فتح شهر الترشيحات... لانتخابات عالقة.. 8 آذار يرفع حمّى الاحتدام داخل السلطة
وزير الداخلية لـ"النهار": ماذا يمكنني أن أفعل و"الستين" نافذ؟
"توقعات" لاطاحة هيئة الاشراف على الانتخابات الاسبوع المقبل
على غرار الجولة الاولى من المعركة بين بعض السلطة وبعضها الآخر والتي أثارها توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 9 حزيران المقبل، أثار تعميم وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أمس بيانا عن فتح مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات من الاثنين 11 آذار الجاري الى 10 نيسان المقبل الجولة الثانية في هذا المسار المحتدم.
ولعل المفارقة تمثلت في أن الذكرى الثامنة لـ8 آذار 2005 تزامنت امس مع تمايز القوى التي تحمل اسم هذا التاريخ، مرة جديدة عن شركائها في الحكومة والسلطة، فرفعت صوت الرفض والاعتراض بقوة على اجراء وزير الداخلية، مع ان هذا الاجراء يعتبر استكمالا قانونيا واجرائيا طبيعيا وتلقائيا لمرسوم دعوة الناخبين. وأثارت موجة الاحتدام الجديدة مزيدا من الشكوك حيال "المعركة الثالثة" التي تتصل بتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات والتي يبدو واضحا ان فريق 8 آذار يراهن على اسقاطها سلفا لئلا يعتبر المضي في تشكيلها خاتمة الاجراءات التنفيذية في تطبيق بنود قانون 1960. وهو أمر باتت قوى 8 آذار تلوح يوميا بأنه سيقابل بانعقاد جلسة عامة لمجلس النواب للتصويت على مشروع "اللقاء الارثوذكسي".
ولفت في هذا السياق ما أوردته مصادر سياسية مطلعة لـ"النهار" من ان الاجتماع الذي ستعقده الهيئة الاستشارية العليا في وزارة العدل الاثنين برئاسة وزير العدل شكيب قرطباوي سيبحث في مضمون الاستشارة التي تعتبر أنه لا يمكن اجراء الانتخابات وفقا لقانون الستين لعدم تشكيل هيئة الاشراف على هذه الانتخابات. واذا صح هذا الامر، فان المصادر تقول إن اعتماد الاستشارة يساهم في التوصل الى تفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يطلب التأكد من انهاء قانون الستين وكذلك من عدم التمديد لمجلس النواب قبل الخوض في مشاريع توافقية و"لسان حاله يقول لا تحكوني في التوافق بينما تراهنون على السير في قانون الستين".
وزير الداخلية
في غضون ذلك، دافع الوزير شربل عن خطوته أمس وتساءل عبر "النهار": "ماذا على وزير الداخلية ان يفعل وأمامه قانون عليه تطبيقه وان كان غير مقتنع به؟ فالغاء القانون يوجب على مجلس النواب سن قانون آخر وإلا فأنا مجبر على التحضير للانتخابات وفق ما ينص عليه القانون الساري المفعول. في السياسة أنا ضد قانون الـ60 ولكن قانونيا انا مجبر على تطبيقه ولا حل آخر امامي والحل في يد مجلس النواب". اما في موضوع تشكيل الهيئة المشرفة على الانتخابات فقال إن "هذا موضوع آخر ويحتاج الى مرسوم وتصويت بالنصف زائد واحد". وتوقع "ألا تدع الغالبية الرافضة لقانون الـ60 داخل الحكومة المشروع يمرّ". وأكد أنه "لا يزال عند رأيه في ان الانتخابات لن تحصل الا اذا اتفقوا على قانون جديد وبالاجماع".
وفي المقابل، حمل نواب في "حزب الله" بشدة على خطوة شربل أمس. ووصف النائب حسن فضل الله "خطوات واجراءات اتخذتها جهات في السلطة في الايام الماضية" بأنها "استفزازية وتمثل تحديا لارادة غالبية اللبنانيين وللاجماع الوطني على رفض قانون الستين الذي لم يعد موجودا". وأضاف ان هذه الخطوات "هي خارج اطار الاجماع والارادة الوطنية وزادت تعقيد الوضع وربما تأخذنا الى المجهول".
كما ان النائب نوار الساحلي رأى ان "فتح باب الترشيح على قانون الستين لا قيمة له لانه قانون ميت".
14 آذار
وفيما يرسم فتح باب الترشيح ابتداء من الاثنين المقبل ملامح مأزق كبير في مناخ تتصاعد فيه الشكوك في امكان اجراء الانتخابات في موعدها، استمرت الحركة داخل صفوف قوى 14 آذار على مشارف احياء هذه القوى الذكرى الثامنة لانطلاق الانتفاضة التي تحمل اسمها.
واوضحت اوساط الرئيس فؤاد السنيورة لـ"النهار" ان الاتصالات استمرت امس على خط الحوار بين "تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي ومع سائر مكونات 14 آذار في شأن قانون الانتخاب، وقالت ان هذه الاتصالات تدور في اجواء من الايجابية.
واوضح النائب بطرس حرب لـ"النهار" ان اجتماعاً بعيداً من الاضواء انعقد أمس في منزله للشخصيات المستقلة في 14 آذار "خصص للبحث في التطورات والاتصالات الجارية وبحثوا في الخطوات المقبلة بعد توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفتح مهلة الترشيحات وما يجب القيام به للتوصل الى قانون يوفر التمثيل السليم للمسيحيين ويحافظ في الوقت نفسه على الوحدة الوطنية".
