غداً جلسة مصيرية وأزمة سياسية شاملة و14 آذار أمام استحقاق حاسم لوحدتها
سلام يرجئ اعلان الحكومة إفساحاً لمزيد من المشاورات
مساع ناشطة للتوافق على "المختلط" تجنباً لمقاطعة الجلسة
بين ارجاء قسري لاعلان التشكيلة الحكومية الذي كان مقررا اليوم والالتباس السياسي والقانوني الذي انتهى اليه اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب مما يضع الجلسة النيابية العامة غدا امام منزلقات مجهولة ومحفوفة بالمفاجآت السلبية، اتجه الوضع الداخلي بمجمله نحو ازمة سياسية شاملة غير مسبوقة ذهب بعض المعنيين بها الى التخوف من ازمة وطنية بكل المعايير المقلقة.
واذا كانت حملة التهويل التي شنتها قوى 8 آذار على رئيس الوزراء المكلف تمام سلام وعبره على رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط قد فعلت فعلها الواضح في التريث في اعلان التشكيلة الحكومية الى ما بعد الجلسة النيابية المقرر عقدها غدا، فان مصير بت قانون الانتخاب في الجلسة بات بدوره في مهب الاحتمالات الاكثر تعقيدا وفي مقدمها المخاطرة بجلسة غير ميثاقية في ظل اعتزام كتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني" وعدد غير قليل من النواب المستقلين في قوى 14 آذار مقاطعتها بعدما اعتبر هذا الفريق ادراج مشروع "اللقاء الارثوذكسي" بندا وحيدا على جدول اعمالها بمثابة استفزاز واضح له خلافا للنقاش الذي حصل في اجتماع هيئة مكتب المجلس والذي لم يأت البيان الصادر عن الامانة العامة للمجلس مطابقا لمجرياته، علما ان اي اتفاق لم يتم التوصل اليه في الاجتماع على جدول الاعمال كما اعلن كل من نائب رئيس المجلس فريد مكاري والنائب مروان حمادة عقب الاجتماع.
14 آذار
وقد تكثفت الاتصالات بعد ظهر امس وفي ساعات المساء بين مختلف اطراف 14 آذار سعيا الى توحيد موقفهم من الجلسة، ذلك ان هذه القوى بدت في مواجهة استحقاق بالغ الحرج حيال موقف كل من كتلتي "القوات اللبنانية" والكتائب من مشروع "اللقاء الارثوذكسي" ولم تكن ثمة اجوبة حاسمة بعد عن الموقف الذي ستتخذه الكتلتان اذا طرح المشروع على التصويت في ظل مقاطعة حلفائهما الاخرين.
وعزز اجواء الغموض داخل قوى 14 آذار تريث حزب الكتائب في اعلان موقفه الى اليوم، لكن مصادر بارزة في الحزب قالت ليلا لـ"النهار" ان كتلة الحزب ستحضر الجلسة وستبذل حتى اللحظة الاخيرة قصارى جهدها مع الحلفاء في 14 آذار والنائب جنبلاط للتوصل الى تفاهم على مشروع مختلط. اما "القوات"، فأعلن النائب جورج عدوان ليل امس انها ستشارك مبدئيا في جلسة الاربعاء لكنه لم يحدد الوجهة الحاسمة التي ستعتمدها واستبعد ان يذهب الرئيس بري فورا الى التصويت، متوقعا ان يسعى الى تفاهم على القانون المختلط.
وعلمت "النهار" ان هناك عملا قائما لانجاز تفاهم بين مختلف قوى 14 آذار والنائب جنبلاط يتناول اعداد تصور مشترك لمشروع قانون مختلط للانتخابات النيابية قبل الجلسة النيابية العامة غدا، على ان يكون المشروع البديل من "الارثوذكسي" الذي يمكن على اساسه حضور الجلسة. وقالت اوساط كتلة "المستقبل" لـ"النهار" ان الكتلة ستتخذ اليوم قرارا يرفض في المطلق التمديد لمجلس النواب الا اذا أقر قانون انتخاب عادل مما يطرح أمر التمديد التقني فقط. وتوقعت ألا يتوافر النصاب للجلسة النيابية غدا لأن جدول اعمالها يتضمن المشروع الارثوذكسي وحده.
وأكدت اوساط الرئيس نجيب ميقاتي انه والنائب احمد كرامي لن يشاركا في الجلسة النيابية غدا وقالت "ان تأمين الحقوق المشروعة لكل الطوائف لا يتحقق بهذه الطريقة، وما هو مطروح يتضمن تعديلا للدستور وروحية اتفاق الطائف مما يدخل لبنان في المجهول".
تأخير الحكومة
اما في المأزق الحكومي فلم تبدد زيارة الرئيس سلام امس لرئيس مجلس النواب نبيه بري المناخ المشدود الذي اكتنف اجواء عملية تأليف الحكومة ولو اعتبرت الزيارة احياء للتواصل بين بري وسلام . وقالت مصادر معنية لـ"النهار" ان الجو السياسي العام الذي ستشهده الجلسة النيابية سيحدد مسار تأليف الحكومة الجديدة والشكل الذي ستستقر عليه. وافادت ان الرئيس سلام سيزور قصر بعبدا اليوم لاطلاع الرئيس سليمان على حصيلة مشاوراته واتصالاته من غير ان يحمل اي تشكيلة حكومية بعدما تقرر تأخيرها وسحب صفة "الامر الواقع" عنها. واضافت ان التأخير الذي حصل في اعلان الحكومة سيفسح في المجال لمزيد من المشاورات، لافتة الى ان الجلسة النيابية ستساهم في استكشاف آفاق المرحلة المقبلة.
سلام
بعد لقائه بري، صرح سلام لـ"النهار" بأن اجواء اللقاء كانت "جيدة وايجابية وأن هناك متابعة للمشاورات وصولا الى الهدف الاساس ألا وهو تشكيل حكومة تريح البلاد وتنتقل بها نحو الافضل على كل صعيد". وأوضح انه تجنّب عدم المبالغة في سياق رده على اسئلة الصحافيين بعد اللقاء، قائلاً انه "بالطبع ومن خلال استمرار المشاورات نأمل بمزيد من الاجواء الايجابية وبمعطيات جديدة تساهم في تذليل العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة". وردا على سؤال قال سلام: "ان اللقاء مع رئيس مجلس النواب أمر طبيعي عشية الجلسة النيابية العامة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات بالتزامن مع المساعي لتشكيل الحكومة"، مشيرا "الى انه في الاطار نفسه سيكون لقاؤه صباح اليوم مع رئيس الجمهورية. ورفضت اوساط سلام رفضاً قاطعاً ربط لقاءه بري بضغوط نجمت عن الحملة التي تعرّض لها من فريق 8 آذار مؤكدة ان زيارة بري "لم تكن بنت ساعتها اذ كان سلام يعتزم القيام بهذه الزيارة اساسا قبل الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة قانون الانتخاب ولا علاقة لها على الاطلاق بالحملة عليه".
وعلمت "النهار" من اوساط مواكبة لتأليف الحكومة ان تأجيل اعلان تأليف الحكومة الى ما بعد الجلسة النيابية العامة غدا كان ثمرة زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط لجدة ومحادثاته مع الرئيس سعد الحريري، وبناء على ذلك تقرر اعطاء المشاورات فسحة اضافية بالعودة الى مقترح الثلاث 8 والذي عبّر عنه بقوة النائب جنبلاط امس ولكن من دون الاغراق في التفاؤل باعتبار ان كل المعطيات تشير الى ان فريق 8 آذار لم يغادر بعد تمسكه بالثلث المعطّل. وفي الفترة الممتدة من الان الى حين انتهاء اعمال الجلسة النيابية العامة، يبدأ رئيس الوزراء المكلف مرحلة جديدة من المشاورات تنطلق اليوم مع رئيس الجمهورية بعد تحضير لها امس في دارة المصيطبة من الوزير السابق خليل الهراوي.
وبدوره وصف الرئيس بري لقاءه والرئيس سلام بأنه "ايجابي" وقال لـ"النهار" انهما اتفقا على عدم السير بأي خيارات غير متوافق عليها حيال الحكومة في انتظار ما سينتج من الجلسة النيابية غدا. واكد بري ان التركيز سينصب على قانون الانتخاب وعندها تصبح الحكومة تفصيلا واذا لم يحصل هذا الاتفاق على القانون تصبح الحكومة اساسية. وردا على الدعوات الى مقاطعة الجلسة، قال: "سأذهب الى جلسة الاربعاء بكل روح رياضية وساعقد سلسلة مشاورات حتى الدقائق الاخيرة التي تسبق موعد الجلسة لتقدير المواقف واتخاذ القرار المناسب".
"النهار"
هيئة المجلس لم تتفق ومكاري وحماده يثيران قانونية الجلسة والأمانة العامة توزّع الجدول واقتراح "اللقاء الأرثوذكسي" وحيداً
لا اتفاق. انه عنوان الساعات المقبلة الذي سبق الجلسة العامة المقررة قبل ظهر غد. حتى الساعة، مقاطعة " تيار المستقبل" للجلسة محتّمة، ومعهم نواب "جبهة النضال الوطني"، ما لم يطرأ ما ليس في الحسبان.
