نصرالله يتوعّد: لا يقوم أحد بحسابات خاطئة معنا..   مجلس القضاء الأعلى أنجز تشكيلات سيرفضها قرطباوي

مجلس الوزراء لا يخرج بأي قرارات استثنائية تلامس الأوضاع الحدودية والتحركات النقابية.
والمجلس الأعلى للدفاع لا يتفق على أي اجراءات حاسمة للحؤول دون استمرار عمليات الخطف.
ولقاء الأربعاء، مع حركة الاتصالات الواسعة النطاق، لا يتفقان على مشروع لقانون الانتخاب العتيد.
ومجلس القضاء الأعلى يطلع بمشروع تشكيلات لن يحظى بموافقة وزير العدل شكيب قرطباوي.
بعض عناوين يمكن أن تلخص الوضع الحالي في مواجهة عجز رسمي بدا جلياً في مناقشات المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس ميشال سليمان.
ففي معلومات خاصة بـ"النهار" ان اعضاء المجلس لم يتوصلوا الى اتفاق على اجراءات حاسمة في شأن الملفات الأمنية الساخنة، ورأى وزير معني "أنه اذا لم يتوافق السياسيون قريباً، فإن البلاد ذاهبة الى الخراب الحتمي، وستسيطر الأفكار المتطرفة والمتعصبة لدى كل الطوائف والمذاهب على ساحاتها".
لكن مصدراً حكومياً أبلغ "النهار" أن الأجهزة الأمنية أوقفت عدداً كبيراً من الخاطفين مقابل فدية في اليومين الأخيرين (والذين أشارت اليهم "النهار" السبت) أو ربما جميعهم، إذ بلغ عدد الموقوفين 38، ويجري التحقيق معهم.
وفيما كان المجلس الأعلى للدفاع مجتمعاً، أصدرت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بياناً أعلنت فيه انها أحبطت عمليتي خطف، الأولى تستهدف المغترب علي الصباح، والثانية تستهدف نجل أحد أصحاب الأفران من آل المير في طرابلس والمطالبة بفدية قدرها مليون دولار. وقد أوقفت المديرية المتهمين موسى حرب وزياد الجمل.
كذلك أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي عن إجراءات مماثلة شملت عدداً من الخاطفين في صور وبيروت.
وقد تطرق الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في اطلالته مساء أمس الى ظاهرة الخطف، فلاحظ أن "هذه الظاهرة باتت خطيرة ومزعجة جداً"، داعياً الى "تعاون وطني"، وقال: "من مسؤوليات الدولة أن تبذل أقصى الجهود في هذا الاطار. ونحن ندعو الى رفع الغطاء عن أي خاطف، ويجب أن يعتقل. وليس هناك أي مكان مغلق على الجيش، ويجب القضاء على هذه الظاهرة بشكل قاطع، وندعو المواطنين الى التعاون مع الدولة، فهذا من الواجبات الوطنية والدينية والشرعية. وأقول لبعض الخاطفين إن المال الذي يجنى من هذه الوسيلة من أبشع المال الحرام، فهذا أمر يدمر العائلات والبيوت، فيجب أن نتعاون جميعاً لمواجهة هذه الظاهرة".

 

الى ذلك، بدا السيد نصرالله متهيباً الاحتقان المذهبي السني – الشيعي في أكثر من منطقة وخصوصاً في صيدا مع تنامي ظاهرة الشيخ أحمد الأسير (من غير أن يسميه) مما ينذر بحوادث قد تكون الشرارة لانتقال تداعيات الأزمة السورية الى لبنان.
وقال نصرالله: "يريدون اختراع معركة اعلام ويافطات ومعركة شقق ومعركة مجمعات، السؤال لأهل صيدا ألا يوجد عقلاء وحكماء ومن يتحمل المسؤولية؟ ألا يوجد دولة تتحمل المسؤولية؟ هل المطلوب جرّنا الى قتال؟ كل الشواهد تدل على ذلك ونحن نصبر. أقول إن هناك أشخاصاً يجب أن تتحمل مسؤولياتها ونحن حريصون جداً جداً جداً، ولكن لا أحد يقوم بحسابات خاطئة معنا، لا نريد الدخول الى منزل أحد ولا الى مسجد أحد ولا نريد أن نهدد أحداً، ونحن مشغولون للاحتفاظ بجهوزيتنا لمواجهة اسرائيل ولا أحد يأخذنا الى مكان آخر أو يقوم بحسابات خاطئة معنا".
وهذا الكلام اعتبره عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت "تهديداً خطيراً لا يمكن أن يوجهه رئيس مقاومة بل ينطوي على عقل ميليشيوي".

 

وفي شأن أمني متصل، وبناء على موعد طلبه، زار أمس الرئيس فؤاد السنيورة قصر بعبدا، وحمل الى الرئيس سليمان تصوراً من قوى 14 آذار يجري العمل على بلورته من اجل حماية الحدود مع سوريا.
وقالت أوساط السنيورة لـ"النهار" انه أوضح للرئيس سليمان "أن الوضع الامني على الحدود مع سوريا بات يتطلب عملا عاجلا لضبطه من خلال نشر الجيش لمنع الفيضان الامني السلبي هناك من التدفق على سائر المناطق ويقتضي ذلك وقف تهريب السلاح وارسال المقاتلين".
وأثار السنيورة ايضا موضوع التفلت الامني وكسر هيبة الدولة وأعمال الخطف التي يقوم بها أشخاص معروفون ويتمتعون بالحماية.

 

أما في شان قانون الانتخاب، فأشارت أوساط السنيورة الى أنه قدّر للرئيس سليمان تمسكه بالاصول الدستورية، ورفضه الكيدية، وأكد أن "تيار المستقبل" منفتح للنقاش على ما يطرحه الآخرون من أجل اجراء الانتخابات في موعدها.
أما السيد نصرالله، فأكد تفضيله اعتماد النسبية في لبنان دائرة واحدة، وعدم استبعاده مشروع اللقاء الارثوذكسي، فيما اعلن الرئيس نبيه بري سحب مشروعه "التوافقي"  القائم على المناصفة في المقاعد بين الاكثري والنسبي.
وأفادت معلومات ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يستمهل لدعوة الهيئات الناخبة الى الاقتراع، فاسحا المجال للاتفاق قبل انتهاء الاسبوع الاول من آذار. وعلمت "النهار" ان لقاء جمع مساء الثلثاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الى عشاء في منزل وزير الاقتصاد نقولا نحاس بدا بمثابة استكمال للقاء سابق بينهم في قصر بعبدا. وعلم ان كل الملفات الساخنة طرحت في هذا اللقاء من قانون الانتخاب والاستحقاق الانتخابي كلاً، الى المطالب الاجتماعية، الى الوضع الامني، وكان هناك تناغم في المواقف بين الاركان "الوسطيين".

 

معيشياً، دعا ميقاتي هيئة التنسيق النقابية الى التهدئة لأن "أحدا ليس ضد سلسلة الرتب والرواتب ونحن في صدد جوجلة نهائية للايرادات".
وعلمت "النهار" ان رئاسة مجلس الوزراء لم تتسلم بعد تقرير المجلس الاعلى للتنظيم المدني عن طابق الميقاتي، على رغم اعلان وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ان وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي رفعه بعد انجازه قبل أسبوعين.

 

وعلمت "النهار" مساء أمس ان مجلس القضاء الاعلى انجز مشروعا للتشكيلات القضائية شمل ملء عدد من المراكز الشاغرة وتعيين 14 قاضيا جديدا تخرجوا من معهد الدروس القضائية.
وفيما يعرض رئيس المجلس جان فهد المشروع على وزير العدل شكيب قرطباوي اليوم، من المتوقع ان يعترض عليه قرطباوي لعدم شموله كل المواقع. وقد أعطى القانون وزير العدل حق ابداء ملاحظاته على المشروع المعد من مجلس القضاء الاعلى.

ترأس رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا أمس،  اجتماعا للمجلس الاعلى للدفاع تمت خلاله مناقشة الاوضاع الامنية والتدابير اللازمة في شأنها.
وبعد الاجتماع تلا الامين العام للمجلس اللواء الركن عدنان مرعب بياناً جاء فيه: "بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، عقد المجلس الأعلى للدفاع جلسة في القـــصر الجمـــهوري عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الاربعاء (أمس)، برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء المال والخارجية والمغتربين بالوكالة والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة والعدل.
ودعي إلى حضور هذه الجلسة كل من العماد قائد الجيش والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للامن العام والمدير العام لأمن الدولة ومدير المخابرات.
وبحث المجلس في الوضع الامني في البلاد عموماً، ولا سيما في الجنوب بعد تكثيف العدو الاسرائيلي خروقاته وتهديداته، وفي بعض المناطق التي شهدت احداثا واضطرابات في الفترة الاخيرة، ولا سيما في مناطق الحدود الشمالية الشرقية. كذلك  بحث في موضوع ظاهرة الخطف مقابل فدية مالية واطلع من قادة الاجهزة الامنية على التدابير التي قامت وتقوم بها لضبط الوضع الامني ومنع الاخلال بالسلم الاهلي.
وتم البحث في التدابير الميدانية المناسبة للحد من التصرفات التي تهدد الوحدة الوطنية وتثير النعرات الطائفية، وفي المثابرة على تطبيق القوانين على الجميع واتخاذ التدابير الأمنية والقضائية المناسبة في حق المخالفين.
وأعطى المجلس التوجيهات اللازمة للوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية حيال الاجراءات الواجب اتخاذها، وقام بتوزيع المهمات على الوزارات والادارات المختصة. وابقى المجلس على مقرراته سرية وفقا لنص القانون".