الى ذلك، علم ان الاحتفال بالذكرى الثامنة لـ14 آذار سيقام في مجمع "البيال" الاحد 17 آذار الجاري ويجري الاعداد لبرنامج الاحتفال الذي سيعلن لاحقاً.
وزار منسق الامانة العامة لهذه القوى فارس سعيد أمس رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ووصف اللقاء بانه "كان ممتازاً". وقال سعيد لـ"النهار": "التقيت سمير جعجع الـ14 آذاري الذي اعرفه وبحثنا في ساعتين في وضع التحالف والمرحلة الحالية والتحديات المقبلة". واوضح ان التحضيرات جارية لاحياء احتفال 14 آذار السنوي في "البيال" في 17 آذار "واخترنا هذا الموعد الذي يصادف يوم احد كي لا نزعج الناس". ومن المقرر ان يلتقي سعيد اليوم الرئيس امين الجميل وشخصيات مستقلة في هذا الصدد.
ميقاتي ومنصور
على صعيد آخر، لم تطو بعد فصول الازمة التي اثارها موقف وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في اجتماع مجلس الجامعة العربية والذي تسبب بهزة حادة داخل الحكومة.
وطبقاً لما اوردته "النهار" أمس تبين ان الرسالة التي وجهها الرئيس ميقاتي الى الوزير منصور قد وصلت اليه فعلاً أول من أمس فور عودة الوزير من القاهرة. ولدى نفي الوزير أمس تسلمه الرسالة، ردت اوساط ميقاتي بان لا داعي للنفي ملوحة بنشر نص الرسالة مما استتبع اعتراف الوزير بانه تسلمها وبانه لم يكن على علم بوصولها الى الوزارة.
رضوان عقيل
"هيئة الانتخابات" امتحان صعب ينتظر الحكومة.. وبرّي يقبل بقانون يحظى بـ"توافق مسيحي - سنّي"
لن تكون جلسة مجلس الوزراء في 21 الجاري عادية، نظراً الى سخونة الملفات التي ستناقشها، وأبرزها بت طريقة التعامل مع سلسلة الرتب والرواتب، وما إذا كان موضوع هيئة الاشراف على الانتخابات سيدرج على جدول الاعمال أو سيطرحه رئيس الجمهورية ميشال سليمان من خارج الجدول.
وتأتي هذه الجلسة المنتظرة بعد "الهزة" التي ضربت أركان البيت الحكومي بعد توقيع سليمان ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. وثمة من يعتبر ان مفاعيل هذا المرسوم "تراجعت حرارته" بعد الزيارة التي قام بها رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، مع حرص زعيم المختارة على عدم الاقدام على أي خطوة حيال أي مشروع قانون انتخاب من دون التنسيق مع بري واطلاعه على التفاصيل، على عكس ما فعله ميقاتي الذي لم يبلغ بري انه سيوقع المرسوم المذكور الذي صدّع العلاقة بين أفرقاء الحكومة، التي ينتظرها امتحان صعب في الجلسة المقبلة، لأنها ستكون الكاشف الحقيقي لتوازنات العلاقة بين مكوناتها، وهل تستطيع فعلاً تجاوز "قطوع الاثنين" الفائت؟ فلقد تمثل في البيان الذي أطلقته السفيرة الاميركية مورا كونيللي من عين التينة، وتوقيع رئيسي الجمهورية والحكومة المرسوم، فضلاً عن الاطلالة التلفزيونية لميقاتي في مساء اليوم نفسه والتي أعلن فيها الترشح للانتخابات النيابية المقبلة من دون أن يكون في السرايا الحكومية، الامر الذي لم يلق الترحيب المطلوب أقله عند "تيار المستقبل" الذي ينادي منذ أشهر عدة بحكومة حيادية تشرف على الانتخابات. ورأى "التيار الازرق" في هذه الخطوة أنها جاءت "متأخرة" ولم يضعها في موقع "الايجابيات" عند ميقاتي الذي اتخذ هذا القرار ولم يفاتح به حتى صديقه بري وهذا ما أعلنه الاخير لـ"النهار" في رد على سؤال.
وفي خضم هذه المناخات السياسية الملبدة، ثمة من يعتقد انه لا بد من اجراء سلسلة من الاتصالات والمشاورات قبل جلسة الحكومة المقبلة، لأنه إذا جرى طرح هيئة الاشراف على الانتخابات سيقف لها بالمرصاد وزراء "أمل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"المردة" والحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الديموقراطي اللبناني بغية عدم امرارها، لأنها "ستجدد شباب" قانون الستين.
هل تنتهي القضية عند هذه الحدود؟
أوساط في الأكثرية الوزارية تعتبر ان هيئة الانتخابات وطرحها قبل الاتفاق على قانون انتخاب يشكّل استفزازاً حقيقياً لأكثر من طرف وستكون له تداعيات خطيرة داخل الجسم الحكومي المترهل وبين الرؤساء الثلاثة الذين حافظوا قدر الامكان وطوال عهد الحكومة الميقاتية على الحد الأدنى من التجانس والانسجام.