ولكن وفق الاجواء التي رشحت بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب امس في عين التينة، لا اتفاق على جدول الاعمال.
ورغم ذلك، وزّعت الامانة العامة للمجلس، بعد اقل من نصف ساعة على انتهاء الاجتماع، جدولا على النواب، تضمن فقط بندا وحيدا هو اقتراح "اللقاء الارثوذكسي"، وحصلت " النهار" على نسخة منه.
وفور توزيع الجدول، فوجئ بعض اعضاء الهيئة بهذه الخطوة، وسارع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب مروان حماده الى القول لـ"النهار" ان "اي اتفاق لم يتم التوصل اليه في اجتماع هيئة مكتب المجلس، خلافاً لما اوردته الامانة العامة للمجلس في بيانها"، واعتبرا ان "ايراد المشروع الارثوذكسي على انه البند الوحيد في جدول الاعمال، يؤدي الى اعتبار الجلسة غير قانونية ولا تستند الى اي مسوغ قانوني، لان الاجتماع لم يفض الى اي اتفاق على الجدول، وبالتالي فإن ما اعلن لا يكتسب اي صفة قانونية".
توتر وغموض
اما داخل الاجتماع، فعلمت "النهار" من مصادر المجتمعين ان فريق " تيار المستقبل" بقي مصرا على ان يكون الجدول عاديا، اي ان يتضمن كل اقتراحات القوانين الجاهزة في ادراج مجلس النواب واللجان النيابية، فيما الرئيس نبيه بري بقي يريد حصر الجدول باقتراحات قوانين الانتخاب فقط.
وعلى هذا الاساس، انتهى الاجتماع بلا اتفاق.
ووفق معلومات "النهار"، فان عضو الهيئة النائب احمد فتفت أصرّ على ان يتضمن جدول الاعمال كل الاقتراحات، لكنه لمس ان لا نية في هذا الاتجاه.
فعاد واكد طلبه ان تكون الجلسة مخصصة لمناقشة كل اقتراحات قوانين الانتخاب، وليس فقط اقتراح قانون "اللقاء الارثوذكسي" او البدء به، لكن لم يتم التوصل الى اي اتفاق.
واللافت ان النواب اعضاء الهيئة اتفقوا على عدم التصريح بعد الاجتماع، وعدم تناول الموضوع في الاعلام، الا ان بعض اعضاء الهيئة شعر ان جدول الاعمال محضّر سلفا، ونتيجة لهذا الواقع، علمت " النهار" من اوساط "تيار المستقبل" ان ثمة احتمالا كبيرا واردا لدى الكتلة بمقاطعة الجلسة، رغم انها لم تنف في الوقت نفسه امكان التوصل الى شيء ما خلال الساعات الاخيرة قبل الجلسة، مكتفية بالقول: " كل شيء وارد".
الاجواء المتوترة سادت الاجتماع، فعكست عدم ارتياح بين النواب، وهم يهمون بمغادرة عين التينة، رافضين الادلاء بأي تفاصيل.
وعلم ان بري اصر في الاجتماع على انه سيفتتح الجلسة بمناقشة عامة تتعلق بقوانين الانتخاب، والاكتفاء بطرح "الارثوذكسي" على التصويت، لكونه الاقتراح الوحيد الجاهز الذي سلك طريقه الى الهيئة العامة، بعد اللجان المشتركة.
أما وجهة النظر الاخرى، فقالت انه لا بد من طرح كل اقتراحات قوانين الانتخاب، بدءا من مشروع الحكومة.
عندها ردّ بري على النواب: "تعالوا للنقاش العام في جلسة الاربعاء، و"من شوف داخل الجلسة، شو رح يصير. تعوا وناقشوا".
وبين وجهتي النظر، بقي الوصول الى الاتفاق صعبا.
والى الاربعاء، سيبقى الغموض يلّف مصير الجلسة، ولا سيما بعد موقف عدد من اعضاء الهيئة بعيد اجتماعهم امس مع الرئيس فؤاد السنيورة.
رضوان عقيل
مفاتيح تأليف الحكومة في يديّ جنبلاط وبري عاتب على سلام و"سليمان مع الأمر الواقع"
كانت زيارة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام لعين التينة امس متوقعة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري ووضعه في الحصيلة النهائية التي توصل اليها في تشكيلته الحكومية التي لم تنل قبول فريق8 آذار الذي يلوّح بـ"الويل السياسي" اذا حملت توليفة "الامر الواقع" توقيع سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان. وهذه المرة الاولى يزور سلام بري بعد تكليفه مهمة التأليف الشاقة. ولم يعد سراً ان مفاتيح اطلاق الحكومة اصبحت في يدي رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، سواء كانت "حكومة أمر واقع" او بما يرضي طموح افرقاء 8 آذار، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وما يحزّ في قلب بري انه بذل اقصى جهوده مع 8 آذار لتسير في قطار تسمية سلام، وانه سلّفه ثقة مسبقة ووفّر له كل الدعم ولم يتلقّ من دارة المصيطبة الثقة نفسها.
وتحول الحديث عن الوسطيين مادة للتندر في عين التينة يرفقها رئيس المجلس بضحكة لدى حديثه عن هذا النهج، وطريقة "توليد" الوسطيين وتبديل خياراتهم في هذه الايام، وهو يحوّر مثلاً شعبياً دارجاً من نوع "غطس شخص في الماء من 14 آذار وطلع وسطياً".
وسبق له ان شرح لرئيس "جبهة النضال الوطني" في آخر جلسة بينهما كيف طبّق الوسطية الحقيقية في اكثر من استحقاق، من البدء بالدعوة الى طاولة الحوار قبل اعوام، الى رعايته ولادة الحكومة الاخيرة للرئيس نجيب ميقاتي، فضلاً عن اكثر من ملف تعامل معه من زاوية وطنية وليس من رؤية 8 آذار او سواها.
ويتساءل رئيس المجلس عن عدم قبوله في نادي الوسطيين: "ليمنحوني هذا الشرف" في تسمية هذه الشريحة من الوزراء، ولا سيما انه لم يعارض "حكومة 8 – 8 – 8" أو ان يسمي وزيرا في جبهة الوسطيين.
ويدخل هنا في خانة الأرقام والحساب من باب: من اين يحق للوسطيين الحصول على ثمانية من الوزراء في حكومة من 24 وزيراً اذا جرى توزيع هؤلاء على جنبلاط وسلام زائد الرئيس سليمان وان كتلة جنبلاط زائد سلام تساوي تسعة نواب في وقت يبلغ مجموع نواب حركة "امل" و"حزب الله" 27 نائباً زائد 27 عند تكتل التغيير والاصلاح اي 54 نائبا يحصلون على ثماني حقائب.
ويسأل بري: "اي معادلة حسابية وصل اليها هؤلاء؟".
وتخوفاً من الوقوع في شباك شرور "الوزير التاسع" يسعى الرئيس المكلف الى التحرر من وطأته حتى لا يقع في تجربة "الوزير الملك" الذي مثله الوزير السابق عدنان السيد حسين الذي أدت استقالته الى فرط عقد حكومة الرئيس سعد الحريري، وان سلام لا يريد الوقوع في هذا الفخ وعدم تكرار هذه التجربة.
ويرد بري ان "تجربة حكومة من دون الوزراء الشيعة لم تكن مشجعة ايضاً".
ويقول (قبل لقائه سلام): "اقترحت على سلام أن اشكل أنا الضمانة في هذه الحكومة وأضمن عدم استقالة الوزير الوسطي الذي يمثلني بل الوزيرين المحسوبين على حركة أمل ايضاً. ونحن لا نذهب الى حكومة من أجل الاستقالة وعدم الانتاج".
الى ذلك، لم يعارض بري تطبيق رؤية سلام في اجراء المداورة في الحقائب وعدم ترشح الوزراء الى الانتخابات النيابية و"ان كان الهدف المضمر هو التخلص من الوزيرين جبران باسيل وعدنان منصور، ومع ذلك أنا مستعد للسير في هذا الطرح إذا كان يشمل الجميع ومن دون استثناء ولا نمانع أن تكون من 24 وزيراً".
وعند طرح حكومة الامر الواقع وخطرها على الحياة السياسية في لبنان، يستعين بالمادة 95 من الدستور التي تنص على تمثيل الطوائف في شكل عادل "وأين ضرورات الامر الواقع في النص الدستوري".
وهو يعرف جيداً خطورة هذا النوع من الحكومات وانعكاسها السلبي على الاجواء السياسية في البلاد.
ويبدو ان حكومة "الامر الواقع" التي حذر منها بري وسمع سلام منه مباشرة خطورة الاقدام عليها، ليس من باب التهديد بل من أجل عدم العبث باستقرار البلاد، وتحقيق المصلحة الوطنية وما يحصل في سوريا "الذي تخاف منه روسيا واميركا، فكيف الحال بنا نحن اللبنانيين".
