جنبلاط: لا شيء بعد في قانون الانتخاب
هيئة التنسيق مستمرة في الاضراب

فيما لبنان يضج بملف الانتخابات النيابية المقبلة والمعرضة غالبا لتأجيل تحت عناوين مختلفة، بدا الانقسام على اشده بين مكونات الحكومة، وخصوصا بين قوى 8 اذار من جهة، وبين الكتلة الوسطية الممثلة بمحور سليمان- ميقاتي- الاشتراكي من جهة ثانية. وتجسد هذا الانقسام في جلسة مجلس الوزراء امس التي شهدت سجالات واسعة، بعدما كان سبقها سجال بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور.
الى ذلك، سجل امس تطور بارز تمثل في اعلان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أنه نقل الى الرئيس ميشال سليمان، قلق مجلس التعاون من مواقف بعض الأطراف اللبنانيين مما يجري في سوريا.
وقال الزياني بعد لقائه مع سفراء عرب الرئيس سليمان إنه بناء على تكليف من المجلس الوزاري لمجلس التعاون نقل "قلقا بالغا من مواقف لبنان الأخيرة وبعض الأطراف اللبنانيين من الأوضاع في سوريا، والتي لا تعكس سياسة النأي بالنفس التي أعلن لبنان التزامه اياها".
واضاف ان "دول مجلس التعاون، من واقع حرصها واهتمامها بلبنان وشعبه الشقيق، تأمل أن يبادر المسؤولون اللبنانيون الى تفادي كل ما من شأنه أن يعرّض أمن واستقرار لبنان للخطر، أو يؤثر على مصالح وسلامة الشعب اللبناني الشقيق".
وجاء في بيان رئاسي لبناني ان رئيس الجمهورية رحّب بالوفد الخليجي، مشيراً الى "تمسّك لبنان بحسن العلاقات الأخوية مع دول الخليج التي يرتبط معها بوشائج إنسانية وعلاقات تاريخية مميزة".
وأكد "حرصه على القيام بكل توجيه وإجراء عملي من شأنه دفع جميع الأطراف في اتجاه الالتزام قولاً وفعلاً لاعلان بعبدا".
وكان الرئيس ميقاتي صرح في مقابلته التلفزيونية اول من امس بان "موقف الحكومة تعبر عنه الحكومة لا وزير الخارجية". وقال: " لا اوافق ابدا على موقف وزير الخارجية من سوريا، ورئيس الحكومة هو الذي يعطي موقف الحكومة. ومن يريد ان يبقى في الحكومة فليبق ومن لا يريد مع السلامة. اوجه اليه الرسالة الان".
لكن ميقاتي عاد وتصالح مع منصور في بعبدا وتعانقا.
وطالبت كتلة "المستقبل" النيابية باقالة الوزير منصور واستنكرت "أشد الاستنكار الكلام الذي صدر عن سفير النظام السوري في لبنان من منبر وزارة الخارجية اللبنانية والذي اكد بشكل وقح ومرفوض استعداد النظام الذي يمثله للمضي في انتهاك السيادة اللبنانية والمضي في الاعتداءات على القرى والمنازل والبلدات اللبنانية ، وإن تمادي وزير الخارجية في تجاهل ما طلبه منه كل من فخامة الرئيس والحكومة والإصرار على التصرف ضد مصالح اللبنانيين لا يمكن السكوت عنه".
لكن وزير الخارجية الموجود في القاهرة سرعان ما رد من بوابة قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" فقال إن هؤلاء "يريدون سياسة النأي بالنفس على طريقتهم الخاصة التي تريد التعامل (مع سوريا) مع عدو وليس على طريقة التعامل مع شقيق وهذا ما لا نقبله".

 

في الشأن الانتخابي، برز اصرار على عدم المضي في العملية بموجب قانون الستين، وعبر عن هذا الاصرار نواب 8 اذار في مجلس النواب، وعدد من الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا. واستمرت حركة الاتصالات للخروج بمشروع توافقي مختلط بين النسبي والاكثري.
وفيما اكد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لـ"النهار" أن "لا شيء نهائياً حتى الأن في موضوع قانون الانتخاب"، علمت "النهار" ان وفداً من الشخصيات المسيحية المستقلة زار جنبلاط امس. وقال النائب بطرس حرب لـ "النهار": ان الاجتماع كان للبحث في مخرج لقانون انتخاب يمكن التوافق عليه ويؤمن صحة التمثيل. ولاحظ ان "هناك تضخيماً" في الحديث عن تفاهمات تحققت، فالتناقضات لا تزال قائمة مما يستلزم منا جميعا جهدا اضافيا".
وعلى خط معراب، سجلت زيارة للنائب نهاد المشنوق بعد انقطاع، والتقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. وقال المشنوق لـ"النهار": "بحثنا في موضوع قانون الانتخاب بشكل عابر لان آخرين يتولون الموضوع. وركزنا على تحالف قوى 14 آذار".
وقال النائب جورج عدوان: "ستظهر نتائج ايجابية في موضوع القانون في الايام المقبلة. اما قانون الستين فلم يدفن فحسب وانما صار من الماضي السحيق".
وأبلغت مصادر نيابية بارزة النهار" ان السبب الحقيقي للاحتدام بين قوى 8 آذار والرئيسين سليمان وميقاتي عبر عنه بوضوح العماد ميشال عون اكثر من البيان الذي صدر عن نواب 8 اذار في مجلس النواب. والسبب موقفا سليمان وميقاتي من مشروع "اللقاء الارثوذكسي" وليس التزامهما الاجراء القانوني الذي تفرضه المهل المحددة والذي لم يفاجأ به احد.
وقالت المصادر ان ما اثير حول موقف السفيرة الاميركية مورا كونيللي بدا مضخماً باعتبار ان هذا الموقف عبرت عنه الامم المتحدة واوروبا الى الولايات المتحدة الاميركية، وهو موقف مبدئي من منطلق احترام المواعيد الدستورية.

