السيسي غير راضٍ عن جهود تجديد الخطاب الديني....القاهرة تجهز مع جوبا مؤتمراً لتمويل سد واو

منذ اعتلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كرسي الرئاسة في بلاده وهو يلح على ضرورة تجديد الخطاب الديني، في إطار جهود مكافحة الإرهاب ومواجهة انتشار أفكار متشددة عقب عزل الرئيس السابق المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي الذي يروّجه إسلاميون لأنصارهم باعتباره «حرباً على الدين».

ولا يخلو حديث السيسي من مسحة دينية لافتة، وهو يُظهر قدراً كبيراً من الاحترام لمؤسسة الأزهر وشيوخه، وأنحاز إليهم في معركة طفت على السطح في الأسابيع الماضية، محورها دعوة إلى تنقية كتب التراث الإسلامي وصلت إلى حد مطالبة الإعلامي والباحث إسلام بحيري بحرق تلك الكتب، ما دفع السيسي إلى القول صراحة أن تجديد الخطاب الديني «هو مسؤولية الأزهر» وشيوخه. وبعد تصريحه بأيام توقف برنامج بحيري وتوارى الجدل عن الساحة.

لكن السيسي بدا في حديثه الشهري الأخير قبل أيام غير راضٍ عن جهود الأزهر في هذا الصدد. وقال إن «مكافحة الإرهاب تحتاج خطاباً دينياً مستنيراً وخطاباً دينياً مُجدداً يتعامل مع الأفكار المغلوطة والمشوشة، واسمحوا لي أن أقول إن الجهود التي تبذل في تجديد الخطاب الديني حتى الآن ليست على قدر التحدي الموجود... الجهد المبذول حتى الآن ليس كافياً، ونحتاج في هذا الملف تحركاً بسرعة أكبر وبفاعلية أكبر».

وبعدما قصر السيسي في تصريحات علنية أعقبها بيان رئاسي مسؤولية تجديد الخطاب الديني على الأزهر وشيوخه، عاد فأكد في حديثه الأخير أن «مؤسسة الأزهر تقوم بهذا الدور ومعها رجال الدين المستنيرون وأيضاً المفكرون المصريون».

ويواجه الأزهر هجوماً حاداً من مفكرين وإعلاميين، لكن بدا أنه انتصر في تلك المعركة، خصوصاً بعد إيقاف برنامج بحيري وقبله إقصاء وزير الثقافة جابر عصفور المعروف بعلاقته المتوترة مع الأزهر، وتعيين عبدالواحد النبوي الذي تخرج في جامعة الأزهر خلفاً له.

وإذ يقر القائمون على شؤون المؤسسة الدينية في مصر بأن مسألة تجديد الخطاب الديني تحتاج مزيداً من الجهد، إلا أنهم يرون أن مؤسساتهم «ماضية في الطريق الصحيح»، وأن الأمر «في حاجة إلى ضوابط شرعية وعلمية لتنظيمه».

ويرعى الأزهر هذا الشهر مؤتمراً عن «التجديد في الفكر والعلوم الإسلامية» سيُدعى إليه رجال دين من دول عدة. وتعقد وزارة الأوقاف مؤتمراً في 25 الشهر الجاري عن «تجديد الخطاب الديني» تحضره غالبية قيادات وشيوخ الوزارة من ذوي الصلة بشؤون الدعوة في المساجد.

ويُظهر المؤتمران تنافساً بين الأزهر والأوقاف لتصدر مشهد «تجديد الخطاب الديني»، إلا أن عضو «هيئة كبار العلماء» في الأزهر محمود مهنا والناطق باسم «المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» التابع للأوقاف عثمان محمد عثمان، نفيا ذلك الأمر، ووضعا المؤتمرين في خانة «تكثيف جهود تطوير الخطاب الديني».

وقال عثمان إن «الأزهر والأوقاف يعملان في سياق ونطاق واحد لتحقيق هدف واحد، ثم ان وزارة الأوقاف تتبع الأزهر الشريف، وهذا المؤتمر يُعقد برعاية كريمة من الإمام الأكبر (شيخ الأزهر أحمد الطيب)… الأزهر هو المؤسسة الكبرى، ونعمل تحت توجيهات الإمام».