هذه الرسالة أوصلها بري الى الرئيس المكلف ثم الى الرئيس سليمان، لأنه يبدو ان علاقة الآخير وبري "ليست على ما يرام" في ظل الغبار الحكومي الذي يغطي سماء البلاد. ولا يستبعد رئيس المجلس ان يمنح سليمان توقيعه حكومة الامر الواقع إذ يجيب أمام زواره بكلمة يتيمة "يفعلها".
وعن الاتهام الذي تلقاه من نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وانه يتصرف من موقعه كرئيس لحركة "أمل" بثياب رئيس المجلس، يرد: "عليه ان يعرف هو ان حركة "أمل" والشرف الذي أحمله هما اللذان أوصلاني الى رئاسة المجلس"، ويدعوه الى قراءة جيدة لعبارة "لبنان وطن نهائي" التي وردت في الدستور، وهي مستقاة من كلام للإمام موسى الصدر.
مسرة مخالفاً: الوفاق ليس ذريعة لخرق مبادىء دستورية وقواعد ناظمة
خالف عضو المجلس الدستوري انطوان مسرة أمس القرار الذي اتخذه المجلس في شأن قانون تعليق المهل الواردة في قانون الانتخاب وعلل مخالفته في مداخلة مسهبة لفت فيها الى ان صفة الاستثناء غير متوفرة لا في نص القانون المطعون فيه ولا في اسبابه الموجبة من خلال وجود اوضاع يسبغ عليها الاجتهاد الاداري والدستوري صفة الاستثناء ومصالح البلاد العليا بل يظهر جلياً ان السبب يعود الى قوى سياسية راغبة في قانون جديد وعجزت عن اقراره وقد امهلت واهملت في هذا السياق ضمن الحدود الزمنية الدستورية.
واذ رأى ان الوفاق بين قوى سياسية ليس ذريعة لخرق مبادىء دستورية خلافاً لقواعد ناظمة للشرعية وللحياة العامة، اضاف ان الوفاق هو مسؤولية ممثلي الشعب والقاء تبعته الى خارج المؤسسات وخارج ممثلي الشعب قد يهدد احتواء النزاعات سلمياً من خلال المؤسسات. واعتبر ان القانون المطعون فيه لا يشكل عملاً تشريعياً انتخابياً متكاملاً وليس عملاً رقابياً على السلطة الاجرائية المولجة بتنظيم الانتخابات بل هو تعطيل وان كان موقتاً لاستحقاق انتخابي حيث يحصل من خلاله وفاق على تعطيل موقت وليس على انتظام المؤسسات.
لبنان يتجه إلى الأزمة المفتوحة ومأزق الفراغ
بيروت – «الحياة»
خطا لبنان خطوات جديدة، بدءاً من الأمس، على طريق أزمته السياسية المفتوحة في اتجاه تحوّلها الى أزمة وطنية نتيجة الاشتباك السياسي على قانون الانتخابات وعلى مدة تأجيلها، وعلى تشكيل الحكومة الجديدة، والرهانات الإقليمية، ويلوح في الأفق مأزق الفراغ على الصعيدين الحكومي والنيابي.
وفيما كانت اتصالات رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، بعد عودته من زيارته المملكة العربية السعودية، أفضت الى تأجيل خيار الرئيس المكلف تمام سلام باللجوء الى حكومة مصغرة من 14 وزيراً تضم حياديين، والتي كان يفكر بتقديمها الى سليمان قبل عقد الجلسة النيابية غداً الأربعاء، الى ما بعد عقد الجلسة، لعلها تسمح باتفاق على قانون انتخاب جديد، يؤدي الى تسهيل تشكيل الحكومة، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري أن البند الوحيد على جدول أعمال الجلسة هو مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» الذي يرفضه «تيار المستقبل» و «جبهة النضال» والمسيحيون المستقلون في «قوى 14 آذار».
وفجّر حصر بري جدول الأعمال بهذا المشروع الخلاف داخل هيئة مكتب المجلس النيابي التي كانت أكثرية أعضائها، المنتمية الى قوى 14 آذار، رفضت ذلك خلال اجتماعها برئاسة بري من أجل تحديد جدول الأعمال. وطلبت بحث سائر مشاريع قوانين الانتخاب بما فيها اقتراح بري اعتماد القانون المختلط مناصفة بين النظامين النسبي والأكثري، إلا أن بري أصر على إبقاء البحث عاماً، وأكد أن المشروع الوحيد أمامه لأن اللجان النيابية صوتت عليه، هو «الأرثوذكسي». وما أن انفض الاجتماع على خلاف حتى أعلن بري أن البند الوحيد على جدول أعمال الجلسة هو «الأرثوذكسي»، فاعتبر نائب رئيس البرلمان فريد مكاري أن خطوة بري «غير قانونية وتحدٍ سياسي بعدما أبدينا كل إيجابية».
وسبق انفجار الخلاف هذا اجتماع بين بري وسلام الذي زاره في مقره للبحث في تشكيل الحكومة، بعدما احيت اتصالات جنبلاط مع الرئيس المكلف البحث بصيغة الحكومة المتوسطة المؤلفة من 3 ثمانات بالتساوي بين قوى 14 آذار والوسطيين و «8 آذار»، والتي أصرت الأخيرة على الحصول على الثلث المعطل فيها أي 8+1، على أن يسمي بري الوزير التاسع.
وأكد سلام الاستمرار بالتشاور «لنرى ما يمكن أن تستقر عليه الأمور في الأيام المقبلة». وعلم من مصادر سلام أن لا عناصر جديدة في عملية التأليف وأن كلاً من الرئيس المكلف ورئيس المجلس ظل عند وجهة نظره. وسيواصل سلام اتصالاته، فيلتقي الرئيس سليمان خلال الساعات المقبلة.
وكرر جنبلاط، في موقفه الأسبوعي على الموقع الإلكتروني لـ «الحزب التقدمي الاشتراكي»، تأييده صيغة سلام للحكومة القائمة على 3 ثمانات «لأنها تحول دون الوقوع في لعبة التعطيل والتورم في الأوزان». وانتقد خطاب الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الأخير، وتمنى لو أيد الخطة الدفاعية التي قدمها الرئيس سليمان والتي حدد فيها موجبات استخدام السلاح «لتلافي تحويل لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية».
وقالت مصادر مطلعة إن فريق 8 آذار بعث برسائل تهديد لجنبلاط تحمله مسؤولية أي حكومة من دون موافقة «حزب الله» وبري، وحذرت من اللجوء الى العصيان المدني في الشارع وعدم تسليم الوزارات التي يتولاها وزراء 8 آذار.
وأطلق حصر بري جدول أعمال الجلسة النيابية غداً بالأرثوذكسي سلسلة مشاورات ستستمر اليوم بين القوى الرافضة له، إذ تقررت مقاطعة «تيار المستقبل» وجل نوابه من السنّة، إضافة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي والوزير أحمد كرامي، وكتلة «جبهة النضال الوطني»، الجلسة ما يعني غياب المكونين السني والدرزي، إضافة الى بعض النواب المسيحيين المستقلين. وأكد النائب أكرم شهيب لـ «الحياة» مقاطعة جبهة النضال قائلاً: «نعتبر الأرثوذكسي إنهاء للطائف واغتيالاً للاعتدال وغير ميثاقي وغير دستوري ومقدمة لانهيار كل المؤسسات».
وشملت المشاورات اتصالين أجراهما زعيم»المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مع كل من رئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خصوصاً أنه يتوقف على كتلتيهما إمكان حصول الأرثوذكسي على الأكثرية النيابية إذا طرحه بري على التصويت الأربعاء المقبل. ومع أن بري كان أعلن أنه إذا غاب ممثلو السنّة والدروز سيعتبر الجلسة غير ميثاقية ولن يطرح المشروع على التصويت، فإن نواباً معارضين له لا يستبعدون أن يدعو الى التصويت عليه بحجة الرد على رفض الأخذ بمطالبه ومطالب «حزب الله» في تأليف الحكومة.
إلا أن هؤلاء النواب رجحوا أن يطرح في الجلسة النيابية موضوع التمديد للبرلمان 6 أشهر، بذريعة الحاجة الى الوقت للتحضير للانتخابات سواء اتفق على قانونها أم لا.
وقالت مصادر نيابية إن فريق 8 آذار يفضل حصول التمديد للبرلمان قبل انتهاء عقده العادي آخر الشهر، لأن ترك الأمر الى ما بعد انتهائه يوجب فتح عقد استثنائي لإصدار قانون التمديد، يحتاج الى توقيع الرئيس سليمان في وقت تريد قوى 8 آذار تجنب إخضاع الأمر لموقف سليمان الذي يفترض أن يشترك عندها في تحديد المواضيع التي على البرلمان بحثها.
سلام حريص على تأليف «مدعوم من الجميع»
بيروت - «الحياة»
أكد الرئيس المكلف تأليف الحكومة اللبنانية تمام سلام بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية أمس، سعيه «المتواصل مع الجميع للتوصل إلى ما يرضي ضميري وأبناء بلدي والوطن»، مؤكداً انه متمسك بوقوفه «مع المصلحة الوطنية».
