لبنان أمام مناورات مدجّجة بـ «بالونات الاختبار» مع العدّ التنازلي لاستشارات التكليف....أشرف ريفي سلّم «الأمانة» و«14 آذار» تخسر آخر «معاقلها» الأمنية....لبنان: سليمان يحبذ حكومة حيادية.... إدمون رزق: مُدَّد للبرلمان اللبناني 8 مرات والظروف الضاغطة تحتم التاسعة... لسنة واحدة...جنرال أميركي: الجالية الشيعية في الخارج توفّر لـ"حزب الله" عشرة ملايين دولار سنوياً

يقف لبنان على عتبة اسبوع من مناورات «السقف العالي» ايذاناً بذهاب أطراف الصراع الى الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية ميشال سليمان يوميْ 5 و6 من ابريل لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة، خلفاً لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

ومن المرجّح ان تفضي المناورات السياسية الكثيفة «المدججة» بـ «بالونات الاختبار» الى تبديد سوء الانقشاع الذي يكتنف الخيارات النهائية لأطراف الصراع الرئيسيين عشية الاستشارات، الامر الذي من شأنه إظهار الخيْط الابيض من الاسود حيال الحكومة العتيدة ومصير الانتخابات النيابية.

وفي هذا السياق، يشكل اسم الشخصية المرشحة لتشكيل الحكومة مفتاح «علبة الأسرار» المتصلة بطبيعة الحكومة العتيدة، وتالياً بالمصير الحاسم للانتخابات النيابية المقررة في يونيو المقبل، تأجيلاً تقنياً لستة اشهر او تأجيلاً سياسياً يستلزم تمديد عمر البرلمان الحالي ربما لنصف ولاية (سنتان).

والثابت الآن، ان المنازلات الصاخبة فوق السقوف العالية لا تعدو كونها عمليات «استطلاع بالنار السياسية» قبل اتضاح المسار الذي يواجه احد احتمالين: إما تشكيل حكومة حيادية للإشراف على الانتخابات، ما يعني تفاهماً ضمنياً على تسوية ما في شأن قانون الانتخاب، وإما تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهو الاسم الحرَكي للتفاهم على التمديد للبرلمان، وتالياً المحافظة على «الستاتيكو» الحالي في انتظار معرفة اتجاهات الريح في سورية.

وتشهد بدايات الاسبوع الطالع و«المفصلي» عمليات ترتيب اوراق داخل بيت كل فريق، توطئةً لمفاوضات «اللحظة الحاسمة» عشية الاستشارات. فقوى «14 اذار» التي اعلنت تمسكها بخيار الحكومة الحيادية تتجه الى الاتفاق على مرشحها لهذا الاستحقاق، وقوى «8 اذار» التي تشترط قيام حكومة سياسية مع أرجحية تسمية ميقاتي لها تعتزم مداواة التباين بين مكوّناتها، في وقت يُمسك الزعيم «الوسطي» وليد جنبلاط «العصا من الوسط» في محاولة لتجنّب كسر احد طرفيْ الصراع الاساسيين.

واللافت انه مع تبادُل الشروط بـ «مكبرات الصوت» في الطريق الى تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، تنشط بورصة الاسماء المرشحة وسط «فيتوات» وتسريبات وتكهنات، ولوحظ في هذا السياق مجاهرة «تيار المستقبل» بزعامة الرئيس السابق سعد الحريري برفض عودة ميقاتي لرئاسة الحكومة، والايحاء بطلب «حزب الله» من حلفائه دعم الوزير السابق بهيج طبارة لهذا الموقع، وطرح اسم الوزير السابق خالد قباني كـ «مشروع تسوية»، اضافة الى الوزير السابق عدنان القصار.

وينتظر ان يحمل اللقاء الذي عُقد امس، في الرياض بين الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة جواباً على اسم مرشّح «المستقبل» لرئاسة الحكومة على ان يتم ابقاؤه طي الكتمان بانتظار التداول فيه مع الحلفاء ضمن «14 آذار»، كما مع النائب جنبلاط.

وفي مقلب «8 آذار»، يبدو المشهد أكثر إرباكاً نتيجة التباين «النافر» بين رئيس البرلمان نبيه بري و«حليف حليفه» أي زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على خلفية قانون الانتخاب بعد إلغاء بري امكان عقد جلسة عامة لمجلس النواب للتصويت حصراً، على «المشروع الارثوذكسي» (ينتخب بموجبه كل مذهب نوابه) وبمعزل عن المكوّنين السني والدرزي، الامر الذي اشتمّ منه عون اتجاهاً للعودة الى قانون الستين النافذ حالياً ولو معدّلاً كـ «امر واقع» اشارت تقارير الى انه بدأ يأخذه جدياً في الاعتبار على مستوى التحضيرات للاستحقاق النيابي أياً كان موعده.

