سلام لـ"النهار": اولوياتي الانتخابات والوضع الأمني والاقتصاد.
العاهل السعودي يؤكد حرصه على المساهمة في استقرار لبنان.

بشعار "حكومة المصلحة الوطنية" والانتماء الى "كتلة الوطن" دخل النائب تمام سلام امس نادي رؤساء الحكومات للمرة الاولى بعدما نال اكثرية 124 صوتاً لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، طبقاً لما اوردته "النهار" امس. وفيما اوحى سلام في شعاره استلهام الشعار الشهير لوالده الراحل الرئيس صائب سلام "التفهم والتفاهم"، بدا الحجم الكبير لأكثرية التكليف التي حظي به سلام الابن مثقلاً عليه مما دفعه الى صياغة بيان التكليف بدقة متناهية غلب عليها عامل التوازن، ولاحظ ان "هذا الاجماع النيابي في الظروف الراهنة يحمل الى جانب الثقة التي اعتز بها شخصياً مؤشرات من القوى السياسية كافة على الرغبة في الانتقال الى مرحلة انفراج تعيد الى الديموقراطية حيويتها والى المؤسسات الدستورية ضمانتها".
وأمل في "ان تتابع القيادات السياسية هذه الايجابيات في المشاورات النيابية في الايام المقبلة لتأكيد اولويات المرحلة ومهمة الحكومة العتيدة". وفي تحديده لمهمة الحكومة التي ستكون حكومة الانتخابات النيابية، شدد سلام على "الاتفاق بسرعة على قانون للانتخابات النيابية يحقق عدالة التمثيل لجميع المواطنين والطوائف والمناطق"، متعهداً السعي الى "تشكيل حكومة مصلحة وطنية" واوضح انه "لم يلتزم ولم يتعهد شيئاً لأي جهة".

 

وقال الرئيس المكلف لـ"النهار" ان ما يعنيه هو "الوصول الى تشكيل حكومة تراعي المصلحة الوطنية ولا تأتي مفصلة الا على قياس الوطن". وحدد التحديات الماثلة امامه في اولويات ثلاث: "قانون الانتخاب واجراء الانتخابات النيابية، وضبط الوضع الامني، والشأن الاقتصادي والاجتماعي والمالي". واكد ان "المطلوب ان تستمر ارادة التسهيل التي لمسها خلال التكليف من مختلف القوى السياسية لكي نصل الى تشكيل سريع"، لافتا الى "ان لتشكيل الحكومة بسرعة دلالة مهمة على هذا الصعيد".
وفي حديث ادلى به مساء الى برنامج "كلام الناس" من "المؤسسة اللبنانية للارسال" اكد سلام ان الحكومة الجديدة "ستكون حكومة انتخابات باعتبار ان الانتخابات مفصل ضروري ومصيري للبنان". وأمل "ان يستمر الاجماع (على تكليفه) بما يخدم الوطن". واوضح انه ذهب الى السعودية للتشاور مع الرئيس سعد الحريري و"تبلغت قراره المضي في ترشيحي قبل ان التقي الحريري الذي ارسل الي خبراً ان هناك قرارا بدعم تكليفي". واذ نفى ان يكون تلقى اتصالا من العاهل السعودي اشاد بالدور السعودي في لبنان وقال: "لم يكن هناك تراجع للدور السعودي بل حصل انكفاء صغير، وفي مواجهة الاخطار جاء الظرف ليساعد الدور السعودي في اخذ موقعه". واذ اكد "اننا نعول على اعلان بعبدا" اشار الى انه "لا يريد تحميل حكومة الانتخابات اكثر مما يجب ان تحمل". وتوقع ان يكون هناك نوع من التأجيل التقني للانتخابات".
كذلك تحدث سلام الى "وكالة الصحافة الفرنسية" فأكد انه "مع حرية الشعب السوري" وضد استخدام سلاح "حزب الله" في الداخل للتأثير على الحياة السياسية، مؤكداً في الوقت عينه ان مشكلة هذا السلاح يجب أن تحل "بالتفاهم والتباحث" مع الحزب. وشدد على أهمية بقاء لبنان في منأى عن النزاع السوري، معتبراً ان سياسة "النأي بالنفس" التي اعتمدتها الحكومة المستقيلة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي هي الأفضل لحماية لبنان، شرط التزامها من جميع الاطراف".
وفيما تبدأ رحلة تأليف الحكومة الجديدة وسط أجواء يلفها الغموض وستكون انطلاقتها في الاستشارات النيابية للتأليف التي حددت مواعيدها يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين، يبدو الخيار الأصعب الذي يواجه الرئيس المكلف هو في تسريع عملية التأليف باعتبار ان مهمة حكومته الاساسية هي الاعداد للانتخابات النيابية بحيث ان عمر الحكومة لا يفترض أن يتجاوز المهلة الفاصلة عن الانتخابات، وتالياً فإن تجارب التأليف الطويلة التي طبعت الحكومات السابقة يجب ألا تنطبق على الحكومة المقبلة التي تكتسب طابعاً انتقالياً.

