هادي في مؤتمر إنقاذ اليمن: نناضل لإعادة وطن مغتصب

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن مؤتمر إنقاذ اليمن هو لكل اليمنيين من دون استثناء، والشعب اليمني تحمل أعباء الحرب وحصار الميليشيات الظالم، مشيراً إلى أن مصير الهمجية هو مزبلة التاريخ.

جاء كلام هادي خلال افتتاح أعمال مؤتمر إنقاذ اليمن، في العاصمة السعودية الرياض أمس، بمشاركة 250 شخصية، بينهم شخصيات من مجلس التعاون والأمم المتحدة.

وأضاف هادي «سننتصر قريبا على القوى الظلامية، وننحني إجلالا للشعب اليمني البطل، ونحن الآن نتألم لمشاهد النزوح للشعب اليمني جراء انتهاكات الميليشيات، لكن نعد الشعب اليمني بأن الفرج سيكون قريبا»، مؤكداً «لا نسمح بالانتقاص من عدالة القضية الجنوبية في اليمن». لافتاً إلى أن «الميليشيات المسلحة مسنودة بالنظام السابق أجهضت الانتقال السلمي للسلطة«.

وذكر أننا «نناضل من أجل إعادة وطن مغتصب انهكته الميليشيات. الشعب اليمني نسيج واحد مع شعوب دول مجلس التعاون». متقدما بالشكر إلى «التحالف العربي للاستجابة بحزم وأمل لاستعادة المدن اليمنية«.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني إن «عاصفة الحزم ردت على أطماع الانقلابيين ومن يساندهم، وهذا المؤتمر يهدف إلى عودة الاستقرار والشرعية لليمن«.

وشدد في كلمته خلال المؤتمر على «ضرورة استئناف العملية السياسية في اليمن وفق المبادرة الخليجية، وعلى استكمال تعزيز التعاون بين دول الخليج واليمن، و»انعقاد هذا المؤتمر في الرياض دليل على الدعم الخليجي«.

بدوره دعا المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في كلمته إلى تمديد الهدنة الإنسانية 5 أيام إضافية على الأقل.

وقال ولد الشيخ احمد «اناشد كافة الاطراف ان تجدد التزامها بهذه الهدنة لخمسة ايام اخرى على الاقل»، وذلك قبل ساعات من انتهاء الهدنة التي اعلنتها دول التحالف حتى الساعة الحادية عشرة من مساء أمس.

واضاف ولد الشيخ احمد «يجب ان تتحول الهدنة الانسانية الى وقف دائم لاطلاق النار وان تنتهي كل اعمال العنف ايا كانت».

واعتبر المبعوث الدولي الموريتاني الذي خلف المغربي جمال بن عمر ان «معظم اليمنيين» لم يتمكنوا من الوصول الى المساعدات العاجلة خلال فترة الهدنة الحالية المحددة بخمسة ايام.

لكن نائب الرئيس اليمني، رئيس الحكومة، خالد بحاح قال إن حكومته تفضل تمديد الهدنة إلا أن ذلك يعتمد على الوضع على الأرض. وقال لوكالة «رويترز« إن هناك حاجة لأن تستمر الهدنة لفترة أطول وليس فقط لبضعة أيام ولكن الأمر يعتمد على الوضع على الأرض.وأضاف أن جهودا تبذل من أجل التمديد موضحا أن رغبة الحكومة اليمنية هي تمديد الهدنة.

وعلى هامش المؤتمر، التقى رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السعودي الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان في مكتبه ولد الشيخ أحمد والوفد المرافق له .وجرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبذولة في عمليات الإغاثة الإنسانية والمساعدات المقدمة للأشقاء في الجمهورية اليمنية .

ولا يشارك الحوثيون في المؤتمر، الا ان رئيس اللجنة التنظيمية في الرياض عبد العزيز الجابر قال لوكالة «فرانس برس« ان «عددا من مسؤولي حزب المؤتمر الشعبي العام يشاركون»، وهو حزب الرئيس السابق المتحالف مع الحوثيين علي عبدالله صالح. واكد «اننا لا نتعامل مع صالح» او غيره من المشمولين بعقوبات دولية. وذكر الجابر ان المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام «ليس حوارا» بل «هو مؤتمر للقرار». واضاف «ان ما سيحصل في الرياض هو اعلان عن اتفاق ملزم لجميع الاطراف الحاضرة في الرياض».

ويشارك في مؤتمر الرياض حوالى 400 مندوب. وياتي المؤتمر فيما تستمر المواجهات على الارض في اليمن بين المتمردين الحوثيين الشيعة وحلفائهم الموالين لصالح من جهة، والمقاتلين الموالين لهادي من جهة اخرى.