وكان سليمان صريحاً خلال استقباله وفد مجلس نقابة المحررين اذ اكد ان لا أزمة بينه وبين بري، والكلام نفسه تقريباً يردده رئيس المجلس امام زواره في عين التينة، وهو يبدي ارتياحاً الى الحركة التي يقوم بها حزب "القوات اللبنانية" ولا سيما بعد مفاتحة النائب جورج عدوان انه في انتظار مشروع قانون انتخاب بعد "المعاناة" التي واجهها في طرح مشروعه المختلط (64-64).
ولا يزال بري عند رأيه وهو توصل الافرقاء المسيحيين في 8 و14 آذار الى مشروع قانون انتخاب، ولا يعارض في الوقت عينه اتفاق هؤلاء مع "تيار المستقبل" وانه لا يزال هناك متسع من الوقت للوصول الى القانون المنشود.
وترك بري لـ"القوات اللبنانية" وحزب الكتائب التنسيق مع "التيار الوطني الحر" لأنهما أبحرا معاً في مركب "اللقاء الارثوذكسي" وبغطاء من بكركي التي تواظب على التبرؤ من قانون الستين في أكثر من عظة وقداس.
ورداً على القائلين ان "الارثوذكسي" كان ثمرة اتفاق ماروني – شيعي، يقول بري انه "جاهز" ويؤيد أي اتفاق "مسيحي – سني" على أي قانون انتخاب اياً يكن شكل دوائره وتقسيماته، حتى لو كانت لديه ملاحظات على هذا المشروع.
سجال بـ «رسالة» بين ميقاتي ومنصور... وصلت لم تصل.. و«الأزمة» بين لبنان ودول الخليج زادت التصدُّع الحكومي... تصدّعاً
بيروت - «الراي»
يتقاسم ملف العلاقة «المتوترة» بين لبنان ودول الخليج المشهدَ السياسي في بيروت «جنباً إلى جنب» مع «مأزق» قانون الانتخاب الذي يختزل «الأجندة» الداخلية منذ أسابيع مختصراً مجمل تعقيدات الوضع اللبناني التي يتداخل فيها المحلي بالاقليمي والدولي، والسياسي بالطائفي والمذهبي، والانتخابي بـ «التحاصُصي» المتصل بالتوازنات في بلدٍ «فقد توازُنه» منذ تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي على قاعدة إقصاء رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ثم اندلاع الثورة السورية التي بدت معها بيروت «رِجلاً في بور» النأي بالنفس و«رِجلاً في فْلاحة» التورط فيها.
وواصلت بيروت، امس، استطلاع المدى «العملي» الذي يمكن ان يبلغه التحذير الذي تبلّغته الثلاثاء من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني «من عدم التزام لبنان سياسته الرسمية المعلنة حيال الازمة في سورية والدعوة إلى «تفادي كل ما من شأنه أن يعرّض أمن واستقرار لبنان للخطر أو يؤثر على مصالح وسلامة الشعب اللبناني الشقيق»، وسط ملامح محاولة من رئيسيْ الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي لـ «تصويب البوصلة» انطلاقاً من التصدي لـ «الصفعة» التي وجّهها وزير الخارجية عدنان منصور مباشرة لميقاتي من خلال مطالبته في اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة بإعادة المقعد السوري للنظام في الجامعة، وهو التطور الذي أظهر الحكومة «بلسانيْن» لاسيما ان ما اعلنه رئيس الديبلوماسية اللبنانية جاء بعد أقلّ من يومين من انتقاد ميقاتي اياه على خلفية مواقف له من الازمة السورية مؤكداً «انا من يعبّر عن موقف الحكومة واللي ما بدو مع السلامة».
وفي حين كانت بيروت على خشيتها من مفاعيل الإنذار الخليجي غير المسبوق لحكومة ميقاتي على نحو نصف مليون لبناني يعملون في الخليج، بدا ان انعكاسات هذا التطور معطوفا على ما قام به منصور في القاهرة تركت تداعيات مباشرة على الواقع الحكومي، حيث برز اصطفاف حاد بين وزير الخارجية مدعوماً من فريقه السياسي لاسيما حركة «امل» و«حزب الله» الذي اعتبر موقف منصور «معبّراً بكل دقة ومسؤولية وطنية وقومية عن الموقف الرسمي اللبناني»، وبين رئيس الحكومة الذي اكد انه وجّه رسالة إلى وزير الخارجية فور عودته إلى بيروت بشأن كلامه في القاهرة، الامر الذي نفاه منصور ليعاود ميقاتي التأكيد عبر اوساطه امس ان «الرسالة وصلت إلى منصور بالطرق الديبلوماسية وأيُ نفيٍ لا ينفع»، معربة عن استعدادها لنشر نصّ الرسالة «إذا أرادوا».
واذ كانت قوى «14 آذار» تكمل هجومها على فريق «8 آذار» انطلاقا من موقف منصور الذي اعتبرته «انحيازاً كاملاً إلى النظام السوري وتجاوزا فاضحاً لسياسة النأي بالنفس التي ترفع لواءها الحكومة»، استوقف الدوائر السياسية ما اعلنه رئيس الجمهورية أمام وفد من نقابة المحررين قبيل عودة منصور إلى بيروت، اول من امس، من «إنني انتظر رجوعه للحديث معه» عن موضوع مداخلته في الجامعة العربية، نافيا بشدة أن تكون الدول الخليجية «أنذرت لبنان».