وفي حين نُقل عن أوساط سياسية ان العماد عون يسعى الى صفقة تشمل التوافق على انتخابات رئاسة الجمهورية العام 2014، واقرار «الارثوذكسي» في مجلس النواب، مقابل التمديد للقادة الامنيين وتسهيل تشكيل الحكومة الجديدة وابداء مرونة في قبول الشخصية المرشحة لتأليفها، اشارت تقارير صحافية الى انه في اللقاء الاخير «غير الايجابي» الذي جمع بين زعيم «التيار الحر» والمعاون السياسي للامين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل (الذي يحاول التوسط بين عون وبري) طالب الاول بالضغط على رئيس البرلمان، رافضاً أي تمديد لمجلس النواب، لأنه يعني التمديد لاحقاً للرئيس سليمان.

وكان بارزاً في هذا السياق الموقف الذي عبّر عنه «حزب الله» بلسان النائب حسن فضل الله حيال الملف الحكومي ولم يخلُ من اشارات ذات دلالات غمزت من قناة عدم ممانعة بعودة ميقاتي لرئاسة الحكومة.

فقد اعلن فضل الله «أن هذه المرحلة تحتاج إلى رئيس حكومة متوازن لا يشكل استفزازا لفئة كبيرة من اللبنانيين ولا يكون فريقا حاداً في الاستقطاب السياسي الحاصل»، لافتا إلى ان «المشاورات بين القوى التي تشكل الأكثرية النيابية تقترب خلال الأيام المقبلة من التفاهم على اختيار اسم ليصبح رئيسا مكلفا، ولا مانع لدينا أن نتوافق جميعا على اسم رئيس الحكومة، لكن لدى الفريق الآخر مشكلة، لأنه يريد رئيس وزراء من فريقه ويرفض التفاهم والتوافق مع بقية الكتل»

واذ أوضح «أننا الآن في مرحلة التكليف، ومن يحوز على أكثرية نيابية يصبح رئيسا مكلفا»، قال: «الذين مارسوا خطاباً تحريضياً تضليلياً واتهامياً في المرحلة الماضية عندما سمينا رئيسا للحكومة (ميقاتي) وشكل حكومة، سنرى ماذا سيقولون في هذه المرحلة عندما يأتي رئيس من أكثرية نيابية لا تتوافق مع وجهة نظرهم، والذين اعتقدوا أنهم ربحوا باستقالة الحكومة سنرى موقفهم بعد الاستشارات، ونحن من جهتنا لم نشعر بأي خسارة من الاستقالة لأن موازين الربح والخسارة بنظرنا غير تلك التي يراها الآخرون»، مشدداً على «اننا نريد حكومة سياسية مقتدرة حتى لو كانت لاجراء الانتخابات».

في موازاة ذلك، لفت اعلان وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة مراون شربل انه سيقترح بعد عيد الفصح تأجيلاً تقنياً للانتخابات لمدة ثلاثة أشهر، افساحاً في المجال لاجراء الاتصالات الهادفة للاتفاق على قانون الانتخاب والحكومة. وقال: « إذا أنجز قانون الانتخاب قبل 20 يونيو المقبل، وهو موعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وحددت مواعيد جديدة للانتخاب من دون أن تتشكّل الحكومة، فبامكان حكومة تصريف الأعمال ان تشرف على العملية الانتخابية».

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي «ان المواطنين لن يقبلوا بأن يسعى ممثلوهم في البرلمان الى تمديد ولايتهم مطيحين بالدستور ومهله القانونية»، معتبراً ان هؤلاء «يفعلون ذلك بعدم توافقهم على اي من مشاريع قانون الانتخاب الكفيلة بتحقيق الاجماع الوطني واعطاء المواطنين حقهم في انتخاب ممثليهم ومساءلتهم ومحاسبتهم من دون ان يُفرضوا عليهم، ويتذرعون بعدم توافقهم المخطط لهم والمقصود للبقاء على قانون الستين الذي يرفضه الجميع في العلن ويعملون على ابقائه في الخفاء».