وأوضح سلام في تصريح هو الاول له منذ اعلانه وقف المحركات خلال فترة تأليفه الحكومة، انه «تحت هذا العنوان يتابع مهمة تتطلب التواصل والتفكير من أجل استخراج الأفكار والمتابعة للوصول الى النتائج المرضية، وأنا غير متسرع ولكن لا احب التأخير، وذلك مرتبط بما اشعر به عند أبناء بلدي من رغبة ضاغطة لتشكيل حكومة لأن البلد في ظل حكومة تصريف الاعمال يزداد ضعفاً وتراجعاً».
وقال: «من حق ابناء بلدي ان يستبشروا خيراً في شأن التأليف كما التكليف في مرحلة صعبة تتطلب حكومة تأخذ في الاعتبار كل المستجدات والمعطيات»، مؤكداً حرصه على ان يكون التأليف «مدعوماً ومعززاً من الجميع».
وأضاف سلام: «في ظل استمرار التشاور، لا بد من الأخذ في الاعتبار ما نحن مقبلون عليه في الأيام المقبلة من جهد كبير للكتل النيابية والنواب في إطار ما دعا إليه الرئيس بري من جلسات مفتوحة للتوصل إلى قانون انتخاب جديد لإجراء الانتخابات التي نحن في أمسّ الحاجة إليها من أجل حسن استمرار المؤسسات»، آملاً «أن يتوصل الزملاء النواب إلى قانون جديد من أجل تأليف حكومة تشرف على تنفيذ هذا القانون وإجراء الانتخابات»، وقال: «سنستمر بالتشاور لكي نرى ما يمكن ان تستقر عليه الامور في الأيام المقبلة».
وعن التهويل حيال حكومة أمر واقع، قال سلام: «تخلل هذه الفترة الكثير من الإعلام وأنا كنت دائماً شفافاً وصريحاً، ولن أقوم بأي أمر إلا تحت سقف المصلحة الوطنية، لذا لا أعوّل إلا على الكلام البنّاء والايجابي الذي يصب في هذا الاتجاه».
وأكد ان بري «يبذل جهداً كبيراً وهو لم يتوقف عن بذله من أجل التوصل لإقرار قانون جديد للانتخاب وتأليف الحكومة».
ابوفاعور: صيغة 8-8-8 عادلة
ولاحقاً التقى بري وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور، في حضور وزير الصحة علي حسن خليل. وأوضح أبو فاعور أن الزيارة بتكليف من رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، وأشار إلى أن زيارة المملكة العربية السعودية التي قام بها جنبلاط نهاية الأسبوع الماضي «كانت مقررة سابقاً ولم تكن بهدف النقاش في الحكومة ولا في قانون الانتخاب بل بهدف التشاور الدائم الذي نحرص عليه مع المملكة وبالتالي التقينا الرئيس سعد الحريري وعدداً من المسؤولين في المملكة، والمملكة لم تنهنا عن أمر أو تدفعنا إلى أي خيار».
وقال: «بعيداً عن المنطق الطالباني السقيم الذي أتحفنا به في بعض وسائل الإعلام وبعض المنابر السياسية حول أننا انقلبنا وحول ما ذكر من تهديد ووعيد واتهامات، لا يزال جنبلاط يحرص على التشاور مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والرئيس بري والرئيس الحريري، ومع كل القوى السياسية المعنية للوصول إلى تفاهم حول الحكومة، ونعتقد أن الصيغة المقترحة من قبل الرئيس سلام، صيغة 8، 8، 8، هي صيغة عادلة نأمل بأن يحصل قبول وطني لها في ما يعفينا من الكثير من الاحتمالات».
ورأى أنه «سيكون هناك نقاش في الأيام المقبلة في المجلس النيابي ونأمل بأن يكون نقاشاً وطنياً مترفعاً يوصل إلى اتفاق على قانون انتخاب جديد ولكن، أيضاً يوصل الى اتفاق على أهمية إجراء الانتخابات، فلننتظر النقاش حول الانتخابات ولنرَ بعدها ماذا يحصل من مشاورات واتصالات».
وعن موقف الجبهة في حال طرح على جدول أعمال الجلسة فقط اقتراح قانون «اللقاء الأرثوذكسي»، قال: «موقفنا حاسم، القانون الأرثوذكسي، نعتبره خطراً شديداً على الوحدة الوطنية».
وعما إذا طرح موضوع مقاطعة الجلسة مع بري، قال: «أكثر من مرة نوقش هذا الأمر، وإذا ما طرح القانون الأرثوذكسي فإننا بالتأكيد لن نصوت عليه ولن نكون جزءاً من أي إجراء نعتبره خطيراً على البلد وعلى مستقبل الوحدة الوطنية، وجرت مداولات بين الرئيس بري وهيئة مكتب المجلس فلننتظر مجريات الجلسة».
وعن إمكان حصول مقايضة بين الحكومة وموضوع اللقاء الأرثوذكسي، قال أبو فاعور: «لسنا من أصحاب المقايضات، والأمر غير مطروح على الإطلاق. وبالنسبة للحكومة قلنا إننا نريد الاستمرار في المشاورات والاتصالات. وقام رئيس الحكومة المكلف اليوم بخطوة بأنه زار الرئيس بري وقال إنه يتصرف تحت سقف المصلحة الوطنية، وهذا أمر إيجابي يمكن البناء عليه في الاتصالات المقبلة للوصول إلى مخرج في موضوع الحكومة، ولكن حكماً الأمور آيلة إلى التمهل لننظر ماذا سيحصل في الجلسات النيابية».
ونفى أن يكون بري طرح موضوع التمديد للمجلس.
وفي السياق، رفض عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري في تصريح لإذاعة «الشرق»، ما «سمعناه من أقلام سود ومن تهديد (في شأن حكومة الأمر الواقع)، فهذا اسلوب غير مقبول يتبعه «حزب الله» وفريقه ويلوح بالأساليب العنفية وبالنزول الى الشارع، ولم يعد مجدياً ونتائجه ليست متاحة كما كانت متاحة سابقاً».
وفي المقابل، اكد النائب مروان فارس (الحزب السوري القومي الاجتماعي) في تصريح، «ان نتائج الاوضاع في سورية ستنعكس مباشرة على لبنان، وطالما الاوضاع في سورية لا تزال على ما هي، لا يظهر ان هناك حكومة جديدة في لبنان أو قانوناً انتخابياً جديداً، اما اذا طرح الاقتراح «الارثوذكسي» الاربعاء على التصويت، اعتقد أنه بعد انسحاب جماعة «المستقبل» و «الاشتراكي» سيسقط في التصويت».
ورأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي آلان عون في حديث الى محطة «أم تي في»، أن «الذهاب إلى حكومة أمر واقع بمعزل عن رأي الكتل النيابية مغامرة في اتجاه الديموقراطية العددية، ونسف لمبدأ الديموقراطية التوافقية ومخالفة لما ورد في الطائف».
وقال: «لم نرفض حكومة توافقية خلال تشكيل حكومة ميقاتي بل الفريق الآخر هو الذي رفض المشاركة، لم نمارس الأكثرية العددية وكان لدينا شريك سنّي له صفة تمثيلية بالحد الأدنى، ولم تكن حكومة لون واحد، خصوصاً بعدما صرح رئيسها أخيراً عن انتمائه الى فريق 14 آذار».
ماروني يستغرب "تعنت" بري بإدراج "الأرثوذكسي" كبند وحيد: هذا الموقف لا يعبر عن أجواء إيجابية!
المصدر : خاص موقع 14 آذار.. خالد موسى
جلسة لبنانية شيقة ينتظرها اللبنانيون غداً الأربعاء، حيث سيناقش نواب لبنان مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" دون سواه كما أرادها فريق "8 آذار" وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري. ومن المرجح أن تشهد الجلسة رزمة مقاطعات من قبل النواب المستقلين وكتلتي "المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، إضافة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الدولة في الحكومة أحمد كرامي، أما باقي أحزاب "14 آذار" ما زالت تتكتم على قرار مشاركتها، علماً أن عضو كتلة "القوات" النائب جورج عدوان أكد مشاركة الكتلة في الجلسة ومع ذلك تبقى الأمور مفتوحة حتى الساعات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة، فهل حضرت "كلمة السر" الى الرئيس بري لتوتير الأجواء السياسية في البلد، وهو المؤتمن على أهم مؤسسة تشريعية ودستورية فيه؟!
ماروني: المشاورات والإتصالات مستمرة مع جميع الأفرقاء للخروج بموقف موحد بشأن جلسة الأربعاء
في هذا السياق، كشف عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، عن أن "موقف الكتلة سيحدد في الساعات المقبلة في إجتماع إستثنائي لنواب الكتائب، سنأخذ فيه الموقف الذي ستسير به الكتلة في جلسة الأربعاء المقبل"، لافتاً الى ان "المشاورات والإتصالات مستمرة مع جميع الأفرقاء، وهناك لقاءات خاصة يعقدها الرئيس أمين الجميل للتنسيق والتشاور مع الأفرقاء من أجل الخروج بموقف موحد بشأن المشاركة في جلسة الأربعاء أو عدم المشاركة"، وشدد على أن "كل الإحتمالات واردة بشأن الجلسة ومنها مقاطعة الجلسة أو المشاركة وعدم التصويت في حال تم طرح القانون على التصويت وحتما التصويت، لكن في النهاية نحن بإنتظار المشاورات والإتصالات في الساعات المقبلة لإتخاذ الموقف المناسب".
