يكتفي فقط بنقل موجز عن نتائج اجتماعات اللجنة. امس، اعلن غانم موقفه الرافض لاقتراح قانون "اللقاء الارثوذكسي" خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب، اعتبر فيه ان "الاقتراح يخالف الدستور بالشكل والمضمون ويكرّس الخروج من ارض الوطن لدخول زواريب الطوائف، ويكرس ايضا الانعزال وبناء القلاع المعزولة وهذه البذور تنبت الحرب الاهلية".    
واللافت ما اعلنه عن اجتماعات اللجنة بقوله: "ساعات وجلسات طويلة امتدت أكثر من شهر وانتهت حيث بدأت، ومعظم من كان في هذه الجلسات كان يضمر غير ما يظهر".    
وسأل: "لماذا أعتبر خلاصة عمل اللجنة فشلا، بينما نسمع من يعتبر أن ما حدث إنجاز؟ اولا لان اقتراح القانون الارثوذكسي يخالف في الشكل المادة 24 من الدستور التي تقول ان توزيع المقاعد النيابية يكون بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبيا بين الطوائف ونسبيا بين المناطق. والاقتراح الارثوذكسي لا يراعي النسبية بين المناطق في النتائج إذ يمكن الفوز على أساس المذهب الطائفي بإقصاء ممثلين لمناطق محددة، كما انه يخالف ميثاق العيش المشترك والمادة 27 من الدستور التي تقول ان النائب يمثل الأمة".
وسأل ايضا: "هل يصح القول ان انتخاب المسيحيين لنوابهم المسيحيين يوفر الضمانات الكافية لهم؟ مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي أوصلت بعض الزعماء المسيحيين الى المطالبة بهذا المبدأ، إلا أنني لا أجد سببا جوهريا لهذه المعادلة. فإن كانت القضية نبيلة فالنتيجة هزيلة حتما وستكون لها ارتدادات مذهلة في خطورتها. لا يمكن القول ان هذا النمط من الانتخاب يعطي الضمانات للمسيحيين ما دام دستور ما قبل الطائف الذي وضع كل الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية لم ينقذ المسيحيين في أحداث 1958 ولا في أحداث 1969 لدى دخول المنظمات الفلسطينية لبنان ولا بعدها. فكيف يجزم البعض أن هذه المناصفة المخالفة للطبيعة الميثاقية تحقق الضمان للمسيحيين؟".
ورأى ان "المعارك المقبلة ستكون مذهبية لا وطنية، ولأن المسيحيين يعانون انقسامات حادة على السلطة، نسأل كيف ستكون الحال في المستقبل عندما ينقل الصراع الى داخل كل مذهب، فعندما يصبح الوطن سباقا ديموغرافيا يضيع".
واعتبر ان "انشاء مجلس الشيوخ على قاعدة الطائفية وتخصيصه بصلاحيات تضمن حقوق الطوائف من شأنه إعطاء الضمانات الكافية للجميع، وفي مقدّمهم المسيحيون، واقرار اللامركزية الإدارية الموسعة يؤدي الى تعزيز الديموقراطية، فضلا عن ان الإنماء المتوازن هو الطريق الأسلم لتحصين وحدة لبنان واستقلاله، وان ابقاء المناصفة في مجلس النواب حتى إنشاء الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية وإلغائها يوفر الضمانات الإضافية للجميع ولا سيما للمسيحيين، اضافة الى ضمان الحياد الإيجابي وفق اعلان بعبدا، فنكون بذلك خطونا نحو تحصين الوحدة الوطنية". وختم باقتباس من الصحافي الراحل ميشال أبو جوده يوم كتب في "النهار" انه "إذا فقد جميع الآخرين في لبنان عقولهم وتوازنهم، فعلى الموارنة أن يحافظوا على عقولهم وتوازنهم. الموارنة هم أكبر من لبنان الصغير ولبنان الموارنة هو أكبر من لبنان المسيحي".
وسئل عن احتمال تأجيل الانتخابات، فأجاب: " بعد 15 يوما تبدأ المهل، وعلى وزير الداخلية دعوة الهيئات الناخبة، ولكن حتى الان لا نعرف وفق أي قانون، وبالتالي هناك احتمال كبير ان تتأجل الانتخابات، لكن اذا حصل التأجيل فيجب ان يكون من أجل التوصل الى توافق على قانون انتخاب وضمن مهلة محددة".
وكان غانم استقبل سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست يرافقها مدير مكتب الاتحاد في شمال افريقيا والشرق الاوسط هوغ مينفارلي، وناقشوا التطورات وقانون الانتخاب.

 لا يزال الهدوء الحذر يلف منطقة وادي خالد التي تتقبل التعازي بضحيتيها حسين العزو واحمد شهاب في بلدة الهيشة . وافاد اهالي بلدة خط البترول حيث قتل العزو، انهم يخشون الاقتراب من اراضيهم في هذه المنطقة  التي لا تزال تتعرض لبعض رشقات القنص في شكل متقطع من الجانب السوري من دون تسجيل اصابات جديدة. وجدد الاهالي مطالبتهم بحضور الجيش والجهات الامنية المختصة الى هذه المنطقة الحدودية والتشدد في فرض الامن على الجميع وحماية الحدود من أي تعد، ضناً بحياة الناس وارزاقهم، معتبرين مقتل الضحية حسين العزو في ارضه وهو اعزل كما مقتل احمد شهاب في منزله بالقصف السوري، عملا اجراميا لا يجوز السكوت عنه. ورأوا ان "على الدولة التحرك لتطبيق القوانين والمواثيق الدولية التي ترعى حرمة الحدود وكرامة الوطن والناس فيه".
وغص منزل الضحيتين العزو وشهاب بالمعزين من كل المناطق اللبنانية ومن قرى وبلدات عكارية عدة. وتقبلت التعازي في منزل حسين العزو عائلته وابن عمه النائب السابق جمال اسماعيل ومحمد سليمان ("ابو عبدالله") من وجهاء عشائر وادي خالد ورئيس اتحاد ابناء العشائر العربية الشيخ جاسم العسكر.
 ومن المعزين امس النائبان خالد ضاهر ونضال طعمة والنائبان السابقان وجيه البعريني ومحمد يحيى ورؤساء بلديات ومخاتير.