وشهدت مدينة عدن اشتباكات متفرقة. ودخلت بعض المساعدات الى اليمن منذ الهدنة، الا ان سكان المناطق التي تشهد اشتباكات يشتكون من عدم توفر الامدادات الاساسية. وقالت منظمة الامم المتحدة للطفولة في بيان انها «توزع المساعدات الانسانية المهمة لمئات الاف الاطفال والمدنيين المتضررين في ارجاء اليمن». واضافت «خلال الايام الاربعة الماضية من الهدنة، اعادت اليونيسيف توفير الامدادات لمكاتب ومراكز الصحة التي ترعى اكثر من 24 الف شخص وتعالج 3500 طفل يعانون من سوء التغذية الشديد».
الا انها قالت انه في جنوب اليمن «كانت عملية التوزيع والخدمات بطيئة نتيجة العنف المستمر».

 

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن «مؤتمر إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية»، الذي بدأ أعماله في الرياض أمس، ويستمر ثلاثة أيام، بحضور الأطراف اليمنية، عدا الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد والخطورة، وفي ظل تحديات وصعوبات كبيرة، بعد أحداث مأسوية تعرض لها الشعب اليمني جراء انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح، وما نتج منه من احتلال للعاصمة صنعاء، وقصف للقصر الرئاسي في عدن، ومحاولة اغتيال رئيس الجمهورية مرات عدة، والسيطرة بقوة السلاح على مؤسسات الدولة المختلفة، ونهب معسكراتها.

وأشار إلى أن انطلاق مؤتمر الرياض في هذه اللحظة التاريخية يكتسب أهمية استثنائية كبيرة، بوصفه المحطة السياسية الأبرز بعد الانقلاب، «وتقع علينا جميعاً مسؤولية تاريخية فارقة، نظراً للوضع الاستثنائي الذي يمر به الشعب اليمني العزيز».

وأكد أن «المؤتمر هو لأبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته وأطيافه السياسية والاجتماعية، ولا يمكن مطلقاً أن يتم استثناء أي طرف، طالما كان أمن واستقرار اليمن هدفه، وبناء الدولة المدنية الاتحادية غايته، من دون استعلاء أو ادعاء أو استقواء».

ووعد هادي شعبه بـ «أن الفرج سيكون قريباً بإذن الله، وأن مصير الهمجية لم يكن يوماً غير مزبلة التاريخ. ستنتصر بلادنا، وسيعود وطننا بهياً شامخاً عالياً». وخاطب أبناء الجنوب قائلاً: «ثقوا دائماً بأننا لن نسمح مطلقاً بالالتفاف، أو الانتقاص من عدالة القضية الجنوبية ومحوريتها». وأعرب الرئيس اليمني في كلمته عن الشكر للسعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى الشعب السعودي.

وأضاف: «الشكر موصول لكل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي الذين لم يخذلونا أبداً، وكانت مواقفهم ثابتة، داعمة ومساندة لليمن وقضاياه وهموم أبنائه، فنحن منكم وإليكم كجزء أصيل وأساسي من النسيج الخليجي، نتطلع إلى التئام النسيج الواحد، واللحمة الواحدة، فالتاريخ والحاضر يشهدان بكل وضوح أننا نسيج واحد، وقضية وهمٌّ واحد».

وأكد أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يمثل «علامة فارقة على تعافي الجسد العربي في تلبية نداء اليمنيين، لإنقاذهم من حال الفوضى والخراب، التي أنتجتها الأيادي المتسللة لمنطقتنا، تعبث بالأمن والاستقرار». وذكر أن من «الضروري العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية لعاصفة الحزم وإعادة الأمل، وضمان انسحاب الميليشيات من المدن التي احتلتها، وعدم السماح لها باستغلال الهدنة لمزيد من التمدد وقتل المدنيين».

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالعمل على مراقبة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي صدر تحت الفصل السابع، وأن يضطلعا بدورهما في حماية أبناء الشعب اليمني.

وأكد رئيس الهيئة الاستشارية للمؤتمر عبدالعزيز الجباري أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي «لتأكيد دعم الشرعية، ورفض الانقلاب، والتمسك بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني».

ونوّه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بإصرار الشعب اليمني على «تغليب الحكمة، واختيار الحوار طريقاً لتحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع إليها». وأشار إلى أن الرئيس اليمني «حدد غايات المؤتمر في مجموعة من الأهداف، وهي المحافظة على أمن اليمن واستقراره في إطار التمسك بالشرعية، ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى الإعلان الدستوري، ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم الاستيلاء عليها إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على مجمل الأراضي اليمنية، والخروج باليمن من المآزق إلى بر الأمان».