وفي حين نُقل في بيروت عن اوساط مراقبة ان ما تريده دول الخليج من لبنان هو «التزام النأي بالنفس» من خلال «منع حزب الله من التدخل في سورية» وانها تريد توجيه رسالة إلى الحزب، لتضعه أمام واحد من الخيارين: «إما المشاركة في الحكومة، وإما المشاركة في الحرب الدائرة في سورية»، لاحظت مصادر «14 آذار» ان زيارة الأمين العام لمجلس التعاون لبيروت حملت في ذاتها دلالات بارزة لاسيما من حيث الشكل اذ انها لم تشمل ميقاتي الامر الذي فُسِّر على انه امتعاض من حكومته ومخاطبة لها من خلال «رأس البلاد».
وحرص السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري على ان يوضح عبر تلفزيون «المستقبل» ان رسالة مجلس التعاون «عكست حرص قادة مجلس التعاون على العلاقة المميزة التي تربط لبنان وشعبه بالسعودية ودول الخليج، لاسيما لجهة ان يلتزم لبنان بإعلان بعبدا، لأن ما يشاهد على أرض الواقع يخالف الاعلان تماماً».
وقال ان «الرئيس سليمان كان متجاوبا، ولمسنا اهتمامه بتلبية هذا الطلب والتفاهم مع القوى السياسية اللبنانية لتحصين لبنان أولاً، ولجعل هذه الرسالة تعزز العلاقة ولا تؤثر عليها».
في موازاة ذلك، اعلن رئيس «كتلة المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة تعليقا على الموقف الذي أدلى به منصور في القاهرة «اننا نستغرب اشد الاستغراب الموقف الذي اتخذه وزير الخارجية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية عبر المطالبة بإعادة مقعد سورية في الجامعة إلى النظام الحالي، وذلك دون الوقوف على رأي كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبطريقة مخالفة للدستور بشكل كلي، لاسيما في ما يتعلق بالتعبير عن السياسة الخارجية للدولة اللبنانية، وهذا الموقف يشكل مخالفة صارخة للسياسة المعلنة للحكومة اللبنانية لاسيما ما يتعلق بسياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها وأعلنت عنها في أكثر من مناسبة في ما يتعلق بموضوع الوضع السوري الحالي فضلاً عن كونها تشكل مخالفة واضحة لإعلان بعبدا».
وفيما دعا نائب «القوات اللبنانية» ايلي كيروز لإقالة منصور «لان موقفه يتناقض بكل الأحوال مع رأي نصف الشعب اللبناني على الأقل ويعرض مصالح لبنان وعلاقاته العربية والدولية للخطر، كما يهدد مصالح الجاليات اللبنانية المقيمة والعاملة في دول الخليج العربي»، اعتبر النائب نهاد المشنوق (من كتلة «المستقبل») ان «كل الكلام الذي قلناه عن ميقاتي وحكومته كان في مكانه ومعناه، خصوصا بعد مواقف وزير الخارجية اللبناني»، لافتا إلى «انه كان حريا بميقاتي الطلب من مجلس الوزراء اصدار بيان يعبر عن موقفه والا فالاستقالة (...) لقد بدأ شريكا وانتهى رهينة».
ووصف الحكومة الحالية بأنها «حكومة اللعي بالنفس» وليس النأي بالنفس»، مشيرا إلى ان «مسألة النأي هي كذبة لدعم نظام مجرم قاتل في سورية»، محذراً من الضرر اللاحق بكل اللبنانيين في الخارج خصوصا في الخليج العربي، نتيجة المواقف التي يطلقها دورياً وزير الخارجية وخطابات الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله والنعوت التي يطلقها كلام العماد ميشال عون عن البحرين وغير ذلك، مؤكدا ان «المملكة العربية السعودية تاج استقرارنا ودولة الامارات خزان الخير والبحرين رمز كرامتنا»، لافتا إلى «اننا مررنا بصعوبات كبيرة ونعيش اليوم في ظروف اصعب من الماضي».
اختفاء إمام مسجد في البقاع
بيروت - «الراي»: نُفذ اعتصام، امس، أمام مسجد جلالا في البقاع على خلفية اختفاء إمامه الشيخ عرفان المعربوني، حيث طالب المشاركون الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية بالعمل على إطلاق سراحه.
واعلن المعتصمون ان الشيخ المعربوني موقوف لدى فرع فلسطين في سورية، موضحين أن هذه المعلومات تلقوها من الجبهة الشعبية - القيادة العامة «التي كان يعمل الشيخ المعربوني معها على إطلاق سراح والد زوجته المعتقل في مخيم اليرموك في سورية».
اعتصام في البقاع احتجاجا على «خطف» إمام مسجد لبناني إلى «فرع فلسطين» في سوريا.... الأسير يعتصم في صيدا.. والمشنوق: هناك من يحاول تصوير المدينة خائفة ومربكة
جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا .... اعتصم لبنانيون في قرية جلال في البقاع أمس، احتجاجا على خطف أمام مسجدها الشيخ عرفان المعربوني الذي قالوا إنه فقد في سوريا قبل أربعة أيام، بموازاة اعتصام إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير وأنصاره أمام دوار المرجان في صيدا، منتقدا عدم إرسال الحكومة مندوبا عنها لنقل مطالبه، في حين أكد عضو كتلة المستقبل النائب نهاد المشنوق أن «ما أسمعه منذ أشهر لا يشبه صيدا وتاريخها»، لافتا إلى أن «هناك من يحاول أن يصور لنا أن صيدا مدينة خائفة ومربكة، وهي بالتأكيد ليست صيدا رفيق الحريري».
