المجلس الشرعي ينعقد برئاسة مسقاوي وحضور 19 عضواً بعد إقفال دار الفتوى...."المنار" تروّج للموقع الذي يتولى تهديد شهود المحكمة الدولية و"الأخبار" تفضح تورطها.....قرصنة على موقع جريدة "المستقبل" بشهود المحكمة والتحقيق يكشف المكان ويتعقّب المصدر
النواب "يعلّقون" المهل تمهيداً لتمديد ولايتهم وتعطيل الـ 60 يعيد إلى قانون غازي كنعان؟
 الخميس 11 نيسان 2013 - 7:24 ص  2262  0  محلية |
النواب "يعلّقون" المهل تمهيداً لتمديد ولايتهم وتعطيل الـ 60 يعيد إلى قانون غازي كنعان؟
حرب لـ"النهار": تعليق المهل من دون تطيير القانون الساري المفعول
غانم لـ"النهار": تعليق المهل يؤدي إلى تعطيل مفعول القانون
يمكن وصف ما يجري اليوم في مجلس النواب بـ"الفوضى الخلاقة". فما بين تمديد وتعليق، بدا نواب الأمة كأنهم اتفقوا على ضرب الاستحقاق الانتخابي، وتالياً ضرب القوانين المعمول بها عرض الحائط، إذ ان النقاشات الحقيقية لم تتطرق الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بل تحدثت عن تأجيل موقت لم تحدد مواقيته.
وبعد إرجاء جلسة الهيئة العامة للمجلس الى اليوم، تم التوصل الى اتفاق مبدئي يقضي بتعليق مهل قانون الستين الى 19 أيار المقبل. لكن التفاهم المبدئي يظل معلقاً في انتظار مسار الجلسة اليوم، ذلك أن ثمة تباعداً في وجهات النظر.
ويدعم رئيس الجمهورية ميشال سليمان تمديد المهل، ومعه "تيار المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" والنواب المستقلون في قوى 14 آذار، بينما تقف في الجهة المقابلة قوى 8 آذار ومعها حزب الكتائب و"القوات" في محاولة لالغاء قانون الستين نهائياً، والتي ترى ان التعليق يفسح في المجال لقانون انتخاب جديد يمكن التفاهم عليه.
وقالت مصادر الرئيس سليمان لـ"النهار" إنه لا يمكن الحديث عن تعليق المهل المحددة في القانون الساري وهي ما بين 12 و14 مهلة، ولا تقتصر على مهلة واحدة. والمادة التي يجب تعديلها هي المادة 49 التي تنص على اقفال باب الترشيح. والتعديل يجب ان يكون بتمديد هذه المهلة، لأنه بالتمديد تعالج المسائل المتعلقة بالمستقبل، بينما يقتصر الأمر بالتعليق على المهل التي سبقت التعديل.
وأفادت أوساط نيابية في 14 آذار أن غايتها "الافساح في المجال لقانون توافقي بين كل القوى من دون التنازل عن وجوب اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري". وعلم أن مشروع صياغة الفقرة الخاصة بتعليق المهل أخذ في الاعتبار كل النواحي القانونية والدستورية بعد تواصل بين "المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية" والكتائب والمسيحيين المستقلين ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على أن تأخذ الصيغة المقترحة طريقها الى المجلس اليوم لمعرفة موقف 8 آذار منها، وما اذا كان ممكناً عقد الجلسة العامة لاقرارها.
وأكدت مصادر نيابية في 8 آذار لـ"النهار" ان اقتراح تعليق المهل لا بد ان يمر في التصويت، لأن رئيس المجلس أكد أن الجلسة ستعقد بمن حضر اذا توافر النصاب، بعدما اعطى فرصة أمس للتشاور. وأكدت ان حزبي "القوات" والكتائب وعدا بالتصويت على تعليق المهل رفضاً لقانون الـ 60، خصوصاً أن النائب بطرس حرب هو الذي صاغ الاقتراح بخط يده.
وقال الوزير وائل أبو فاعور: "نحن وافقنا فقط على تمديد مهلة الترشيحات شهراً"، وأكد ذلك النائب أكرم شهيب بقوله: "نحن ندرس الخيارات المطروحة، ولم نوافق على تعليق المهل وخصوصاً الغاء المادة 50، لأن في ذلك الغاء لحق الناس الذين ترشحوا. لذلك نحن نبحث عن صيغة لا تلغي قانون الـ 60".
وسألت "النهار" النائب بطرس حرب، فأجاب "ان الصيغة التي عمل على وضعها مع عدد من النواب في المجلس أمس كُتبت بخلفية ان المطلوب تعليق المهل من دون "تطيير" قانون الانتخاب الساري المفعول وتاليا الانتخابات في ذاتها في حال عدم التوصل الى قانون بديل. ولكن لاحظنا لاحقا انها تتضمن أخطاء يمكن ان تؤدي الى مشكلة. لذلك يجب إدخال تعديلات عليها. واذا اجتمع مكتب المجلس (اليوم) ووضع اقتراحا معينا وتفاهم على التعديلات، فيمكن ان تجتمع الهيئة العامة وتقره. ما اذا رُفض هذا المنطق وسار الرافضون في مسار "تطيير" القانون من دون وضع بديل منه فاننا نعتبر أن أصول التشريع والمصلحة تقضي باعطاء مهل للاتفاق على قانون جديد تجري على أساسه الانتخابات".
وأضاف: "نوافق على تمديد لمجلس النواب لأسباب تقنية على ألا تتجاوز المدة شهرين او ثلاثة. أما اذا كانت ثمة نية لتطيير القانون وتاليا الانتخابات فلن نوافق ونتسمك بالنظام الديموقراطي ومبدأ تداول السلطة".
وختم: "المعادلة واضحة، إما ان نتفق على قانون جديد، وإما أن نلتزم القانون الساري المفعول. ولا شيء يمنع قانونيا تعليق بعض الاحكام المتعلقة بالمهل في حدود النصوص وولاية المجلس".
وتخوف حرب من انعكاس الجو المتشنج في هذا الموضوع على عملية تأليف الحكومة بعدما تحقق التكليف وأطلق موجة تفاؤل.
وقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم لـ"النهار": "إن تعليق المهل في القانون يؤدي الى تعطيل مفعول هذا القانون، ويصبح غير قابل للتنفيذ، ولا ينطبق على الترشيحات التي قدمت حتى الآن، لأنها تخضع للقانون الذي قدمت في ظله. ويجب على الاقتراح الجديد ان يكون له مفعول رجعي لابطال هذه الترشيحات. لذلك المطلوب ان تكون مهل محددة في أي طرح قد يتفق عليه".
وقالت مصادر نيابية من الرأي نفسه لـ"النهار" إن "موضوع التعليق خطر لسبب بسيط، هو ان تعليق المهل بقانون من دون ذكر المادة وتحديد المهلة، يجعل القانون النافذ معطلا، وتاليا يصبح القانون الذي سبقه ساري المفعول، اي قانون الـ2000 المعروف بقانون غازي كنعان. وموضوع التعليق لا يحل مشكلة الذين ترشحوا في ظل القانون الذي كان ساريا، واذا لم يصدر قانون جديد مع مفعول رجعي بالنسبة الى تعليق الترشيح والمهل، تبقى الترشيحات التي سبقت صدور القانون الجديد قائمة، لان اصحابها ترشحوا في ظل قانون نافذ". وأكدت "أن التعليق المطلق لا يسري الا على أصحاب الحق في الترشح ولا يشمل الذين سبق لهم أن ترشحوا الا في وجود مفعول رجعي".