كشف مصدر امني رفيع شارك في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد امس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والأعضاء الحكميين وجميع قادة الأجهزة الأمنية، لـ"النهار" ان اعضاء المجلس لم يتوصلوا الى اجراءات حاسمة بشأن المعالجات الامنية للملفات الساخنة على الساحة اللبنانية، باعتبار ان الخطأ الاساسي في هذا الاطار ناتج من الانحراف في الممارسات السياسية التي أنتجت سابقا ولا تزال مجموعات وشراذم وعصابات ترتكب الجرائم والموبقات وتمارس ارتكاباتها المختلفة بذريعة ان ثمة ما يرتكب على الضفة الاخرى المناوئة سياسيا، وهو أدهى وأشد وأكثر ايلاما واجراما.
ويعطي المصدر مثلاً على ذلك مما تم تداوله في أروقة قصر بعبدا خلال الاجتماع قول أحد المعنيين مباشرة بضبط الامن: "إننا بتنا نخشى ان نتخذ اجراءات قاسية حتى بحق عصابات الخطف، التي تخطف بشرا بهدف الابتزاز المالي، او عصابات السرقة والسلب، كي لا يخرج علينا من يقول لنا "لماذا انتم اقوياء علينا، وجبناء امام من يتقاتلون في طرابلس بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ويقتلون الجيش في عرسال جهارا نهارا ثم يوزعون مشاهد "انجازاتهم" عبر اليوتيوب وعلى التلفزيونات، ولا تحركون ساكنا في وجه من يهددون الدولة ومؤسساتها والجيش والقضاة علنا، وعبر شاشات التلفزة في صيدا وغيرها، ولا تجرؤون على وضع حد لظاهرة قطع الطرق في كل المناطق اللبنانية حالما يخطر في بال احدهم قطعها لاصغر الاسباب، ويتحكم بمصائر آلاف المواطنين من دون ان يقيم اي حساب لوجود اي جهة رسمية يمكن ان تحاسبه على فعلته هذه حتى يمتنع غيره عن ذلك، بل على العكس تحولت ظاهرة قطع الطرق في الآونة الاخيرة "موضة" بكل معنى الكلمة يمارسها كل من "يغار" من الآخر". وقال للحاضرين على سبيل الفكاهة: "بات كل من يختلف مع زوجته ينزل الى الطريق ويقطعها على كل المارة".
وبقراءته لأسباب ما يجري، وخصوصاً لغز العجز الامني الرسمي عن وضع حد لكل هذه الظواهر الخطرة التي باتت تهدد المجتمع اللبناني برمته بأسوأ انواع الشرور، وحول تقاطع هذا النوع من الازمات الامنية مجتمعة مع الازدياد المطرد في التباين السلبي بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات، والذي من شأن الاتفاق عليه ان ينفّس الاحتقان ويعيد نوعا من الاستقرار المتوازن الى الساحة اللبنانية، يشير المصدر الى ان "المشكلة ليست مشكلة قانون انتخاب ولم تكن يوما كذلك، بل هي مشكلة حكومة، لان الاتفاق على قانون الانتخاب واجرائها سينتج حكومة جديدة حكما، والحكومة الحالية هي أكثر من ضرورة ملحة لكل القوى الاقليمية التي وصلت الى الجدران المسدودة، مع اخراج سوريا من جامعة الدول العربية وحرمان نظامها التمثل في كل المحافل الدولية الفاعلة والمؤثرة، بحيث انقطع التواصل بين نظام الرئيس السوري بشار الاسد وبين معظم دول العالم على المستوى السياسي والديبلوماسي ولم تبق أمامه سوى قناة واحدة هي قناة وزير الخارجية اللبناني الذي يؤدي في هذا الاطار دورا ملحوظا يجعل من بقاء هذه الحكومة حاجة ملحة لسوريا ولغيرها".
ويضيف: "ما دام الوضع في سوريا على هذه الحال فان الاتفاق على قانون للانتخابات لن يحصل، وسيتم اللجوء الى التمديد لكل "الستاتيكو" والتوازنات القائمة اليوم، ولا سيما على صعيدي المجلس النيابي والحكومة كأمر واقع لا بد منه الى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا".
وعما اذا كان التمديد للازمة السياسية سينعكس حكما تمددا وانفلاشا في الازمات الامنية على الساحة، يجيب المصدر الامني: "بالطبع، وهذا ما حذر منه في اجتماع أمس احد الوزراء المعنيين بقوله: "اذا لم يتوافق اللبنانيون قريبا، واذا لم يجلس القادة السياسيون  بعضهم مع بعض، فان البلاد ذاهبة في اتجاه الخراب الحتمي إذ ستسيطر الافكار المتطرفة والمتعصبة لدى كل الطوائف والمذاهب على ساحاتها، ولا سيما في الساحة السنية حيث يجب استيعاب الرئيس سعد الحريري وارضاؤه بأي ثمن، قبل ان ينقلب السحر على السحرة ويندم الجميع".  
وشرح الوزير نظريته امام الحاضرين بأن التوافق الحقيقي المنشود بين اللبنانيين لا يتم على طاولة مجلس الوزراء باعتباره لا يمثل كل القوى السياسية، انما يتم بتوافق تام في جلسة طارئة داخل مجلس النواب يكون عنوانها معالجة الوضع الامني الخطر الذي بلغته البلاد، ويتم التوافق بين جميع القوى على رفع الغطاء عن كل المخلين والمرتكبين والمجرمين، لتدخل البلاد في غضون ساعات في استقرار امني حقيقي لا تشوبه شائبة. اما في ظل التباعد القائم حاليا فنحن امام وضع يشبه اوضاع عائلة عندما يتفاقم الخلاف بين الاب والام فيها، سيتسيب الابناء حكما ويسيرون في دروب الظلام، وهذا ما يحدث مع بعض ابناء شعبنا في ظل خلافات قادته".

"امامنا اقتراح قانون اللقاء الارثوذكسي او الذهاب الى تطبيق المادة 22 من الدستور".
موقف اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري امس من عين التينة بعد " لقاء الاربعاء النيابي"، والمعروف ان المادة 22 تنص على انشاء مجلس شيوخ، وتقول: " مع انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي، يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية".
وفي مقابل هذا الموقف، كان "تشديد على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها" اكده الوزير وائل ابو فاعور بعد لقائه بري مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي.
فقد زار الوفد بري، وقال ابو فاعور ان " هناك اتفاقا على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، لان عدم اجرائها هو اخفاق للحياة السياسية وقد يقودنا الى منزلقات نحن في غنى عنها، في ظل الاحتقان الداخلي والنيران التي تشبّ حولنا".    
واذ اشار الى ان "الحصانة الوطنية غير كافية للحؤول دون امتداد النيران الى لبنان"، اكد السعي الى "قانون يؤمن التوازن والتمثيل الصحيح لكل القوى، ولاسيما ان الرئيس بري لن يسمح بأي خطوة غير ميثاقية في مجلس النواب".
وكشف انه " يتم انضاج اقتراح قانون للانتخاب بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، وهو ليس فقط لمصلحتنا بل لمصلحة الجميع".
وخلال "لقاء الاربعاء" تناول بري قانون الانتخاب وعرض المسار الذي حققته اللجنة الفرعية المصغرة للبحث في قانون الانتخاب، وقال: "معلوم ان اللجان المشتركة كانت قررت مهلة نهائية للتوافق حول القانون الانتخابي هي خمسة عشر يوما، واذا لم يحصل التوافق فانها ستعود فورا لمناقشة الارثوذكسي، وسعيا منّا للتوصل الى توافق، تقدمنا باقتراح مبني على الاسس الاتية:
 كلما صغرت الدوائر كان ذلك لمصلحة 14 آذار وكلما كبرت كانت المصلحة لـ8 آذار، وكلما زاد عدد النواب على النظام الاكثري فهو لمصلحة 14 آذار، وكلما زاد عدد النواب على النظام النسبي كان لمحصلة 8 آذار. من هنا جرى تقديم الاقتراح على اساس الاقضية الحالية لنصف عدد المجلس وفق النظام الاكثري، والنصف الآخر على اساس المحافظات وفق النظام النسبي. ووفقا للدراسات الاحصائية، فإن هذا الاقتراح لا يعطي الغالبية لاي من الفريقين، ويترك مجالا لعدد من النواب الوسطيين، ورغم عدم الوصول الى توافق حول الاقتراح الا انه حقق تقدّما، اذ ان كل الكتل باتت راضية بمبدأ النسبية، ولكن مع اختلاف العدد، فان الامر لم يؤد الى النتيجة التوافقية، وبالتالي أقرّ الارثوذكسي في اللجان المشتركة".
واذ أبلغ بري النواب انه لاحظ هجوما على اقتراحه من 8 اذار و14 آذار، قال: "أصبح الاقتراح غير مقبول، لا بل موضع خلاف، لذلك سأوفر على الجميع وأقول: لا قبلتم به ولا أتيتم بغيره موضع وفاق، ومرة اخرى الارثوذكسي أمامنا او الذهاب الى تطبيق المادة 22 من الدستور. آن الاوان لإنشاء مجلس وطني لا طائفي، ودائما مع المناصفة العامة، وكفانا منذ عام 1948 تقديم قوانين طائفية مخالفة للدستور. اذا كان لا بد ان نخطو الى الامام".
كذلك تناول بري مع النواب الوضع الامني وقرارات مجلس الدفاع الاعلى، ونقل النواب عنه قوله ان "العبرة تبقى في التنفيذ".
وكان استقبل رئيس مجلس الخدمة المدنية الوزير السابق خالد قباني.