واعتصم أهالي بلدة جلالا في البقاع، احتجاجا على خطف إمام المسجد الشيخ عرفان المعربوني، مطالبين الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية بالعمل على الإفراج عنه.
ونقلت المؤسسة اللبنانية للإرسال عن المعتصمين قولهم إن الشيخ المعربوني موقوف لدى فرع فلسطين في سوريا، موضحين أن هذه المعلومات «تلقوها من الجبهة الشعبية - القيادة العامة التي كان يعمل الشيخ المعربوني معها على إطلاق سراح والد زوجته المعتقل في مخيم اليرموك في سوريا».
في غضون ذلك، وردا على إجهاض اعتصامه الأسبوع الماضي، نفذ الشيخ الأسير وأنصاره اعتصاما في صيدا، استهله بزيارة ضريحي لبنان العزي وعلي سمهون اللذين سقطا خلال إشكال تعمير عين الحلوة، قبل أن يؤدي صلاة الجمعة في مسجد البهاء عند الدوار، وسط تعزيزات أمنية مشددة من الجيش.
وحمل الأسير على الإجراءات الأمنية التي ترافق تحركاته، متوجها إلى مجلس الدفاع الوطني بالقول: «كان الأولى أن ترسل الجيش لعكار»، محذرا من أن الدولة اللبنانية تلعب بالنار، مشيرا إلى أن «الثورة مستمرة، وموعدنا الأحد في اعتصام جديد».
ولفت الأسير إلى أن «حراكنا يتواصل منذ أسبوع، والدولة الكريمة لم ترسل أحدا للاستماع لمطالبنا». إلى ذلك، انتقد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب نهاد المشنوق المشهد في صيدا، وسأل مستغربا: «هل صيدا التي أراها اليوم هي صيدا التي عرفتها مع الرئيس الشهيد؟» وقال: «ما أسمعه منذ أشهر لا يشبه المدينة التي عرفتها لا يشبه صيدا وتاريخها»، لافتا إلى أن هناك من يحاول أن يصور لنا أن صيدا مدينة خائفة ومربكة، وهي بالتأكيد ليست صيدا رفيق الحريري الذي جسد في تجربته انتصار الحلم على كل معطيات الواقع، انتصار الأمل بالغد على الخوف من اليوم المأزوم وانتصار المستقبل الناجح على كل الشروط المانعة له».
دعوة بري لدفن «الستين» و«الأرثوذكسي»تضع الجميع أمام البحث عن قانون بديل
الحياة...بيروت - محمد شقير
لم يفقد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الأمل بإمكان التوصل الى قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي يكون بديلاً لقانون الستين ومشروع اللقاء الأرثوذكسي اللذين لا بد من دفنهما في الوقت نفسه. وينقل عنه زواره قوله: «لا تخافوا من عامل الوقت، فلدينا ثلاثة أشهر ونصف الشهر حتى موعد إجراء الانتخابات النيابية في 9 حزيران (يونيو) المقبل وأعتقد ان هذه المدة الزمنية كافية للتوافق على قانون جديد في حال كان جميع الأطراف على استعداد للتوافق عليه».
وأبدى بري - وفق زواره - ارتياحه الى قول رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ان قانون الستين بحكم الميت سريرياً وأن الاتفاق على البديل من شأنه أن يسرع في دفنه، مع انه لم يكن على علم بوجود نية لديه بالتوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاشتراك في الانتخابات النيابية.
وحذّر بري أمام زواره من حشر قوى 8 آذار في قانون الستين واعتباره القانون النافذ لإجراء الانتخابات، معتبراً ان الضغط في هذا الاتجاه سيدفع بهذا الفريق الى الإصرار على طرح مشروع اللقاء الأرثوذكسي في الهيئة العامة للبرلمان «مع ان المسافة بيني وبين هذا القانون هي أبعد من المسافة بين بيروت وأستراليا».
وتوقف بري أمام الاجتماع الأخير للجان النيابية المشتركة الذي أقرت فيه المشروع الأرثوذكسي، وقال ان «هذا المشروع لم يكن خياري وكنت أراهن على اجتماعات لجنة التواصل النيابية من أجل التوصل الى قانون مختلط، وكنت أول من اقترح، من خلال النائب علي بزي، صيغة لمشروع قانون جديد تجمع بين الأكثري والنسبي على قاعدة تحقيق المناصفة على صعيدي تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد النيابية، خصوصاً ان هذه الصيغة تؤكد الغموض البنّاء الذي يصعّب على أي طرف التكهن قبل إجراء الانتخابات بنتائجها».
ولفت بري الى ان الصيغة التي اقترحها تعطي الحق لأي طرف بعدم تسليم رقبته للآخر ولا تؤمن الأكثرية لهذا الفريق أو ذاك وتعطي كلمة الفصل للكتلة الوسطية. وأكد أنه لم يكن في اجتماعات اللجان المشتركة متواطئاً أو متضامناً مع المشروع الأرثوذكسي، لا سيما ان تأجيل البحث فيه كان وارداً...