الى ذلك ينهي اليوم الرئيس المكلف تمام سلام استشاراته لتأليف الحكومة الجديدة وسط اتجاه الى حكومة تتمثل فيها الجهات السياسية بأشخاص من غير المرشحين للانتخابات، ومن غير المنخرطين في الكادر الحزبي. لكن انعكاسات جلسة اليوم ستؤثر حكما على عملية التأليف.
وأمس عقد اجتماع سداسي ضم الرئيس نبيه بري، والعماد ميشال عون، والنائب سليمان فرنجية، والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب ابرهيم كنعان.
وقال باسيل إنه كان للتحضير للجلسة العامة والاستشارات. وتوافق المجتمعون على ضرورة قيام حكومة وفاق وطني لمواجهة المخاطر المحدقة بالبلاد. واعتبر ان عمر الحكومة قد يطول لذا من الضروري ان تتمثل فيها القوى السياسية سواء اكان اعضاؤها من المرشحين ام من غيرهم، ومن غير الجائز التمييز على هذا الاساس.
وفي باريس، استقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وجاء في بيان لقصر الاليزيه "أن الجانبين تطرقا الى العلاقات اللبنانية الفرنسية وتداعيات الوضع في المنطقة على لبنان". وأكد الرئيس الفرنسي "تمسك بلاده باستقرار لبنان وسلامة مواطنين والتفاهم السياسي بين مكونات المجتمع اللبناني كافة".
قرصنة على موقع جريدة "المستقبل" بشهود المحكمة والتحقيق يكشف المكان ويتعقّب المصدر
عادت المحكمة الخاصة بلبنان الى الواجهة امس مع تعرض موقع جريدة "المستقبل" الالكتروني لقرصنة من خلال اقدام موقع الكتروني مجهول على نشر لوائح شهود الحق العام في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عبر موقع الصحيفة التي قامت بإقفاله لوقف القرصنة ضدها.
وفي حين اتخذت الحادثة بعدا اعلاميا في لبنان وفي لاهاي مقر المحكمة، طرحت علامات استفهام حول ابعاد خطوة نشر لوائح الشهود وتوقيتها.
وعلمت "النهار" من اجواء المحكمة الخاصة "ان هذه القرصنة لن تؤثر في عزم المحكمة على المضي في انجاز كل الترتيبات لعقد الجلسات واجراء المحاكمات". وتبين في التحقيق في مصدر القرصنة انه مر ببلد بعيد عن لبنان، ويجري العمل على تحديد المصدر لملاحقته.
واعتبرت مصادر قانونية معنية في تصريح لـ"النهار" ان الغاية من هذا العمل هي "ضرب صدقية المحكمة والقول انها مخترقة وبث الرعب في قلوب الشهود لئلا يتعاونوا مع المحكمة". وتساءلت عن "سبب تلكؤ المحكمة في تطبيق الاجراءات التي تواجه عملية اختراق معلوماتها، علما ان في قوانينها نص على "ان اي فرد يسرب معلومات يتعرض لعقوبة تصل الى 7 سنوات سجنا". ونقلت عن مصادر في المحكمة الخاصة بيوغسلافيا انها سبق ان تحركت ضد صحافيين ومحامين كرواتيين نشروا اسم شاهد واحد، في حين تلتزم المحكمة الخاصة بلبنان الصمت". وخلصت الى القول: "كيف للمحكمة ان تحمي الشهود فيما هي لا تحمي قاعدة معلوماتها من خلال توظيف قائد الحملة عليها في جهازها مع صلاحيات الوصول الى المعلومات؟"
ورد الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف على نشر اسماء شهود مفترضين بالمحكمة معتبراً ان هذا الأمر "مخطط لارهاب الشهود المزعومين". ورفض في حديث تلفزيوني تأكيد ما نشر أو نفيه، لافتاً الى ان الادعاء سلم لائحة باسم الشهود الذين سيتم استدعاؤهم عند بدء المحاكمة، وهذه اللائحة سرية الى ان يقرر قضاة المحكمة رفع السرية عنها".
ولاحظ "العديد من الجهود لتقويض عمل المحكمة، ونشر الاسماء يمثل محاولة واضحة من اشخاص يسمون انفسهم صحافيين لارهاب الشهود، كما يمثل خرقاً جسيماً لآداب مهنة الصحافة".
وكانت جريدة "المستقبل" اصدرت بياناً جاء فيه: "تعرض موقع جريدة "المستقبل" الالكتروني
www.almustaqbal.com صباح امس، لعملية قرصنة مشبوهة، عرضت بموجبها لائحة مزعومة بـ"شهود سريين" في المحكمة الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وعلى الفور قامت ادارة المؤسسة بقفل الموقع الالكتروني، وعمل الفريق التقني على اعادة تشغيله بعد صد الهجوم عليه".
وأضافت: "من الواضح ان عملية القرصنة هذه تهدف، في ما تهدف، الى اعطاء الانطباع بأن لجريدة "المستقبل" علاقة معينة بنشر اللائحة المزعومة بالشهود السريين في المحكمة الدولية، وهو ما يتناقض في شكل كامل مع الواقع ومع التزام الجريدة بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه وكل شهداء ثورة الأرز".
وبثت قناة "المنار" التلفزيونية تقريراً جاء فيه: "تمكن إعلاميون من أجل الحقيقة" من السيطرة على الموقع الالكتروني لجريدة "المستقبل" ونشروا لائحة تضم صوراً واسماء لـ167 من شهود المحكمة الدولية، ومن هؤلاء هاني حمود مستشار النائب سعد الحريري".
ووصفت الحادثة بـ"فضيحة تسريبات جديدة تضرب المحكمة الدولية. والمسرّب هذه المرة معلومات تفصيلية عن مجموعة من الشهود السريين للمحكمة".
ولوحظ ان صور الشهود المسربة المعلومات عنهم هي بالأسود والابيض باستثناء صورة حمود، وهي متوافرة له الكترونياً من دون اي صلة بالمحكمة. "كما لوحظ ان الجهة التي تقف وراء الحملة الجديدة من التسريبات ارفقتها على موقع الكتروني لها بما سمته "ارشادات" للحض على عدم تعاون الشهود مع المحكمة.
ورأت مصادر معنية في هذه الحملة بما تضمنت من معلومات تفصيلية عن الشهود ما يشبه "إنذاراً بالقتل".
"المنار" تروّج للموقع الذي يتولى تهديد شهود المحكمة الدولية و"الأخبار" تفضح تورطها
الدعم الديبلوماسي جاء على صورة التكليف فهل يُكمل السياسيون "سلّة التفاهمات"؟
على رغم ملامح الانقسام التي ارتسمت تكرارا امس في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب وأدت الى إرجاء الجلسة النيابية العامة الى اليوم، لم تفاجئ هذه الحصيلة السلبية اوساطا مواكبة للحركة السياسية النشيطة في البلاد التي تشهد فورة واسعة منذ تكليف النائب تمام سلام تشكيل الحكومة الجديدة. ذلك ان ثمة من انتابته الخشية من ان يؤدي ملف قانون الانتخاب والملف الانتخابي كلا الى اقتحام الجو التوافقي الذي برز فجأة في البلاد حول الرئيس المكلف، وان تعود تعقيدات هذا الملف لتحاصر مهمة سلام وهي في بواكيرها وبداياتها.