 

ولكن أوساط سلام نفسها لا تتوقع تأليفاً سريعاً، وتقول لـ"النهار" ان المهم في رأيها في الدرجة الاولى تحديد شكل الحكومة وهويتها. ودعت في هذا المجال الى قراءة متأنية لبيان التكليف الذي حدد فيه سلام شعار حكومته تحت عنوان "المصلحة الوطنية". وأوضحت ان هذا الشعار ينطوي على بعدين: الاول هو ان الاتجاه هو نحو حكومة متوسطة غير فضفاضة لقطع الطريق على بازار المرشحين كونها لن تضم مرشحين للانتخابات النيابية أسوة بالرئيس المكلف نفسه.
والثاني ان الحكومة لن تكون ذات طابع تكنوقراط بل ستلاقي بعض طموح رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى ان تكون حكومة سياسية وتضم خليطاً يعيد توزيع الحقائب بحيث لا تبقى حقيبة حكراً على طائفة دون غيرها.
وتؤكد هذه الاوساط ان الصورة لن تتبلور الا بعد اجراء استشارات التأليف، وفي ضوء ما سيسمعه الرئيس المكلف من الكتل النيابية ومطالبها يتبين مدى جديتها في تسريع قيام الحكومة. وفي حال برزت مطالب تعجيزية فإن هذا سيشكل مؤشراً الى نيات بتعطيل المفاعيل التوافقية للتكليف.
وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ"النهار" أمس ان قوى 14 آذار "عندما دعمت تسمية سلام رئيساً مكلفاً كانت تتوقع نيله 70 صوتاً في الاستشارات. وعندما حصل على 124 صوتاً فهذا أمر جيد وايجابي وفأل خير. وربما يكون ذلك ايضاً حمال مشاكل بمعنى ان هناك من سيقول لسلام إننا سهّلنا لك التكليف لكننا سنعطل التأليف وسنضع امامك عقبات لا تخطر على البال. وفي أي حال، ان من الحكمة ان يبادل سلام الفريق الآخر خطوته الايجابية في التكليف بمرونة لا تفصح عن الرغبة الآن في تشكيل حكومة لا تضم سياسيين ولا مرشحين للانتخابات الذي هو موقف سلام الاساسي ونحن تفاهمنا معه على ذلك".

 

وبرز في هذا المناخ اول صدى عربي وخارجي لتكليف سلام من المملكة العربية السعودية. فقد افادت وكالة الانباء السعودية الرسمية ("واس") ان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز بعث ببرقية تهنئة الى الرئيس المكلف تمام سلام لمناسبة تكليفه، اكد فيها "حرصه على الاستمرار في تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين ودعم كل ما من شأنه ان يساهم في استقرار لبنان وازدهاره". كما افادت الوكالة ان ولي العهد السعودي الامير سليمان بن عبد العزيز بعث ببرقية تهنئة مماثلة الى سلام.

 

وسط هذه التطورات، برزت الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس ظهر غد في عين التينة.
وفي المعلومات المتوافرة لـ"النهار" ان اجتماع هيئة المكتب سيفضي الى تحديد موعد لجلسة نيابية عامة تعقد قبل ظهر الثلثاء، اي قبل بدء استشارات التأليف في المجلس بعد الظهر. ومع ان الكتمان بدا سيد الموقف حيال ما يمكن ان يطرح في الجلسة العامة للمجلس الثلثاء، علمت "النهار" ان الجلسة ستخصص للبحث في موضوع واحد هو قانون الستين الانتخابي وتشريحه، فيما قد يفضي الى اتخاذ موقف من المهل الزمنية للترشيحات. ولن يطرح في هذه الجلسة لا مشروع "اللقاء الارثوذكسي" ولا اي مشروع انتخابي آخر.
وكان الرئيس سليمان وقّع امس مرسوم تعديل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتأخيرها الى 16 حزيران 2013 بدل 9 حزيران، علماً ان مهلة الترشيحات مددت الى 24 نيسان الجاري.
وعلمت "النهار" ان الرئيس سليمان كرر امام النواب من مختلف الاتجاهات والكتل انه على رغم تمديده لمهلة الترشيحات لكن الوقت يمرّ وربما لا يعود ممكناً تمديد المهل. وليس هناك تالياً من مخرج سوى عقد جلسة نيابية عامة للبحث في تعديل المهل الواردة في قانون الستين لانه اذا لم يصدر قانون انتخاب جديد سيكون مضطراً لالتزام قانون الستين. وتشير المعلومات الى ان سليمان فاتح الرئيس بري في هذا الموضوع وبادر الاخير امس الى دعوة هيئة مكتب المجلس من اجل هذه الغاية.