وشدد بري على عدم إعطاء ما حصل في اللجان المشتركة أكثر من حجمه. ورأى ان بعض الأطراف أعادوا النظر في موقفهم من اعتماد النظام النسبي وأبدوا انفتاحاً على البحث فيه وهذا ما تمثل في موقفي تيار «المستقبل» و «جبهة النضال الوطني» منه اللذين سارعا الى معارضته فور اقراره في مجلس الوزراء في مشروع قانون أحالته الحكومة على البرلمان.
وكشف بري ان النائب في حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان حمل اليه أخيراً صيغة جديدة لقانون انتخاب تنص على انتخاب 68 نائباً على أساس النظام الأكثري في مقابل انتخاب 60 نائباً وفق النظام النسبي.
وأكد أنه أبدى ارتياحه الى موقف «القوات» المتطور من قانون الانتخاب، وأنه نصحه بإجراء مشاورات مع رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط والمكونات السياسية الرئيسة في 14 آذار للتوافق على صيغة ما تجمع بين الأكثري والنسبي «وبعدها نجلس نحن كحركة أمل وحزب الله الى الطاولة لمناقشته في محاولة للتوصل الى توافق على صيغة يمكن اعتمادها كأساس لإجراء الانتخابات في موعدها»...
كما أن بري - وفق زواره - نصح عدوان بضرورة التواصل مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون وآخرين ممن أيدوا المشروع الأرثوذكسي للوقوف على رأيهم، خصوصاً أن الأبواب بين جميع هؤلاء الأطراف لم تعد مغلقة بعد إجماعهم على تأييد المشروع الأرثوذكسي ومبادرة عون الى الاتصال بكل من رئيسي حزبي «الكتائب» الرئيس أمين الجميل و «القوات» سمير جعجع وتبادل معهما التهاني فور اقرار اللجان المشتركة المشروع الأرثوذكسي.
تلازم الدفن
واعتبر بري ان التلازم في دفن «الستين» و «الأرثوذكسي» ضروري على أن يكون البديل ابتداع صيغة بديلة تجمع بين الأكثري والنسبي.
الى ذلك، أبدت مصادر وزارية عدم ارتياحها الى تصاعد وتيرة الاحتقان السياسي في البلد على خلفية تفاقم الاختلاف حول قانون الانتخاب. وقالت لـ «الحياة» ان مصير اجراء الانتخابات بدأ يقترب من الحسم، ما يستدعي من الأطراف جميعاً الخروج من دائرة «التكاذب» في تبادل المواقف منها والمبادرة الى مكاشفة الرأي العام بمواقفهم الحقيقية بعيداً من الابتزاز والكسب السياسي الرخيص، لا سيما أن لا غبار على الخطوات التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بدءاً بالتوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى الاشتراك في الانتخابات الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية ومروراً بإصراره على تشكيل هيئة الإشراف عليها وانتهاء بفتح باب الترشح أمام المرشحين.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر نفسها أن أي اعاقة لتشكيل هيئة الإشراف لن تؤثر في إصرار سليمان على اجراء الانتخابات وأن من يريد تأجيلها فليعلن عن موقفه بدلاً من أن يتخذ ذريعة من هنا أو هناك لتأخير إتمامها في موعدها بغية التمديد للواقع السياسي الراهن.
وقالت ان باب الترشح لخوض الانتخابات سيفتح بدءاً من الاثنين المقبل، أي في 11 الجاري ولغاية 10 نيسان (ابريل) المقبل ضمناً. ورأت ان هناك ضرورة للحفاظ على المهل القانونية في هذا الشأن التي تنص على إقفال باب الترشح قبل شهرين من موعد اجراء الانتخابات.
وكشفت المصادر عينها ان قوى سياسية من 8 آذار و14 آذار تؤيد ضمناً تأجيل اجراء الانتخابات، لكنها لا تمتلك الجرأة على البوح بموقفها علناً، وتعزو السبب الى صعوبة الاتفاق على القانون البديل حتى داخل كل فريق على حدة.
وقالت ان هناك من يراهن على التلويح بالعودة الى قانون الستين لسحب «الأرثوذكسي» من التداول وأن بعض قوى 8 آذار تستخدم الأخير، ليس لتطيير «الستين» فحسب، وإنما للتمديد للوضع السياسي الراهن كأمر واقع طالما انها تواجه صعوبة في التسويق لقانون بديل يأتي على قياسها وبشروطها إن لجهة تقسيم الدوائر أو لناحية النسب في توزيع النسبي والأكثري عليها.
ورأت هذه المصادر أن لا مصلحة لأحد في حقن الوضع السياسي بمزيد من التوتر وأن تأجيل الانتخابات يمكن ان يساهم في خفض منسوب التصعيد الذي بلغ ذروته أخيراً مع الموقف الذي اتخذه وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في اجتماع وزراء الخارجية العرب بدعوته المجتمعين الى انهاء تعليق عضوية سورية في مجلسها.
ويحاول منصور الآن الدفاع عن موقفه بذريعة أنه لم يتخذه دفاعاً عن النظام السوري أو تأييداً له وإنما على خلفية الدعوات القائلة بضرورة اجراء حوار بين هذا النظام والمعارضة.