لم تخرج جلسة مجلس الوزراء التي عقدت امس في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بأي قرارات استثنائية تلامس الأوضاع الأمنية المتردية او التحركات النقابية.
وفيما انحصر النقاش في الملف الأمني وأجواء اجتماع المجلس الاعلى للدفاع صباحا والقرارات التي اتخذت، لم يطرح ملف سلسلة الرتب والرواتب، على ان تجتمع اليوم اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف للتشاور في ما وصلت اليه المناقشات في ضوء ما سيقدمه وزير المال محمد الصفدي في هذا الشأن من طرح جديد حول التمويل والتقسيط.
وعلمت "النهار" ان رئاسة مجلس الوزراء لم تتسلم بعد تقرير المجلس الاعلى للتنظيم المدني الذي انتهى قبل أسبوعين، رغم اعلان وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ان وزير الأشغال غازي العريضي قد رفعه.
وقد غاب الشأن السياسي عن مداخلات الوزراء الذين عكفوا بعد مداخلة رئيس الحكومة على إنجاز جدول الاعمال، حتى ربع الساعة الاخير الذي خصص للاستماع الى آراء الوزراء.
وعلم ان ملف النازحين السوريين استأثر بالحيز الاكبر من النقاش وطالب  ابو فاعور بجلسة خاصة للبحث في الامر الذي بات اكبر من قدرة الحكومة على معالجته، كما اجمع عدد من الوزراء المعنيين بالملف.
واستأثر البند المتعلق بوصلة المنصورية بجزء من النقاش لم ينته الى اي قرار في هذا الخصوص.
اما الوزير نقولا فتوش فقد اثار قضية الشيخ احمد الأسير مطالبا بجلبه امام القضاء "إنقاذا لهيبة الدولة".

 

وفي نهاية الجلسة، أذاع وزير الاعلام بالوكالة أبو فاعور المعلومات الرسمية الآتية:
"في بداية الجلسة تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: عقدنا هذا الصباح اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع بحثنا خلاله التدابير الضرورية لضبط الوضع الأمني الذي شهد في الفترة السابقة أحداثاً مختلفة، واتفقنا على سلسلة من التدابير والاجراءات اللازمة منعاً للاخلال بالسلم الأهلي.
وقال: لقد اعتمدنا في السابق الحكمة والروية في معالجة بعض الملفات الأمنية، بالنظر الى دقة الأوضاع التي تمر بها المنطقة لكن يبدو أن البعض لم يقدر جيداً ابعاد هذا النهج، فواظب على تحدي ارادة الدولة أو مخالفة القوانين المرعية، ومن هذا المنطلق كان القرار بالتشدد في ضبط المخالفات والحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة وتطبيق القانون بحزم على الجميع.
ثم تناول دولة الرئيس موضوع الاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية فقال: لقد عقدنا مع أعضاء هيئة التنسيق النقابية عدة لقاءات شرحنا لهم خلالها التدابير والاجراءات التي اتخذناها من أجل تمويل سلسلة الرتب والرواتب، والمستجدات الاقتصادية والمالية التي حصلت منذ إقرار السلسلة، كما وضعناهم في صورة الاتصالات التي اجريناها مع الهيئات الاقتصادية في هذا الشأن، لكن تم التصعيد في الشارع في محاولة للضغط من أجل ارسال مشروع قانون السلسلة فوراً الى مجلس النواب، وكان المقصود تحقيق إنجاز اعلامي فوري بارسال السلسلة ولو من دون إيراداتها.
وأمام هذا الواقع اعيد التأكيد ان ما من وزير من الوزراء يعارض مبدأ السلسلة، ونحن حالياً في صدد جوجلة نهائية للايرادات المقترحة لتمويلها مع تكثيف الاتصالات بكل الأطراف من اجل أن يكون اقرار السلسلة مع الايرادات خطوة ايجابية للاقتصاد اللبناني والمواطنين اللبنانيين، وليس عبئاً إضافياً على الاقتصاد في هذه الظروف الصعبة.
وفي هذه المناسبة أجدد دعوة هيئة التنسيق النقابية الى التروي وإتاحة الوقت للدولة من اجل ايجاد الايرادات المناسبة لها. كما أدعوهم الى وقف التصعيد المجاني الذي لا طائل منه ولن يوصل الى النتيجة التي نتمناها جميعاً.
وأضاف: لقد كانت حكومتنا هي المبادرة الى اعطاء العمال والمعلمين حقوقاً حجبت عنهم سنوات طويلة، ولن تتراجع عن هذا الالتزام، لكننا، وبقدر حرصنا على حقوقهم ومكتسباتهم، فاننا معنيون بمراعاة الواقع الاقتصادي والمالي (...)".
ومن أبرز المقررات المتخذة:
- الموافقة لوزارة الزراعة على شراء كمية من زيت الزيتون من المزارعين اللبنانين بمبلغ 6 مليارات ليرة لبنانية أي 60 ألف تنكة.
- الموافقة على نقل اعتماد من احتياط الموازنة العامة لتنفيذ دراسة متعلقة بأربعة سجون.
- الموافقة على تقرير اللجنة المكلفة متابعة تنفيذ الاشغال المتبقية لوصلة المنصورية – المتن. والطلب الى الوزراء المعنيين بتنفيذ هذا الأمر وإيداع مجلس الوزراء نتائج هذا الأمر.
- تكليف وزير الاتصالات إعداد دفتر شروط المناقصة العائدة لشركي الخليوي خلال مهلة شهرين وعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل إطلاق المناقصة.
- التمديد لشركتي الخليوي حتى 30/6/2013 (…).

بعد الشائعات التي طالت الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله في اليومين الاخيرين، اطل امس عبر شاشة "المنار" نافياً الشائعات التي تداولتها بعض وسائل الاعلام عن صحته، وشاكراً للمحبين اهتمامهم، ومتحدثاً عن التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
وتطرق الى قانون الانتخابات داعياً الى تبني "اقتراح لبنان دائرة واحدة مع النسبية، وبذلك تكون هناك وحدة معيار ولا يكون قص ولا "تلزيق"، ويكون واحدا لكل اللبنانيين، ويكون كل اللبنانيين سواسية في هذا القانون من شمال لبنان الى جنوبه، فينتخب كل لبناني 128 نائبا ويكون النائب بالفعل نائب الأمة جمعاء (...) ونكون أمام قانون انتخابات يحفظ الوحدة اللبنانية والمساواة بين اللبنانيين ويوحدهم ".
وتوقف عند الحديث عن تأجيل الانتخابات، فأكد ان "حزب الله" لديه مصلحة في أن تجرى الانتخابات في وقتها المقرر، تحالفاتنا متينة وشعبيتنا كقوى متحالفة في أحسن حال ولا نعاني أي أزمات تنظيمية، من يعاني تصدّعا في تحالفاته وتنظيماته المالية ومن ينتظر ما سيحدث في سوريا هم من يريدون تأجيل الانتخابات".
وتمنى على رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة الدعوة الى مجلس وزراء استثنائي للبحث في موضوع سلسلة الرتب والرواتب وارساله الى مجلس النواب" لافتاً الى انه "لا يجوز أن يبقى الأمر في عهدة الحكومة، ونتمنّى الدعوة الى جلسة سريعة ومفتوحة لدرس الموضوع من كل جوانبه ودرس الهواجس والمخاوف منه والملاحظات عليه".

 

اما عن ظاهرة الخطف فطلب "رفع الغطاء عن أي خاطف ويجب أن يتم القضاء على هذه الظاهرة بشكل حاسم".
وتناول أحداث القصير "التي تم وضعها في سياق جديد وخطر" مشيراً الى "ان ما تناقلته احدى وسائل الاعلام عن السفيرة الأميركية أن هناك مشروعا بين النظام السوري وحزب الله لوصل القرى التي يسكنها شيعة بالقرى التي يسكنها علويون هو كذب وافتراء وليس له أي أساس أو دليل أو معطى". واضاف: "المعارضة السورية هي التي قامت في الأشهر الأخيرة بالسيطرة على قرى يسكنها الشيعة، وهجّرت أهلها مثلما حصل في قرية ام الدمامل.
ما يجري هناك ان بقية سكان هذه البلدات حملوا السلاح منذ البداية للدفاع عن ارضهم وبيوتهم، من قتل بهذا السبيل هو شهيد، وهؤلاء لا يعتدون ولم يقتلوا مدنيين وكل ما يتطلعون اليه هو الا يعتدى عليهم، اقول لهم ان حقكم الشرعي ان تدافعوا عن قراكم وتقاتلوا من يعتدي عليكم".
وسأل: "ماذا قدمت الدولة اللبنانية لحماية السكان من المسلحين الذين تمون عليهم السعودية وقطر والولايات المتحدة الاميركية".
ولفت نصرالله الى ان "هناك من يدفع لبنان بشكل متسارع الى اقتتال طائفي ومذهبي، وبعض النواب والمشايخ في الطائفة السنية يأخذون منحى تصعيدياً كبيراً جداً، مذكراً بحادث مقتل الشيخين في الكويخات واغتيال اللواء وسام الحسن وكذلك حادث عرسال (...).
البعض خرج ليقول ان حزب الله يعطل قضية الموقوفين الاسلاميين، وهذا كذب وافتراء، والى اين يأخذ البلد؟، حزب الله لا يسيطر على القضاء اللبناني وهو يدعو الى محاكمة الموقوفين، وهناك من يريد ان يكون بيننا وبين الفتنة ايام قليلة".
وسأل عن احداث صيدا: "هل بات البعض يريد ان يسمح او لا يسمح لبعض العائلات الشيعية بالاقامة في صيدا؟ نحن قاتلنا في صيدا ولدينا بيوت ومراكز فيها وفي عبرا، حتى قبل اقامة البعض مسجدا في عبرا" متمنياً "ان يتحمل الجميع مسؤولياته وان يقوم البعض بالمعالجة".
وختم "الوضع يحتاج الى وقفة وطنية، ونحن حرصاء جدا، ولكن لا احد يجري معنا حسابات خاطئة نحن لا نريد الاعتداء على احد وهمنا المحافظة على جهوزنا الكامل لمواجهة العدو، ولكن في الوقت نفسه، لا احد يخطئ في حساباته معنا".
ويذكر ان الشيخ نعيم قاسم اطل في لقاء مع "تجمع المهندسين المسلمين" بالتزامن مع اطلالة نصرالله بعد الشائعات عن اصابته في ريف دمشق اول من امس.