 

نقابياً، لم تتفق هيئة التنسيق النقابية على قرار موحد بوقف التحرك بل اختارت الاستمرار في اضرابها المفتوح. لكن المخرج الذي كان متاحاً أمس أو التسوية لتعليق الإضراب، سقط بعدما تمسكت مكونات أساسية في الهيئة بموقفها.
وشهد اجتماع الهيئة بعد ظهر أمس نقاشاً صاخباً بين مكوناتها، باستثناء نقابة المعلمين التي لم تشارك في الاجتماع، في شأن استمرار الاضراب أو تعليقه. وقد حسمت الوجهة ثلاثة مكونات من الهيئة فاضطرت رابطة التعليم الأساسي الى السير بقرار الهيئة حفاظاً على وحدة الحركة النقابية ومنعاً لإستفراد القطاع العام"لأن مجلس الوزراء لم يعد بإقرار السلسلة، بل تعهد مناقشتها فقط، وهو أمر لم يقنع هيئة التنسيق النقابية".

استقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا أمس، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وعددا من سفراء دول مجلس التعاون، و تناول البحث الاوضاع في المنطقة وعلاقة لبنان بدول المجلس.
ونقل الزياني، بتكليف من المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، رسالة الى سليمان عبّرت عن "قلق بالغ من عدم التزام إعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس التزاماً كاملاً، اذ يتطلع المجلس، بحسب الرسالة، الى التزام موقف النأي بالنفس وتفادي كل ما يعرض امن لبنان واستقراره للخطر، او يؤثر على مصالح شعبه وسلامته قولاً وفعلاً".
من جهته، رحب سليمان بالوفد مشيراً الى تمسك لبنان بحسن العلاقات الاخوية مع دول الخليج التي يرتبط معها بوشائج انسانية وعلاقات تاريخية مميزة، مؤكداً حرصه على القيام بكل توجيه واجراء عملي من شأنه دفع جميع الاطراف في اتجاه التزام إعلان بعبدا قولاً وفعلاً. 

"خوفا من الالتفاف على اقتراح القانون الارثوذكسي" ورفضا "لامرار قانون الستين"، عقد نواب الاكثرية اجتماعا امس في مجلس النواب، وشددوا على ان "توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة تبعا لقانون ميت يعتبر يوما اسود في تاريخ السلطة التنفيذية".
حضر الاجتماع النواب ابرهيم كنعان وعلي عمار وناجي غاريوس وآلان عون وايوب حميد وحسن فضل الله وعلي بزي واسطفان الدويهي ونوار الساحلي وسيمون ابي رميا وعلي فياض وأغوب بقرادونيان وحكمت ديب ونواف الموسوي وهاني قبيسي.
استمر الاجتماع نحو ساعتين، ودرس المجتمعون " مرحلة ما بعد توقيع المرسوم، وكان اصرار على ضرورة التعجيل بعقد جلسة عامة واقرار قانون انتخابات".
وبعد الاجتماع، تلا كنعان بيانا جاء فيه: "انه ليوم اسود في تاريخ السلطة التنفيذية الذي تجسد بتجاوز الارادة الوطنية عموما والمسيحية خصوصا الرافضة لقانون الستين واعادة احيائه، علما انه طبق لمرة واحدة وانتهى، عبر دعوة الهيئات الناخبة وفقا لهذا القانون الميت، المرفوض وطنيا. ان الالتفاف على ما قررته اللجان المشتركة في ما يتعلق بالاقتراح الارثوذكسي يشكل سابقة خطيرة تهدد المسار الديموقراطي البرلماني".    
وتابع البيان: "استكمال المسار التشريعي عبر الهيئة العامة يشكل الاطار القانوني الطبيعي لاقرار قانون انتخاب جديد ، ونحن نؤكد احترام المواعيد الدستورية لاجراء الانتخابات على اساس قانون جديد يضمن صحة التمثيل عبر احترام مبدأ المناصفة المكرّس دستوريا وميثاقيا والمجسد باقتراح الارثوذكسي. ان مصادرة صلاحية المجلس عبر الجزم ان صيغة اللقاء الارثوذكسي لن تمر، هو تطاول على دور السلطة التشريعية واستباق للنتائج وتجاوز لمبدأ فصل السلطات".
وسئل عما اذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الهيئة العامة الى اقرار اقتراح "الأرثوذكسي"؟، فأجاب: "هذا الامر يعود الى رئيس المجلس وقد عبّرنا اليوم عن موقف واحد موحد لجميع كتل الاكثرية النيابية".
وقال: "نحن متفقون مع زملائنا في حزبي الكتائب والقوات اللبنانية على هذا الموقف، وهم عندهم اطارهم الذي يجتمعون فيه ونحن لدينا اطارنا".    
وعما اذا كان هناك تزامن بين توقيع المرسوم وتصريحات السفيرة الاميركية مورا كونيللي، اعتبر كنعان انه " اذا لم يكن هناك تزامن، فالامور واضحة وهناك دليل ظرفي واضح".
وختم: "لا طرق لمنع اقرار اي قانون سوى في مجلس النواب، ونحن في نظام ديموقراطي برلماني، والمجلس سيّد نفسه ولا احد يستطيع التعدّي على صلاحياته وهو الذي يقرر قانون الانتخاب".
بدوره، رأى فياض "وجود ترابط بين تصريح السفيرة الاميركية ودعوة الهيئات الناخبة"، معتبرا انه "لا يبدو في الافق ما يشير الى خطوات فعلية قادرة على فتح ثغرة في الجدار الانتخابي".    
وبدا لافتا تصريح النائب نبيل نقولا الذي لم يشارك في الاجتماع، ونفى علمه به، واعتبره " دعسة ناقصة"، مستغربا "عدم دعوة نواب كتلة النائب وليد جنبلاط والكتائب والقوات الذين كان يفترض معرفة رأيهم، وخصوصا بعد كلام السفيرة الاميركية".

 

وبعد الاجتماع، توجه وفد من النواب الى عين التينة، واجتمع ببري ليضعه في اجواء الاجتماع.
وقال كنعان: "قانون الستين دفن ولن يستطيع احد احياءه".
ولفت الى ان " الرئيس بري متحسس جدا لخطورة ما حصل، وهو حريص على الديموقراطية والنظام البرلماني واحترام ارادة اللبنانيين".    
وختم: "توقيع المرسوم يعيدنا الى الوراء ويضع سيفا فوق رأس المجلس، خصوصا ان قانون الستين وضع لمرة واحدة في الـ 2008".