وقال الراعي في كلمة الفصح التي وجّهها امس، «كل ذلك يشكّل جريمة وطنية جسيمة، ولن يقبل المواطنون بأن يماطل السياسيون في التوافق على شكل الحكومة الجديدة وشخص رئيسها وتأليفها في اسرع وقت لتنقذ البلاد من شر الانقسام وتفاقم الركود الاقتصادي وتنقذ البلاد من مغبة الوضعية المالية بعد القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة من دون تأمين الموارد اللازمة وقرعت اجراس الانذار من اكثر من مصدر قبل ان تخرج الاوضاع المالية عن سيطرة السلطة».

اضاف: «الأسوأ من ذلك اعتبارهم انهم غير قادرين على انتاج قانون انتخابي يكون عادلا للجميع. ولا يمكن القبول بالوصول الى الفراغ بل نطالب باستمرار السلطة في حكومة اصيلة مسؤولة ومجلس نيابي فاعل ومؤسسات امنية كاملة في قياداتها وتنحذر من الدفع الى ازمة سياسية كبيرة بغية التغيير».

وناشد رئيس الجمهورية «الذي أقسم اليمين وحده على حماية الدستور ومسيرة الدولة وحمل المسؤولية الاولى في هذا السبيل، ونطالب الجميع بالتعاون معه في هذا الوقت المصيري والحرج للغاية، وندعو الى جعل الحوار هيئة وطنية دائمة تعالج القضايا الوطنية المصيرية ببرامج سنوية».

خضع رئيس البرلمان نبيه بري الى عملية استئصال حصى في «مستشفى الجامعة الاميركية» في بيروت غادر بعدها الى منزله حيث يخلد للراحة.

وفي حين شكر بري في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي كل مَن اطمأن الى صحته من رسميين وسواهم معتذراً عن عدم استقبال المطمئنين الى صحته في فترة النقاهة، أوضح الوزير السابق للصحة محمد جواد خليفة الذي أجرى الجراحة لرئيس البرلمان ان الأخير «استغل عطلة الاعياد لاجراء فحوصه السنوية الدورية وأجريت له عملية استئصال حصى استمرت نصف ساعة وهو في صحة جيدة».

بدأ في لبنان منتصف ليل السبت - الاحد العمل بالتوقيت الصيفي حيث تمّ تقديم الساعة ساعة واحدة.

 

«... أغادر اليوم وأنا مرتاح الضمير وأترك الامانة بين أيد أمينة (...) وهذا يأتي في اطار احترام شرعة الحياة، التي تقول إن لا احد دائماً الى الابد، ولو دامت لغيرك لما وصلت اليك». بهذه العبارات سلّم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي «الشعلة» الى خلَفه العميد روجيه سالم الذي حلّ مكانه بالوكالة نتيجة إحالته على التقاعد بعد بلوغه سنّ القانونية (59 عاماً).

وفي يومه الأخير على رأس قوى الامن الداخلي، قدّم اللواء ريفي في كلمة وداعية ألقاها بعد ظهر امس خلال حفل تخريج اختصاصيين (في قوى الامن والامن العام) «جردة» بإنجازات هذه المؤسسة على مدار ثمانية أعوام وتحديداً منذ تعيينه في منصبه في 30 ابريل 2005 ابان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وما تخللها من تفجيرات واغتيالات وأعمال إرهابية.

وبخروج ريفي، ابن طرابلس من منصبه، تكون قوى «14 آذار»، ولو حتى إشعار آخر ربما، خسرت آخر «معاقلها» الأمنية بعدما فضّلت قوى «8 آذار»، التي خاضت في الاعوام الماضية معركة شرسة ضد المدير العام لقوى الامن الداخلي، الإطاحة بحكومة ميقاتي (الذي استقال في 22 الجاري) على التمديد له من ضمن سلة تشمل سائر قادة الاجهزة الامنية والعسكرية، الامر الذي عكس «الاهمية الاستراتيجية» التي يعلّقها هذا الفريق على مغادرة ريفي موقعه، هو الذي شكّل مع رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن (حتى اغتياله في 19 اكتوبر الماضي) «الحصن الأمني» الذي جاهر فريق 14 آذار بانه الوحيد الذي لا يزال «عصياً على سيطرة حزب الله».

ومع حمل ريفي ابتداء من يوم امس لقب المدير العام «السابق»، تتجه الأنظار الى احتمالات عودته الى منصبه من خلال اقتراح القانون الذي قدّمته 14 آذار مع كتلة النائب وليد جنبلاط وميقاتي واثنين من حلفائه (69 نائباً) لتعديل السن القانونية لتقاعد قادة الاجهزة الامنية بمفعول رجعي (ابتداء من الاول من يناير 2013)، رغم اقتناع دوائر سياسية بصعوبة حصول هذا الامر، اقله في المدى المنظور، نظراً الى التعقيدات التي دخلت هذا الملف وربطته بقانون الانتخاب.