سليمان يفكر بعقد هيئة الحوار ونصرالله يحذّر من الفتنة السنية - الشيعية

من تداعيات الخلاف الدائر حول انتخابات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، سجال بين عضوين في المجلس، حالي وسابق. فقد ردّ العضو في المجلس الشرعي المحامي محمد سعيد فواز على العضو في المجلس سابقا القاضي مصطفى منصور والذي اعتبر في مقال لـ"النهار" ان استمرار المجلس الشرعي في عمله غير دستوري. وجاء في رد فواز على منصور عبر "النهار": "من الواضح ان كاتب المقال أراد أن يصوّر للرأي العام ان مقام مفتي الجمهورية مستهدف لأسباب سياسية وأن الخلاف بينه وبين الرئيس فؤاد السنيورة شخصي. الحقيقة هي ان في ذلك الكلام تحاملا وتجنيا على الرئيس السنيورة الذي كان ولا يزال في طليعة المدافعين عن دار الافتاء والحريصين عليها. وأما قوله بأن الرئيس السنيورة ألّب بعض أعضاء المجلس الشرعي على مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، ففيه افتراء على الرئيس السنيورة وانتقاص من كفاية هؤلاء الاعضاء الذين عانوا الأمرين من تصرفات المفتي الشخصانية وأسلوب الاستئثار بالمؤسسات الإسلامية.
وأما بشأن نظريته التي اتحفنا بها حول عدم دستورية استمرار المجلس الشرعي في عمله، فيا حبذا لو أنعش ذاكرته ونظر الى الماضي القريب، يوم كان على السواء عضوا في المجلس الدستوري وعضوا في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى حتى عام 2005، وكان الاجدى به ان يجتهد ويطلق هذه الدعوة غير المبررة في حينه...
ولعل ترشحه عام 2005 لنيل شرف عضوية المجلس من دون ان يحالفه الحظ جعله يتحسر على فقدها فوجد ضالة لنفسه حتى بدا له ان شرعية المجلس مرتبطة بوجوده عضوا فيه، وان دل هذا الامر على شيء فإنه يدل على انه يحمل فكراً انقلابياً على مؤسسة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ويريد نسف المرسوم 18/ 55 وتطييره ولكن لمصلحة من؟
اما قوله بأن تمديد ولاية المجلس هو خطأ متماد فليسمح لنا كاتب المقال: ان المجلس سيد نفسه، وان قرار التمديد استند الى قرار صادر سنة 1979 كان هو من ابرز مشرعيه، فكيف يجيز لنفسه نقض ما تم من قبله او وافق عليه؟".

عاودت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعاتها أمس بعد غياب إسبوعين بفعل التباينات التي عصفت بالتحالف حيال القانون الأفضل للانتخابات، وتوقفت خصوصا عند "خروق" النظام السوري للسيادة اللبنانية، مطالبة بنشر الجيش على الحدود مع سوريا بمؤازرة "اليونيفيل"، وانتقدت الحكومة بشدة.
وجاء في بيانها أن الدكتور فارس سعَيد افتتح الاجتماع بعرض شامل للأوضاع السياسية العامة، متطرقا الى اوضاع 14 آذار، وان الأمانة العامة "تمنت النجاح لحزب "القوات اللبنانية" الذي فتح باب الانتساب إليه في خطوة على طريق العمل الحزبي الديموقراطي، وأبدت ارتياحا عاماً إلى المشاورات التي بدأت داخل 14 آذار، والتي يقودها الرئيس فؤاد السنيورة، من اجل التوصل إلى تصور انتخابي مشترك".
وتوقف المجتمعون بحسب البيان "بقلق شديد امام ازمتين متفاقمتين: ازمة امنية في الداخل وعلى الحدود، وازمة اقتصادية - اجتماعية تنذران بخطر داهم من شأنه ان يحول لبنان إن لم يكن قد بدأ تحويله بالفعل إلى دولة فاشلة، وارض مستباحة، وشعب تنتهك كرامته وحقوقه، كل ذلك على مرأى ومسمع من حكومة لا تكتفي بكونها شاهد زور، بل تشارك في هذا التردي الكبير، مطبقة شعار النأي بالنفس عن مصالح شعبها وعمالها، وعن الصفقات المشبوهة في بعض وزاراتها (...).
وفي جردة سريعة، احصت الأمانة العامة اكثر من 80 خرقا سوريا للحدود اللبنانية الشمالية والشرقية ما بين تشرين الثاني 2011 والأسبوع الجاري من شباط 2013 مخلفة عددا من الضحايا واضرارا مادية جسيمة، ناهيك بفعلة "سماحة – مملوك"، والتجاوزات الايرانية الفظة ما بين "طائرة ايوب" ومشاركات "حزب الله" القتالية وقوافل الأسلحة وتصدير المتفجرات والوقود للنظام السوري وغير ذلك مما تطالعنا به وسائل الإعلام كل يوم، حتى بات انتهاك السيادة اللبنانية خبرا عادياً".
اضاف البيان: "ان اشد عبارات الاستنكار لا تكفي لإدانة ما يجري، كما ان الرهان على الحكومة اللبنانية الحالية للقيام بواجبها اصبح رهانا يستخف بعقول الناس، لكونها حكومة ايرانية - سورية وظيفة وقرارا". وبناء على ذلك، اعتبرت قوى 14 آذار، وعطفا على مذكرتها إلى رئيس الجمهورية ميشال سليمان في ايلول 2012، أن لا مخرج من هذا الوضع القاتل إلا بأن يبادر رئيس الجمهورية، بصفته الدستورية ومسؤوليته الوطنية، إلى العمل العاجل لإنضاج قرار سيادي بنشر الجيش اللبناني على طول الحدود الشرقية والشمالية، بمؤازرة من القوة الدولية وفقا للفقرة التنفيذية (14) من القرار الدولي (1701). إن مثل هذا القرار السيادي هو الترجمة المنطقية والضرورية لموقف "الحياد" الذي اقره إعلان بعبدا، وقبل فوات الأوان".
حضر الاجتماع إلى سعَيد: النائب عمار حوري والسادة: الياس ابو عاصي، آدي ابي اللمع، نادي غصن، شاكر سلامة، ساسين ساسين، هرار هوفيفيان، واجيه نورباتيليان، وليد فخر الدين، ، علي حماده، يوسف الدويهي، سيمون ضرغام ، ونوفل ضو الذي تلا البيان.

انعقد مجلس الامن الفرعي في البقاع امس، برئاسة محافظ البقاع انطوان سليمان، وبحث خصوصاً في موضوعي أعمال الخطف على الفدية، والنازحين السوريين الى البقاع والذين بلغ عددهم نحو 90 الفاً، على ما افاد سليمان.
وتقرر "تكثيف الجهد الاستعلامي لكشف شبكات الخطف والسلب التي تروّع المواطنين، وتفعيل الحواجز الامنية والثابتة والظرفية وتعزيزها وتسيير الدوريات الآلية والراجلة على مدار 24 ساعة خصوصاً على الطرق الفرعية المعتمدة احيانا من المطلوبين للقضاء والعابثين بالامن، والتدقيق في قانونية السيارات ذات الزجاج الحاجب للرؤية، والمجهزة بمنبهات صوتية او تلك التي تحمل لوحات مزورة، والتعاون مع اصحاب المحال التجارية المعدّة لبيع الخطوط الهاتفية الخليوية لجهة تطبيق القرار الصادر عن وزارة الاتصالات والقاضي بالاستحصال على صور شمسية وصور عن بطاقة الهوية من اصحاب العلاقة لدى شرائهم خطوطاً خليوية".

عاشت صيدا امس على وقع ما اعلنه امام مسجد بلال بن رباح في عبرا الشيخ احمد الاسير في مؤتمره الصحافي قبل يومين لجهة تصعيد تحركه في الشارع ليل نهار بدءا من ظهر غد، في حال عدم ارسال الحكومة مندوباً عنها لتسليمه سلة من المطالب.
هذا الجو غير الصحي ارخى ظلاله على مجمل الحياة العامة في المدينة التي بدت اسواقها وشوارعها شبه خالية، وترافق ذلك مع استمرار اقفال المدارس الرسمية والخاصة في ظل اضراب المعلمين المفتوح. واعرب عدد كبير من التجار لـ "النهار" عن ألمهم لما آل اليه الوضع، وابدوا خشيتهم من تداعيات التحركات او الاعتصامات في الشارع واحتمال تسببها بخلل أمني، مشددين على ضرورة ان تحزم الدولة امرها وتتحمل وحدها مسؤولية معالجة الوضع، ومنع اي جهة من القيام بأي عمل قد يؤدي الى زعزعة الامن والاستقرار في المدينة. ووصف صاحب محلات "فلافل عكاوي" اشهر محل في شارع الشاكرية الوضع في صيدا بأنه "زفت ومخيف".
والوضع الأمني كان محور اجتماع في مجدليون بين النائبة بهية الحريري ومحافظ الجنوب بالوكالة  نقولا بوضاهر ورئيس فرع مخابرات الجيش العميد علي شحرور وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد طارق عبد الله. وشددت الحريري على تعزيز الأمن ونزع فتائل أي توترات يمكن ان تفتعل فيها تحت اي عنوان كان ومن اي جهة كانت.
كما التقت وفدا من سكان بناية دندشلي في عبرا والتي كانت طوال الأسبوع الماضي محور اهتمام اعلامي وامني على خلفية ما اثير عن شقق فيها لـ"حزب الله" مكدسة بالاسلحة. واتصلت برئيس الجمهورية ميشال سليمان واطلعته على الوضع في المدينة.
وفي السياق نفسه، أكد مفتي صيدا  الشيخ سليم سوسان ان المدينة "ترفض اي فرز طائفي، وانها اعتادت ان تعيش بتعدديتها ومكوناتها مدينة واحدة موحدة، وان السلاح الشرعي هو المطلوب ان يقوم بدوره في الحفاظ على امن الناس وحياتهم". فيما اعتبر المنسق العام لـ"تيار المستقبل" في الجنوب ناصر حمود الذي قابل سوسان في دار الافتاء ان المدينة "تمر بأوضاع غريبة عنها، وينبغي ان تأخذ الدولة دورها في منع استعمال السلاح غير الشرعي، وما نراه فيها من تطرف وسلاح مع الاطراف كافة غير مقبول".