 من جهته طالب النائب معين المرعبي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش باتخاذ الاجراءات الفورية لوقف "التعديات والاختراقات السورية المتواصلة واستباحتها للسيادة الوطنية ولحياة الناس الآمنين في القرى والبلدات الحدودية".  
 واوضح المرعبي "ان اهالي منطقة وادي خالد ابلغوا تهديدات من "العصابات الاسدية" عند الجانب السوري للحدود ان عليهم اخلاء منازلهم وقراهم .
وأضاف: "بإزاء هذا الواقع، لم يعد من المقبول بأي شكل   الاستمرار في حال الناي بالنفس عن حماية المواطنين العزل والامنين في منازلهم. ونجدد دعوتنا فخامة الرئيس سليمان بصفته قائدا اعلى للقوات المسلحة الى الطلب من قيادة الجيش القيام بواجباتها من اجل حماية الاهالي وطمانتهم للبقاء في بيوتهم آمنين. وآمل من قيادة الجيش في اصدار بيان في هذا الخصوص يساهم في عودة الطمأنينة والامان الى نفوس الاهالي الذين يعيشون حالاً من القلق والخوف على حياتهم وحياة ابنائهم".

رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الالكترونية ان، "المصلحة الوطنية العليا تقتضي اعادة الاعتبار الى سياسة النأي بالنفس لناحية تكريسها عمليا والابتعاد عما يضعفها لان ذلك سيعني فعليا توريط لبنان رويدا رويدا في المستنقع السوري واستيراد كل مفاعيله السلبية الى داخل البلاد".
وجدد الدعوة الى كل الافرقاء "بعدم الانغماس في ميدانيات الصراع السوري لان قدرتهم على احداث اي تغيير جذري في موازين القوى ستكون معدومة في الوقت الذي يقف المجتمع الدولي مكتوفا ويحصي عدد القتلى ويشاهد المجازر والقصف من دون ان يبالي. فهذا الصراع اكبر بكثير من بعض الاطراف اللبنانيين".
ونصح "المعارضة السورية بضرورة ابقاء خيوط التواصل مفتوحة مع موسكو وعدم الوقوع في فخ القطيعة معها، والامتناع عن قبول فكرة اقصاء النفوذ الاقليمي الروسي من خلال تضحيات الشعب السوري".
وقال: "بعيدا من السجالات اليومية التافهة التي لا تنتهي وحفلات المزايدات الشعبوية ولا سيما حول ما يتعلق بقانون الانتخاب، تتصدر واجهة الاحداث مجموعة من المشاكل التي تهم المواطن بشكل مباشر خصوصا انها تطاول امنه واستقراره وديمومة عيشه في مناخ مفقود من الطمأنينة. فحالات الخطف المتنامية للاولاد وغير الاولاد توحي وكأننا نعيش في شريعة الغاب، بينما تغرق القوى السياسية في التساجل والتناحر والبحث عن الحصص، ويقوم بعضها بالتعرض للمؤسسة العسكرية التي تشكل أحد آخر مظاهر الدولة في لبنان وذلك بدلا من دعمها وتحييدها عن كل المناكفات والحسابات الفئوية الضيقة". وأكد ان المظاهر المتناهية الهادفة الى اضعاف صورة الدولة ليست في مصلحة احد، والابتعاد عن تقديم كل الدعم المطلوب للجيش من شأنه ان يؤدي في نهاية المطاف الى خروج الامور عن نطاق السيطرة".
وسأل: "لماذا هذا التغاضي المريب عن اقفال ملف الموقوفين الاسلاميين وحرمانهم حقهم القانوني في المحاكمة العادلة على مدى سنوات متتالية وترك قضيتهم محل استغلال للغوغائيين القدامى وحديثي النعمة بدل تنفيس الاحتقان المتنامي المفهوم بفعل عدم معالجة هذه القضية؟ لذلك، بات من الضروري حسم هذا الموضوع نهائيا لاخراجه من التداول وقطع الطريق على بعض الغوغائيين الذين يبحثون عن ملفات للاستفادة منها لتحريك الغرائز. فها هو القضاء عندما يحسم امره يستطيع اتخاذ قرارات جريئة ومهمة مثلما حصل في ملف ميشال سماحة".

أُطلق أمس محمد نيبال عواضة (12 عاماً) من ايدي خاطفيه الذين كانوا خطفوه الاسبوع الماضي من أمام منزله في بناية "بيللا روزا" في وطى المصيطبة.
وعلمت "النهار" ان الخاطفين تقاضوا من والد الفتى فدية وصلت قيمتها الى نحو 130 الف دولار اميركي، سلمها نقداً الى افراد من العصابة انتظروه في منطقة الكولا بعيد منتصف ليل الاحد - الاثنين، على اثر مفاوضات هاتفية بين الطرفين كانت مراقبة أمنيا على أعلى المستويات، لكن الخطة التمويهية التي اعتمدها الخاطفون مكنتهم من الافلات من قبضة الدوريات الامنية المتربصة بهم. وبعد نحو 3 ساعات اطلق الخاطفون الفتى عواضة عند جسر الفيات في منطقة سن الفيل، الرابعة فجر أمس الاثنين، وابلغوا والده هاتفيا بالحضور اليه واصطحابه.
ووجه والد نيبال الشكر الى الأجهزة الامنية والى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على المساعدة في عودة ابنه.
على صعيد آخر، نجا رجل أعمال جنوبي من محاولة خطف على يد شاب لطالما أحسن الاول اليه، اذ كان يتردّد الى منزله دائماً ويحصل منه على مساعدات مالية دورياً، الى ان فاتحه قبل ايام في أنه يريد السفر، وطلب منه مبلغاً من المال لقاء الحصول على التأشيرة وبطاقة السفر، وبعدما حصل على ما طلبه ومشى، عاد الى رجل الاعمال في اليوم التالي وابلغه انه قرر البقاء في لبنان وانه يريد مالاً، الأمر الذي دفع بالرجل الى طرده من منزله. عند ذلك قرّر خطف رجل الاعمال بالتنسيق مع سائقه لقاء طلب فدية بقيمة مليون دولار، واعطاء 100 ألف دولار للسائق الذي أبلغ لاحقاً رئيسه بتفاصيل الاعداد لعملية الخطف التي فشلت. وتتابع الأجهزة الأمنية القضية.