وأضاف أن وزارة الأوقاف «مثل الرئيس ترغب في مزيد من الجهد في ما يخص تطوير الخطاب الديني»، لافتاً إلى أن «هذا الجهد مستمر ولا يتوقف وله آليات على الأرض، منها عقد المؤتمرات الإسلامية التي تُعنى بالموضوع وتفعيل توصياتها، وتنظيم قوافل توعية في مناطق نائية، وأيضاً إقرار خطبة الجمعة الموحدة، وغلق الزوايا في صلاة الجمعة حتى يمكن السيطرة على ما يُقال للناس في الخطبة، والسيطرة على المساجد وضبط الدعوة فيها. كل هذا يُعد من ضرورات تجديد الخطاب الديني، وهو أمر قطعت فيه الوزارة شوطاً كبيراً، إذ باتت تسيطر على مساجد الجمهورية كافة ولم يعد يعتلي المنبر إلا من هو أزهري، أو تابع للأوقاف».

أما مهنا فلفت إلى أن «مؤتمر الأزهر سيكون عالمياً، ومؤتمر الأوقاف سيغلب عليه الطابع المحلي أو شبه العالمي، وكلنا يعمل في إطار هدف واحد». ورأى أن «موضوع تجديد الخطاب الديني يقتضي جهداً مستمراً، لكن تحكمه ثوابت لا يجب أن يتم بمعزل عنها». وأوضح أن «التجديد لا يمس ثوابت الإسلام، لكن ما علق به مما ليس فيه، كالروايات الهابطة والإسرائيليات الباطلة ولصق الفرق والجماعات بالدين»، موضحاً أن «ثوابت الإسلام قديمة جديدة، فالقرآن والسنة وإجماع الأمة لهم درجة العصمة، ولن يستطيع أحد أن يتدخل في تلك الثوابت، لأنها قديمة كون الوحي وكلام الله والسنة الموحاة من قبل النبي قديمة، أما كونها جديدة فلأنها تراعي حال الأمة منذ عهد الرسول إلى أن تقوم الساعة».

وأوضح مهنا أن «هذا المفهوم الجامع هو ما يسعى الأزهر إلى إظهاره من خلال المؤتمرات التي يعقدها، ومنها مؤتمر عالمي سيعقد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في محافظة أسيوط (في جنوب مصر) سيشهد جهداً كبيراً لنشر ذلك المفهوم في صعيد مصر خصوصاً».

ومحافظة أسيوط من مراكز الجماعات الأصولية، خصوصا «الجماعة الإسلامية» التي اتخذت منها منطلقاً لتنفيذ عمليات مسلحة ضد الدولة في الثمانينات والتسعينات.

وعن مساهمة المفكرين والمثقفين في مسألة تجديد الخطاب الديني، قال مهنا إن «الأزهر لا يحجر على الفكر، شرط أن يوصف العالم من الأزهر أو غيره بالثقافة العلمية المستنيرة»، مضيفاً أن «من يجد في نفسه الكفاءة لإضافة جديد فليتفضل مشكوراً بأدلته، ونحن لا نمانع ولا نحجر على فكر معين، شرط أن يتفق من القرآن والسنة وإجماع الأمة».

لكن مهنا حدد شروطاً تبدو صعبة في من رأى أنه يحق لهم «الاجتهاد» في هذه المسألة، ربما لا تتوافر إلا في دارسي الفروع الدينية، إذ رأى أن «موضوع تجديد الخطاب الديني، وما يستلزمه من اجتهاد لا يقوم به إلا العقل المسلم المثقف المشروط بشروط حددها الشرع، وهي العلم بالكتاب والسنة وحفظ القرآن الكريم ودراسة علوم اللغة العربية ودراسة أسباب النزول ودراسة علم القرآن ودراسة الناسخ والمنسوخ ودراسة المحكم والمتشابه… كل من درس هذه الشروط التي تربو على 40 شرطاً يصح له أن ينظر في القرآن الكريم وأن يستنبط منه ما يراعي عصرنا والعصور المقبلة... وفي الأزهر علماء قدامى ومحدثون استنبطوا من القرآن والسنة ما استنبطه العلماء الأوائل».