منذ العام 1998 تتسارع وتائر الشغب والتمرد في سجن رومية المركزي، وكذلك حوادث الفرار ومحاولات الفرار. معظم هذه الحوادث مسرحها المبنى ب. الذي "ينزل" فيه الموقوفون الاسلاميون، وفي طليعتهم عناصر "فتح الإسلام". وفي ظل التسيب والفساد المستشريين في إدارة السجن، يبدو حبل الشغب والتمرد والعنف والجريمة فيه مشرّع على الغارب.

قبل انتفاضة السجناء في سجن رومية المركزي في نيسان 1998، لم يكن الخبر عن السجون ونزلائها وحوادثها حاضراً في التداول اللبناني العمومي، ولا عُرِفَ لبنان بوصفه بلد مداهمات أمنية واعتقالات وسجون، خلافاً للبلدان العربية الشهيرة بأنظمتها المخابراتية ومعتقلاتها وأدب سجونها، وخصوصاً العراق البعثي الصدّامي و"سوريا الأسد". لكن انتفاضات السجناء في رومية والاخبار المدوية عنها لم تكرّس للبنان صورة بلد اعتقالات وسجون، قدر ما كشفت عن حال الإهمال والفوضى والتخلف في نظام هذه السجون وإدارتها، وعن أن بلد "الحريات في الشرق" والحروب الأهلية الملبننة لم يكن يوماً، ولن يكون، بلد اعتقالات وسجون. بل ان ما حدث في 1998 افتتح سلسلة متتالية من الانتفاضات والفرار من سجن رومية، لا تزال تتكرر فصولها حتى اليوم، ولا يبدو أنها ستتوقف في الأيام المقبلة.
في سنوات الحرب خلت السجون اللبنانية من نزلائها تقريباً، لكنها راحت تغصُّ وتزدحم بهم في زمن الوصاية السورية على لبنان الذي ظلت سجونه على حالها، بل تدهورت أنظمتها وخدماتها وإدارتها وضاقت مساحاتها وازدادت قسوة وإهمالاً عما كانت عليه قبل الحرب، واستشرى فيها الفساد الذي أخذ يضرب معظم مؤسسات الدولة، بعدما دمرتها الحرب، من دون أن تقوى حكومات الوصاية على انتشالها من لجة الانحطاط والفوضى والفساد. وهكذا جاءت انتفاضة سجناء رومية نذيراً من ذلك القاع الاجتماعي الذي كُدِّس فيه من ساقتهم أقدارهم وأفعالهم الى بؤسه وقسوته: 30 سجيناً في زنزانة لا تستوعب أكثر من عشرة، ثلاثة آلاف سجين ينتظرون المعاينة الصحية لدى طبيب واحد. أعداد كبرى من السجناء موقوفون منذ سنوات من دون محاكمة، ومنهم مرتكبو جرائم مخدرات هي أقرب الى مآسٍ انسانية منها الى جرائم. لم يكن بين السجناء المنتفضين آنذاك سوى 23 سجيناً موقوفين بتهمة الخطف والارهاب والاعتداء على أمن الدولة. وبعدما أحرق المنتفضون الفرش والأغطية وحطموا زجاج النوافذ وخلعوا بوابات الزنازين، وشطب بعضهم جسمه بآلاتٍ حادة، أذاعوا مطالبهم، فجاوبهم وزير الداخلية، ميشال المر آنذاك، عبر مكبر للصوت قائلاً إن 80 في المئة من المطالب محقة، و95 في المئة منهم يمكن أن يكونوا بريئين. ثم وعد بعرض أوضاع السجون في جلسة مجلس الوزراء، بغية إصلاحها وتحسين خدماتها وأنظمتها، لكن الانتفاضة تلاشت بعد يومين، وذهبت الوعود أدراج الرياح، وتفاقم الاكتظاظ والبؤس والإهمال في زنانين رومية التي استضافت في مطلع العام 2001 موجات متلاحقة من المعتقلين والموقوفين الإسلاميين بتهم الإرهاب والاعتداء على أمن الدولة في حادثة الضنيّة الشهيرة التي هزّت لبنان في الليلة الأخيرة من الألفية الثانية. ومذذاك برز "المبنى ب" بوصفه مرتعاً للموقوفين الاسلاميين من دون محاكمات، وأخذ أهالي هؤلاء ينظمون وقفات احتجاجية بمساعدة هيئات دينية للإسراع في محاكمة أبنائهم السجناء على ذمة التحقيق، والذين قاموا بدورهم بحركات احتجاج داخل السجن، منها إضراب بعضهم عن الطعام في أيار 2002، عشية الاعلان عن بدء محاكماتهم. لكن فصول موقوفي الضنية الإسلاميين ظلت مفتوحة حتى عشايا الانتخابات النيابية الأولى من دون وصاية سورية في صيف 2005، والتي أدت الى عقد صفقة "سياسية" ضربت عرض الحائط بالإجراءات القضائية والقانونية، فجرى الإفراج عن عدد من الموقوفين الإسلاميين لأسباب انتخابية، في مقابل الإفراج عن قائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في عملية تذكير بتبادل طائفي للمخطوفين في زمن الحرب.

 