خطوة البند الوحيد
وبشأن فرض رئيس مجلس النواب القانون "الأرثوذكسي" كبند وحيد على جدول أعمال الجلسة دون سواه، رأى ماروني أن "هذه الموقف لا يمت الى أجواء إيجابية وتحوي بإنفتاحه على كل الطروحات"، أضاف: "لا أعلم ماذا إستجد على الرئيس بري ودفعه الى التعنت بإدراج الأرثوذكسي كبند وحيد على جدول أعمال الجلسة".
"دوحة" بري اللبنانية
وبشأن كلام بري بأن جلسة الأربعاء ستكون "دوحة لبنان"، لفت ماروني الى أنه "من الضروري أن يكون هناك حالة من الطوارىء النيابية وإجتماعات متواصلة للوصول الى حل، لأنه من المعيب جداً أن نبقى على هذا الوضع، فاللبناني سجين زحمة السير وسجين البطالة والكهرباء وسجين كل ما هو سيء في البلد، ونحن ما زلنا نتحدث عن قانون إنتخاب غير قادرين على إقراره لبنانياً وبأنفسنا من دون تدخلات من الخارج".
تشكيل الحكومة
وفي الموضوع الحكومي، اعتبر أن "كل الخيريين يحاولون إبعاد البلد عن الفتنة، التي يقوم بها الفريق الذي يحمل السلاح، لذلك ما زال الرئيس المكلف تمام سلام ورئيس الجمهورية ميشال سليمان يتريثان بإنتظار جلاء الصورة، ولرؤية ما سيحدث في جلسة الأربعاء المقبل وعلى أساسها يتحدد شكل الحكومة، فإذا كان هناك تأجيل للانتخابات.. الحكومة ستكون سياسية، أما إذا كان هناك إنتخابات وقانون إنتخابي من المفترض أن يكون هناك حكومة تكنوقراط، وبإنتظار جلاء الصورة فإن هذا الأمر يحتاج الى بعض الوقت والى التريث قليلاً"، لافتاً الى أن "الشروط التي وضعها حزب الله بوجه تشكيل الحكومة هي كالعادة شروط معرقلة وهو يسعى الى إفراغ المؤسسات الدستورية ويسعى الى الفراغ".
برّي يزدري النظام.. وجنبلاط يزدري "رسائل العقل المريض"
جلسة الأربعاء: 14 آذار أو المقاطعة
المستقبل...
أخذ مشروع قوى 8 آذار لتعميم الفراغ في كل المؤسسات كبديل عن فقدان السيطرة على القرار الشرعي، وزيادة الوضع الداخلي تأزيماً خدمة لمعركة الحياة والموت التي يخوضها رأس النظام السوري بشار الاسد، بُعداً جديداً أمس يشي بتصاعد حدّة التوتر في كل الاتجاهات والمجالات.
وفي موازاة لغة التهديد والوعيد، والابتزاز المكشوف للبنانيين باستقرارهم وأمنهم وأمانهم، أكمل الرئيس نبيه برّي تشريعياً حلقات المأزق الذي أوجده "حزب الله" حكومياً. وسجّل من خلال تفرّده في توزيع جدول أعمال الجلسة العامة غداً وحصره ببند وحيد هو البحث في "المشروع الارثوذكسي" رغم عدم موافقة هيئة مكتب المجلس على ذلك، سابقة مخالفة للنظام الداخلي والأعراف والمواثيق عدا عن نكوصه بوعود وعهود كان قطعها سراً وجهاراً في شأن التركيبة الميثاقية اللبنانية في الإجمال.
14 آذار
لكن في مقابل ذلك، كانت قوى 14 آذار تنخرط في مشاورات مكثفة بين مكوناتها الأساسية ومع زعيم "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط للاتفاق على موقف موحّد من تطورات جلسة التشريع غداً. وعلمت "المستقبل" ان البحث والنقاش يتمحوران حول موقف من اثنين: إما المشاركة في جلسة الغد وتقديم اقتراح موحّد بتعديل "المشروع الارثوذكسي" لإسقاط الفصل المذهبي منه وجعله مختلطاً ما يؤدي إلى انقاذ البلد من محنة كبرى، وإما الانسحاب من جلسة التصويت على ذلك المشروع وخصوصاً من قِبَل نواب كتلتي "المستقبل" و"الحزب الاشتراكي" إضافة إلى الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين محمد الصفدي وأحمد كرامي والنواب المسيحيين المستقلين في 14 آذار.
وفي رأي أوساط واسعة الاطلاع، فإنّ استحقاق الغد يضع 14 آذار أمام مفترق مصيري، بحيث انها إما أن تعيد تكوين نفسها من خلال اتفاقها على مشروع مختلط موحّد بين قواها ومع النائب جنبلاط، وإما ينفرط عقدها مع ذهاب حزبي "الكتائب" و"القوّات اللبنانية" إلى التصويت على "المشروع الارثوذكسي" ويُقاطع الباقون.
وكشفت مصادر نيابية شاركت في اجتماع هيئة مكتب المجلس ان الرئيس برّي رفض التجاوب مع أي اقتراح إلى حدّ بدا وكأنّه لا يريد الاستماع، وتمسّك باقتراحه ادراج مشروع "اللقاء الارثوذكسي" كبند وحيد في الجدول مغلفاً هذا الإصرار بحرصه على القيام بـ"محاولة وفاقية" على القانون في الجلسة.
هذا المناخ دفع عضو المكتب النائب احمد فتفت إلى سؤال رئيس المجلس "ولماذا دعوتنا إلى الاجتماع طالما أنك ترفض أي اقتراح"، فأجاب برّي "دعوتكم للتشاور". وبعد الوصول إلى طريق مسدود وقبيل أن يهمّ النواب بمغادرة الاجتماع سألهم رئيس المجلس بحسب المصادر: "وفي حال لم يتم الاتفاق على قانون للانتخاب فمتى نحدّد موعداً لجلسة التمديد للمجلس؟"، فلم يجبه أحد.
وقال فتفت لـ"المستقبل" تعليقاً على موقف بري انه "تجاوز الأصول والنظام الداخلي والعلاقات بين الأطراف، كما وضع جدول الأعمال لوحده ووزعه بصورة غير نظامية".
أضاف فتفت: "الرئيس بري ارتكب تجاوزاً فاضحاً لأصول الحياة البرلمانية وهو بذلك أدخل البلاد في أزمة وطنية كبرى". وتوقع مقاطعة كتلة "المستقبل" للجلسة النيابية.
وأوضح النائب مروان حمادة لـ"المستقبل" ان بري لم يعطِ فرصة لبقية القوانين لتحظى بمناقشة ومكتب المجلس لم يوافق على جدول الأعمال وما وزع غير قانوني، والمشروع الارثوذكسي غير ميثاقي، "وفيما تنازلنا عن قانون الستين كان يفترض أن يتنازلوا عن الارثوذكسي ويتم السير بـ"المختلط"".
واعتبر ان "التهويل مضافاً على امر عمليات وعرقلة تشكيل الحكومة وعدم التمديد للقيادات الأمنية كل ذلك مجتمعاً هو خروج عن المسار القانوني والدستوري ويلتقي مع خروج "حزب الله" إلى حروب في كل الاتجاهات". واشار الى "اتصالات واسعة تجرى مع "القوات اللبنانية" و"الكتائب" لكي يتم التمسك بالميثاقية".
تذكير..
كما أبلغ النائب أكرم شهيب "المستقبل" حول ادراج مشروع "اللقاء الارثوذكسي" في جدول أعمال الجلسة "لا يمكننا الموافقة على هكذا مشروع كونه خارج الميثاقية والدستور ويقضي على الطائف ويغذي التطرف ويلغي الاعتدال ويقضي على المؤسسات لصالح المذاهب والكانتونات. هذا مشروع تفتيتي يشرّع بكل أسف ما عجزت عن تحقيقه الحرب الأهلية اللبنانية".
أضاف "لكن يبقى الوعد الذي قطعه الرئيس برّي بعقد الجلسة العامة من دون طرح المشروع الارثوذكسي على التصويت في غياب مكونين أساسيين من أركان الوطن على الرغم من اندفاعة البعض لتبنّي هذا المشروع، ونحن نعرف ان الرئيس بري لن يخرج عن الميثاقية".
وقال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ان خطوة الرئيس بري "تشكل نوعاً من التحدي على رغم الايجابية التي ابديناها خلال مناقشات هيئة المكتب وكأن ثمة مَن يدفعنا الى مقاطعة الجلسة وهو أمر لم نكن نرغب في الوصول إليه. لكن موقفنا النهائي كقوى 14 آذار وإلى جانبنا "الحزب التقدمي الاشتراكي" سيتحدد خلال الساعات المقبلة في ضوء المشاورات والاتصالات التي سنجريها في هذا الصدد".