حذرت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من "فيروس شديد الخطورة يدعى Metropolitan Police Virus بثه مقرصنون إلكترونيون، ويصيب الأجهزة الإلكترونية (حاسوب، هاتف خليوي)، وهو منتشر في معظم دول الشرق الأوسط، منها لبنان، وذلك من طريق سحب رصيد البطاقة الإئتمانية لصاحب الجهاز الإلكتروني عند محاولته إدخال الرمز الشخصي للـCash U".
واشارت الى انه "يمكن المقرصن تعطيل كل مهمات الـ"ويندوز" عبر إظهار الـStart Up – Screen On برسالة محتواها الآتي: "إن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أغلقت جهازك بسبب انتهاك "حقوق الطبع والنشر" على الشبكة العنكبوتية، وعليك دفع غرامة مالية قدرها 200 دولار".
واذ لفتت الى أن "هذا الفيروس يصيب الأجهزة الإلكترونية لدى دخول مواقع إباحية، أو عند تحميل أي برنامج غير معروف"، تمنت على المواطنين "عدم دفع أي مبلغ عبر البطاقة الائتمانية واللجوء إلى مكتب مكافحة جرائم المالية وحماية الملكية الفكرية عند تعرض أي جهاز للخرق، والتنبّه لأخطار هذا الفيروس".
 

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس ظهر غد في عين التينة.
واوضح عضو الهيئة النائب ميشال موسى لـ"النهار" انه "حتى الساعة لا اتجاه الى جلسة يوم الثلثاء المقبل، اي قبل الاستشارات النيابية في المجلس".
واعتبر ان " اجتماع هيئة مكتب المجلس هو للتشاور بين الاعضاء في جملة ملفات، منها الموضوع الحكومي وعملية التأليف، فضلا عن اقتراحات قوانين باتت جاهزة في اللجان، وسنناقش امكان الدعوة الى هيئة عامة او الى لجان مشتركة، وبالطبع، البحث سيتطرق الى قانون الانتخاب والمخارج التي يمكن اعتمادها، ولا سيما أن المهل الزمنية تضيق". 

كلف رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس، النائب تمام سلام تأليف الحكومة الجديدة، على أثر إنتهاء الجولة الثانية من الاستشارات النيابية التي استكملها قبل الظهر في قصر بعبدا.

 

وتلا المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير بيان التكليف الآتي:
"عملا بأحكام البند (2) من المادة 53 من الدستور، المتعلق بتسمية رئيس الحكومة المكلف، وبعدما تشاور فخامة رئيس الجمهورية مع دولة رئيس مجلس النواب إستنادا إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها فخامته في تاريخي 5 و6/4/2013 والتي أطلعه على نتائجها رسمياً في تاريخ 6/4/2013، إستدعى فخامة الرئيس عند الساعة الثالثة عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم السبت الواقع فيه 6/4/2013 (أمس) سعادة النائب تمام سلام وكلفه تشكيل الحكومة".

 

ثم استدعى رئيس الجمهورية النائب سلام الى قصر بعبدا وكلفه مهمة تأليف الحكومة.

 

ولدى خروجه من الاجتماع مع سليمان، ادلى رئيس الحكومة المكلف بالبيان الآتي: "في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، واستنادا إلى الإستشارات الملزمة التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، فقد كلفني تشكيل الحكومة، وقبلت هذا التكليف، متوجهاً إليه بالتقدير الكبير على الدور الرئاسي والوطني الذي يقوم به، ومتوجها بالشكر الجزيل لجميع الكتل النيابية والزملاء النواب الذين منحوني ثقتهم الغالية باجماع أصواتهم.
إن هذا الإجماع النيابي في الظروف الراهنة، يحمل إلى جانب الثقة التي أعتز بها شخصياً، مؤشرات من كل القوى السياسية ، على الرغبة في الإنتقال إلى مرحلة انفراج، تعيد إلى الديموقراطية حيويتها، وإلى المؤسسات الدستورية ضمانها، وإلى المواطن اللبناني الأمن والإستقرار.
لقد قبلت هذا التكليف إلتزاماً مني لنصوص الدستور، وإيمانا بأن الواجب يفرض تحمل المسؤولية، والعمل من أجل مصلحة الوطن، بالتعاون مع جميع القوى السياسية. إنني ولا شك أدرك حساسية هذه المرحلة، وحراجة الإستحقاقات والمهل الدستورية، ولذلك، فإنني آمل  أن تتابع القيادات السياسية هذه الإيجابيات، في المشاورات النيابية في الأيام المقبلة لتأكيد أولويات المرحلة ومهمة الحكومة الجديدة.
إنني أنطلق من ضرورة توحيد الرؤى الوطنية، والإتفاق بسرعة على قانون للانتخابات النيابية يحقق عدالة التمثيل لجميع المواطنين والطوائف والمناطق، ملتزماً إتفاق الطائف والدستور والأصول الديموقراطية. كذلك أنطلق من ضرورة إخراج لبنان من حالة الإنقسام والتشرذم السياسي، وما انعكس منه على الصعيد الأمني، ودرء المخاطر المترتبة على الأوضاع المأسوية المجاورة، والأجواء الإقليمية المتوترة، ومنع الإنزلاق في اتجاهها.
في الأيام الماضية تم تداول تسميات عديدة للحكومة المقبلة، من حكومة وفاق وطني، إلى وحدة وطنية، إلى حيادية، إلى تكنوقراط، إلى سياسية إلى إنقاذية. وأنا بدوري أقول إنني حتماً سأسعى إلى تشكيل حكومة "مصلحة وطنية". المهم اليوم أن تنعقد الخناصر لنتمكن معا من إنجاز الإستحقاقات الدستورية، بينما أنظار العالم تتابع أوضاعنا وأوضاع المنطقة. المهم اليوم "المصلحة الوطنية" وسنكون بإذن الله حكومتها".