عقد حزب الكتائب اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الرئيس أمين الجميّل، واصدر بياناً دق فيه جرس الإنذار وحذر من "انتكاسة خطيرة يتعرض لها قانون الانتخاب بفعل رفض بعض القوى السياسية المشاريع التي تؤمنّ الشراكة الوطنية والتمثيل الصحيح، من دون ان تقدّم بديلاً صالحاً يحظى بالاكثرية في مجلس النواب، مما يؤدي الى تجاوز المهل الدستورية وتعطيل الانتخابات". ودعا الى "الخروج من سياسة الانتظار الملتبس"، لافتا الى "ان المهل أصبحت داهمة ولم تعد تسمح بطرح مشاريع تجريبية". وحض على الشروع في البناء على ما تحقق الى الآن من مشاريع ممكنة و"الانخراط في حراك أخير لتعويم خيار توافقي يخرج من رحم التمثيل الصحيح لكل الفئات".
وجدد الحزب تحذيره من "سلوك بعض الجماعات الذي ينذر باقحام لبنان في المنعطفات الخطيرة التي بلغتها الاحداث في سوريا، في انتهاك واضح لاعلان بعبدا، وقد تجلى ذلك في الايام الماضية بفعل تورط جهات لبنانية في النزاع السوري، وما أسفر عنه من تهديد باستهداف لبنان، مما رسم مخاوف خطيرة على طول الحدود اللبنانية – السورية التي تشهد توترات متنقلة، وتسفر عن سقوط مزيد من الضحايا اللبنانيين وسط صمت رسمي مريب، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه في هذا الظرف الخطير". ودعا الحكومة الى "تجنيد كل أجهزتها وامكاناتها ووضعها في خدمة سلسلة الرتب والرواتب، والخروج بموقف عاقل يلبي مطالب الفئات العاملة من خارج الوعاء الضريبي، مما يخرج المتظاهرين من الشارع، ويعيد الحركة الى الادارة والمدارس والمؤسسات، من دون المساس بالقدرة الشرائية أو بنسبة العجز وحجم الدين".
وفي مؤتمر صحافي عقده الجميل بعد الاجتماع، دعا الى وضع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" جانباً "لأننا نواجه كلاما قاسيا"، والبحث في مجموعة من الطروحات والحلول. وقال: "نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها لتأمين الشراكة الحقيقية، وإذا لم نتوصل الى حل يرضي الجميع فلكل حادث حديث، ولدينا اتصالات بكل القوى السياسية للتوصل الى وفاق على أي قانون انتخابي يطمئن الجميع الى تمثيل صحيح في المجلس النيابي". وأعرب عن ثقته بأن "القوى السياسية ستتفهم مسؤولياتها في هذه المرحلة، وهناك خراب في البلد إذا لم تجر الانتخابات في موعده". وأكد أن التطورات الأخيرة في ما خص قانون الانتخاب "أوجدت فتورا بين أفرقاء قوى 14 آذار، ولكن لدينا ملء الثقة بأن هذا الأمر لن يؤثر على الجوهر". واستغرب بعد إعلان القرار الظني في قضية سماحة ومملوك "كيف يمكن أن يتهم شخص في هذه المرتبة ولا يكون هناك ردة فعل من السلطات اللبنانية على الصعيد الديبلوماسي وعلى صعيد العلاقات الدولية"، معتبرا أنه "لا يمكن أن تبقى المؤسسات اللبنانية كأن الأمر لا يعنيها".
وعن الوضع السوري، اعتبر أن "الحل بالحوار في سوريا من أجل التغيير وليس من أجل إبقاء الوضع على حاله، ونحن في حاجة إلى سوريا مستقرة".

رأى رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون في تصريح أمس، "ان مشروع اللقاء الارثوذكسي سوف يقسم لبنان الى دويلات طائفية". وقال: "نحن في حزب الوطنيين الاحرار، كمدرسة كميل شمعون، لم نتربّ على ذلك اطلاقا، واعتدت أنا شخصيا على العيش في منزل يقصده المسلم أكثر من المسيحي، حتى ان هذا القانون من شأنه أن يفرق الزوجين في الانتخابات".
وأضاف: "نرفض الارثوذكسي لانه سيؤدي حتما الى التقسيم، وفي اعتماده خطأ كبير، وخصوصا ان الناس تعلق آمالا على كل نائب تنتخبه، وليس لايصالها الى التقسيم وبداية حرب أهلية، بل لتحقيق طموحاتها وايجاد حل لهمومها ومشاكلها. انطلاقا من هنا، نحن نرفض السير في هذا القانون تبعا لاقتناعاتنا وتصوراتنا، علماً أن الطائفة الارثوذكسية تنصلت منه ".
وعن طرح مشروع بديل من الارثوذكسي، قال: "لقد طرح المستقبل مشروعا لا بأس به، وكذلك فعل النائب ميشال فرعون. وبدورنا وضعنا مشروعا نتفق عليه مع العميد كارلوس اده لانشاء دولة مدنية عصرية وحديثة، مبنيا على أهداف او نقاط عدة ابرزها انشاء مجلسين، مجلس نواب غير طائفي، يتألف من نواب عن دائرة منفردة ويفسح في المجال امام النساء في الوصول الى المجلس من دون التقيد برقم محدد، وتوكل اليهم مهمة تمثيل المناطق التي انتخبتهم في هذه الدائرة المنفردة، من دون ان يقتصر عملهم على التشريع".
وأشار الى ان "قانون الستين على علاته افضل منه ونقبل بالسير فيه مع كل عيوبه، شرط الا ندخل في مشروع القانون الارثوذكسي. وبهذه الطريقة نكون قد وضعنا مصلحة البلد في المرتبة الاولى". ورأى ان "لبنان سيعيش في أحسن حالاته، وفيه ثروة بترولية ومائية". 

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري "أن تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي يتمتعان برؤية واحدة في ما يتعلق بثوابت أي قانون انتخاب".