خلقت دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الهيئات الناخبة جدلا في الاوساط السياسية والقانونية، اذ اعتبرها سياسيون من غير قيمة نظرا الى المهل الواردة في قانون الـ 1960 بعد "الاعلان رسميا عن دفن ذلك القانون".
ولكن بعيدا من الجدل السياسي يرى قانونيون منهم استاذ الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية الدكتور محيي الدين القيسي ان اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو تصرف "قانوني" لأنه "من الثابت فقهاً واجتهادا ان تفسير النصوص القانونية يتم تأسيسا على مرتكزين.
الاول - ان تفسير النص يكون بما يفيد تطبيقه وليس عدم تطبيقه.
الثاني – ان تفسير النص يكون في ضوء الغايات المرجوة منه بالافضلية على اي اعتبارات اخرى".
ويتابع: "من المسلم به ايضا فقها واجتهادا انه عند وجود نصوص قانونية متعددة في شأن موضوع واحد يجب عدم الاكتفاء بالاعتماد على نص واحد او على كلمة واحدة في احد نصوصها. بل يجب عرض النصوص المتعلقة بالموضوع كلها وتفسيرها باعتماد المعنى الذي يستخلص منها كلها مجتمعة".
ويستعيد القيسي ما جاء في حكم مجلس شورى الدولة رقم 130 الصادر في العام 1986، والذي نص على انه يقضي تفسير النصوص القانونية في صورة متوافقة بعضها مع بعض، بدلا من تعطيل مفعولها بتفسير نص في صورة غير متلائمة ومتجانسة مع النص الآخر، والا جرد هذا النص من مفاعيله. ومن اهم الطرق العلمية لتفسير القوانين ان يوفق النص المطلوب تفسيره مع سائر النصوص المتعلقة الموضوع ذاته او بمواضيع متشابهة".
اما عن المهل التي نص عليها القانون رقم 25 الصادر عام 2008 فتشير المادة 33 الى انه "قبل العاشر من شهر شباط من كل سنة ترسل المديرية العامة للاحوال الشخصية نسخا من القوائم الانتخابية الاولية الى البلديات والسفارات بهدف نشرها وتعميمها تسهيلا "للتنقيح النهائي على ان يتسلم المرسل اليهم هذه القوائم قبل العاشر من شباط كحد اقصى".
وتنص مواد اخرى تتعلق بطلبات تصحيح اي خلل في القوائم الانتخابية على ان يقدم استدعاء التصحيح الى لجنة القيد ضمن مهلة تنتهي في العاشر من آذار.
ويضيف القيسي: "في المادة 43 هناك نص واحد عن المهل التي يجب مراعاتها وعن موعد اجراء الانتخابات، وذلك خلال الستين يوما التي تسبق انتهاء ولاية مجلس النواب، باستثناء الحالة التي يحل فيها المجلس المذكور اذ تجري الانتخابات خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نشر مرسوم الحل".
ويذكر القيسي بالمهل الاخرى الواردة في القانون ومنها في المواد 49 و50 و52. ويتوقف عند ما جاء في المادة 44 التي تنص على دعوة الهيئات الناخبة بمرسوم قبل 90 يوما من اجراء الانتخابات.
ويختم: "ان صلاحية الحكومة في اصدار المرسوم العادي هي صلاحية مقيدة وليست سلطة استنسابية، ذلك ان المشترع استعمل كلمة آمرة عندما نص على ان "تدعى" اي يجب ان تدعى وليس "يمكن ان تدعى". كما حدد مهلة زمنية آمرة عندما نص على ان تكون المهلة بين تاريخ نشر المرسوم واجتماع الهيئات الناخبة تسعين يوما على الاقل.
لذا ارى ان هذه المهلة اسوة ببقية المهل الواردة في القانون هي مهلة نصية قانونية، والمهل القانونية هي من النظام العام، اي انها مهلة اسقاط لا يجوز مخالفتها او الاتفاق على مخالفتها، وليست مجرد مهلة حث كالمهل التي يحددها القاضي في معرض نظره في القضايا المعروضة عليه.
ان الرأي القائل بأن هذه المهلة هي مجرد مهلة حث يؤدي الى فوضى وتناقض في تفسير النصوص القانونية".

بعد زيارة له عام 2011 الى لبنان، عاد المفوض الاوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار ستيفان فوليه الى بيروت، حاملا معه 30 مليون أورو اضافية للاجئين تزاد اليها مجموعة رسائل سياسية في "موسم" الاستحقاق الانتخابي داخليا ومع تفاقم الازمة سوريا.
وبعد الموقف الاميركي المتمسك باجراء الانتخابات في موعدها، جدد فوليه التمني الاوروبي نفسه لجهة ضرورة اجراء الاستحقاق النيابي وفقا للدستور وبحسب المعايير الدولية، فيما دعا سوريا الى "تعزيز قدرات الحكومة اللبنانية للتخطيط للمستقبل مع اجتياز آلاف الحدود يوميا. والمسألة هذه تجعل المشكلة تكبر" كما قال لـ"النهار" وتصبح الحكومة في حاجة ماسة الى خطة طوارئ خلال الاشهر الثلاثة او الستة المقبلة.
في شكل عام، أجرى الوفد الاوروبي مفاوضات "جيدة جدا" مع المسؤولين وأبرزهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرا الخارجية والشؤون الاجتماعية عدنان منصور ووائل أبو فاعور، الى ممثلي المجتمع المدني ووكالات الامم المتحدة. وأكثر ما أثر في المفوض الاوروبي المشاهدات في وكالتي الامم المتحدة لشؤون اللاجئين وغوث اللاجئين وتشغيلهم "الاونروا" حيث أتيحت له فرصة التحدث الى السوريين والفلسطينيين. وفوليه الذي وعد بنقل "الصورة الحقيقية" عما يجري الى السلطات في بروكسيل، أبلغ اللبنانيين نقطتين. ركيزتهما قوة العلاقة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان التي ميزها "تعاون كثيف لا مثيل له"، وكللها التوصل الى خطة عمل جديدة يمكن ان تشكل مثالا لشركاء آخرين، وتتضمن 13 أولوية تتناول تحديث الادارة واعتماد معايير تجعل الحكومة وكذلك الدعم الاوروبي خاضعا للمحاسبة، في حين ركزت النقطة الثانية على أهمية التضامن في ظل التحديات الداخلية وفي الجوار عبر الانتخابات النيابية. فمن وجهة  نظر الاتحاد، من الضروري أن تتم الاصلاحات الانتخابية ضمن اطار توافقي بين الاحزاب، "على أن توحد الانتخابات اللبانيين بدلا من تقسيمهم". وفي ظل التحولات التاريخية التي تحصل في الجوار الجنوبي تبقى "الانتخابات الحرة والعادلة خطوة أولى مهمة في اتجاه ديموقراطية مستدامة. ونتوقع ان يتحقق ذلك ليس فقط في تونس او ليبيا وانما ايضا في لبنان، إذ لا سبب من شأنه ان يمنع السياسيين من الالتزام بالدستور (…) وخلق مناخ من أجل انتخابات حرة وعادلة".
ومع بلوغ أعداد اللاجئين 325 الفا ومجموع دعم الاتحاد لهم 75 مليون أورو، يبدو الاوروبيون ممتنين حيال تلبية لبنان لحاجاتهم وفتح الحدود والشراكة مع الوكالات الاممية والجهات المانحة والمنظمات الانسانية. إلا أن ذلك لا يمنعهم من الاشارة الى عوائق أثرت سلبا في الاصلاح ككل، أبرزها غياب القدرة الادارية او نسبة الطائفية العالية في الادارة، كما قال فوليه والضغوط الخارجية.
وكرر مفوض الجوار الذي نفى ان يكون نقل رسالة جديدة تتعلق باعتداءات بورغاس، تقدير الدول الاعضاء للعمل مع لبنان بهدف تقديم المسؤولين عن الاعتداءات الى العدالة "كي لا يحصل افلات من العقاب ولا يتكرر عمل ارهابي مماثل سواء على أراض أوروبية او في لبنان". وجدد الترحيب "برد الفعل الاول الذي أعربت عنه الحكومة على مستوى التعاون (…) ولدي شعور جيد حيال الالتزام المشترك في هذه العملية". وفي الختام، اعترف بأن المجتمع الدولي ككل يحتاج الى ان يكون في سوريا "لان وقف اراقة الدماء وايجاد حل هناك يمثل الطريقة الامثل لتخفيف الضغوط".