ومع ان هذه المخاوف بدت واقعية، وهي لا تزال قائمة، وربما مرشحة لأن تظهر بقوة أكبر لاحقا، فإن الاوساط نفسها تبدي نوعاً من الاطمئنان الى ان ثمة للمرة الاولى مناخا محصنا بمجموعة عوامل برزت بمواكبة تكليف سلام وشروعه في الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة من شأنها ان تكفل في الحد الادنى اعطاء فرصة مهمة لقيام تفاهمات سياسية ستغدو هي حزام الامان في الاشهر المقبلة لمنع سقوط لبنان في محظور الفراغ الدستوري من جهة، ومحظور الانهيار الامني من جهة اخرى.
ووفق معطيات هذه الاوساط الواسعة الاطلاع فإن حركة السفراء التي شهدتها دارة المصيطبة في الايام الاخيرة والمرشحة للتعاظم تباعا، أبرزت بما لا يقبل جدلا ان معظم الدول الاقليمية والغربية المؤثرة في الواقع اللبناني تقاطعت مصالحها عند دعم التغير الحاصل في لبنان، ولو على قاعدة مرحلة انتقالية او مرحلة ادارة لمواجهة استحقاقي الانتخابات النيابية وتحصين الاستقرار الداخلي. واذا كان السفيران الروسي والايراني من اوائل "من خفّوا" أرجلهم الى دارة المصيطبة مهنئين ومطلقين مواقف الدعم لمهمة الرئيس المكلف، فإن هذا الامر اكتسب دلالة لا يمكن تجاهلها لدى رؤية السفير السعودي علي عواض عسيري، الذي لعبت بلاده دورا مشهودا كالعراب الاساسي للمرحلة الطالعة الجديدة في البلاد، ينقل رسالتي التهنئة من العاهل السعودي وولي العهد للرئيس المكلف. ومع ان ثمة من يدرج الامر في اطار البروتوكول المعهود لدى تغيير الحكومات، فإن أبعاد تكليف سلام تحديدا تختلف عن هذا الطابع وتتجاوزه الى ابعاد أعمق. إذ تقول الاوساط نفسها أن المعادلة التي رافقت التكليف بدت كأنها تمددت وانسحبت على مواقف الدول باختلاف مواقعها من الازمة السورية والواقع اللبناني. وبمعنى أوضح انه، كما سمت 14 آذار والنائب وليد جنبلاط سلام مرشحها للتكليف ثم وافقت عليه قوى 8 آذار وانضمت اليه، سلمت الدول الداعمة للنظام السوري ولا سيما منها روسيا وايران، بعودة الحضور السعودي الى لبنان ورعايته التطورات الناشئة منذ تكليف سلام.
في ظل ذلك تضيف الاوساط ان هذا البعد الخارجي الذي ينتظر ان يتبلور تباعا، يبدو الواقع الداخلي بدوره متجها نحو استمرار المرونة حيال الاستحقاقات المقبلة، بدءا بتأليف الحكومة مرورا بالتفاهمات المرتقبة حول الملف الانتخابي. ومع ان موضوع تجميد مهل الترشيحات، ايا تكن التسمية التي ستتبع حيالها، قد لا يكفي وحده للحكم على توجهات القوى السياسية والكتل السياسية في شأن ملف قانون الانتخاب الجديد، فإن الاوساط تتحدث عن اتجاه جاد للغاية للمضي نحو توافق على المشروع المختلط لقانون الانتخاب.
وتشير الى ان هذا الاتجاه من شأنه ان يساهم مبدئيا، وعلى رغم واجب التحفظ دوما لأن شياطين التفاصيل غالبا ما تهدد بمفاجآت سلبية، في تسهيل مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة لأنه من غير المنطقي ان تتجه الطبقة السياسية بكل قواها نحو تسوية لقانون الانتخاب فيما يجري وضع العصي في دواليب مهمة الرئيس سلام.
وفي اعتقادها ان طبيعة المهمة الانتقالية للحكومة العتيدة لا تثير قلقا كبيرا لدى القوى السياسية، كما جرت العادة لدى تشكيل الحكومات السابقة، باعتبار ان الحصص الوزارية في هذه الحكومات كما المدة الطويلة لولاياتها تشعل غالبا صراع المحاصصة. اما مع الحكومة العتيدة التي حدد رئيسها المكلف مسبقا مهمتها بالاشراف على الانتخابات، وذهب، كما نقل عنه، الى تحديد مدة مفترضة لها لا تتجاوز الاربعة اشهر، فإن عاملا ايجابيا يمكن البناء عليه في اطلاق يد الرئيس سلام في تأليفها خصوصا انه ابدى حرصه الواضح على الانفتاح على سائر القوى، وهو سليل مدرسة "التفهم والتفاهم" الشهيرة التي كان والده الراحل الرئيس صائب سلام رمزها.
وايا تكن الاحتمالات التي قد تحملها الايام القليلة المقبلة، فإن الاوساط نفسها تعتقد ان فرصة الوصول الى سلّة تفاهمات أضحت الآن أكبر بكثير مما كانت عليه قبل اسابيع قليلة، ذلك ان احدا لم يكن يتوقع الشهر الماضي كل التطورات المتعاقبة السريعة التي حصلت بدءا باستقالة الرئيس نجيب ميقاتي. كما ان المخاوف كانت في ذروتها من احتمالات زعزعة الامن في البلاد. وليس في المشهد الناشئ منذ اسبوعين الا الدليل على ان ما جرى خلالهما لا يمكن حصره بالبعد الداخلي وحده، مما يعني ان ثمة تقاطع مصالح خارجية على منع انهيار لبنان ولو استلزم الامر انتظار بعض الوقت لتبين الوسائل التي تحقق هذا الهدف.
سلام بدأ مشاوراته متمسّكاً بتشكيلة غير حزبية ومن غير المرشّحين والمطالب بين التكنوقراط والسياسية والعين على الطاقة والاتصالات
حين دخل رئيس الحكومة المكلف تمام سلام مبنى مجلس النواب، باسم الوجه، للبدء باستشارات التأليف، كان يدرك انه سيسمع مروحة واسعة من اشكال للحكومة الموعودة. صحيح انه لم يسمع بطريقة مباشرة مطالب واضحة من الاحزاب او الكتل، لكنه استمع الى آراء مختلفة.
وفي معلومات لـ"النهار" من اليوم الاول الطويل للاستشارات ان سلام لم يسمع من اي كتلة مطلبا محددا بتمثيل المحازبين، وانه في حال ووجه بهذا المطلب، فان جوابه سيكون واحدا: "انني افضلّ حكومة من غير المحازبين".
سلام رسم لنفسه شكل الحكومة التي يسعى الى تأليفها، وقد ارتسمت ملامحها الاولى من خلال الاستشارات.