وشدد خلال لقائه وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في البقاع الغربي وراشيا نواف التقي في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، "أن أي قانون جديد للانتخاب يجب أن يحترم معايير موضوعية، لا أن يكون على قياس اشخاص او أحزاب او لمصلحة مشاريع ايرانية تريد ان تخطف لبنان كليا، وتمسك بالسلطة".
وجدد التأكيد أنه مع قانون "لا يناقض الدستور ووثيقة الوفاق الوطني وقواعد العيش المشترك، ويراعي التوازن السياسي ويبدد الهواجس المسيحية والوطنية. ونرفض أي قانون مفصل على قياس حزب الله، يأتيه بأغلبية نيايبة ويؤمن الشرعية الدستورية والانتخابية لسلاحه، فتتكرس بالتالي هيمنة السلاح على الحياة الديموقراطية والدستورية".
ورأى "أن حزب الله يضع كرة النار في قلب كل مواطن وفي لقمة عيشه وأمنه واستقراره، من خلال مشاركته في النزاع السوري، وهذا يدحض ما تدعيه الحكومة ورئيسها من سياسة النأي بالنفس، وينسف اعلان بعبدا".
واعتبر "أننا اليوم في قلب الازمة السورية التي نقلها حزب الله الى لبنان، والحديث عن مخاطر احتمال انتقالها أصبح من الماضي، لذلك على الحكومة اللبنانية ان تلتزم منطق الحياد الايجابي لتجنيب البلد نيران الحريق السوري، وعلى السلطة أن تحمي مواطنيها وان تتعامل بكل مسؤولية مع هذا الامر".

تشاور رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس في موضوع قانون الانتخاب، مع وفد من النواب والشخصيات المسيحية المستقلة في 14 آذار، ضم النواب: بطرس حرب، فؤاد السعد، هنري حلو، دوري شمعون، انطوان سعد، والنائبين السابقين كميل زيادة والياس عطاالله، والسيد ميشال معوض.

 

إثر اللقاء صرح حرب: "لأننا نرفض الاستسلام لنظرية الخلاف، ولأننا متمسكون بأن تجرى الانتخابات النيابية في موعدها، ولأننا متمسكون بإجراء الانتخابات في ظل قانون يضمن التمثيل الصحيح لكل اللبنانيين، ولا سيما منهم من يشكو هذا التمثيل، وعلى رأسهم المسيحيون، قررنا نحن لقاء النواب والشخصيات السياسية والمسيحية المستقلة في 14 آذار مع حلفائهم، أن نباشر جولة لكي نبحث مع المعنيين السياسيين في امكان التوصل الى اتفاق على مشروع انقاذي من الازمة التي نحن فيها. وكانت الجلسة مع دولة الرئيس إحدى الجلسات المنتظرة في هذا الاطار، وبحثنا معه في بعض الافكار الجديدة، وتفاهمنا على متابعة البحث معه في هذه الافكار التي يمكن أن تؤمن اتفاقا على قانون انتخاب جديد، كما قال دولة الرئيس، لا يشعر أي فريق فيه بأنه سيؤدي الى خسارته او الى فوزه".
أضاف: "أعتقد أن الجلسة كانت مفيدة للغاية، وقد بحثنا في الافكار التي طرحناها بالتفصيل مع دولته، وقررنا أن نعد دراسة أكثر تفصيلا لنتائج الافكار التي طرحناها. ولا أخفي عليكم أن إحدى الافكار الرئيسية تراوح بين اعتماد الدائرة الفردية كنظام انتخابات والنظام المختلط، بما يحقق اتفاق جميع الاطراف على مشروع واحد يمكن الا يعرض الاستحقاق النيابي للخطر. اعتقد ان بداية هذه الجولة كانت اليوم مع المعنيين بهذا الامر، وسنكثف اتصالاتنا ونتوجه الى القوى السياسية الاخرى أن تخرج من أسرها لتتعاون من أجل ايجاد مخرج يحافظ على الاستحقاق الانتخابي وعلى حق المواطن في اختيار ممثليه، فنتجنب كارثة الوقوع في الفراغ او عدم اجراء الانتخابات في موعدها".
ثم استقبل بري أمين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان الذي قال بعد المقابلة: "في اطار التشاور مع دولة الرئيس، وخصوصا في موضوع قانون الانتخاب، كان اللقاء اليوم، وجرى تأكيد المسار التشريعي السليم الذي لا يتناقض اطلاقا مع اعطاء فرص لكل الاطراف ليتوافقوا، ولكن ضمن مسلمتين:
- الاقرار بأن هناك مناصفة غير مؤمنة منذ سنوات وسنوات، وبحسب دستورنا وميثاقنا يجب أن تتأمن، وهذا بالنسبة الينا خط أحمر.
- الوقت ليس لمصلحتنا، وخصوصا الذي ينادي بانتخابات ويتخوف من التمديد.
الحل الوحيد هو ان يكون هناك عمل دؤوب عاجل وجدي وعميق يؤدي الى هذا القانون. أما بالنسبة الينا، فحتى اليوم القانون الوحيد الذي يؤمن هذه المناصفة هو القانون الارثوذكسي، وهذا القانون أخذ مساره بكل ديموقراطية وباحترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس بشكل كامل، وحتى الآن لا طرح آخر يؤمن هذه المناصفة(...)".

أطل النائب السابق أيلي الفرزلي من مقر "اللقاء الارثوذكسي" معلناً الاستمرار في معركة مشروع اللقاء الانتخابي الذي أقام الدنيا ولم يقعدها، الى حين التوصل الى قانون آخر يضمن المناصفة، التي شرح ان لا تراجع عنها ولا مفر منها وان كل ما سوى ذلك ليس ميثاقياً ولا يمت الى الدستور والحياة المشتركة.
المؤتمر الصحافي الحاشد الذي عقده الفرزلي وتولت "المؤسسة اللبنانية للارسال" بثه مباشرة، كان أبرز ما فيه رد النائب السابق لرئيس مجلس النواب على موقف رئيس الجمهورية، و"لماذا هذه السرعة من فخامته في التعامل مع هذا الامر؟ ومن يقف وراء هذا الاعلان "المتسرع" بما يوحي ان الرئاسة الاولى اصبحت طرفاً ولم تعد حكماً؟ ومضى الفرزلي في نقده اللاذع للرئاسة سائلاً: "هل يحق للرئيس ان يقول عن هذا القانون دستوري او غير دستوري؟ وماذا لو صدر موقف المجلس الدستوري بدستورية المشروع وميثاقيته، ماذا تفعل الرئاسة الاولى حينها؟". واضاف: "يحق لرئيس الجمهورية ان تلتبس عليه الامور ونحن نطالبه بإرسال المشروع الى المجلس الدستوري لأن القانون ميثاقي واذا لم يفعل فسنوجه اليه اللوم".