انتهى توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين الى شرخ داخل الحكومة بين الفريق الوسطي المتمسك بتطبيق القانون والتزام نصوصه ومهله، ما دام لم يقر قانون انتخابي آخر، وفريق الغالبية الحكومية الذي نعى قانون الستين، ورثاه، كما نعى اي انتخابات نيابية اذا كانت ستجرى على اساسه.
فقد فتح توقيع المرسوم جدالا سياسيا، قانونيا ودستوريا داخل مجلس الوزراء. واستحضر كل طرف حججه واجتهاداته دفاعا عن موقفه، الى ان انتهى الجدال بتكريس الانقسام الحكومي في الملف الانتخابي. وبهذه الخلاصة، اختصر وزير الداخلية مصير الانتخابات النيابية: "اذا اتفقوا فهناك انتخابات واذا لم يتفقوا فلا انتخابات. والوضع الامني يرتاح تلقائيا عندما يتفقون على قانون الانتخاب، واذا لم يتفقوا سيبقى الوضع الامني متوترا ومهتزا". واشار الى ان عقدة التأجيل ستبقى الى حين صدور قانون جديد، وعند الاطلاع عليه يمكن وزارة الداخلية معرفة كم تحتاج من الوقت لتطبيقه"، كما قال.
قانون الستين كان نجم الجلسة ومداخلاتها، التي كانت هادئة في الشكل وحادة في المضمون. وفي هذا الاطار، علم ان رئيس الجمهورية افتتح الجلسة بكلمة سياسية، اوضح فيها ان توقيعه واجب قانوني وتدبير اداري وليس خطوة سياسية أو مجرد صلاحيات. وقال رئيس الحكومة: "ان الدستور يلزمنا توقيع المرسوم، ولا يعني ذلك اننا موافقون على قانون الستين، او اننا نريده".
واستشهد وزير الداخلية بتجربة الانتخابات البلدية الفرعية التي كانت نموذجا باجوائها وباجراءاتها الامنية، والادارية، وقال: "ان وزارة الداخلية مستعدة لاجراء انتخابات نيابية نموذجية وفي يوم واحد في لبنان، اذا كان هناك اتفاق سياسي وتوافق على قانون الانتخاب، واذا لم يتحقق هذا الاتفاق فهناك خوف على الانتخابات وعلى أمنها".
ودعا ناظم الخوري الى عدم تحميل المسؤولية في عدم التوصل الى قانون جديد وفي دعوة الهيئات الناخبة على اساس قانون الستين لشخص رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة بل على كل القوى السياسية تحمّل المسؤولية، وهذه مسؤولية مجلس النواب لا الحكومة، والحكومة قدمت مشروعا انتخابيا وليتحمل المجلس مسؤوليته بإقراره قانونا للانتخاب. هناك وضع امني مهدد وظاهرة التدفق للنازحين تشي بحالة لااستقرار في لبنان".
اما وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، فكما اشار الوزير وائل ابو فاعور، اكدوا انهم "ليسوا مغرومين بقانون الستين، ولكن يجب التزامه، والا فيكون هناك نيات بتأجيل الانتخابات".
واجمع وزراء "حزب الله" و"امل" والتكتل، على دفن قانون الستين مع كل ما يمت اليه بصلة. واشار الوزير علي حسن خليل خلال الجلسة، الى ان دعوة الهيئات الناخبة "محاولة لإحياء قانون الستين، ولها آثار سياسية تبعد النقاش عن التوافق".
وقال: "تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية ينص على القانون لمرة واحدة ولمهلة محددة بستة اشهر". وذكّر بأن رأي هيئة الاستشارات في وزارة العدل كان واضحا لجهة ان قانون الستين غير نافذ".
واكد الوزير محمد فنيش "ان قانون الستين يعني ان ليس هناك قانون، فهو انتهى".
واعتبر الوزير حسين الحاج حسن ان كل اللبنانيين اتفقوا على ان اجراء الانتخابات على اساس الستين امر مرفوض.
وتحدث الوزير جبران باسيل، عن ان الميثاق ينص على تأمين المناصفة بين المسيحيين والمسلمين "وهذه الميثاقية لا تنطبق على قانون الستين، اذا كنا نعتبر ان المشروع الارثوذكسي غير ميثاقي". كما تحدث عن "سطو على حقوق المسيحيين، بقانون الستين، كما في كل القوانين السابقة".
ورد عليه ابو فاعور: "لسنا مغرومين بقانون الستين ولكن يجب الا نطعن بكل من فاز على اساسه".
وسأله: "هل هذا يعني ان النواب فريد مكاري او بطرس حرب او روبير غانم قد سطوا على المقعد النيابي؟". وقال له: "بين السطو على مقعد نيابي وذبح البلد بقوانين انتخابية، السطو جنحة والذبح جريمة".
في موازاة ذلك، لم تصل اصداء صرخات المعتصمين عند مدخل مفترق القصر الجمهوري الى قاعة مجلس الوزراء، ولكن مطالب المعتصمين ومعالجة  ايرادات السلسلة حضرت في لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة، وفي كلمته في مستهل الجلسة، بحيث اكد معالجة متأنية لايراداتها بين رئيس الحكومة والوزراء المعنيين وهيئة التنسيق النقابية والهيئات الاقتصادية، واعلن عن بدء البحث في هذه الايرادات في 21 آذار، مشيرا الى "ان الموضوع قد يحتاج الى اكثر من جلسة، وتمنى على هيئة التنسيق النقابية استكمال رفع الاضراب تسهيلا لمصالح المواطنين".
وفي هذا الاطار، طالب الوزيران فنيش وخليل بالاسراع في بت السلسلة واحالتها على مجلس النواب.
مرّ مجلس الوزراء على جدول اعماله مرور الكرام. وبعد انتهاء الجلسة قال فنيش: "قريبا سندعوكم الى مراسم العزاء على قانون الستين". وعلق الحاج حسن: "ان تحديد موعد العزاء سيكون بعد الدفن وبات قريبا".
بدوره، قال باسيل: "الكل في مجلس الوزراء قبل بأن قانون الستين قد توفي والخلاف هو على حصر الارث". ونقل عن رئيس الجمهورية قوله ان "قانون الستين مات موتا سريريا ويدفن عند صدور قانون جديد، واقول انه مات ولكن يجب الا تترك جثته على الارض".
وعلى هامش الجلسة، سجلت مصالحتان: واحدة بين ميقاتي والوزير الصفدي بعد معاتبة على الموقف من طرح وزارة المال في شأن ارقام السلسلة في الاجتماع الاخير للجنة الوزارية المختصة، واخرى بين ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور الذي عاتبه على هجومه عليه بسبب موقف لم يصدر عنه. وانتهت المعاتبة بمصافحة بينهما.