يريد ألا تكون فضفاضة، ألا تضم مرشحين للانتخابات، واذا لم تكن من التكنوقراط، فانه يميل الى تنويعها بين سياسيين واختصاصيين. ويسعى الى اعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية.
وفق المعلومات نفسها، ان مجمل احاديث سلام مع الكتل التي التقاها في اليوم الاول امس، تركزت على أمرين: الحفاظ على المؤسسات الدستورية، واجراء الانتخابات النيابية.
بالامس، لم تلامس الاستشارات التي هي في الاساس غير ملزمة للرئيس المكلف، الاسماء او توزيع الحقائب، لكن بدا واضحا من اكثر من نائب ان الرئيس المكلف يشعر بأنه امام تحديين: الاول اقليمي كبير، والثاني محلي، وانه يحاول ان تكون حكومته قادرة على مواجهة هذين الامرين. من هنا، خياره الاول ان تكون الحكومة من غير المرشحين ومن غير المحازبين، كي تستطيع ان "تقلّع" لا ان تغرق في بعض الحسابات السياسية الضيقة في وجه الاستحقاقات المصيرية.
وكما حدّد لنفسه "خريطة طريق" حكومته، دخلت كل كتلة ومعها رؤيتها للتأليف، لتصبح الخريطة كالآتي:
- كتلة "نواب المستقبل" تريد حكومة من غير المرشحين، وان يكون فيها تداول لكل الحقائب، بلا استثناء، وفي مقدّمها وزارة المال.
- كتلة "التنمية والتحرير" تطالب بحكومة وفاقية.
- كتلة "الوفاء للمقاومة" رسمت سقفا للرئيس المكلف، وهو انها تصر على حكومة سياسية جامعة، يتمثل فيها الافرقاء وفق اوزانهم وحضورهم في مجلس النواب.
وفيما اعلنت كتلة "القوات اللبنانية" انها تريد حكومة تكنوقراط غير فضفاضة، وانها تتمسك بـ"اعلان بعبدا" كبيان وزاري، بدت كتلة "نواب الكتائب" مرتاحة الى شكل الحكومة، فلا فارق عندها اذا كانت من سياسيين او من اختصاصيين، انما المهم الاهتمام بثلاثة ملفات: الامني والاقتصادي والسياسي، مطالبة بمشاركة النساء.
وحده المرتاح الاكبر كان رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، وقالها علنا: "لا شروط. ونترك للرئيس المكلف تشكيل الصيغة المناسبة التي تؤكد الاستقرار والنمو".
ماذا قال عون؟
بقي موقف "تكتل التغيير والاصلاح". لقد أخذ التكتل وقته كلّه مع الرئيس المكلّف. حضر عون واجتمع والتكتل مع سلام. في الخارج، لم يفصح عون عما دار بينهما. قال: "لا اريد التطرق الى المواضيع التي تكلمنا عليها، لئلا نفتح سجالا لا طعم له اليوم".
لكن وفق معلومات "النهار"، فإن عون قال لسلام: "اننا نعيش مرحلة استثنائية، ونريد حكومة استثنائية، وهذه الحكومة لا تكون من دون اي كتلة سياسية اساسية".
هكذا خرج سلام من اليوم الاول من الاستشارات، صامتا، لكنّ في جيبه مطلبين: حكومة سياسية للبعض، وحكومة تكنوقراط للبعض الآخر. فيما نقل اكثر من نائب شارك في الاستشارات ان "المفتاح الحقيقي لتشكيل الحكومة سيكون قانون الانتخاب، وان المشكلة الحقيقية لن تكون في ما اذا كانت الحكومة من غير المرشحين ام لا، وانما في توزيع الحقائب، ولا سيما ان تباشير هذه المعركة بانت امس بين كلامي الرئيس فؤاد السنيورة والعماد عون. الاول اوحى عدم اصراره على وزارة المال، فيما ردّ الثاني عليه: " الآن يعطونني وزارة المال، وهي مفلسة"، ثم تابع مؤكداً ان وزارة الطاقة باتت العين عليها، بعدما صار فيها نفط"، وان "وزارة الاتصالات تحولت على عهدنا جوهرة".
هنا الكباش الحقيقي، فهل تكون المعركة على حقيبتي الطاقة والاتصالات، وعلى البيان الوزاري الذي بان الخلاف امس فيه حول دور المقاومة، وخصوصا بين كتلتي "القوات" ورئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجيه؟
وكانت الاستشارات بدأت بلقاء سلام الرئيس نبيه بري، ثم الرئيس نجيب ميقاتي الذي اكد ان "هدف الحكومة اجراء الانتخابات، لضخ دم جديد في الحياة السياسية، وانسجاما مع مبدأ المداورة"، متمنيا ان "تشكل الحكومة سريعا حتى نخفّف عبء تصريف الاعمال".
بعد ميقاتي دخل عون، ثم السنيورة فنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري.
واذ ايد مكاري "حكومة من غير المرشحين"، ركز على محاور ثلاثة: "الاول ان يكسر التأليف التوزيع الطائفي للحقائب، ثانيا الا يحتكر فريق سياسي تمثيل طائفته في توزيع الحقائب، ثالثا الا تسند بعض الحقائب، كالطاقة والاتصالات الى أي جهة سياسية، بل الى اصحاب الكفايات من خارج النادي السياسي".
بعد ذلك، بدأ دور الكتل. "كتلة التنمية والتحرير" تحدث باسمها النائب انور الخليل، قائلا: "تريد الكتلة الجو التوافقي، وان يكون شكل الحكومة وفاقيا، وان نسرع في التأليف".
كتلة "نواب المستقبل" تكلم باسمها السنيورة مطالبا " بفريق عمل متجانس ومتآلف، ومن غير المرشحين، وان تكون الحكومة قادرة على تولي الشأن العام وتطبيق مفهوم الديموقراطية الصحيح القائم على تداول السلطة، وتداول كل الحقائب الوزارية، وفي مقدمها وزارة المال".
اما كتلة "التيار الوطني الحر" فتحدث باسمها عون مكتفيا بالقول: "لن نعلن المواضيع التي تطرقنا اليها، لئلا نفتح سجالا".
وسئل عن موقفه من كلام السنيورة حول تداول الحقائب، فقال: "الآن يريدون اعطاءنا وزارة المال، بعدما باتت مفلسة. في السابق قلت انني مستعد ان آخذ المال مقابل خمس وزارات اخرى، فلم يقبلوا".
وتابع: "باتت العين على وزارة الطاقة بعدما اصبح فيها نفط، وعلى وزارة الاتصالات، بعدما تحوّلت جوهرة".
وهل يؤيد حكومة من غير المرشحين، قال: "ليس وقته هذا الحديث الآن".
وبدا موقف كتلة "الوفاء للمقاومة" واضحا عبر كلام رئيسها النائب محمد رعد، الذي قال: "نريد حكومة سياسية جامعة تشرف على الانتخابات ويتمثل فيها الافرقاء السياسيون وفق أوزانهم وحضورهم في المجلس".