 

تجهز مصر وجنوب السودان لعقد مؤتمر في القاهرة قريباً لجذب تمويل دولي لإنشاء وتنفيذ مشروع سد واو المتعدد الأغراض، الذي يتوقع أن تصل كلفته إلى 1.2 بليون دولار. وسيدعو البلدان إلى المؤتمر عدداً من الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، بحثاً عن تمويل لتنفيذ السد خلال ثلاث سنوات.

ويزور القاهرة حالياً وفد خبراء من وزارات المياه والمال والبيئة في جنوب السودان، لعرض ومناقشة نظرائهم المصريين في شأن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء السد ولإعداد المؤتمر. وتستمر زيارة الوفد أسبوعين.

وأوضح وزير الموارد المائية المصري حسام مغازي أن مشروع إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لإنشاء سد واو المتعدد الأغراض في جنوب السودان «أحد أهم مكونات مشاريع التعاون الفني مع جوبا، والتي تتضمن حزمة من المشاريع التنموية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية لجنوب السودان بمنحة مصرية قدرها 26.6 مليون دولار».

ويوفر سد واو مياه شرب نظيفة تكفي لنصف مليون شخص وزراعة حوالي 40 ألف فدان وتخزين حوالي 2 بليون متر مكعب من المياه، وتوفير طاقة كهرومائية تقدر بحوالي 10.4 ميغاوات سنوياً، فضلاً عن خدمة أغراض الملاحة النهرية والصيد والتجارة البينية.

وأشار مغازي إلى أن «معهد بحوث الهيدروليكا» و «معهد بحوث الإنشاءات» التابعين للمركز القومي لبحوث المياه في مصر أعدا دراسات الجدوى للسد، كما تم إسناد مشروع إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بإنشاء محطة الكهرباء وملحقاتها التابعة للسد إلى وزارة الكهرباء بالتعاون مع الشركة المصرية لهندسة نظم القوى الكهربائية.

وأكد في تصريحات صحافية أمس «إنجاز الدراسات كافة في صورتها النهائية بالشكل اللائق باسم مصر، تحت إشراف قطاع مياه النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، بكلفة إجمالية قدرها مليون دولار»، مشيراً إلى أن «الخبراء المصريين قدموا عروضاً وافية لنظرائهم من جنوب السودان عن الدراسات الفنية الخاصة بالسد كافة لتمكينهم من الإلمام التام بتفاصيل الدراسات، تمهيداً لبدء البحث عن جهات مانحة».

وقال مغازي في احتفالية في جوبا في شباط (فبراير) الماضي جرى خلالها تسليم دراسات السد إن «مصر بإسهامها في دراسات السد ترسي أساساً قوياً لمرحلة جديدة في تطور العلاقات المتميزة بين شعبي وحكومتي مصر وجنوب السودان».

واعتبر رئيس قطاع مياه النيل في وزارة الري أحمد بهاء الدين أمس أن «مشاريع التعاون الفني مع جنوب السودان حققت كثيراً من النجاحات في مختلف المجالات، شملت الانتهاء من حفر 17 بئراً جوفية في معظم ولايات جنوب السودان، وتم تجهيز 4 آبار جوفية بشبكات توزيع يتم استخدامها حالياً في العاصمة جوبا، كما تم الانتهاء من تأهيل 3 محطات في ملكال وجوبا وواو، ويتم حالياً قياس التصرفات والمناسيب فيها في شكل منتظم».

وأشار إلى أن مصر تنفذ «مشروع إنشاء المراسي النهرية التي تتمثل أهميتها الاستراتيجية في ربط المدن والقرى الرئيسة في جنوب السودان ملاحياً، وذلك للعمل على تسهيل نقل البضائع والركاب بما ينعكس إيجابياً على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لشعب جنوب السودان».

 

 طوارق يغيبون عن توقيع اتفاق السلام في باماكو

استضافت مالي أمس، حفل توقيع اتفاق سلام بحضور 20 رئيس دولة وحكومة، إلا أن قيمته تبقى بروتوكولية إذ يغيب عنه المتمردون الطوارق الذين يطالبون بمفاوضات إضافية.

وأكدت «تنسيقية حركات ازواد» في وقت سابق، إثر توقيعها بالأحرف الأولى على اتفاق السلم والمصالحة في الجزائر أول من أمس، بعد شهرين ونصف الشهر من الضغوط، أنها لن تشارك في التوقيع النهائي على الاتفاق في باماكو أمس، مشترطةً عقد مفاوضات اضافية أولاً.