انتقد رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بشدة دعوة الهيئات الناخبة على أساس القانون القائم، أي قانون الستين، وقال "كان يمكن رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ان يقدما هذا المرسوم لولا انهما شجعا على الحملة المضادة للقانون، وأكدا ان الاقتراح الارثوذكسي لن يمر، ونعتبر هذا الامر ابتزازاً".
وكرر اثر الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية "اننا مع القانون الارثوذكسي ومع اجراء الانتخابات في موعدها، ولا لزوم لتؤكد لنا (السفيرة الاميركية مورا) كونيللي ان الانتخابات يجب ان تحصل في موعدها، ولكن من غير المسموح لاحد الكلام عن جلسة غير ميثاقية"، متسائلا "من يعرف اذا كانوا سيأتون الى جلسة المجلس النيابي ام لا؟".
واضاف: "نحن في انتظار ان يحصل تصويت على الارثوذكسي وليس غيره، واذا بقينا على النمط القائم والذي يعملون عليه، فصبرنا ليس طويلا. لسنا نحن من نخاف قانون الستين، ولكن نعتبره دفن ولن تجرى انتخابات على أساسه، والتذرع بأشياء ميثاقية هي "وساخة".
وذكر بأن "السطو على حقوقنا بدأ منذ عام 1990 ثم قاموا بنفينا وبالاعتداء على شبابنا، ومن سطا أكثر يريد ان يعطينا دروسا في الاخلاق. تصوروا ان قانون 1996 وضع على قياس رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، وهو يعطينا اليوم دروساً في الاخلاق". وقال: "نريد ان نرى مآثر تيار المستقبل وكتلة 14 آذار، هل حل المجلس الدستوري سنة 2005 هو ميثاقي؟ هل استباحة حقوق تمثيل المسيحيين دستوري؟ هل استقالة جميع الوزراء الشيعة من دون تعيين بدائل منهم هو عيش مشترك؟ هل الاعتداءات المتكررة على الجيش من دون ان تقوم الحكومة بشيء هو أمر توافقي؟ هل مفاوضة المجرمين حكمة؟ هل تهريب السلاح الى بلاد الجوار هو احترام للمواثيق مع بلدان الجوار؟ هل النأي بالنفس عن بعض المناطق كعكار وعرسال وطرابلس هو سيادة واستقلال وتعزيز للعيش المشترك؟، هل نقل المطلوبين في سيارات المسؤولين جزء من أمن الدولة والمحافظة على السلام القومي؟ هل الخطاب التكفيري هو في صلب حرية المعتقد والرأي؟"
واكد ردا على سؤال عنه ومع الانتخابات في موعدها وضد التمديد للاشخاص والمؤسسات"، مجددا القول ان "تيار المستقبل وقوى 14 آذار هم من حرمونا حقوقنا، واليوم يقومون بابتزاز بعضهم في قضايا طائفية وسخة".

استقبل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم امس وفدا من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفصائل التحالف في لبنان، وبحث معه في ملف اللاجئين الفلسطينيين الذين وفدوا الى لبنان من سوريا، والاجراءات المتخذة لتسهيل امورهم والعودة الى منازلهم، اضافة الى الجهود المشتركة لابقاء المخيمات الفلسطينية في لبنان في منأى عن الاحداث والتجاذبات الاقليمية والداخلية.