لم ينه ذلك قصة "المبنى ب." في سجن روميه، بل هو تكرس سجنا للموقوفين الاسلاميين قبيل انفجار حرب مخيم نهر البارد  بين الجيش اللبناني ومسلحي منظمة "فتح الاسلام" في ايار 2007، فتكدس في المبنى مئات من المعتقلين بتهمة الانتماء الى تلك المنظمة وسواهم من الاسلاميين. هؤلاء جلهم من الفلسطينيين والسورييين الى اسلاميين طرابلسيين وعكاريين. وفي تقرير نُشر على مدونة "الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب"، ورد ان 50 سجيناً في روميه توفوا العام 2007 نتيجة تدهور الخدمات الصحية في سجن اختصرت ادارته سبب وفاتهم بالسكتة القلبية، من دون ان تجري تحقيقاً في الامر. ومنذ مطالع العام 2008 تتالت في السجن حوادث الشغب والتمرد في مبنيي المحكومين والموقوفين، اضافة الى حوادث فرار ومحاولات فرار من المبنى ب خصوصاً. بدأ ذلك في 24 نيسان 2008 بعملية شغب في مبنى المحكومين، تحولت تمرداً احتجاجاً على انعدام التدفئة والتبريد وسوء التغذية وغياب الاسرّة واهتراء المراحيض وعدم وجود مياه ساخنة في السجن، فأحرق السجناء الفرش والأغطية. استمر التمرد حوالى 9 ساعات، وتمكن السجناء من اسر عريف و5 مجندين من قوى الامن، فجرت مفاوضات بين ادارة السجن وقائدي التمرد، احدهما فلسطيني والآخر لبناني. وبيّنت تحقيقات صحافية ان الانقسامات والنعرات والاحتقانات القائمة في المجتمع اللبناني انتقلت الى السجناء وأخذت تحدث شجارات في ما بينهم، كما تردّد ان رجال الامن يعاملون السجناء بناء على انتماءاتهم الطائفية.
أعقبت هذا التمرد عملية فرار موقوف من "فتح الاسلام" السوري طه احمد حاجي سليمان من "المبنى ب." فجر 18 ايلول 2009، فيما قُبض على سبعة سجناء آخرين من المنظمة عينها حاولوا الفرار بواسطة أغطية موصولة كحبال مدّوها من الطبقة الثالثة من مبنى المحكومين الى باحة السجن الرئيسة، بعد قيامهم بقطع حديد نافذة القاووش بنصلة منشار. وتبيّن ان عملية قطع قضبان الحديد والتحضير للفرار استغرقتا اسبوعين، وضع السجناء في اثنائهما معجوناً اسود في مكان القضبان المقطوعة تضليلاً للحراس. وصبيحة عيد الاضحى في 22 تشرين الثاني 2010 تمكن السجين وليد البستاني من الفرار، فيما باءت بالفشل محاولة زميله السوري منجد الفحام اللحاق به. كلا السجينين من "فتح الاسلام"، وبيّنت تحقيقات المفتشية العامة في قوى الامن الداخلي تورط مجند في قوى الامن في تسهيل عملية الهرب، بتأمينه للسجينين جهازا صامتا (صاروخا) لقطع الحديد يعمل على البطاريات، فقطعا به حديد نافذة القاووش. وبواسطة حبل أمّنه لهما المجنّد تمكن البستاني من النزول من الطبقة الخامسة الى باحة السجن الخارجية. وهذا ما لم يستطعه الفحام بسبب انقطاع الحبل، فهوى الى الباحة واصيب بكسور في عظامه ادت الى بقائه مغمياً عليه يئن حتى غروب نهار العيد، فسمعت احدى الزائرات انينه وأبلغت الحراس الذين نقلوه الى مستشفى السجن. اما البستاني فكان انتظر خروج قوافل الزوار واندس بينهم وخرج من بوابة السجن الرئيسية.
كان العام 2011 حافلا بتمرد سجناء رومية وبفرار بعضهم. ففي مطلع نيسان من ذلك العام بدأ السجناء تمرداً واسعاً ضد ما اعتبروه إجراءات انتقامية قام بها ضدهم ضابطان من قوى الأمن الداخلي في بداية احتجاجهم على سوء المعاملة. استمر التمرد ثلاثة أيام ما بين 5 نيسان  و8 منه، أشعل السجناء في أثنائها حرائق في المبنى ودمروا بعض محتوياته، فقتل السجين روي عازار في انفجار قنبلة صوتية حاول رميها على عناصر القوة الأمنية أثناء قيامها بعملية دهم السجن لإنهاء التمرد. أما السجين جميل أبو غني فقضى بأزمة قلبية حادة في نهاية عملية الدهم. لكن الجديد كان قيام أهالي السجناء بتجمعات احتجاجية أمام السجن، وإذ لم يُسمح لهم بالدخول إليه، قاموا برشق رجال الأمن بالحجار وقطعوا الطريق المجاورة للسجن، ما حمل عسكرياً من فوج المغاوير على قيادة سيارته مسرعاً محاولا تفريق المعتصمين، فصدم إمرأة هوت إلى الأرض وأصيبت برضوض في رجلها، فنقل الاهالي الاعتصام الى أمام مجلس النواب. بعد أربعة أشهر، في منتصف ليل 13 آب 2011، نشر خمسة سجناء في "المبنى ب" حديد شباك زنزانتهم، وخرجوا منها تباعاً هابطين بواسطة شراشف موصولة إلى باحة السجن الخارجية، ثم إندسوا بين الزوار وفروا. ثلاثة منهم ينتمون إلى "فتح الإسلام"، هم السوريان عبدالله سعد الدين الشكري وعبد العزيز أحمد المصري، واللبناني عبد الناصر سنجر. أما الآخران فهما موقوف سوداني وآخر كويتي من تنظيم "القاعدة" يدعى "أبو طلحة".
العام 2012 كان حافلا بدوره بعمليات الفرار. فقبل فرار ثلاثة سجناء من "المبنى ب"، من دون أن تتمكن قوى الأمن الداخلي من تحديد دقيق لطريقة فرارهم، قامت القوى الأمنية في 19 كانون الثاني 2012 بتوقيف امرأة حاولت إدخال أجهزة هاتف خليوية في وجبة طعام تحملها لإبنها السجين. ما أن علم الإبن بتوقيف أمه، حتى عمد مع رفاقه السجناء إلى إثارة شغب في السجن، استمر حتى السابعة مساء، ولم يتوقف إلا بعدما علم الإبن بأن الأم سيطلق سراحها بسند إقامة. لكن الفضيحة تجلت في أن فرار السجناء الثلاثة جرى بالتواطئ مع عناصر من قوى الأمن، وفي أن كاميرات المراقبة في السجن معطلة منذ العام 2010. هذا إضافة إلى قدرة السجناء الدائمة على الاتصال عبر الهواتف المحمولة بالخارج وبنواب وسياسيين ومسؤولين كباراً. وفي 1 تشرين الثاني 2012 أحبط رجال الأمن محاولة فرار سجناء من "فتح الإسلام"، بعد ضبطهم شادوراً نسائياً وحبالا في إحدى قواويش السجن. بعد حوالى شهر، أي في 13 كانون الأول، أحبطت قوى الأمن محاولة فرار جماعية لعشرين موقوفاً من "فتح الإسلام"، قاموا بقطع حديد نوافد مشغل السجن، وبإحداث ثغرة في جدار يصلون عبرها إلى مكتبته التي كانوا أحرقوها في عمليات شغب سابقة. وفي 23 من الشهر عينه حدث تململ بين سجناء مبنى المحكومين، بعد تلقيهم أوامر بنقلهم إلى مبنى آخر.
في الشهر الأول من العام الحالي تزايدت وتيرة الحوادث في السجن: في 2 كانون الثاني الماضي، وقعت أعمال شغب وإحراق فرش وأغطية في "المبنى ب." احتجاجاً على انقطاع المياه، وقام سجناء بخطف عسكريين من الحراس، ثم أطلقوا سراحهم.
لكن الحادثة الأخيرة كانت الانتحار المشبوه للسجين الفلسطيني في المبنى ب غسان قندقلي الذي قيل إنه شنق نفسه بوشاح من الصوف في المرحاض في 17 كانون الثاني الماضي. وثمة اعتقاد بأن قندقلي تم شنقه، على ما ذهبت إليه الظنون الناجمة عن إحباط قوى الأمن في 21 من الشهر نفسه، عملية فرار جماعي لإسلاميين في "المبنى ب."، بعدما خططوا طوال ثلاثة أشهر للعملية، فقطعوا قضبان الحديد في الباب الفاصل ما بين المبنى وبرج المراقبة، ونصبوا شراشف موصولة على أربعة خطوط بطول عشرات الأمتار للتزحلق عليها من البرج إلى الخارج. وشاع أن خلية أو حلقة من السجناء الإسلاميين أجرت محاكمة لقندقلي بعدما وجهت إليه تهمة الإغتصاب والقتل، وحكمت عليه بالإعدام ونفذته شنقاً في المرحاض.
 

تجمع الأخبار والتحقيقات الصحافية، وكذلك روايات بعض الإسلاميين المفرج عنهم من سجن رومية بعد قضائهم سنوات فيه، على أن سجناء "فتح الإسلام" وسواهم من أصحاب الميول الإسلامية، يقيمون ما يشبه إمارات داخل السجن، أي خلايا دعوية وإرشادية، فيصدرون فتاوى وأحكاماً تتعلق بسلوك السجناء، كأنهم امراء ودعاة في "مجتمع" إسلامي خاص بهم. وقد ساعدهم في ذلك ما قاموا به من أعمال تمرد وعصيان متعاقبة، أرغمت إدارة السجن الأمنية على تركهم وشأنهم وتلافي التدخل في شؤونهم. حتى ان بعض الروايات والشهادات يفيد بأن السجناء الإسلاميين صارت لهم كلمتهم في اختيار ضباط الأمن الذين يشرفون على إدارة السجن. وللإنتماءات والولاءات الطائفية نصيب وافر في تعاطف عناصر القوى الأمنية مع السجناء وغض النظر عن أفعالهم وعما يصل إليهم من الخارج. ويبلغ التعاطف وغض النظر حدّ تواطىء بعض رجال الأمن مع الإسلاميين لقاء رشاوى، مما يتيح للسجناء الحصول على ما يحتاجون إليه من أجهزة اتصال، إلى آلات ووسائل يستعملونها من عمليات الفرار. وحين أقيمت في "ساحة النور" (عبد الحميد كرامي سابقاً) الطرابلسية خيمة إعتصم فيها إسلاميون قبل حوالى سنة، من أجل تسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين، كان التواصل الهاتفي يومياً ما بين المعتصمين وأحد مشايخ "فتح الإسلام" في السجن، فيتلقى المعتصمون منه إرشادات تتعلق بتصعيد الإحتجاج والتظاهر، ويطلعونه على ما يجري ويحدث في ساحة الإعتصام.
في حال جمع هذه الوقائع، مع التسيب والإهمال وسوء الخدمات في سجن رومية، يمكن القول إن ذلك السجن ليس أقل من قنبلة موقوتة قابلة لإنفجارات متتالية في ظروف ومواقيت، يختارها السجناء بالتنسيق مع أهلهم وجماعاتهم خارج السجن الذي تشبه الإقامة فيه الإقامة في الجحيم. فالقوانين والأنظمة المتعلقة بإدارة السجون وتصنيف السجناء غائبة تماماً في لبنان، على ما أشار عمر نشابه في كتابه "سجن روميه إن حكى". والغياب يشمل تصنيف السجناء وفقاً لجرائمهم وسجلهم الإجتماعي والنفسي، ويشمل كذلك برامج تأهيل وعناية تضمن إنزلاق السجناء إلى العنف والشذوذ والجريمة داخل السجن. فقوى الامن الداخلي المولجة بادارة السجون في لبنان غير مؤهلة اصلاً لهذه المهمة. والضباط المشرفون على الادارة لا يتلقون تدريباً مهنياً متخصصاً للتعامل مع السجناء. فالقانون الصادر العام 1964 عهد إلى قوى الامن الداخلي ادارة السجون موقتاً، واقترح انشاء مديرية خاصة لهذه الغاية، على ان تخضع لادارة وزارة العدل. لكن هذه المديرية لا تزال حبراً على ورق حتى الساعة. ومنذ افتتاحه في مطلع السبعينات، لا تزال تجهيزات سجن رومية على حالها من دون تجديد ولا صيانة. ثم ان السلطات اللبنانية لا تولي اهتماماً للحد الادنى من حقوق الانسان والمعايير الدولية في ادارة السجون.