واعتبر رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى مالي مونغي حمدي في بيان أنه بعد توقيع التنسيقية بالأحرف الأولى على الاتفاق فإن «عملية السلام تدخل مرحلة حاسمة مع التوقيع» النهائي أمس.

وشارك في حفل التوقيع في باماكو كل من رئيس زيمبابوي، رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي روبرت موغابي، ورئيس غينيا ألفا كونديه والأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية ميخائيل جان، والرئيس الرواندي بول كاغاميه والتشادي إدريس ديبي والموريتاني محمد ولد عبد العزيز ورئيس ساحل العاج الحسن وتارا، اضافة إلى رئيس النيجر محمد يوسفو وغانا جون دراماني ماهاما، ورئيس بوركينا فاسو مايكل كافندو.

ومثّل فرنسا، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الفرنسية أنيك جيراردين.

وبدا احتفال التوقيع بروتوكولياً بحتاً بعدما وقّع متمردو الطوارق من «تنسيقـــية حركات ازواد» بالأحرف الأولى علــى الاتفــاق في العاصمة الجزائرية أول مـــن أمس، رافضين المشاركة في حفل بامـــاكو قبل عقد مفاوضات اضافية.

وكان المجتمع الدولي يأمل بإقناع المجموعات الأساسية المتمردة من الطوارق بتوقيع الاتفاق أمس، للإعلان عن احراز نجاح، إلا أن «تنسيقية حركات ازواد» بدت مصرة على التوقف عند حدود التوقيع بالأحرف الأولى.

وصرح وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي رعى المفاوضات أول من أمس: «المهمة تمت لكنها لم تنته»، مضيفاً أنه يجب انشاء «بنية من أجل انهاء هذا العمل في الوقت المحدد».

وأكد لعمامرة أنه «مدرك أن الوضع الميداني لا يدعو إلى التفاؤل لكنه يحتم على الوسيط الدولي مناشدة حس المسؤولية لدى الأطراف».

وجاء في اعلان أُرفِق بالوثيقة ووقعه بلال أغ شريف، أحد قادة «تنسيقية حركات ازواد»، أن مطالب المتمردين ستُبحَث «بين أطراف النزاع والوساطة قبل أي توقيع على الوثيقة النهائية».

وأكد أغ شريف أن «توقيع هذه الوثيــقة بالأحرف الأولى وتوقيع اتفاق نهائـي يبقيان عملين منفصلين قانونياً».

وقال عضو في تنسيقية حركات ازواد، سيدي ابراهيم ولد سيدات، إن «الوساطة التزمت أن تُعقد محادثات وفق طلبنا بعد التوقيع بالأحرف الأولى». وأضاف: «بعد الاستجابة لمطالبنا، نوقع الاتفاق».

في نهاية مراسم التوقيع بالأحرف الأولى في الجزائر أول من أمس، أعلن لعمامرة تلقيه رسالة من رئيس مالي ابراهيم بوبكر كيتا مفادها بأنه «يمد يده (الى التمرد) ومستعد لاستقبالهم في اي وقت ليناقش معهم مستقبل البلاد ومناطق الشمال والتطبيق الحازم للاتفاق».

 

أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ حوالى 3600 مهاجر من قوارب مكتظة، بعد أن أبحرت من أفريقيا إلى أوروبا خلال يومين، فيما أصدر الجيش الألماني بياناً أعلن فيه أن سفينته هيس أنقذت 107 مهاجرين قبالة سواحل ليبيا أول من أمس.

وقال خفر السواحل أمس الأول، إن أكثر من 600 مهاجر نُقلوا إلى ميناء كاتانيا في صقلية، وإن فرق إنقاذ انتشلت 2500 آخرين من قوارب متهالكة قبالة سواحل ليبيا.

وقال مسؤولون في الميناء، إن معظم أولئك الذين وصلوا إلى كاتانيا، التقطتهم السفينة الحربية البريطانية «إتش إم إس بولورك»، ومعظمهم صوماليون ونيجيريون.