وينتظر ان تشكل الاسابيع الأربعة المقبلة ما يشبه «استراحة المحارب» للواء ريفي الذي يفترض ان يأخذ اجازة خارج لبنان يقرر بعدها طبيعة الدور الذي سيؤديه في المرحلة المقبلة، علماً انه حائز على ماجيستير في علم اجتماع الجريمة، ويحمل أكثر من دكتوراه فخرية، وشهادة ليسانس في علم الاجتماع، ولا يُستبعد ان يقدّم خبرته (عمرها نحو اربعة عقود) محاضراً لساعات محدودة في «الجامعة اللبنانية»، وجامعة لبنانية خاصة وحيدة تقدّم هذا الاختصاص. وذكّر ريفي في كلمته امس انه حين تسلم منصبه على رأس قوى الامن الدخلي «يومها كان لبنان يتعرض لأبشع مسلسل اجرامي استهدف خيرة رجاله ومؤسساته، بدأت طلائعه بمحاولة اغتيال الشهيد الحي مروان حمادة ثم جريمة العصر باغتيال الرئيس رفيق الحريري».

وأمل ان يكون اغتيال اللواء «الشهيد وسام الحسن آخر اغتيال في لبنان»، مؤكدا ان «حصيلة الجرائم التي هزت لبنان ثقيلة جدا». واضاف: «تسلمتُ الراية بعد اربعة ايام من الانسحاب السوري من لبنان وامكاناتنا كانت محدودة. الثمن غال، لكن القضية تستحق اكثر من ذلك، فهل هناك قضية اهم من الدفاع عن الوطن؟». وتابع: «شكلنا منظومة فاعلة، وفي مسيرتنا لم يكن المطلوب رفع القدرات فقط، بل من الضروري كان تغيير المفاهيم ايضاً».

وبعدما عدد انجازات قوى الامن، من المساعدة في مسار إحقاق العدالة في جريمة الحريري مروراً بكشف شبكات التجسس لمصلحة اسرائيل، وصولاً الى كف مخطط الوزير السابق ميشال سماحة واللواء السوري علي مملوك لتفجيرات «فتنوية» في شمال لبنان، كشف ان «من الإنجازات ايضاً مصادرة كميات من المواد التي تستعمل في القتل الجماعي والعمليات الارهابية ومواد كيماوية».

وختم خطابه الأخير بصفته مديرا عام للمؤسسة الأمنية، محييا «الشهيد الكبير وسام الحسن والرائد وسام عيد وكافة الشهداء من قوى الامن، الذين سقطوا في ساحات الشرف وكافة شهداء لبنان»، معلنا: «أغادر اليوم، وأنا مرتاح الضمير واترك الامانة بين أيد أمينة».

 

يُنتظر أن تساهم الاتصالات التي ستُجرى خلال عطلة اليومين المقبلين لمناسبة عيد الفصح في تحديد ملامح اسم الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة وسط اعتقاد مصادر معظم الفرقاء، ومنها قوى 14 آذار وتيار «المستقبل»، أن اسم الرئيس العتيد للحكومة الجديدة سيظهر عشية الاستشارات النيابية الرسمية التي دعا رئيس الجمهورية ميشال سليمان إليها في 5 و6 نيسان (ابريل) المقبل وليس قبل ذلك.

وفيما يتبع الفرقاء سياسة انتظار ما سيقترحه الخصم لتسمية الرئيس المكلف، فإن الأنظار تتجه الى المشاورات التي يجريها وفد رفيع من تيار «المستقبل» برئاسة فؤاد السنيورة مع زعيم التيار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الرياض التي غادر إليها السنيورة ظهر أمس بعدما اجتمع مع الرئيس سليمان، يرافقه الوزير السابق محمد شطح والنائب نهاد المشنوق وقياديون آخرون من التيار.

وسبق لقاء السنيورة مع سليمان وسفره الى الرياض اجتماع للجنة المصغرة التي شكلتها قوى 14 آذار للبحث في تنسيق الموقف من الموضوع الحكومي ومن قانون الانتخاب برئاسته وحضور النواب: مروان حمادة، بطرس حرب، جورج عدوان وسامي الجميل، أول من أمس، انتهى الى التوافق على الإصرار على «تشكيل حكومة حيادية، تشرف على إجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت». وأوضحت مصادر في قوى 14 آذار لـ «الحياة» أن أعضاء اللجنة اعتبروا أن «هذا الخيار هو الأفضل لأن اقتراح قيام حكومة وحدة وطنية يريدها الفريق الآخر من أجل تأجيل مديد للانتخابات وهذا ما ترفضه قوى 14 آذار، فضلاً عن صعوبة توقع نتائج من حكومة الوحدة في هذه الظروف، طالما أن نتائج قرارات هيئة الحوار الوطني لم تر النور ولم تُحترم». أما النقطة الثانية التي اتفق عليها أعضاء اللجنة فهي المتعلقة بتسريع الخطى للتوصل الى توافق بين قوى 14 آذار على مشروع قانون الانتخاب وبالتعاون مع الحزب التقدمي الاشتراكي، يقوم على اعتماد الصيغة المختلطة بين النظامين النسبي والأكثري.