استهل الفرزلي مرحباً بزيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي للعاصمة السورية لحضور تنصيب بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، ثم انتقل الى شكر الزعماء المسيحيين والاحزاب الذين ايدوا مشروع اللقاء دون ان ينسى البطريرك الراعي، ومنهم الى رئيس مجلس النواب نبيه بري والسيد حسن نصرالله وغيرهم كثر، مؤكداً "ان الشراكة بين المسيحيين والمسلمين ثنائية تعني كل المذاهب الاسلامية والمسيحية".
ورد على اتهام مشروع اللقاء بأنه تقسيمي وانعزالي وفيديرالي، بأن المشروع وضع لمرحلة انتقالية للانتقال، من القيد الطائفي الى القيد الوطني والغاء الطائفية السياسية. ورأى "ان الاتهامات التي تساق ضده "تجن كبير وأن من استهلكوا المسيحيين واستولدوهم في كنفهم هم غير ميثاقيين بل هم طائفيون". وشدد على ان للمسيحيين حقوقاً دستورية يجب استعادتها. وهو يبدأ بتلبية الاسباب الموجبة التي أملت اقتراح المشروع، وناشد الاحزاب المسيحية البقاء موحدة لرفع الاجحاف (...).
وساوى الفرزلي في رده على اسئلة الاعلاميين بين مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، ومواقف رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط عندما وقف زعيم المختارة على منبر قصر بعبداً معلناً رفضه الذوبان في المساحات الكبرى وإصراره على حفظ الشخصية الدرزية والتقدمية الاشتراكية. وهكذا انطلق الفرزلي ليكرر "رفض الذوبان في المساحات الكبرى"، مؤكداً ان ثمة كثرا من الطائفة السنية اتصلوا به "مؤيدين المشروع ومندرجاته وحيثياته، وتالياً فإن الفرزلي لا مشكلة لديه اذا تمثلت الطائفة السنية بنواب من المتطرفين ما دام الجميع سينتخبون من قواعدهم الشعبية".
وكرر رفضه القبول بأي أقتراح لا يؤدي الى المناصفة، واعتبر ان مجلس الوزراء "يجب ان يضم ممثلين لكل المكونات اللبنانية، ويجب ان تتمثل فيه جميع الطوائف"، غامزا من قناة الرئيس فؤاد السنيورة الذي اعتبر انه رفض هذا الامر اثناء رئاسته للحكومة.
اما مجلس النواب، فشدد الفرزلي على ان "فلسفته قائمة على الثنائية الاسلامية – المسيحية وليس على ادوار للمذاهب وغياب هذا المذهب او ذاك، وأن غياب الارمن او العلويين او الدروز او اي مذهب آخر، هو غياب سياسي وليس طائفيا. وأشار الى ان شعار المرحلة "يجب ألا يكون "الانتخابات اولاً، بل قانون الانتخاب اولاً". وتالياً فإن المسيحيين لن يقبلوا إلا بالمناصفة".  

خبر الافراج عن الفتى محمد نيبال عواضة (12 عاما) فجر أول من أمس اثلج صدور اللبنانيين بعد رحلة عذاب وحرق لأعصاب عائلته تصلح وقائعها لفيلم بوليسي من انتاج لبناني، أبطاله معروفون ومشهورون، ولا مبالغة في القول إن هذه العصابات أقوى من كل السلطات!
هل أصبحت حياة اللبنانيين وأطفالهم رهينة أهواء عصابات الخطف وسارقي السيارات في لبنان؟ وهل بات هؤلاء أقوى من السلطات الأمنية في بلد تجتاحه فوضى انتشار السلاح والمظاهر العسكرية من صيدا الى طرابلس وصولا الى البقاع ومناطق أخرى؟
هذه الأسئلة وغيرها تتداول في هذه الأيام في مقار الرؤساء وصالونات السياسيين قبل المواطنين، والجميع يتحدثون عن ثلة من "أبطال" أخذوا ينافسون في أعمالهم رجال المافيا الايطالية في عز أيامها.
حادث خطف عواضة فتح العيون أكثر على "جمهورية" هذه العصابات التي تقودها وتحركها أسماء معروفة بالإسم والصورة، وتملك شبكة من المساعدين والمخطوفين للقيام بالتجاوزات من سرقة وخطف وحجز للمواطنين والاتجار بالسلاح والمخدرات على أنواعها على طول الاراضي اللبنانية.
ولمن لا يعرف، فان بعض زعماء عدد من هذه العصابات ينزلون في سجن رومية ويديرون امبراطوريتهم هذه من خلف القضبان أو بالأحرى من غرف مبردة ومجهزة بكل وسائل الاتصالات، ومن خلالها ينفذون صفقاتهم، ولا يتوانون عن تهديد بعض الضباط والقوى الامنية!
إنهم في اختصار يروّعون مستقبل اللبنانيين، وكأنه لا يكفيهم أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية والحرب المفتوحة بين الحكومة والهيئات النقابية على سلسلة الرتب والرواتب.
عائلة عواضة عاشت كابوساً أسود وهي تتلوع للقاء ابنها مجددا. منتصف ليل الجمعة – السبت الفائتين تلقى الوالد المسكين اتصالا من الخاطفين، ومن حسن اخلاقهم، أبلغوه أنهم قرروا خفض الفدية من مليون دولار اميركي الى نصف هذا المبلغ. وأحب هؤلاء المشاركة على طريقتهم في تلبية دعوة وزيري السياحة والاقتصاد فادي عبود ونقولا نحاس في شهر التسوق في شباط الجاري. وانتهت هذه الاتصالات فجر أول من امس، بعد الحسوم التي حصلت، الى مبلغ 132 الف دولار اميركي!