جدّدت كتلة نواب "المستقبل" التزامها "اجراء الانتخابات في موعدها"، واعتبرت انه "لا يمكن الوصول الى مثل هذه الحلول الا في ظل حكومة حيادية تجنّب البلاد التوتر".
عقدت الكتلة اجتماعها الاسبوعي برئاسة النائب سمير الجسر، وتلا النائب نضال طعمة البيان، وفيه ان "الكتلة تجدد تفهمها للمطالب المحقة للعمال والموظفين والاساتذة واصحاب الدخل المحدود في تحركهم من اجل تحسين مستوى دخلهم، وتحمّل الحكومة مسؤولية هذا المأزق الذي تعيشه البلاد ويساهم في زيادة الشلل الاقتصادي وتراجع النمو، وتطالب الحكومة بحسم موقفها من قضية تأمين التمويل اللازم لسلسلة الرتب والرواتب وعدم ترك الامور في حالة تردد وانعدام وزن".
وتوقفت الكتلة ايضا عند اجراءات الجيش والقوى الامنية في صيدا "والتي ساهمت في ضبط الاوضاع"، وطالبت المواطنين التجاوب معها، مكررة رفضها "للغة التهديد ضد المدينة واهلها وقواها السياسية، ولكل خطوة تشكل استفزازا لاي مواطن مقيم في المدينة او زائر لها".
وإذ اكدت "التعايش الاسلامي - المسيحي والاسلامي – الاسلامي"، ناشدت "الحكومة والسلطات المسؤولة القبض على المجرمين الفارين من العدالة والذين اطلقوا النار سابقا وقتلوا مواطنين".
وجدّدت التزامها "اجراء الانتخابات النيابية في موعدها تنفيذا للدستور وتجنبا لتعرّض لبنان لمتاهات غير محسوبة، ولا سيما ان الكتلة سبق ان تقدّمت باقتراحات، منها مبادرة الحل الشامل التي اعلنها الرئيس سعد الحريري، مؤكدة انفتاحها على النقاش في اي قانون يشكل مخرجا من الازمة"، ومتمنية "ان تسفر الجهود المبذولة عن التوصل الى الصيغ القانونية التي تؤمن مصالح الجميع وتحفظ حرية الاختيار وصحة التمثيل".
واعتبرت انه "لا يمكن الوصول الى مثل هذه الحلول الا في ظل حكومة حيادية تجنّب البلاد هذا الكمّ من التوتر وتخفّف حدّة الاجواء المشحونة وتشكّل صدمة ايجابية تمهيدا لعبور البلاد الى مرحلة اخرى".
ولفتت الى ان "ما يعيشه اللبنانيون من تأزّم يحول دون التوصل إلى إقرار قانون انتخاب عصري، سببه إصرار فريق 8 آذار على التمسّك بالمساكنة بين الدولة والدويلة واستثمار وهج السلاح غير الشرعي".
واستنكرت "كلام السفير السوري من منبر وزارة الخارجية اللبنانية، والذي اكد استعداد النظام الذي يمثله للمضي في انتهاك السيادة اللبنانية والاعتداءات ضد القرى والمنازل والبلدات اللبنانية على الحدود الشمالية، وإن تمادي وزير الخارجية في تجاهل ما طلبه منه رئيسا الجمهورية والحكومة والإصرار على التصرف ضد مصالح اللبنانيين، لا يمكن السكوت عنه، والمطلوب إقالة الوزير".
 

مضت سنتان تقريبا من عمر الازمة السورية وحال النازحين السوريين على واقعها المؤلم مذ أتوا الى لبنان هربا من دوامة العنف القائمة في بلداتهم وقراهم ومدنهم التي نزحوا عنها عابرين الحدود البرية ليستقروا مستضافين في العديد من القرى والبلدات العكارية مع بداية الازمة، وليتوزعوا تباعا على القرى والبلدات الشمالية وبقية المدن من الشمال الى الجنوب ويرتفع عددهم بشكل مطرد ومتسارع، الامر الذي بات يشكل عبئا كبيرا في الدرجة الاولى على اللبنانيين الذين استضافوا هذه العائلات ولا يزالون يتقاسمون معهم لقمة العيش على رغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة وكذلك فرص العمل والاستشفاء والدواء. وهذا الوضع بات يحتاج الى حلول جدية جدية من الدولة اللبنانية والجهات المانحة المساعدة في العمل الاغاثي، لأنه وضع مرشح للانفجار في اي لحظة نتيجة للغياب شبه التام لتدابير قد تطمئن اللبنانيين واللاجئين الباحثين عن مساحة امان وفرص عمل لإطعام عائلاتهم.
وفي السياق كان مؤتمر صحافي عقد أخيراً واطلق العمل في برنامج مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل توفير الدعم للمجتمعات المحلية المضيفة. وكجزء من المؤتمر، سلّطت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الضوء على الجهود المشتركة بين الوكالات لدعم المجتمعات المضيفة، بما في ذلك أعمال ترميم الملاجئ والدعم المدرسي والتحسينات في ما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي والمشاريع المجتمعية ودعم التعاونيات الزراعية. وأكّد المشاركون جميعاً على الحاجة إلى مزيد من الدعم للبنان والشعب اللبناني بإزاء استمرار ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين.
وكان لافتا التفاوت الكبير بين الارقام التي قدمها وزير الداخلية مروان شربل الذي تحدث عن وجود اكثر من مليون نازح سوري في لبنان في حين تقول فيه مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين السوريين في لبنان في آخر تقريرها الاسبوعي الاخير الذي صدر الجمعة الماضي ان اعداد النازحين بلغت اكثر من 325 الف نازح، وانهم باتوا موزعين على 800 بلدة لبنانية.
ولفت التقرير الى ان المفوضية عملت خلال هذا الشهر على تشجيع ابناء الأقليات على الشعور بمزيد من الثقة لتسجيل أنفسهم لدى مكاتبها، مع التأكيد على سرية التسجيل والغرض الإنساني منه. وقد شهد شهر شباط برامج توعية ملحوظة استهدفت الأقليات الدينية في الشمال والبقاع. وعقدت اجتماعات مع جماعات من الكنيستين السريانية والأرثوذكسية، وحظي الأفراد من الطائفتين بالفرصة لطرح الأسئلة ومشاركة همومهم. وبذلت جهود مماثلة مع جماعات من الشيعة والعلويين الذين أبدوا بدورهم تراجعاً عن تمنعهم حيال الاتصال بالمفوضية والتسجيل.
وذكر التقرير إطلاق حملة تسجيل الولادات بعنوان "أعط طفلك اسماً". وتوزع حاليا منشورات على النازحين السوريين عن أهمية تسجيل الولادات في المراكز في سائر أنحاء لبنان والخطوات اللازمة لذلك، باعتبار ان تسجيل الولادات من الأمور الحيوية لضمان الاعتراف بالجنسية السورية لهؤلاء الأطفال حتى لا يصبحوا عديمي الجنسية في لبنان.
وبالنسبة الى وضع التلامذة السوريين النازحين قالت مفوضية الامم المتحدة ان العدد الإجمالي للأطفال النازحين السوريين المسجلين في المدارس الرسمية في لبنان ارتفع من 24 الفا في كانون الثاني إلى 257 الفا بحلول نهاية شباط.