 

ودار بين الرئيس المكلف والصحافيين الحوار الآتي:
¶ هل سيطول أمد تشكيل الحكومة؟
- نأمل الا يكون ذلك، ونتمكن بتعاون الجميع والثقة الكبيرة التي نلتها من ان تستمر هذه الثقة معنا في عملية التأليف.
¶هل قدمت الى فريقي 14 و8 آذار ضمانات او التزامات معينة؟
- يهمني ان أكون واضحاً انني اتحمل هذه المسؤولية في هذه المرحلة الصعبة، وانني لم التزم ولم أتعهد لأي جهة أي شيء. لقد تعهدت لنفسي المصلحة الوطنية التي تحتضن كل الصيغ التي تم طرحها، وعندما تستحق نأمل ان يرسو الامر على شيء معين.
¶هل تكون حكومة انتخابات ام حكومة طويلة الأمد؟
- كل ما يتعلق بالحكومة مرهون باستشارات التأليف، وقبل هذه الاستشارات سيكون هناك تسرع في إعطاء أي موقف.
¶انطلقت من تسهيلات من القوى السياسية في البلاد، هل لمست خلال اليومين الماضيين هذا الامر من خلال اتصالاتك بهم؟
- ان الاجماع الذي ننطلق منه اكبر دليل على نيات هذه القوى السياسية إنقاذ البلد وهذه المسيرة.
¶ الى أي فريق سياسي تنتمي، وخصوصا أن ترشيحك اعلن من "بيت الوسط"؟
- انا اليوم انتمي الى كتلة الوطن، وهي مسؤوليتي، بكل الأفرقاء الموجودين وكل القوى السياسية، بل بكل مواطن لبناني.
¶ كتلة "الوفاء للمقاومة" وصفتك بالشخصية غير الصدامية، هل بيان حكومتك سيتضمن ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة؟
- حين نصل الى ذلك نتحدث عنه.

 

وكان رئيس الجمهورية فور الانتهاء من الاستشارات النيابية تشاور مع رئيس المجلس النواب نبيه بري واطلعه رسميا على نتائجها. ولدى خروجه من اللقاء، سئل  بري عما اذا كانت الحكومة ستكون حكومة وحدة وطنية والمرحلة مرحلة سلام والتكليف سريعا، فأجاب: "ان شاء الله".

لبنان أمام «نصف تسوية» بضوء أخضر إقليمي.. الرياض تستعيد حضورها وإيران تتراخى

  باجماع قلّ نظيره، كلف ابن بيروت تمام سلام، تشكيل الحكومة الجديدة. وعاد عبير الفل ليعبق في دارة المصيطبة، وينشر مبدأ "التفهم والتفاهم" الذي يشعر معه كل لبناني بأنه "لا غالب ولا مغلوب". انتهى امر التكليف، وجاء دور التأليف. والانظار تتوجه اليوم الى التشكيلة الحكومية العتيدة وطبيعتها، للوقوف على كلمة السر التي هبطت وقلبت المعادلة، وخففت الاحتقان في البلد.