"جبهة النضال الوطني" تكلّم باسمها النائب وليد جنبلاط، فقال: "سنسهّل مهمة الحكومة في كل المجالات، ولا شروط مسبقة، نريد التشديد على الاستقرار والاستحقاق النيابي في موعده، ونترك لدولته الصيغة المناسبة للتأليف والتي تؤكد الاستقرار والنمو".
اما النائبان ميشال المر ونايلة تويني فاجتمعا بسلام، واكد المر "اننا نريد تركيبة مقبولة من الجميع وشبه توافق من أجل حكومة وحدة وطنية، على ان يأخذ الكل حقوقه وحصته".
كتلة "نواب زحلة" طالبت بحكومة اختصاصيين، وكتلة "القوات اللبنانية" مع "حكومة تكنوقراط غير فضفاضة تعتمد اعلان بعبدا بياناً وزارياً، ويكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، لأن لا شيء في الدستور، ينص على المقاومة".
كتلة "نواب الكتائب" ركّزت على ان "تكون الحكومة قادرة على متابعة الوضع اللبناني سياسيا واقتصاديا وامنيا، وان تعمل على ضبط الحدود وانقاذ الديبلوماسية اللبنانية".
بدورها، دعت كتلة "وحدة الجبل" الى "حكومة وحدة وطنية، مع رفض حجز اي حقيبة وزارية لطائفة معينة"، فيما أصرّت كتلة "نواب لبنان الحر الموحد" على ان "يكون بيان الحكومة حول المقاومة لا يقل عن بيان سابقاتها".
البطريرك الراعي توّج زيارته لفرنسا بلقاء رئيسها وهولاند: نحترم سياسة النأي بالنفس و"إعلان بعبدا"
توّج البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زيارته لفرنسا بلقاء الرئيس فرنسوا هولاند في قصر الاليزيه بعد ظهر امس. وهو اللقاء الثاني للبطريرك مع رئيس فرنسي بعد لقائه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بعد اشهر من انتخابه بطريركا.
وككل لقاء بين رأس الكنيسة المارونية ورئيس فرنسا، فإن الحديث بين الرجلين تناول بدءا العلاقات التاريخية بين فرنسا ولبنان عموما، وبينها وبين البطريركية المارونية والموارنة خصوصا، وهي ترقى الى العهود الملكية.
وشارك في اللقاء المطرانان بولس صياح وناصر الجميل والسفير اللبناني بطرس عساكر والوزير السابق زياد بارود ومدير الاعلام في بكركي وليد غياض، وعن الجانب الفرنسي المستشاران الديبلوماسيان لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا ايمانويل بون ورومان نادال والسفير في لبنان باتريس باولي.
وعلمت "النهار" ان الاجتماع تناول الوضع في لبنان والمنطقة وأعرب الرئيس الفرنسي عن سروره للحلحلة التي شهدتها بيروت عبر تكليف الرئيس تمام سلام تأليف الحكومة وبدء الاستشارات النيابية للتأليف، فضلا عن اعراب جميع الافرقاء عن حرصهم على اجراء انتخابات نيابية بعد ظهور "تفاهمات" على مشاريع لقانون الانتخاب تؤمن الديموقراطية وحسن التمثيل. وشرح البطريرك اجواء اللقاء الاخير الذي عقد في بكركي لقيادات مسيحية والتي اتسمت بـ"تفاهم واضح" على مشروع قانون معين للانتخاب.
كذلك تناول الحديث الوضع في المنطقة وتحديدا في سوريا وتداعيات "الحرب السورية" على الوضع اللبناني بعد تدفق اكثر من 400 الف نازح الى لبنان يضافون الى عشرات الآلاف من العمال الدائمين ومثلهم من الموسميين، مما يشكل عبئا اقتصاديا لا يمكن تحمله اذا لم تتوافر المساعدة الكافية للبنان، وفق البطريرك الراعي، وضرورة توزع هذا العبء على الدول القادرة، ثم بذل الجهود الدولية لوقف العنف واقفال حمام الدم في سوريا.
وأشار الراعي بعد عرض لاوضاع المسيحيين في لبنان والمنطقة الى ان لهؤلاء دورا فاعلا يمكن ان يؤدوه في سبيل السلام والتجذر في الارض.
بدوره اكد الرئيس الفرنسي وفق مصادر مطلعة، التزامه الوقوف الى جانب لبنان في دفاعه عن الديموقراطية والحرية وحقوق الانسان، مجددا حرص بلاده على استقلال لبنان وسيادته واستقراره وعلى دعم جهوده الرامية الى استعادة عافيته ودوره في المنطقة والعالم، ومشددا على احترام سياسة النأي بالنفس و"إعلان بعبدا".
ودام الاجتماع 45 دقيقة، تخلله لقاء على انفراد بين هولاند والراعي دام 20 دقيقة. وتناول اللقاء الوضع في لبنان وسوريا والمنطقة وفق مصادر الاليزيه. واطلع البطريرك الرئيس الفرنسي على وضع مسيحيي الشرق في لبنان والعراق وسوريا وفي منطقة الشرق الاوسط عموما. اما من الناحية السياسية فتناول اللقاء الوضع اللبناني بجوانبه المختلفة وما يشهده من تأزم نتيجة انعكاسات الازمة السورية.
وأكد هولاند وفق بيان صدر عن الاليزيه "تمسك فرنسا باستقرار لبنان، وبالتوافق السياسي بين جميع الافرقاء اللبنانيين من اجل حماية السلم الاهلي والوحدة الوطنية". وذكّر بالعلاقات التاريخية التي تربط بين فرنسا والموارنة في لبنان والبطريركية المارونية.
وأشار الى ان "فرنسا تبقى متيقظة لوضع مسيحيي الشرق الذين يمثلون عاملا مهما في هوية البلدان التي يعيشون فيها". وشدد هولاند على اقتناع فرنسا "بأن تحقق الديموقراطية ودولة القانون على يد الشعوب، هو افضل ضمان للمحافظة على التنوع الديني والحضور المسيحي في الشرق الاوسط".
وفي بيان لوزارة الخارجية الفرنسية ان فابيوس "شدد خلال استقباله البطريرك (يوم الاثنين) على امل فرنسا في ان يسود الوفاق الوطني لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والمنطقة"، وحيا "تعيين رئيس وزراء لبنان تمام سلام بأكثرية عريضة". وذكّر بـ"الاهتمام الخاص لفرنسا بوضع مسيحيي الشرق الذين يمثلون مجموعة مهمة من هوية بلدان المنطقة"، مشيرا الى "اهمية العلاقات التاريخية مع البطريركية المارونية والموارنة اللبنانيين".
وتناول الوزير مع البطريرك الازمة السورية وارتداداتها على لبنان الذي يستقبل من دون انقطاع عددا متزايدا من اللاجئين. واعلن فابيوس التزام فرنسا "التضامن مع لبنان في هذه الاوقات الصعبة"، واعرب عن "تمسكه بحماية الاستقرار في البلد والمحافظة على التعايش والعيش معا في المنطقة".
ولاحقاً أذاع المحامي غياض بياناً باسم بكركي فأشار الى ان الرئيس الفرنسي "أبدى تمسك بلاده باستقرار لبنان وسلامة مواطنيه وبالتفاهم السياسي بين كل مكونات المجتمع اللبناني، مؤكداً تضامن فرنسا الدائم مع لبنان وتمسكها بدوره كعامل سلام وانفتاح، مثمناً دور البطريرك كسلطة معنوية ومساعي رئيس الجمهورية اللبنانية ومذكراً بالروابط التاريخية التي تجمع فرنسا بموارنة لبنان وبالبطريركية المارونية".