وفيما ذكرت مصادر مطلعة أن فكرة اعتماد الحكومة الحيادية، للإشراف على انتخابات نيابية قريبة، أخذت تلقى المزيد من التأييد، أوضحت المصادر نفسها أن الرئيس سليمان لم يعد بعيداً من تأييد حكومة كهذه، فيما ترى مصادر زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون أن الحكومة الحيادية هي «حكومة وحدة وطنية مقنعة، طالما أن الفرقاء السياسيين هم الذين سيسمون الوزراء فيها».

في هذا الوقت أعطى «حزب الله» أمس إشارة الى مواصفات إسم رئيس الحكومة المقبل حين قال أحد نوابه حسن فضل الله إن «المرحلة تحتاج الى رئيس حكومة متوازن لا يشكل استفزازاً لشريحة كبيرة من اللبنانيين»، وأضاف «الذين مارسوا خطاباً تحريضياً واتهامياً عندما سمّينا رئيساً للحكومة وشكّل حكومة في المرحلة الماضية، سنرى ماذا سيقولون عندما يأتي رئيس من أكثرية نيابية لا تتوافق مع وجهة نظرهم والتكليف الجديد سيسقط كل ذلك الخطاب، والذين اعتقدوا أنهم ربحوا باستقالة الحكومة سنرى موقفهم بعد الاستشارات».

ورأت مصادر مراقبة أن موقف «حزب الله» هذا يؤشر الى أنه سيتفق مجدداً مع رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط الذي يصر على إعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة، فيما أعلن أكثر من قيادي ونائب في تيار «المستقبل» استبعاده رئيس الحكومة المستقيل نظراً الى سلبيات التجربة السابقة معه، معتبرين أن من غير الوارد ترشيحه الى رئاسة الحكومة مجدداً.

وتقول مصادر متابعة للمداولات التمهيدية أنه إذا رسا توافق «حزب الله» وجنبلاط على ترشيح ميقاتي فهذا يعني تكريس الأكثرية التي نشأت عام 2011 بعد إسقاط حكومة الحريري. إلا أن المصادر نفسها دعت الى ترقب موقف العماد عون من دعم ترشيح ميقاتي، خصوصاً أن لديه شروطاً حول الكثير من الأمور المتعلقة بتركيبة الحكومة هي أن تشرف على انتخابات نيابية قريبة، (وهنا يتقاطع عون مع 14 آذار في تسريع إجراء الانتخابات) وكيفية توزيع الحقائب، خصوصاً التي يطالب بها لفريقه، انتهاء بقانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه الانتخابات. وعلمت «الحياة» أن عون يصر على تأجيل تقني للانتخابات (3 الى 4 أشهر) ويعارض اقتراح حليفيه «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري تأجيلها لمدة سنتين.

من جهة أخرى، سلّم أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي تنتهي مدة خدمته القانونية اليوم مهمات المديرية الى نائبه العميد روجيه سالم ليتولاها بالوكالة، في انتظار تعيين خلف له أو إقرار التمديد لريفي وفق اقتراح قانون موجود في المجلس النيابي، مع غيره من القادة الأمنيين. وألقى ريفي كلمة عدد فيها الإنجازات التي حققتها قوى الأمن في عهده والتحديات التي واجهتها قائلاً «أغادر وضميري مرتاح». وأمضى ريفي 8 سنوات في منصبه شهدت مؤسسة قوى الأمن خلالها تطوراً كبيراً وتحديثاً لعملها. وعمل رئيس فرع المعلومات الشهيد اللواء وسام الحسن تحت قيادته وبالتعاون معه.