كما أنقذت السفينة «فينيكس» (مقرها مالطا) 561 شخصاً، من بينهم 136 امرأة و60 طفلاً معظمهم من أريتريا. وتوقعت وزارة الداخلية الإيطالية ارتفاع إجمالي عدد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا هذا العام إلى 200 ألف، بزيادة 30 ألفاً عن العام الماضي، بسبب اتساع رقعة الصراع في ليبيا، ما منح مهرّبي البشر حريةً أكبر للتحرك.

وكان الاتحاد الأوروبي تبنّى أمس الأول، وثيقة تمهّد لتنفيذ عملية بحرية لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، اعتباراً من الأسبوع المقبل، أملاً في الحصول على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. وتبنت الدول الـ28 وثيقة من 40 صفحة، تحدّد الخطوط العريضة للمهمة، وتصف المراحل المختلفة لمهاجمة المهرّبين وسفنهم.

 

لمس مراقبون جزائريون في التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أول من أمس، رغبة في «التخلص» من وزراء أقحِموا في معارك سياسية وقضائية، فيما كان لافتاً في التعديل تخلي بوتفليقة عن 9 وزراء ودخول 7 جدد، إضافة إلى استحداث وزارة ثانية تُعنى بالشؤون الخارجية في سابقة غير واضحة الأهداف عبر احتفاظ لعمامرة بوزارة الخارجية وترقية نائبه عبد القادر مساهل إلى منصب وزير التعاون الدولي. وأطاح التعديل الحكومي الجديد بـ3 وزراء بارزين، هم وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي والداخلية الطيب بلعيز والمالية محمد جلاب.

وربط مراقبون مغادرة يوسفي بتحفظه على بعض الخطط الحكومية لاستخراج الغاز الصخري وعلاقاته المضطربة مع شركاء للجزائر في مجال الطاقة.

وقالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لـ»الحياة» أمس، عن هذا التعديل: «إنهاء مهام يوسفي أمر مؤسف للغاية لقد كان آخر خط يدافع عن السياسة الحمائية لموارد الطاقة». وأضافت: «التعديل الحكومي أنهى مهام بعض الوزراء المشبوهين في الفساد لكنه ترك بعضاً آخرين في مناصبهم بل كافأهم على فسادهم». ونتج من التعديل الحكومي الجديد تأجيل مسألة تعديل الدستور، إذ بات رئيس الحكومة عبد المالك سلال مطالباً دستورياً بالنزول إلى البرلمان لعرض بيان السياسة العامة خلال أيام. وبرز في التعديل الأخير احتفاظ لعمامرة بمنصبه كوزير للخارجية لكن نائبه مساهل رُقي إلى منصب وزير للشؤون المغاربية والأفريقية والتعاون الدولي، بدلاً من صفة وزير منتدب التي كان يحملها، ما دفع مراقبين إلى التساؤل حول كيفية تقسيم المهام بين الوزيرين.

وتحدث الزعيم المعارض، رئيس الحكومة السابق علي بن فليس عن التعديل فقال إنه «من بين كل التساؤلات الجوهرية التي يثيرها التغيير الحكومي الذي تم الإعلان عنه، السؤال الأساسي التالي يفرض نفسه: ما الجدوى من تغيير في حكومة لا تحكم أصلاً؟ فإذا استثنينا اجتماع مجلس وزاري مصغر واجتماع برتوكولي للتوقيع على قانون المالية فإن مجلس الوزراء لم يجتمع منذ قرابة السنة».

وتقلص عدد الوزيرات في الحكومة الجديدة، بعدما أنهى الرئيس مهام 4، هنَّ: نادية لعبيدي ودليلة بوجمعة ونورية يمينة زرهوني زهرة دردوري، فيما احتفظت وزيرتان ووزيرة منتدبة بمناصبهن في الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من نورية بن غبريت ومونية مسلم وعائشة طاقابو. وأُضيفت وزيرة جديدة فقط هي هدى فرعون.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع أن مفارز للجيش أوقفت في جنوب البلاد 19 مهرباً ومهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة. وحجز الجيش عربتين رباعيتي الدفع و7 أجهزة كشف عن المعادن.