وتمنى هولاند "أن يتمكن لبنان من مواجهة التحديات المختلفة ومواكبة الأوضاع الناشئة عن نزوح اللاجئين السوريين الذين قارب عددهم المليون".
بدوره شكر الراعي لفرنسا "دعمها الدائم للبنان" مذكراً "بالعلاقات التاريخية والوثيقة بين البلدين ووقوفها الى جانب قضايا لبنان المحقة ودورها على مستوى الأسرة الدولية".
وتمنى ان تواصل فرنسا "دعمها للسلام في المنطقة ولحقوق الانسان" مشدداً على "أهمية النموذج اللبناني في العلاقات الاسلامية – المسيحية وميثاقية العيش المشترك وثقافة الحوار في زمن الصراعات الطائفية"، واشار البطريرك الى "دور المسيحيين في المحافظة على هوية البلدان التي يعيشون فيها منذ ألفي سنة وقد طبعوها بالقيم الانسانية والاجتماعية والثقافية وكانوا عناصر نهضة وتقدم مع مواطنيهم المسلمين".
ومساء اليوم يعقد "اللقاء الذي لم يحصل" بين البطريرك الراعي والرئيس سعد الحريري، وهو لقاء تأخر سنتين وحالت ظروف معروفة دون عقده في لبنان منذ انتخاب الراعي بطريركاً، وخصوصاً ان "البعد جفا" في المفهوم اللبناني. ومن هنا ينتظر ان يكون اللقاء مهماً ويتناول الاوضاع من كل جوانبها ومواقف الاطراف اللبنانيين منها.
وكان وزير الخارجية الفرنسي فابيوس اجرى اتصالاً هاتفياً أمس بالرئيس المكلف تمام سلام، وهنأه على تكليفه الذي نال اجماعاً عريضاً خلال الاستشارات النيابية التي قام بها الرئيس ميشال سليمان.
وشدد فابيوس وفق بيان للخارجية الفرنسية على الأهمية التي تعلقها فرنسا على تأليف حكومة في أسرع وقت ممكن لتأمين استمرارية المؤسسات واجراء الانتخابات النيابية ضمن احترام المهل الدستورية. وذكّر بالتزام فرنسا استقرار لبنان وسيادته.
وجدّد الوزير الفرنسي تضامن حكومته مع الجهود التي يقوم بها لبنان لاستقبال العدد المتزايد من اللاجئين السوريين.
ورداً على سؤال حول مخاوف فرنسية بعد اعلان سلطاتها تسليم سلاح الى المعارضة السورية قال الناطق الرسمي فيليب لا ليو: "نحن لم نسلّم السلاح بعد". وأضاف: "يجب العودة الى تصريحات هؤلاء وفابيوس بشأن تسليم السلاح والمرتبطة "بضمانات مطلقة" في ما يتعلق بالذين سيسلمون السلاح حتى لا يقع بين أيدي المتطرفين.
وأشار الى أنه "سيتم بحث هذا الموضوع خلال الاجتماع التحضيري في لندن للبلدان الأكثر تصنيفاً وفي بروكسيل خلال قمة اوروبية في 22 نيسان.
واعتبر ان وضع المعارضة المنسجمة يشجع حالياً على تسليم هذا السلاح وفرنسا مستمرة في حظر تسليمه كما جاء في القرار الاوروبي الأخير في هذا الشأن.
وأشار الى انه يتم البحث في المساعدات "لأن الدولة اللبنانية تتحمل وزر المساعدات والسلطات الفرنسية معجبة بالتضامن اللبناني مع النازحين السوريين".
"كباش لغوي" أرجأ الجلسة العامة إلى اليوم وأدّى إلى صيغة "وقف المهل" واستنفر النواب ونشطت الاتصالات فماذا جرى في اجتماع هيئة مكتب المجلس؟
انه البحث عن تعبير لغوي يسمح بدفع مهل الترشيحات حتى منتصف ايار المقبل. لا تعليق مهل ولا تمديد. اكثر من ساعتين، أمضاها اعضاء هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري، ومشاركة عدد من النواب من خارج الهيئة، في ايجاد صيغة لا تكون تعليقا ولا تمديدا، كأن المشكلة هي في اختيار الكلمة.
هذا البحث اللغوي أدى الى تأجيل الجلسة العامة التي كانت مقررة امس الى الثالثة بعد ظهر اليوم. وكانت النتيجة ان "الكباش الحقيقي" لم يقع داخل الهيئة العامة وانما تحوّل "كباشا لغويا" في اجتماع موسع، ضمّ اولا اعضاء هيئة المجلس، الى جانب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والنواب سامي الجميل وجورج عدوان واكرم شهيب وروبير غانم وبطرس حرب والان عون وابرهيم كنعان، قبل ان يغادره ميقاتي، ويقتصر على أعضاء الهيئة: النواب فريد مكاري وسرج طورسركيسيان وميشال موسى ومروان حماده واحمد فتفت والنواب الآخرين.
ولم يكن الجرس الاول الذي قرع داخل مجلس النواب ايذانا ببدء الجلسة، وانما بأن ثمة "دخانا ابيض" سيتصاعد، إلا ان هذا الدخان بقي رماديا، لانه لا يزال ينتظر جوابا من "تيار المستقبل"، تكون كتلة "نواب المستقبل" قد اتخذته بعد اجتماعها مساء امس. على هذا الاساس انتهى اجتماع الهيئة، وغادر فتفت من دون ان يعطي جوابا، في سبيل التشاور مع الكتلة.
والسؤال، ماذا جرى داخل الاجتماع؟
بات معلوما ان "تيار المستقبل" ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ومعهما رئيس الجمهورية ميشال سليمان يريدون تمديد مهل الترشيحات، حتى 23 أيار المقبل، الامر الذي يفسح في المجال، برأيهم، امام مخرج جديد لقانون الانتخابات، من دون الغاء كل المراسيم السابقة، مثلما يقضي تعليق المهل الذي يرتّب، بنظرهم، نتائج دستورية، كالغاء المراسيم السابقة المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة وغيرها. والاهم ان التعليق، يبقي القانون الارثوذكسي ورقة قوية بيد الطرف الاخر، من هنا، تخوف منه سليمان و"المستقبل" وجنبلاط، لانه عمليا يلغي قانون الستين، وحتى اللحظة لا قانون جاهزا، الا القانون الارثوذكسي الذي يمكن ان يلوّح به الفريق الاخر بسهولة.
أما قراءة 8 آذار فمختلفة. هم يريدون تعليق المهل لفترة محددة، بهدف وقف الترشيحات الحالية، ولا سيما انهم متمسكون "بحرم مسيحي"، كما يقولون، يمنع ترشيحهم وفق قانون الستين، وبالتالي يتخوفون من فوز من ترّشح بالتزكية، اذا بقي باب الترشيحات مفتوحا. والاهم، ان هذا المسار يبقي قانون الستين نافذا في غياب اي صيغة توافقية اخرى، لذا يتمسكون بتعليق المهل لا تمديدها، وفي مقدّم هذا الفريق بري ونواب "تكتل التغيير والاصلاح".