على صعيد الترشيحات للانتخابات وفق إعلان وزارة الداخلية لمهلة التقدم بها (تنتهي في 9 نيسان)، علمت «الحياة» أن مرشحي «الحزب التقدمي الاشتراكي»، يتقدمهم النائب جنبلاط وقّعوا طلبات ترشحهم، لتقديمها الثلثاء المقبل، استناداً الى القانون النافذ الحالي، الذي ترفضه قوى 8 آذار وعون وحزبا «الكتائب» و «القوات اللبنانية». وأعلن نواب من تيار «المستقبل» أنهم لن يتقدموا بترشيحاتهم انسجاماً مع سعيهم للتوصل الى قانون انتخاب جديد.

دخل الاستحقاق الانتخابي المقرر في 9 حزيران (يونيو) المقبل في لبنان دائرة خطر التأجيل، في ظل عدم تفاهم الفرقاء السياسيين على صيغة توافقية تفضي الى قانون جديد. وفي وقت تزداد الخشية، مع اقتراب انتهاء ولاية المجلس النيابي من الوقوع في فراغ قاتل قد يهدد النظام بكل مكوناته، فإن الواقع يشي وفق مصادر نيابية بأن ما يدور خلف الكواليس الانتخابية، سيسلك احد المسارين: إما تأجيل تقني لبضعة اشهر، وإما التمديد للبرلمان سنة او اثنتين.

ولأن التمديد ليس سابقة في تاريخ لبنان، يستذكر الوزير والنائب السابق ادمون رزق الذي اختير في عداد اعضاء لجنة صوغ اتفاق الطائف، المرات التي مدد فيها للمجلس، وبلغت ثماني، ربطاً بالظروف والأوضاع التي كانت سائدة آنذاك، يقول رزق لـ «الحياة»، ويضيف مفصلاً: «اول تمديد حصل في 13 آذار (مارس) 1976 بسبب الوضع الامني، والتمديد الثاني عام 1978 والثالث عام 1980 والرابع 1983، تلاه تمديد خامس في الـ 1984 وسادس في الـ 1986 وسابع في الـ 1987، وكان آخر تمديد في 7 كانون الاول /ديسمبر 1989». ويوضح: «كان يفترض ان يكمل المجلس المدة الممدد له فيها حتى آخر العام 1994، اذ كان ينبغي وفقاً لاتفاق الطائف وضمناً للمواعيد التي كنا اتفقنا عليها ان نكون انتهينا في هذه الفترة من الاحتلال الاسرائيلي والوجود السوري، لكن أُجريت الانتخابات في ظل الاحتلالين، اذ جاؤوا بقانون معلب عام 1992، فحلّ المجلس القائم نفسه خلافاً للدستور وللطائف وعُيّنت الانتخابات ولم تُجر، خصوصاً بعد تعيين 40 نائباً ليصبح المجلس في يد سلطة الوصاية، اذ حصلت حينها مقاطعة تجاوزت الـ85 في المئة، ومنذ ذلك الحين بدأوا ينتظرون حتى الاسابيع الاخيرة من موعد كل انتخابات، فيعملون على تعليب قانون يستنسخون من خلاله المجلس استنساخاً».

رزق الذي كلف حين توليه وزارة العدل وضع مشروع التعديل الدستوري بصيغته الحالية، يؤكد ان «التمديد كان يتم بموجب اقتراح قانون معجل مكرر يتقدم به نائب او اكثر، فيطرحه رئيس المجلس بصفة الاستعجال المكرر ويعطى هذه الصفة، وبعد اقراره يتم التصويت على الاقتراح بمادة وحيدة ويصبح نافذاً». ويشير الى ان اقتراحات التمديد كانت تتم بالتوافق بسبب استحالة إجراء الانتخابات في موعدها وتجنباً للوقوع في الفراغ مع اقتراب انتهاء ولاية المجلس. وهنا يلفت الى انه «لو لم يتم التمديد للمجلس آنذاك، لكنا وصلنا الى فراغ في كل المؤسسات، اذ إن رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس امين الجميل، شغرت مع الأسف بتواطؤ ماروني مع السوري، وأصبحت لدينا حكومتان وجيشان». لكن المجلس الحالي، يقول رزق: «لا توجد فيه اكثرية وفق النظام الديموقراطي، وإنما اكثرية ظرفية وفقاً للترهيب والترغيب. فمثلاً يجري تخويف (النائب وليد) جنبلاط فيترك الاكثرية، فيتم ترغيبه، فيعود اليها، فتصبح الاكثرية اقلية والاقلية اكثرية». ولأن الدولة يقول رزق: «في وضعها الحاضر تبدو عاجزة عن ضمان الامن لتأمين حرية الانتخابات»، فإنه يحذر من انه «اذا لم تجر في موعدها ولم يمدد للمجلس، سنصبح في حال انقلابية، وسنقع في فراغ مؤسسة دستورية، وليس فراغاً دستورياً كما يشاع لأن الدستور يظل قائماً. لكن تصبح سلامة البلد مهددة برمتها لا النظام وحده». ويستدرك قائلاً: «تبقى الاولوية لدى حكومة تصريف الأعمال تأمين انتخابات وفقاً للقانون المرعي الإجراء (الستين)، اذ حينها توجد استحالة في تغيير القانون».