في الموازاة، تستمر ازمة قانون الانتخاب، وتقترب المهل الدستورية من الانتهاء، والافرقاء ينامون على حرير التمديد الموعود، لكن هناك دائماً نخبة قانونية ودستورية تدق ناقوس الخطر، وتحذر من مغبة الوقوع في الفراغ، وتدعو الى احترام المواعيد الدستورية، بما يكفل تداول السلطة واستمرار النظام الديموقراطي الذي ارتضاه لبنان وابناؤه منذ عقود. ومن ابرز وجوهها رجل القانون والدستور زياد بارود، الذي اوصله نضاله في صفوف المجتمع المدني الى المجتمع السياسي وتبوؤ منصب وزير الداخلية عام 2009.
■ كيف تقوّم تكليف تمام سلام رئاسة الحكومة؟
- الامر يتوزع على 3 مستويات: الشخص والتوقيت والمهمة. من حيث الشخص هو جدير وكفيّ وقادر، سبق ان عاصرته وواكبته في الحكومة، وأعرف كيف يعمل وكيف كان اداؤه على طاولة مجلس الوزراء وفي وزارة الثقافة. من حيث التوقيت كانت استقالة الحكومة مفيدة في توقيتها لتجنيب لبنان الذهاب الى مشكل امني لارجاء الانتخابات، لأن هناك رغبة عند كثيرين في عدم حصول الانتخابات في موعدها، وعدم اجرائها مع حكومة قائمة صعب، ومع حكومة مستقيلة اسهل. وهناك فضل للرئيس نجيب ميقاتي الذي اختار ان يستقيل في هذا التوقيت. من حيث المهمة: هل هي حكومة تصريف اعمال غير معلنة، او حكومة انتخابات، او حكومة انتقالية لتسهيل امور عديدة؟ هذا هو السؤال. تشكيل الحكومة واعضاؤها وشكلها رهن بمهمتها. وفي هذا السياق تمام سلام من صلب  النادي السياسي، فهو وزير سابق ونائب حالي وحيثيته البيروتية معروفة، ويستطيع ربما في هذه المهمة ان يكون الشخص الذي يحوز ثقة الفريقين.
■ البلد في مرحلة استحقاق دستوري، هل يفترض ان تكون مهمتها الاساسية التحضير للانتخابات؟
- هذه واحدة من مهماتها، ولا يمكن حصرها بها. ما يحصل على الحدود يفرض على اي حكومة، مهما كان شكلها، اجراءات وتدابير ومواكبة، وما يحصل على المستوى الاقليمي يفرض عليها اتخاذ موقف في موضوع النأي بالنفس والسياسة الاوسع، وأن تكون لدى وزير الخارجية خريطة طريق واضحة. قد يكون العنوان العلني لهذه الحكومة هو الانتخابات، لكن وراءه عناوين عدة لا تقل اهمية، ولا يمكن تجنبها، وعلى الحكومة ان تواجهها، ولعل العنوان الابرز هو الوضع السوري وتداعياته، لكن هناك ايضا عناوين داخلية مهمة، وخصوصاً الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تأجيلها تحت ستار ان عندنا انتخابات.
■ هل تتوقع تشكيلها سريعا؟
- قد تكون استقالة حكومة ميقاتي مدخلا الى حل، وقد يكون تشكيل هذه الحكومة مدخلا  الى حل. اذا كان الامر كذلك فسنرى تأليفا سريعا، واذا لم يقترن الامر بالاتفاق على حد ادنى، فستطول مدة التأليف. اذا كان التأليف سريعا يعني ان هناك اتفاقا بالحد الادنى على سلة، واذا اخذ وقتا فيعني عدم وجود اتفاق، وان المطلوب ان تكون هذه الحكومة ومحاولات تشكيلها جزءا من تمرير للوقت، في انتظار الحل.

 