ولأن نواب الكتائب و"القوات اللبنانية" يؤيدون ايضا تعليق المهل، فان التصويت داخل الهيئة العامة، لو انعقدت، لكان حسم النتيجة لمصلحتهم. هكذا استنفر النواب، حتى رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية حضر. دخل مسرعا، ألقى التحية على بري. امضى دقائق معدودة، ثم غادر. بعدها، نشطت حركة الاتصالات، حتى نائب " الجماعة الاسلامية" عماد الحوت اجرى اكثر من اتصال، لمعرفة اتجاه الامور.
وكانت المعلومات الاولية تؤكد مقاطعة "نواب المستقبل" الجلسة، بدليل انه لم يشاهد اي نائب من كتلة "المستقبل" في المجلس، باستثناء عضو الهيئة النائب فتفت، الامر الذي استدعى ضرورة عقد الاجتماع الموسع.
وعلمت "النهار" ان أجواء الاجتماع كانت جدّية ومنفتحة على كل الاحتمالات. وبدا لافتا، موقف ميقاتي الذي دعم بقوة موقف فتفت داخل الاجتماع، مما ادّى الى تعجب غالبية المجتمعين. وعلّق احدهم مازحا: "بدأ الفرز السياسي الجديد يتضح". ثم توجه مكاري الى ميقاتي بالقول: "عدت الى الخط المستقيم".
وامام تمسك كل فريق بموقفه، كان البحث، وبرعاية بري طبعا، في ايجاد "طبخة" ترضي الطرفين. ولم يغفل بري اعلان تمنيه على غانم اعادة احياء لجنة التواصل بهدف اطلاق التشاور مجددا، بغية ايجاد صيغة لقانون جديد، وتحديدا صيغة مختلطة لقانون الانتخاب الموعود.
وبعد ساعتين من البحث، اقترح الجميل صيغة "وقف مهل الترشيحات" حتى 15 أيار المقبل او حدا اقصى 23 منه، اذ بهذه النتيجة، يكون ضخ الترشيحات وفق قانون الستين قد أوقف في الفترة الحالية، من دون الغاء المراسيم السابقة، كما يقضي التعليق، وفي الوقت نفسه، اوقفت مفاعليل قانون الستين، أي الترّشح على اساسه، ومنع اللجوء الى خيار تمديد المهل.
اقتراح قد يكون مقبولا، انما فتفت فضّل التشاور مع "المستقبل" قبل اعطاء الجواب. وعليه، يبقى مصير الجلسة اليوم معلّقا، فامّا ان تعقد ويجري التصويت في غياب "المستقبل"، وامّا ان يدخل الجميع متفقين على "الخيار الوسطي"، او ان التأجيل سيتكرّر مرة ثانية؟
بلامبلي وكيللي جالا جنوباً والأمم المتحدة تحذّر: نقص التمويل يوقف المساندة للاجئين السوريين
حذّرت وكالة الامم المتحدة للاجئين وجمعيات اهلية من ان النقص في التمويل "يفرض وقف برامج اساسية ومساندة انسانية للاجئين السوريين في لبنان". وتزامن هذا التحذير مع جولة قام بها ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي وممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة نينيت كيللي على النازحين السوريين في الجنوب.
واعلنت كيللي في بيان " ان البرامج موضوعة والفريق جاهز الا ان التمويل ينفد". واشارت الى ان " الوكالات بما فيها تلك التابعة للامم المتحدة والجمعيات الاهلية تواجه وضعا صعبا جدا عبر ارغامها على تحديد اولويات متوازية". واضافت:"ان تمويل برامج حيوية لتوفير الطعام والمياه النظيفة والمدارس والصحة والملاجىء للاجئين الجدد يبدو مستحيلا".
وكان بلامبلي وكيللي زارا بلدية صيدا حيث استقبلهم رئيس البلدية بالتكليف نائب الرئيس إبرهيم البساط. الذي لفت إلى أن "عدد النازحين المسجلين في صيدا يبلغ نحو 30 ألفا، وهو في ازدياد"، مبديا قلقه من "انعكاس ذلك على الوضع الإجتماعي والأمني في المدينة ومنطقتها". ودعا ممثلي الأمم المتحدة الى توفير المساعدة التي تشمل المساكن والخدمات الطبية.
وعرض ممثلو الجمعيات الإغاثية المعوقات في غياب الجهات الرسمية، وطالبوا الأمم المتحدة بالمساعدة للتعجيل في تسجيل النازحين وإنشاء مركز طبي.
وقال بلامبلي إن هدف الزيارة هو "استطلاع أوضاع النازحين والمخيمات الفلسطينية". وأوضح أن المفوضية "افتتحت مركزا لتسجيل النازحين في صور لإحصاء الموجودين"، كاشفا أن "عدد المرتقب تسجيلهم خلال نيسان سيبلغ نحو 80 ألفا، وهو يشكل رقما قياسيا عالميا في فترة زمنية قصيرة. وهذا الأمر يدفعنا الى مزيد من الإهتمام ولا سيما أن العدد فاق 400 ألف ".
وقالت مديرة "البرنامج العالمي للغذاء" في لبنان اتيان لاباند انه " وخلال شهر لن يتمكن اكثر من 400 الف لاجىء من تلقي مساندة اضافية"، محذرة "من تنامي التشنج وحصول نزوح آخر في المناطق المتشنجة اساساً".
ويبدو ان عدد اللاجئين غير القادرين على دفع بدل الايجار يتزايد، وثمة عائلات مهددة باخلاء مساكنها، علما ان المنظمات اعادت تأهيل 700 مسكن حتى الآن واكثر من 100 ملجأ. كما تم تحديد 44 مبنى جديدا لايواء النازحين الا ان غياب التمويل يحول دون ترميمها. وفي ظل الاوضاع الراهنة، سيتم خفض 85 في المئة من الخدمات الصحية الثانوية مع تزايد الامراض. وبحسب انّا ماريا لوريني من "اليونيسيف" ان نسبة الاطفال المتأثرين بالازمة تفوق الـ 50 في المئة. و"اذا لم تنل المنظمة تمويلا اضافيا، لن تتمكن من تلبية الحاجات المتزايدة".
أهالي المخطوفين في اعزاز يواصلون التصعيد وتحركات قريباً وسوريون مُنعوا من العمل وناشدوا "الجيش الحر" إطلاق الـ9
يواصل اهالي المخطوفين اللبنانيين في اعزاز تنفيذ تهديداتهم التي اطلقوها في 24 آذار الفائت من امام مقر تابع لجامعة الدول العربية قرب العدلية، ولليوم الثالث امس منعوا العمال السوريين من التوجه الى عملهم في مناطق عدة في الضاحية الجنوبية، وخصوصاً في برج البراجنة، وتحويطة الغدير وحي السلم. كما عمدوا الى توقيف الفانات التي يعمل عليها السائقون السوريون. وأعلنوا انهم سيتابعون خطواتهم اليوم في منطقة الشويفات.