وقال السفير البريطاني لدى اليمن أدموند فيتن - نيابة عن الدول الداعمة للمرحلة الانتقالية - إن «الالتزام بمخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن من شأنه الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه». وحض جميع «الأطراف على العمل مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بنيات حسنة لإكمال عملية المرحلة الانتقالية السياسية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني. وأضاف: «إننا نرفض بشدة استخدام العنف، وندين الأعمال الأحادية كافة، التي تقوض المرحلة الانتقالية السياسية». وأعرب عن قلقه في شأن الحاجات الإنسانية للشعب اليمني».

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية أحمد بن حلي، «أود التذكير بالموقف العربي تجاه التطورات في اليمن الذي أكدته القمة العربية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية في نهاية آذار (مارس) الماضي، والمتمثل في الترحيب والتأييد الكامل للإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن، وذلك استناداً إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق جامعة الدول العربية وإلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وانطلاقاً من مسؤولياته في حفظ سلامة الأوطان العربية، ووحدتها الوطنية، وحفظ سيادتها واستقلالها».

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد: «نأمل في المساهمة من خلال هذا المؤتمر بالتوصل إلى حل سلمي دائم في اليمن». وأضاف أن الأمم المتحدة «تقر بأن دول مجلس التعاون الخليجي لها دور محوري في إنهاء معاناة الشعب اليمني، ودعم الحل السياسي السلمي للأزمة اليمنية المستمرة، فلطالما واجه اليمنيون في أنحاء البلاد كافة مستويات مأسوية من المعاناة، والعنف على مدى الأشهر الماضية، ولهذا تكتسب الهدنة الإنسانية القائمة حالياً أهمية قصوى، تمنح اليمنيين فسحة لطلب المعونة الطبية، واستجلاب السلع الأساسية العاجلة».

وأكد نائب الرئيس اليمني رئيس مجلس الوزراء خالد بحّاح عودة الحكومة الشرعية إلى اليمن قريباً، رافضاً تحديد مدة زمنية لتلك العودة. وقال إن العودة ليست مرهونة بالخيار العسكري على الأرض، إلا أنه لم ينف أن ذلك أحد الخيارات المطروحة. وكشف عن قيام الحكومة باتصالات مع جميع أطياف وأحزاب المجتمع اليمني، ومنهم الحوثيون، إلا أنهم لم يحضروا الاجتماع.

وعن مؤتمر دعت الأمم المتحدة إلى عقده في جنيف من أجل اليمن، قال بحاح: «هناك اجتهادات من الجميع، والأمم المتحدة لديها ستة قرارات، وتبحث عن أي وسيلة إضافية، وليس بديلاً من مؤتمر الرياض». ووصف بحاح مؤتمر الرياض بعد جلسته الأولى بالناجح، «حيث كل الوجوه الوطنية اليمنية موجودة اليوم، وجميع الرموز السياسية. وهذه رسالة لأي لقاء مستقبلي في إطار التنفيذ الأساسي، لكنه ليس حواراً، حتى يكون هناك نوع من المصطلحات السياسية».

 

تناقش القوى والأطراف السياسية اليمنية في العاصمة السعودية اليوم مشروع «وثيقة الرياض» في جلسة مغلقة خلال فعاليات المؤتمر اليمني للحوار بالرياض. وتضمنت مسودة الوثيقة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها تشكيل نواة أولى للجيش والأمن بقيادة تشكيلات وطنية غير متورطة في الفساد، واستخدام كل الأدوات العسكرية لإنهاء التمرد. وتعالج الوثيقة مسألة القيادات العسكرية الضالعة في الانقلاب عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية، بالإضافة إلى مخاطبة المؤسسات الدولية من أجل وقف التعامل المالي والدبلوماسي مع المتمردين. وفي ما يخص الحوثيين، تشير الوثيقة إلى التعجيل بعودة صعدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب 2004، وفتح فرص عمل لليمنيين في الخليج.

وتتضمن وثيقة الرياض التي تستعرض في اليوم الثاني من المؤتمر اليمني للحوار بالرياض إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة، من خلال إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه، واستعادة الأسلحة وإخراج الميليشيات من كل المدن اليمنية، ودعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كل المناطق التي توجد فيها ميليشيات التمرد، وحشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الأساسية بما يضم وصول هذه الإغاثة لمستحقيها. كما تطرح الوثيقة إقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن، وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج.

وتؤكد وثيقة الرياض على عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الأراضي اليمنية، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه، ومسألة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية، والمسؤولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية، خصوصا مدينتي عدن وتعز، وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة. كما تدعو الوثيقة إلى تنظيم الإسراع بإعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم الميليشيات في عموم مناطق اليمن، خصوصا صعدة، تعويضا عادلا، والتعجيل بعودة الأمور في صعدة إلى ما كانت عليه قبل حرب 2004.