■ كيف  تفسر بيان بكركي الاخير؟وهل فعلا انتهى قانون الستين؟
- انا اقرأ هذا البيان في السياسة وليس في القانون. في السياسة كان محطة اضافية في مسار محاولة دفن قانون الستين التي يجب ان  تمر مراسمه الزاميا في ساحة النجمة.
 مشروع للجميع ان يقولوا لا نريد قانون الستين، وانه انتهى. ولكن هذا الكلام يبقى سياسيا، اما في القانون والاصول والآليات الدستورية، فهو لا يزال قائما، ولا شيء يلغيه إلا قانون آخر. وهذا الامر لا يزال ممكنا حتى عشية 19 حزيران، اي قبل انتهاء ولاية المجلس الذي يبقى صاحب سلطة تشريع، وفي امكانه في اي لحظة ان يقر قانونا جديدا. المشكلة في قانون الستين اننا دخلنا في المهل، وقد تخطينا بعضها، ولم يعد يمكن اجراء الانتخابات قبل 20 حزيران وفقاً لهذا القانون. بمعزل عن الموقف السياسي وعما اذا كان دفن ام لا، هذا القانون يتضمن بعض الامور الجوهرية مثل تشكيل "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية"، وأي انتخابات من دون هذه الهيئة هي منقوصة بالكامل لأن عدداً من الاحكام القانونية يرتبط بها، وفصلان على الاقل ينظمان الانفاق الانتخابي والاعلام لا يمكن ان يسيرا من دون هيئة اشراف. وحتى لو نظموا انتخابات من دون هيئة اشراف، تبقى عرضة للطعن امام المجلس الدستوري بسبب غياب الهيئة. كذلك لم تتم دعوة الهيئات الناخبة لغير المقيمين، وهذا يمكن ان يشكل  سبباً اضافياً للطعن.
■ ماذا عن طلب عدم التقدم بالترشيحات على اساسه؟
-  يمكن الشخص ان يقاطع الترشيح بموقف سياسي. ما حكي في بكركي هو موقف سياسي، ولكن الطلب من وزير الداخلية التوقف عن قبول  الترشيحات ليس قانونياً، بل هو تمنّ في السياسة، ولا يمكن ان يترجم قانونيا لأنه يرتب مسؤولية على وزير الداخلية، إذ انه في موقع الصلاحية المقيدة وليس في موقع السلطة الاستنسابية ليتمكن من قبول ترشيحات أو عدمه. اذا كان الترشيح مكتمل العناصر والشروط والمستندات، فلا تستطيع وزارة الداخلية الاّ ان تقبله. لا نضيعن اللبنانيين ولا انفسنا، الموضوع هو في مكان آخر، في مجلس النواب، هناك تحسم الامور، ويدفن القانون ويولد قانون جديد، وكل الكلام الباقي كلام في السياسة ولتضييع الوقت.
■ قد يكون ما حصل في بكركي للضغط من اجل وضع قانون جديد؟
- طبعاً، هو استعمال وسائل سياسية للضغط للوصول الى مجلس النواب. لذلك اقول من حق كل القوى السياسية ان ترفض وتقاطع، لكن الحسم هو بقانون في ساحة النجمة. هذا هو العنوان الذي يجب الذهاب اليه،الاّ اذا تخطينا كل المهل ودخلنا في فراغ، عندها يصبح العنوان عاصمة اخرى ليلتقي اللبنانيون فيها. خوفي إذا مرّ 20 حزيران، ولم يكن هناك قانون جديد مع تمديد تقني، ولم تحصل انتخابات في موعدها، من ان نذهب الى الفراغ. لا شيء اسمه تصريف اعمال لمجلس النواب، لديه وكالة تنتهي في 20 حزيران، وعندها تسقط ولا يمكن ان يجتمع. من دون وجود آليات دستورية اخرى نكون ذاهبين الى شيء تأسيسي آخر، قد يكون مدخلاً لطرح مسائل تتصل بالنظام. عندئذ لا نكون نسير بما يشبه اتفاق الدوحة، بل اتفاق الطائف.
■ هل صحيح انه يلزمنا 6 اشهر ابتداء من تاريخ اقرار القانون المختلط لاجراء الانتخابات ؟
- في تونس عام 2011، وبعد اشهر قليلة من الثورة وضعوا قانون انتخاب لمجلس تأسيسي في الشهر الخامس، وجرت الانتخابات في الشهر العاشر، أي بعد 5 أشهر، في بلد كانت ديموقراطية الانتخابات فيه ديموقراطية الحزب الحاكم. وتمكن خلال 5 اشهر من ان ينجز "هيئة مستقلة للانتخابات" ادارتها وليس وزارة الداخلية، وان يجعل غير المقيمين يقترعون في بلاد الا نتشار، وان يفرض نظاماً نسبياً للمرة الاولى في تاريخ تونس بلوائح مقفلة، ونجح في هذه التجربة. فماذا ينقصنا لنجري الانتخابات بأقل من ذلك؟ طبعا هناك امور لوجستية وتقنيات تتعلق باللوائح والدوائر الانتخابية وما يسمى "تثقيف" الناخبين، لكن لا اظن اننا في حاجة الى فترة طويلة.
 
 