 

المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي اشار بعد تمرد السجناء في مطلع نيسان 2011، إلى ان عددهم في روميه يبلغ 3700 سجين، وكاد تمردهم ان يصل إلى حد سيطرتهم على السجن. وقسم ريفي السجناء إلى "فئات ثلاث متنافرة" تقوم بينها علاقات قابلة لانفجار عنيف قد يؤدي إلى "مذابح". الفئة الاولى هي "المجموعة الجنائية" التي تشمل الموقوفين بجرائم قتل وسرقة وتعاطي  مخدرات والإتجار بها. الفئتان الاخريان تجتمعان تحت عنوان "ذوي الخصوصية الامنية". الاولى تضم عناصر "فتح الاسلام" وسواهم من الاسلاميين، والثانية تضم الموقوفين والمحكومين في جرائم التعامل مع العدو الاسرائيلي. وتستفحل بين هاتين الفئتين عداوات قابلة للانفجار في اي لحظة. عدم وجود سجون خاصة حتّم وضع هذه الفئات المتنافرة في سجن واحد، بعد عزل كل فئة عن الاخرى. لكن عمليات التمرد أدت إلى ازالة معظم الأبواب الفاصلة بين هذه الفئات، من دون ان يعاد اصلاح  الابواب.
في 27 آب 2010 وجه ريفي كتابا إلى مجلس الوزراء يحذر فيه من احتمال "انفجار" كبير في سجن رومية. استند الكتاب إلى تقرير اشار إلى الخطر المتفاقم الناجم عن عدم احالة 280 موقوفا اسلاميا إلى المحاكمة، وعن عدم توزيعهم وعزلهم، ما دامت التوجهات إياها تجمع بينهم وتشكل خطراً عليهم وعلى سواهم من السجناء. واعترف الامنيون، وفقاً للتقرير، بأن الفساد اصاب الجسم الامني في السجن، مما سهل حصول السجناء على الهواتف الخليوية والحبوب المخدرة، وغيرها من الادوات التي تمكّنهم من الفرار. والمراقبة الالكترونية وسواها من التجهيزات الامنية معدومة في سجن رومية، وما استقدم منها تبين أنه غير صالح للعمل. واذا اضيف إلى هذا كله ان حوالى 5 آلاف سجين محشورون في سجن لا يتسع لأكثر من الفين، نعلم بماذا تنذر حال الاهمال والتسيب القائمة في هذا السجن. ومما اقترحه تقرير ريفي لحل هذه المعضلة:
- استعجال القضاء في بت ملفات الموقوفين.
- ايجاد حل جذري لترحيل الاجانب المنتهية محكومياتهم.
- الاسراع في عملية الحاق ادارة السجون بوزارة العدل.
- العمل على ايجاد سجن خاص للموقوفين من ذوي الحالات الأمنية الخاصة.

ما ان اعلنت وزارة الطاقة فوز شركة JP Avax بالمناقصة الجديدة لبناء معمل دير عمار، حتى برزت اعتراضات جوهرية في اوساط الشركات المعنية التي شاركت في المناقصة وبعض المتابعين، أثارت تساؤلات عن صحة النتائج وقانونيتها التي أفضت اليها المناقصة.
 وفق مصادر متابعة، فإن البارز هو اعلان فوز الشركة اليونانية في غياب الشركة الصينية المنافسة، التي تأهلت الى المرحلة النهائية مع JP Avax. فقد تمنعت الشركة الصينية عن الحضور لتوقيع ما طلبته الادارة من أرقام والتزامات ليصبح عرضها مقبولا. إذ ان اطلاعها على مجريات الامور، حدا بها الى عدم التوقيع، مما ابقى عرضها غير مقبول قانونيا، وتاليا لا يجوز فتحه. ولكن الوزارة، وخلافا لاي منطق، قامت بفتح العروض في غياب هذه الشركة ومن دون موافقتها، لاثبات وجود عرضين منافسين لتفادي افساد المناقصة وإرساء الالتزام على الشركة اليونانية. والخلاصة برأي هذه المصادر، "ان هذا الارساء مخالف للقانون" .
الى ذلك، تؤكد المصادر أن وزارة الطاقة تدرك أن الشركة الفائزة ليست مؤهلة للقيام بالمشروع، بدليل ان اعتماد ملفها مخالف لاحكام دفتر الشروط الذي قضى بالزامية توافر شرط انشاء مشروعين على الاقل، بقدرة لكل منهما تتجاوز 250 ميغاواط (درس وتجهيز وبناء وتشغيل ) وليس 220 ميغاواط.
وقد تبين ان هذا الشرط غير متوافر في الشركة الفائزة وخصوصا انها شركة هندسة مدنية وقد انضمت الى ائتلاف (consortium)، وليس اتحادا، مع شركتين يابانيتين (هيتاشي وايتوشي) وجنرال الكتريك، شاركت في مشروع "فازيليكوس" في قبرص الذي تم على مرحلتين في مصنع واحد لانتاج الكهرباء بقدرة 220 ميغاواط لكل مرحلة، علما أن دور AVAX اقتصر على اشغال الهندسة المدنية .
وذكرت المصادر بالمؤتمر الصحافي لوزير الطاقة جبران باسيل الذي كشف فيه أنه تم استبعاد شركة تخص صديقا له لأن ملف شركته يتضمن بناء معمل واحد بقدرة 1000 ميغاواط، وليس كما هو مطلوب في المناقصة أي بقدرة 500 ميغاواط.
وردا على ما اوردته وزارة الطاقة، انها حققت وفرا يبلغ 170 مليون دولار عن نتائج المناقصة الاولى. أشارت المصادر الى ان الوزارة قد حذفت من الاعمال جزءا اساسيا لايستطيع المشروع ان يعمل من دونه. وعلى ضوء ذلك، خفضت شركة "افاكس" سعرها من 586 مليون دولار الى نحو 493 مليونا، في مقابل الغاء الاشغال التي تقرر حذفها موقتا. علما ان الوزارة اوضحت في تقريرها السابق الى مجلس الوزراء، ان الشركة الفائزة بالمناقصة الملغاة، افادت ان الاعمال المطلوب حذفها تساوي 98 مليون دولار، وتاليا فان المناقصة الجديدة لم تحقق اي وفر فعلي، وانما جرى انقاص اشغال المعمل، وزيادة ارباح شركة "افاكس" اذا ما لو نفذت المشروع، بمقدار 5 ملايين دولار.
واكثر، تعتبر المصادر انه ليس دقيقا القول ان الفائزة بالمناقصة هي مجموعة افاكس - "جنرال الكتريك". فالأولى شركة يونانية تابعة لشركة قبرصية قدمت عرضا في المناقصة الاولى، ومررته في المناقصة الجديدة، يقضي بشراء التوربينات الغازية من جنرال الكتريك (اي نحو 15% من حجم المعمل)، أما بقية التوربينات وكل التوابع فهي هندية. وللدقة، فان الشركة الصينية المستبعدة، ضمنت عرضها تجهيز كل التوربينات الغازية والبخارية والتوابع من شركة "جنرال الكتريك" (اي نحو 40% من حجم المعمل) والباقي من الصين. ويمكن ان يصح الكلام، بأن عرض الشركة الصينية له علاقة ما بـ "جنرال الكتريك" المجهزة مما يسمى Power Iland.
والمفارقة، ان اسعارها جاءت بأقل من 20 مليون دولار من الشركة اليونانية، وفقا لما جاء في المحاضر الرسمية الصادرة عن ادارة المناقصات، ورغم ذلك بقي عرضها مرفوضا .
وما يثير القلق والريبة وفق المصادر، "ان شركة افاكس ستشتري توربيناتها من شركة "فرونكو توزي" الهندية وليس من "جنرال الكتريك" الاميركية. علما ان الشركة الهندية هي نفسها التي زودت معملي الزهراني ودير عمار بالتوربينات الغازية، علما أن اداءها معروف من الجميع. وهي أفلست فباعتها مجموعة "انسالدو" الايطالية الى شركة غامون الهندية .
أما بالنسبة الى مهلة انجاز المعمل، فقد خفضت الشركة هذه المهلة الى 25 شهرا، رغم اعتراضها الشديد على مهلة الـ 30 شهرا المذكورة في دفتر الشروط في المناقصة الاولى. ومن الواضح انه يستحيل على هذه الشركة الالتزام به، واذا قيض لهذه المأساة ان تكتمل، فمن المؤكد ان المعمل لن ينجز قبل 40 او 50 شهرا .

شنّ النائب محمد الحجار هجوما عنيفا على دور وزراء "التيار الوطني الحر" في وزارة الطاقة التي تسلمها منذ 2008، سائلا عن انجازات الوزيرين جبران باسيل وآلان طابوريان "اللذين لم نر منهما سوى عنتريات وتخبط بالسياسات وفشل لم يسبقهما أحد عليه"، معتبرا أن مسيرتهما كبدت الخزينة 9 مليارات دولار بسبب الكهرباء.
وفي مؤتمر صحافي عقده امس، رأى الحجار ان الوزيرين اصرّا "على مشاريع ثبت عدم جدواها وعقد صفقات وتلزيمات بطرق ملتوية واهدار للمال العام واصرار على مخالفة القوانين والابتعاد عن الشفافية"، مشيرا الى تهربهما من المسؤولية وتحميلها للآخرين، "فلم نحصل منهما الا على الوعود التي لم تتحقق... ان براعة "الوطني الحر" زادت الدين العام 9 مليارات دولار بسبب الكهرباء، وجعلت لبنان في الـ2012 في المرتبة 144 اي الاخيرة في العالم حيال نوعية التغذية الكهربائية وفق بيان المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)".
وأجرى جردة سريعة على عمل وزارة الطاقة منذ تسلمها "الوطني الحر" في 2008، ملاحظا ان الانتاج الذي يصل الى الشبكات لا يتجاوز 55% من القدرة الاسمية للمعامل "بسبب تردي حال وحدات الإنتاج لإصرار طابوريان على عدم التأهيل وسوء الصيانة، وتلكؤ باسيل عن القيام بإعادة التأهيل لثلاث سنوات، ولم يبادر إلا اخيرا".
 ورأى ان ذلك كبّد الخزينة والاقتصاد خسائر فادحة. وأعلن ان الاهدار أو الخسائر في كهرباء لبنان في ظل وجود وزراء "التيار" تفوق الـ7,8 مليارات دولار وتتجاوز الـ9 مليارات دولار مع احتساب كلفة تمويلها "اي ما يمثل 65% من مجموع زيادة الدين للفترة عينها والتي تخطت الـ 14 مليار دولار. يضاف إليها، أكثر من 7,5 مليارات دولار هي خسائر سنوية غير مباشرة يتكبدها الاقتصاد، لناحية الاستهلاك والإنتاج نتيجة لانقطاع الكهرباء وساعات التقنين".
وفنّد قراءته لاداء الوزارة في حقبتي الوزيرين طابوريان وباسيل، معتبرا ان الخوف من الآتي "ليس في قطاع الكهرباء فحسب، وانما في قطاع النفط والغاز". وتطرق الى "فضيحة" صيانة معملي الزهراني ودير عمار و"بواخر الكهرباء" و"تلزيم خدمات التوزيع ومخالفة القوانين" و"فضيحة المازوت الأحمر" ومشروع الـ1200 مليون دولار لزيادة  700ميغاواط على الإنتاج ورفض التمويل من الصناديق.
وفي مناقصة "دير عمار 2"، رأى ان المفاجأة كانت في تقرير الوزير إلى مجلس الوزراء الذي ادعى فيه بأن المبلغ المتبقي في الاعتماد المرصود هو 502 مليوني دولار، وتاليا يلزمه اعتماد إضافي بقيمة 160 مليون دولار لإتمام الصفقة. "وكالعادة أخذ مجلس الوزراء قرارا غير مبرر، اذ طلب من باسيل التفاوض مع الفائز وإلا إعادة المناقصة. ورفع الوزير بعدها تقريرا إلى مجلس الوزراء أفاده فيها بأنه بعد التفاوض مع Abener/Butec، وافق التجمع على خفض 97 مليون دولار بعد خفض حجم الأعمال، ويبقى المطلوب توفير 63 مليون دولار، وإلا إعادة المناقصة”.
ومجددا أخذ مجلس الوزراء قرارا تسبب فيه باهدار أكثر من 6 ملايين دولار، عندما طلب من الوزير إعادة المناقصة. وكل ذلك بسبب التفرد والتسرع وعدم الشفافية والصدقية في إعداد دفاتر الشروط. ويتبين من تقرير الوزير أن تجمع Abener/Butec قدم عرضا لوحدات إنتاج بقدرة 524 ميغاوات، بينما طلب دفتر شروط الوزير 450 ميغاوات، وتاليا فإن الفارق (524-450) أي 74 ميغاواط كان ليكلف الخزينة 63 مليون دولار هو المبلغ الذي كان مطلوب تأمينه لإتمام الصفقة، أي بسعر 1.175 مليون دولار لكل ميغاواط". ورأى ان الوزير تسبب في تهوره وسوء رؤيته باهدار في المال العام مقداره 54 مليون دولار بالحد الأدنى، سائلا عن سبب حصول مشكلات في المناقصات التي يجريها باسيل.