واستباقاً لجلسة الأربعاء، عُقد في مكتب رئيس "كتلة المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة اجتماع ضم عدداً من أركان قوى 14 آذار خصص للبحث في الخطوات الواجب اتخاذها، وتقرر إبقاء ابواب المشاورات مفتوحة وصولاً الى موقف موحد من جلسة الغد.
الحكومة..
وفي الشق الحكومي، اكدت أوساط الرئيس المكلف تمام سلام، انه مستمر في الانفتاح على جميع الأطراف تمهيداً لتشكيل حكومة "تخدم المصلحة الوطنية".
وشددت لـ"المستقبل" على اهمية لقاء سلام مع الرئيس بري في عين التينة لأنه اللقاء الأول بعد لقاء التشاور فور التكليف، "ويدل الى مدى تمسك سلام بالتشاور مع جميع الأطراف والوصول الى حكومة ترضي الجميع لكن تحت سقف المسلمات التي أطلقها ويطلقها دائماً".
وقالت الأوساط ان سلام "هو دائماً رجل وفاق ويريد ان تتم الامور بتوافق الجميع من دون أي قطيعة من احد، وما الزيارة إلى بري إلا في اطار إعادة التواصل والانفتاح، وإعطاء المشاورات فرصة جديدة يؤمل ان تصل الى نتيجة ايجابية بعد جلسة مجلس النواب الأربعاء المقبل".
وأوضحت المصادر "ان الكلام عن تأليف حكومة أمس في عيد ميلاد الرئيس سلام الـ68، أو اليوم وضع على الرف، لاستئناف الأخذ والعطاء والوصول إلى صيغة حكومية يوافق عليها الجميع ولا تسبب أي قطيعة أو شرخ، واعطاء المزيد من الفرص وانتظار الأيام القليلة المقبلة لتتوضح الامور بالنسبة إلى قانون الانتخابات، والأمل ان تحمل هذه الأيام نتائج ايجابية على اكثر من صعيد".
وذكرت الأوساط "ان سلام سيستأنف اتصالاته مع كل القوى، وأولى لقاءاته ستتم مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان (اليوم) لطرح كل الاحتمالات والتشاور في كل المستجدات".
لكن المصادر أكدت ان تنشيط التواصل مع بري لا يعني تراجع الرئيس المكلف عن مواصفاته للحكومة واولاها رفض "الثلث المعطل" لأي طرف.
وكان سلام اكد بعد زيارته بري "اننا في مرحلة صعبة تتطلب حكومة تأخذ في عين الاعتبار كل المستجدات وكل المعطيات. ولا بد ان نأخذ في عين الاعتبار ما نحن قادمون عليه في الايام المقبلة من جهد كبير للكتل النيابية ولكل النواب في اطار ما دعا إليه الرئيس بري من جلسات مفتوحة للتوصل الى قانون انتخابات جديد يساعدنا على تحسين التمثيل ويساعدنا على المضي في انتخابات نحن في أمسّ الحاجة إليها لتعزيز مؤسساتنا الديموقراطية". آملاً في ان "يتمكن زملائي النواب في الأيام المقبلة من التوصل الى قانون جديد يوجب عندها ايضاً مزيداً من التشاور لحكومة تشرف على هذا القانون وعلى تنفيذه".
جنبلاط
رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط رأى من جهته "ان الرئيس المكلف قدم مجموعة من الضمانات أبرزها التأكيد على إقرار القضايا الأساسية بالتوافق والاستقالة في حال خروج أي من فريقي المعادلة لأسباب ميثاقية أو وطنية، وربما تكون الصيغة الأفضل لتحقيق ذلك هي 8-8-8 لأنها توفّق بين حسن التمثيل والعدالة في المشاركة من دون الوقوع في لعبة التعطيل والتورم في الأوزان السياسية".
وازدرى جنبلاط "الرسائل الصاروخية الاعلامية" التي وصلته عبر الصحف وصدرت عن "عقل مريض"، وأكد من جانب آخر، انه لمس "من قيادة المملكة العربية السعودية كل الحرص على الوحدة الوطنية في لبنان والاستقرار والسلم الأهلي والوقوف الى جانب اللبنانيين وهي على مسافة واحدة منهم جميعاً".
تهويل «حزب الله» بالسيناريوهات السوداوية لفرض شروطه يُدخل لبنان في أزمة سياسية مفتوحة
الإستقواء بالسلاح مجدداً محاولة للإمساك بقرار الحكومة الجديدة
السلاح اداة في يد «حزب الله» للتسلط على الحياة السياسية والاستيلاء على السلطة والاخلال بالتوازنات القائمة
اللواء..بقلم معروف الداعوق
تدل تصرفات «حزب الله» الهستيرية وموجة التهديدات المباشرة وغير المباشرة التي يوجهها على دفعات لكل المعنيين بتشكيل الحكومة الجديدة وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلّف تمام سلام والنائب وليد جنبلاط لمنعهم من السير بتشكيل حكومة منسجمة تؤمن المصلحة الوطنية، على مدى الاستياء والغضب الذي ينتاب الحزب وحلفاؤه في قوىالثامن من آذار جراء استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كانت تؤمن لهم الغطاء السياسي لمصادرة قرارات الدولة اللبنانية والسيطرة على مؤسساتها واستباحة سيادتها لصالح النظام السوري وإيران والاستيلاء على مقدراتها المالية بطرق غير شرعية بلا حسيب أو رقيب، وعدم استيعاب أو تفهم قيام حكومة جديدة مغايرة لتركيبة الحكومة الميقاتية التي أمّن لها الحزب كل مقومات تركيبتها الهشة والمتناقضة بترهيب سلاحه غير الشرعي بعد الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري قبل أكثر من عامين بقليل، ويصرّ على تكرار حصول فريقه السياسي على حصة الثلث المعطّل الفاشلة وغير المشجعة على الاطلاق، لنيّته المبيّتة والمكشوفة على حدٍّ سواء في تعطيل قراراتها وسلطتها مسبقاً لصالح الابقاء على تفلت سلاحه من أي ضوابط ومرجعيات رسمية بالدرجة الأولى بعدما فقد هذا السلاح غير الشرعي تأييد معظم اللبنانيين وحتى كبار المسؤولين في الدولة ووظيفته في مواجهة العدو الاسرائيلي منذ العام 2006، وأصبح موجهاً لكل اللبنانيين الذين ينادون بمرجعية الدولة اللبنانية وحدها والمطالبين بوضع هذا السلاح في عهدتها دون أي طرف أو جهة داخلية أو خارجية ما حفاظاً على المصلحة اللبنانية وحدها، وبعدما تم استعمال هذا السلاح في القتال لدعم نظام الرئيس بشار الأسد القاتل في مواجهة شعبه الثائر ضده كما أظهرت ذلك خطب ومواقف الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله والوقائع الميدانية على الأرض.
ولا شك أن تهويل «حزب الله» عبر بعض وسائله الإعلامية المعروفة والمموّلة منه بتكرار سيناريو للاجتياح الهمجي المسلح والمقيت ضد مدينة بيروت وبعض مناطق الجبل وإشعال الحرائق بسلاحه الإيراني في طرابلس وبعض مناطق البقاع وقتله للمدنيين الأبرياء في السابع من أيار 2008 في هذه المرحلة بالذات، يدل على انعدام الخيارات السياسية أمام الحزب وحلفائه وعجزهم عن ممارسة أساليب العمل السياسي الصرف والامتثال للنظام الديمقراطي واللعبة الديمقراطية البرلمانية بعد عجزهم عن حشد الأغلبية النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد محسوب عليهم كما حصل إبّان تسمية رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي الذي انقلب على تحالفاته مع قوى 14 آذار وقبل بتشكيل حكومة موالية لحزب الله ونظام بشار الأسد خلافاً لتوجهات ومشاعر معظم اللبنانيين. كما ان لجوء «حزب الله» لمثل هذه التهديدات المستهجنة من جديد، تسقط من بين يديه كل الذرائع والاسباب التي يتلطى وراءها للاستمرار باحتفاظه بسلاحه من دون حسيب او رقيب، وتعطي خصومه السياسيين كما اكثر اللبنانيين الحجج اللازمة والاسباب الموضوعية لتصعيد الضغوط عليه والمطالبة بوضع هذا السلاح غير الشرعي تحت سلطة ومرجعية الدولة اللبنانية وحدها، لانه الحل الوحيد لمثل هذه المشكلة التي باتت تهدد وجود لبنان ككل ووحدته والعيش المشترك بين جميع مكوناته، بعدما اصبح هذا السلاح اداة في يد «حزب الله» للتسلط على الحياة السياسية والاستيلاء على السلطة والاخلال بالتوازنات القائمة واخضاع السياسيين المناوئين والتعدي على الناس وحماية الخارجين على القانون والمتهمين بجرائم اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري او بمحاولات اغتيال بعض السياسيين ولتنفيذ مصالح النظامين السوري والايراني تحت شعارات مقاومة العدو الاسرائيلي او «الممانعة» التي اثبتت الوقائع الاخيرة زيفها.