وبصفته مرجعاً قانونياً، يقترح رزق «التمديد سنة واحدة للمجلس، اذ في هذه الاثناء يكون توضّح الوضع الاقليمي، وفي الداخل نكون توصلنا الى صيغة توافقية»، ويصر على ان التمديد «لا يجوز ان يتجاوز السنة لأننا لسنا في حال حرب، وإنما في حال تعذر، وهذا يوازي الاستحالة. اما في حال الاصرار على الانتخابات في ظل الوضع القائم ووفقاً لقانون الستين فسنفاجأ بتركيبة نيابية مثيلة للتي حصلت عام 1992 فيفوز النائب بأربعين صوتاً كما حصل سابقاً».

ويرى رزق ان «الحل يكمن في ان ينهض رئيس الجمهورية بالقيادة، فيصارح الشعب بحقيقة الوضع ويستنفره، فيتكون رأي عام كبير الى جانبه يساعده على حل الأزمة، ويأتي بحكومة مؤهلة توحي بالثقة، وهذه تكون خطوة أولى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة». لكنه يبدي اعتقاده بأنه «لا يمكن الركون الى أي انتخابات تجرى من دون رقابة دولية».

ويشير رزق الى ان «كل الاقتراحات التي قدمت باستثناء مشروع الحكومة هدفها تأمين مقاعد لأصحابها وليس تمكين الناس من انتخاب نواب، بينما اتفاق الطائف يلحظ قانون انتخاب يؤمّن التمثيل الصحيح». وإذ سئل كيف ستجرى الانتخابات في ظل الوضع المتفلت، والدولة عاجزة عن تحرير مخطوف وجلب خاطف؟ قال جازماً: «حتى لو تم التوصل الى قانون، فمن غير الممكن تطبيقه بعدل في هذه المرحلة، لأن اسقاطات الوضع الاقليمي ضاغطة على البلد على الحدود وفي الداخل».

 

أشار قائد قوات مشاة البحرية الأميركية للكونغرس الجنرال جون ف. كيلي إلى أن "ان الجالية الشيعية في الخارج، توفّر لحزب الله عشرة ملايين دولار سنوياً".

وقال في خطابه: " في ظل وجود ما يسمّى بـ"الممثلين السيئين"، يطرح سؤال عن إمكانية حصول تواصل بين منظمات ارهابية عالية، وشبكات اجرامية في المنطقة، ففي حين أن الشيعة المتمركزين في المنطقة ويدعمون "حزب الله" هم متورّطون بالمخدرات وأمور أخرى متعلّقة بالإتجار غير المشروع، نستطيع أن نفهم جزئياً فقط إمكانية الترابط والتداخل، بين تمويل الإرهاب ومصادر الدخل غير المشروع سواء أكان ذلك ضمن منطقتنا أو على الصعيد العالمي".

يذكر أن الخطاب الذي ألقاه كيلي هو خطاب سنوي يتوجّه فيه الجيش الأميركي للكونغرس، وهو عبارة عن ملخص لدور الجيش ومهماته وإنجازاته، مخططاته وبرامجه".

 

يبدو واضحاً أن"حزب الله" مربك. ما يزيد إرباكه أنه "عاجز" عن إخفائه، كما اعتاد دائماً، بقوة السلاح. لا شك أنه مأزوم، ويحاول إحتواء الأزمة بالسياسة، حيث لم يعتد أبداً، بعدما أيقن أن سحر "إقالة الحكومة" انقلب على الساحر، فإذ بطابخ السم "يقاوم"، كي لا يأكله.

أخطأ "حزب الله" في الحساب، على ما يبدو، ليجد نفسه أمام "لملمة" ذيول مكابرته بعدم الإكتراث لـ"إسقاط الحكومة"، لأسباب وجدها حليفه ميشال عون "تافهة". كان يظن أن "راحة" نجيب ميقاتي، ستربك قوى "14 آذار"، فإذ بها تربك قوى "8 آذار"، بحيث جعلت النائب ميشال عون "شديد القلق"، وأعطت الرئيس نبيه بري هامشاً للمناورة، وأجبرته، أي أجبرت "حزب الله"، على أن يكون "شرطياً" بينهما، بعد أن كان "ضابطاً" عليهما.