اختارت هيئة التنسيق النقابية خيار الاستمرار في اضرابها المفتوح، رغم تمني رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على الهيئة تعليق الاضراب لتسهيل مصالح المواطنين. لكن المخرج الذي كان متاحاً أمس أو التسوية لتعليق الإضراب، سقط بعدما تمسكت مكونات أساسية في الهيئة بموقفها لاستمرار الاضراب.
وشهد اجتماع الهيئة بعد ظهر أمس نقاشاً صاخباً بين مكوناتها، باستثناء نقابة المعلمين التي لم تشارك في الاجتماع، حول استمرار الاضراب أو تعليقه. لكن الوجهة حسمتها ثلاثة مكونات من الهيئة فاضطرت رابطة التعليم الأساسي الى السير بقرار الهيئة حفاظاً على وحدة الحركة النقابية ومنعاً للاستفراد بالقطاع العام.
وقال رئيس رابطة الأساسي محمود أيوب لـ"النهار" ان رأي الهيئة كان ان نضع موضوع السلسلة في يد رئيس الجمهورية بعد تعهده مناقشتها بجلسات متتالية، لكن مكونات الهيئة الأخرى قررت الاستمرار في الإضراب، مشيراً في الوقت عينه الى أن مجلس الوزراء لم يعد بإقرار السلسلة، بل تعهد مناقشتها فقط، وهو أمر لم يقنع هيئة التنسيق النقابية.
وكانت جرت اتصالات قبل ظهر أمس، لإيجاد مخرج للإضراب، فأعلن الرئيس سليمان في مجلس الوزراء أن مشروع السلسلة قيد المعالجة المتأنية من رئيس الحكومة مع أصحاب الشأن الاقتصادي من وزير المال ووزير الاقتصاد والتجارة وهيئة التنسيق والهيئات الاقتصادية من أجل الوصول الى الحلول المناسبة. وقال: اعتباراً من 21 الجاري سنناقش هذه السلسلة في مجلس الوزراء في جلسة او اكثر تمهيداً لإحالتها الى مجلس النواب. وتمنى على هيئة التنسيق ان تستكمل رفع الاضراب لتسهيل مصالح المواطنين.
وانطلاقاً من هذا التعهد كان يفترض وفق سيناريو حدده المتابعون ان تجتمع هيئة التنسيق وتعلن تعليق الإضراب، وكان سيلي ذلك اتصال من قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية، وتأكيد التعهد. لكن الأمور سارت بطريقة معاكسة بعدما اعتبرت هيئة التنسيق ان قرار مجلس الوزراء غير كاف وهو لا يتعهد بإحالة السلسلة.
واستنكرت الهيئة في بيانها أمس "المواقف السلبية الصادرة عن مجلس الوزراء وعدم طرحه موضوع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعماله وتغاضيه عن صرخات الناس وضربه عرض الحائط الجموع التي تجمهرت لإيصال رسالتها المحقّة الى الحكومة". وأعلنت الدعوة الى المشاركة الحاشدة في اليوم التضامني مع هيئة التنسيق النقابيّة لمناسبة عيد المعلّم الذي سيقام في قصر الأونيسكو عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر غد الخميس، وتأكيد الاستمرار في الاضراب المفتوح، خصوصاً المتعاقدين مع التعليم الخاص وتصعيد التحرّك وأشكاله الضاغطة لحين إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب.
وقررت الاعتصام أمام وزارة الطاقة طريق النهر عند الساعة العاشرة قبل ظهر اليوم، الى اعتصام وتظاهرة باتجاه سرايا بيت الدين، واعتصامات أمام السرايا الحكومية في زحلة وبعلبك والهرمل وراشيا وصور والنبطية وطرابلس.
وكانت الهيئة نفذت اعتصاما مركزيا في العاشرة قبل ظهر أمس على طريق القصر الجمهوري، ضم أساتذة وموظفين عامين وموظفي القطاع الخاص ورابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي والتعليم الاساسي الرسمي من المناطق كافة الذين توافدوا في باصات كبيرة من كل المناطق اللبنانية، وتظاهروا تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وحملوا اللافتات المنددة بالحكومة والاعلام اللبنانية.
وأدت كثافة المشاركين في الاعتصام النقابي الى قطع الطريق الدولية باتجاه منطقة الجمهور.
وألقيت كلمات، استهلها عضو الهيئة وممثل رابطة التعليم الأساسي عدنان برجي، الذي أكد "اننا لن نقف أو نتراجع حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، كما نؤكد ان الأساتذة هم الذين يملكون القرار في الامتحانات الرسمية وهذه الامتحانات لن تتم في موعدها في حزيران المقبل، ومكونات هيئة التنسيق واحدة موحدة".
ثم تحدث خالد الكردي باسم تلامذة لبنان في المدارس الرسمية، ، فناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، أن يبحث في موضوع الامتحانات الرسمية مع وزير التربية وإيجاد حل لهذه المعضلة".
وتوجه رئيس رابطة التعليم المهني ايلي خليفة الى الرئيس سليمان قائلا: "ننتظر منكم، يا حامي الدستور والمؤسسات والحريات، قرارا شجاعا بدعوة مجلس الوزراء الى جلسة استثنائية طارئة للبت النهائي بمصادر التمويل للسلسلة وأخذ القرار بالتحويل".
وقال امين سر رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان نزيه جرباوي: "كفى وعودا، لن نمل ولن نكل حتى تحقيق المطالب".
وتوجه رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر الى المعتصمين بالقول: "إنكم بهذا الاعتصام تؤكدون مجددا بأنكم لن تكلوا ولن تيأسوا ولن تنسحبوا من الساحات ولن تفكوا إضرابكم المفتوح حتى إحالة السلسلة الى مجلس النواب".
وألقى كامل شيا كلمة رابطة التعليم الأساسي نيابة عن محمود ايوب. اما كلمة المعلمين المتقاعدين فألقاها عصام فضل. ودعا وزير التربية حسان دياب في بيان، هيئة التنسيق النقابية بكل مكوناتها إلى العودة عن الإضراب المفتوح، وإلى أخذ مواقف الحكومة في شأن إحالة السلسلة على مجلس النواب بحسن نية، سيما وأن مجلس الوزراء كان أقر السلسلة في وقت سابق. واعتبر الوزير دياب أن الصرخة التي أطلقتها هيئة التنسيق وصلت إلى مسامع المعنيين. وبالتالي فإن تعطيل المدارس الرسمية والإدارات العامة لمدة أطول بات "يشكل خطراً على السنة الدراسية بأكملها وعلى مواعيد دورتي الامتحانات الرسمية وعلى الفرص المتاحة أمام تلامذتنا للتخصص في الداخل والخارج". 