فإذا كان التريث من بعض المسؤولين والقائمين على عملية تشكيل الحكومة لبعض الوقت إفساحاً في المجال لتقريب وجهات النظر وتذليل صعوبات معينة لانضاج تركيبة حكومية ترضي جميع الاطراف وتؤدي الى تسهيل مهماتها للاشراف على اجراء الانتخابات النيابية المقبلة بعد التوصل الى قانون انتخابات توافقي بين الجميع، عندها يمكن قبول هذا التأخير الذي قد يكون مبرراً من وجهة نظر البعض، اما اذا كان تأجيل الاعلان عن الحكومة الجديدة مبعثه الانصياع لتهديدات «حزب الله» المتواصلة فهذا يعني ان البلد قد دخل في ازمة خطيرة مفتوحة على كل الاحتمالات التي قد تؤدي في النهاية الى مزيد من التباعد بين السياسيين والفراغ في المؤسسات السلطوية والدستورية والامنية مع ما قد ينجم عن هذه الوضعية من تفلت في الاوضاع الامنية بمختلف المناطق مع زيادة ظاهرة انتشار السلاح الايراني في اكثر من منطقة.
ولذلك، فهناك مسؤولية كبيرة ملقاة على كبار المسؤولين والقائمين على عملية تشكيل الحكومة الجديدة، ولا بد ان يأخذوا كل هذه الوقائع بعين الاعتبار ويتحملوا مسؤولياتهم بكل امانة قبل فوات الأوان.
قباني أطلق صفارة المواجهة في الشارع بين أهل صيدا بتعيين نصار مفتياً
سوسان: مستمرون بثقة الهيئة الناخبة في المدينة.. وندرس كل الخطوات
اللواء..صيدا – سامر زعيتر:
نقل مسؤول اجتماعي كبير موثوق زار المفتي محمد رشيد قباني في منزله قبل ما سمي بانتخابات التزكية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، لسؤاله عن الهدف من التعنت الغريب الذي يظهره بشكل استفزازي؟ وعما إذا كان محشوراً في أمر ما يدفعه مرغماً للإقدام على ما يقدم عليه من خطوات هدامة؟ وهل يقبل أن ينهي ولايته بهذا الانقسام في الطائفة، فيما الطوائف الأخرى تتعزز وتتقدم وتتكاتف؟ وهل هناك من مخرج لتسوية الأمور؟.
لكن رد قباني كان صادماً للزائر الكبير، الذي حمل معه باقة من الورد إلى «صاحب السماحة»، إذ قال له بالعامية :» الطايفة السنية بهدلتني، وأنا بدّي فرجي الطائفة السنية قيمتها بين الطوايف».
قطع الزائر زيارته وقفل راجعاً يضع أصابعه في أذنيه خشية سماع أحد من الناس ما سمعه من «صاحب السماحة» من كلام بحق رجالات في الطائفة، تحفظ الرجل الدمث الخلق عن ذكره.
من هنا، لم يتفاجأ الوسط الإسلامي في لبنان من الخطوة المنتظرة التي أقدم عليها المفتي محمد رشيد قباني بتسمية الشيخ أحمد نصار مفتياً لمدينة صيدا، وأطلق بذلك صفارة بداية المواجهة السنية السنية بين أهل مدينة صيدا وبين علمائها وأصحاب العمائم والمقامات فيها، قافزاً فوق كل القوانين المرعية، وضارباً بعرض الحائط الإجماع الإسلامي والوطني والديني في صيدا والجنوب على شخص مفتيها الشيخ سليم سوسان، مع علمه الأكيد ما يعنيه هذا القرار على الصعيد الديني والأهلي والشعبي على الأرض في مدينة تعج بالتوترات على الصعد كافة.
وسألت الأوساط الإسلامية، «قبل أن نبحث في الأخطار الحقيقية على وحدة المسلمين في لبنان والحفاظ على هيبة دار الفتوى ومؤسساتها، هل يحق للشيخ قباني قانوناً القيام بما يقوم به، وماذا يريد بعد، وهل يريد تحقيق أحلام البعض بتقاتل العمائم والعلماء في الشارع، وتحويل الخلاف إلى الشارع، وماذا يقول للشيخ نصار؟ هل يقول له إذهب واقتحم دار الفتوى بالقوة واجلس على الكرسي ولا تخاف فهناك «من سيكون معك وهو جاهز للدفاع عنك والهجوم إلى جانبك في صيدا»؟.
المصادر نفسها تقول:» هل بدأ قباني فعلاً بما تعهد به من «إذلال الطائفة السنية وإظهار قيمتها أمام اللبنانيين»؟.
المفتي سوسان يرد:
مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سوسان رد على هذه الخطوة، فوصفها «بأنها خطوة ستؤدي الى كثير من الارباك وكثير من تداخل الأمور ببعضها وقد تؤدي الى فتن في مواقع هذا القرار».
واعرب المفتي سوسان في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بـ «دار الافتاء» في صيدا عن «حزنه وألمه لما وصلت اليه اوضاع المؤسسات الدينية والمرجعيات في الطائفة السنية».
وقال: «سنستمر في موقعنا من خلال ثقة الهيئة الناخبة التي اتقدم منها بالشكر على اجماعها على الموافقة على هذه الاستمرارية، ومن خلال ثقة كل القوى السياسية في صيدا والمجتمع المدني بهيئاته ومؤسساته وجمعياته التي ُضرب بها بعرض الحائط، سنبقى في موقع الافتاء حتى تأخذ الأمور أوضاعها القانونية خدمة لصيدا وخدمة لأقضيتها وحتى يصار الى اجراء انتخابات للمفتين».
وقال المفتي سوسان في مؤتمره الصحفي:»أنا اشعر بحزن وبألم لما وصلت اليه اوضاع المؤسسات الدينية والمرجعيات في الطائفة السنية، وكان ينبغي في ظل هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة ان نعمل جميعاً من اجل وحدة الصف، وعليه فإنني اقول انني حريص كل الحرص على مقام وموقع الافتاء في لبنان، وكذلك حريص كل الحرص على وحدة المسلمين وعلى وحدة اللبنانيين ونقوم بهذا الواجب من خلال موقعنا الذي مر عليه سنوات في الافتاء، ومر عليه عشرات السنوات في الأوقاف من خلال ثقة ومحبة الناس وخدمة الناس وخدمة صيدا اهل بلدي، ولما كانت مدة التكليف تنتهي في 6 أيار 2013، رغم مراجعتنا الدائمة لإجراء الانتخابات ولما كان «المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى» قد اتخذ قراره باستمرارية المفتين في مواقعهم حتى يصار الى انتخابات للمفتين، ولما أن هذا الأمر اخذ الطابع القانوني والرسمي، فإننا سنستمر في موقعنا من خلال ثقة الهيئة الناخبة التي اتقدم منها بالشكر على اجماعها على الموافقة على هذه الاستمرارية ومن خلال ثقة كل القوى السياسية في صيدا والمجتمع المدني بهيئاته ومؤسساته وجمعياته التي ضرب بها بعرض الحائط سنبقى في موقع الافتاء حتى تأخذ الأمور أوضاعها القانونية خدمة لصيدا وخدمة لأقضيتها وحتى يصار الى اجراء انتخابات للمفتين.
وختم المفتي سوسان: اعتقد أن هذه الخطوة من قبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني بتكليف أي كان، اعتقد انها خطوة ستؤدي الى كثير من الارباك وكثير من تداخل الأمور ببعضها وقد تؤدي الى فتن في مواقع هذا القرار، وأنا من خلال هذا الموقف اتقدم بالشكر لصيدا ولكل من تابع هذا الموضوع ولكل من اتصل بي واعطاني هذه الثقة اتقدم منه بالشكر وبالامتنان حتى يصار الى انتخاب مفتٍ جديد لصيدا ولأقضيتها.
ثم قام المفتي سوسان بالرد على اسئلة الصحافيين.
ماذا لو حضر غدا الشيخ المعين كمفت، ماذا سيكون موقفكم؟
لا بد ان أبلغ بالطرق الرسمية، وعندما أبلغ اعتقد انه لكل حادث حديث، أنا قلت سأستمر في موقعي حتى ابلغ رسمياً، فاذا ما بلغت رسمياً فلكل حادث حديث».
وأضاف: «أنا مع كل العاملين وكل الساعين وبذلنا جهوداً كبيرة من اجل استقرار المدينة ومن اجل تهدئتها ومن اجل السلم الأهلي فيها ومن اجل ان نبعدها عن كل الفتن المذهبية والطائفية ومن اجل وحدة صف المسلمين ومع اخواننا العلماءالشرفاء الرافعة لهذه الدار الجامعة الموحدة والتي هي على مسافة واحدة من الجميع، هذا امر نحن نرفضه وسنقف بوجهه ونعمل مع كل الساعين من اجل استقرار صيدا وامن صيدا وبقائها في خطها الايماني والوطني.