ما لم يكن في بال "حزب الله"، أن "راحة" نجيب ميقاتي، ستحرر وليد جنبلاط من أي إلتزام، في خضم تحرر الشعب السوري من نظام بشار الأسد، وغرق "حزب الله" في المستنقع السوري، وإلا ما كان "زعيم المختارة" ليطمئن إلى أن "حزب الله" لن يمارس عليه أي ضغط كالذي أدى إلى قبوله بتسمية رئيس للحكومة غير الرئيس سعد الحريري عام 2011، بعد أن راسل الحزب، عبر "الأخبار" قائلاً :"عليهم ان يعرفوا أن ظروف اليوم غير ظروف 2011. نحن في قلب الأزمة السورية. والنأي بالنفس سقط بسبب التزام "حزب الله" الأوامر الإيرانية بالدفاع عن النظام السوري".

اللافت أن جنبلاط لم يكتف برسالة، بل أرفقها بشروط، زادت طين "حزب الله" بلة، بما يتعلق بـ"قلق" حليفه العوني، ولا سيما "لاءات جنبلاط" ضد عودة العونيين إلى "الإتصالات والطاقة".

ليس بخافٍ أن ترويج إعلام "8 آذار" لـ"إحراج جنبلاط" بسبب، ما قيل، إنه موقف الرئيس سعد الحريري الرافض لعودة ميقاتي، هو "إنعكاس ضمني" لمدى "الإرباك" الذي يعيشه "حزب الله"، بعدما تبين أن "راحة" ميقاتي من حكومته، لم "تُقرش" تسهيلاً لعودته رئيساً مكلفاً من جديد، بعدما قاربتها قوى "14 آذار" بمنطق من يرى أن ميقاتي لا يزال واجهة لإنقلاب "حزب الله"، وعلى أساس إن لا يمكن التعاطي مع إستقالته المتأخرة، على قاعدة "عفا الله عما مضى"، بعدما كان عنواناً للغدر وللسطو على إرادة ناخبي "14 آذار"، ولا سيما في مدينته طرابلس.

اليوم، يبدو "حزب الله" مستنفراً لإعادة جنبلاط من خلال "التشويش" على أي تقارب بينه وبين الرئيس سعد الحريري، في الموضوع الحكومي. لكن هذا "التشويش" شابه خلل، بأن كشف للرأي العام بأن ميقاتي هو مرشح "حزب الله"، وأن ما ساقه الحزب من اتهامات بحق الرجل، لم تكن سوى "قنابل دخانية"، لزوم تعويم الميقاتي سنياً.

ما يقوم به "حزب الله"، بعد "إقالة الحكومة"، يقود إلى خلاصة واحدة، مفادها أن نجيب ميقاتي لا يجيد "السباحة"، كما يجيدها "زعيم المختارة" النائب وليد جنبلاط، الذي يستشف من مواقفه المعلنة، وغير المعلنة، أنه قادر على السباحة والغوص في بحر "تناقضات" فريق "8 آذار" التي تطفو على سطح المشهد، بعد أن فعلت استقالة الحكومة فعلها، في خلط الأوراق والأولويات، بعكس ما كان يتوقع "حزب الله" المصاب بـ"صدمة" يحاول الخروج منها، بأي ثمن.

 

وقع إشكال فردي في بلدة بقعاتا الشوف بين شخص منتمي إلى "الحزب التقدمي الاشتراكي" وآخرين من "تيّار التوحيد".

وفي التفاصيل انه على اثر مرور العنصر "الاشتراكي" حيث جرى تلاسن تطور إلى إطلاق نار. وعلى الفور حضرت عناصر من الجيش اللبناني والدرك وفرضت طوقاً في المكان منعاً لحصول تداعيات، خصوصاً مع بث العديد من الاشاعات لتوتير الأجواء، علماً أن اتصالات عديدة جرت لا سيما بين القيادات الدرزية لاحتواء الوضع.

وليلاً أصدر "الاشتراكي" بياناً أكد فيه "ان الاشكال الذي حصل طابعه فردي وليس له أي خلفية سياسية أو حزبية على الاطلاق، وقد تم تسليم مطلق النار التزاماً بالقانون وتسليماً بمرجعية القضاء والمؤسسات الأمنية في الدولة اللبنانية وليأخذ القانون مجراه في هذه الحادثة أو غيرها"، مشدداً على ان "الاستقرار الداخلي ثابتة من ثوابت الحزب التي يتمسك بها اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولن يقبل المس بها في أي ظرف".