وينقل عن منصور قوله فور عودته من القاهرة انه لم يكن منحازاً للنظام السوري وأن لبنان لا يستطيع أن يتحمل الارتدادات السلبية للأزمة في سورية على الداخل، خصوصاً انها تقحمه في فتنة مذهبية هو في غنى عنها. وبالتالي لا بد من موقف يأخذ البلد من حافة الانهيار الى مكان آخر «وما طالبت به يشجع على الحوار الذي يدعو اليه الاتحاد الأوروبي وروسيا».
وعليه، تسأل المصادر ما إذا كان لموقف منصور تداعيات من شأنها ان تضع لبنان في مواجهة مع الدول العربية، لا سيما بعد مبادرة رئيــس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد للدفاع عنه أم أنها ستتفاعل داخلياً في اتجاه استحضار مادة سياسية مشتعلة تزيد من التأزم الناجم عن الاختلاف على قانون الانتخاب... ولاحقاً على تعذر التفاهم على مرحلة ما بعد اجراء الانتخابات مع تراجع حظوظها بإمكان إتمامها على رغم الدعوات المتكررة من المجتمع الدولي الى وجوب إنجازها في موعدها.
وهاب: ميقاتي يقوم بتغطية "القاعدة" في لبنان و8 آذار أخطأت في إيصاله الى رئاسة الحكومة
موقع 14 آذار
اعلن الوزير السابق وئام وهاب أن 'رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أصبح الداعم الأول لـ”القاعدة” في لبنان وهو يقوم بتغطية جماعة 'القاعدة” في لبنان”، مؤكداً أن 'قوى 8 آذار أخطأت في إيصال ميقاتي الى رئاسة الحكومة”. وأضاف: 'إن تقارير مصدرها الأجهزة الأمنية أفادت بأن جبهة 'النصرة” أصبحت في لبنان وهي قريبة من الضاحية وموجودة في عين الحلوة”.
وهاب، وفي مقابلة عبر 'المنار”، لفت إلى أن القوّات اللبنانيّة اتخذت موقفاً جريئاً بشأن القانون الأرثوذكسي، داعياً 'قوى '8 آذار” أن تجري حواراً جدياً مع 'القوّات” لأنها برهنت على أنها لا تسير على 'العمياني”. واضاف: 'إن رئيس حزب 'القوّات” الدكتور سمير جعجع ليس ولداً كي يقنعوه بغير الأرثوذكسي وهو درس القضيّة إلا أنه لا يمكن أن يتجاوز الخيار الإستراتيجي للمسيحيين”.
وشدد وهاب على أن 'قوى 8 آذار أمعنت في إرتكاب الأخطاء في قانون الإنتخاب”، مشيرا الى أن 'وزير الداخلية والبلديات مروان شربل يقوم بواجباته الدستورية وهو في جو أن لا إنتخابات”. وأضاف: 'وقال: 'إن النائب وليد جنبلاط يخطئ اليوم في موقفه إزاء التطورات في سوريا كما أخطأ في السابق، وأنا حريص عليه كما أحرص على نفسي لأنني أحرص على الطائفة الدرزية”.
ورأى وهاب أن 'محور الممانعة والمقاومة خسر بوفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز رجلا لعب دورا كبيرا في أميركا اللاتينية وكان عنصر توازن في هذه القارة”.
السنيورة: موقف منصور مخالف للدستور.. وعلاقة لبنان بالدول العربية باتت حساسة
رأى الرئيس فؤاد السنيورة ان "موقف وزير الخارجية عدنان منصور يشكل مخالفة صارخة للسياسة المعلنة للحكومة اللبنانية، لا سيما في ما يتعلق بسياسة النأي بالنفس"، مشيرا الى ان "علاقة لبنان مع الدول العربية باتت في مرحلة حساسة".
وقال في تصريح: "استغرب اشد الاستغراب الموقف الذي اتخذه وزير الخارجية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية في القاهرة عبر المطالبة بإعادة مقعد سوريا في الجامعة الى النظام الحالي، من دون الوقوف على رأيَي رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، وبطريقة مخالفة للدستور بشكل كلي، وخصوصا في ما يتعلق بالتعبير عن السياسة الخارجية للدولة اللبنانية".
واعتبر ان "هذا الموقف يشكل مخالفة صارخة للسياسة المعلنة للحكومة اللبنانية لاسيما ما يتعلق بسياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة وأعلنت عنها في أكثر من مناسبة، وخصوصا حيال الوضع السوري الحالي، فضلاً عن كونها تشكل مخالفة واضحة لإعلان بعبدا".
واضاف: "قول وزير الخارجية أنه يعبر عن رأيه الشخصي، امر مستهجن ومرفوض اذ انه لا يجوز اطلاقاً لوزير الخارجية في منتدى عربي أو دولي ان يعبر عن آرائه الشخصية مهما تكن، لأنه يمثل في هذه المنتديات رأي الحكومة وسياستها، وان تصرف وزير الخارجية يضع على المحك مدى احترام الوزير لاحكام الدستور اللبناني ولصلاحيات الحكومة، ولا سيما ان الدستور ينوط برئيس الحكومة التعبير عن سياستها، وانه عندما تتمثل الحكومة في هذه المنتديات بوزير الخارجية، فعليه ان يلتزم هذه السياسة التزاما كاملاً والا يكون قد خرج عن أحكام الدستور وتجاوز صلاحيات الحكومة ورئيسها".