■ ما مصير القانون الذي تقدمت به الحكومة المستقيلة؟ وهل على الحكومة الجديدة  ان تضع قانوناً جديداً؟
- أي مقاربة لقانون الانتخاب ستكون جزءا من سلة متكاملة للحل. مشروع الحكومة السابقة موجود في مجلس النواب ويمكن مناقشته اذا وضع في جدول الاعمال. لكن من الواضح ان المطروح على جدول اعمال المجلس هو بالدرجة الاولى اقتراح القانون الارثوذكسي، وسيتقدم على مشروع الحكومة. اي اتفاق سياسي حول قانون انتخاب يمكن ان يترجم بأن ترفع الحكومة مشروعاً، او يبادر نائب او اكثر الى تقديم اقتراح قانون انتخاب يتبنّاه مجلس النواب، مثلما جرى عام 2008  حين ترجم  التوافق السياسي في الدوحة باقتراح قانون من النائبين غسان تويني وغسان مخيبر في مجلس النواب، ناقشته اللجان المشتركة، وصدر في 8/10/2008  قبل اشهر من الانتخابات، وتمكنت يومها من دعوة الهيئات الناخبة في كانون الاول 2012 الى انتخابات جرت في 7 حزيران 2009. هذا الهامش كان نتيجة التوافق السياسي الذي سبق اقرار القانون.
 تستطيع الحكومة الجديدة ان تتقدم بمشروع قانون، ومن حقها ان تسترد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة السابقة لادخال تعديلات عليه. هذا حقها السياسي، ولكن ليس من الواجب الدستوري، واعتقد ان هذا سيكون جزءا من سلة الحل.
■ ما رأيك في التمديد لمجلس النواب؟
- أي تمديد غير مبرر ولا يستند الى قانون جديد يتضمن أحكاماً انتقالية تبرر هذا التمديد، هو غير دستوري وقابل للطعن. الحالة الوحيدة التي يمكن القبول فيها بتمديد تقني هي عند صدور قانون جديد، وتتضمن احكامه التقنية تمديد ولاية المجلس لأسابيع او أشهر قليلة، بهدف تمكين الحكومة من تنظيم امورها واجراء الانتخابات.
■ أين أصبح مشروع اللامركزية الادارية؟
- في خواتيمه. وخلال اسابيع قليلة نقدم مشروعاً متكاملاً، مع تقرير يواكب هذا المشروع، وهو بأهميته، لأنه يفسر الخيارات الاستراتيجية التي وضعناها، ويدخل في التفاصيل ايضا مع ارقام وقانون مقارن ومحاكاة بالارقام والمناطق. مشروع متكامل وجريء يقارب اللامركزية بصورة غير تقليدية، ويفرد حيزاً كبيراً للشق المالي والتمويلي كي تتمكن المجالس المحلية المنتخبة من تطبيق الصلاحيات الواسعة المعطاة لها. سترفع اللجنة هذا التقرير الى الحكومة. وسينشر في كتاب ليتمكن كل المعنيين من الاطلاع عليه، وسيكون له موقع الكتروني خاص. واعتبره من القوانين الميثاقية والتأسيسية للدولة.

اكد مستشار الرئيس سعد الحريري النائب السابق غطاس خوري ان "الاجماع على تسمية النائب تمام سلام لتأليف الحكومة الجديدة بارقة امل وعودة لتصحيح المسار اللبناني والسلطة التنفيذية بعدما اوصلت الحكومة السابقة الاوضاع الى الشلل بوضعها شعارات لم تلتزمها ولعل ابرزها سياسة الناي بالنفس التي اجهضت في تصريحات وزير الخارجية عدنان منصور في اجتماع وزراء الخارجية العرب اخيراً".
وأعرب عن استعداد قوى الرابع عشر من آذار "لملاقاة الرئيس نبيه بري الذي صعد سلم الوسطية في نصف الطريق بهدف التوصل الى قاعدة مشتركة مع الفريق الآخر"، مشدداً على ان "مبادرات قوى الرابع عشر من آذار قائمة قبل استقالة الحكومة ولا تزال حتى اجراء الانتخابات وقيام سلطة جديدة، لأن الهدف الاساسي اليوم اعادة تكوين السلطة". وأضاف: "نتّجه الى تسهيل عمل الرئيس المكلف لتأليف حكومة انتخابات تواجه الاستحقاقات الكبرى، لكن الفريق الآخر يتجه نحو حكومة سياسية، الأمر الذي ترفضه 14 آذار، وترفض كذلك التمديد لمجلس النواب المطلوب منه التجديد لكل السلطات. ونشد على يد رئيس الحكومة الجديد في مسلماته التي وضعها، وهي قانون الانتخاب واجراء الانتخابات، والمحافظة على السلم الأهلي وتسيير شؤون المواطنين".
وعن مشكلة البيان الوزاري ومعادلة المقاومة والتعاطي مع الملف السوري، قال خوري: "اعلان بعبدا يكرّس حياد لبنان".