سجلت العاصمة بيروت تراجعا لافتا في الايرادات اليومية عن كل غرفة متوافرة RevPar، بنسبة 34,7 % على صعيد سنوي الى 72,79 دولارا خلال كانون الثاني 2013، وهو رابع اعلى تعرفة في المنطقة. كذلك ثمة انخفاض في معدل التعرفة اليومية لكل غرفة ADR في مدينة بيروت بنسبة 25,5 % الى 157,26 دولارا. فما هي الاسباب المباشرة لهذا التراجع؟

أوضح رئيس اتحاد النقابات السياحية رئيس نقابة الفنادق بيار الاشقر لـ"النهار"، ان القطاع السياحي في خطر "اذا استمرت الاضطرابات الامنية على النحو الظاهر في اكثر من منطقة". ولفت الى انه منذ "اغتيال اللواء وسام الحسن تراجع الاستقرار الامني على نحو لافت وغير مسبوق، بدءا من عمليات الخطف في مقابل الفدية المالية، مرورا بالانقسام السياسي العمودي، وصولا الى تصاعد اخبار الصحف ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة عن التحضير لحروب طائفية ومذهبية، في ظل الكلام الذي بات جديا عن ارجاء الانتخابات النيابية، مما ينعكس سلبا على القطاع برمته، ويحول دون عودة المغتربين اللبنانيين قبل السياح الاجانب".
ورأى "ان الحوادث الامنية القديمة تتكرر، تُضاف اليها مستجدات مطلبية كالتظاهرات، واقفال المدارس"، مشيرا الى ان لبنان ليس كاليونان كما قيل اخيرا، اذ انها تعاني عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لكن مداخيل السياحة في هذا البلد حققت 22% اخيرا، عكس لبنان الذي يشهد اضطرابات امنية خطرة ولا احد من المسؤولين يطمئننا عن المستقبل والى اين يتجه مسار الامور".
وخلص الى ما نقله عن رئيس مجلس النواب نبيه بري اخيرا، بانه "يفكر قبل كل شيء في الامن والاستقرار، وذلك يسبق اي تفكير آخر في الانتخابات النيابية وغيرها"، معتبرا "ان لبنان بلد العجائب ويمكن انقاذ الموقف في اللحظة الاخيرة متى توافرت النيات الطيبة".

 

اذا كانت بيروت سجلت اعلى نسبة تراجع في الشرق الاوسط وافريقيا، فقد سجلت المنطقة وفق تقرير "س. ت. ر. غلوبال"، ارتفاعا سنويا في نسبة اشغال الفنادق بنسبة 8,2% خلال كانون الثاني 2013 الى 59,8%، في حين سجلت المنطقة ايضا زيادة في معدل التعرفة اليومية بنسبة 1,3% الى 182,81 لكل غرفة، وارتفاعا في مستوى الايرادات اليومية المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 9,6% الى 109,29 دولارات.

 

ما هي الآفاق المستقبلية للسياحة والسفر في لبنان؟ توقع المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC ان ترتفع مساهمة هذا القطاع (المباشرة وغير المباشرة)، في الاقتصاد بنسبة 2,3% في 2013، وان تسجل نموا سنويا بنسبة 6,1% بين 2013 و2023، لتصل مساهمة القطاع الى 20,5 مليار دولار من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2023.
وقدر التقرير "ان يتراجع اجمالي عدد الوظائف في القطاع (المباشرة وغير المباشرة) بنسبة 1,8% في 2013 الى 317 الف وظيفة"، متوقعا "ان يسجل الانفاق من السياح في لبنان زيادة بنسبة 0,6% خلال السنة الجارية، ومتوسط زيادة سنوية بنسبة 4,5% بين 2013 و2023، ليصل انفاق السياح الى 12,65 مليار دولار في نهاية 2023".
ورجح ان ترتفع قيمة الاستثمارات في قطاع السياحة بمعدل سنوي وسطي يقدر بـ6,4% خلال السنوات العشرة المقبلة ليصل الى 2,50 ملياري دولار في 2023.
وأصدر المجلس العالمي تقريراً بعنوان "التأثير الاقتصادي لقطاع السفر والسياحة لسنة 2013"، قيّم خلاله التداعيات الاقتصادية للقطاع عبر مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وايجاد فرص عمل في 184 دولة.
وصنف لبنان في المركز 25 عالميا حيال المساهمة الاجمالية (المباشرة وغير المباشرة) لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الاجمالي لسنة 2012، اذ وصلت حصة القطاع الى 25,1% (11,1 مليار دولار) من الناتج المحلي، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي بـ14,1%.
وبلغت المساهمة المباشرة للقطاع نسبة 9,3% (4,1 مليارات دولار) من اجمالي الناتج المحلي في 2012، ليحتل بذلك لبنان المرتبة 24 على الصعيد العالمي. اما حيال سوق العمل، فبلغ اجمالي عدد الوظائف المرتبطة بالقطاع 322,5 الف وظيفة في 2012، اي ما يشكل نسبة 24,0% من سوق العمل.
وكشف التقرير ان اجمالي الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة وصل الى 1,3 مليار دولار في 2012، وهو ما يمثل 10,0% من اجمالي محفظة الاستثمارات في لبنان، مشيرا الى "ان اجمالي الانفاق داخل لبنان من السياح الدوليين وصل الى 8,1 مليارات دولار (المرتبة 38 عالميا)، وهو معدل يفوق متوسط انفاق السياح في مختلف دول العالم (6,8 مليارات دولار).
ينتظر لبنان مزيدا من الفرص المتاحة، سياسيا وامنيا كي يستعيد نشاطه السياحي والفندقي الذي تميز به خلال عقود وخصوصا منذ مطلع القرن الماضي، حين بات قدوة لبلدان المنطقة والعالم، فهل يعي المسؤولون فيه اهمية هذا القطاع وانه يحتاج الى الطمأنينة والاستقرار كي يزدهر اسوة بالقطاع العقاري؟

بالأسماء والتفاصيل...عصابات الخطف في قبضة الجيش