وختم: "يكفي لبنان ارتدادات تنعكس عليه كل يوم نتيجة ممارسات تضرب مصالح لبنان واللبنانيين بعرض الحائط، وقد كان من الافضل للاطراف الذين طلبوا من الوزير التصرف بهذه الطريقة، التبصر والتروي لان علاقة لبنان مع الدول العربية باتت في مرحلة حساسة بسبب سياسات هؤلاء الأطراف، اذ يكفي اللبنانيين ما لحق بهم من اضرار حتى الآن نتيجة الاخلال بسياسة النأي بالنفس التي تعلن الحكومة أنها تلتزمها، فيما تمارس هي أو أطراف فيها عكسها. هذه الممارسات تثبت ان البعض في هذه الحكومة يستعملها كلافتة على حائط، ويبدّلها كل يوم بحسب أهواء كل طرف فيها، ويحاول أخذ البلاد في الاتجاه الذي يريد، مما يزيد الاضرار اللاحقة بلبنان".
بلامبلي
على صعيد آخر، استقبل الرئيس السنيورة في مكتبه في بلس، الممثل المقيم للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، وكان بحث في الاوضاع في لبنان والمنطقة.
شربل: مهلة تقديم تصاريح الترشح للانتخابات وتبدأ في 11 آذار وتنتهي في 10 نيسان
أصدر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل تعميما امس يتعلق بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية العامة خلال مهلة تبدأ من صباح الاثنين في 11 الجاري وتنتهي الاربعاء 10 نيسان المقبل، كما تنتهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح الخميس 25 نيسان.
وجاء في التعميم انه "على كل من يرغب في الترشح للانتخابات ان يودع مبنى وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين – الصنائع ، خلال مهلة تبدأ من صباح يوم الاثنين الواقع فيه 11/3/2013 ، ما يأتي : تصريحا" موقعا" منه شخصيا" ومصدقا" على توقيعــه لدى الكاتب العدل، وفقا" لأنموذج يتضمن: اسم المرشح الثلاثي، وتعيين المقعد والدائرة التي يرغب في ترشيح نفسه عنهما.
كما يرفق ربطا بالتصريح اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا، وسجلا عدليا لا يتجاوز تاريخه شهرا واحدا، وصورتان شمسيتان (مصدقتان من المختار)، وإيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح البالغ مليوني ليرة لبنانية والتأمين النهائي الانتخابي البالغ ستة ملايين ليرة لبنانية، وشهادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عنه في هذا القانون، وافادة من موظف الاحوال الشخصية، عضو لجنة القيد في الدائرة المعنية، تثبت قيد المرشح على قائمة الناخبين، عملا" بأحكام المادة (8) من القانون المذكور اعلاه.
وتنتهي مهلة تقديم طلبات الترشيح في الساعة /24:00/ من يوم الاربعاء في 2013/4/10. كما تنتنهي مهلة تقديم تصاريح الرجوع عن الترشيح في الساعة /24:00/ من يوم الخميس 25/4/2013".
سلام يحذّر من "الأصوات النشاز" في العبث بعلاقة لبنان بدول الخليج
رأى النائب تمام سلام "ان العبث بعلاقات لبنان بدول الخليج العربي لا يقل خطورة عن العبث بمصير الوطن. وان العلاقات التاريخية التي نمت وترعرعت في ظل اجواء من الود والمحبة والمصالح المشتركة بين لبنان ودول الخليج عبر جهود العديد من المخلصين من ابناء الوطن وعبر رحابة قيادات دول الخليج واحتضانها لهم، يجب ان تستمر وتزدهر لا ان تتوقف او تتراجع".
وقال: "ان بعض الاصوات النشاز التي يطلقها بعض القادة اللبنانيين ممن يتحكمون اليوم في مفاصل الدولة ومقدراتها من داخل الحكومة، استنادا الى احباط وتعثر يواجهونهما في اداراتهم لشؤون الناس والبلد وشجونهم، لا تعبر عن الغالبية الساحقة من اللبنانيين المقيمين والمغتربين الذين يرفدون الاقتصاد اللبناني والوضع المعيشي للمجتمع بما يجنونه بعرق جبينهم وبتفانيهم في اعمالهم المنتجة في بلدان الخليج العربي وبلاد الاغتراب.
فحذار التمادي في اطلاق المواقف العدائية الرنانة من قيادات تدعي المسؤولية والحرص على مصلحة الوطن، وخصوصاً تلك التي تدعي ايضاً انها تحت سقف النأي بالنفس في اطار مكونات الحكومة المتعثرة والتي يغرّد فيها كل مكون على ليلاه”.
واضاف: "ان المطلوب ليس فقط الإحجام عن التهجم والتعدي المجاني على دول الخليج العربي، بل العمل الجاد والمثابر على تمتين العلاقات اللبنانية - الخليجية وتطويرها من منطلق التضامن الاخوي العربي، في ظل اوضاع عربية واقليمية غير مستقرة، تتعرض للاهتزاز والتعثر من جهة، والاستهداف من جهة أخرى".
وختم: "انني باسم الغالبية الساحقة من اللبنانيين اتوجه الى قيادات دول الخليج العربي وشعوبها بتحية تقدير واكبار لما تبديه حيال العدد الكبير من اللبنانيين من كل الفئات والمشارب ومن دون تمييز، ولما تقوم به باستمرار من دعم لبنان ومؤازرته في معاناته السياسية والامنية والاقتصادية والمالية".
الأحد 10 آذار 2013 - 7:58 ص 
1711 
0 
محلية