وشملت مسودة وثيقة مشروع الرياض وضع آليات لتشكيل نواة أولى للجيش والأمن بقيادة تشكيلات وطنية غير متورطة في الفساد أو الانقلاب والحرب على الشرعية، وتتولى المهام العسكرية العاجلة التي من شأنها القضاء على الانقلاب والانفلات الأمني واستعادة الأمن والسلم واستيعاب أفراد المقاومة الشعبية ضمن هيكل الجيش والأمن، واستخدام كل الأدوات العسكرية والسياسية لإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة. وتنص الوثيقة على مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ القرار 2216، وكل القرارات ذات الصلة، وسرعة إيجاد منطقة آمنة، داخل الأراضي اليمنية، حتى تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن.

كما شملت الآليات والإجراءات في وثيقة الرياض مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع ميليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء، ومراقبة التحويلات المالية لليمن، وتجميد أموال قادة الميليشيات وشركائهم وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 في 2015، وما قبلها، وسرعة إجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقا لما تم الاتفاق عليه في ضمانات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مقررات وثيقة الرياض.

وبحسب وثيقة مشروع الرياض تنشأ اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ مقررات إعلان الرياض بقرار جمهوري على أن تكون لجنة عليا، وتتكون برئاسة رئيس الوزراء وعدد 14 عضوا مناصفة بين الشمال والجنوب، على أن يضم ممثلين عن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة المشاركين في هذه الوثيقة وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة، وتتضمن مهام اللجنة في التواصل مع القوى السياسية اليمنية التي لم تشارك في المؤتمر للانضمام إلى وثيقة الرياض، ومتابعة الجهات المعنية بتنفيذ هذه الوثيقة، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن مدى الإنجاز في تنفيذ وثيقة الرياض، ووضع المقترحات والتوصيات الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ الوثيقة.

وأشارت وثيقة الرياض إلى أن بناء «الدولة المدنية الاتحادية الحديثة» استكمال لما تبقى من مهام العملية الانتقالية وبناء الدولة المدنية، من خلال الإسراع في دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني لمناقشة مسودة الدستور في إطار وثيقة الرياض، وطرحها للنقاش العام والاستفتاء. ويبحث المجتمعون في الرياض اليوم استكمال تنفيذ النقاط العشرين، والإحدى عشرة، وكل المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية، وفقا لمقررات مؤتمر «الحوار الوطني الشامل»، والشروع في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية، على أن يتم التمثيل في هذه المؤسسات في المرحلة التأسيسية بواقع 50 في المائة للجنوب، ومثلها للشمال، على مستوى المراتب القيادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني.

وأكدت مسودة «وثيقة الرياض» على ضرورة جدولة معالجة كل القضايا اليمنية، خصوصا القضية الجنوبية بصفتها القضية المحورية والجوهرية في الحالة اليمنية، بما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطني الشامل. وفي ما يخص الجنوب، تطرح الوثيقة «الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، وحق الشعب في تحديد مكانته السياسية في إطار الدول الاتحادية».

وتشمل وثيقة الرياض بنودا حول «العمل على إعادة الإعمار والتأهيل، من خلال الوسائل والإمكانات اللازمة، في إعادة الإعمار بحشد الموارد اللازمة وبدعم من الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي، والمجتمع الدولي، ومباشرة تنفيذ مشاريع الإعمار في كل المناطق». وتطرح الوثيقة «بناء اقتصاد مستدام وإيجاد بيئة استثمارية في اليمن تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل مع مجلس التعاون على تحسين أوضاع المغتربين، وفتح المجال أمام اليمنيين للحصول على فرص عمل في دول المجلس الست، وفق استراتيجية تخدم تأهيل اليمن اقتصاديا واجتماعيا».

وتهدف وثيقة مشروع الرياض إلى المحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب، ورفض ما يسمى بالإعلان الدستوري، واستعادة الأسلحة والمعدات إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كل الأراضي اليمنية، واستئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة المدنية الاتحادية، والا يصبح اليمن مقرا لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية ومرتعًا لها، وضمان ألا يكون اليمن مصدرًا لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.

وتقوم وثيقة على مبادئ أساسية، تتضمن الالتزام بالشرعية الدستورية، وإقامة الدولة المدنية الاتحادية على أمن واستقرار اليمن، والالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق، والالتزام بوثيقة الرياض، والقرار 2216، واعتبارها السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات قادمة يمكن أن تتم برعاية الأمم المتحدة. وبذلك تستند وثيقة مشروع الرياض على المرجعيات المعترف بها دوليا حول اليمن، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن بشأن اليمن 2216، وما قبلها، وقرار مجلس الجامعة العربية بشأن اليمن الصادر عن مؤتمر القمة المنعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر 2015، وكذلك بيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورسالتا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى قادة دول الخليج، وأيضا إلى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، في مارس (آذار) الماضي.