 

الحياة...نيروبي - أ ف ب - اتهمت السلطة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» أمس، جيش جنوب السودان الموالي للرئيس سلفاكير ميارديت بارتكاب أعمال عنف «مرعبة وغير مبررة» بحق مدنيين خلال حربه ضد التمرد الذي يقوده نائب الرئيس السابق رياك مشار.

ودانت «إيغاد» التي تضم 8 دول في شرق أفريقيا وتقوم بوساطة بين الطرفين «الأعمال غير المبررة والمرعبة» التي ترتكبها قوات حكومة جنوب السودان، متحدثةً عن «أعمال عنف تستهدف المدنيين، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتدمير قرى كاملة».

وأكدت الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة أن الهجوم الذي بدأ في نهاية نيسان (أبريل) يُعدّ من أعنف الهجمات التي شنتها القوات الحكومية خلال 17 شهراً من الحرب الأهلية، حيث قام المسلحون باعتداءات وحرق قرى ونهب مساعدات في ولاية الوحدة شمال البلاد.

واتسع الهجوم ليشمل ولايات مجاورة في الشمال والشرق. وقالت «إيغاد» في بيان أن «القوات الحكومية تخوض هجوماً عسكرياً شاملاً ضد القوات المعارضة في روبكونا ومايوم وغويت وكوش وماينديت في ولاية الوحدة. وبات واضحاً أن الهجوم يتسع إلى ولايتي جونقلي وأعالي النيل».

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان توبي لارينز قبل أيام، أن «الأعمال العدائية الجارية في ولاية الوحدة أرغمت كل المنظمات غير الحكومية والوكالات التابعة للأمم المتحدة على إجلاء موظفيها». وأضاف أن حوالى نصف مليون إنسان باتوا محرومين من المساعدات التي هم في أمسّ الحاجة إليها.

وزادت «إيغاد» في بيانها أن وسطاءها «يشعرون بحالة من الصدمة حيال هذه التقارير الموثوقة في شأن أعمال العنف التي تستهدف المدنيين والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتدمير القرى»، لكن الناطق باسم جيش جنوب السودان فيليب أغوير، قال أن قوات الحكومة تقاتل في حالة «الدفاع عن النفس» رافضاً التقارير عن حصول انتهاكات. وأردف أن للجيش «مدونة سلوك في العمليات وهي لا تسمح بحرق القرى ومهاجمة المدنيين العزل».

 

أعدم عناصر من تنظيم «داعش» المتطرف شابين عبر قطع رأسيهما في منطقة هراوة قرب مدينة سرت وسط ليبيا، بعدما نصبوا لهما كميناً أول من أمس.

وأفاد مصدر مأذون له من المجلس المحلي لهراوة التي تبعد نحو 70 كيلومتراً شرق سرت (400 كيلومتر شرق طرابلس) بأن «مجموعة مسلحة تنسب نفسها لما يسمى بتنظيم الدولة هاجمت صباح اليوم (الخميس) عدداً من شباب المنطقة». وأضاف المصدر أن الهجوم أدى إلى «مقتل 2 وجرح 3 آخرين». وأوضح أن «المجموعة المسلحة نصبت مكمناً داخل مبنى قيد الإنشاء على أطراف المنطقة وتمكنت من مباغتة هؤلاء الشباب غير المسلحين وقتلت اثنين منهم بفصل رأسيهما عن جسديهما ولاذت بالفرار، فيما أُصيب الثلاثة الآخرون بجروح متفاوتة».

وشهدت هراوة في الأيام الماضية اشتباكات بين أهالي المنطقة الذين يديرون الأمن فيها وعناصر متطرفة أدت إلى مقتل كثير منهم (عناصر التنظيم المتطرف) وطردهم خارج المنطقة.

وينتمي معظم سكان هراوة إلى قبيلة أولاد سليمان الموالية لقوات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ الصيف الماضي. وشنّ مسلحون في شباط (فبراير) الماضي، هجوماً داخل سرت تمكنوا خلاله من السيطرة على الأجزاء الكبرى من المدينة وغالبية المباني الحكومية فيها، قبل أن يعلنوا أنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي المتطرف.

وتخوض قوات موالية لحكومة طرابلس منذ أسابيع اشتباكات عند مداخل المدينة وفي مناطق أخرى قريبة منها مع مسلحي «داعش».