امام مخفر البسطا التحتا عدد من عناصر قوى الامن الداخلي يراقبون تدفق الجموع الى السرايا الحكومية، احدهم برتبة مؤهل يردد بصوت عال متوجها الى المتظاهرين "الله يحميكم، الله يوفقكم". في هذه الاثناء يمر عسكري متقاعد حاملاً لافتة صغيرة كتب عليها:"انا عسكري متقاعد ومعاشي الشهري 885 الف ليرة ما بيكفو حق خبز للعيلة، وين العدل يا حكومة". الى جانب الجندي سيدة ترفع مكنسة عليها عبارات ضد الحكومة وهناك على بعد عشرات الامتار احد الاساتذة يحمل سلاسل معدنية في اشارة الى المطلب الذي احتشدت خلفه واحدة من اضخم التظاهرات النقابية منذ سنوات.
اهلاً بكم الى تظاهرة هيئة التنسيق النقابية، هنا من كل لبنان، من عكار الى عيترون ومن الجبل الى الساحل جنوباً وبقاعاً، جميعهم كانوا هناك، هتفوا بصوت واحد: "بدنا العدالة واحيلوا السلسلة الى مجلس النواب". قل نظير مشهد الامس في بلد تنهشه الحوادث الامنية والتقاتل الكلامي والاصطفاف المذهبي الطائفي مدعماً بالشائعات وبعض حفلات الجنون. بالامس سار الاساتذة والمعلمون والموظفون والعسكريون المتقاعدون ومعهم قلوب العسكريين الذين لو استطاعوا لما تأخروا في الانضمام الى التظاهرة النقابية الوطنية.

 

التظاهرة الحاشدة التي جمعت من كل لبنان بعدما اقفلت معظم المدارس الخاصة والرسمية والادارات والمؤسسات العامة، انطلقت قرابة الحادية عشرة من ساحة البربير لتصل بعد نحو ساعة الى قبالة السرايا مروراً بالبسطة والنويري والباشورة وخندق الغميق، وعلى كل مفرق كان العشرات ينضمون الى تظاهرة تحت شعار "الزحف الى بيروت"، وعلى وقع الهتافات المنددة بسياسة الحكومة الاقتصادية والوعيد بمزيد من التحركات سار المتظاهرون رافعين اللافتات التي ركزت على انتقاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكتب على بعضها "يا ميقاتي سماع قشاع مزاريب الهدر وساع"، و"لا تنسى يا ميقاتي انك كنت تلميذاً وكنا معلميك - مدرسة سيدة الجمهور"، و"اقرار السلسلة مدخل حقيقي للاستقرار والاصلاح".
وصلت مقدمة التظاهرة الى امام السرايا فيما كانت اعداد كبيرة من المتظاهرين على طول الطريق الممتد من قبالة مبنى الاسكوا الى الباشورة، وبعد وصول عضو هيئة التنسيق رئيس رابطة اساتذة الثانوي حنا غريب بدأ إلقاء الكلمات على وقع النشيد الوطني وقسم الاساتذة والمعلمين والموظفين الذين تعهدوا الالتزام بقرارات نقاباتهم واستمرار التحركات حتى احالة السلسلة الى مجلس النواب".
وألقيت خلال الاعتصام المركزي كلمات دعت الحكومة إلى البحث في موضوع إحالة سلسلة الرتب والرواتب من خارج جدول الأعمال وإلا ستكون الخطوة التالية إضراب عام وشامل في لبنان. وفي السياق، تحدث رئيس رابطة موظفي الادارات العامة الدكتور محمود حيدر الذي دعا إلى "المزيد من المشاركة في إضرابنا المفتوح وعهدنا في الرابطة ألا نعود عن الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب".
بدوره، حيا نقيب المعلمين نعمة محفوض "المعلمين في المدارس الخاصة في كل لبنان مربين وأساتذة"، وقال: "هذا الاضراب ليس موجها ضد إداراتنا إنما ضد سياسة الحكومة التي يعتريها التسويف. المطلوب من مجلس الوزراء البحث في سلسلة الرتب والرواتب وإلا الحكومة ستتحمل مسؤولية هذه الأصوات المعبرة عن الغضب الساطع وعن وجع اللبنانيين (...) ويا فخامة الرئيس(ميشال سليمان) نناشدك الدعوة الى جلسة استثنائية غدا أو بعد غد لانهاء الموضوع".
وتوجه الى وزير المال محمد الصفدي: "أنت كتبت الأرقام، ولا نفهم كيف أن المعلمين الذين معهم شهادات يكون معاشهم وفقا للحد الأدنى للأجور".
وختاماً تحدث غريب شاكراً الزملاء والموظفين الذين لبوا "نداء الهيئة وزحفتم بالآلاف المؤلفة إلى بيروت من كل لبنان وإلى كل لبنان لتقولوا كلمة واحدة: كلنا واحد من أجل عزة لبنان وبقائه، من أجل الجياع والعمال والمزارعين والفلاحين والأساتذة والمعلمين والاداريين والمتقاعدين والأجراء والمياومين وكل أصحاب الدخل المحدود".
أضاف: "ليقرأوا جيدا هذه الألوف المؤلفة في هذه التظاهرة، إنها ليست الذروة في هذا التحرك، لكنها إشارة واضحة إنها البداية لانتفاضة ثورة الجياع في لبنان. وللذين ما زالوا في منازلهم نتوجه إليهم ونقول: استعدوا فسيكون هناك يوم عظيم في لبنان".
تابع: "إياكم أن تمسوا شعرة من حقوق الأساتذة، احترموا تواقيعكم كونوا على قدر المسؤولية ليكون في لبنان مسؤولون يستحقهم الشعب اللبناني نقول لهم: لا تراهنوا على تعبنا نحن في بداية المشوار. قلناها ونقول: إذا لم تحيلوا السلسلة هذا الأسبوع استعدوا أيها الزملاء إلى إضراب شامل في كل لبنان، ليس فقط في القطاع العام وليس فقط في المدارس، إنها دعوة إلى شعب لبنان بأكمله أن يقف إلى جانب هيئة التنسيق النقابية بوجه لصوص الهيكل وسارقي المال العام".
وتوجه غريب الى "المتباكين على الخزينة"، فقال: "أنتم لصوصها، أنتم من سرقوا أموالها على حساب المواطنين، تطالبون بالتنازل عن حقوقنا ادفعوا أولا ما يترتب عليكم على الخزينة".
وإلى ميقاتي والحكومة قال: "نحن نتحرك تحركاً نقابياً وسلمياً وديموقراطياً مستقلاً عن الاصطفافات السياسة، تعال إلى حيث لبنان وشعبه، أنت رئيس حكومته، أحل السلسلة من دون تقسيط ومن دون المس بمعاشات التقاعد، قم بما عليك للنهوض بالدولة".
وختم: "إذا لم تحل السلسة فسنستعد لإضراب عام شامل وسيكون يوما جديدا، اعتصامنا إضرابنا سيستمران لنؤازر الأساتذة في المدارس الخاصة الذين يتعرضون للتهديد".
وبعد ظهر أمس عقدت الهيئة النقابية اجتماعاً حددت خلاله خطة تحركها اليوم، فأعلنت الاعتصام العاشرة قبل الظهر امام مبنى الواردات لوزارة المال في بشارة الخوري، يسبقه اعتصام الثامنة صباحا امام مبنى الـTVA في العدلية، وعقد جمعيات عمومية في المدارس وتنفيذ اعتصامات امامها، والاستمرار في تنفيذ اعتصامات امام السرايا الحكومية في المناطق.