وفي المناسبة، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء السبت الفائت والد عواضة واستمع الى مأساته وشد على يديه واعطى تعليماته للأجهزة الأمنية بملاحقة العصابة.
وتوقف بري عند الظروف النفسية الصعبة للفتى، وبعد دقائق على خروج والده من عين التينة قال رئيس المجلس لـ"النهار" رداً على سؤال عن الفلتان الامني في البلد "أحمل في هذه الأيام همين: قانون الانتخاب والوضع الامني، وخصوصاً الخطف".
وأضاف: "اذا كان مطلوباً من الافرقاء السياسيين كافة ان يصلوا الى مشروع قانون انتخاب توافقي لإنقاذ البلد، فإن مواجهة أعمال الخطف يجب ان يجمع عليها اللبنانيون الى اي جهة انتموا، للقضاء على هذه الظاهرة المسيئة الى صورة البلد".
وهو يدعو الجميع الى "جبه هذه العصابات التي لا تمثل طائفة ولا فريقاً سياسياً، بيد من حديد، واعطاء كل الدعم المطلوب للجيش والقوى الامنية، وعدم التعاون مع هذه المافيات".
هذه التفاصيل المرّة وغيرها من افلام الفوضى والتشبيح وصلت الى آذان المسؤولين والمراجع الامنية.
وماذا بعد؟
الحيارى في هذا البلد، الذين تتلاعب العصابات بهم، الا يحتاج موضوعهم الى نقاش في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الغارق في الخلافات. ما المانع من اضافة هذا البند من خارج جدول الاعمال حفاظاً على ما تبقى من صورة الدولة وهيبتها في عيون المواطنين؟ ما هو المعوق الذي يمنع إعطاء القوى الأمنية الضوء الأخضر لـ"تربية" هذه العصابات واقتلاع جذورها بدءاً من سجن رومية وصولاً الى اوكار الخطف في البقاع والضاحية الجنوبية؟
بعد كلام الرئيس بري، فان الدولة بجميع اركانها مطالبة بالتصدي لهذه العصابات، والا سيستمر المواطنون في التفرج على خراب لبنان وحرائقه المتنقلة في اكثر المناطق التي أصبحت مسرحاً للمقنعين والعصابات.
يبقى سؤال موجه حصراً الى خاطفي عواضة، وهم من لحم ودم ومشاعر: عندما كانوا يعودون الى منازلهم من مكان احتجازه، كيف كانوا ينظرون في عيون صغارهم وهم يقبّلونهم؟ هل تذكروا في تلك اللحظات، محمد الذي كان معلقاً بين الحياة والموت؟
أي نوع من القلوب يملكه هؤلاء؟
¶ على صعيد آخر، أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس مهنئا بانتخابه، ومؤكدا "علاقات الصداقة بين لبنان وقبرص".

بعد اعلانها فشل الحوار الاقتصادي وتالياً مقاطعتها جلسات الحوار الاقتصادي مع الحكومة، يبدو أن الامور بين الهيئات والحكومة تتجه نحو الحلحلة بعدما دعا رئيس الهيئات عدنان القصار الى اجتماع يعقد عند الخامسة والنصف بعد ظهر اليوم في مكتبه على ان ينضم اليهم وزير السياحة فادي عبود. وقد اجمعت آراء الذين اتصلت بهم "النهار" من الهيئات، ان الاجتماع دوري للهيئات التي كانت قد قررت ابقاء اجتماعاتها مفتوحة، "لمواكبة التطورات واتخاذ التدابير الاقتصادية الملائمة انقاذاً للاقتصاد"، مؤكدة أن الوزير عبود لديه بعض الافكار حول تمويل السلسلة، سيعرضها على المجتمعين.
في هذا الوقت، كان لافتاً دعوة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير هيئة التنسيق النقابية الى "الجلوس حول طاولة واحدة مع الهيئات الاقتصادية، وتأليف لجنة مشتركة مع الهيئات لدراسة سلسلة الرتب والرواتب من مختلف جوانبها".
واذا كان شقير لم يتطرق في بيانه الى موضوع الحوار مع الحكومة، الا ان غالبية اعضاء الهيئات لم تمانع في معاودة الحوار وخصوصاً انه السبيل الوحيد للوصول الى شاطىء الأمان. فرئيس تجمع رجال الاعمال فؤاد زمكحل أكد لـ"النهار" "انا شخصياً رجل حوار، وضد المقاطعة لان المقاطعة اوصلتنا عبر التاريخ الى مشكلات عدة". من هنا يتمنى زمكحل أن تصل الهيئات اليوم الى اتفاق لمعاودة الحوار لانه الحل الافضل برأيه. وقال "نحن كرجال اعمال ليس هدفنا التصعيد بل المحافظة على الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي على المدى القصير والمتوسط والبعيد". فالهيئات وفق ما قال "لم يكن هدفها المواجهة ابدا، ولا التصعيد ولا ان تصل الى الطريق المسدود". اضاف ليست الهيئات الاقتصادية من سيدفع الزيادات للاساتذة والمتقاعدين وغيرهم، ولكن المسألة "أن تمويل السلسلة سيكون مكلفاً علينا جميعا، لذا علينا مواصلة الحوار لمعرفة مصادر تمويلها على نحو لا يكون مرهقاً لنا جميعا".
أما رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز شارل عربيد، فأكد ان اجتماع الهيئات هو دوري لمتابعة التطورات، مشيرا الى ان الوزير عبود سيشرح للمجتمعين موضوع السلسلة وتمويلها. وفي موضوع الحوار مع الحكومة، اشار الى انه من الطبيعي ان يمر الحوار بمطبات، ولكن يجب ان لا تصل الى المقاطعة. فأنا من الاشخاص المنفتحين على الحوار، ولكن من المفترض ان نعرف الكلفة الحقيقة للسلسلة مع مصادر تمويلها.
من جهته، ربط رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس المسائل بكيفية تعاطي الحكومة مع مطالب الهيئات وخصوصا حيال ردها على موضوع التمويل غير الضريبي والايرادات التي سيدخلها مشروع زيادة عامل الاستثمار وسلة الاصلاح الاداري.