اعتبر النائب العماد ميشال عون ان " المشكلة ليست في احالة انسان أهدر الاموال العامة على القضاء ، وانما في ايجاد المجتمع الذي يريد ان يحاسب".
أقامت هيئة المهندسين في "التيار الوطني الحر" عشاءها السنوي في فندق "الحبتور"، في حضور عون الذي قال: " كشفنا هذا الحكم المافيوي في كتاب "الإبراء المستحيل"، وأطلقنا عليه هذه التسمية، لأنّه حتى لو استعمل كلّ الإجتهادات القانونيّة والإنسانيّة، لا يمكن إعطاؤه براءة ذمّة على ما اقترفه. ولكن، الصعوبة التي نواجهها ليست في إحالة إنسان اهدر الأموال العامّة أو سرقها، على  القضاء، إنّما في إيجاد المجتمع المناضل والمجاهد الذي يريد أن يحاسب".    
واضاف: "لا نزال نحاسب حتّى اليوم في الزوايا وفي أحاديث المجتمع المسائيّة، أي إنّ النّضال الإجتماعي الذي يؤدّي بمجتمعنا إلى مستوى من الرّقيّ والتّفكير الصّحيح في بناء دولة المؤسّسات يقتصر فقط على الكلام".
وتابع: "نحن نفوز بالإنتخابات في كلّ كليّات الهندسة، وعندما نبحث عن المتخرجين في قطاع العمل، نجد أنّهم توجّهوا جميعهم إلى الخارج، أي إلى الدّول العربيّة وأميركا والقارّة الأوروبيّة وأفريقيا. هذه هي مشكلتنا في لبنان".
وختم: "نعاني بسبب دولة نأت بنفسها عن مسؤوليّاتها، فيما لا يزال المسؤولون يعتدّون بأنفسهم. كيف سيكونون قادرين على أن يكونوا مسؤولين عن أمننا إذا اهدرت الأموال واتّجهت البنادق إلى غير أماكنها؟! وإذا لم يكن هناك اقتصاد أو حماية فكيف تقوم الدولة؟. نحن ندعم تأليف الحكومة، لأنّ هذا هو خطُّنا الأساسي. وضحّينا بالكثير للحفاظ على الإستقرار في لبنان، والواقع هو أنّ وزراءنا العشرة كانوا معطّلين من 20 وزيراً وبعدم القرار، وبتوقيعَين أساسيّين هما رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء". 

أعلن وزير الداخلية والبلديات مروان شربل ان آخر مهلة لقبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية هي  نهاية يوم 17 نيسان الجاري. وقال بيان للمكتب الاعلامي لشربل:
 1 - في حال توقيع مشروع المرسوم الذي أحاله على الامانة العامة لمجلس الوزراء والذي يقضي بدعوة الهيئات الناخبة للانتخابات النيابية العامة في تاريخ 16/6/2013  بدلا من 9/6 /2013، عندها تصدر الوزارة تعميما يعتبر ان آخر مهلة لقبول طلبات الترشيح تنتهي عند الساعة 24 من يوم الاربعاء الواقع فيه 17/4 /2013 بدلا من 10/4 /2013.
2 - وفقا للمادة 50 من قانون الانتخابات 25/2008، في حال انقضت هذه المهلة، أي في 17/4 /2013، ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين، تمدد حكما مهلة الترشح سبعة أيام بحيث تنتهي عند الساعة 24 في تاريخ 24/4 /2013.

حدّدت الامانة العامة لرئاسة مجلس النواب برنامج الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الحكومة المكلف تمام سلام يومي الثلثاء والاربعاء المقبلين، في مبنى النواب في المجلس، وفق البرنامج الاتي:
أولا:  الثلثاء:
- الرئيس نبيه بري 14,00
- الرئيس نجيب ميقاتي 14,20
- الرئيس سعد الحريري 14,40
- الرئيس ميشال عون 15,00
- الرئيس فؤاد السنيورة 15,20
- نائب الرئيس فريد مكاري 15,40
- كتلة "التنمية والتحرير"  الساعة 16.00  
- كتلة "نواب المستقبل"   الساعة 16.20   
- كتلة "التيار الوطني الحر"   الساعة 16.40
- كتلة "الوفاء للمقاومة"    الساعة 17.00   
 - كتلة "جبهة النضال الوطني"  الساعة 17.20  
- كتلة النائب ميشال المر: ميشال المر، نايلة تويني.- كتلة "نواب زحلة"  الساعة 18.00   
- كتلة نواب" القوات اللبنانية"   الساعة 18.20  
- كتلة نواب حزب الكتائب   الساعة 18.40  
- كتلة "وحدة الجبل"   الساعة 19.00   
- كتلة "نواب لبنان الحر الموحد"   الساعة 19.20  
ثانياً: الاربعاء:
- كتلة "نواب القرار الحر"  الساعة 10.00  
- كتلة "التوافق الأرمني" الساعة 10.20  
- كتلة نواب حزب البعث   الساعة 10.40
- كتلة نواب حزب القومي السوري الاجتماعي  الساعة 11.00
- كتلة "نواب الأرمن" الساعة 11.20   
- "الجماعة الاسلامية" الساعة 11.40  
النواب المستقلون:
- بطرس حرب 11.50
- روبير غانم 12.00
- دوري شمعون 12.10
- روبير فاضل 12.20
- مروان حمادة 12.30
- فؤاد السعد 12.40
- انطوان سعد 12.50
- نقولا فتوش 13.00
- محمد الصفدي 13.10
- كتلة "التضامن" الساعة 13.20