 

طالبت الحكومة الانتقالية في ليبيا مجددا، أمس، المجتمع الدولي برفع الحظر على تسليح الجيش الليبي لتمكينه من التصدي للجماعات الإرهابية، فيما اتهمت بعثة الأمم المتحدة المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا بالمسؤولية عن اختطاف المدنيين بمن في ذلك القصَّر بسبب أصولهم أو آرائهم أو انتماءاتهم العائلية أو السياسية الفعلية أو المتصورة.

وحثت الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني وتحظى بالاعتراف الدولي، في بيان أصدرته أمس من مقرها المؤقت بمدينة البيضاء بشرق البلاد، من وصفتهم بـ«منتسبي الجيش والشرفاء الليبيين» على التصدي لهذه الجماعات الإرهابية حتى يتم تطهير مدينة بنغازي منها. ودعت المجتمع الدولي إلى «مراقبة تدفق الأسلحة والذخائر للإرهابيين»، مؤكدة عزمها على محاربة الجماعات الإرهابية التي اتهمتها مجددا بإطلاق الصواريخ العشوائية على الأحياء والمناطق السكنية في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمتطرفين بمحيط «ميناء المريسه» أمس، بمنطقة ‏قنفودة في بنغازي، بينما حصدت قذائف الميليشيات المتشددة مزيدا من أرواح الأطفال حيث قتل 8 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 7 أطفال، في قصف على حفل زفاف، وذلك بعد أيام على مصرع 3 آخرين بهجمات مماثلة.

وقال مدير الشؤون الطبية بمستشفى الجلا ببنغازي، أشرف السعيطي، إن الضحايا سقطوا في قصف عشوائي طال منزل الأسرة الواقع في منطقة مجاورة لحي الصابري، الذي يعد معقل الجماعات المتشددة. وكشف الطبيب أن أعمار الأطفال القتلى تتراوح بين خمسة أعوام وعشرة، لتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة انتهاكات المتشددين الذي يسيطرون منذ أشهر على مناطق عدة في ليبيا، علما بأن 3 أطفال قتلوا في قصف لتنظيم داعش على منطقة بلعون في بنغازي التي باتت تخضع لسيطرة الجيش، باستثناء بعض المناطق التي تتحصن الميليشيات المتشددة فيها وأبرزها حي الصابري.

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أمس إن المختطفين في ليبيا يتعرضون عادة لخطر التعذيب والمعاملة السيئة، وكثيرًا ما يحرمون من الاتصال بعائلاتهم، مشيرة إلى أن بعضهم توفي أثناء الاحتجاز، وقد يتم إعدامهم دون محاكمة أو تعذيبهم حتى الموت.

ولاحظت أن جرائم اختطاف المدنيين ترتكب على خلفية الاقتتال المستمر والأزمة السياسية العميقة والهجمات الإرهابية وانتشار «داعش» وغيره من المجموعات المتطرفة والفوضى وانهيار نظام العدالة الجنائية، مما يترك للضحايا والعائلات سبلا قليلة لجبر الضرر. وأضافت في تهديد مبطن للميليشيات المسلحة: «ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها أو الإخفاق في منعها عندما يسمح وضعهم بذلك، المسؤولية الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية».

وأكدت البعثة مجددا على التزام أطراف الحوار السياسي الليبي بمعالجة قضية المحتجزين بشكل غير قانوني والمفقودين بوصفها جزءا من تدابير بناء الثقة، مشيرة إلى أن عددا من عمليات تبادل الأسرى قد جرى في الأشهر والأيام الأخيرة. ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل من لديه سيطرة فاعلة على الأرض للامتناع عن اختطاف المدنيين على أساس الهوية أو الرأي، والإفراج الفوري عن المحتجزين لهذه الأسباب وضمان سلامة كل من حرم من حريته.

وعسكريا، أكد مصدر مطلع في الجيش الموالي لما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، استقرار الأوضاع غرب العاصمة طرابلس وحتى الزاوية على طول الطريق الساحلي. ونقلت الوكالة الموالية لحكومة الغويل عن المصدر أن منطقة الشريط الساحلي من جنزور وحتى الزاوية مؤمنة وتحت السيطرة بالكامل من قبل كتيبة المرداس التابعة لغرفة العمليات المشتركة، كما شهدت المدن والمناطق الغربية هدوءا نسبيا في جميع محاور الاشتباكات، حيث لم تسجل أي مواجهات تذكر. وقال العقيد محمد مهرة إن الأوضاع الأمنية في المحاور العسكرية الممتدة من طرابلس وحتى رأس جدير تحت السيطرة ولا توجد أي مواجهات، موضحا أن كل القوات متمركزة في أماكنها.