وفي بيانه، حاول شقير التخفيف من الحدة التي طبعت العلاقة مع هيئة التنسيق وترجمت بتهجم هؤلاء على بعض اركان الهيئات الاقتصادية خلال التحركات التي قاموا بها، فتوجه اليهم بالقول "انا اقف معكم، والهيئات الاقتصادية تقف الى جانبكم، وعلينا في هذه الظروف الحرجة التي تمر فيها البلاد تحكيم العقل والمنطق، ويجب علينا جميعا ان نلتقي ونتحاور حول هذا الموضوع المهم من جميع جوانبه ونلتقي سويا الحكومة وجميع الوزراء المعنيين، لنسمع منها الكلام نفسه، وكي لا يضيعنا احد. لذلك من الضروري ان نجتمع وننسق لمصلحة البلد واقتصاده وشعبه". ووصف شقير "أول 50 يوما من سنة 2013 بالكارثة الاقتصادية، مبدياً تخوفه من ان تصبح كارثة اجتماعية، "لان الوضع لم يعد يحتمل"، متمنيا "اجراء الانتخابات النيابية في موعدها لتأليف حكومة جديدة، والا اذا تم تأجيلها وبقيت الحكومة تمسك بمقاليد السلطة، فعلى البلد واقتصاده السلام". وبالنسبة الى اضراب هيئة التنسيق، تمنى على قياداتها أن تبقي خطاباتها متوازنة، معتبرا ان الاضراب والتعبير عن الراي حق، لكن اذا بقي ضمن الاصول والقوانين والنظم المرعية الاجراء، "أما قطع الطرق وتعطيل الادارات العامة والمدارس بالقوة، فهو أمر غير مقبول".
وسأل لماذا وضعت هيئة التنسيق الهيئات الاقتصادية في هذا الموقع، "فنحن أول من طالب لها بزيادة غلاء معيشة وبمفعول رجعي، وقد دفعت لهم وبلغت كلفتها 780 مليون دولار"، مؤكداً أن "الوضع اخطر مما يحكى، فثمة مصير بلد ودولة وشعب بأكمله، والخوف الحقيقي أن نصبح مثل اليونان.
واكد ان "حق الهيئات الاقتصادية وأي مواطن ان يعرف كلفة سلسلة الرتب والرواتب، لكن للأسف لا احد يعرف ذلك". وقال "اننا نطالب الحكومة بأن تطلعنا على أمرين، كلفة السلسلة، ومصادر تمويلها، لكن حتى الآن لا اجوبة"، مشيراً الى ان الحكومة اقرت غلاء المعيشة لكنها لم تقل من أين مولته".
ولفت الى ان المصارف اعلنت صراحة أنها لن تمول عجز الدولة، وهذا يؤكد ان الوضع اخطر بكثير مما يتحدثون".
واكد انه "مع السلسلة شرط ان تكون من ضمن برنامج اصلاحي شامل"، مقترحاً انه "اذا كانت الدولة غير قادرة على تطبيقها في هذه المرحلة، فمن الطبيعي تأجيلها لمدة سنة او سنتين، وعندها سنكون الى جانبها".
من جهة اخرى، لفت الى ان موضوع تسليم "الداتا" الى الاجهزة أمر اساسي ودعا رئيس الحكومة الى موضوع استقالته في مقابل تسليم "الداتا"، وقال "لا يستطيع وزير ان يتحكم بهذا الموضوع".
اما بالنسبة الى موضوع التعرض لبعض دول الخليج  والملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز، قال شقير "بعد الضربة القوية التي تلقاها الاقتصاد اللبناني من جراء امتناع الرعايا الخليجيين من المجيء الى لبنان بسبب التهديدات التي تلقوها بالخطف والحوادث الامنية وقطع طريق المطار وغير ذلك، فان الموضوع انتقل اليوم الى ارزاق اللبنانيين العاملين في هذه الدول والبالغ عددهم نحو 500 الف".

في اليوم الأول من الأسبوع الثاني لإضرابها المفتوح، تمكنت هيئة التنسيق النقابية من جر المدارس الخاصة الى الإضراب والاقفال، في يوم اعتبره الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار أسود. في حين   شلت القطاع العام كاملاً، واقفلت الادارات العامة والوزارات والمدارس الرسمية. وشارك عدد كبير من أساتذة التعليم الخاص في الاعتصامات.
"اضراب ناصع البياض" هكذا وصفه نقيب المعلمين نعمة محفوض، بعدما نفذت هيئة التنسيق اعتصاماً حاشداً أمام مصرف لبنان، فشهد شارع الحمراء انتشارا أمنيا كثيفا في محيط مصرف لبنان وأمام وزارات الاعلام والسياحة والداخلية منذ ما قبل بدء الاعتصام، وعمدت القوى الأمنية الى منع المتظاهرين من الوصول الى مصرف لبنان، وبعد اتصالات تمكن المعتصمون من دخول الشارع، رافعين شعارات تحركهم السلمي، كما توقف العمل في المصرف المركزي مع مشاركة عدد من موظفيه في الاضراب المفتوح".
وخاطب رئيس رابطة اساتذة الثانوي حنا غريب المعتصمين من على درج مصرف لبنان، داعيا إياهم الى مسيرة، بعد الاعتصام، إلى غرفة التجارة والصناعة"، مسميا إياها "غرفة حيتان المال والفساد"، ومشددا على حضارية وسلمية التظاهرة. بعدها أعلن امين الإعلام لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عدنان برجي دعم الجامعة بأكملها وانضمام الرابطة الى تحرك هيئة التنسيق.
    وبعدما شارك موظفو التفتيش المركزي في الاعتصام، ألقى المفتش العام في التفتيش المركزي ربيع تيماني كلمة التفتيش ورابطة موظفي الدولة، حيا فيها "من لبى النداء دفاعا عن الحق والعدل والكرامة، وانتفض ضد سياسة الاستغلال والتجاهل والفساد". وقال: "مهما اختلفت انتماءاتهم وتعددت سياساتهم على مدى سنوات وسنوات إلا انهم اتفقوا على سياسة واحدة هي سياسة التهميش والاستغلال والإمعان في إفقاركم".