واستغرب العمال السوريون طريقة التعامل معهم وتحميلهم مسؤولية الخطف في اعزاز. وفي هذا السياق يقول العامل في معمل في الشويفات "ابو عدي" لـ"النهار" ان"الخطف مرفوض ولكن نحن ايضاً نزحنا من سوريا بسبب اعمال القتل والخطف، ولم نقترف ذنباً، ولدينا اطفال يحتاجون الى المال ليعيشوا. وكيف لنا ان نؤمن لهم الحليب والدواء اذا استمر منعنا عن العمل؟ نحن نطالب المسلحين في "الجيش السوري الحر" باطلاق المخطوفين لانهم مواطنون ابرياء ولا ذنب لهم". من جهته يستهجن محمد، وهو صاحب بسطة لبيع الالعاب، منعه من مزاولة عمله في حي السلم منذ 3 ايام ويقول: "ما ذنبنا ان نحرم تأمين لقمة اولادنا؟ الا يكفينا ان بلدنا دمر وان عيالنا تشردت؟ لو كان في استطاعتي ان اذهب الى اعزاز واطلق المخطوفين اللبنانيين لما ترددت. واتمنى ان يستجيب الخاطفون ويطلقوا هؤلاء اللبنانيين ونعود الى مزاولة اعمالنا".
الخطوات التصعيدية للاهالي ستستمر، وفي معلومات لـ"النهار" ان لقاء سيضع جدولاً للتحركات سيتم التوافق عليه بين حملتي "الصدر" و"بدر الكبرى" خلال ساعات، على ان يشمل التصعيد المصالح التركية التجارية والثقافية من دون ان يوفر السفارة في الرابية، وسط توجه عدد من الاهالي الى تنظيم تحركات امام الكتيبة التركية في صور. وفي هذا السياق اعلن شقيق المخطوف عباس شعيب، دانيال، ان التحركات ستكون وليدة ساعتها، وقال لـ"النهار" ان "الأهالي وان يكن لديهم مطلق الثقة بالمساعي التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم لإطلاق ذويهم، الا انهم شبعوا من الوعود الوزارية والكلام غير المستند الى اي وقائع، خصوصاً التصريحات التي اضفت اجواء ايجابية في كانون الثاني الفائت عندما قيل لنا ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح وان الاتراك والقطريين سيفجرون المفاجأة السعيدة".
وأكد شعيب ان الاهالي "يتحركون كل حسب ظروفه وليس هناك خلاف على اهداف التحرك، لكن الخطوة الأكبر تقضي بالتوجه إلى تعطيل المصالح التركية ومرافئها الحيوية في لبنان، حيث يمكن أن نعتصم أمام شركات الخطوط التركية، فضلاً عن أننا سنتظاهر أمام السفارة التركية ولن نتردد في منع السفن المحملة سمكاً تركياً من تفريغ حمولتها في مرفأ بيروت، متوقعا بعد هذا التحرك أن يعترض التجار الأتراك على هذا الإجراء ليطالبوا حكومة بلدهم بالتحرك لحل الملف".
من جهته دعا الشيخ عباس زغيب الى عدم إلقاء اللوم على الاهالي بسبب تحركاتهم لان "مسألة المخطوفين طالت، لكن نحن كمجلس إسلامي شيعي اعلى نحاول تخفيف حدة تحركهم وعلى إتصال دائم بالمعنيين في هذه القضية، أي اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف واللواء إبرهيم".
واكد زغيب ان "لا وعود بشكل قاطع، إنما طلبنا من الأهالي التريث قليلا وفتح المجال أكثر للجنة الوزارية واللواء ابرهيم للتفاوض في هذا الشأن".
آل جعفر وفاعليات عرسال اجتمعوا عند المخابرات في أبلح
منذ 18 يوما لا تزال قضية حسين كامل جعفر (30عاما) الذي خطفه في 23 آذار مسلحون مجهولون خلال وجوده في جرود بلدة عرسال، تتوالى فصولا. وجديد القضية انه من المتوقع ان يطلق خلال الساعات المقبلة بعدما خفض خاطفوه مبلغ الفدية الى 150 الف دولار اميركي، من مليون دولار. في المقابل رفضت عائلة جعفر دفع اي فدية لاطلاق ابنها. وتتابع مخابرات الجيش في البقاع قنوات الاتصال بين فاعليات من عرسال ووجوه من آل جعفر، وكان عقد اول من امس اجتماع في مركز مخابرات الجيش في ثكنة ابلح بين آل جعفر ووفد من أهالي بلدة عرسال تبعه اتصال من المخطوف جعفر بعائلته.
وعمدت فاعليات بلدة عرسال التي لا تزال تنتظر تحرير أبنائها المخطوفين لدى آل جعفر الى تجميع المبلغ من الميسورين من أبناء البلدة لانهاء الملف بعد محاولات عدة للطلب من احد التيارات السياسية دفع المبلغ، وكذلك محاولة رئيس بلدية عرسال اخذ الموافقة من السلطات الرسمية لدفع المبلغ من حساب البلدية.
في السياق عينه يواصل شبان من عرسال قطع مدخل البلدة احتجاجا على قطع آل جعفر الطرق امام الشاحنات وسيارات النقل التي تعود الى أهالي البلدة، وخلال الاعتصام حاول الاهالي الاقتراب من احد حواجز الجيش وقطع الطريق امامه، وعند منعهم تم رشق الحاجز بالحجارة، مما تسبب بتضرر آليات الجيش.
أعضاء في المجلس الشرعي أسفوا "لتعطيل قباني مؤسسات الفتوى"
عقد اعضاء من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى جلسة مساء امس في مكتب رئيس اللجنة الادارية والمالية في المجلس بسام برغوت في الصنائع، بعدما تعذّر عقدها في مقره بدار الفتوى.
ترأس الجلسة نائب الرئيس عمر مسقاوي وحضرها 19 عضواً، وأصدر المجتمعون بياناً أسفوا فيه "لاصرار مفتي الجمهورية على تعطيل مؤسسات دار الفتوى وعدم احترام المراسيم التنظيمية التي تنظم مهمات المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى واختصاصاته الادارية والتنظيمية، ولعدم احترامه القرارات القضائية النافذة، ومبادرة أصحاب الدولة رؤساء الحكومات.
وشكروا الرئيس نجيب ميقاتي "لما أبداه من حرص على وحدة المسلمين والمؤسسات من خلال دعوته أصحاب الدولة رؤساء الحكومات، وتبني مبادرته"، وتمنوا على ميقاتي توجيه الأجهزة المختصة لتنفيذ أحكام القضاء.
وأكدوا "مضمون كتاب نائب رئيس المجلس الشرعي عمر مسقاوي الموجّه الى سماحة مفتي الجمهورية في تاريخ 2013/4/4 والذي حذّر فيه من عدم تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة بوقف الانتخابات المخالفة لحكم القضاء، والطلب الى سماحة المفتي التعامل مع الأزمة الحالية بروح من الانفتاح والمسؤولية".
¶ أعلن الدكتور بلال راغب بركة عزوفه عن الترشيح لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى – قضاء طرابلس.
المجلس الشرعي ينعقد برئاسة مسقاوي وحضور 19 عضواً بعد إقفال دار الفتوى
المصدر: جريدة النهار ومصادر اخرى