وفي غضون ذلك، تسبب التوتر الأمني والاشتباكات المتقطعة بالبوابة الجنوبية لمدينة جالو في حالات نزوح جزئي من مدينة الكفرة وصلت ليل أمس إلى جالو، معظمهم من العائلات، بينما توقفت حركة الشاحنات التي تنقل الوقود والسلع بسبب عمليات النهب والسرقة التي يتعرضون لها قبل منطقة أبو زريق مما تسبب في نقص للمواد الأساسية.

في المقابل، توقف القتال أمس بمدينة الكفرة جنوب البلاد بعد الأحداث الدامية والمؤلمة التي شهدتها المدينة.

وفى مدينة سرت التي تبعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، قام عناصر من تنظيم داعش المتطرف بقتل شابين عبر قطع رأسيهما في منطقة هراوة قرب مدينة سرت وسط ليبيا، بعدما نصبوا لهما كمينا.

ونقلت وكالة الأنباء الموالية للحكومة في طرابلس عن مصدر في المجلس المحلي لهراوة التي تبعد نحو 70 كيلومترا شرق سرت أن «مجموعة مسلحة تنسب نفسها لما يسمى بتنظيم الدولة هاجمت عددا من شباب المنطقة ما أدى إلى مقتل اثنين وجرح ثلاثة آخرين». وأوضح أن «المجموعة المسلحة نصبت كمينا داخل مبنى تحت الإنشاء على أطراف المنطقة وتمكنت من مباغتة هؤلاء الشباب غير المسلحين وقامت بقتل اثنين منهم وفصل رأسيهما عن جسديهما ولاذت بالفرار، فيما أصيب الثلاثة الآخرون بجروح متفاوتة». وشهدت هراوة مؤخرا اشتباكات بين أهالي المنطقة الذين يديرون الأمن فيها وهذه العناصر، مما أدى إلى مقتل الكثير منهم (عناصر التنظيم المتطرف) وطردهم خارج المنطقة. وينتمي معظم سكان هراوة إلى قبيلة أولاد سليمان الموالية لقوات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة طرابلس منذ الصيف الماضي.

وشن مسلحون هجوما داخل سرت خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، تمكنوا خلاله من السيطرة على الأجزاء الكبرى من المدينة وغالبية المباني الحكومية فيها، قبل أن يعلنوا أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش.

وتخوض قوات موالية للحكومة في طرابلس منذ أسابيع اشتباكات عند مداخل المدينة وفي مناطق أخرى قريبة منها مع هؤلاء المسلحين، بينما يقول مسؤولون في طرابلس إن تنظيم داعش تحالف مع مؤيدين للنظام السابق في هذه المنطقة التي تضم حقولا نفطية مهمة.

وإلى جانب سرت والمناطق المحيطة بها، يوجد التنظيم في مدينة درنة الواقعة على بعد نحو 1300 كيلو شرق طرابلس، والخاضعة لسيطرة مجموعات مسلحة متشددة، حيث يؤكد مسؤولون في طرابلس أن لتنظيم داعش خلايا نائمة في العاصمة حيث تبنت هذه المجموعة المتطرفة تفجيرات وقعت في المدينة خلال الأسابيع الماضية.

إلى ذلك، أشاد تحالف القوى الوطنية بالأخبار القادمة من المنطقة الغربية التي تخص المصالحة بين مدينتي الزاوية والزنتان والتي توجت بتبادل أبناء المدينتين المحتجزين في الفترة الماضية.

وقال التحالف إنه، وهو يبارك ما وصفه بالحراك الوطني الشجاع، يناشد الجميع السمو على الجراح والقفز على الخلافات والمبادرة بمثل هذه الخطوات الشجاعة، كما أثنى التحالف على دعوة مجلس النواب مؤخرا لمصالحة شاملة للم شمل الليبيين وتوحيد صفهم لتحقيق الاستقرار.