    من جهته، حيّا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض في كلمة خلال الاعتصام أمام مصرف لبنان "معلمي المدارس الخاصة الذين نفذوا إضرابا ناصع البياض". وقال: "أنتم التربويون يقولون عنكم قطاع طرق فأثبتم أنكم الأحرص على البلد".
    وأكد أن "الاضراب سيبقى مفتوحا"، وقال: "نحن في التعليم الخاص تحت سقف كلام البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن الحكومة مسؤولة والمماطلة والوعود أجبرتنا على النزول إلى الشارع".
وتوجه إلى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار وقال: "نحن تربويون ولا نخاطب بهكذا لغة، والاضراب ضد الحكومة وليس ضد المدارس، فلتكن المعركة بيننا وبين الحكومة لا بين إدارات المدارس".
وقال: "نحن لسنا قطّاع طرق ولا طابورا خامسا انما نحن ضد أي تهديد أو ترهيب للمعلمين في بعض المدارس الخاصة، ولن يدخل أي "قرش" الى خزينة الدولة قبل احالة السلسلة الى مجلس النواب، لافتا الى ان اليوم ستنظم مسيرات في مختلف المناطق، "فنحن تحت سقف القانون وما قمنا به هو من أجل حماية المعلمين من تهديدات الإدارات، وأستطيع أن أقول إن 95 في المئة من مدارس لبنان أقفلت".
    بعدها توجه المعتصمون في مسيرة الى غرفة التجارة والصناعة، حيث القى غريب كلمة توجه فيها الى الهيئات الاقتصادية بالقول: "ان هيئة التنسيق لجميع اللبنانيين، تجمع السنة والشيعة والدروز والمسيحيين والأرثوذكسيين وكل الطوائف، نحن نجمع كل اللبنانيين ولا نقوم بفرز مذهبي وطائفي كما انتم.".
    أضاف: "جئنا لنقول لمن في غرفة التجارة والصناعة ان البلد بالنسبة اليكم هو كم تربحون، وعندما تنقص أرباحكم تقولون ان البلد سيخرب، وعندما ينقص الربح يكون البلد طار بالنسبة لكم".
وقال: "ماذا سيحصل إذا فرضت عليكم ضريبة؟ لا، فأصحاب المصارف الذين يربحون ألفي مليار دولار سنويا يرفضون زيادة 2 في المئة التي تمول السلسلة، فيما يجهدون ليكون التمويل على حساب المتقاعدين". وأكد ان "هيئة التنسيق لن تقبل بتمويل السلسلة إلا من حساب الهيئات الاقتصادية".
    وانتقل المعتصمون لاحقاً الى وزارة الثقافة حيث كان في استقبالهم عدد من الموظفين الذين تحدث باسمهم رئيس لجنة الإضراب في الوزارة علي بكري، الذي حيا المتظاهرين، مؤكدا التضامن مع هيئة التنسيق النقابية حتى تحقيق المطالب".
بعد ذلك، أكملت التظاهرة سيرها باتجاه شارع الحمراء، حيث تم الاتفاق على التجمع الثامنة صباح اليوم أمام مبنى الـ"TVA"، وعند العاشرة قبل الظهر أمام وزارة الاقتصاد في وسط بيروت - مبنى اللعازارية، على أن يترافق ذلك مع اعتصامات وتظاهرات أمام السرايات في المناطق اللبنانية كلها. وهذا ما أكدته هيئة التنسيق في بيان بعد اجتماع عقدته بعد ظهر أمس.
المناطق
أضربت غالبية المدارس الخاصة في مختلف المناطق، ففي بعبدا استمر القطاع الرسمي والتربوي والإداري في الإضراب المفتوح، حيث تجمع الموظفون أمام الدائرة العقارية والمالية. وفي زحلة، تجمع الأساتذة وموظفو القطاع العام المعتصمون للمطالبة بإحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب.
    وفي بعلبك، نفذ أساتذة التعليم الثانوي والتكميلي والابتدائي والمهني والمتعاقدون والمتقاعدون، اعتصاما امام السرايا الحكومية.
    وتجاوبت المدارس الخاصة بالاضراب في الكورة "النهار" ما عدا مدرسة سانت تريز – أميون ما استدعى وضع سيارات على مفترق طرقها لمنع الباصات والتلامذة من الوصول اليها، في حين استمر التعليم في مدرسة السانت تريز - دار بعشتار.
وفي عكار "النهار"، عمد عدد من اساتذة المدارس الخاصة الى تنظيم حركة اعتراضية احتجاجاً على عدم التزام بعض المدارس الخاصة في المنطقة الاضراب، واقاموا حاجزين عند مدخل بلدة حلبا الشمالي على مفترق بلدة الشيخ محمد وعلى مفترق بلدتي مشحا وعدبل. وتمنوا على سائقي حافلات نقل التلامذة بالعودة، فمنهم من استجاب والبعض الآخر رفض ولم يتم قطع اي طريق على السيارات العابرة، وقد استمرت هذه الحركة أقل من ساعة.
    وفي زغرتا "النهار"، التزمت المدارس الرسمية والخاصة بقرار هيئة التنسيق النقابية، وقامت لجان تنسيقية من نقابة المعلمين في الشمال، بقطع الطرق امام بعض المدارس الخاصة في قضاء زغرتا.
    وفي الضنية، التزمت المدارس الرسمية والخاصة بالإضراب العام والمفتوح. كما التزمت بالإضراب المؤسسات الرسمية كافة.
وفي جبيل، نفذ أساتذة التعليم الرسمي والخاص في جبيل اعتصاما حاشدا أمام السرايا والتزمت المدارس الرسمية والخاصة بالاضراب.
    في النبطية نفذ الموظفون والمعلمون والعاملون في القطاع الرسمي والمؤسسات والادارات الرسمية في المحافظة اعتصاما حاشدا أمام مبنى مصرف لبنان – فرع النبطية.
وفي بيروت التزمت المدارس الرسمية وعدد كبير من المدارس الخاصة الاضراب الشامل. أما في طرابلس فنفذت اعتصامات وأقفلت المدارس والمؤسسات.
وفي صيدا استمر الإضراب العام المفتوح للأسبوع الثاني شاملا المدارس الرسمية والخاصة وموظفي الإدارات. وشهد امس الإضراب اتساعا في المشاركة ليشمل كل المدارس الخاصة.