سئل :هل تعتبر ان هناك من ينتقم من صيدا اليوم؟ فقال:» هذا السؤال اوجهه اليكم، فعلاً لا ادري من ينتقم وممن ينتقم، ولا اعرف، لقد بذلت جهداً كبيراً من اجل تقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء ولكن يبدو أنني لم أوفق.
وأكد أنه «لا بد من اجراء انتخابات، انا كلفت سنة 2007 بعد وفاة المفتي رحمه الله الوالد الشيخ محمد سليم جلال الدين ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وما زلت اقول لا بد من اجراء الانتخابات، ولكن يبدو أن هذا الأمر لم يسمع لسبب اولآخر وبقي يعتبره انه في قبضته سلاحا يستعمله متى يريد ومتى يشاء.. هذا القرار الذي صدر في الحد الأدنى بتكليف زيد من الناس، وفي الحد الأدنى اذا كان قانونيا لا بد ان ينشر في الجريدة الرسمية واذا ما نشر اعتبر او احترم واعتبر قراراً قانونياً، اما هكذا وبشكل عشوائي ينهي تكليفاً ويكلف لأن هذا لم يعجبه أو هذا لم يطعه او هذا لم يتفق معه في الرأي فهذا امر خطير وصعب.
وعن تفكير بعض الصيداويين جدياً بالتحرك في الشارع رفضاً لهذا القرار قال المفتي سوسان:»أنا اشكرهم على هذه الثقة وعلى هذه المحبة وهذه العاطفة، واعدهم أن اكون عند حسن ظنهم وسندرس كل المواضيع لإتخاذ خطوات ان شاء الله في القريب العاجل».
ورداً على سؤال آخر حول كيف ستكون المواجهة بينه وبين الشيخ احمد نصار، قال المفتي سوسان: الشيخ احمد نصار ليس في مواجهة أو معركة معي وانما هو في مواجهة ومعركة مع المدينة.
واستقبل المفتي سوسان في مكتبه بـ «دار الافتاء» منسق عام «تيار المستقبل» في الجنوب الدكتور ناصر حمود في زيارة تضامنية.
البزري
بدوره أسف الدكتور عبد الرحمن البزري لما آلت إليه الأمور فيما يتعلق بـ «دار الفتوى» وتطور الخلاف بين مفتي الجمهورية وأعضاء «المجلس الإسلامي الشرعي» ومفتي المناطق. وأن الظروف السياسية الحرجة التي يمر بها لبنان، والأزمة الدستورية التي يعيشها تتطلب وحدة الصف وإيجاد القواسم والمساحات المشتركة بين مختلف أبنائه، وننبه من أن تطور الخلاف والتناقض على مستوى شرعية قرارات دار الفتوى سيؤدي الى مزيد من الانقسام بين المسلمين مما يؤثر سلباً على دورهم في الوطن، وندعو إلى التعقل والترفع عن المصالح الشخصية والعمل الجدي من أجل مصلحة مدينة صيدا وأبنائها، ووحدة مؤسساتها الشرعية.
"حزب الله" بين "اللاواقع".. والأمر الواقع
المستقبل...كارلا خطار
من سخريات القدر أن يتحدث "حزب الله" عن "المشروعية والميثاقية"، بعدما قاد حكومة انقلابية على الشرعية والدستور وراح يكمل انقلابه على الشعب السوري حينما ضمن أنه أحكم سيطرته على حكومة لبنان واللبنانيين.. قد يكون الإنقلاب مشروعاً في بعض الحالات لمواجهة قوى مسلّحة وإرهابية وهنا يكون الإنقلاب شعبياً، إلا أنه ليس كذلك حين يهدد الاستقرار وحياة المواطنين اللبنانيين اليومية بالسرقة والقتل والاختطاف والتهديد وتعطيل المصالح وإخافة السياح.
وإن كان الحزب يسمّي الحكومة العتيدة التي سيرأسها الرئيس المكلّف حكومة "أمر واقع" لأنه لا يملك الثلث المعطّل فيها، فبأي شكل يمكن وصف حكومته التي اقتصرت على تمثيل بعض الأحزاب والأطراف مسقطة من حساباتها العيش المشترك والوحدة الوطنية؟ هل أفقدته الضربات التي يتلقّاها في الميدان السوري ذاكرته وبات الحزب أميناً على لبنان واللبنانيين في حين أنه خرق استقرار البيروتيين في 7 أيار؟ وأي تاريخ سيختاره هذه المرة لينفّذ انقلابه المسلّح؟
وشروط "حزب الله" للمشاركة في الحكومة تعجيزية لأن الحزب يسعى دائماً الى تشريع ما هو غير قانوني وقوننة ما هو غير ميثاقي.. ويعلم الحزب اليوم أكثر من أي يوم مضى أن اللبنانيين والعرب من كل الطوائف والاتجاهات ما عادوا في صفّه، وسياسياً لم يعد بإمكان الدولة الاعتراف مرة جديدة بوزر سلاح المقاومة الذي أدخلها في أتون الفوضى، كما بات تبنّي ثلاثية "الجيش والشعب المقاومة" فوق طاقة اللبنانيين. هذا فضلاً عن إصرار الحزب على الثلث المعطّل المتخصص في تعطيل حكومات الوحدة الوطنية.
المهمّ أن "حزب الله"، مبتكر حكومات "الأمر الواقع"، هو اليوم متخوّف من حكومة لن يكون له فيها دور "الوليّ"، وبالتالي فهو يريد أن يحتكر لنفسه حكومة "الأمر الواقع" ويضطلع بالدور الرئيسي في إعلان السلم والحرب.. انتشرت كثيراً في السنتين الأخيرتين ظواهر العزل، وسادت شريعة الغاب، ومطلوب من الدولة التدخّل لوضع حدّ لتنامي الدويلة حكومياً بعدما تدمّرت شعبياً، وسيكون عدم تدخّل الدولة في هذا الشأن موضع انتقاد.
حول كل هذه الأمور تركّزت تصريحات نواب كتلة "الوفاء للمقاومة"، ومما قاله وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش أول من أمس "أي تشكيل للحكومة لا يراعي التركيب السياسي الطائفي والمذهبي، يفقدها مشروعيتها الميثاقية، لأن نظام الديموقراطية في لبنان قائم على المشاركة، وهو مرتبط بالتمثيل الطائفي والمذهبي". وهذا التصريح إذ يعبّر عن استنسابية في التعاطي مع الأمور، يحمل اللبنانيين على التفكير بالتركيبة الحكومية التي قادها "حزب الله"، وإن كانت تجمع كل الطوائف، فهل كانت تجمع كل الأحزاب؟ أم أن "حزب الله" اعتمد الانتقائية في سياسته مستقصداً إقصاء فريق معيّن. وهذا الفريق، أي فريق قوى 14 آذار، الذي كان يرفض المشاركة في أي حكومة يشارك فيها "حزب الله"، مستعدّ اليوم، ومنعاً لأي فتنة مذهبية أو طائفية، لتشكيل الحكومة التي تحفظ لبنان وتبعده عن كل المخاطر التي تكاد تطبق على أنفاسه.
ومن بنت جبيل قال عضو الكتلة النائب حسن فضل الله إنه "لا يمكن لشخص أو لشخصين أن يختصرا البلد (..) وعليهم أن يلعبوا غير هذه اللعبة، لأنها ستكون أكبر من قدرتهم على تحمل نتائجها السياسية والقانونية والدستورية والشعبية، وأي مغامرة في هذا الاتجاه، تدخل البلد في مأزق كبير، في ظل اضطراب إقليمي كبير". وهذا التصريح بمجمله يتناقض مع حكومة "حزب الله" التي اختصرت البلد بمكوّناتها غير الجامعة طيلة سنتين من الحكم وقد أفضت نتائجها الى موجة عارمة من الفوضى التي تغمر لبنان من جنوبه الى شماله. ولكن "حزب الله" لم يتعلّم من تجربته في الحكم وعاد مستخدماً لغة التهديد والوعيد وكأنها نوع من العنف المستتر الرامي الى ترويع اللبنانيين وإسكات جرأتهم وتغليب الطاعة على الانتفاض.
أن لا ينظر الجمل الى حدبته، يعني أنه خائف من السقوط وأنه يتوقّعه في أي لحظة. ولا يخجل "حزب الله" أو يُحرج من منطقه في التعاطي مع الأمور، ولا يقيم وزناً لقيم اللبنانيين المبنية على معايير تقاليد التسامح والاحترام. فالحزب لم يفكّر يوماً باعتماد مبادئ الولاءات الفوقية وتقديمها على أي اعتبار آخر كالولاءات الإيرانية - الأسدية. إذا تشكّلت أي حكومة لا تشرّع في بيانها الوزاري ثلاثية الحزب ولا تمتثل الى تشكيل ثلثه المعطّل، فهذا يعني أن الدولة ما عادت تعترف بشرعية الحزب، وهذا ما يحمل الحزب على اعتماد لغة التهديد.. بأي طريقة شرعية ودستورية، حان الوقت لأن تقوم الدولة وتضع حدّاً للدويلة التي تمتصّ خيراتها وإذا "ما كبرت ما بتصغر".
الأربعاء 15 أيار 2013 - 6:31 ص 
1959 
0 
محلية
